🔻روزنامه تعادل
📍 احساس تورم خطرناک‌تر از تورم است
✍️ حسین راغفر
همواره احساس بروز هر پدیده‌ای از خود آن پدیده، خطرناک‌تر است. بر این اساس است که، احساس نا امنی از خود ناامنی دهشتناک‌تر است؛ احساس ترس از خود ترس ویرانگرتر است و احساس تورم از تورم بیشتر آسیب می‌رساند. روز گذشته نتایج افکارسنجی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نرخ تورم منتشر شد. براساس افکارسنجی انجام شده در مردادماه ۱۴۰۱، نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم در همین بازه زمانی حول و حوش ۵۰ درصد بوده است.

عدد و رقمی که نشان‌دهنده مشکلات جدی در معیشت خانواده‌های ایرانی است و هزاران حرف ناگفته در خود دارد. معنای این گزارش آن است که مردم انتظار تورمی بیشتر از تورم رسمی را دارند؛ وقتی انتظار تورمی وجود داشته باشد، تورم افزون‌تر هم عینیت پیدا می‌کند. در واقع احساس تورم از خود تورم بیشتر مردم را آزار می‌دهد. وضعیت کشور به گونه‌ای شده که مردم هر روز توقع تورم افزون‌تر دارند و منتظرند تا نوسانات تازه‌ای در بازارها شکل بگیرد. به واقع تورم همواره یکی از چالش‌های جدی در زندگی خانواده‌های ایرانی بوده است.
اما نظام تصمیم‌سازی‌های کشور به گونه‌ای است که نه تنها باعث مهار تورم نمی‌شود، بلکه باعث رشد افزون‌تر تورم می‌شود. باید دید ریشه بروز تورم در اقتصاد چیست و مهم‌تر از آن تورم در چه بستری رشد و نمو پیدا می‌کند؟یکی از دلایل اصلی بروز تورم، وجود انحصارها در اقتصاد است. انحصارهایی که در بازارهای مختلف ظهور می‌کنند و نظم و نظام بازارها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. این انحصارها هستند که موجب ایجاد نوع ناامنی در زندگی روزمره و معیشت خانواده‌ها می‌شوند. این ناامنی ناشی از ناتوانی مردم در مواجهه با حداقل‌های زندگی‌شان است. عمدتا این نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند که این انحصارها را شکل می‌دهند. انحصار نااطمینانی را در اقتصاد گسترش می‌دهد و معیشت خانواده‌ها را تنگ می‌کند.

امروزه شرط لازم برای مهار تورم، خروج نهادهای خاص از اقتصاد کشور است. اما شواهد نشان می‌دهد که مسیری که در اقتصاد ایران در پیش گرفته شده است، معکوس است. در واقع نه‌تنها زمینه خروج نهادهای دولتی و حاکمیتی از اقتصاد فراهم نشده بلکه هر روز بر دامنه دست‌اندازی این نهادهای حاکمیتی در اقتصاد افزوده می‌شود.

مرور برنامه هفتم هم نشان می‌دهد که در دورنمای آینده باید منتظر حجم بیشتری از نفوذ نهادهای خاص در اقتصاد باشیم.

شرط لازم برای مهار واقعی تورم در اقتصاد کشور و کاهش اضطراب‌ها و نااطمینانی خانواده‌ها، همچنین کاهش بی‌ثباتی‌ها، خروج نهادهای حاکمیتی و خصولتی از اقتصاد کشور است. پس از آن است که می‌توان زمینه اصلاحات لازم را فراهم کرد. اصلاح ناترازی‌ها در اقتصاد گامی است که پس از پایان انحصارها باید برداشته شود. اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی یکی از این اصلاحات ضروری است. باید گفت، بخش قابل توجهی از این بانک‌های به اصطلاح خصوصی در اختیار نهادهای حکومتی است.

اصلاح بعدی، اصلاح نظام مالیاتی است که آن هم به ضرر دهک‌های محروم و به نفع طبقات برخوردار تنظیم شده است. گزاره اصلاحی سوم، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است که مشکلات عدیده‌ای را شکل می‌دهد. با این توضیحات معتقدم بستری که تورم در آن گسترش پیدا می‌کند، انحصار است؛ از طریق انحصار است که زمینه هر نوع اصلاحی در اقتصاد مسدود می‌شود. چرا که این نوع اصلاحات بر خلاف منافع برخی افراد و جریانات خاص است. این انحصار به نفع نهادهای خاصی تنظیم شده است که منافع کلانی در اقتصاد برداشت می‌کنند.

این انحصار در بازار خودرو، ارز، مسکن، سهام و طلا وجود دارد و منافع کلانی را راهی حساب‌های انحصار‌گران می‌کند. وقتی این زمینه‌های انحصار اصلاح شوند، می‌توان به سایر گزاره‌های اصلاحی مانند اصلاح ناترازی‌ها ورود کرد. اصلاح ناترازی بانک‌ها، نظام مالیاتی، بودجه و پایان دادن به شکاف طبقاتی، اصلاحات ضروری است که پس از پایان دادن به انحصار امکان‌پذیر است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هزینه دلاری، درآمد ریالی
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
مدتی است برخی معترض می‌شوند که چرا هزینه‌های ما دلاری است؛ اما درآمدهایمان ریالی است. با تبیین صحیح‌ این موضوع شاید بتوان به قضاوت درست‌تر در این زمینه کمک کرد. البته قبل از هر چیز باید پرسید که آیا هزینه آب، برق و کالاهای اساسی را دلاری می‌پردازیم؟
این پرسش را کامل‌تر مطرح می‌کنیم؛ آیا من و شما هزینه آب، برق، سوخت، دانشگاه، مدرسه، کالاهای اساسی، خدمات شهری، خدمات پلیس، اینترنت، مخابرات، خدمات حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای و ده‌ها کالا و خدمت دیگر را دلاری می‌پردازیم؟ آیا من و شما متناسب با هزینه‌ای که برای کارفرمای به‌ویژه دولتی خود ایجاد می‌کنیم و حقوقی که از او می‌گیریم، ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم؟ کسانی‌که گزاره «هزینه‌های ما دلاری است و درآمد ما ریالی است» را به‌عنوان یک مشکل مطرح می‌کنند در واقع صورت مساله را نادرست طرح می‌کنند. با بیان صحیح صورت مساله، می‌توان درباره گزاره فوق قضاوت درست‌تر و دقیق‌تری داشت.

هر کالا یا خدمت یا دارایی که به سهولت قابل صادر کردن و وارد کردن باشد، عملا با علامت‌دهی قیمت‌های برون‌مرزی و لذا ارزی یا دلاری (به‌دلیل جهان‌روا بودن گسترده دلار) قیمت‌گذاری می‌شود و این، به خواسته کسی نیست و برای امروز و دیروز هم نیست، بلکه قدمتی به درازای عمر تجارت دارد.

الف- درباره هزینه دلاری: وقتی شما قصد فروش کالا یا خدمت یا دارایی را دارید اگر آن کالا یا خدمت یا دارایی به سهولت قابل صادر کردن باشد، قبل از معامله، قیمت داخلی و خارجی آن را با هم مقایسه می‌کنید. طبعا در این مقایسه به قیمت ارز یا دلار هم نیاز دارید تا قیمت خارجی را به ریال تبدیل کنید تا بتوانید آن را با قیمت داخلی مقایسه کنید. وقتی ببینید قیمت خارجی بیشتر از قیمت داخلی است و فاصله آن دو هم بیشتر از هزینه‌های صادر کردن کالا یا خدمت یا دارایی مورد نظر است، طبعا تصمیم به صادرات می‌گیرید و از فروش در داخل خودداری می‌کنید مگر اینکه خریدار داخلی، حاضر باشد حداقل قیمت خارجی منهای هزینه‌های صادر کردن را بپردازد. برخی اسم این را هزینه دلاری می‌گذارند. در واقع قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه‌فرصت را قیمت‌گذاری دلاری می‌نامند و از آن انتقاد می‌کنند. جالب است که این افراد، اصلا به روی دیگر این سکه اشاره نمی‌کنند، بلکه عملا از آن دفاع هم می‌کنند.
روی دیگر این سکه آنجاست که کسی قصد خرید کالا یا خدمت یا دارایی دارد که به سهولت قابل وارد کردن هم هست. این خریدار قبل از معامله، قیمت کالا یا خدمت یا دارایی مورد نظر در داخل را با قیمت مورد مشابه آن در خارج مقایسه می‌کند. طبعا در این مقایسه به قیمت ارز یا دلار هم نیاز دارد تا قیمت محصول خارجی را به ریال تبدیل کند تا بتواند آن را با قیمت محصول داخلی مقایسه کند. وقتی ببیند قیمت محصول خارجی کمتر از قیمت محصول داخلی است و فاصله آن دو هم بیشتر از هزینه‌های وارد کردن کالا یا خدمت یا دارایی مورد نظر است، طبعا تصمیم به واردات می‌گیرد و از خرید کالا یا خدمت یا دارایی داخلی خودداری می‌کند مگر اینکه فروشنده داخلی، حاضر باشد آن را حداکثر به قیمت خارجی به‌علاوه هزینه‌های وارد کردن بفروشد. در اینجا نیز شاهد نوعی قیمت‌گذاری دلاری مشابه مورد قبلی هستیم؛ اما مخالفان شیوه قیمت‌گذاری قبلی، این مورد را قیمت‌گذاری دلاری نمی‌نامند و درباره آن سخنی نمی‌گویند؛ چون وقوع آن در سایه ارز ارزان قابل تحقق است که مدافع آن هستند. یعنی قیمت‌گذاری دلاری هر زمان به نفع ما بود ایرادی ندارد؛ اما هر وقت به زیان ما بود نه تنها بد، بلکه ای‌بسا خیانت است.

ب- درباره درآمد ریالی: چون معمولا منظورگویندگان این عبارت حقوق‌‌ و دستمزد است، لذا در اینجا هم تمرکز روی همان است. دستمزد و حقوق نیز قیمت خدمات نیروی کار اعم از ماهر و غیرماهر است. بنابراین همان قاعده‌ای که درباره سایر کالاها و خدمات و دارایی‌ها قبلا بیان شد در اینجا نیز حاکم است. یعنی خدمات نیروی کار هم اگر همانند هر کالا یا خدمت یا دارایی دیگری که به سهولت قابل صادر کردن و وارد کردن است قابلیت صادرات یا واردات داشته باشد با علامت‌دهی قیمت‌های برون‌مرزی و لذا ارزی یا دلاری، قیمت‌گذاری می‌شود و درآمد ارزی و دلاری یا متصل به ارز و دلار، خواهد داشت.
اما مساله مهمی در این میان وجود دارد که عمدا یا سهوا نادیده گرفته می‌شود؛ این مساله مهم آن است که به‌دلیل وجود موانع گوناگون مهارتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی هم از داخل کشورها و هم از بیرون آنها، حداقل بخش‌هایی از نیروی کار نمی‌توانند به سهولت خدمات خود را صادر کنند و لذا برای آنان این امکان که برای تعیین حقوق یا دستمزد خود، قیمت‌های داخلی و خارجی خدمات خود را با هم مقایسه کنند و تقاضای کارفرمای دولتی یا غیردولتی خود را بر اساس علامت‌دهی قیمت‌های برون‌مرزی و لذا ارز یا دلار قبول یا رد کنند، فراهم نیست. چنین محدودیتی برای هر کالا یا خدمت یا دارایی دیگری هم اگر وجود داشته باشد، سرنوشتی مشابه نیروی کار خواهد داشت و درباره آنها هم قیمت‌گذاری ارزی یا دلاری میسر نخواهد بود. بنابراین اگر کسی اصرار دارد که درآمد ارزی یا دلاری داشته باشد، باید با ارتقای توان تخصصی و ریسک‌پذیری خود موانع مورد اشاره را از پیش پای خویش بردارد تا امکان مهاجرت و دریافت درآمد ارزی یا دلاری برایش فراهم شود. هرچند اگر این موانع را بردارد ای‌بسا در داخل نیز مطالبه درآمد با علامت‌دهیِ ارز یا دلار برایش میسر شود.

پس اگر در قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات (از جمله برخی از انواع خدمات نیروی کار) و دارایی‌ها، قیمت ارز یا دلار دخالت داده می‌شود به‌دلیل سهولت صادرات یا واردات آنهاست و اگر این امر درباره برخی دیگر از کالاها یا خدمات یا دارایی‌ها نظیر نیروی کار صورت نمی‌پذیرد، به‌دلیل دشواری صادرات یا واردات آنهاست. البته این محدودیت بدون واکنش نخواهد بود و برخی فروشندگان کالاها یا خدمات یا دارایی‌هایی که محصول آنان به سهولت قابلیت صادرات یا واردات ندارد، احتمال دارد در واکنش به آن از کیفیت یا کمیت محصولات تولیدی خود بکاهند یا اینکه در جهت ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود تلاشی نکنند. در ارتباط با قیمت‌گذاری دلاری، موضوع مهم دیگری هم مطرح است که نیاز به توضیح دارد.

مردم عموما برای ارزش‌گذاری آنچه می‌خرند یا می‌فروشند نیاز به اطلاعاتی از وضعیت عرضه و تقاضای آن دارند. اما کسب این اطلاعات بسیار پرهزینه است. بنابراین برای این منظور به‌ویژه وقتی قیمت‌ها بی‌ثبات است به قیمت‌های کلیدی موجود در بازارهای آزاد همانند نرخ ارز یا قیمت دلار رجوع می‌کنند. به‌عبارت دیگر در این حالت، مردم دنبال هزینه یا درآمد دلاری نیستند، بلکه از ارز یا دلار به عنوان یک قیمت کلیدی و شاخص برای ارزش‌یابی آنچه دارند یا می‌خواهند بخرند یا بفروشند استفاده می‌کنند. اگر قیمت‌ها باثبات باشد و پول داخلی ارزش خود را حفظ کند، مردم اطلاعات خود را از قیمت بازاری همان کالا یا خدمت یا دارایی که قصد خرید یا فروش آن را دارند، می‌گیرند و نیازی به رجوع به ارز یا نظایر آن نخواهند داشت.

بنابراین افتادن به جان دلار یا دارندگان آن به قصد دلارزدایی از اقتصاد، فایده چندانی نخواهد داشت، اگر هم داشته باشد قطعا از هزینه‌های آن بسیار کمتر خواهد بود. برای دلارزدایی یا به عبارت دقیق‌تر و صحیح‌تر، ارززدایی از اقتصاد باید فکری به حال شوک‌های ارزی و تورمی و در نهایت اصل تورم و همچنین رشد اقتصادی کرد. برای این منظور نیز رفع موانع عمدتا غیراقتصادی سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد (اصلاحات بنیادی در طرف عرضه)، در کنار توسعه تجارت بین‌‌المللی که متمرکز بر یک یا چند محصول محدود نباشد و خارج کردن تدریجی ارز رانتی از جریان اقتصاد داخلی، شرط لازم است. با تحقق این شروط، زمینه برای کنترل ناترازی‌ها مالی و غیرمالی و به دنبال آن نقدینگی (اصلاحات در طرف تقاضا) نیز فراهم خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 طالبان تا کجا در نقشه آمریکا بازی می‌کند؟
✍️ محمد ایمانی
۱- ممکن است برخی حاکمان در میان کشورهای همسایه نفهمند
یا اجازه نداشته باشند که بفهمند. اما جمهوری اسلامی به اقتضای شرع و عقل، همسایگی را فرصت همکاری و هم‌افزایی برای پیشرفت کشورهای منطقه می‌داند. این رویکرد، نقطه مقابل سیاست انگلیس و آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل است که برای غارت کشورهای منطقه، تخم تفرقه کاشته و با استفاده از عوامل خود، دو به‌هم‌زنی کرده‌اند. راهبرد «صهیونیسم مسیحی»، جنگ‌افروزی و شرارت‌افکنی نیابتی در منطقه است و مهره‌هایی مانند صدام و داعش و برخی دولت‌های مرتجع هم به عنوان بخشی از واقعیت منطقه، کم شرارت نکرده‌اند. اما برآیند نگاه تمدن‌ساز و امنیت‌آفرین جمهوری اسلامی، تهدیدزدایی صبورانه و فرصت‌سازی برای تعمیق پیوند ملت‌ها در جهت پیشرفت هم‌افزا بوده است.
۲- همسایگان به گردن هم حق دارند. اما افغانستان و ایران، فقط همسایه نیستند. افغانستان، قرن‌ها پاره تن ایران بوده، و فرهنگ و مردمش، با ما عجین بوده‌اند. دست استعمار انگلیس، میان ما و افغانستان جدایی انداخت، چنانکه میان بسیاری از ملت‌های منطقه. افغانستان، دهه‌ها مستعمره انگلیس بود؛ تا اینکه پای شوروی و آمریکا به این کشور باز شد. چند بار هم در دو دهه اخیر، میان طالبان و دولت غربگرا دست به دست شد. با وجود همه این تحولات، تنها حاکمیتی که در دوران طولانی رنج و ناامنی، در کنار ملت افغانستان ایستاد و در حد توان از آلام آنها کاست، جمهوری اسلامی ایران بود. ایران تنها کشوری است که برادری خود را با ملت افغانستان ثابت نموده و حتی برای آن، هزینه پرداخته است.
۳- درباره گروه طالبان، بحث‌های دامنه‌داری در میان کارشناسان مطرح بوده، مبنی بر اینکه آیا یک جریان مستقل است، یا وابسته به برخی دولت‌ها مثل آمریکا، انگلیس، پاکستان، عربستان، امارات و قطر؟ گروهی واحد و متمرکز و منسجم است، یا دو پارگی و چنددستگی در آن جریان دارد؟ شرور و ستیزه‌جو و مسئولیت‌گریز است، یا می‌خواهد به عنوان دولتی مسئولیت‌پذیر و قائل به تعامل سازنده با همسایگان پذیرفته شود؟ در این باره، شواهد متناقضی از سوی طرفداران هر یک از دو دیدگاه ارائه می‌شود. برخی گروه‌های منتهی به تاسیس طالبان، توسط سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و پاکستان و با دلارهای سعودی و مدارس وهابی (تکفیری)، تعلیم و تجهیز شدند.
۴- هنگامی که مجاهدان افغانستانی با ‌اشغالگران شوروی می‌جنگیدند، آمریکا (با کمک انگلیس) سران بخشی از جنگجویان را که طالبان بعدی را تشکیل دادند، تحت حمایت گرفت و آنها نیز «نه» نگفتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، سال ۲۰۰۹ در یکی از کمیته‌‌های کنگره گفت: «طالبان و القاعده که اکنون در حال جنگ با آن هستیم، ۲۰ سال پیش با حمایت ما شکل گرفت. ما نمی‌‌خواستیم شوروی بر آسیای میانه مسلط شود. با عربستان و پاکستان و دیگران همکاری کردیم و اسلام وهابی را وارد افغانستان کردیم. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کردیم و گفتیم فروپاشی شوروی، ارزشش را داشت».
اشاره او به تله‌گذاری علیه شوروی بود؛ همان که زبیگنیو برژینسکی (مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا) خرداد ۱۳۹۶ در گفت و گو با نشریه نوول ابزرواتور و با جزئیات بیشتر فاش کرد: «در روایت رسمی گفته می‌شود سازمان سیا، کمک به مجاهدان را بعد از اینکه ارتش شوروی، افغانستان را در ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹‌ اشغال نمود، آغاز کرد. اما شش ماه قبل از ‌اشغال بود که کارتر، اولین کمک مستقیم و مخفیانه را برای مخالفین رژیم هوادار شوروی در کابل فرستاد. من به پرزیدنت کارتر نوشتم کمک‌ها، ارتش شوروی را به دخالت تحریک می‌کند. عملیات سرّی، این تاثیر را داشت که شوروی را با پای خود به تله بیندازد. روزی که روس‌ها از مرز گذشتند، من به کارتر نوشتم ما این فرصت را داریم که به روس‌ها «جنگ ویتنام‌‌شان» را نشان دهیم. برای ۱۰ سال، مسکو مجبور بود در جنگی وارد شود که توانایی پیشبرد آن را نداشت و ناامیدی به بار آورد و در نهایت باعث فروپاشی امپراطوری شوروی شد». برژینسکی همچنین در میان شماری از «جنگجویان ضد شوروی» گفته بود: «ما اعتقاد عمیق طالبان به خدا را می‌‌دانیم و مطمئن هستیم که آنها در این مبارزه پیروز خواهند شد. زیرا شما برحقید و خدا با شماست».
۵- شش سال پس از سخنان برژینسکی، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه، از تله‌گذاری مشابهی می‌گوید که علیه روسیه و این بار به قیمت ویرانی اوکراین انجام شد. او وقیحانه در دیدار با زلنسکی گفت: «روس‌ها دارند می‌میرند. این، بهترین پولی است که ما تا به حال خرج کرده‌ایم»! پیش از گراهام نیزُ رابرت کندی (نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) اذعان کرد: « در جنگ آمریکا علیه روسیه، ۳۰۰ هزار اوکراینی کشته شدند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا، آوریل ۲۰۲۲ گفته بود هدف ما از پای درآوردن ارتش روسیه است. از پای درآوردن یعنی چه؟ یعنی به کشتن دادن اوکراینی‌ها. بیایید صادق باشیم. این درواقع، جنگ آمریکا به خاطر مسائل ژئوپلیتیکی علیه روس‌هاست؛ دسیسه‌ای که توسط نهادهای اطلاعاتی و نومحافظه‌کاران در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. ما ۳۰۰ هزار اوکراینی را به کشتن دادیم».
۶- آمریکایی‌ها در افغانستان برای شوروی تله گذاشتند، اما دو دهه بعد، خودشان در همان تله گرفتار شدند. آنها به هدف نهایی ۲۰ سال اشغال افغانستان که تهدید چین و از آن مهم‌تر ایران بود، نرسیدند و مجبور شدند پس از صرف هزینه‌های گزاف اقتصادی، انسانی و حیثیتی، نیروهای خود را خارج کنند. پس از این اتفاق،٩٠ ژنرال آمریکایی، ضمن مطالبه استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش نوشتند: «از دست رفتن میلیاردها دلار
تجهیزات نظامی فاجعه‌بار است. لطمه‌ای که به اعتبار ایالات متحده وارد شده، قابل توصیف و جبران نیست. تا سالیان دور در هر توافق یا عملیات چند ملیتی، شریکی غیرقابل اتکا دیده خواهیم شد. دشمنان، حالا به دلیل ضعفی که نشان داده شد، برای اقدام علیه ما جسور شده‌اند. ابتدا چین و بعد از آن روسیه، ایران، کره شمالی و دیگران، بیشترین نفع را می‌برند». مدتی بعد هم جو بایدن گفت: «ایالات متحده برخلاف ٢٠ سال پیش که وارد جنگ در افغانستان شد، فاقد هدف روشن و مشخص است. ما ٢٠ سال است روزانه
٣٠٠ میلیون دلار در افغانستان هزینه می‌کنیم و نمی‌توانستیم به این هدر دادن ادامه دهیم. دنیا در حال تغییر و تحول است. ما درگیر رقابت جدی هستیم. چین و روسیه آرزو دارند که آمریکا ۱۰ سال دیگر در افغانستان گرفتار شود».
۷- آمریکا و پادوهای منطقه‌ای آنها حماقت کردند و سال‌ها درگیر چالش‌های فرساینده در افغانستان، عراق، سوریه و یمن شدند و حالا آرزو و نقشه دارند که مثل خود احمق‌شان، ایران را هم درگیر چالش‌های مشابه با همسایگان کنند؛ یا از آن طرف، در مقابل ایجاد شرارت و ناامنی، منفعل نگه دارند و هزینه‌های امنیتی و سیاسی و اقتصادی تحمیل کنند. آمریکایی‌ها معتقدند دیگی که یرای من نمی‌جوشد، سر سگ در آن بجوشد. آمریکا در افغانستان شکست خورد اما به جریان رسانه‌ای و سیاسی مزدور ماموریت داد تا این سرشکستگی را برای ایران فاکتور کنند! بنابراین، بی‌غیرت‌های همیشگی، ناگهان غیور شدند و گفتند ایران باید به جنگ طالبان برود و به افغانستان حمله کند. دلقک‌هایی هم آن طرف مرز بودند که به دستور سرویس‌های جاسوسی، مرتکب برخی خبط‌ها شوند، یا ویدئو های تحریک‌آمیز پر کنند و برای عملیات روانی، در اختیار ستاد همکار موازی (غربگرایان ایرانی) قرار دهند.
۸- برخی تحلیلگران می‌گویند طالبان، طیفی از نیروهاست و قضاوت یکسره درباره همه آنها نمی‌تواند دقیق باشد. می‌گویند هم ضدآمریکایی دو آتشه در میان طالبان هست و هم کسانی که از گذشته، پیوند و تبانی با آمریکا (و برخی رژیم‌های مشابه) دارند، یا در مرور زمان خریده شده‌اند. طالبان از نگاه این تحلیلگران، سازمانی یکدست نبوده و بعضا حتی میان دو طیف درون آن، تسویه‌حساب‌های خونینی شکل گرفته است. هر چند تفاوت میان برخی طوایف حاضر در جرگه طالبان قابل انکار نیست، اما در عین حال، طالبان، حکومت مستقر در افغانستان است و بنابراین مسئولیت و پیامدهای هر نوع نقض حقوق همسایگان، با اوست. ضمنا دولت طالبان عمدتا با زور اسلحه مستقر شده و دارای مشروعیت کافی از نظر حقوق بین‌الملل نیست؛ بنابراین، باید بیش از هر دولت دیگری مراقب رفتار اجزای خود باشد.
۹- ما دشمن اصلی را گم نمی‌کنیم. مطلوب آمریکا و انگلیس و اسرائیل - به عنوان پشت صحنه اتاق عملیات علیه ایران- بی‌ثبات‌سازی منطقه و فرسایش کشورهای همسایه در درگیری با یکدیگر است؛ در حالی که راهبرد ما، دوستی و همکاری و هم‌افزایی میان کشورها بوده است. ترجیح جمهوری اسلامی در احقاق حقوق و تامین امنیت خود، گفت‌وگو و تعامل است و این مدل راهبردی را با هر دولت دیگری (به استثنای رژیم نامشروع صهیونیستی) به اجرا گذاشته است. اما در عین حال، آنجا که برای احقاق حق و تامین امنیت لازم بوده، از تأدیب متجاوز دریغ نکرده است؛ صدام بوده باشد، یا گروه‌های تروریستی در دیرالزور سوریه و کوی سنجق و اربیل عراق، و یا دزدان آمریکایی و انگلیسی در ماجرای نفتکش‌ها و پهپادهای متجاوز. نیروهای مقتدر ما، در اغلب این موارد، عملیات را با نقطه‌زنی دقیق و موثر، به سرانجام رسانده‌اند.
۱۰- منطق بازدارندگی این است که هر شرارتی، بلافاصله و متناسب پاسخ داده شود. این ماموریت مهم، باید با افزایش رصدهای اطلاعاتی و ماهواره‌ای و پهپادی،
در مرز سیستان و بلوچستان و از طریق سامانه‌های عملیاتی پدافندی تقویت گردد. احترام متقابل، شرط رعایت حسن همجواری است و اگر همسایه‌ای مرتکب شرارت شود یا عناصر شرور را میزبانی کند، حرمت همسایگی را شکسته و مسئول عواقب آن خواهد بود. ما در صیانت از امنیت مرزهای خود، سر سوزنی اهمال و اغماض نمی‌کنیم؛ چنان‌که آیت‌الله مدرس گفته بود. شهید مدرس (ره) که مشی او پایه‌گذار اخراج انگلیس و آمریکا از ایران شد، یکصد سال قبل (۲۱ خرداد ۱۳۰۲) در جلسه ۲۸۴ مجلس شورای ملی فرمود:
«ما نسبت به دُوَل دنیا، دوست هستیم، چه همسایه چه غیر همسایه، چه جنوب، چه شمال، چه شرق چه غرب. و هر کسی متعرض ما بشود، متعرض آن می‌شویم. هر چه باشد، هر که باشد، به قدری که ازمان برمی‌آید و ساخته ‌است. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی کردم. گفتم که اگر یک کسی از سرحد ایران، بدون اجازه دولت ایران، پایش را بگذارد در ایران، او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم که کلاه پوستی سرش است،
یا عمامه یا شاپو. بعد که گلوله خورد، دست می‌کنم ببینم ختنه شده ‌است یا نه. اگر ختنه شده، بر او نماز می‌کنیم و او را دفن می‌نماییم و الّا که هیچ. پس هیچ فرق نمی‌کند. دیانت ما عین سیاست ما هست، سیاست ما عین دیانت ماست. ما با همه دوستیم، مادامی که با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 چرا داور خارجی؟
✍️ اکبر عزیزی
چند روزی است که از سوی یکی از باشگاه های فینالیست جام حذفی،استفاده از داور خارجی برای قضاوت فینال فوتبال جام حذفی را پیشنهاد داده و حتی اعلام کرده که،حاضر به پرداخت همه هزینه استفاده از داور خارجی درفینال جام حذفی است؛اما کمیته داوران تا این لحظه زیر بار در خواست باشگاه استقلال نرفته و همچنان اعتقاد به استفاده از داوران داخلی را دارد. اینکه در همین فوتبال ودر مجموع دارای داوران ممتاز حتی در سطح جهانی هستیم ،شکی وجود ندارد، با این حال برخی ها اعتقاد دارند که داوران ما پر اشتباه هستند.مشکل اینجاست که متاسفانه نوع ارزیابی قضاوت یک داور بر اساس نوع نتیجه گرفتن تیم ها به بحث اعتراض تبدیل می شود که این نوع شیوه برخورد چندان منطقی نیست. در این ارتباط بارها شاهد بوده ایم که برخی از اعتراض ها به نوع قضاوت داوران، از سوی کارشناسان وخبرگان و پیشکسوتان داوری ،مردود و نا درست تشخیص داده شده است،اما از آنجا که قرار نیست در برابر برخی از ناکامی ها پاسخگو باشیم،کدام دیوار کوتاهتر از دیوار داور.
باید باور داشت در مجموعه دواران فعلی فوتبال کشورمان ،هستندکسانی که به دلیل سطح بالای قضاوتشان، مورد توجه کمیته داوران فوتبال جهانی واقع شده اندوحتی در استفاده از آنها در رقابتهای بین المللی غافل نمانده اند که در این حالت باید با عینک خوشبینانه به داوران فوتبال کشورمان چشم بدوزیم. زیبنده نیست که به خاطر یک بازی، اساس وتشکیلات داوران زحمتکش فوتبالمان را زیر سئوال ببریم.

شاید در گذشته های دور لازم به نظر می رسید که ازداوران خارجی سود ببریم ،اما اکنون این تفکر نخ نما شده است،چون داوران ممتاز وپر اوازه وکم اشتباه کم نداریم. بنا بر این استفاده از داور خارجی چاره کار نیست. به جای هزینه کرد ارزی در جهت دعوت از یک تیم متشکل از داوران خارجی، اندکی باورها و واقیعت ها را نسبت به داوران داخلی کشورمان تقویت وپر رنگ سازیم. باور داشته باشید که در بحث رشد داوران فوتبال در قیاس با فوتبال کشورمان ،این داوران هستند که بالاتر از فوتبال دیده می شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 احتمال پایان ماه عسل ایران با طالبان
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
هنگامی که طالبان به واسطه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و سپس به مدد توافقات دوحه توانست کنترل کابل را به دست بگیرد و کاخ ارگ ریاست‌جمهوری را به واسطه بُزدلی و فرار اشرف غنی در اختیار بگیرد نوعی ذوق‌زدگی در مقامات موازی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی به وجود آمد. در آن زمان دکتر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه وقت دولت روحانی قویا اعلام کرده بود که طالبان قطعا بخشی از آینده افغانستان است ولی نه همه آن و سرانجام اینکه دولت افغانستان بدون طالبان غیرممکن است. برخی نیز به تطهیر طالبان برآمده بودند و تلاش داشتند که از آنها اعلام برائت نکنند. اما آن ذوق‌زدگی به خاطر قوت گرفتن این انگاره بود که ارتش آمریکا به مدت ۲۰ سال و با صرف میلیارد‌ها دلار در برابر یک سپاه ۷۵ هزار نفری پیکارجو شکست خورده است، اما واقعیت‌های رفتاری آمریکا بعد از قدرت‌یابی طالبان نشان داد که خروجی‌اش از افغانستان نه تنها به معنای شکست نیست، بلکه آمریکا تلاش داشته درصدد بازتعریف فاز جدیدی از مناسبات ژئوپلیتیکی منطقه آسیای میانه باشد، چراکه انگاره و نگرش اغلب راهبرد‌شناسان آمریکایی بر این پیش‌فرض استوار بود که مدت زمان «وقفه ژئوپلیتیکی» در آسیای میانه به پایان رسیده، لاجرم آمریکا باید در شیفت مناسبات ژئوپلیتیک از افغانستان به آسیای مرکزی، اهداف مهمتری را جست‌وجو کند. در واقع هدف واشنگتن در این شیفت مناسبات ژئوپلیتیک آن بود که منطقه پر‌هزینه‌ای چون افغانستان و سرزمین «لاکلند» یعنی منطقه بسته را رها کند و کنترل و صرف هزینه‌های افغانستان را به رقبایی چون مسکو و پکن بسپارد و تحمیل کند. اما ایران در این میان نمی‌دانست که تحولات جاری در واقعیت‌های افغانستان به واسطه تغییر تاکتیک آمریکا و همچنین به واسطه خیز، قدرت‌گیری و استحکام پایه‌های سلطه طالبان، به تدریج به زیان ایران رقم خواهد خود. در ابتدا ایران تصور می‌کرد که چون حمایت از طالبان از سوی ایران از دشمنی مشترکی چون نیروهای ائتلاف و واشنگتن ریشه می‌گیرد، پس از فردای قدرت‌یابی طالبان می‌تواند منافع آمریکا را به واسطه روابط راهبردی با چین و روسیه به چالش گیرد. اما این پندار و تصور به مصداق «‌از قضا سرکنگبین صفرا فزود» طولی نکشید که به کابوس وحشتناکی در مرز‌های شرقی تبدیل شد. در این ارتباط، اولین درگیری مرزی ایران و طالبان در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ واقع در مرزهای شرقی و مشخصا بر سر مرز‌های ولایت نیمروز بود. در این تاریخ نیروهای مسلح طالبانی به وسیله چند خودروی سواری با تعرض به خاک ایران دو پاسگاه مرزی را به تصرف درآوردند و به واسطه بربریت و توحش خود آژیر خطر را برای ایران به صدا در آوردند. حال و در شرایط حاضر مشکل و معضل مهم‌تر درگیری مرزی به واسطه مسدود‌سازی حق‌آبه رود هیرمند یا همان بحران هیدروپلیتیک (هیدروهژمونیک) است. رودخانه هیرمند منبع اصلی تامین آب دشت سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی برای سیستان و بلوچستان است. در روزهای اخیر مناقشه بر سر مسدود‌سازی حق‌آبه هیرمند شدت بیشتری گرفته است؛ مناقشه‌ای که سابقه‌ای به وسعت چنددهه دارد و معلوم نیست شرایط فعلی، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند یا به حل آن نزدیک‌تر خواهد کرد. در واقع بحران هیدروپلیتیک تحمیلی طالبان با ایران در شرایطی در حال شدت گرفتن است که افغانستان ‌باید، طبق معاهده ۱۳۵۱ سالانه ۸۲۰ میلیون متر‌مکعب از حق‌آبه هیرمند را به ایران بدهد. به این ترتیب طالبان نیز مانند دولت‌های خلف خود از پرداخت حق‌‌آبه ایران سر باز زده و با ساخت سد کجکی و بعد از آن ساخت بند کمال‌خان به ‌نحوی مسیر رودخانه هیرمند را تغییر داده که حتی در صورت بروز سیلاب نیز آب به جای ایران وارد گودزره شود. به هر ترتیب، عدم پرداخت حق‌‌آبه هیرمند این روزها به‌قدری نگران‌کننده شده که چهارم اردیبهشت، چهارمین حلقه‌‍ انسانی مردم سیستان در اعتراض به عملکرد کمیساریای آب ایران نسبت به پیگیری حق‌‌آبه در مجاور کوه خواجه شکل گرفت. این حلقه را صفی از مردم تشکیل دادند که با نگرانی برای تالاب بین‌المللی ‌هامون از مسوولان مربوطه می‌خواستند مسائل حق‌آبه رودخانه هیرمند را پیگیری کنند. از منظر علت‌شناسی، آنچه که امروز تحت عنوان مناقشه بر سر حق‌آبه و محتملا مناقشات پردامنه بر سر موضوعات دیگری جاری خواهد شد، ناشی از بی‌عملی و ذوق‌زدگی ایران در هنگام قدرت‌یابی طالبان و سقوط کابل است و واقعیت آن است که با توجه به چشم‌انداز‌های رو به جلو، زمینه منازعه و افزایش تنش طالبان با ایران نسبت به همکاری در روابط ایران و طالبان هموارتر و بیشتر است و به عبارتی ماه عسل طالبان با ایران رو به پایان است. در واقع این مناقشه تاوان و هزینه‌ای است که ایران باید در قبال توحش طالبان بپردازد. آنچه امروز در واقعیت‌های عملی و میدانی افغانستان می‌گذرد، چیزی جز توحش، دشمنی، آوارگی، شکاف‌های قومی، نسل‌کشی، تضییع حقوق زنان نیست و پای این پرسش را به میان می‌آورد که تشکیل «امارت اسلامی» با حذف مردم، مطابق کدام آموزه اسلامی و انسانی است؟ به جرات می‌توان گفت که طالبان امروزی به مراتب قوی‌تر از طالبان دهه ۷۰ در برقراری نظم آنارشیک و تئوری آشوب در منطقه عمل خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 الزامات خروج از چرخه فقر
✍️ عباس عبدی
در یادداشت دیروز به ویژگی‌های عام وضعیت فقر در ایران اشاره شد. در این یادداشت به برخی دیگر از ویژگی‌های این پدیده شوم سپس الزامات خروج از آن اشاره می‌شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه ضریب اِنگل است. منظور سهمی است که هر خانوار از کل درآمد خود را صرف خورد و خوراک می‌کند. در اقتصادهای بدوی شاید بخش اعظم درآمد خانوار صرف تغذیه می‌شد، ولی با توسعه جوامع این رقم کمتر و کمتر شده است. برای نمونه دهک دهم شهری که ثروتمندترین هستند، حدود ۱۹درصد هزینه‌های خود را صرف مواد غذایی می‌کنند ولی این رقم برای دهک دهم که فقیرترین است به حدود ۴۰درصد هم می‌رسد. این ضریب برای کل مردم و در ۷ سال گذشته حدود ۴درصد افزایش یافته است که نشانه‌ای از افزایش فقر است. ولی مساله این است که با رشد سریع‌تر قیمت مواد غذایی، مردم از یک‌سو میزان کمتری مواد غذایی مصرف می‌کنند، به‌ طوری که متوسط کالری مصرفی مردم در این سال‌ها ۱۱درصد کاهش یافته و به خط قرمز ۲۱۰۰ کالری در حال نزدیک شدن است. همچنین کیفیت مواد غذایی مصرفی نیز کاهش یافته و مواد پروتئینی در سبد خانوار بسیار کم شده است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده که اگر کالری مورد نیاز روزانه را ۲۱۰۰ کالری درنظر بگیریم، میانه کالری دریافتی در حال نزدیک شدن به حداقل کالری مورد نیاز است. این به معنای وجود تعداد زیادی از مردم است که در حال حاضر زیر این میانه قرار دارند.
یکی از نکات جالب، بیشتر بودن تعداد کودکان خانواده‌های فقیر است ولی مهم اینکه با گذشت زمان خانوارهایی که فقیرترند، به نسبت بیشتری فرزند هم می‌آورند، بنابراین سیاست فرزندآوری تا هنگامی که مساله فقر به صورت ریشه‌ای حل نشود، موفق نخواهد شد و فقط به جمعیت فقرا اضافه و چرخه فقر را تشدید می‌کند.
پرسش اساسی این است که راه برطرف کردن و ریشه‌کنی فقر چیست؟ در اینجا چندین عنوان کلی را مختصر شرح می‌دهم:
اول باید به ازمیان بردن فقری که ناشی از عوامل فردی است، پرداخت. یعنی فرد و خانواده به علل ضعف‌هایی در چرخه فقر می‌مانند. برای این کار باید فرصت‌های آموزشی مناسب برای فرزندان آنان فراهم کرد. البته نه این آموزش کم‌ارزش و حتی زیان‌بار موجود را. آموزش جدید با توانمندسازی افراد در کنار فرصت‌های مناسب برای ورود به بازار کار و مراحل بالاتر. همچنین عرضه خدمات بهداشتی و درمانی یک امر ضروری است تا افراد به دلایل بیماری و درمانی زمین‌گیر نشوند و به چرخه وحشتناک فقر سقوط نکنند. پس راه‌حل اصلی برای افراد توانمندسازی است.
در گام دوم و پیش از هر اقدامی باید در جهت پایان دادن به تحریم‌ها اقدامات موثری انجام داد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که افتادن مردم زیر خط فقر با تحریم همبستگی شدیدی داشته است. سپس و در سطح جامعه باید سهم نیروی کار در ارزش افزوده بیشتر شود. اینکه دولت با تورم ۵۰درصدی دستمزدها را فقط ۲۰ تا ۲۷درصد افزایش می‌دهد، درحالی که درآمدهای نفتی هم خوب بوده، به این معناست که سال جدید وارد یک شیب تند فقر و رشد نابرابری خواهیم شد. به علاوه کاهش حداقل دستمزد به نصف رقم رسمی تحت عنوان ساختار شغلی استاد/شاگردی این شیب را تندتر می‌کند. ولی اصلاح این موارد به تنهایی هم مشکلی را حل نخواهد کرد. باید شرایط کسب و کار و شاخص‌های آن، چنان بهبود یابد که سرمایه‌های داخلی و خارجی به سوی تولید جذب شوند و اشتغال ایجاد گردد. در سال گذشته کمتر از ۲۷۰ هزار شغل ایجاد شده که در بخش صنعت بسیار کم بوده و فقط ۳۳ هزار شغل در این بخش ایجاد شد که ناامیدکننده است. پس مساله اصلی افزایش سرمایه‌گذاری و سپس رشد اقتصادی است که به نظر می‌رسد برای آنها هیچ ایده و برنامه روشنی وجود ندارد.
اقدام بعدی، جلوگیری از تورم‌های بالا است. تورم بیش از هر چیز دیگری فقر را در کوتاه‌مدت تشدید می‌کند و با افزایش آن فقرا تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند و شواهد و قراین کافی برای اینکه این شاخص نیز مهار خواهد شد، دیده نمی‌شود.
حذف فقر نیازمند جامعه قدرتمند و زیرساخت‌های مناسب مثل نهادهای مدنی و اینترنت و... است. تقریبا این دو مورد مهم در دولت جدید با بی‌مهری مواجه و ذیل نگاه امنیتی به حاشیه رانده شده‌اند و این برای آینده کشور و فقرا خطرناک است. البته آنچه که گفته شد کلیات و رئوس اصلی بود که جزییات چنین برنامه‌ای را کارشناسان به خوبی شرح می‌دهند.

🔻روزنامه شرق
📍 مسیریاب قطار پیشرفت
✍️ حجت میرزایی
۱۰ روز از رونمایی «لایحه برنامه هفتم توسعه» گذشته و گویا به‌زودی برای بررسی و تصویب به مجلس خواهد رفت. برنامه توسعه در اولین گام‌ نمایه و آینه‌ای از چشم‌انداز آینده مردم یک سرزمین و افق‌های پیش‌روی آنهاست. برنامه‌های توسعه بازتاب تمام‌قد شرایط و مسائل موجود کشور یا دست‌کم فهم و تحلیل دولت از این مسائل است. تجلی تمام‌عیار سطح دانایی و توانایی دولت‌ها در سازمان‌دهی و حل مسائل موجود، انعکاسی از فهم و برداشت سیاست‌گذاران از برنامه، از توسعه و از نسبت میان این دو و اولویت‌های ذهنی آنهاست. برنامه‌های توسعه بهانه و مسیری برای هم‌اندیشی و دستیابی به توافقی همگانی درباره محتوا و ابعاد شرایط موجود، آمال و آرزوهای معطوف به آینده و مسیر عقلانی دستیابی به آنهاست. از‌این‌رو نوشتن این برنامه‌ها بیش و پیش از هر دانش و فن و تکنیکی نیازمند هنرمندی در گفت‌وگوی فراگیر و بهانه و ابزار بی‌بدیلی برای بهبود سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه است. کارکردهای برنامه‌های توسعه در ۸۰ سال گذشته دچار تغییرات بسیاری شده و امروز کسی از این اسناد انتظار کارکردهای حداکثری ندارد و برنامه‌های توسعه به نقشه راه، مسیر اصلاحات نهادی و ابزاری هماهنگ‌کننده تبدیل شده‌اند. از قضا کارکردهای غیرمستقیم برنامه‌ها مانند ثبات‌بخشی، امیدآفرینی، ایجاد وفاق و هم‌رأیی میان اجزای مختلف حاکمیت و آموزش و هم‌زبانی بیش از کارکردهای مستقیم آن اهمیت یافته است. در این روزها چندین بار و به بهانه‌های مختلف متن لایحه برنامه هفتم را ورق زدم، برخی از فصول را که دغدغه ذهنی‌ام بود، با دقت خواندم و از برخی با مروری اجمالی گذر کردم. آنچه با نام لایحه برنامه هفتم توسعه انتشار یافته، تجلی بی‌کم‌و‌کاست آشفتگی ذهنی، دانش اندک و بسته‌بودن مسیر یادگیری سازمانی در نویسندگان آن است. ابتدا تصورم این بود که دولت برای بیرون‌رفتن از فشار مجلس یا بستن دهان منتقدانی که بی‌برنامگی و پنهان‌کاری‌اش را به رخ می‌کشند، پس از نزدیک به دو سال طفره‌رفتن و از جراحی بزرگ اقتصادی سخن‌گفتن و به برنامه هفت‌ هزار صفحه‌ای حواله‌دادن، متنی سرهم کرده و انتشار داده است؛ اما برای چنین کارکردی نه دو سال زمان نیاز بود و نه ۲۰۰ صفحه کاغذ فرسودن و ۲۲ فصل مفصل نوشتن! متنی که از نظر گستردگی و تعدد موضوعات و تفصیل و دامنه به برنامه‌های گاسپلن در شوروی سابق شبیه‌تر است تا لایحه برنامه توسعه برای ایران.

آشفتگی این متن تنها در غلط‌های املایی و تایپی پرشمار، واژگان غریب و نامأنوس و تکرار کامل برخی مواد با شماره‌هایی دیگر نیست. مشکل این متن ناسازگاری حداقلی تیتر و عنوان فصول با محتوای فصول نیست. ایراد متن لایحه در کنار هم نهادن مطالب بی‌ارتباط و پراکنده و نامرتبط با مسائل یا اهداف تعیین‌شده نیست. مشکل این نیست که در هر فصلی و به هر بهانه‌ای ماده‌ای برای شانه خالی‌کردن دولت از مأموریت‌های اولیه خود و به‌هم‌ریختن همین نظام نیم‌بند رفاه و تأمین اجتماعی خودنمایی می‌کند، مشکل اصلی حتی طول و تفصیل بی‌قاعده و تمرکزگرایی بی‌سابقه و دخالت در همه امور و شئون زندگی فردی و اجتماعی نیست و... همه اینهاست؛ اما مسئله اصلی این متن که برای من و لابد برای بسیاری از دانش‌آموختگان و پژوهشگران توسعه آزاردهنده به نظر می‌رسد، این است که بر پیشانی چنین متن آشفته و گسیخته‌ای عنوان «برنامه توسعه» حک کرده‌اند. مشکل اصلی این است که این متن در کشوری با ۸۰ سال تجربه برنامه‌ریزی توسعه و در پس دست‌کم ۱۲ برنامه پنج‌ساله، یک برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله و ده‌ها برنامه موضوعی و موضعی تدوین شده و انتشار یافته است؛ اما گویی برنامه‌نویسان لایحه هفتم در نقطه صفر و آغازین و بی‌هیچ پیشینه و دانشی یا اندکی یادگیری درجا زده‌اند. گویا نه اندک اعتبار باقی‌مانده از نهاد دولت و نه نام و اعتبار اجتماعی نظام برنامه‌ریزی توسعه و نه آخرین دلبستگی‌های مانده در میان اندکی از صاحبان کسب‌وکار و شهروندان برای برون‌رفت از شرایط دشوار و نگران‌کننده امروزی، هیچ‌کدام اهمیت و ضرورتی برای قدری تأمل در مبانی و منطق توسعه، فرایند و شیوه‌های سیاست‌گذاری عمومی و یادگیری و انباشت را برای نویسندگان فراهم نکرده است. اگر نویسندگان برنامه می‌خواهند با فرایند و مسیر تدوین، مبانی و مقدمات، چارچوب، ساختار و رویکرد و محتوای برنامه‌هایی با کارکردهای مختلف آشنا شوند، کافی بود از میان انبوهی از این تجارب فقط نمونه‌های زیر را ورق بزنند:

- برنامه سوم توسعه

- برنامه چهارم توسعه

- سند توسعه‌محور شرق (برنامه توسعه سیستان‌وبلوچستان مصوب سال ۱۳۸۰ هیئت وزیران)

- برنامه سوم توسعه شهر تهران

این متن به‌مثابه یک سند توسعه هیچ‌یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی-عقلانیت-مشروعیت چندوجهی» را ندارد؛ نه چشم‌انداز و هدفی را نشان می‌دهد که به کجا می‌رویم و نه مسیری را می‌نماید که چگونه خواهیم رفت و در سپهر کارشناسی کشور اعتباری ندارد. از همین رو است که باید به‌صراحت و با صدای بلند گفت این لایحه برنامه توسعه نیست، بلکه «مسیریاب قطار پرسرعت پیشرفت» است.

🔻روزنامه رسالت
📍 جایگاه مسقط فراتر از واسطه‌گری است
✍️ حنیف غفاری
سفر هیثم بن طارق، پادشاه عمان به تهران و دیدار وی با مقامات ارشد کشورمان، نقطه عطفی در مناسبات دو کشور در حوزه خلیج‌فارس و غرب آسیا محسوب می‌شود. بدون شک انعکاس همکاری و هم‌افزایی منطقه‌ای تهران-مسقط ، معطوف به مناسبات دوجانبه طرفین نشده و در شکل‌گیری نوعی چندجانبه گرایی منطقه‌ای ، آن‌هم به‌دوراز مداخله سلبی بازیگران فرا منطقه‌ای بسیار مؤثر و تعیین‌کننده خواهد بود.
در روایتگری خاص رسانه‌های غربی از سفر پادشاه عمان به تهران، شاهد برجسته‌سازی نقش «واسطه‌گری» مسقط میان واشنگتن و تهران هستیم. طی ماه‌های اخیر ، دقیقا در همان بازه زمانی که مقامات آمریکایی به‌دروغ مدعی توقف مطلق مذاکرات هسته‌ای بودند، واشنگتن رایزنی‌های مستمری با مقامات عمانی و قطری داشته و پیشنهاداتی را نیز در خصوص برخی ایده‌ها جهت رسیدن به توافقی پایدار یا حتی موقت با تهران به این بازیگران منتقل ساخته بودند. بخشی از این پیشنهادات از مجاری دیپلماتیک ( دیپلماسی پنهان ) به ایران مخابره شد و البته در مقابل، پاسخ‌های مستدل تهران نیز در قبال این موارد به طرف‌های واسطه‌گر منطقه‌ای ارائه گردید.
اما اکنون سؤال اصلی اینجاست که آیا نقش عمان را باید محدود به یک«پیام‌آور» یا «واسطه‌گر»نمود؟! باید پاسخ داد که نقش عمان به‌مراتب فراتر از یک واسطه‌گر است. فراتر از اشتراکات منطقه‌ای ، مذهبی و راهبردی میان تهران و مسقط، نقش طرفین در تعریف ، ایجاد ، پیشبرد و درنهایت تثبیت منظومه جدید منطقه‌ای بسیار پررنگ خواهد بود. در این معادله، واسطه‌گری عمانی‌ها و پیام‌هایی که آن‌ها از سوی آمریکا به ایران ( در قبال مذاکرات هسته‌ای یا موارد دیگر) می‌سازند، تنها بخشی از ماجرا محسوب می‌شود! تقلیل و تحدید نقش عمان به این موضوع، نوعی خطای راهبردی و محاسباتی بزرگ به شمار می‌آید که در آینده، می‌تواند بانیان و مدعیان آن را با واقعیات دیگری در منطقه مواجه سازد.
نکته قابل‌تأمل اینکه مسقط و تهران، هر دو بر اساس تجربیاتی که طی دهه‌ها و خصوصا سال‌های اخیر داشته‌اند،نسبت به برخی ثوابت و اصول راهبردی مشترک در منطقه، ازجمله ایجاد مناسبات امنیتی جمعی میان شورای همکاری خلیج‌فارس و ایران باور دارند. همچنین طرفین آینده‌پژوهی تحولات منطقه را باهدف جلوگیری از برخی بحران‌های احتمالی ضروری تلقی می‌کنند. فراتر از آن، تهران و مسقط هر دو نسبت به استراتژی «خلق ناامنی‌های مزمن در غرب آسیا»به‌مثابه یک راهبرد کلان از سوی رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن باور دارند. این باورها و متعلقات منطقه و امنیتی، مبنایی برای تقویت همکاری‌های راهبردی قبلی و حتی شکل‌گیری هم‌افزایی‌های جدید میان تهران و مسقط خواهد بود. ترکیب غنی هیئت وزرا و مسئولان عمانی که به همراه هیثم بن طارق پادشاه این کشور به تهران سفرکرده‌اند، به‌وضوح نشان می‌دهد که«واسطه‌گری»، شاید آخرین و حداقلی‌ترین مأموریت هیئت عمانی در تهران باشد!