چهارشنبه 5 مهر 1402 شمسی /9/27/2023 12:25:57 PM

🔻روزنامه تعادل
📍 آیا «تکذیب» راهکار است؟!
✍️ حسین حقگو
درست در روزی که وزیر نفت بار دیگر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت: «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و برخی مسائلی که از سوی رسانه‌های معاند شنیده می‌شود برای بر هم زدن آرامش مردم است.» (۲۴/۶)، مدیرعامل شرکت پخش فرآوره‌های نفتی از رکوردشکنی مصرف بنزین در کشور در روزهای پایانی این ماه خبر داد و اینکه مصرف بنزین به ۱۳۷ میلیون لیتر رسید. یعنی ۱۲ درصد (۱۳ میلیون لیتر) بیشتر از میانگین مصرف مدت مشابه سال گذشته.

سوال جامعه اما آن‌است که اگر «دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد»، آیا اصولا «هیچ» برنامه دیگری برای کنترل و اصلاح این وضعیت دارد؟! تکذیب‌های سفت و سخت و تقریبا روزانه، عدم افزایش قیمت این کالای بس ارزشمند، تکذیب‌هایی که حتی نزد افراد عادی هم توجیه ندارد و راه‌حل این ابرچالش محسوب نمی‌شود، تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟!
توقع جامعه آن است که اگر دولت به دلایل مختلف و عمده‌ترین آن نارضایتی شدید عمومی و بیم از تکرار حوادث بس دردناک ۹۸ توان و امکان افزایش قیمت را ندارد، راهکارهای دیگری برای این بحران ارایه دهد و بگوید برنامه‌اش برای حل این بحران چیست؟!

اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که نه امکان افزایش ظرفیت تولید این محصول در کوتاه‌مدت ممکن و نه اصولا مطلوب است و نه واردات بنزین از خارج از کشور با توجه به محدودیت منابع مالی دولت وکسری بودجه بالای آن و تحریم‌های بین‌المللی، راحت و کم‌هزینه است. پس راه‌حل چیست؟

صندوق بین‌المللی پول در یکی از آخرین گزارش‌های خود از پرداخت ۶۳ میلیارد دلار (۳۱۰۰ همت) یارانه سوخت‌های فسیلی در ایران و رتبه ششم کشورمان پس از عربستان و روسیه و چین و... در پرداخت این نوع یارانه در جهان خبر داد.

از این رقم حدود ۱۴ میلیارد دلار سهم یارانه برق است و مابقی یارانه انواع مختلف فرآورده‌های نفتی و گازی.

یکی از راه‌هایی که برای تغییر این وضعیت و حداقل عادلانه شدن این رانت‌ها پیشنهاد و مراحل آزمایشی خود را نیز در جزیره کیش طی کرد طرح توزیع یارانه بنزین بین تمامی مردم بود که بر اساس آن قرار بود به‌جای ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به صاحبان خودرو، به همه مردم ۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی داده شود. راه‌حلی که اگر چه به‌نظر درد را تا حدی تسکین می‌داد اما همچنان معضل غیرواقعی بودن قیمت و توزیع یارانه‌های عظیم سوخت بر سر جای خود باقی می‌ماند.

به‌نظر بهترین راهکار همچنان همان قانون هدفمندی یارانه‌های سال ۱۳۸۸ است که اگر درست اجرا می‌شد امروز به چه کنم، چه کنم دچار نمی‌شدیم. قانونی که طبق آن قرار بود طی پنج سال قیمت بنزین به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد و درآمدهای حاصله در این مدت صرف کمک به اقشار مختلف جامعه و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح‌های عمرانی و... شود.
مشکل اصلی در عدم اجرای آن قانون و اصولا اصلاحات ساختاری اقتصادی که اصلاح قیمت یارانه‌های انرژی و بنزین جزء مهم و از شاکله‌های اصلی آن است، ضعف سرمایه اجتماعی و شکاف دولت – ملت است. جامعه‌ای که به توانایی و حسن نیت دولت برای اجرای چنین پروژه‌های بزرگ اقتصادی اعتقاد و اعتماد ندارد و دولتی که جرات اتخاذ تصمیمات سخت و پرداخت هزینه‌های آن را ندارد.

هزینه‌هایی که یقینا اگر با اقناع جامعه همراه باشد، چندان زیاد و غیر قابل تحمل نخواهد بود. عجالتا ادامه این وضعیت و تکذیب هر روزه افزایش قیمت بنزین جز هر چه حادتر شدن این بحران و ناترازی هر چه بیشتر بودجه و گسترش فقر و فساد و نابودی محیط زیست و... نتیجه دیگری در بر ندارد که سخت جان‌گزاست!


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آمارها و ابهام‌ها
✍️ مهدی حیدری، مهدی حق باعلی
«وضعیت اقتصاد چگونه است؟» این سوالی است که در هر جمع کوچک و بزرگ از فعالان اقتصادی یا حتی اقشار عادی مردم پرسیده می‌شود؛ اما جواب به این سوال با مشاهده و مثال ممکن نیست و در اصطلاح، اقتصاد را با چشم نمی‌توان تحلیل کرد و نیاز به آمار و داده‌های اقتصادی است.
هرچه عدم قطعیت در اقتصاد بالاتر باشد، نیاز به آمار دقیق، به موقع و قابل اتکا بیشتر می‌شود و در شرایطی که اعتماد عمومی بالا نیست، حتی خود آمار کفایت نمی‌کند و تفسیر و توضیح شفاف و متقاعدکننده لازم است.
این در حالی است که این روزها در کشور با آمار و ارقامی غیر‌منسجم و بعضا ناسازگار مواجهیم که نه تنها برای عموم مردم که حتی برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی هم با ابهامات زیادی مواجه است. در ادامه به برخی از این آمارها و ابهام‌ها اشاره و بر پیشنهاد تکراری انسجام مرجعیت آمار اقتصادی کشور تاکید می‌شود.

۱- چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد تابع سرمایه‌گذاری‌های امروز، نقش‌پذیری موثر در اقتصاد جهانی، حل ناترازی‌های مزمن اقتصاد و سایر اصلاحات اساسی است که همگان امیدوار به انجام آن هستیم. اما در همین شرایط، مسیر کوتاه‌مدت اقتصاد می‌تواند رو به بهبود یا وخامت باشد. بنابراین تصور مسیر یکنواخت رو به پایین که متاسفانه در اذهان بخش بزرگی از جامعه شکل گرفته است، درست نیست و لازم است با اطلاع‌رسانی دقیق از روندهای اقتصادی و تفسیر و توضیح آن اصلاح شود.

۲- طبق گزارش‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۸/ ۴درصد بوده و در سال۱۳۹۹ نیز اقتصاد به صورت واقعی ۳/ ۳درصد رشد کرده است. با این حساب در سه سال گذشته اقتصاد ایران بیش از ۱۳درصد رشد داشته که نسبت به دوره‌های قبل، عدد قابل قبولی است. طبعا بخش اصلی این رشد اقتصادی به‌دلیل افت ناشی از فشار تحریم و کرونا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده، اما در هر حال درک عمومی از وضعیت امروز، با این اعداد فاصله دارد. در سه سال گذشته شاخص قیمت (تورم) حدود ۲/ ۳برابر و حداقل حقوق حدود ۸/ ۲برابر شده است. بنابراین با توجه به همبستگی افزایش حقوق در بخش‌های مختلف اقتصاد، با اطمینان می‌توان گفت دریافتی بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران کشور در سه سال گذشته حتی به اندازه تورم افزایش نیافته و لذا رشد حقیقی آن منفی بوده است. با این حساب عایدی نیروی کار رشد واقعی نداشته و اثر رشد حقیقی اقتصاد را باید در افزایش عایدی سرمایه جست‌وجو کرد. رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ بورسی به‌عنوان نمونه‌ای از اقتصاد، بیش از تورم بوده و لذا عایدی سرمایه این شرکت‌ها رشد واقعی داشته است؛ اما این شرکت‌ها تنها بخشی از کل اقتصاد هستند و محاسبه عایدی سرمایه نیاز به داده‌های دقیق از کلیت اقتصاد دارد. همچنین ریزه‌کاری‌های فراوانی در محاسبات سرانگشتی مورد اشاره مغفول مانده که نیاز به شفاف‌سازی دارد. اینجاست که لازم است مراجع قانونی به تفسیر داده‌های اعلامی بپردازند و با برطرف کردن ابهام‌ها، تصویر روشنی از اقتصاد کشور ارائه دهند.
۳- طبق داده‌های بانک مرکزی، سال گذشته فروش نفت و گاز ایران بیش از ۵۵میلیارد دلار بوده و صادرات غیرنفتی نیز رشد بالایی داشته است. این اعداد نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجهی داشته و برداشت از آنها این است که منابع ارزی کشور در سال۱۴۰۱ وضعیت مناسبی داشته و کشور با مازاد قابل توجه تجاری مواجه بوده است. بدیهی است با توجه به وضعیت خاص کشور در زمینه تجارت خارجی و نقل و انتقال مالی، اولویت اصلی، حفظ منافع کشور است و نمی‌توان انتظار شفافیت کامل اطلاعاتی داشت. اما آیا بهتر نبود با سازگاری و انسجام بیشتر آمارهای تجارت خارجی، در کنار حفظ منافع ملی، افق اطمینان‌بخشی، حداقل در کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شد؟ اگر فعال اقتصادی در اسفند ماه گذشته با اقناع از وضعیت تجارت خارجی، انتظار ثبات نرخ ارز در ۶ماه اول امسال را داشت آیا تصمیم‌گیری‌های بهتری در جهت رشد تولید نمی‌داشت؟

۴- در چند ماه گذشته بارها شاهد تقابل مقامات سیاسی کشور یا حتی خبرگزاری‌های مختلف درباره برخی از اقلام آمار مالی و اقتصادی بوده‌ایم. بدیهی است در همه جای دنیا گروه‌های مختلف در «تحلیل» وقایع با هم اختلاف نظر دارند؛ اما اختلاف نظر درباره «واقعیت‌های آماری» در نوع خود بی‌نظیر است. اگر مرجعیت داده‌های آماری وظیفه خود را به‌صورت دقیق، شفاف و به موقع انجام دهد و به سهل‌الوصول‌ترین روش ممکن، همه داده‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار مردم بگذارد، می‌توانیم به آگاهی بیشتر و تصمیمات بهتر در همه سطوح امیدوار باشیم. همچنین استناد به بخشی از آمار منتشرنشده در مصاحبه مسوولان کشور که مکررا مشاهده می‌شود یا انتشار آمار رسمی توسط یک سایت خبری، همه و همه نشانه‌هایی از عدم انسجام در مرجعیت آماری و کم‌توجهی به این بخش در فضای سیاستگذاری کشور است.
۵- (عدم) انتشار اطلاعات به مثابه ابزار سیاستگذاری، محدود به آمارهای اقتصاد کلان نبوده و در مواقع مختلف، سیاستگذار مانع از انتشار اطلاعاتی مانند قیمت املاک یا خودرو شده است. حال که آرامش نسبی در بازارها حکم‌فرماست، پیشنهاد می‌شود تحقیقی جامع و منصفانه انجام و اثربخشی تصمیمات گذشته در محدود‌سازی اعلام قیمت ارزیابی شود. اگر مشخص شد این تصمیمات اثری در مدیریت بازار نداشته است، با صدای بلند آن را اعلام کنیم و یک گام رو به جلو برداریم. همچنین عملکرد کانال‌ها و سایت‌های مختلف اعلام قیمت ارز در ۶ماه گذشته را بررسی کنیم و اگر به این نتیجه رسیدیم که به‌رغم فعالیت شبانه و آخر هفته آنها، قیمت ارز ثابت بود، در ادامه مسیر سیاستگذاری، جهت پیکان را به سمت درست نشانه رویم.

امید است در شرایطی که شاهد اخبار مثبت اقتصادی و آرامش نسبی در بازارها هستیم، با درک اهمیت شفافیت و دقت در آمار اقتصادی، رویه های ناصواب گذشته شناسایی و برطرف شود و با انتشار به موقع و دقیق داده‌های آماری و تسهیل دسترسی و درک آن برای همگان، زمینه را برای افزایش اعتماد و امید به آینده و گام برداشتن در مسیر تعالی کشور فراهم ‌سازیم.


🔻روزنامه کیهان
📍 ۲ بزرگ‌تر از ۸
✍️ سید محمدعماد اعرابی
تیرماه ۱۳۹۷یعنی درست در زمانی که آقای روحانی به اتحادیه اروپا فرصت داده بود تا حُسن‌نیت خود را برای اجرای برجام بدون آمریکا ثابت کند، یک اتفاق بی‌سابقه افتاد؛ دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بازداشت شد. اسدالله اسدی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ (۱ جولای ۲۰۱۸) در یک استراحت‌گاه بین‌راهی در ایالت بایرن آلمان دستگیر و پس از انتقال به بلژیک محاکمه شد. دادگاه[!] در نهایت به اتهام واهی طراحی بمب‌گذاری در تجمع منافقین او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
این «اولین بار» در تاریخ انقلاب بود که یک دیپلمات ایرانی با لغو مصونیت دیپلماتیکش توسط کشورهای اروپایی محاکمه و زندانی می‌شد. دولت تدبیر و امید[!] البته از این «اولین‌ها» زیاد داشت؛ مثلا فروردین ۱۳۹۳ برای «اولین بار» در تاریخ انقلاب -درست در دوران ماه عسل توافق ژنو- آمریکا با عدم صدور روادید برای نماینده ایران، او را به سازمان ملل راه نداد و آقای روحانی را مجبور کرد تا گزینه دیگری برای این کرسی انتخاب کند؛ این اتفاق در حالی می‌افتاد که حمید ابوطالبی(گزینه آقای روحانی برای نمایندگی ایران در سازمان ملل) پیش‌تر در سال ۱۳۷۳ بدون کوچک‌ترین مشکلی به عنوان دیپلمات در نمایندگی ایران در سازمان ملل فعالیت می‌کرد! یا مثلا اسفند ۱۳۹۶ -در روزهای اجرای برجام- برای «اولین بار» در تاریخ انقلاب، فرودگاه مونیخ از سوخت‌رسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران خودداری کرد!
با توجه به این سابقه، اسدالله اسدی از همان روز اول دستگیری‌اش باید حدس می‌زد کاری از دستگاه دیپلماسی دولت وقت ایران ساخته نیست و به زودی‌ آزاد نخواهد شد. همین طور هم شد؛ دبیر سوم سفارت ایران سه سال پایانی دولت تدبیر و امید[!] را در زندان بلژیک و در سخت‌ترین شرایط سپری کرد. اما کاری که دولت آقای روحانی نتوانست در بیش از سه سال انجام دهد، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال انجام داد و دیپلمات کشورمان را در ۵ خرداد ۱۴۰۲ به وطن بازگرداند. بازوی دیپلماسی در دولت آقای روحانی آن‌قدر ضعیف و ناتوان بود که حتی برای دیپلمات‌هایش هم نمی‌توانست کاری انجام دهد. با این حساب دیگر تکلیف مردم عادی روشن بود. ماهی‌گیران چابهاری که سال ۱۳۹۴ در نزدیکی سواحل سومالی به اسارت گروهک تروریستی الشباب درآمده بودند طی ۶ سال فعالیت دولت تدبیر و امید[!] رنگ آزادی به خود ندیدند اما ۱۷ ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در ۴ دی ۱۴۰۱ سرانجام پس از ۸ سال اسارت به شهر و دیارشان بازگشتند. سرنوشت مشابهی برای ۹ ماهی‌گیر سیستانی دیگر وجود داشت و آنها نیز پس از رایزنی و توافق وزرای خارجه ایران و سریلانکا در مرداد ۱۴۰۲ توانستند از زندان سریلانکا آزاد شوند و به وطن برگردند. اتفاقی که برای دیگر شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا، قطر، کویت، سیشل و... هم افتاد و با رایزنی‌های وزارت خارجه دولت سیزدهم آنها نیز به آزادی رسیدند.
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ چیزی حدود ۶ ماه از استقرار دولت سیزدهم می‌گذشت که سخنگوی وزارت خارجه خبر از پرداخت بدهی تاریخی انگلیس به ایران در پرونده قرارداد خرید ‌تانک‌های چیفتن داد. پرونده‌ای که عمری بیش از ۴۰ سال داشت و علی‌رغم تلاش دولت‌های مختلف، انگلستان از پرداخت بدهی خود به جمهوری اسلامی ایران طفره می‌رفت. ایران در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی توانسته بود با اقامه دعوی در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی احکامی به نفع خود در این پرونده بگیرد و در سال ۲۰۰۹ نیز یک بار دیگر دیوان به نفع ایران رأی داد اما بدهی انگلستان به ایران در تمامی این سال‌ها پرداخت نشد. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، آنها نیز تلاش برای وصول طلب ایران را آغاز کردند و به همین منظور برای اجرای احکام صادر شده قبلی در اتاق بازرگانی بین‌المللی، سال ۱۳۹۳ به دادگاه عالی انگلستان شکایت کردند. نتیجه این شکایت اما غافلگیر‌کننده بود. برخلاف احکام قبلی، این دادگاه در مرداد ۱۳۹۸(جولای ۲۰۱۹) به نفع انگلستان حکم داد! محاسبات دولتمردان تدبیر و امید ‌اشتباه از آب درآمد، آنها می‌خواستند گره را باز کنند اما کورترش کردند و تا پایان عمر دولت خود نیز نتوانستند طلب ایران از انگلستان را وصول کنند. سرانجام این پرونده چهل ساله در ششمین ماه فعالیت دولت سیزدهم بسته شد و اصل و فرع بدهی انگلستان به ایران که چیزی حدود ۴۰۰ میلیون پوند(۵۳۰ میلیون دلار) می‌شد ابتدا به بانک مرکزی عمان منتقل و سپس به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. درست سه ماه بعد ایران توانست یکی دیگر از طلب‌های معوق خود را در دولت سیزدهم وصول کند. ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ جواد اوجی وزیر نفت ایران خبر از تسویه بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری عراق به ایران داد. طلبی که بابت صادرات گاز به این کشور در دولت آقای روحانی ایجاد شده بود و متأسفانه دولتمردان وقت نتوانسته بودند سازوکاری برای وصول آن پیدا کنند. یک سال بعد یعنی خرداد ۱۴۰۲ دولت سیزدهم توانست بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار دیگر از طلب‌های معوق ایران از عراق را وصول کند. همان زمان دولت آقای رئیسی توانست به توافقی برای آزاد‌سازی ۶ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی دست پیدا کند. رقمی که حاصل از فروش نفت ایران به کره‌جنوبی در دولت آقای روحانی بود اما به دلیل انجام این معامله در سازوکار برجامی منابع ارزی حاصل از آن مسدود و غیرقابل دسترسی شده بود. دولت سیزدهم در عمر دو ساله خود جور سال‌ها بی‌عملی دولت تدبیر و امید[!] در آزاد‌سازی منابع ارزی ایران را می‌کشید و انصافا از عهده این کار هم خوب برمی‌آمد. البته دولتمردان سیزدهم فقط اموال مسدود شده در دولت تدبیر و امید[!] را آزاد نمی‌کردند بلکه آنها بدهی خارجی دولت آقای روحانی را هم تسویه می‌کردند. ماجرای بدهی ایران به ترکمنستان یکی از بارزترین نمونه‌‌های آن است. دولت آقای روحانی با سوءتدبیر و بدون هیچ توجیهی تعامل گازی ایران با ترکمنستان را در سال ۱۳۹۵ متوقف کرد. اقدامی که منجر به شکایت طرف ترکمن، جریمه حدود ۲ میلیارد دلاری ایران و تخریب روابط دو کشور شد. این اقدام وزارت نفت دولت آقای روحانی آن‌قدر غیرمعقول بود که حتی صدای مسئولان وزارت خارجه دولت وقت و شخص محمدجواد ظریف را هم درآورد. با این حال تا پایان دولت تدبیر و امید هرگز این مشکل برطرف نشد، تنها پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که روابط تیره ترکمنستان و ایران مجددا احیا شد و وزیر نفت در ۹ خرداد ۱۴۰۲ از پرداخت کامل اصل بدهی یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلاری دولت قبلی ایران به ترکمنستان در دولت سیزدهم خبر داد.
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ بود که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور وقت و رئیس‌وقت سازمان برنامه و بودجه در نشست اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی همدان با ‌اشاره به تحریم‌های آمریکا از وضعیت فروش نفت در دولت وقت گفت: «اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند.» کمتر از سه سال بعد با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی در شهریور ۱۴۰۰ بی‌عملی دولت آقای روحانی در فروش نفت به شکل چشمگیری جبران شد. ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمار پایگاه «تانکر ترکرز» آمار صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ۲۰ روز ابتدای ماه آگوست(مرداد ۱۴۰۲) را ۲.۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرد. این اتفاق در حالی می‌افتاد که آمریکا همچنان به سیاست تحریمی خود برای اعمال فشار حداکثری ادامه می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۷ شهریور ۱۴۰۲ به خبرنگار تارنمای صدای آمریکا گفت: «دولت بایدن همچنان به اجرای «سختگیرانه» تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم‌های مربوط به تجارت نفت و پتروشیمی ادامه خواهد داد.» تنها از می‌۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲) وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۲۳ تحریم جدید(۲۵ فرد، ۱۴۸ شرکت و ۵۰ نفتکش) بر شبکه فروش نفت ایران اعمال کرده بود اما دولتمردان سیزدهم نه تنها هرگز به بهانه این تحریم‌ها فروش نفت را معطل نکردند، بلکه در همین بازه زمانی فروش نفت را چهار برابر افزایش دادند. آنها حتی برای میعانات گازی تولید شده در دولت آقای روحانی هم مشتری پیدا کردند. محموله‌ای که بالغ بر ۸۷ میلیون بشکه می‌شد و به علت ناتوانی دولت تدبیر و امید[!] در فروش آن سال‌ها با ذخیره‌‌سازی در کشتی‌های اجاره‌ای بر روی آب‌های ایران سرگردان بود. ۲۰ ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم این مشکل نیز حل شد و ذخایر میعانات گازی سرگردان روی آب ایران به صفر رسید.
کارهایی که دولت آقای روحانی در ۸ سال توان انجامش را نداشت؛ دولت سیزدهم در کمتر از دو سال انجام می‌داد. در منطق ریاضی کمیت
۲ کوچک‌تر از ۸ است اما اگر منطق کمی ریاضی را کنار بگذاریم و در مقایسه دولت‌ها به کیفیت سال‌ها توجه کنیم؛ ۲ بزرگ‌تر از ۸ خواهد بود. با تغییر دولت در شهریور ۱۴۰۰ گره‌گشایی از کارهای اجرایی آغاز شد و پیشرفت کشور شتاب گرفت که مهم‌ترین جلوه آن اقدامات مؤثر در مسیر خنثی‌‌سازی سلاح تحریم بود. مانع‌‌سازی دشمن در این مسیر اصلا تعجب نداشت. اگر در سال ۱۳۹۶ تحلیل دستگاه امنیتی دشمن این بود که با روی کار آمدن آقای روحانی و عملکرد خسارت‌بارش، مردم به نقطه جوش می‌رسند، چنین تحلیلی برای آقای رئیسی وجود نداشت. پس باید آن نقطه جوش به شکلی مصنوعی ایجاد می‌شد. شورش دروغ و ابتذال در پاییز ۱۴۰۱ همین نقطه جوش مصنوعی بود که علت آن نه نقاط ضعف ایران بلکه تخریب نقاط قوت در دوره جدید مدیریت اجرایی کشور بود.


🔻روزنامه اطلاعات
📍 برنامه بی‌برنامگی!
✍️ کامران نرجه
مهلت اعتبار برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی برای دستیبابی به رشد ۸ درصدی در اقتصاد ملی، اسفند ۱۴۰۰ به پایان رسید که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد اهداف آن در تمامی احکام محقق نشد.
۵ ماه پیش از انقضای مهلت اعتبار این سند بالادستی، اهداف کلی لایحه برنامه بعدی که می بایست پیشتر به تایید مقام رهبری می رسید، به دلیل تغییرات مدیریتی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع بندی نهایی نرسید و دولت که تصمیم داشت تدوین لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه را از دی ۱۴۰۰ آغاز کند، سرگرم تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد و از تنظیم این برنامه بالادستی جا ماند. به ناچار مهلت اعتبار برنامه ای که کارنامه عملیاتی آن توفیق چندانی نداشت، دوباره تمدید شد تا دولت فرصت کند ظرف ۶ ماه اول سال بعد لایحه برنامه جدید را به مجلس ارائه دهد.
با شروع سال ۱۴۰۱ رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس باید همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.با وجود این تاکید صریح مقام رهبری، اختلاف سازمان برنامه و بودجه با مجلس در موضوع جزئیات برنامه هفتم، کار تدوین و ارائه برنامه جدید را تا زمستان ۱۴۰۱ به تعویق انداخت و دوباره دولت سرگرم تدوین لایحه بودجه سال بعد شد.سال ۱۴۰۲ نیز با تمدید ۶ ماهه برنامه ناموفق ششم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و دولت به فوریت کار تدوین برنامه بعدی را آغاز کرد.
سرانجام لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه خرداد امسال به دست قوه مقننه رسید، اما این دفعه نوبت مجلسیان شد که با تأخیر در بررسی مفاد این برنامه، ضرورت انطباق امور اجرایی کشور با اسناد بالادستی را نادیده گرفته و ضمن تمدید سه باره برنامه ناکام ششم توسعه، تصویب نهایی برنامه بعدی را به پایان امسال موکول کنند.
بدتر اینکه در آغاز این مهلت جدید برای بررسی برنامه هفتم، دولت و مجلس وارد بازی خطرناک اتهام افکنی به یکدیگر و جنگ رسانه ای با هم شده اند.
گویا هریک از متولیان تصویب برنامه هفتم تصمیم دارد به نوبه خود یک بار زمینه تمدید برنامه ناکام قبلی را فراهم کند و هیچ نگرانی از بی برنامگی کشور در دل مسئولان نیست.
روال تمدید برنامه ششم توسعه در بین این متولیان چنان منظم پی ریزی شده که شباهت زیادی به یک برنامه دقیق و هدفمند دارد.
در این شیوه مدیریتی تأخیرآفرین، مجادلات بیهوده میان دولت و مجلس، اختلافات حزبی و بازی های انتخاباتی در کنار فرصت کشی توسعه از طریق سرگرم شدن به مسائل حاشیه ای، زمینه تعویق هرچه بیشتر بررسی برنامه هفتم توسعه را فراهم می کند و کشور را از پیشرفت و آبادانی باز می دارد.
بدیهی است در این میان آنچه از سوی دولت و مجلس به فراموشی سپرده شده منافع ملی و تاکیدات رهبری بر اهمیت اجرای برنامه هفتم توسعه است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انتظارات افکار عمومی از سفر رییسی به نیویورک
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
سید‌ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری‌کشورمان برای شرکت در هفتاد‌و‌هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز به نیویورک سفر می‌کند. البته رییسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته نیز حاضر شد و همین حضور به شائبه و گمانه سابقه کاری‌اش در نشست مهمی چون مجمع عمومی سازمان ملل پایان داد. او که توانسته و توفیق یافته همانند سایر روسای‌جمهور و نخست‌وزیران عضو مجمع عمومی سازمان ملل در نشست امسال حاضر شود، افکار عمومی این انتظار را دارد که وی بتواند متن و حاشیه نشست مجمع عمومی را با ابتکار عمل در سخنرانی و همچنین دیدار با نخست‌وزیران و روسای‌جمهور کشور‌ها دستمایه فرصت سازنده برای کشور کند.
در این ارتباط مهم‌ترین توقع و انتظار از رییسی آن است که او بتواند با سخنرانی در تریبونی چون مجمع عمومی از سخنان تکراری و کلیشه‌ای اجتناب کند و در مقابل بر ضرورت راهبرد چند‌جانبه‌گرایی و ضرورت تعامل سازنده با جهان به ویژه با همسایگان، آن هم در محیط پر‌آشوبی چون منطقه غرب آسیا، کشور را از انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی خارج کند و صرف عضویت پاندولی و نامطمئن در پیمان شانگهای و اخیرا نیز عضویت در گروه بریکس و سایر پیمان‌های تحت مدیریت مسکو و پکن را مایه اتکا در معادلات جهانی نسازد. همچنین رییسی باید بداند که نشست مجمع عمومی امسال برای او همانند بهار نشست شانگهای و بریکس نیست و ممکن است با توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای ایران نشست مجمع عمومی امسال برای او به پاییز و خزانی مبدل شود. ضمن آنکه رییسی باید مسیر سخنرانی و انعکاس منویات جمهوری اسلامی ایران را در قالب بیانیه و خطابه به‌گونه‌ای تنظیم و ارائه کند که تجربه نه‌چندان خوشایند برخورد با محمود احمدی‌نژاد و رفتار مقامات و سران کشورها در ترک جلسه سخنرانی رییس‌جمهوری اسبق تکرار نشود. در سطحی دیگر این انتظار از رییسی می‌رود که بتواند به جهت تزاید سطح تنش با واشنگتن، همراهی با روسیه و چین را دستمایه سیاست خصمانه غرب علیه ایران نکند، چرا‌که در شرایط حاضر افکار عمومی جهانیان هیچ موافقتی با تهاجم نظامی روسیه یا همان عملیات ویژه مورد نظر ولادیمیر پوتین به منظور نئونازیسم‌زدایی در محیط‌های پیرامونی روسیه به ویژه در اوکراین ندارند. حال احتمال دارد سیاست‌های اعلامی تهران در حمایت و مشروعیت‌بخشی به رفتار روسیه در مجمع عمومی موجب تعریف فاز جدیدی از ایران‌آزاری از سوی غرب آن هم در شرایطی شود که ایران در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است. بنابراین نیازی نیست که رییسی در چنین نشستی سخنی بر مشروعیت مسکو در جنگ اوکراین بر زبان آورد.
مهم‌ترین انتظار از رییسی مربوط به حق مشروع ایران در جهت احیای برجام و رفع تحریم‌ها و در نتیجه محکوم کردن سیاست‌های واشنگتن در خروج از برجام است. این انتظار افکار عمومی بدان جهت است که دولت رییسی قرار بود اقتصاد ایران را بدون برجام بازسازی کند، اما واقعیت‌های اقتصادی ایران به واسطه ندانم‌کاری متخصصان و سو‌ءمدیریت و همچنین گره زدن مشکلات و مصائب اقتصاد به تحریم‌ها نشان داد که راه بازسازی اقتصاد ایران نه لزوما از شانگهای یا بریکس، بلکه با همگرایی و تعامل سازنده با غرب می‌گذرد. البته همگرایی سازنده با غرب لزوما به معنای دیپلماسی التماسی نیست. در واقع رییسی باید ضمن تعدیل رفتار‌های تهاجمی واشنگتن در قضیه برجام فضای مجمع عمومی را به نفع ایران و در نتیجه احیای برجام تغییر دهد. چنین انتظاری بسته به آن است که رییسی بتواند با نشان دادن و یاد‌آوری بد‌عملی اروپا از فردای خروج واشنگتن از برجام، سه عضو اروپایی برجام را در جهت احیای برجام با واشنگتن همراه کند. در واقع رییسی باید تمام تلاش دولت دوازدهم را که به احیای برجام و مذاکرات وین ۶ منتهی شده بود، با عقلانیت و زیر لوای یک نرمش قهرمانانه در راستای منفعت ایرانیان تغییر دهد و از آن استفاده کند. البته استفاده از فرصت‌های برجامی نیازمند همکاری با آژانس انرژی هسته‌ای و همچنین نیم‌نگاهی به نتایج نشست‌های شورای حکام است که مبادا موجب بازگشایی پرونده جدیدی برای ایران و در نتیجه تعلیق برجام شود.
به این ترتیب، هر‌گونه نتیجه در ماموریت نیویورک نیازمند کاربست این الگو‌ها و رفتار‌هاست و اگر رییسی از چنین ماموریتی غافل بماند و بخواهد تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مسکو، پکن و اعضای بریکس قرار دهد، در عمل خود را با وضعیتی روبه‌رو می‌بیند که به قول معروف از اینجا مانده و از آنجا رانده شده است. در سطحی دیگر، رییسی نباید آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده ۶ میلیارد دلاری از طرف واشنگتن بر سر مبادله زندانیان را به‌گونه‌ای تفسیر کند که قرار است به امری معمول، بی‌چالش و مداومی در آینده تبدیل شود. رییسی و سایر تصمیم‌سازان دستگاه دیپلماسی باید بدانند که آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده بیشتر مصرف داخلی و تبلیغاتی در انتخابات آینده دارد و بسیار واضح است که در صورت قدرت‌یابی دوباره جمهوریخواهان راهبرد واشنگتن به زیان تهران تغییر خواهد کرد. حال باید دید و منتظر ماند که چگونه رییسی می‌تواند با توجه به دومین تجربه سیاسی حضور در نیویورک چنین انتظاراتی از سوی افکار عمومی را در هفتاد‌و‌هفتمین نشست مجمع عمومی با ابتکار عمل به نفع ایران تغییر دهد و با دست پر نیویورک را به مقصد تهران ترک کند.


🔻روزنامه اعتماد
📍 تداوم یک رویکرد غلط
✍️ عباس عبدی
مدتی پیش یکی از مجریان تلویزیون با خوشحالی از ممنوعیت موقت برای ورود وزیر اسبق بهداشت و درمان به کانادا اظهار خوشحالی کرد، چنان‌که گویی یک پیروزی بزرگ نصیب صدا و سیما و نظام شده است. پس از چند روز رییس سازمان صدا و سیما از این برخورد پوزش خواست. طبق متنی که آقای محمد مهاجری نوشتند و تکذیب هم نشد، به نظر می‌رسید که این پوزش به این دلیل نبوده که مدیریت محترم صدا سیما متوجه این برخورد ناروا شده، بلکه به علت مورد انتقاد قرار گرفتن از سوی مقامات بالاتر بوده است. اتفاقا در آن اظهار خوشحالی چیزی که بیش از شعف علیه آقای وزیر دیده می‌شد، وجود کینه و نفرت سیاسی بود، به‌طوری که حتی از اقدام کشوری چون کانادا علیه یک شهروند ایرانی که زمانی وزیر همین ساختار بوده، استقبال کرده بود. این وجه ماجرا بسیار تأثرآور بود، یا نباید آن خبر را می‌گفتند یا باید اقدام کانادا را محکوم می‌کردند، چون تصمیم علیه او را به سبب انتسابش به این حکومت گرفته بودند، حالا در مقام طرفداری از این حکومت از این تصمیم به وجد و شعف آمده‌اند!! و پایکوبی می‌کنند.
همان زمان معتقد بودم که اگر اعلام پوزش مزبور به علت تذکر مقامات بالاتر است، هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا پوزش باید مبتنی بر اصلاح رویه‌ها باشد و پیش از آن باید فهمید که کدام رویه اشتباه و کدام درست است. اگر کسی متوجه رویه اشتباه نشود، یا بشود ولی آن را اصلاح نکند، پوزش خواستن او مانع از تکرار خطا نخواهد شد. مثل اینکه ما چشم خود را ببندیم و در پیاده‌رو راه برویم و به دیگران بخوریم و پوزش بخواهیم ولی همچنان با چشم بسته به حرکت خود ادامه دهیم. معلوم است که دوباره و صدباره مرتکب چنین خطایی می‌شویم. حال اگر زورمان به طرف نرسد، پوزش می‌خواهیم و اگر هم زورمان بیشتر باشد، طلبکار هم می‌شویم، می‌گویم تقصیر خودت است که سر راه ما قرار گرفتی!
پوزش خواستن صدا و سیما از آقای وزیر اسبق نیز از این نوع است که به هر دلیلی زورشان نرسید، هر چند آنجا هم در درجه اول باید از مردم عذرخواهی می‌کردند. آن رفتار گذشت ولی هنوز یک هفته نگذشته بود که رفتار بسیار بدتری را این‌بار علیه آقای روحانی مرتکب شدند. این نشان داد که آن خط‌مشی همچنان برقرار بود. حرف‌هایی که علیه آقای روحانی زدند، حتی اگر علیه یک فرد عادی هم زده شود موجب تأسف و حتی مجازات شدید است، چه رسد علیه کسی که ۸ سال رییس‌جمهور همین نظام بوده است و چند دهه در بالاترین سطح سیاسی و امنیتی و... این ساختار مسوولیت داشته و اکنون نیز عضو خبرگان رهبری همین حکومت است. اصولا باورکردنی نیست که تا این حد بی‌محابا علیه دیگران و مقامات سیاسی که کمابیش نمایندگی جامعه را داشته‌اند، حرف زده شود و کسی هم پاسخگو نباشد. مساله فقط حفظ حرمت و شخصیت افراد نیست، ‌گرچه این موضوع مهمی است، ولی مهم‌تر این است که پیام این رفتار به مردم چیست؟ اینکه با این همه سیاست‌های نظارتی و فیلترهای تنگ و بسته، کسانی را معرفی می‌کنند که مردم به آنها رای دهند، ولی جاسوس و خائن از آب در می‌آیند. خب چه تضمینی وجود دارد که مسوولان دیگر چنین نباشند؟ هنگامی که کسانی در این سطح از مدیریت کشور را به نفوذ متهم می‌کنید و هر چه توهین دارید نثار آنان می‌کنید، این پیام روشنی به مخاطب و مردم است که صدر و ذیل افراد را در معرض اتهام قرار می‌دهد آیا اجرای چنین سیاستی محصول نفوذی‌ها نیست؟
هنگامی که هر چهار رییس‌جمهور گذشته هر کدام به دلیلی مطرود شده و مساله‌دار معرفی می‌شوند، چه دلیلی دارد که بعدی‌ها چنین نباشند؟ اصلا چرا باید در چنین ساختاری در انتخابات مشارکت کرد و رای داد؟ حتی هنگامی که گذشته را تخطئه می‌کنید نیز همین امر صادق است. چنین رفتاری یک ملت را نسبت به گذشته خود دچار بدبینی و ناامیدی می‌کند. جز این است؟
در یکی از فرازهای نقل شده از امام علی(ع) آمده است که دید کسی در دشمنی با فرد ثالث خیلی زیاده‌روی می‌کند. گفت تو مثل کسی هستی که می‌خواهد کسی را که پشت خود ایستاده بکشد، ولی خنجر را به سینه خود می‌زند، بلکه با عبور از آن به او نیز اصابت کند. این نحوه رفتار رسانه‌ای و تبلیغی با گذشتگان نابود کردن خودتان نیز هست. گذشته‌ای را برای مردم و خود باقی نمی‌گذارید.


🔻روزنامه شرق
📍 چالش‌های غرب با گسترش بریکس
✍️ اردوان امیراصلانی
الحاق شش کشور جدید به گروه بریکس که در آخرین اجلاس سران آن در ژوهانسبورگ اعلام شد، برای بسیاری از تحلیلگران به منزله ظهور یک نظم جهانی نوین بود که در آن ایالات متحده دیگر تنها قدرت مسلط نخواهد بود. مسلما اعضای مؤسس با دعوت از آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی راه را برای بزرگ‌ترین گسترش سازمان خود از بدو تأسیس در سال ۲۰۰۹ هموار کردند. تحولات استراتژیک عمیق و بازتعریف اتحادها در سه سال گذشته در جریان بوده است. چین و روسیه به ایجاد یک جایگزین سیاسی و اقتصادی برای چند‌جانبه‌گرایی ایجادشده پس از سال ۱۹۴۵ تمایل دارند. گسترش بریکس که اعضای آن تقریبا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، گواه ظهور «جنبش کشورهای غیرمتعهد» جدید و بلوک واقعی قدرت‌های بانفوذ قادر به رقابت با غرب است؛ اما پویایی درونی سازمان و پیامدهای آن را نباید نادیده گرفت. در واقع، چندین نقص ساختاری بر سازمان تأثیر می‌گذارد؛ ازجمله عدم انسجام آشکار و تنش‌های ژئوپلیتیکی بین چندین کشور عضو که قبل از ورود آنها به بریکس وجود داشته است و پیوستن آنها بدون ‌شک هیچ کمکی به کاهش آن نخواهد کرد. این مورد بین دو عضو مؤسس یعنی چین و هند صادق است که هنوز با اختلافات عمیق مرزی در هیمالیا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اعضای جدید نیز درگیری‌های بالقوه دیگری را با خود به همراه آورده‌اند. مصر و اتیوپی در تعارض بر سر پیامدهای سد رنسانس بر جریان رود نیل و ایران و عربستان سعودی که مطمئنا روابط دیپلماتیک خود را از طریق توافق ایران و عربستان احیا کرده‌اند اما هنوز با غلبه بر رقابت منطقه‌ای خود فاصله دارند. بنابراین به نظر می‌رسد که ساختار گروهی از قدرت‌ها در یک موجودیت سیاسی قوی با این‌همه اختلافات داخلی و تفاوت‌های عمیق بنیادی، سیاسی یا اقتصادی دشوار است. احتمالا نقطه مشترک اصلی بین بریکس و جنبش غیرمتعهدها، فقدان اثربخشی استراتژیک است.

چین به‌عنوان قدرت بزرگ سودبرنده از این توسعه، عمدتا از آن به‌عنوان ویترینی برای ارائه پروژه‌های ژئواستراتژیک خود مانند جاده ابریشم جدید بهره خواهد برد؛ اما تبدیل بریکس به ابزار اصلی نفوذ برای چین دشوار خواهد بود. در واقع، اکثر اعضای این گروه ازجمله تازه‌واردان، متحدان تاریخی ایالات متحده هستند. این موضوع به‌وضوح درباره عربستان سعودی، امارات و مصر صدق می‌کند که درگیر ائتلاف‌های امنیتی با واشنگتن هستند. مسلما وعده‌های چین به این کشورها برای گسست اتحادشان با آمریکا کافی نیست. هند به‌عنوان یکی از اعضای بریکس، عضو دو سازمان امنیتی است که از سوی ایالات متحده تأسیس شده‌اند. در همین راستا شاهد مذاکرات چهار‌جانبه امنیتی در کنار استرالیا و ژاپن، و اتحادیه I۲U۲ با حضور امارات و اسرائیل هستیم.

هند از ایفای نقش خود در جریان اجلاس ژوهانسبورگ دریغ نکرد و نخست‌وزیر نارندرا مودی از دیگر کشورها درخواست کرد تا «زنجیره‌های تأمین و انعطاف‌پذیری فراگیر» را توسعه دهند. این دعوت به منزله کاهش وابستگی اقتصادی به چین تلقی می‌شود. در‌صورتی‌که جهت‌گیری ضد غرب مدنظر چین و روسیه بتواند بریکس را در موقعیت حساسی در برابر غرب قرار دهد، گسترش سازمان به هند اجازه می‌دهد تا مشتریان خود را در خاورمیانه افزایش دهد. در‌حال‌حاضر هند به دلایل ژئوپلیتیکی و انرژی به دنبال توسعه نفوذ خود در خاورمیانه است و روابط خوبی با سه قدرت عربی مصر، عربستان سعودی، امارات و همچنین ایران برقرار کرده است.

فراتر از اتحاد کشورهایی که منافع مشترکی از‌جمله ترویج نظم جهانی جدید در رقابت با مدل غربی را دنبال می‌کنند، بریکس می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد، به ‌این ‌ترتیب که منجر به عرصه جدیدی از درگیری‌ها بین کشورهایی بشود که برای توسعه نفوذ خود در صحنه جهانی و به‌ویژه در نیمکره جنوبی در حال رقابت هستند. چین در تحقق این جاه‌طلبی به‌ویژه در آفریقا چندین سال از بقیه جلوتر است. اکنون هند و کشورهای نفتی نیز همین تمایل را نشان می‌دهند.

به دور از تجسم یک تهدید واقعی، این گروه امکان مشاهده رقابت بین کشورهای عضو را به غربی‌ها می‌دهد تا بتوانند بیشترین بهره را از آن ببرند. با این حال، گسترش بریکس باید به‌عنوان یک هشدار عمل کند. سرنگونی کامل نظم غربی دشوار است. چین و روسیه، غالبا به اتفاق یکدیگر، بیشتر قرن بیستم را صرف تلاش برای انجام این کار کرده‌اند؛ ولی هیچ‌گاه به هدف مدنظر نرسیدند. در واقع، اقتصادهای «در حال ظهور» در تعریف توازن استراتژیک ضروری هستند؛ بنابراین غرب باید با قدرت‌هایی که برای مدت طولانی مورد غفلت قرار گرفته‌اند، رابطه برقرار کند؛ در غیر‌این‌صورت برای همیشه تحت نفوذ چین و روسیه قرار خواهد گرفت.


🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرورت همکاری بانک‌ها با بازار مسکن
✍️ حسن محتشم
در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است. یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کند. حوزه‌ دیگر به برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مربوط می‌شود. در این بخش همکاری هایی با مجموعه‌های انبوه‌سازی آغاز شده که امیدواری را به افزایش عرضه مسکن بیشتر کرده است. ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل، می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
یکی دیگر از چالش های بازار مسکن این است که بانک‌ها وام‌های مربوط به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن را به راحتی پرداخت نمی‌کنند. در واقع بروکراسی اداری که پیش پای انبوه‌سازان می‌گذارند باعث می‌شود انبوه‌ساز نتواند به موقع پول را دریافت کند و پروژه خود را پیش ببرد. این مورد نیز قرار شده است با جدیت پیگیری شود تا بانک‌ها را مکلف کنند و پرداخت تسهیلات با روند بهتری پیش برود.
دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. اگر این اقدام انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد. لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
در رابطه با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال نیز نکته این است این طرح عمدتا در حومه شهرها اجرا می‌شود اما در حال حاضر درون کلان‌شهرها متقاضیان از توانایی کافی برای خرید یا اجاره خانه برخوردار نیستند. دولت باید در این حوزه از توانایی بخش خصوصی برای افزایش تولید و عرضه‌ مسکن در کلان‌شهرها استفاده کند و به تقویت آن بپردازد.
این مشکلات اگر بر طرف شود امیدواریم که قراردهای عمده‌ای با انبوه‌سازان بسته شود و صورت عملیاتی به خود بگیرد تا امیدوار باشیم تعداد قابل توجهی واحد برای بهره‌برداری وجود داشته باشد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین