🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عصر جدید تورم خوراکی
خانوارهای کم‌درآمد (دهک اول) نیمی از هزینه‌های خود را صرف خرید خوراکی می‌کنند که این رقم برای خانوارهای پردرآمد (دهک دهم) ۲۰درصد است. با توجه به این آمار، بالا بودن تورم خوراکی‌ها بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.
مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته از گزارش مرکز‌ آمار ایران، در نیم‌دهه اخیر تورم خوراکی‌ها سه پله بالا رفته است. بر این اساس، میانگین تورم خوراکی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۱درصد بوده است که این میانگین در سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به محدوده ۵۰درصد رسیده است. بنابراین نرخ تورم خوراکی‌ها وارد یک عصر جدید شده است. اگرچه سیاستگذار سعی کرد در سال‌های اخیر با شارژ یارانه نقدی، کمی از شدت اثر بالا بودن تورم بر سفره خانوار بکاهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر همچنان روند خط فقر صعودی بوده و برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، نیاز است از سطح بالای تورم کاسته شود و در گام نخست، میانگین تورم به سطوح قبلی بازگردد.
فاطمه نصیری : بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به صورت قابل توجهی افزایش یافته و دهک‌های پایین و میانی درآمدی را تحت فشار قرار داده است. میانگین تورم گروه خوراکی‌ها از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۴/ ۲۱درصد بوده؛ این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا شهریورماه سال جاری تورم این گروه از کالاها به ۵/ ۴۹درصد رسیده است.

بررسی ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در دهک‌های مختلف درآمدی بیانگر آن است که هر چقدر از دهک‌ دهم به سوی دهک اول برویم، وزن و اهمیت خوراکی‌ها افزایش پیدا می‌کند. برای مثال ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول درآمدی (کم‌درآمدها) معادل ۴/ ۴۲درصد است، درحالی‌که ضریب اهمیت این گروه از کالاها برای دهک دهم معادل ۶/ ۲۱درصد است. به همین دلیل می‌توان گفت افزایش قابل‌توجه تورم خوراکی‌ها یکی از دلایلی است که دهک‌های پایین درآمدی را به زیر خط فقر کشانده و طبقه متوسط را نیز به خط فقر نزدیک کرده است. با توجه به اهمیت این مساله، بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه می‌کنند که سیاستگذاران اقتصادی کنترل و مهار تورم را در اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهند. نکته دیگر اینکه تورم غذا بسیار ملموس بوده و اثر قابل‌توجهی در انتظارات خواهد داشت. به بیان دیگر، قیمت گوشت قرمز یا تخم‌مرغ بیشتر از قیمت خدمات مالی یا پوشاک مدنظر افراد جامعه قرار می‌گیرد.
تغییر الگوی غذایی خانوارها
در سال‌های اخیر تورم به یکی از ویژگی‌های اقتصاد کلان ایران بدل شده است. این مساله موجب شده به‌مرور قدرت خرید خانوارهای ایرانی به صورت قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار بگیرد. ممکن است یک موج تورمی برای شهروندان یک کشور آسیب‌های مختلفی به دنبال داشته باشد. اما تورم‌های مزمن می‌تواند تغییراتی در سبک زندگی افراد به وجود بیاورد. نگاهی به رشد نرخ فقر در دهه ۱۳۹۰ می‌تواند چنین مساله‌ای را توضیح دهد. آخرین عدد مربوط به نرخ فقر که توسط وزارت رفاه منتشر شده، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، ۴/ ۳۰درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. بررسی تعاریف مختلف از خط فقر نشان می‌دهد کسانی که زیر خط فقر هستند، قادر به فراهم کردن نیازهای اساسی زندگی خود، به‌خصوص نیازهای اولیه، یعنی سلامتی جسم و تغذیه، نیستند.

کاهش سرانه مصرف برخی از مواد خوراکی در سال‌های گذشته، به‌خوبی این مساله را نشان می‌دهد. برای مثال گوشت قرمز یکی از اقلام خوراکی است که با افزایش تورم در هر سال مصرف آن کاهش پیدا می‌کند. سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به ۶ یا ۷کیلو برای هر نفر در سال رسیده است، که این رقم در ابتدای دهه ۹۰ معادل با ۱۲کیلوگرم بوده است. بررسی آمار تورم مردادماه سال جاری نشان می‌دهد انواع گوشت قرمز و سفید با ۵/ ۷درصد تورم ماهانه، بیشترین تورم دومین ماه تابستان سال جاری را داشته‌اند؛ همچنین در شهریورماه لبنیات و تخم‌مرغ با تورم ۵/ ۳درصدی یکی از بالاترین تورم‌های ماهانه را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین تغییراتی که ممکن است در اثر تورم‌های بلندمدت به وجود بیاید تغییر در الگوی غذایی خانوارهاست. این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند یک زنگ خطر محسوب شود.
آسیب‌پذیری در برابر تورم خوراکی
نگاهی به ضریب اهمیت گروه‌های مختلف کالا و خدمات در تعیین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نشان می‌دهد که مسکن با ضریب اهمیت ۹/ ۳۳ در رتبه اول و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت ۴/ ۲۷ در رتبه دوم قرار دارند. با‌این‌حال زمانی که ضریب اهمیت را به تفکیک دهک‌های درآمدی بررسی می‌کنیم، متوجه خواهیم شد ضریب اهمیت گروه مسکن در دهک‌های بالای درآمدی از اهمیت بیشتری برخوردار است، در‌حالی‌که برای گروه‌های پایین درآمدی گروه‌های خوراکی از وزن بیشتری برخوردارند. بررسی روند تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک دهه گذشته نشان می‌دهد میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه از کالاها از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۴/ ۲۱درصد بوده است.

می‌توان گفت به طور کلی این عدد نیز برای تورم کالاهای خوراکی بالاست، با‌این‌حال تورم کالاهای خوراکی در این سطح باقی نمانده است. میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه از کالاها از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا مردادماه سال جاری ۷/ ۴۹درصد بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این تورم برای دهک‌های پایین درآمدی اثراتی ویران‌کننده دارد و می‌تواند بخش قابل‌توجهی از خانوارها را به زیر خط فقر سوق دهد. بدیهی است که خرید و مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حیات انسان مربوط است؛ به همین دلیل توانایی تامین این گروه از کالا برای شهروندان یک کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و ناتوانی در تامین آن می‌تواند قدمی به سوی بحران در آینده باشد.

بررسی ضریب اهمیت این گروه از کالاها در دهک‌های مختلف درآمدی نشان‌دهنده آن است که دهک‌های پایین درآمدی نسبت به دهک‌های بالای درآمدی در برابر تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها آسیب‌پذیر‌تر هستند. بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از مرکز آمار، ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول درآمدی ۴/ ۴۲درصد است؛ به این معنی که خانوارهای کم‌درآمد نزدیک به نیمی از هزینه‌های خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند.

هر چقدر که از دهک اول درآمدی به سمت دهک دهم حرکت کنیم، ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کاهش پیدا می‌کند. برای مثال ضریب اهمیت این گروه از کالاها در دهک دهم درآمدی معادل ۶/ ۲۱درصد است. بنابراین گروه‌های پردرآمد تنها یک‌پنجم از هزینه‌های خود را صرف خوراکی می‌کنند. تفاوت ضرایب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهد شهروندانی که در دهک‌های میانی و پایین درآمدی هستند، به صورت قابل‌توجهی در برابر تورم این گروه از کالاها آسیب‌پذیر بوده و سال به سال توانایی تامین برخی از مواد غذایی را از دست می‌دهند.

کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر
همان‌گونه که از سال ۱۳۹۷ به بعد میانگین تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته، گروه‌های غیر فقیر به خط فقر نزدیک‌تر شده‌اند. می‌توان گفت در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تنها گروه‌هایی که درآمدهای بسیار پایینی داشتند فقیر محسوب می‌شدند؛ این در حالی است که که تورم مزمن و کاهش درآمد سرانه در طول سال‌های متمادی موجب شده بعد از سال ۱۳۹۷ فاصله کسانی که فقیر نبودند نیز با خط فقر کمتر شود. به عبارت دیگر تحولات اقتصادی در یک دهه اخیر موجب شده به‌مرور طبقه متوسط جامعه نیز به سوی فقیر شدن سوق داده شود. با توجه به معیارهای تعیین نرخ فقر، بسیاری از افرادی که در دهه‌های گذشته درآمد متوسطی داشته و از رفاه نسبی برخوردار بوده‌اند، از میانه‌های دهه ۱۳۹۰ به گروه فقرا پیوسته‌اند. در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی معتقدند باید سیاست‌های کنترل و مهار تورم در اولویت سیاستگذاران قرار بگیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در خطر!
در روزی که گذشت شاخص کل بورس و شاخص هم‌وزن رفتاری عکس داشتند و طبق روال‌ روزهای اخیر شاهد سرخ‌پوشی شاخص کل و سبزپوشی شاخص هم‌وزن بودیم که سبز پوشی بدین معناست از سال ۹۹ تا به امروز همچنان سهام شرکت‌های خرد می‌توانند جهش خوبی داشته باشند.

شاخص کل بورس در سومین روز کاری افت ناچیز ۰.۱۶ درصدی معادل ۳ هزار و ۳۲۳ واحدی را تجربه کرد و به تراز دو میلیون و ۹۷ هزار واحدی رسید. این سطح کمی برای شاخص کل خطرناک است؛ چراکه با یک روند منفی دیگر شاخص به کانال ۱.۹ میلیونی سقوط می‌کند و سهامداران از این سقوط سیگنال منفی دریافت می‌کنند که نتیجه آن هم می‌تواند خروج مجدد پول از بازار سرمایه باشد.
از سوی دیگر شاخص کل هم‌وزن رشد ۰.۱۱ درصدی داشته و به تراز ۷۱۷ هزار واحدی رسیده است که در مقایسه با شرایط روزهای گذشته رشد خوب و قابل قبولی است. در حال حاضر کاهش حجم و ارزش معاملات مشکل بازار سرمایه است و از سوی دیگر به علت نبود اعتماد کافی نقدینگی چندانی وارد بازار نمی‌شود و در نهایت روزهای خوبی برای تالار شیشه‌ای رقم نمی‌خورد. درست است مسوولان عقیده راسخ دارند که اعتماد به بازار سرمایه بازگشته و تمامی مشکلات حل شده! اما در اصل اینطور نیست. اگر کمی وضعیت بازار سرمایه را بررسی کنیم و پای صحبت فعالان بازار سرمایه باشیم به این نتیجه خواهیم رسید.

اغلب فعالان قدیمی بازار سرمایه از تصمیمات خلق‌الساعه گلایه دارند و می‌گویند این قبیل تصمیمات باعث شده که میزان ریسک بورس چند برابر شود و به راحتی نتواند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. البته برخی از این افراد نیز اعلام کردند که اگر شرایط بازار این حال حاضر وخیم‌تر شود بازار مد نظر خود را تغییر خواهند داد. از سوی دیگر فعالان معمول بازار نیز ترس از ریزش دارند و هر روز سرمایه خود را با این ترس بالا و پایین می‌کنند.

دلار ثابت ماند
قیمت دلار روز اخیر یعنی سه‌شنبه در مرکز مبادله ارز و طلا فریز شده و برای دومین روز متوالی در سطح ۴۱ هزار و ۱۸۱ تومان قرار گرفته است. سایت کانون صرافان از ۱۴ شهریور ماه تا به امروز همچنان از دسترس خارج است و بررسی تغییرات نرخ انواع ارز و انواع سکه، بر مبنای این سایت امکان‌پذیر نیست. اما قیمت دلار ‌در بازار آزاد یعنی قیمتی که بانک مرکزی آن را غیررسمی می‌خواند در سطح بالاتری نسبت به مرکز مبادله ارز و طلا قرار دارد؛ قیمت دلار در بازار آزاد با اختلاف تقریبا ۸ هزار تومانی در کانال ۴۹ هزار تومان قرار دارد.

قیمت نفت صعودی شد
بهای معاملات نفت برنت با ۳۲ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۳ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه با سه سنت کاهش، بسته شده بود. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ۲۴ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۹۰ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه رسید. تونی ساکامور، تحلیلگر شرکت «آی جی مارکتس» در این باره اظهار کرد: قیمت نفت خام هفته را با صعود آغاز کرد زیرا بازار همچنان در حال هضم ممنوعیت موقتی روسیه برای صادرات دیزل و بنزین است که باعث محدودتر شدن عرضه در بازار می‌شود و موضع بانک مرکزی امریکا برای افزایش نرخ بهره را جبران می‌کند. هر دو شاخص هفته گذشته کاهش پیدا کردند که نخستین کاهش هفتگی پس از سه هفته رشد متوالی بود.

این کاهش در پی موضع موافق فدرال رزرو امریکا برای ادامه افزایش نرخ بهره روی داد که بخش‌های مالی جهانی را ملتهب کرد و نگرانی‌ها نسبت به تقاضا برای نفت را برانگیخت. قیمت‌ها در مدت سه هفته، تحت تاثیر پیش بینی‌ها از کمبود عرضه نفت در سه ماهه چهارم، بیش از ۱۰ درصد صعود کرده بودند. عربستان سعودی و روسیه، کاهش عرضه اضافی را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کرده‌اند. سپس، مسکو هفته گذشته صادرات دیزل و بنزین به اکثر کشورها را ممنوع کرد تا قیمت‌ها در بازار داخلی را کنترل کند.

این ممنوعیت باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به عرضه اندک فرآورده‌های نفتی در آستانه ورود نیمکره شمالی به زمستان شده است. واندانا هری، موسس شرکت تحلیل بازار نفت «واندا اینسایتس» گفت: به نظر می‌رسد خبر ممنوعیت صادرات سوخت روسیه در حال حاضر در قیمت‌ها منعکس شده اما کمبود عرضه جهانی نفت شدید است و توجه زیادی به کمبود دیزل وجود دارد و اختلال در عرضه «گاز طبیعی مایع» (ال‌ان‌جی) به خصوص در بازارهای اروپایی، احتمالا ادامه پیدا می‌کند. آمار شرکت خدمات نفتی «بیکرهیوز» نشان داد تعداد دکل‌های حفاری نفت امریکا با وجود قیمت‌های بالاتر، هفته گذشته، هشت حلقه کاهش یافت و به ۵۰۷ حلقه رسید که پایین‌ترین تعداد از فوریه سال ۲۰۲۲ است. انتظارات برای آمار اقتصادی بهتر از سوی چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است، از فضای مثبت بازار حمایت کرد.

با این حال، تحلیلگران خاطرنشان کردند که قیمت نفت با مقاومت فنی در محدوده قیمتی بالایی است که هفته گذشته به آن صعود کرده بود. انتظار می‌رود روند توسعه بخش تولید چین در سپتامبر ازسرگرفته شود و پیش بینی می‌شود شاخص مدیران خرید بخش تولید برای نخستین‌بار از مارس، به بالای ۵۰ واحد صعود کند. بر اساس گزارش رویترز، تقاضای چین برای نفت، تحت تاثیر بهبود تدریجی تقاضا برای سوخت برای پروازهای بین‌المللی، هفته گذشته ۰.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به ۱۶.۳ میلیون بشکه در روز رسید.
تورم کاهشی شد
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال ۵۵.۵ درصد بوده است که در اردیبهشت ماه به ۵۴.۶ درصد رسیده و تا شهریور ماه امسال با ادامه روند کاهشی ۳۹.۵ درصد را رد کرده است.

همچنین نرخ تورم ماهانه که در فروردین ماه سال جاری ۳.۷ درصد بود در اردیبهشت ماه به ۲.۸ درصد رسید و نهایتا شهریور ماه امسال شاهد نرخ تورم ماهانه دو درصدی بودیم و البته نرخ تورم سالانه روند نوسانی بیشتری در شش ماهه امسال داشته است اما نهایتا روند نزولی این نرخ نیز قابل مشاهده است، چراکه تورم سالانه اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در فروردین ماه امسال ۴۷.۶ درصد بوده که در اردیبهشت ماه به ۴۹.۱ درصد رسید اما این نرخ تورم در ماه‌های بعدی نیمه امسال سیر نزولی خود را ادامه داده و نهایتا در شهریور ماه سال جاری به ۴۶.۱ درصد رسیده است.

سهام عدالت به کجا رسید؟
جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص شکل و زمان برگزاری مجامع نمادهای استانی سهام عدالت گفت: مدل پیشنهادی باید به تصویب شورای عالی بورس برسد و در صورت تصویب شورا موارد اطلاع‌رسانی و ابلاغ خواهد شد. او در ادامه بیان کرد: مدلی که برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به شورای عالی بورس پیشنهاد شده بود کماکان در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی اتخاد نشده است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس پیش از این هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود، نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از اسفند ۱۴۰۰ با مصوبه شورای عالی بورس متوقف شدند و این توقف تاکنون ادامه دارد.

دو موضوع در خصوص این نمادها مطرح است اول اینکه این شرکت‌ها باید طبق سازوکاری که شورای عالی بورس در ادامه مشخص خواهد کرد مجامع سنوات گذشته خود یعنی سال‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ را برگزار کنند بعد از برگزاری مجامع مجدد بحث بازگشایی این نمادها در شورای عالی بورس مطرح می‌شود و با تصویب و تایید سازمان بورس می‌توان نمادهای معاملاتی این شرکت‌ها را بازگشایی کرد.

بازار از دریچه معاملات
در معاملات سومین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه، شاخص کل بورس تهران ۳ هزار و ۳۲۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۷۱۱ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد تراز ۷۷۸ واحد در رقم ۷۱۷ هزار و ۳۷۱ واحدی ایستاد.

شاخص کل فرابورس با افت ۱۰ صدم واحدی به رقم ۲۶ هزار و ۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش تراز ۲۸۶ واحدی به سطح ۱۲۸ هزار و ۴۵۲ واحد رسید. روز معاملاتی اخیر ششمین روز معاملاتی متوالی با خروج سرمایه حقیقی از بورس تهران بود.

در انتهای معاملات امروز برآیند جریان پول حقیقی منفی ۱۱۳ میلیارد تومان بود که به نسبت روند روز معاملاتی گذشته با کاهش شدت همراه بود. ارزش معاملات کل بازار سهام به ۱۸ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۱ هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان بود که ۵۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان رسید. در معاملات سه شنبه، ۶۳ نماد صف خرید داشتند و ۵۲ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۱۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل به ۲۲۶ میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۱۴ درصدی به ۴۵۷ میلیارد تومان رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازنگری قیمت شکر
چالش‌های پیش روی صنعت شکر و حرف‌وحدیث‌های پیش آمده برای تعیین قیمت آن در حالی ادامه دارد که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به گزارش‌های کارشناسی متعدد روزنامه «جهان‌صنعت» درخصوص مشکلات موجود در قیمت‌گذاری شکر، اکنون یک گام به خواست آنها و اصلاح قیمت شکر نزدیک شده است. این روزنامه در آخرین گزارش خود تحت عنوان «ریل کج قیمت‌گذاری شکر» ضمن پرداختن به پیچیدگی‌های صنعت شکر به ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها پرداخت و خواستار اصلاح قیمت‌گذاری آن شد.
تعیین و اصلاح قیمت شکر و جداسازی مصرف خانگی و صنعتی این محصول همواره جزو پیشنهاداتی بود که از ماه‌های گذشته از سوی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مطرح شد تا بدین وسیله با پدیده شکر ارزان و قاچاق آن به کشورهای همسایه برخورد شود و مهم‌تر از آن اینکه کشاورزان و چغندرکاران برای تولید این محصول انگیزه بیشتری پیدا کنند. بر این اساس، قرار بود نرخ شکر برای مصارف صنعتی شکر از مصارف خانوار جدا شود و بدین ترتیب مصرف‌کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات نوشابه‌سازی، غذایی، شکلات، شیرینی و… که عمده مصرف صنعت شکر را دارند، با اخذ مابه‌التفاوت در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و از طریق سامانه جامع تجارت، رصد و پایش شوند اما از اواخر سال گذشته با وجود تاکیدات ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، اقدام موثری در این خصوص انجام نشد.
این در حالی است که کارشناسان همواره نسبت به رانتی که در اختیار تولیدکنندگان کالاهای مضر از جمله نوشابه که اتفاقا با نام برندهای آمریکایی تولید می‌شوند، هشدار داده و اعلام می‌کنند که حمایت دولت از این قبیل تولیدات هیچ توجیهی ندارد. ضمن اینکه پایین نگه‌داشتن قیمت شکر به صورت تصنعی، در واقع ظلم به سلامت و جیب مردم است. بنابراین دولت به جای اینکه از تولید این کالاها حمایت کند، باید حمایت‌های خود را به‌گونه‌ای به خانوار‌ها اختصاص دهد که آنها بتوانند کالاهای مفید برای سلامتی خود از جمله مواد پروتئینی را با نرخ‌های مناسب تهیه کنند.
«جهان‌صنعت» در این گزارش تاکید کرده بود که «بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت محترم قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به شکر از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل اختصاص سوبسید و پایین بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را با شکر وارداتی از دست داده‌اند. بحران موجود در صنعت داخلی در حالی شکل گرفته که سوبسید پرداختی برای واردات شکر ارزان از جیب مردم پرداخت می‌شود و معنی عملی آن حمایت از تولید‌کننده خارجی و نمایندگان آنها در داخل با هزینه شهروندان ایرانی است. تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی به‌طور قطع مصداق حراج سرمایه ملی است و تنها شیرین‌کننده کام دلالان و قاچاقچیانی است که با توجه به تفاوت ۳۰۰ دلاری قیمت جهانی شکر و شکری که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود، سال‌ها دست در جیب اقشار ضعیف جامعه کرده‌اند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.»
یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه همواره این بوده که شکر تولیدی کشور به نام خانوار و به کام قاچاقچی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از کشور خارج شود. در این رابطه برخی کارشناسان اعلام کردند که دولت طبق سیاستی نادرست با ارزان نگه‌داشتن قیمت شکر و تعیین نرخ یکسان برای شکر مصرفی خانوار و صنف و صنعت کارخانه‌ها به تولید کالاهایی از جمله نوشابه، شیرینی‌، شکلات و… یارانه می‌دهد که در نهایت، هم به زیان سلامت و هم به زیان جیب خانوار تمام می‌شود، آن هم در صورتی که می‌توان مصارف این دو بخش را جدا کرد و با تمهیدات مشخصی به مردم بابت شکر مصرفی‌شان یارانه داد. همچنین با نرخ دلار آزاد، قاچاق شکر از کشور با نصف قیمت جهانی انجام می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش این روزنامه طی جوابیه‌ای بر ضرورت بازنگری در قیمت شکر صنف و صنعت تاکید کرده است.
تداوم پرداخت یارانه شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی؛ قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد.
محمدجواد عسکری درخصوص مطرح شدن موضوع قاچاق شکر در کشور گفت: موضوعی به نام کمبود شکر در کشور وجود ندارد، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که تولیدکنندگان داخلی در یک‌سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار تن از این نیاز را تولید کرد‌ه‌اند. همچنین بالغ بر ۸۰۰ هزار تن شیرین‌کننده فروکتوز و گلوکز حاصل از گندم و ذرت تولید شده که وقتی آن را به رقم تولیدی شکر اضافه کنیم مجموع آن به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می‌رسد که برای تامین نیازهای کشور کافی است. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کرد تا با کمبود این کالا مواجه نشویم. همچنین برای اینکه قیمت شکر و محصولات وابسته آن دچار افزایش نشود و روی معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نگذارد، این کالا با ارز ترجیحی و تعرفه یک درصد وارد شد.
وی افزود: شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر از ابتدای سال جاری را از ۹ درصد به یک درصد کاهش داد تا با یک معافیت قابل‌توجه، تولید و عرضه شکر دچار تورم و اختلال نشود.
عسکری عنوان کرد: اواخر خردادماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای، قیمت شکر مصرف‌کننده و درب کارخانه را اعلام و ابلاغ کرد که براساس آن قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده مطابق با برآورد کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلو ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو شکر سفید درب انبار کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. یعنی از یک ‌طرف یک میلیون تن بیش از نیاز کشور شکر وارد شده و از طرف دیگر مقرر شد که قیمت این کالا برای مصرف‌کننده بیشتر از ۲۸ هزار تومان نشود.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در ادامه با انتقاد از توزیع شکر بالاتر از نرخ مصوب در بازار گفت: متاسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط با وجود تمام تلاش‌ها و مصوبات، عاملیت کافی برای کنترل قیمت‌ شکر را نداشتند. بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد برخی تحریم‌ها، دولت وقت، سیاست چندنرخی کردن قیمت ارز را در پیش گرفت تا تکانه‌های حاصل از تحدید فروش نفت و نوسانات ارزی را مهار کند. اگرچه از همان روز تاکنون شکر جزو کالاهایی بود که از مواهب ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز ترجیحی برخوردار شد، اما این حمایت مالی نتوانست موجب تثبیت قیمت در بازار شود و روز‌به‌روز قیمت آن و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد، چراکه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، تنها بازیگران این بازی پرسود نبودند. درحال حاضر قیمت هر تن شکر داخل کشور ۳۰۰ دلار و قیمت همان یک تن شکر در کشورهای هم مرز و همسایه ۶۰۰ دلار است. همین تفاوت ۳۰۰ دلاری کافی است تا برخی خریداران در کشورهای خارجی وسوسه شوند و هر تن شکر را با مبلغی نصف میانگین جهانی و به صورت قاچاق وارد کشور خود کنند.
جیب پر دلالان از یارانه شکر
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به شکر یارانه داده، اما این یارانه به جای مردم کشور ما، به جیب قاچاقچیان و دلالان رفته و در آخر موجبات رونق سفره شهروندان کشورهای همسایه را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه قاچاق به معنای رد و بدل پنهانی کالا بوده و آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، عنوان کرد: فرمولی وجود دارد که براساس آن میزان قاچاق را تخمین می‌زند. براساس آمار، فقط در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده و معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان قاچاق است و به عبارتی در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال قاچاق صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صورت افزایش نرخ جهانی شکر، روند قاچاق مستقیم شکر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند.
عسکری افزود: باید توجه داشت این آمار تنها درباره قاچاق شکر فله است در حالی که امروز بخش قابل‌توجهی از شکر یارانه‌ای، برای تولید محصولاتی مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و… به کار می‌رود که برند ایرانی نیستند و از همه بدتر اینکه بعد از تولید بخش زیادی از این محصولات صادر می‌شوند؛ به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام این صادرات را نیز قاچاق رسمی گذاشته‌اند که با توجه به سهم صنف و صنعت از میزان شکر مصرفی در کشور، رقم بزرگی است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امروز بیشترین ارز و سوبسید به صورت غیرمستقیم به کالاهایی مانند نوشابه تعلق می‌گیرد که اکثرا برندهای خارجی و به ویژه آمریکایی هستند و مشمول قیمت‌گذاری نبوده و روند افزایش مستمر قیمت آنها هم رصد و پایش نمی‌شود. از این محصولات در حوزه بازار صادراتی هیچ‌گونه عوارضی دریافت نمی‌شود و محصولات نهایی هم نه‌تنها جزو کالاهای ضروری نیستند، بلکه جزو کالاهای زیان‌آور سلامتی هستند و در کشورهای دیگر از آنها مالیات سنگین گرفته می‌شود.
وی درخصوص میزان شکر مصرفی خانوار و شکر مصرفی صنف و صنعت عنوان کرد: براساس آخرین آمار، شکر مورد نیاز خانوارهای ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر نیز نصیب صنف و صنعت می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال گذشته جلسات متعددی با کشاورزان، تولید‌کنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. نامه‌نگاری‌های زیادی نیز با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. متعاقب این جلسات و نامه‌نگاری‌ها بود که وزارت جهاد کشاورزی موظف به اعلام قیمت رسمی فروش شکر تولید داخل شد. البته درخواست‌های دیگری از جمله اینکه تعرفه واردات شکر تا میزان ۳۰ درصد اصلاح شود را در کمیسیون طرح کردیم.
پرداخت مابه‌التفاوت شکر
عسکری با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون کشاورزی درخصوص عرضه شکر سفید در سامانه بازارگاه و اخذ و واریز مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت بود، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به آن، از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل پایین‌بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند و با بحران جدی روبه‌رو شده‌اند، افزود: از یک‌طرف کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند و الگوی کشت‌شان را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر کارخانجات تولید شیرین‌کننده‌های مختلف مانند گلوکز و فروکتوز نیز به دلیل سودآوری پایین این صنعت، تعطیل شده یا زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. در این بازارِ نابرابر، محصولات حاصل از کارخانجات صنایع پالایشگاهی غلات مانند فروکتوز و گلوکز هم توان رقابت با شکر را ندارند.
رییس کمیسیون کشاورزی عنوان کرد: از جمله درخواست‌هایی که مکرر مطرح شده این است که ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل و شکر از شمول نرخ‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده آن حداقل تا ۹ درصد افزایش یابد و در صورت لزوم، شکر خانوار به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برسد. به‌طور قطع تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی و وارد کردن ضربه جدی به تولید و اشتغال ملی و تقویت قاچاق سودآور شکر است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاه‌چاله‌ای که سرمایه‌گذاری را می‌‌بلعد
یکی از چند بحران اصلی که این روزها کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند افول سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌ها از کشور است که برخی اقتصاددانان علت اصلی آن را ابرچالش تورم عنوان می‌کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی در چند دهه اخیر یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم مزمن ۲ رقمی است که شرایط اقتصادی را بیش از پیش پیچیده کرده است. بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۱ ایران با نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصد یکی از بالاترین تورم‌های جهان را به ثبت رسانده است که تداوم این میزان تورم موجب افت قدرت خرید مردم و بی‌اثر شدن سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌های گذشته شده است. سرمایه‌گذاری تابع عوامل و متغیرهای متعددی است که عمدتا متاثر از متغیرهای داخلی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و ارتباطات سیاسی و... محسوب می‌شود. در این میان یکی از عوامل بسیار مهمی که در تصمیم برای سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی موثر است، وجود فضایی امن و به عبارتی محیط سرمایه‌گذاری مناسب است، آنچه که تحت عنوان فضای کسب و کار از آن تعبیر می‌شود. در بهار سال ۱۳۹۰، میزان سرمایه‌گذاری کشور به ازای هر نفر به‌طور متوسط ۱۱٫۳ میلیون تومان بوده که این عدد در حال حاضر به ۴٫۳ میلیون تومان کاهش یافته است این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال گذشته ۶٫۲ درصد بوده است، اما سرمایه‌گذاری چندان از مواهب این افزایش درآمد بهره‌مند نشده، به‌طوری که رشد آن حدود ۲ درصد تخمین زده شده است.

انباشت سرمایه در کشور منفی شده است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت سرمایه‌گذاری‌ها در فصل بهار ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: در یک دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری‌ها و انباشت سرمایه در کشور منفی شده است و در طول سال‌های اخیر نیز تغییر خاصی در این بخش رخ نداده است، هر چند دولت سیزدهم هم اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این مدت رشد داشته اما شاید این رشد تنها در بخش ساخت و ساز بوده و در این حوزه تکانه‌های اندکی صورت گرفته باشد؛ اما شواهد امر حکایت از تغییر جهت برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها در کشور ندارد.شقاقی‌شهری ادامه داد: تا زمانی که بسترها برای سرمایه‌گذاری فراهم نباشد و اصلاحات ساختاری در جهت جلب سرمایه‌گذاری‌ها رخ ندهد مسیر سرمایه‌گذاری هم در کشور تغییری نخواهد کرد که البته چندین عامل دست به دست هم دادند تا میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشور افت داشته باشد.

خروج سرمایه از دهه ۹۰ به بعد تشدید شد

او افزود: در حال حاضر عملکرد ما در جذب سرمایه با چالش بزرگی روبرو شده است و با خروج سرمایه از کشور هم روبرو هستیم. این دو عامل وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. متاسفانه در این مدت نه سرمایه‌گذاری داخلی چندانی صورت گرفته و نه سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده. از سوی دیگر خروج سرمایه هم در دهه ۹۰ و از سال ۱۴۰۰ به بعد تشدید هم شده است.این اقتصاددان با اشاره به عوامل کلیدی که باعث افول سرمایه‌گذاری در کشور شده نیز گفت: اولین مساله این است که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیری لازم را ندارد و ثباتی هم در محیط اقتصاد کلان نمی‌بینیم و این موضوع هم برای سرمایه‌گذاری داخلی مساله‌ساز شده و سرمایه‌گذار خارجی هم با همین شرایط روبروست.

امنیت سرمایه‌گذاری از بین رفته است

شقاقی‌شهری تصریح کرد: سرمایه‌گذاری امری بلندمدت است و کوتاه‌مدت محسوب نمی‌شود و هر سرمایه‌گذاری که وارد این حوزه می‌شود به یک افق حداقل ۱۰ ساله برای بازدهی سرمایه خود نیازمند است؛ این در حالی است که شرایط اقتصادی ایران بی‌ثبات شده است. مساله بعدی بحث امنیت سرمایه‌گذاری‌ها است و اینکه حقوق مالکیت اعم از حقوق مالکیت فیزیکی یا فکری و معنوی بسیار مهم است. در حالی که مدام به حقوق مالکیت تعدی می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری هم از بین رفته و موجب شده سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف از ادامه فعالیت‌شان منصرف شوند.این اقتصاددان با اشاره به حاکم شدن اقتصاد رانتیر در کشور خاطرنشان کرد: معمولا در اقتصادهایی که میزان فساد و رانت از یک درجه‌ای بالاتر می‌رود سرمایه‌گذاری هم کار بسیار سختی می‌شود. شواهد هم حاکی از آن است که امروز فساد و رانت در کشور از درجه‌ای بیشتر شده و همین عامل هم موجب شده که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم با موانع جدی مواجه باشد.

سیاست خارجی کشور

مبتنی بر منافع اقتصادی نیست

او ادامه داد: موضوع بعدی عدم ثبات سیاست‌های خارجی کشور است و مشکلاتی که در روابط ایران با کشورهای دیگر وجود دارد و در دهه‌های اخیر هم این مشکلات مدام بیشتر شده است، هر چند همین رابطه پرتنش گاهی تنش‌زدایی شده اما مجددا این چرخه تکرار شده و یک سیاست خارجی مبتنی بر منافع اقتصادی برای یک دوره بلندمدت در کشور نداشته و نداریم و از این منظر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تکلیف خود را نمی‌داند و می‌بینیم که ایران با کشورهای پیرامونی خود یک سیاست تنش‌زدایی شده بادوام و پایدار ندارد و مصداق آن هم همین کشور عربستان است که در طول ۱۰ سال گذشته یک رابطه پر نوسانی را تجربه کرده است. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که یک سیاه‌چاله‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که یک محیط پر از رانت متکی به نفت، اقتصاد غیر شفاف، غیر رقابتی، دستوری و شبه‌دولتی را ایجاد کرده است که این سیاه‌چاله در این شرایط نامطلوب اصلا اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد و مهم‌ترین عامل هم همین سیاه‌چاله است که بسیار پردردسر شده و حتی با ابلاغ اصل ۴۴ هم هر سیاست اصلاحی در جهت توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود. این سیاه‌چاله اجازه حرکت درست به این مسیر را نمی‌دهد. این اقتصاددان ادامه داد: این سیاه‌چاله حتی قانون اصل ۴۴ را هم بلعید و تنها یک کاریکاتور از خصوصی‌سازی به وجود آورد که ظهور شبه‌دولتی‌ها را به همراه داشت. این سیاه‌چاله به هیچ عنوان اجازه سرمایه‌گذاری و رقابت در اقتصاد ایران را نمی‌دهد چرا که یک محیط نامطلوب از اقتصاد دستوری، شبه‌دولتی‌ها و رانت متکی به نفت با ذینفعان بسیار قلدر را ایجاد کرده است. هر سرمایه‌گذاری هم در این شرایط وارد میدان شود درون این سیاه‌چاله هضم خواهد شد و دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارد.

زیرساخت‌ها فرسوده شده

و هزینه تولید را بالا برده است

او افزود: مساله بعدی هم فرسودگی زیرساخت‌هاست و اینکه نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های متناسب با شرایط جهانی و منطقه‌ای را فراهم کنیم و زیرساخت‌ها امروز بسیار کهنه و فرسوده شده‌اند و از این منظر هزینه تولید و سرمایه‌گذاری‌ها هم بسیار بالا رفته و امکان رقابت را سلب کرده است.شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: کلیه این عواملی که مطرح شد موجب شده‌اند تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌ای به حضور در بازارهای مختلف برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در جهت حل این مشکلات صورت نگیرد تمایلی هم به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران وجود نخواهد داشت.

او افزود: سیاه‌چاله‌ای که امروز با آن درگیر هستیم هر قانون یا سیاست و رخداد مثبتی هم که بخواهد صورت گیرد را در درون خود می‌کشد و تنها یک کاریکاتور از واقعیت‌ها بر جا می‌گذارد، همانند خصوصی‌سازی که در نهایت باعث ایجاد شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها شد که امروز شرایط اقتصادی ایران را هم مبهم کرده است.

اقتصاد کشور امروز یک شتر، گاو، پلنگ است

شقاقی‌شهری با اشاره به اقتصاد ایران قبل از اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اقتصاد ایران در آن زمان به دو بخش تقسیم می‌شد خصوصی و دولتی؛ اما پس از اصل ۴۴ با یک اقتصاد شتر، گاو، پلنگ مواجه هستیم به این معنی که با دولتی بزرگ، بخش خصوصی بسیار نحیف و در کنار آن شبه‌دولتی‌ها روبرو هستیم که بلاتکلیف هم هستند و اصلا مشخص نیست زیرمجموعه دولت هستند یا زیرمجموعه بخش خصوصی قرار دارند که باعث شکل‌گیری چنین پدیده عجیبی در اقتصاد ایران شده است.او ادامه داد: در کنار انهدام این سیاه‌چاله که کار بسیار سختی است و هر سرمایه‌گذاری هم که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد این سیاه‌چاله مانع آن خواهد شد و دیدیم که حتی سیاست‌های اصل ۴۴ هم قادر به انهدام این سیاست‌ها نبود. بالعکس سیاست‌های اصل ۴۴ نیز در درون همین سیاه‌چاله هضم شد، بخش دیگر به بی‌ثباتی سیاست‌های خارجی برمی‌گردد و برخی دیگر هم به گونه‌ای با این سیاه‌چاله مرتبط است اما بخشی دیگر هم مانند حقوق مالکیت مستقل هستند که ضعف قوانین کشور در این حوزه هم بسیار زیاد است.

رشد ۶.۲ درصدی رشدی

بی‌کیفیت و فاقد سرمایه‌گذاری است

شقاقی شهری با اشاره به اعلام رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی از سوی دولت نیز افزود: این رشد اقتصادی رشدی بی‌کیفیت است و ارتباطی هم به میزان سرمایه‌گذاری‌ها ندارد و اقتصاددان‌ها چنین داده‌هایی را تحت عنوان داده‌های پرت در اقتصاد مطرح می‌کنند و آنها را کنار می‌گذارند چرا که این داده‌ها حاصل یک اصلاح اقتصادی نیست و تنها یک داده‌ای است که یک بار رخ می‌دهد و باید از تحلیل‌ها کنار گذاشته شود که البته در سال ۱۳۹۵ نیز با چنین وضعیتی مواجه بودیم که رشد اقتصادی ایران به یک‌باره به ۱۲.۵ درصد رسید و سال بعد از آن به روند بلندمدت ۳ تا ۳.۵ درصد افت کرد.او با اشاره به رشد صادرات نفت و افزایش بهای این کالا ادامه داد: این دو عامل باعث شد تا رشد اقتصادی ایران افزایش پیدا کند و ممکن است تا پایان سال به رشد اقتصادی بین ۵ تا ۶ درصد هم دست یابیم اما این رشد اقتصادی هیچ کیفیت و ارزشی برای تحلیل اقتصادی ندارد و اگر بنده یکی از اعضای بانک مرکزی بودم چندان بر روی این عدد مانور نمی‌دادم. زیرا حاصل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیست و تنها حاصل یک عامل برون‌زا یعنی فروش نفت است که به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

رشد اقتصادی متناسب

با رشد صادرات نفت افزایش پیدا کرد

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: در پنج سال اخیر به دلیل فشاری که دولت ترامپ بر صادرات نفت ایران وارد کرده بود میزان صادرات نفت کشور به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید و اکنون به دلیل اینکه انتخابات امریکا را پیش رو داریم و قیمت بنزین و نفت برای کنترل تورم امریکا هم مهم است تا حدودی از شدت تحریم‌ها در این حوزه کاسته شده از این منظر این موضوع هم یک بار اتفاق می‌افتد و به دلیل رشد قیمت نفت و افزایش صادرات به دلیل کاهش تحریم‌های امریکا ارزش افزوده نفت کشور به‌شدت بالا رفته است و رشد اقتصادی هم متناسب با رشد صادرات نفت افزایش پیدا کرده است.او افزود: این رخداد تنها یک بار اتفاق می‌افتد و سال بعد مجددا به روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران بازخواهیم گشت که همان ۳ تا ۳.۵ درصد است و در صورتی که تحریم‌ها شدت گیرد رشد منفی را هم رقم خواهد زد، لذا اینگونه رشدهای اقتصادی را رشدهای بی‌کیفیت یا داده پرت می‌نامیم و در تحلیل‌های بلندمدت هم اینگونه داده‌ها را از اقتصاد کنار می‌گذارند چرا که حاصل سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری و تحول ساختارهای اقتصادی و دگرگونی و حرکت به سمت دانش‌بنیانی اقتصاد هم نیست.

دولت نباید فریب این رشد اقتصادی بی‌کیفیت را بخورد

او با بیان اینکه اینگونه رشدهای اقتصادی منجر به بهبود شرایط اقتصادی نخواهد شد، تصریح کرد: این رشدها نه تاثیری بر اشتغال دارد و نه تاثیری بر معیشت مردم و صرفا درآمدهای نفتی را افزایش می‌دهد و شاید با این درآمدهای نفتی دولت بتواند کمی واردات داشته باشد و بخشی از کسری بودجه خودش را پوشش دهد اما ماندگاری در اقتصاد کشور ندارد و تنها زمانی می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی در کشور وضعیتی بهتر پیدا کرده که حاصل سرمایه‌گذاری در کشور و رشد بهره‌وری و نوآوری و صادرات دانش‌بنیان و تغییر تفکر در ساختارهای اقتصادی باشد این در حالی است که امروز هیچ تغییری در اقتصاد کشور احساس نمی‌شود.او افزود: آنچه مهم است این است که دولت نباید فریب این رشد اقتصادی بی‌کیفیت را بخورد و از اصلاحات ساختاری هم غفلت نکند چرا که ممکن است در سال آینده به دلیل انتخابات امریکا، انتظارات تورمی در کشور و تحریم‌ها مجددا شدت بگیرد ضمن آنکه سرمایه‌گذاری‌ها هم تا زمانی که این سیاه‌چاله در اقتصاد ایران وجود دارد محیط نامطلوبی را ایجاد می‌کند که اجازه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را نمی‌دهد.

🔻روزنامه رسالت
📍 کشت دیم راهبرد خودکفایی
دیم‌کاری یا کشت دیم نوعی از کشاورزی مختص مناطق خشک است که در آن تنها بارش‌های آسمانی تأمین‌کننده آب موردنیاز کشتزار و زمین کشاورزی هستند. به‌عبارت‌دیگر در این کشت کشاورز محصول را آبیاری نمی‌کند،بلکه به سبب بارانی بودن این ناحیه (معتدل و مرطوب خزری) محصولات با باران آبیاری می‌شوند.شایان‌ذکر است تا بگوییم که کشت دیم در مناطق کوهپایه‌ای یا استپ‌ها نیز صورت می‌پذیرد و تنها روش آن به سبب نوع آب‌وهوا متفاوت است. کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که به سبب محدودیت منابع آبی کشور و افزایش تبخیر سه برابر متوسط جهانی، کشت دیم راهبرد افزایش بهره‌وری خودکفایی محصولات اساسی خواهد بود.گفتنی است که از نیمه دوم سال ۹۹ وزارت جهادکشاورزی، طرح جهش تولید در دیمزارها را مطرح و در دستورکار قرار داد. براین اساس طرح جهش تولید در دیمزارها در سال نخست با ۶۷۰ هزار هکتار در ۶ استان شروع شد، در سال زراعی دوم طرح در ۲/۴ میلیون هکتار و سال زراعی سوم در ۴/۲ میلیون هکتار اجرا شد.اکنون نیز وزیر جهاد کشاورزی بر توسعه این روند تأکید کرده و طرح کشت در دیمزار‌ها یکی از راه‌های دستیابی به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی خوانده است. نیکبخت افزایش بهره‌وری را یکی از مباحث مهم حوزه کشاورزی دانسته و دراین راستا همچنین عنوان داشته است: کشت در دیمزار‌ها از فرامین مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است و وظیفه همه ما عمل به این فرامین است، در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خود در ستاد وزارتخانه، استان‌ها، شهرستان‌ها و دورافتاده‌ترین دهستان‌ها طرح جهش تولید در دیمزار‌های کشور را اجرایی کند. به‌تازگی مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی از افزایش سطح زیرکشت اراضی دیم خبر داد و بیان داشت که سطح زیر کشت دیم از ۲/۴میلیون هکتار به ۵/۲ میلیون هکتار در سال آینده می‌رسد.
کارشناس بخش کشاورزی می‌گویند اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌های کشور، صرفه‌جویی ۶۰۰ میلیون دلاری در واردات محصولات کشاورزی را به همراه خواهد داشت و موجب افزایش تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی در واحد سطح خواهد شد. بنا به آخرین اطلاعات منتشرشده، مقرر گشته تا در سال زراعی جدید طرح جهش تولید در دیمزارها در سطح ۵ میلیون هکتار اجرا شود. آگاهان این عرصه می‌گویند؛ با توجه به شرایط اقلیمی کشور، طرح جهش تولید در دیمزارها یکی از راهکارهای اساسی در راستای افزایش بهره‌وری در واحد سطح محسوب می‌شود و با توسعه طرح جهش تولید در دیمزارها به‌واسطه افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای امنیت غذایی از واردات محصولات اساسی بی‌نیاز می‌شویم.
هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی نیز دراین‌باره بیان کرده است: اکنون طرح جهش تولید در دیمزارها در بحث گندم مدنظر است که تحقق این امر در کاهش واردات و خودکفایی نقش مهمی دارد.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و نماینده مردم ملایر مجلس شورای اسلامی و قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
استفاده از اراضی دیم برای استانداردسازی زراعت ضروری است
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و نماینده مردم ملایر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به طرح جهش تولید در دیمزارها پرداخت و با اشاره به نتایج کشت دیم در افزایش بهره‌وری و خودکفایی محصولات اساسی عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که پرداختن به آن می‌تواند نتایج خوبی را در حوزه کشاورزی رقم بزند، کشت دیم می‌باشد. به سبب آنکه کشور ایران، کشوری خشک با بارش کم است و معدل بارندگی همواره در حال کاهش می‌باشد، می‌بایست مؤلفه استانداردسازی زراعت را به‌خوبی دنبال کنیم.
وی با اشاره به استانداردسازی زراعت افزود: یکی از موضوعات مهم در بخش استانداردسازی زراعت، استفاده از اراضی دیم است. استفاده از اراضی دیم موضوعی مطرح در دنیا می‌باشد و معدل بالایی را در بخش کشاورزی از آن خودکرده است. تبدیل و تغییر اصلاح الگوی کشت و استفاده از اراضی دیم می‌تواند راهبردی برای افزایش بهره‌وری در بخش محصولات کشاورزی باشد. براین اساس ضرورت دارد تا اراضی دیم کشور را به‌خوبی احیا کنیم و از بذر مقاوم و متناسب با اقلیم کشور بهره بگیریم.
حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با اشاره به لزوم حداکثر استفاده از آب‌های سطحی تصریح کرد: به‌منظور بهره‌گیری از دیمزارها می‌بایست از سموم متناسب بهره بگیریم و مهندسی خاک را در دستورکار قرار دهیم. منظور از‌ مهندسی خاک دنبال کردن مباحثی همچون شیوه درست شخم زدن زمین است تا حداکثر استفاده از آب‌های سطحی رقم بخورد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست با تأکید بر تقویت منابع زیرزمینی کشور همچنین خاطرنشان کرد: به طورحتم هراندازه که توسعه دیمزارها را در دستورکار قراردهیم و زراعتمان را متناسب با بارش‌ها و آب‌های سطحی سازیم، منابع زیرزمینی‌مان را تقویت خواهیم کرد.
او بابیان اینکه حفظ منابع زیرزمینی برای ذخایر‌ محصولات کشاورزی مثمرثمر خواهد بود، متذکر شد: به طورحتم جهش تولید در دیمزارها موجب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. اگر به‌درستی از اراضی دیم بهره‌بگیریم و کشت را اولویت‌بندی کنیم، شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.
وی با تبیین الگوی کشت محصولات استراتژیک یادآور شد: ضرورت دارد تا درکشت محصولات کشاورزی و استفاده از اراضی دیم، اولویت را کشت محصولات استراتژیک همچون جو قرار دهیم. امروز‌ جو دیم می‌تواند یک الگوی موفق برای خودکفایی در حوزه نهاده‌های دامی باشد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بهره‌وری و تولید گندم بیان کرد: برای تولید گندم می‌توانیم از کشت دیم بهره‌بگیریم و ظرفیت خودکفایی را رقم بزنیم. بی‌شک با توسعه دیمزارها می‌توانیم در حوزه نهاده‌های دامی، خوراک دام و کالاهای اساسی به موفقیت دست پیدا کنیم و بخش قابل‌توجهی از تولید را ذخیره‌سازیم.

قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی:
توسعه دیمزارها راهی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی است
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» طرح توسعه دیمزارها راهی برای افزایش تولید دانست و دراین‌باره عنوان داشت: براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی باید به خودکفایی ۱۰۰ درصد و دیگر محصولات خوداتکایی ۹۰ درصد برسیم که این امر مهم با توسعه طرح جهش دیمزارها محقق می‌شود.
وی افزود: توسعه کشت دیم مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌هایی همچون بیمه محصولات کشاورزی، تأمین و توزیع کشت، ساماندهی کشاورزان و تعیین کشت براساس توان منطقه امکان می‌باشد. پیشه‌ور‌ با اشاره به‌ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های‌ موردنیاز ‌برای کشت دیم تصریح کرد: کشت دیم در ارتباط با شرایط اقلیمی، جوی و میزان بارندگی است. بنابراین مادامی‌که شرایط اقلیمی مناسب است و میزان بارندگی نیز برای کشت دیم مطلوب می‌باشد، می‌بایست زیرساخت‌های موردنظر را فراهم کنیم تا‌ توسعه دیمزارها و بهره‌وری از‌ اراضی دیم محقق شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر لزوم استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: درکشت دیم مکانیزاسیون اهمیت فراوانی دارد. شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که پس از شروع بارندگی، کشاورز قادر به آغاز کشت باشد و به سبب نبود زیرساخت‌ها و مکانیزاسیون از کشت در موعد مناسب عقب نماند. استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون در نوسازی کمباین، تخصیص منابع به بخش کشاورزی با سود کم و بازپرداخت بالا موجب می‌شود تا در کنار طرح توسعه دیمزارها خودکفایی و کاهش واردات محقق شود. او با تأکید بر لزوم حمایت‌های دولت در تحویل کود، سم و بذر‌ موردنیاز کشاورزان همچنین متذکر شد: فراهم‌سازی کود، سم و بذر‌مناسب یکی از راه‌های توسعه اراضی دیم می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا حمایت‌های دولت نیز به‌ویژه متناسب با اقلیم منطقه عملیاتی شود. وی در تشریح عوامل مؤثر در افزایش سطح زیرکشت اراضی دیم یادآور شد: اگر زیرساخت‌ها‌ و عوامل موردنیاز توسعه دیمزارها فراهم شود، می‌توانیم سطح زیرکشت‌ را اکنون به بیش از دو میلیون هکتار می‌رسد، افزایش دهیم. پیشه‌ور در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر‌لزوم پرداخت مطالبات کشاورزان اظهارکرد: توسعه طرح جهش دیمزارها می‌تواند گامی روبه‌جلو باشد و زمینه خودکفایی محصولات اساسی به‌ویژه در بخش گندم را رقم بزند. شایان‌ذکر است تا بگوییم حمایت از کشاورزان اهمیت فراوانی دارد و ضرورت دارد تا پس از برداشت، پول کشاورز در موعد مناسب پر‌داخت شود. عدم تأخیر می‌تواند موجب ترغیب و تشویق کشاورزان شود و توسعه دیمزارها و رونق تولید محصولات کشاورزی را محقق سازد.

🔻روزنامه ایران
📍 چشم‌انداز مثبت مجوزهای کسب و کار
روز گذشته کارنامه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌ها در مورد صدور مجوز و تأخیری که در تأیید مجوزها دارند، منتشر شد. بر اساس آخرین ارزشیابی‌ها، وزارتخانه‌های نیرو، تعاون (مشاغل خانگی)، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش در صدور مجوزها، شرایط خوبی داشتند و توانستند نظر متقاضیان را تا حدودی تأمین کنند. اما قوه قضائیه و شهرداری‌ها به جهت آنکه به درگاه ملی مجوزها وصل نیستند، درخواست‌کنندگان مجوز را معطل گذاشتند و این امر با خواسته‌های رئیس‌جمهور در تضاد است.

تخلف برخی مدیران میانی
لذا مدیران میانی و آنهایی که اجراکننده قوانین هستند باید بر اساس خواسته‌ها و اهداف نظام حرکت کنند و با فوریت به درگاه ملی مجوزها وصل شوند تا متقاضیان پشت درهای بسته نمانند.
متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های صنفی در اخذ مجوز مشکل دارند؛ چرا که برخی دستگاه‌ها در عمل به قانون و تسهیل امور اعتنایی ندارند. این دستگاه‌ها به عنوان مثال متقاضی را حضوری فرامی‌خوانند، شرط و مدرک اضافه مطالبه می‌کنند، بدون دلیل درخواست‌ها را رد می‌کنند، در صدور مجوز تأخیر دارند یا اشکالات فنی درگاه را برطرف نمی‌کنند یا برخی از مدیران میانی دستگاه‌ها با گرفتن رشوه، می‌خواهند مجوز صادر کنند.

چالش دریافت وام
گزارش بازخورد ارائه شده از دریافت‌کنندگان مجوزهای مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد، عمده مجوزهای کسب‌وکارهای خانگی برای اخذ وام است، یعنی مردم به علت دشواری دریافت وام، صرفاً با کسب یک جواز می‌خواهند وام بگیرند یا شاید می‌خواهند آن وام را خرج فعالیت‌های دیگری کنند. با توجه به رسالت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار» در راستای پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشورمان، این وزارتخانه اقدام به دریافت بازخورد از دریافت‌کنندگان مجوز‌های مشاغل خانگی کرده است. لازم به توضیح است که دریافت بازخورد از طریق یک پرسشنامه آنلاین انجام شده است، ‌بدین دلیل لینک پرسشنامه از ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ برای ۲۳۰ هزار دریافت‌کننده مجوز مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوزها پیامک شده است و تا ۲۶ تیر‌ماه ۶۱۹ هزار و ۲۳ نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کردند. در ادامه خلاصه‌ای از بازخوردهای دریافت‌شده آمده است.
نخستین سؤال از درخواست‌کنندگان مجوز این بود که در چه مرحله‌ای از کارتان هستید؟ ۶۷.۹ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که برای شروع منتظر وام هستند، ۱۳.۹ درصد گفتند که شروع کرده‌ام و فروش هم دارم. ۱۱.۶ درصد نیز از شروع کار صحبت کردند اما بدون درآمد. در این میان ۶.۷ درصد اظهار داشتند که هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند. بر این اساس حدود سه چهارم از پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه هنوز کسب‌و‌کار خود را شروع نکرده‌اند و اکثریت این افراد برای شروع کسب‌وکار خود منتظر وام هستند. همچنین یک چهارم از پاسخ‌دهندگان کسب‌وکار خود را شروع کرده‌اند و بیش از نیمی از آنها موفق به فروش محصولات خود شده‌اند.
سؤال دوم از درخواست‌کنندگان مجوز این بود که اگر کارتان را شروع کرده‌اید، برخورد سایر کسب‌وکارها با شما چگونه بوده است؟ ۵۹.۸ درصد عنوان کردند که از همسایگان و رقبای خود واکنشی دریافت نکردند و مشغول کسب‌و‌کار خود بودند. ۳۱.۷ درصد تأکید کردند که کسبه همسایه خوشحال شده‌اند. در این میان فقط ۲.۵ درصد از کسب‌و‌کار همسایه ناراضی بودند و حتی ابراز ناراحتی کردند. ۶ درصد نیز ترجیح دادند هیچ حرفی نزنند و از همسایگان خود دوری کنند.
سؤال سومی که از متقاضیان وام پرسیده شده، این بوده است که برای کمک به کسب‌وکارتان ترجیح می‌دهید دولت به کدام روش به شما کمک کند؟ اکثریت قریب به اتفاق پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه ترجیح می‌دهند دولت از طریق پرداخت وام به آنها کمک کند. ۹۴.۳ درصد به دنبال دریافت وام از بانک‌ها هستند و فقط ۵.۷ درصد یافتن مشتری و فروش را مبنا قرار می‌دهند. این امر نشان می‌دهد که خیلی از متقاضیان مجوز، ‌تفکر اقتصادی و ایده‌پردازی دارند اما نقدینگی ندارند. بدین جهت اگر متقاضیان مجوز، ‌نقدینگی لازم را داشته باشند می‌توانند به سرعت کسب‌و‌کار خود را شروع کنند و توسعه دهند. البته باید مراقبت شود تا وام‌ها دچار انحراف و صرف فعالیت‌های سفته‌بازی نشود.
سؤال چهارم که از درخواست‌کنندگان مجوز پرسیده شده، این بوده است که آیا از طرف مأموران دولتی کسی برای نظارت بر کارتان مراجعه کرده‌ است؟ در سه چهارم موارد از سوی نهادهای دولتی هیچ شخصی برای نظارت بر مشاغل خانگی افراد پاسخ‌دهنده به پرسشنامه مراجعه نکرده‌ است. در یک پنجم موارد، مأموران وزارت کار و در ۳ و ۸/۱ درصد موارد به ترتیب مأموران وزارت بهداشت و شهرداری برای نظارت به محل کسب‌وکار خانگی افراد مراجعه کرده‌اند. این موضوع از این جهت قابل بررسی است که دولت به درخواست‌کننده مجوز اطمینان دارد و مانع‌تراشی نمی‌کند. این در حالی است که در گذشته مرتب مأموران دولتی در برابر کسب‌وکارها سنگ‌اندازی می‌کردند.
سؤال پنجم این بوده است که اگر فروش داشته‌اید، بیشتر از چه روشی می‌فروشید؟ متقاضیان مجوز تأکید کردند حدود یک سوم از افرادی که موفق به فروش محصولات خود شده‌اند، در فضای مجازی (۳۶.۶ درصد) و حدود یک سوم دیگر از طریق بازارهای محلی و دستفروشی محصولات خود را به فروش می‌رسانند. همچنین حدود یک پنجم از افراد محصولات خود را به مغازه‌های اطراف و یک دهم افراد محصولات خود را به بنکداران بازار می‌فروشند. این امر نشان می‌دهد که فروش کالا از طریق فضای مجازی، در قیاس با گذشته رونق گرفته است و نسل جدید ترجیح می‌دهد کالاها را غیرحضوری خریداری کند.
ششمین سؤال از درخواست‌کنندگان مجوز از ارگان‌ها، ‌وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها این بود که اگر در فضای مجازی فروش دارید، بیشتر از چه سکویی محصول فروش می‌رود؟ تقریباً نیمی از افرادی که در فضای مجازی فروش داشته‌اند، محصولات خود را از طریق اینستاگرام (۵۰.۹ ‌درصد) به فروش می‌رسانند.
همچنین حدود یک ششم از افراد از طریق دیوار (۱۵.۶درصد) و یک ششم دیگر از طریق ایتا (۱۶.۴درصد) محصول خود را به فروش می‌رسانند. روبیکا، با سلام، بله و کسبینو به ترتیب در رتبه‌های بعدی از نظر استفاده افراد در فروش محصولات خود قرار دارند و در مجموع حدود یک ششم از فروش افراد از طریق آنها انجام می‌شود.
سؤال هفتم که سؤال بسیار کلیدی در کسب‌وکارها محسوب می‌شود این بود که آیا با شناخت قبلی رشته کاری خود را انتخاب کرده‌اید و در آن تجربه داشته‌اید؟ اکثر پاسخ‌دهندگان تأکید کردند از قبل در زمینه رشته انتخابی مشاغل خانگی خود دارای تجربه بوده‌اند. در حقیقت ۹۲.۱ درصد شناخت از فعالیت خود داشتند و تنها ۷.۹ درصد هیچ شناختی نداشتند.
سؤال دیگری که از درخواست‌کنندگان مجوز پرسیده شده این بود که آیا قصد دارید کسب‌وکار خود را از حدود خانگی بزرگ‌تر کنید و شرکت یا هویت صنفی تأسیس کنید؟ اکثر افراد ترجیح می‌دهند که کسب‌وکار خانگی خود را توسعه دهند و شرکت یا هویت صنفی تأسیس کنند و تنها حدود یک پنجم از افراد ترجیح می‌دهند کسب‌وکار خود را در قالب خانگی فعلی ادامه دهند. بر این اساس ۸۱.۵ درصد متقاضیان مجوز گفتند که می‌خواهند مسیر خود را ادامه دهند.

 در انتظار تحولی بزرگ

پاسخ‌های درخواست‌کنندگان مجوز نشان می‌دهد که اکثریت دید مثبتی به دولت سیزدهم دارند و تمایل آنها این است که فعالیت و کسب‌وکار خود را توسعه دهند. به همین جهت اگر نقدینگی متقاضیان کسب‌و‌کار تأمین شود و وزارتخانه‌ها در اعطای مجوز همکاری کنند، ‌تحولی بزرگ در فضای کسب‌و‌کار رخ خواهد داد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پشت پرده پیامک ۲۴۰ میلیون تومانی
متولیان نهضت ملی مسکن برای وصول مطالبات از متقاضیان بدقول، پیامک اخطار فرستاده‌اند و ازآنجا ‌که این پیامک طبق تعهدنامه محضری متقاضیان ارسال شده، بهتر است جدی گرفته شود.
به گزارش همشهری، نهضت ملی مسکن برخلاف طرح مسکن مهر براساس فرمول هزینه نهایی ساخت اجرا شده است و متقاضیان این طرح در زمان تشکیل پرونده، رسماً توانایی مالی مشارکت در نهضت خانه‌سازی را تأیید کرده و متعهد شده‌اند که درصورت عدم‌واریز آورده، از پروژه حذف شوند.

ماجرای پیامک ۲۴۰میلیون تومانی
ارسال پیامک واریز آورده نقدی ۲۴۰میلیون تومانی در روزهای اخیر، برخی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران را غافلگیر کرده است. درحالی‌که از ابتدا بنا بود آورده نقدی در هر نوبت حدود ۴۰میلیون تومان و در فواصل چندماهه واریز شود. این مسئله گرچه ظاهراً برخلاف رسم و رسوم نهضت ملی مسکن بود، اما پیگیری‌های همشهری از متولی اصلی نهضت ملی مسکن در تهران، حاکی از این بود که این پیامک به‌دلیل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و انباشت تعهدات متقاضی ارسال شده و شامل حال همه متقاضیان نهضت ملی مسکن نبوده است. حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به همشهری گفت: متقاضیان شهرهای رباط کریم و اسلامشهر با توجه به پیشرفت ۸۰ تا ۸۵ درصدی پروژه باید تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان و بعضی از متقاضیان تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان سهم خود از پرداختی‌ها را پر کنند و کسانی که این میزان را در حدود ۲ سال گذشته پرداخت نکرده‌اند، برای جبران کسری، پیامک دریافت کرده‌اند. به‌گفته او، متقاضیانی که در ۲ سال گذشته طبق برنامه، آورده نقدی خود را واریز کرده‌اند، حتی اگر پیامک ۲۴۰یا ۲۸۰میلیون تومان برای آنها ارسال شده باشد، باید مبالغ کمتری بپردازند.

چرا با این عجله؟
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، دلیل تعجیل در وصول باقیمانده آورده نقدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اسلامشهر و رباط کریم را پیشرفت فیزیکی بالای این پروژه‌ها اعلام می‌کند، اما دلیل اصلی این تعجیل، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها در دهه فجر امسال است. در حقیقت، این پروژه‌ها از مرحله سفت‌کاری عبور کرده و در حال نازک‌کاری داخلی است که حتی با تغییرات آب و هوایی نیز متوقف نمی‌شود و کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. جنتی می‌گوید: با توجه به اینکه کار به داخل واحدها رسیده و در مرحله نازک‌کاری است، اجراکنندگان پروژه‌ها پرکارتر هستند و بالطبع، فاصله واریزی آورده متقاضیان نیز نسبت به مراحل قبلی کمتر است. به‌گفته او، در ماه‌های زمستان که کار پروژه‌ها کمتر پیش می‌رود، ممکن است هیچ پیامکی برای واریز آورده ارسال نشود چراکه طبق قرارداد اولیه، این پیامک‌ها و همچنین تزریق تسهیلات بانکی، براساس پیشرفت پروژه، تأیید بانک و تأیید ناظر راه و شهرسازی است.

دهک‌های فقیر نگران نباشند
در طرح نهضت ملی مسکن، نحوه واریز آورده نقدی و همچنین سود تسهیلات بانکی دهک‌های کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، متفاوت از متقاضیان عادی است، اما پروژه‌های این خانوارها نیز دقیقاً در فرایندی مشابه با فرایند سایر متقاضیان احداث می‌شود. بر همین اساس، در جریان ارسال پیامک آورده نقدی، برای این خانوارها نیز چنین پیامکی ارسال شده است، اما مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران می‌گوید: این خانوارها اصلاً نگران نباشند چراکه کارهای آنها براساس توافق و اعلام این دو نهاد حمایتی انجام می‌شود.
تسویه‌حساب بعد از انتخاب واحد
به گزارش همشهری، نهضت ملی مسکن براساس هزینه واقعی ساخت، اجرا می‌شود و تغییرات احتمالی هزینه‌ها نباید از جیب سازنده یا دولت پرداخت شود؛ هرچند در این طرح، حمایت‌های دولتی نیز از محل حذف قیمت زمین، ارزان‌سازی زنجیره تأمین نهاده‌های ساختمانی و کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۳به ۱۸درصد، شامل حال متقاضیان می‌شود. این در حالی است که در طرح مسکن مهر، چنین فرایندی طی نشده بود و همین مسئله باعث شد پرونده تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکن مهر به‌مدت ۲ دهه باز بماند و تکمیل و تحویل آنها از دولت‌های نهم و دهم تا دولت سیزدهم طول بکشد. در نهضت ملی مسکن اما، از ابتدا اعلام شده که متقاضی باید از محل آورده نقدی و تسهیلات بانکی، کل هزینه ساخت را جبران کند تا راه بر تکرار چنین اتفاقاتی بسته شود. در شرایط فعلی نیز، پیامک واریز آورده نقدی ۲۴۰میلیون تومانی براساس پیشرفت پروژه‌ها ارسال شده و قرار است در یک‌ماه آینده به متقاضیان فرمت قراردادهای واگذاری داده می‌شود که براساس آن باید متراژ واحدهای خود را که ۵۵ متر، ۶۵ متر، ۷۵ متر، ۸۵ متر و ۹۰ متر است انتخاب کرده و مابقی آورده خود را براساس متراژ انتخابی واریز کنند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، می‌گوید: برخی‌ها که واحد ۵۵ متری را درخواست می‌کنند با همین آورده نقدی، قرارداد نهایی خود را امضا می‌کنند و واریزی دیگری نخواهند داشت؛ اما در مورد بقیه که متقاضی متراژهای بالاتر هستند براساس متراژ باید آورده بیشتری واریز کنند.