🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کسری کالری مستاجرها
مصرف کالری مستاجرها در کشور تحت تاثیر «سریال تورم بالای اجاره مسکن»، به زیر کف مورد نیاز رسید.نتایج بررسی‌ها درباره ابعاد پنهان فقر و نحوه اثرگذاری تورم بر رفاه خانوارها نشان می‌دهد، اگرچه میانگین کالری دریافتی سرانه خانوارها در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰ تحت تاثیر افزایش تند هزینه‌های زندگی، ۱۰درصد کاهش پیدا کرده، اما این کسری کالری (مصرف کم خوراکی‌‌های مورد نیاز انسان)، برای مستاجرها که مجبور به «تامین هزینه اجاره مسکن» هستند، حادتر گزارش شده؛ به‌طوری‌که، کالری دریافتی آنها به ۱۹۹۰کیلوکالری در روز رسیده که پایین‌تر از «حداقل کالری مورد نیاز روزانه (۲۱۰۰) » است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که «میانگین رشد هزینه اجاره‌نشینی» در کشور طی سال‌های ۹۸ تا پایان۱۴۰۱، رقمی معادل ۴۱درصد شد که ۲برابر «میانگین تورم اجاره مسکن سه دهه گذشته» است. تغییرات اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی و تغییرات قیمت مسکن است. این دو متغیر در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجه روبه‌رو شدند. نتایج دو نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» درباره اثر سیاست‌های دولت بر بازار اجاره، راه اصلی مهار تورم اجاره مسکن را مشخص کرد.
تبعات فقر مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، منجر به ایجاد و افزایش فقر غذایی مستاجرها در کشور شده است. آمارهای رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن، نتایج مطالعه صورت گرفته از سوی بازوی پژوهشی مجلس در حوزه فقر و نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تبعات فقر مسکن و دشوارتر شدن تامین هزینه اجاره مسکن، خود را در شکل فقر شدید غذایی بین گروه زیادی از خانوارهای فاقد مسکن نشان داده است. در واقع پیامد تشدید فقر مسکن تحت‌تاثیر تورم عمومی بالا، جهش قیمت مسکن و شکست سیاست‌‌‌های دستوری در بازار اجاره، در شکل فقر غذایی و تشدید آن بین خانوارهای مستاجر و کم‌‌‌درآمد منعکس شده است.

روایت رسمی از تورم اجاره
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» برپایه آمارهای رسمی نشان‌دهنده آن است که شاخص اجاره مسکن در اردیبهشت ماه امسال در کشور نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳/ ۳۸ درصدی داشته است. به عبارت دیگر هزینه اجاره‌‌‌نشینی در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۳۸‌درصد افزایش یافته است. این میزان رشد در فروردین ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته ۹/ ۳۸‌درصد بوده است.

وضعیت تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن به روایت آمارهای رسمی نشان‌دهنده وجود تورم بالا در بازار اجاره است. این تورم بالا با دو معیار قابل ارزیابی است که مهم‌ترین آن مربوط به روند تغییرات اجاره‌‌‌بها در سه دهه گذشته در کشور است. وقتی این سطح از تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن با روند سه دهه تغییرات اجاره‌‌‌بها در کشور مقایسه می‌شود مشاهده می‌شود که در ۳۰ سال اخیر میانگین تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن حول و حوش ۲۰‌درصد بوده است.

این میزان یعنی تورم بیش از ۳۸ درصدی در بازار اجاره مسکن بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره مسکن در کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته همچنین حدود دو برابر سقف مصوب یا سقف دستوری مجاز برای افزایش بها بر اساس مصوبه هیات دولت است.
از سال ۹۹، مصوبه‌‌‌ای در دولت به تصویب رسید که در قالب آن در هر سال موجران در شهر تهران مجاز به افزایش اجاره‌‌‌بها تا سقف ۲۵‌درصد بودند. سال ۹۹ این میزان برای دیگر شهرهای بزرگ تا ۲۰‌درصد و سایر شهرها تا ۱۵‌درصد تعیین شد. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز سقف دستوری مجاز برای افزایش اجاره‌‌‌بها در تهران تا ۲۵‌درصد و در سایر شهرها تا ۲۰‌درصد تعیین شد. برای سال‌جاری نیز این سیاست به بازار اجاره ابلاغ شده است. اما تجربه سه سال اجرای این سیاست در بازار مسکن بر اساس آمارهای رسمی نشان‌دهنده شکست سقف‌‌‌گذاری دستوری برای میزان افزایش نرخ اجاره است. تورم اجاره مسکن در حالی بر اساس آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مقطع زمانی مشابه سال قبل ۳/ ۳۸‌درصد اعلام شده است که این میزان حدود دو برابر سقف مصوب برای افزایش اجاره‌‌‌بهاست.

روند ۴ سال اخیر تورم اجاره مسکن کشوری نیز نشان‌دهنده شکست این سیاست و ثبت تورم دو برابری در بازار اجاره نسبت به سقف اعلام‌شده است. نگاهی به تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در کشور بر اساس آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم اجاره‌‌‌بها در سال ۹۸ در کشور ۳۲‌درصد بود؛ این میزان در سال ۹۹ به ۴۳ درصد، در ۱۴۰۰ به ۴۶‌درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۳۵‌درصد رسید.

میانگین تورم اجاره‌‌‌بها در این چهار سال نیز معادل ۴۱‌درصد بوده است که این میزان دقیقا دو برابر سقف مجاز افزایش اجاره‌‌‌بها در دوره اجرای این سیاست بوده است.

تشدید فقر غذایی مستاجرها
تازه‌‌‌ترین آمارهای رسمی در خصوص تغییرات شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن یا تورم بازار اجاره در حالی نشان‌دهنده شکست سیاست دستوری برای مهار تورم در این بخش از بازار مسکن است که بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش کارشناسی با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌‌‌های فقرا در دهه گذشته (دهه ۹۰)»، به موضوع فقر مسکن و اثر آن بر فقر غذایی خانوارهای مستاجر پرداخته است. یافته‌‌‌های گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد خانوارهای مستاجر در نیمه دوم دهه ۹۰ ناچار شدند برای تامین هزینه اجاره‌‌‌نشینی از سایر هزینه‌‌‌های زندگی خود کم کنند. مهم‌ترین آن نیز هزینه‌‌‌های مواد غذایی یا خوراکی است که در این گزارش از آن با عنوان کاهش سهم کالری در سبد هزینه خانوارها تحت‌تاثیر تورم هزینه اجاره‌‌‌نشینی نام برده شده است. بر اساس این گزارش، سکونت در مسکن استیجاری یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد‌درصد بیش از غیرفقراست. همچنین مستاجران به علت پرداخت هزینه‌‌‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و به طور خاص از خوراک بکاهند. به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.

سهم مسکن از کل هزینه خانوار در دهه ۹۰ معادل ۱۳‌درصد افزایش یافته و از ۲۳‌درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما افزایش فقر و کاهش سهم سایر هزینه‌ها به جز خوراک و مسکن، تنها معطوف به کاهش هزینه‌های رفاهی نیست و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای خانوار داشته و موجبات فقر بین‌نسلی را فراهم آورد. به عنوان مثال سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار طی دهه حدود ۶۰‌درصد کاهش یافته است.

در این گزارش تاکید شده است که برخورداری یا عدم‌برخورداری از مسکن در یک اقتصاد تورمی و در حال رکود می‌تواند یکی از دلایل توضیح‌دهنده فقر باشد. از آنجاکه مسکن یک کالای ضروری است، خانوار ملزم به تامین هزینه آن است. از این رو در شرایط تورمی ممکن است مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره از سایر هزینه‌های خود بکاهند. این در حالی است که اولا کالری دریافتی هر دوخانوار مستاجر و غیرمستاجر در طول زمان کاهشی بوده و ثانیا، کالری دریافتی مستاجران همواره کمتر از کالری دریافتی غیرمستاجران بوده است؛ یعنی می‌توان گفت مستاجران به‌‌‌علت هزینه‌‌‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند. در سال ۱۴۰۰ میانگین کالری دریافتی مستاجران حدود ۱۹۹۰ و برای غیرمستاجران حدود ۲۱۰۰ کیلوکالری بوده است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که میزان کالری دریافتی از یک مقداری دیگر نمی‌تواند کمتر شده و نیازهای یک انسان زنده باید تامین شود. گزارش‌‌‌های مکمل نشان می‌دهد در شرایطی که کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز به طور متوسط معادل ۲۱۰۰ کیلوکالری است، درسال ۱۴۰۰، میانگین کالری دریافتی خانوارهای مستاجر در روز به کمتر از این میزان یعنی ۱۹۹۰ کالری سقوط کرد.

بنابراین در یک جمع‌بندی کلی در بررسی وضعیت مستاجران اولا نرخ استیجار در مناطق شهری در بین فقرا در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ واحد‌درصد بیش از غیرفقرا بوده است. ثانیا، به‌‌‌ نظر می‌رسد مستاجران به علت هزینه‌های اجاره، در طول زمان مجبور شدند تا از خوراک خود بکاهند. کالری دریافتی خانوار مستاجر به طور معناداری کمتر از کالری دریافتی خانوار غیرمستاجر است.یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که مستاجران به طور متوسط همواره کالری دریافتی کمتری نسبت به‌‌‌ غیرمستاجران داشتند و همچنین نرخ استفاده از مسکن استیجاری در بین فقرا بیش از غیرفقراست. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس خطاب به سیاستگذار اعلام کرده است: یک توصیه سیاستی، برنامه‌های حمایتی از مستاجران است. در حالی که سیاست‌های مبتنی بر خانه‌دار کردن همه مردم معمولا با چالش‌های زیادی مواجه است، در دنیا برنامه‌های حمایتی متعددی برای مستاجران از قبیل کمک هزینه اجاره یا مساکن اجتماعی وجود دارد که می‌تواند برای مدتی از مستاجران حمایت کند تا بتوانند در طول زمان به پس‌‌‌انداز کردن برای خرید خانه اقدام کنند.

در کنار همه سیاست‌های حمایتی توصیه‌شده، توجه به منابع سیاست‌های حمایتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌‌‌ طور کلی تورم‌‌‌های مزمن در اقتصاد ایران و رشدهای اقتصادی بی‌ثبات باعت رشد فقر در اقتصاد ایران شده است. ازطرف دیگر سیاست‌‌‌های حمایتی اجرا‌شده نیز تا حدود زیادی بدون منبع درآمدی مشخصی بوده و منابع سیاست‌‌‌های حمایتی از محل‌‌‌های تورم‌زا تامین شده که خود باعث تورم بیشتر و بدتر شدن وضع فقرا شده است. شرط لازم برای کاهش فقر در کشور، اول از همه ثبات اقتصاد کلان و کاهش تورم است. بدون کنترل تورم نمی‌توان انتظار بهتر شدن وضعیت اقتصادی را داشت؛ زیرا تورم اولین و اصلی‌‌‌ترین عاملی است که سفره فقرا را کوچک می‌کند. پس از آن سیاست‌‌‌های حمایتی به‌‌‌نفع فقرا باید به‌‌‌اجرا گذاشته شود.

تورم، متهم ردیف اول
در حالی که هم در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌ها و هم در دیدگاه‌‌‌های کارشناسان، به نقش تورم عمومی بالا و تبعات آن در افزایش فشار بر مستاجرها و ثبت تورم‌‌‌های شدید در بازار اجاره تاکید شده است، آمارها نشان می‌دهد در دو تا سه سال اخیر تورم عمومی حداقل ۵/ ۱ برابر میانگین تورم عمومی سالانه در سال‌های قبل بوده است. اگر در سال‌های گذشته متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات (تورم عمومی) در هر سال حول و حوش ۲۰‌درصد بوده است، این میزان در ۲تا ۳ سال اخیر به طور متوسط بیش از ۳۰‌درصد بوده و حتی به بالای ۵۰‌درصد نیز در مقاطعی رسیده است. از این رو، سه عامل اصلی تورم بالا در بازار اجاره و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار که در نهایت خود را در شکل تشدید فقر غذایی در بین طیف گسترده‌‌‌ای از خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن نشان داده است قابل شناسایی است. تورم عمومی بالا، جهش قیمت مسکن از سال ۹۷ و همچنین پیامدهای مداخله دستوری در بازار اجاره این سه عامل هستند. از سال ۹۹ اگر‌چه با هدف حمایت از خانوارهای مستاجر مصوبه تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره مسکن به همراه دستور منع موجرها برای دریافت حکم تخلیه در بازار به اجرا درآمد که نه‌تنها به روایت آمارهای رسمی این سقف‌‌‌ها در بازار اجاره رعایت نشد که تورم دو برابری اجاره نسبت به سقف تعیین‌شده به ثبت رسید. از سوی دیگر، منع موجرها از دریافت حکم تخلیه باعث بروز نگرانی‌هایی در سمت عرضه واحدهای اجاره‌‌‌ای به بازار شد و بنابراین به واسطه خودداری گروهی از موجرها از عرضه آپارتمان‌‌‌های خود به بازار اجاره به دلیل این نگرانی، اجاره‌‌‌بها از ناحیه کاهش عرضه تحت‌تاثیر قرار گرفته و رشد بیشتری نسبت به سال‌های قبل تجربه کرد.

مخالفت ۹۵ درصدی با مصوبه دستوری
در شرایطی که هم به روایت آمار رسمی و هم بر اساس دیدگاه‌‌‌های کارشناسی، اعمال مصوبه دستوری برای مهار تورم در بازار اجاره در سال‌های اخیر بی‌‌‌اثر بوده است، نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در این باره نیز نشان می‌دهد از بین بیش از ۳‌هزار شرکت‌کننده در این نظرسنجی، ۹۵‌درصد شرکت‌کننده‌‌‌ها (تا لحظه تنظیم این گزارش در بعد از ظهر دیروز)، معتقد بوده‌‌‌اند که اجرای سیاست دستوری و سقف‌‌‌گذاری در بازار اجاره، در مهار تورم این بازار بی‌‌‌اثر بوده است.

در این نظرسنجی، دو سوال مهم مطرح شد که یک سوال مربوط به اثر مداخله دستوری در بازار اجاره از طریق مصوبه سقف‌‌‌گذاری برای افزایش نرخ اجاره بود که در بالا به آن اشاره شد. سوال دوم هم این بود که بهترین تصمیم برای کنترل اجاره‌‌‌بهای مسکن چیست؟

از بین بیش از ۳‌هزار و ۵۰۰ نفر پاسخ‌‌‌دهنده به این سوال تا لحظه تنظیم این گزارش در بعد از ظهر دیروز، ۷۲‌درصد بهترین تصمیم برای مهار تورم اجاره را کنترل تورم عمومی و سپس تنظیم‌‌‌گری در بازار اعلام کردند. ۲۳‌درصد ساخت مسکن و ۵‌درصد تعیین دستوری اجاره‌‌‌بها را بهترین سیاست انتخاب کرده‌‌‌اند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم اجاره در وهله اول تورم عمومی و اثر متغیرهای بیرونی بر بازار مسکن، شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی به دنبال تشدید ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین وجود اشکال در سیاست‌‌‌های مالی، رشد نقدینگی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه و همچنین جهش قیمت مسکن تحت‌تاثیر همه این عوامل است. بنابراین راهکار کارشناسان برای مهار تورم، از بین بردن همه این تهدیدهای داخلی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره است. در گام بعدی و در داخل بازار نیز لازم است هر چه سریع‌تر با ابزارهای موثر مالیاتی، نسبت به ترغیب و تشویق چند‌خانه‌‌‌ای‌ها به عرضه آپارتمان‌‌‌های خود به بازار مسکن و افزایش ریسک و هزینه برای ملاکی و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، اقدام شود.

مسیرهای کنترل اجاره
واحد توسعه دانش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برای تشریح دقیق و جامع وضعیت بازار مسکن، اجاره و ساخت‌‌‌ وساز در تهران و سایر شهرها، دوره آموزشی یک روزه برگزار می‌‌‌کند. در این دوره، روند تاریخی تورم اجاره، عوامل موثر در رشد اجاره‌‌‌بها و سیاست‌‌‌های موثر برای کنترل این بازار تشریح می‌‌‌شود.

همچنین ضمن پرداختن به روند طی شده در عصر تاریخی بازار مسکن (سال ۹۷ تاکنون)، به عوامل دخیل در سیکل رکود - رونق مسکن در این دوره پرداخته خواهد شد و نقش موضوعاتی مثل سیاست خارجی و مساله احیای برجام، سیاست‌‌‌های داخلی در حوزه اقتصاد کلان و بخش مسکن و نیز اثرپذیری مسکن از بازارهای موازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه نقش کارگردان‌‌‌های کنونی بازار مسکن در تعیین جهت بازار مورد ارزیابی قرار می‌‌‌گیرد و در نهایت سناریوهای مختلف پیش روی فعالان بازار مسکن و سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی که می‌‌‌تواند تعیین کننده نقشه راه آنها در سال جاری باشد، بررسی خواهد شد. مدرس این دوره آموزشی، فرید قدیری، دبیر گروه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد است و علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه می‌‌‌توانند با شماره ۸۷۷۶۲۵۳۲-۰۲۱ تماس بگیرند یا از طریق لینک https:/ / lms.donya-e-eqtesad.com/ event/ view/ ۷۵ نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی اقدام کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس درگیر سیاست
شاخص کل بورس اولین روزکاری هفته را با سرخ‌پوشی آغاز کرد و به واسطه این موضوع بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند که بازدهی معاملات در دومین هفته خرداد ماه منفی خواهد بود.

شاخص کل بورس تهران در اولین روزکاری هفته ابتدا با صف‌های سنگین فروش مواجه شد اما در میانه راه برخی از صف‌ها در بازار کمتر شد و در نهایت بازدهی شاخص کل بورس منفی بسته شد.
در هفته اخیر اخبار سیاسی باعث شد که وضعیت بازار سرمایه تغییر کند و به گفته کارشناسان این هفته نیز به واسطه اخبار سیاسی، بازار سرمایه تا حدودی متعادل روبه پایین خواهد بود. امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه روز پنجشنبه هفته اخیر با بیان اینکه بر این اعتقادیم که برجام خوب یا بد، دارای نقاط ضعف و قوت، امروز این سند بین‌المللی است که در برابر ما قرار دارد و ما در عرصه دیپلماسی برای لغو تحریم‌ها این سند و مسیر را در پیش رو داریم، گفت: ما به وظیفه خود برای لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکره و دیپلماسی با رعایت خطوط قرمز کشورمان ادامه می‌دهیم. پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است و امیدواریم به نقطه و نتایج روشنی برسیم که بتوانیم آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهیم.

همانطور که پیش از این هم گفته شد برجام می‌تواند روی اقتصاد کشور و بازار سرمایه تاثیر بسزایی داشته باشد. برجام دو روی دارد نخست توافق و روی دوم نیز عدم توافق و در نهایت بدتر شدن شرایط. با توافق در برجام رفته رفته شرایط اقتصادی کشور بهتر خواهد شد؛ اکنون قیمت دلار بازار آزاد بیش از ۵۰ هزارتومان است، بخش عمده‌ای از شرکت‌ها نمی‌توانند مسیر صادراتی درستی داشته باشند و مبادلات بانکی به سخت‌ترین حالت ممکن انجام می‌شود، این سه نمونه تنها معایب عدم توافق در برجام است. قیمت دلار تمام معیشت و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است؛ برای توضیح این موضوع می‌توان مثالی ساده داشت، برای نمونه قیمت مرغ وابسته به دلار است هر روزی که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند مرغ نیز گران می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که مسوولان عقیده دارند همبستگی بین دلار و اقتصاد کشور وجود ندارد؛ اما در اصل اینطور نیست و به نوعی این روزها در کشور همه‌چیز به قیمت دلار وابسته است.

از سوی دیگر تورم نیز هر روز افزایش پیدا می‌کند و با حقوق و درآمد این روزها نمی‌توان یک زندگی را چرخاند. اما با کاهش تحریم‌ها و توافق همه‌چیز آرام آرام و به مرور و گذشت سال‌ها درست می‌شود، حداقل‌ترین موضوغ این است که شرکت‌ها به راحتی صادرات انجام می‌دهند و سود بیشتری کسب می‌کنند. همچنین با افزایش مبادلات بانکی نیز سود جدید وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود.

در اصل می‌توان گفت که به واسطه تحریم‌ها ورود سود و نقدینگی جدید به کشور کاهش یافته است. برخلاف صحبت‌های دولت سیزدهم اقتصاد کشور با سیاست گره‌ خورده و همین موضوع باعث سردرگمی اقتصاد کشور شده است.به گفته کارشناسان اگر برجام امضا شود، همه بازارها در وضعیت رکود قرار می‌گیرند. البته احتمال این وجود دارد که پول‌ها به سیستم بانکی برگردند. اما در وضعیت بلندمدت، بحث تورم در کشور غالب می‌شود و مجددا پول و سرمایه‌ها از سیستم بانکی خارج و وارد چرخه بازارها می‌شود.

از سوی دیگر یکی از کارشناسان بازار سرمایه درخصوص دلار و وضعیت بازار نوشت: «باید توجه کرد که علاوه بر مذاکرات برجام، بسیاری دیگر از عوامل اقتصادی نیز بر قیمت دلار تاثیرگذار است. در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های اعمال شده، کشور با بحران کمبود منابع ارزی مواجه بوده است. این کمبود منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ارز شده است.

بنابراین ممکن است در صورت عدم توافق در مذاکرات برجام و تداوم تحریم‌ها، همچنان شاهد کمبود منابع ارزی و افزایش قیمت دلار باشیم.از طرفی برخی اقدامات دولت‌ها در دوران تحریم، مانند چاپ پول و افزایش نقدینگی منجر به تورم و بالا رفتن قیمت دلار در این سال‌ها شده است. بنابراین توافق در برجام، ممکن است در ابتدا منجر به کاهش نرخ دلار شود، اما به دلیل تاثیر زیاد این اقدامات نمی‌توان افت زیادی را در نرخ دلار متصور شد. از طرفی ممکن است کاهش شدید قیمت دلار باعث خروج سرمایه از کشور و تضعیف صادرات شود.»

با انجام توافق، قیمت دلار به صورت کاملا آهسته کاهش می‌یابد و چون برخی از شرکت‌های بازار سهام ارتباط زیادی با قیمت ارز دارند، با کاهش قیمت دلار قیمت محصولات صادراتی بورس هم نزول خواهند کرد. البته در برخی موارد ممکن است به دلیل بهبود ارتباطات خارجی شاهد سود آنها باشیم. با این حال کارشناسان بر این باورند که حتی اگر بازار سهام در نتیجه توافق هسته‌ای با نزول مواجه شود، این نزول موقتی خواهد بود و در بلندمدت، بازار سرمایه بیشترین نفع را از توافق هسته‌ای خواهد برد. ضمن اینکه برخی از شرکت‌های بازار سهام از بهبود ارتباطات خارجی ایران منتفع می‌شوند و خرید سهام آنها برای سرمایه‌گذاران‌شان منفعت‌زا خواهد بود.

به عقیده بسیاری از اقتصاددانان تورم کشور در سال‌های اخیر ناشی از دو عامل بوده است: یکی از سمت افزایش هزینه‌ها و دیگری افزایش نقدینگی. به این معنا که افزایش قیمت ارز به رشد تورم تولیدکننده منجر شده و این موضوع اثرش را در ماه‌های گذشته روی تورم مصرف‌کننده نشان داده است در چنین شرایطی نقش توافق هسته‌ای هم در قیمت ارز و شکل‌گیری تورم بسیار زیاد است. کاهش قیمت ارز باعث کاهش تورم انتظاری خواهد شد و این کاهش تورم بر بازار سرمایه تاثیر منفی خواهد گذاشت اما در بلندمدت به دلیل افزایش تولید و کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌ها و دسترسی راحت‌تر آنان به بازارهای دیگر باعث افزایش سوددهی آنها خواهد شد و این افزایش سوددهی منجر به رشد بازار سرمایه در کشور می‌شود.

بازار از دریچه معاملات
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز، یعنی اولین روز کاری هفته را با افت سنگین ۳۴ هزار و ۷۱۶ واحدی استارت زد؛ با وجود اینکه دیروز سهام یک شرکت جدید در بازار سرمایه عرضه اولیه شد اما باز هم شاخص منفی سنگینی را تجربه کرد. همچنین شاخص هم‌وزن با کاهش ۱۲ هزار و ۹۰ واحد به رقم ۷۸۰ هزار و ۸۱۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران که ناشی از ارزش شرکت‌های بورسی است به بیش از ۸ میلیون و ۵۱۷ هزار میلیارد تومان رسید.معامله‌گران در این روز بیش از ۱۱.۸ میلیارد سهام و اوراق مالی در قالب ۸۳۲ هزار فقره معامله و به ارزش ۹ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

براساس آمار اقتصادنیوز، همه شاخص‌های بورس در اولین روزکاری هفته قرمز شدند؛ شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هم‌وزن ۱.۴ درصد کاهش یافت، این دو شاخص با معیار هم‌وزن ۱.۵ درصد عقب نشست. شاخص آزاد شناور ۱.۵ درصد کاهش یافت. شاخص بازار اول بورس ۱.۹ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس ۹۴ صدم درصد کاهش یافت. روز گذشته نماد هلدینگ معدنی خاورمیانه بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نمادهای فولاد مبارکه، ملی‌مس، گل‌گهر، پالایش نفت اصفهان، توسعه معادن و فلزات و پالایش نفت بندرعباس بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند. در فرابورس ایران هم شاخص کل با ۴۵۱ واحد کاهش به رقم ۲۹ هزار و ۴۱ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک‌میلیون و ۶۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش بازار پایه فرابورس ۴۹۴ هزار میلیارد تومان شد.معامله‌گران روز اخیر در فرابورس ایران بیش از ۶.۶ میلیارد سهام و اوراق مالی در قالب ۴۲۵ هزار فقره معامله و به ارزش ۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند. نمادهای مالی سپهر صادرات، آریا ساسول، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس، ایران‌خودرو دیزل، فولاد هرمزگان و پالایش نفت لاوان به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آونگ سیاسی دلار
انتشار چند خبر سیاسی بازار ارز را در دو‌راهی کاهش و یا افزایش قیمت قرار داده و خرید و فروش‌های هیجانی از سوی معامله‌گران را متوقف کرده است؛ خبر نخست سفر قریب‌الوقوع سلطان عمان به ایران است. گفته می‌شود این سفر با دعوت ابراهیم رییسی و در راستای تقویت روابط دوستانه دو کشور صورت می‌گیرد. خبر دوم مربوط به تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران است که منجر به آزادی اسدالله اسدی، دیپلماتیک گروگان گرفته‌شده کشورمان شده است. آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید، تبادل زندانیان سیاسی میان ایران و بلژیک نیز با میانجیگری عمان صورت گرفته است. سومین خبر اما مربوط به برگزاری نشست شورای حکام در نیمه خرداد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو خبر نخست معامله‌گران را بر آن داشته تا دست از خرید و فروش‌های سنگین خود بکشند و در انجام معاملاتشان محتاطانه‌تر عمل کنند. به نظر می‌رسد این دست از معامله‌گران چشم‌انداز نرخ دلار را کاهشی می‌بینند و منتظر فرا رسیدن موج جدید ریزش قیمت‌ها در بازار ارز هستند. با این حال برخی معامله‌گران نسبت به نتیجه جلسات شورای حکام و احتمال تصمیم‌گیری جدید در خصوص برنامه هسته‌ای ایران نگرانند و چندان به کاهش قیمت دلار خوش‌بین نیستند. رفت و آمدهای مکرر دلار بین کانال‌های قیمتی ۵۱ و ۵۲ هزار تومانی نیز این موضوع را تایید می‌کند که بازار وارد دو‌راهی قیمتی شده است. حال سوال این است که باید منتظر ریزش قیمت دلار باشیم یا رشد دوباره آن؟
پالس سلطان عمان به دلار
مشاهدات جدید از روند تحولات قیمتی در بازار ارز خبر از افزایش نوسانات نرخ دلار می‌دهد. آن‌طور که از معاملات بازار ارز برمی‌آید، اسکناس آمریکایی در چند روز گذشته به طور مکرر در حال نوسان بوده و بین دو کانال قیمتی ۵۱ و ۵۲ هزار تومانی در رفت و آمد بوده است. به نظر می‌رسد دلیل رفت و برگشت‌های مکرر قیمت ارز طی روزهای اخیر دست به دست شدن خبرهای جدید سیاسی باشد. یکی از خبرهای اخیری که به نوسان قیمت دلار منجر شده، سفر سلطان عمان به ایران است. طبق شنیده‌ها پادشاه عمان امروز وارد کشور می‌شود تا با مقامات بلندپایه ایران دیدار کند.
آنطور که گفته می‌شود این سفر نیز با دعوت ابراهیم رییسی و با هدف تقویت روابط دوستانه بین دو کشور صورت خواهد گرفت. به نظر می‌رسد معامله‌گران این سفر را به فال نیک گرفته‌اند و نسبت به کاهش قیمت‌ها در بازار خوش‌بین هستند. این مساله را می‌توان از ریزش قیمت دلار تا مرز کانال ۵۱ هزار تومانی در روزهای اخیر فهمید. با این حال برخی می‌گویند سفر هیثم بن طارق سلطان عمان به ایران تنها برای بهبود روابط مصر و ایران است و چندان به پیامدهای این سفر برای بازار ارز خوش‌بین نیستند. این دست از فعالان بازار ارز هرچند تاثیر این مساله بر ریزش قیمت‌ها در بازار ارز را انکار نمی‌کنند اما بر این باورند که اثرات آن بر چشم‌انداز بازار ارز ماندگار نیست. اما موضوع هرچه باشد به نظر می‌رسد توانسته زمینه‌ساز ریزش قیمت دلار در بازار در چند روز اخیر شود.
تبادل زندانیان سیاسی
اما دومین خبری که این روزها توانسته بر نوسانات قیمت ارز تاثیر بگذارد تبادل زندانیان سیاسی میان ایران و بلژیک است. طبق خبرهای منتشره، در چند روز گذشته ایران و بلژیک بر سر آزادی دو زندانی سیاسی به توافق رسیده‌اند و در همین راستا نیز اسدالله اسدی، دیپلماتیک گروگان گرفته شده ایران از سوی بلژیک آزاد شده است. طبق گفته‌ها، تبادل زندانیان سیاسی نیز با میانجیگری عمان صورت گرفته است. برخی بر این باورند که این موضوع می‌تواند باعث افزایش خوش‌بینی‌ها به سفر سلطان عمان به ایران شود. بدیهی است اگر خبرهای جدیدتری در خصوص رفع تنش‌های سیاسی ایران با سایر کشورها بعد از سفر پادشاه عمان به کشورمان صورت گیرد می‌توان نسبت به ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز امیدوار بود.
نگرانی از جلسه شورای حکام
هرچند دو خبر یاد شده موجب شده که بازار ارز محتاط‌تر شود و شاهد کاهش قیمت دلار باشیم، با این حال خبر نشست شورای حکام که قرار است در نیمه خرداد برگزار شود باعث نگرانی برخی دیگر از معامله‌گران شده است. طبق شنیده‌ها، نشست شورای حکام قرار است ۱۵ تا ۱۹ خرداد برگزار شود و برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی می‌گویند که در این جلسه ممکن است تصمیم جدیدی درخصوص پرونده هسته‌ای ایران گرفته شود. همین مساله باعث شده برخی چشم‌انداز قیمت‌ها در بازار ارز را افزایشی ببینند و امیدی به سفر پادشاه عمان به ایران و تاثیرات این سفر بر وضعیت سیاسی کشور نداشته باشند.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که با وجود ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته، دیروز بازار ارز فاز افزایشی به خود گرفت. در همین راستا اسکناس آمریکایی با سرعت در مسیر رو به جلو حرکت کرد و در یک‌قدمی ورود به کانال ۵۳ هزار تومانی قرار گرفت. در صورتی که بازگشتی در قیمت دلار اتفاق نیفتد می‌توان اذعان کرد که وزنه خبر نشست شورای حکام سنگین‌تر از خبر سفر پادشاه عمان به کشورمان بوده است. با این حال هنوز نمی‌توان درخصوص چشم‌انداز بازار ارز نظر قطعی داد چه آنکه برخی می‌گویند بازار در حال حاضر کشش زیادی برای رشد قیمت ندارد.
تصویر قیمت دلار در آینده شرایط اقتصادی
هر چند در حال حاضر هجمه اخبار سیاسی باعث شده که بازار ارز در دوراهی رشد یا کاهش قیمت قرار داشته باشد، برخی همچنان می‌گویند که عامل تعیین‌کننده در بازار ارز شرایط اقتصادی کشور است. آنها در حقیقت بر این باورند که آنچه قیمت دلار را در بلندمدت تعیین می‌کند وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اعم از وضعیت نقدینگی و تورم است.
با توجه به داده‌های اخیر که نشان از رکوردشکنی حجم نقدینگی و همچنین تداوم رشد نرخ تورم ‌دارند، به نظر نمی‌رسد بتوان چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی دید. هرچند سیاستگذار می‌گوید که نقشه راه مهار تورم در سال جاری را ترسیم کرده با این حال شکست سیاست‌های قبلی دولت در زمینه مهار رشد قیمت‌ها موجب شده که برخی نسبت به تحقق اهداف دولت در سال جاری نیز تردید کنند. در هر صورت اگر شرایط اقتصادی تغییری نکند و انتظارات تورمی به دلیل نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی کنترل نشود، بازار ارز می‌تواند در معرض نوسانات جدید قیمتی قرار داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فاصله نرخ رسمی تورم با گرانی‌‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس: در مرداد ۱۴۰۱ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بود
نرخ تورم بالا در بیش از ۵۰ سال گذشته یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. با وجود اعلام نرخ تورم توسط دو نهاد آماری یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، مساله‌ای که همواره مورد ابهام بوده، عدم انطباق تورم اعلام شده توسط این نهادها با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است.

بر اساس افکارسنجی انجام ‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. یعنی پنجاه درصد از نمونه آماری، تورمی بیش از ۸۶ درصد را احساس می‌کرده‌اند و پنجاه درصد آنها کمتر از این عدد. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه نتایج افکارسنجی خود می‌گوید: «تفاوت در نرخ تورم احساس‌ شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور وارد می‌کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متاثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد کند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در احساس از نرخ تورم با نرخ تورم نهادهای رسمی تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصادهای توسعه یافته مثل اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است.
نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد است لزوما گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی‌کند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که تورم برای گروه‌های جمعیتی شامل مستاجران و صاحبخانه‌ها، فقرا و ثروتمندان، خانواده‌های دارای سرپرست زن، جوانان و میانسالان و... به‌طور جداگانه محاسبه و منتشر شود.
افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالاهایی که به صورت متداول خریداری می‌کنند، رجوع می‌کنند. این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره (EPI) معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه شود. جز این مورد، مطالعات مختلف نشان می‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت‌های کاهشی یا ثابت بیشتر به قیمت‌های افزایش یافته توجه می‌کنند.

نرخ تورم همچنان کمرشکن است
البته هستند اقتصاددانانی که تورم‌های اعلام شده توسط مراکز آماری را نمی‌پذیرند. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت ۰.۹ درصدی تورم اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: این میزان کاهش تورم چندان محسوس نیست که مردم بتوانند آن را حس کنند. افزایش نرخ تورم مربوط به سرعت رشد آن است و اعلام این عدد هم به معنی کاهش نرخ تورم نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت آن کاهش پیدا کرده است بنابراین همچنان شاهد افزایش ۵۴.۶ درصدی قیمت کالاها در کشور هستیم.
افقه تصریح کرد: با توجه به اینکه ما همچنان درگیر تحریم‌ها هستیم بعید است که به این زودی‌ها شاهد افت نرخ تورم باشیم. اما ریشه تورم پیش از اینکه به تحریم‌ها برگردد با ساختارها در ارتباط است و دولت هم متاسفانه هیچ تمایلی ندارد تا هزینه‌های زائد و اضافه خود که در تولید ملی و رفاه مردم هم هیچ تاثیری ندارند و منشا کسری بودجه شده را کاهش دهد.

استقراض از بانک مرکزی تورم بیشتر را به دنبال دارد
این اقتصاددان گفت: دولت در حال حاضر به دلیل عدم فروش مناسب نفت نمی‌تواند درآمد بالایی داشته باشد و به دلیل اینکه نمی‌تواند از مردم هم استقراض کند و نرخ تورم هم بالاتر از نرخ سود بانک‌هاست و از خارج از کشور هم نمی‌تواند استقراض داشته باشد پس تنها راه‌حل استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین به جای اینکه دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد به دنبال درآمد بیشتر برای هزینه‌های زاید خودش است و همین مساله باعث تورم بیشتر می‌شود.

تورم گروه‌های کالایی متفاوت هستند
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مورد افت تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه و رسیدن آن به ۵۴.۶ درصد به «اعتماد» گفت: تعریف درست تورم بررسی تغییر قیمت‌ها در یک دوره مالی یکساله است و نه یک ماهه تا بتوان یک برآورد اقتصادی دقیق‌تری از نرخ تورم داشت. تورم نقطه به نقطه، از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست می‌آید.
شریف تصریح کرد: حتی زمانی هم که تغییرات تورمی تحلیل می‌شوند چه تورم نقطه به نقطه و چه تورم سالانه می‌بینیم که برخی قیمت‌ها هیچ تغییری نکرده‌اند، اما در عوض یکسری از قیمت‌ها و گروه‌های کالایی هستند که بسیار بیشتر از عددی که اعلام شده رشد داشته‌اند به عنوان مثال؛ زمانی که گروه کالاهای خوراکی مطرح می‌شود، می‌بینیم که تورم در این بخش بالاتر از گروه‌های دیگر است.

رشد تولید منجر به ارزش افزوده بیشتر و افت تورم می‌شود
این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کاهش نرخ تورم وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای کاهش نرخ تورم باید عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم را پیدا کرد. یکی از عوامل موثر بر تورم به وفور کالاها برمی‌گردد که این موضوع هم به تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده وابسته است و زمانی که تولید و ارزش افزوده رشد کند، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند.
شریف ادامه داد: یکی دیگر از موارد واردات کالاست که این مورد هم بر تورم اثرگذار است منتها به صورت مقطعی ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهد، اما به دلیل اینکه واردات کالا جزو حرکت ذاتی اقتصاد به شمار نمی‌رود و تولید کالاها در اقتصاد بیشتر نشده است و از بیرون مجموعه تولیدی و با فروش نفت و مواد خام این کالاهای وارداتی به بخش عرضه وارد شده این مساله باعث می‌شود تا قیمت‌ها هم با عدم تغییر تقاضا کاهش پیدا کنند.

پیامدهای ادامه‌دار شدن تورم چیست؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی دیگر از راه‌ها کاهش تقاضاست، گفت: عرضه و تقاضایی که در اقتصاد وجود دارد و عناصری که می‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تاثیر خود قرار دهد از جمله مواردی است که می‌تواند روی تورم اثرگذار باشد.
شریف در خصوص پیامدهای رشد تورم نیز افزود: نابسامان‌تر شدن اقتصاد کشور و فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد و فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر و ... از پیامدهای آن است و در صورتی که تورم کاهش پیدا نکند تولید هم دچار مشکل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که صحبت از رشد تورم می‌شود این مساله تنها به افزایش قیمت گوشت و سیب‌زمینی و پیاز و سایر کالاهای خوراکی محدود نمی‌شود و رشد تورم روی قیمت مواد اولیه‌ای که باید در اختیار تولیدکنندگان هم قرار گیرد اثرگذار است و قیمت این کالاها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع باعث افت تولید از سوی تولیدکنندگان یا انصراف از تولید شود.

تورم بدترین بیماری در اقتصاد است
شریف افزود: تورم یکی از بدترین بیماری‌های اقتصادی است که کشور ما این روزها با آن درگیر شده است و افرادی که امروز دل به حال اقتصاد کشور می‌سوزانند باید به این نکته توجه داشته باشند که چه کارهایی می‌توانند به لحاظ مالی و پولی و سیاست‌های اقتصادی در پیش گیرند تا بتوانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند ضمن آنکه کاهش نرخ تورم با دستور و آرزو و نوشتن طرح و لایحه میسر نمی‌شود و ماهیت اقتصاد می‌تواند تورم را کاهش یا افزایش دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند منجر به تشدید نرخ تورم شود، ادامه‌دار شدن تحریم‌هاست و به دلیل اینکه منابع و مواد اولیه‌ای که برای تولیدات داخل نیاز است را به راحتی نمی‌توان از بازارهای بین‌المللی تهیه کرد در نتیجه باید از راه‌های غیرمعمول به دست آورد که همین مساله باعث افزایش هزینه‌ها شده و رانت‌خواری را هم افزایش می‌دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 غذا و چالش کیفیت
واردات مرغ آلوده به رادیواکتیو از بلاروس، موضوع نامه محرمانه‌ای است که یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس آن را افشا کرد و از واردات مواد غذایی غیراستاندارد گلایه کرد. هرچند وزارت کشاورزی در واکنش به پیگیری «شرق» این موضوع را تکذیب کرده و اعلام می‌کند که در کل واردات مرغ منتفی شده است، اما کیفیت شبهه‌ناک مواد غذایی در ایران سال‌هاست خبرساز می‌شود و نهادهای متولی با تکذیب ماجرا، غائله را خاتمه می‌دهند. تکذیب‌هایی که گاهی مورد تردید قرار می‌گیرد.

واردات مرغ کلا منتفی شد

اخیرا جلال محمودزاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود از احتمال واردات مرغ آلوده به کشور خبر داد. این نماینده مجلس در رشته‌توییتی نوشت: «پس از خبر واردات گندم آلوده به سرب از روسیه و برنج آلوده به آرسنیک از هند طی د‌و سال گذشته! متأسفانه خبر رسیده که دولت درصدد واردات مرغ‌های «احتمالا آلوده» از کشور بلاروس است. در‌حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت محرمانه گزارش داده است که احتمال آلوده‌بودن این مرغ‌ها به مواد رادیواکتیو وجود دارد؛ بنابراین جناب رئیس‌جمهور هشدار می‌دهم که طبق قانون وظیفه حفاظت از سلامتی مردم بر عهده شخص شماست، پس مماشات نکنید».

با این حال روابط‌عمومی وزارت کشاورزی در پاسخ به «شرق» با گفتن اینکه «این ادعا کاملا کذب است» توضیح می‌دهد که «واردات مرغ از بلاروس منتفی شده است» و محمودزاده هم پس از انتشار این توییت به ایلنا توضیح داد‌: «اخیرا در رابطه با مرغ بحثی مطرح شد که اینها دارند مرغ آلوده از بلاروس وارد می‌کنند، یعنی درصدد هستند و هنوز وارد نکرده‌اند، در این زمینه بحث‌هایی وجود داشت. خوشبختانه بعد از انتشار این توییت از وزارت جهاد کشاورزی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که نامه‌اش را هم می‌نویسیم و کتبا اعلام می‌کنیم که واردات مرغ از بلاروس به کلی منتفی است».

البته ظاهرا واردات مرغ فقط به دلیل آلودگی منتفی نشده و حواشی دیگری منجر به این ماجرا شده است. ذبیح‌‌الله اعظمی‌ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گلایه مرغداران درباره واردات بی‌سابقه مرغ در دو سال اخیر توضیح داده که «سرپرست وزارت کشاورزی قول داده‌اند که دیگر مرغ وارد کشور نشود؛ البته مشروط بر اینکه تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب یعنی کیلویی ۷۳ هزار تومان توزیع کنند».

کیفیت پاشنه آشیل صادرات مواد غذایی

بحث کیفیت مواد غذایی در بازار سال‌هاست خبرسازی می‌کند و در سال ۱۴۰۰ بود که جنجال برگشت فلفل‌‌دلمه‌ای صادراتی از روسیه به رسانه‌ها کشید. گمرک روسیه علت مرجوع‌کردن محموله صادراتی ایران را استفاده از چهار نوع سم غیراستاندارد دانسته بود. درست چند ماه پس از آن، جمهوری آذربایجان هم ۱۵ تن فلفل‌دلمه‌ای صادراتی ایران را معدوم کرد. در همان سال اخبار دیگری مبنی بر برگشت انواع محصولات کشاورزی صادراتی از‌جمله سیب‌زمینی از ازبکستان و کیوی از هند و امارات نیز منتشر شد. علت تمام این اتفاقات از نظر کشورهای وارد‌کننده یک عامل و آن وجود سموم کشاورزی در محصولات بود. ماجرا به همین جا خلاصه نمی‌شود و پیش از این شبهه وجود سم آفلاتوکسین در شیر و لبنیات بازار ایران جنجالی شد، اما واکنش مثل همیشه تکذیب ماجرا از سوی نهادهای متولی بود. در این میان گاهی اخباری درز می‌کرد و درباره کیفیت شبهه‌ناک مواد غذایی بازار ایران افشاگری می‌کرد. برای مثال در نشستی که ۲۵ دی‌ ۱۴۰۰ در اتاق تهران برگزار شد، محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران، اعلام کرد محموله گندمی از روسیه وارد ایران شده اما «بر اساس یک گزارش غیرمحرمانه این محموله گندم آلوده به میزان بالایی از سرب بوده است». مژگان پورمقیم، رئیس آزمایشگاه کنترل و کیفیت سازمان غذا و دارو هم در این جلسه، آلوده‌بودن گندم وارداتی از روسیه را تأیید کرده و گفته بود «مجوز ترخیص این محموله، موقتی است و صرفا به دلیل آنکه سیلوهای گندم کشور خالی است، اجازه ترخیص به آن داده شده و این گندم آلوده هنوز وارد چرخه مصرف مردم نشده است». البته هر دو بخش این اظهارات ساعتی بعد از انتشار، از سایت اتاق تهران حذف شد و حالا که حدود دو سال از این ماجرا می‌گذرد، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، به ایلنا گفته: «در گذشته چند محموله حدود سه میلیون تن گندم از روسیه وارد کرده بودند که آلودگی سرب آن بالا بود و با وجود اینکه برای جلوگیری از دپوشدن در گمرک، وزارت بهداشت اعلام کرده بود اجازه مصرف انسانی نیست، آن را توزیع کرده بودند در سیلوهای مختلف کشور و قاطی شده بود با سایر گندم‌های کشور و در اثر این قاطی‌شدن درصد سرب آن پایین آمد. همچنین در رابطه با برنج‌های آلوده هم برنج آلوده به آرسنیک در یکی، دو سال گذشته خیلی از هند وارد شد. یک تعداد از این محموله‌ها را برگشت دادند و تعدادی از این محموله‌ها هم از نظارت خارج و وارد بازار شده بود». در واکنش به این اخبار برخی از کارشناسان نسبت به تأثیر کیفیت پایین مواد غذایی بر سلامت انسان هشدار دادند. در همین زمینه رسول خدایی، کارشناس صنایع غذایی و رئیس سابق پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، در مصاحبه‌ای با ایرنا مواد غذایی آلوده را عامل سیر صعودی ابتلا به سرطان و بیماری‌های لاعلاج در کشور خوانده بود. سال ۱۴۰۰ نیز دینا شهرام‌پور، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داده بود که در ایران مقرارت ایمنی غذا بر اساس دو مفهوم تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) و اصول ساخت خوب (GMP) نوشته شده‌اند ولی متأسفانه با وجود نظارت‌های دوره‌ای توسط سازمان‌های ذکر‌شده از مراکز تولید مواد غذایی باز هم شاهد وجود سهل‌انگاری‌هایی هستیم. او صراحتا اعلام کرده بود که حد مجاز باقی‌مانده سموم، آلاینده‌ها و بار میکروبی در استانداردهای ملی مواد غذایی گاه بالاتر از استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته شده است که این موضوع صادرات محصولات بومی ایران مانند پسته، زعفران و... به کشورهای توسعه‌یافته مانند کشورهای اروپایی را که قوانین سخت‌گیرانه‌تری دارند، با مشکل مواجه کرده و صادرات اغلب مواد غذایی ایران تنها به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس محدود شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 واردات خودرو به سود یک ملت
واردات خودرو یکی‌از مهم‌ترین مصوبات مجلس یازدهم بوده که از ابتدای مطرح شدن تا به امروز‌ چالش‌‌های بسیاری را پشت سرگذاشته و نظرات موافق و مخالف بسیاری را به خود جلب کرده است. گفتنی‌ست که جمعیت حداکثری مردم و مسئولان همواره موافق واردات خودروهای خارجی به کشور بوده‌ و هستند چراکه مهم‌ترین هدف واردات خودرو، ارتقای سطح کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت آن‌ها در بازار بوده است. کیفیت و قیمت معضل همیشگی مردم و متقاضیان خودرو بوده و به همین خاطر مجلس یازدهم طی مجموعه‌ای از اقدامات جدی، پیگیر تحقق واردات خودرو شد. این مهم درحالی رخ داد که برخی تمایل به کاهش قیمت خودرو نداشتند و ‌کوشیدند با مانع تراشی از تحقق روند واردات جلوگیری کنند. در حال حاضر نیز عده ای می‌کوشند تا واردات را به صورت قطره چکانی رقم بزنند و سیلی از تقاضا را در برابر عرضه کم ایجاد کنند؛ چراکه دراین صورت باز هم بازار، متلاطم و قیمت‌ها، افزایشی می‌شود. علی‌رغم این مانع تراشی‌ها،‌ مجلس همچنان پیگیر واردات است و به سبب این رویکرد، کاهش قیمت خودروهای وارداتی را رقم زده است. به عنوان مثال و مطابق آمارهای به دست رسیده، BMW ۷۳۰، بنز ای ۲۰۰، تیگوان، تلیسمان، ایکس تریل و اسپورتیج در بازار به ترتیب از ۱/۴ میلیارد تومان تا ۵۰ میلیون تومان ارزان شدند. هرچند که کاهش قیمتی به معنای ارزانی در بازار خودرو نیست و به سبب جهش قیمت افسارگسیخته چندسال اخیر، صرفا نوعی از ساماندهی قیمتی و نظارتی محسوب می‌گردد. کاهش چندمیلیون تومانی فولکس واگن تیگوان هرچند نوید بخش است ، کافی نیست چراکه ارزش واقعی این خودرو در بازارهای جهانی ۷ میلیارد تومان نیست. در واقع تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تیگوان را تا این حد گران کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 نرخ بیکاری روی ۹درصد ماند
بازار کار سال ۱۴۰۱ به مدد اشتغالزایی ۲۶۸ هزار نفری، شرایط قابل قبولی را تجربه کرد‌
براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیکاری در کشور به ۹درصد رسیده که این شاخص در میان زنان بیشتر از مردان بوده و در رده سنی ۱۵ تا ۲۴سال ۲۲.۶درصد و در رده سنی ۱۸ تا ۳۵سال بیش از ۱۶درصد بوده است. به‌گزارش همشهری، آخرین اطلاعات بازار کار حاکی از این است که با ثابت ماندن نرخ مشارکت اقتصادی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، نرخ بیکاری کل کشور با اضافه شده ۲۶۸شاغل جدید به بازار کار، ۰.۲درصد کاهش پیدا کرده است. در این سال، دولت توانست سیاست ایجاد یک‌میلیون شغل را عملیاتی کند؛ اما براساس شواهد آماری، در این دوره زمانی بخش قابل‌توجهی از اشتغال جدید صرف جایگزینی ریزش اشتغال موجود شده است.

اشتغال‌زایی ۲۶۸هزارنفری
براساس آخرین اطلاعات بازار کار ایران، جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در سال۱۴۰۱ معادل ۲۳میلیون‌و۷۱۶ هزار نفر بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۲۶۸هزارو۳۵۸نفر افزایش نشان می‌دهد. البته براساس آمارهای وزارت کار، دولت در سال گذشته موفق به ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل جدید شده و این داده‌ها در سامانه رصد بازار کار ثبت شده است؛ اما از شواهد امر چنین برمی‌آید که در سایه این اشتغال‌زایی قابل‌توجه، اشتغال موجود با بی‌ثباتی مواجه شده و بخش قابل‌توجهی از اشتغال جدید صرف جبران ریزش اشتغال موجود شده است.

مشارکت اقتصادی ۴۰.۹درصدی
براساس نتایجی که مرکز آمار ایران از آمارگیری نیروی کار در سال۱۴۰۱ منتشر کرده، در این سال، ۴۰.۹درصد در سن کار کشور (جمعیت ۱۵ساله و بیشتر) ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. البته نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن تغییری نداشته و همچنان ۵۹.۱درصد از جمعیت کشور به دلایلی نظیر نرسیدن به سن کار، تحصیل، خانه‌داری، ازکارافتادگی و عدم‌تمایل به کار، خارج از گود بازار کار مانده‌اند و از منظر اقتصادی غیرفعال بوده‌اند. براساس نتایج این بررسی، نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

تب بالای بیکاری جوانان
در سال۱۴۰۱، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۲.۶درصد رسیده است. طبق آمارها، گرچه این نرخ نسبت به سال۱۴۰۰ حدود ۱.۱درصد کاهش یافته؛ اما همچنان در مقایسه با نرخ بیکاری‌ میانگین کشور رقم بالایی است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله در سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد: این شاخص ۰.۲درصد نسبت به سال۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده و ۱۶.۳درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. در این میان نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش عالی نیز همچنان بالاتر از میانگین کشوری ثبت شده و باوجود کاهش ۰.۷درصدی، روی رقم ۱۲.۹درصد مانده است. طبق آمار، این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است.

ثبات نرخ بیکا‌ری ‌
بررسی نرخ بیکاری جمعیت در سن کار ایران (افراد ۱۵ساله و بیشتر) در سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۹درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکا‌ر)، بیکار‌ بوده‌اند. همچنین نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. این شاخص، نسبت به سال۱۴۰۰ بالغ‌بر ۰.۲درصد کاهش یافته است. براساس آمارها، در سال گذشته ضمن اضافه شدن بیش از ۲۶۸هزار نفر به جمعیت شاغلان و تثبیت نسبت اشتغال کشور روی رقم ۳۷.۲درصد، از جمعیت بیکاران نیز نزدیک به ۲۶هزار نفر کاسته شده است.

بحران اشتغال کشاورزی
تاریک‌ترین نکته در گزارش بازار کار مرکز آمار ایران، استمرار ریزش اشتغال بخش کشاورزی در سال۱۴۰۱ و جایگزینی مشاغل مولد بخش کشاورزی با مشاغل بخش خدمات است. به‌گزارش همشهری، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۱، به‌واسطه عواملی نظیر خشکسالی و مناسب نبودن هزینه و فایده در بخش کشاورزی، ۳۱۴هزارو۶۲۹نفر از اشتغال این بخش کاهش پیدا کرده و سهم این بخش از بازار کار رسمی کشور با ۱.۵درصد کاهش به ۱۴.۸درصد رسیده است. این در حالی است که بخش خدمات با افزایش ۵۴۶هزارنفری شاغلان و کسب ۵۱.۶درصد از بازار کار کشور مواجه بوده و در بخش صنعت نیز باوجود کاهش ۰.۲درصدی سهم این بخش از بازار کار، تعداد شاغلان ۳۳.۶هزار نفر بیشتر شده است.