جمعه 31 فروردين 1403 شمسی /4/19/2024 10:32:12 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس مقصد نقدینگی‌های جدید
✍️ فردین آقابزرگی
با تغییرات در زیرساخت‌های معاملات و به نوعی تعیین تکلیف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و عرضه سهام این صندوق‌ها (هرچقدر مبلغ قابل توجهی نبود) اما این موضوعیت که مقام ناظر و رگولاتوری به این نتیجه رسیده است که تقاضا به حدی افزایش پیدا کرده که می‌بایست باید تدارکی ببینند که عرضه سهام افزایش پیدا کندکه هم از طریق سرمایه‌گذاری از طریق کاهش ضریب تضمین که به نوعی اعتبار مشتر‌یانش را در شرکت‌های کارگزاری کاهش می‌داد؛ اما در هفته اخیر این بخشنامه‌ها به اعطای مهلت سه ماهه به صندوق‌ها و بازگشت دوباره به ضریب اولیه سهام تمام طبقه‌بندی‌هایی که پیش از این مطرح بود به نوعی تعادل مجدد در بازار سهام حاکم شد. هرچند شاخص کل و شاخص‌هم‌وزن نسبت به پیک ریزش و افت داشتند.
بازار به دلیل ارزندگی هدف ورود نقدینگی‌های جدید خواهد بود، خصوصا بازار مسکن و خودرو دچار رکود شدند و ناگریز تمام نقدینگی موجود در حوزه کسب کار و اقتصاد وارد بازار سرمایه خواهد شد.
چنانچه مقام مسوولی چه در مجلس و چه در مجمع تشخیص مصلحت یا حتی مسوولان در سازمان بورس با صحبت‌های خود همچون سال ۹۹ مردم را ترغیب کنند، اشتباه‌ترین حرکت ممکن است.بورس با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که داشته است، در حال حاضر چاره‌ای جز ورود نقدینگی و افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص وجود ندارد و با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر (عدم تغییرات اساسی در قوانین و روال عادی معاملات) حداقل می‌توانیم شاخص سه تا سه و نیم میلیون واحد را پیش‌بینی کنیم که بخش کوچکی از تورم سال جاری را به نوعی به عنوان سپر تورمی در بورس شاهد خواهیم بود که این افزایش نمود خواهد کرد.
ذینفعان بازار و سهامداران باید تریبون و جایگاه قانونی خود را جهت استیفای حقوق داشته باشند، کانون‌ها و نهادهای خود انتظامی که صرفاً پیگیر مطالبات سهامداران باشند مانند کانون سهامداران حقیقی، کانون‌های نهادهای مالی تخصصی همچون کانون سبدگردانان، اما همانطور که شاهد هستیم در زمینه بازار سرمایه هیچ جایگاهی نداریم، کانون کارگزاران است که امور صنفی کارگزاران را مطالبه می‌کند و دیگری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که تبادل نظر داخلی است و موضوع فعالیت آن که بعضاً تجربه گذشته نشان داده، در این موارد یا مسکوت مانده یا به دلیل قدمت حضور و همجواری با مقام ناظر، کارایی اولیه خود را که دستور کار بوده از دست داده است.
نبود جایگاهی جهت مطالبه به حق ذیفعان بازار باعث شده سهامداران همیشه منتظر بمانند که چه تصمیمی در رابطه با آنها گرفته می‌شود بعضاً تصمیماتی که حتی برخلاف منافع آنها می‌باشد مانند گپی که در صنعت خودرو وجود دارد، ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که تفاوت نرخ فروش است که باید عاید شرکت و در نهایت سهامدار شود، شرکت فولاد مبارکه نیز نمونه بارز این موضوع می‌باشد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سود شرکت کاهش پیدا کرد که اثرات همان قیمت‌گذاری دستوری توسط دولتی است که به بهانه کنترل نرخ تورم، قیمتی می‌گذارد که متأسفانه با اتخاذ این تصمیمات رانت نیز ایجاد می‌گردد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بانک مرکزی از خط مقدم تجارت خارجی عقب‌نشینی کند
✍️ غلامرضا پناهی
مطابق ادبیات علمی بانکداری مرکزی، ثبات قیمت‌ها و مهار تورم در راستای تضمین رشد اقتصادی در بلندمدت از جمله اهداف و وظایف اصلی بانک‌های مرکزی دنیاست که برای تحقق آن، ابزارهای سیاست پولی و ارزی و همچنین نظارت بر شبکه بانکی را به‌کار می‌گیرند.
به علاوه، کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق این اهداف در گرو استقلال سیاست پولی بانک مرکزی از کسری بودجه ارزی و ریالی دولت است. از اینرو، سال‌هاست در محافل علمی و ژورنالیستی کشور درخصوص لزوم استقلال سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست مالی دولت بحث می‌شود و قریب به اتفاق اقتصاددانان بر اهمیت این موضوع تاکید می‌کنند. اکنون اجماعی میان تحلیلگران و اقتصاددانان کشور وجود دارد که راه مهار تورم را در انضباط مالی دولت همراه با تمرکز بانک مرکزی بر اجرای دقیق سیاست‌های پولی می‌داند.
اولین نکته کلیدی که از چارچوب سیاستگذاری پولی بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته دنیا استنباط می‌شود، این است که بانک مرکزی اصولا اقدام به اعطای وام و اعتبار به مشتریان و فعالان اقتصادی نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند تا با بسترسازی مناسب و سیاستگذاری کلان اقتصادی، رابطه بانک-مشتری را ریل‌گذاری کند. برای مثال، بانک مرکزی برای تحقق اهداف خود اقدام به تغییر نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می‌کند و سپس از طریق مکانیسم انتقال پولی، بانک‌های تجاری متناسب با تغییرات نرخ سود سیاستی، نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان را تعیین می‌کنند. همین موضوع درخصوص سیاستگذاری ارزی بانک‌های مرکزی دنیا نیز مطرح است.
به بیان دیگر، همانطور که بانک مرکزی مستقیما اقدام به اعطای تسهیلات ریالی به مردم نمی‌کند و نقش خود را به ریل‌گذاری رابطه ریالی میان بانک و مشتری محدود می‌کند، طبیعتا اقدام به خرید و فروش مستقیم ارز به‌عنوان کنش‌گر اصلی بازار ارز نکرده و نقش خود را به سیاستگذاری ارزی محدود می‌کند. یک بانک مرکزی پیشرفته اساسا به لزوم استقلال سیاست ارزی خود از سیاست تجاری دولت آگاه است و نقش خود در بازار ارز را به مدیریت نرخ ارز در راستای اجرای نظام ارزی قانونی کشور مبتنی بر ابزارهای نقدی (اسکناس و حواله)، اوراق ارزی و مشتقات ارزی محدود می‌کند و خرید ارز صادرکنندگان و توزیع آن بین واردکنندگان را بر عهده متولیان تجارت خارجی کشور قرار می‌دهد. یادداشت حاضر به دنبال آن است که بحث خلط نکردن سیاست ارزی و سیاست تجاری توسط بانک مرکزی را مورد تحلیل کارشناسی قرار دهد و به دنبال آن، در این راستا، تلاش می‌کنم به چند سوال مشخص پاسخ دهم:
۱- نقش بانک مرکزی در تجارت خارجی کشور چیست؟
۲- آیا تمام وجوه حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور در شرایط تحریم و غیرتحریم باید توسط بانک مرکزی خریداری و سپس فروخته شود؟
۳- اساسا بانک مرکزی چه جایگاهی در تجارت خارجی کشور باید داشته باشد؟
بانک مرکزی ایران طی سال‌های طولانی به‌صورت انحصاری خریدار ارزهای حاصل از صادرات نفت بوده است؛ به‌همین دلیل ساختار سازمانی و نیز ضوابط و مقررات و حتی سیاستگذاری‌های پولی این بانک متاثر از دریافت وجوه حاصل از صادرات نفت شکل گرفته است. به علاوه، بانک مرکزی ما نقش توزیع‌کننده این منابع ارزی برای واردات اقلام مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را برعهده داشته و هدف جانبی خنثی کردن آثار نامطلوب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را از طریق مداخله مقداری در بازار ارز و سرکوب نرخ ارز دنبال کرده است. اما آیا رسالت بانک‌های مرکزی (حتی در کشورهای با درآمدهای نفتی بالا) حضور در خط مقدم تجارت خارجی است؟ مطالعه تجربه کشورهای دارای درآمد نفتی هنگفت نظیر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشور نروژ نشان می‌دهد که پاسخ این سوال منفی است.
به‌راستی در کدام بانک مرکزی دنیا (حتی کشورهای نفتی) معاونتی به نام معاونت ارزی وجود دارد؟ جالب است که وقتی به مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ما در ادوار گذشته نگاهی انداخته شود، سهم بسیار بزرگی از آن درباره بحث واردات است. چرا؟ چون همانطور که بحث شد، بانک مرکزی ما سال‌های طولانی است که نقش توزیع‌کننده ارزهای نفتی را بر عهده گرفته است. متاسفانه، نقش توزیع‌گری بانک مرکزی به حدی وسیع است که مسوولیت‌های اصلی این بانک درباره بسترسازی برای بازار ارز کشور و مدیریت آن در چارچوب نظام ارزی قانونی کشور و همچنین ایجاد بستر شفاف برای جریان ارزی و ریالی حاصل از تجارت خارجی در نظام بانکی کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد. باید تاکید کرد که بانک مرکزی نه صراف است و نه بانک تجاری، پس چگونه است که خود را در صف اول تجارت خارجی قرار داده و نقش اصلی در خرید ارز و فروش ارز را بر عهده گرفته است! آنچه گفته شد به این معنا نیست که بانک مرکزی هیچ نقشی در کمک به جریان تجارت خارجی و مدیریت ذخایر ارزی کشور نمی‌تواند داشته باشد. این بانک حداقل می‌تواند ۴ نقش مهم در این رابطه ایفا کند:
۱- بانک مرکزی در تجارت خارجی کشور باید به بسترسازی برای تسهیل امور تجاری بپردازد.
۲- بانک مرکزی باید بر جریان منابع حاصل از صادرات و واردات کشور اشراف کامل داشته باشد.
۳- بانک مرکزی باید بسترسازی برای فعالیت بازرگانان در بازار ارز بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا را انجام دهد.
۴- بانک مرکزی باید در جهت مدیریت ذخایر ارزی کشور در بازار ارز حضور داشته باشد.
حال سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چه کنیم تا رویکرد فعلی اصلاح شود و نقش بانک مرکزی از حضور مستقیم در حوزه تجارت خارجی به نقش کمک‌کننده و تسهیل‌گر در این حوزه تغییر کند؟
اولین نکته در این خصوص این است که تولید و اقتصاد کشور باید به نحوی فعالیت کند که درآمدهای ارزی جدید خلق کند. همه می‌دانیم بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست! بنابراین، باید نگرش فعالان اقتصادی به بانک مرکزی به‌عنوان کارخانه تولید و توزیع ارز تغییر کند. به تجربه دیده شده است که متاسفانه نگرش غالب در دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی این است که بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز کشور را تامین کند. جالب است که وقتی آمارهای صادرات کشور را مرور می‌کنیم، بخش‌هایی وجود دارد که درآمد صادراتی دارند؛ اما وزیر مرتبط با همان بخش اقتصادی، برای تامین مواد اولیه حوزه تحت مدیریت خود حتی برای مبالغ ارزی محدود و اندک، به بانک مرکزی مراجعه می‌کند.
بنابراین لازم است تغییر نگرش در مدیریت تجارت خارجی کشور و ایجاد فرهنگ اول صادرات بعد واردات، در مدیریت بخش‌های دولتی و خصوصی کشور شکل بگیرد. به بیان دیگر، نگاه مصرف‌گرایانه ارزی موجود میان مدیران اجرایی کشور باید به نگاه مدیریت مبتنی بر خلق ارزش افزوده و افزایش درآمدهای ارزی تغییر کند. طی چند سال اخیر با توجه به شرایط و محدویت‌های ناشی از تحریم تلاش شد بازنگری در نقش بانک مرکزی در حوزه تجارت خارجی کشور انجام شود که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- ایجاد نظام معاملات یکپارچه ارزی (نیما): این بازار مقرر بود با مکانیزم عرضه و تقاضا بستری برای فعالان تجارت خارجی کشور فراهم کند. در آغاز فعالیت آن در سال۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و کاهش شدید درآمدهای نفتی از یکسو و وابستگی شدید واردات بخش دولتی و خصوصی به تامین ارز از محل درآمدهای نفتی توسط بانک مرکزی، شرایطی را به‌وجود آورد که سیاست کاهش وابستگی تجارت خارجی به درآمدهای نفتی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سهم تامین ارز واردات مورد نیاز کشور از محل درآمدهای غیر نفتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. اگرچه دخالت‌های دولت و فشار‌ها بر اخلال در فعالیت بازار بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و تلاش برای سرکوب نرخ ارز موجب ناراحتی صادرکنندگان می‌شد؛ اما برای شکل گرفتن و عمق پیدا کردن بازار و نیز توسعه آن تلاش زیادی صورت گرفت.
۲- بازار متشکل معاملات ارزی (اسکناس): اگرچه در دنیای امروزی که همه به سمت استفاده از تکنولوژی و فاصله گرفتن از کاغذ پیش می‌روند، ولی بنا به محدودیت‌های تحریمی از یکسو و نیز تجارت خرد با همسایگان و نبود یک بازار متمرکز برای خرید و فروش اسکناس خارجی برای تسهیل معاملات ارزی نقدی صادر کنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها، بازار متشکل ارزی ایجاد شد. در همان ایام آغازین و در مقررات تدوینی گفته شد که بانک مرکزی تامین‌کننده ارز این بازار نیست، بلکه این بانک صرفا در راستای سیاست‌های ارزی خود در بازار حضور خواهد داشت. بنابراین این بازار را بستری برای عرضه وجوه حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به واسطه صرافی‌ها و بانک‌ها مقرر کرد.
با امعان نظر بر نقش بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار ارزی، باید بدانیم که موفقیت در مدیریت بازار ارز الزاماتی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱- بانک مرکزی از خط مقدم تامین ارز خارج شود.
۲- بانک مرکزی از رقابت با صرافی‌ها و فعالان اقتصادی در خرید و فروش ارز خارج شود.
۳- بانک مرکزی در نقش پشتیبان و حمایت‌کننده از بازار فعالیت کند.
۴- جریان مالی ارزی و ریالی تمام معاملات ارزی باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
۵- از نرخ‌سازی دستوری در بازار ارز اجتناب شود و اجازه داده شود صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت توافقی و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کنند. اعمال نرخ دستوری به معنای ایجاد زمینه رانت و فساد است و مابه‌التفاوت نرخ‌ها توسط دلالان و واسطه‌های پنهان دریافت می‌شود. به علاوه، تردید نکنید که نرخ‌گذاری دستوری ارز موجب تقویت بازار غیررسمی و افزایش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود.
۶- وجوه حاصل از صادرات و همچنین کلیه منابع ارزی مورد استفاده برای واردات به اقتصاد کشور باید به نحو شفاف قابل رصد و کنترل باشد.
۷- متولیان تجارت خارجی و سیاست ارزی کاملا هماهنگ و منسجم عمل کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 محترمانه با آقای خسرو‌پناه!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- نقد کیهان بر لایحه عفاف و حجاب که با عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی»! در یادداشت روز کیهان دوشنبه اول خردادماه جاری آمده بود، با نگاهی مستند، حقوقی و برگرفته از متن لایحه مورد اشاره نوشته شده بود و به وضوح نشان می‌داد که خروجی لایحه یاد شده، برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حفظ عفاف و حجاب نیست بلکه گسترش بی‌حجابی و حتی تشویق به انجام این پدیده پلشت و عفت‌سوز را نیز به دنبال دارد. یادداشت کیهان با استقبال گسترده بسیاری از حقوقدانان متعهد، صاحبنظران و عالمان دینی و مردم پاکباخته‌ای که از کشف‌حجاب‌های اخیر به تنگ آمده بودند رو به رو شده و انتظار آن بود -و هنوز هم هست- که دولت محترم و قوه گرانقدر قضائیه این لایحه را برای بازنگری و اصلاح مفاد آن پس بگیرند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مادام که مفاد لایحه اصلاح نشده باشد، از تصویب آن خودداری کنند و اما...!
۲- در حالی که حمایت تلویحی رسانه‌های بیگانه و سایت‌ها و کانال‌های وابسته به دشمنان تابلودار نظام از لایحه یاد شده، دور از انتظار نبود، برخی از برادرانی که بعضاً دارای مسئولیت رسمی نیز هستند به حمایت از لایحه مورد اشاره پرداخته و درباره آن اظهاراتی داشته‌اند که متاسفانه با واقعیت و آنچه در متن لایحه مورد اشاره آمده است فاصله فراوانی دارد. بخوانید!
۳- برادر عزیزمان جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین خسرو‌پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» با تاکید بر این که «لایحه عفاف و حجاب لایحه‌ای کاربردی و موفق است»! گفته است:
«عده‌ای که ایراد می‌گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند»! درباره این بخش از اظهارات ایشان باید پرسید از کجا می‌دانید و بر چه اساسی ادعا می‌کنید که منتقدان لایحه، «آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند»؟! این ادعا در حالی است که منتقدان و از جمله کیهان در جای جای نقد خود، ابتدا به متن لایحه استناد کرده و سپس به نقد آن پرداخته‌اند. اما، جنابعالی در ادعای خود و در تمجید و تعریف از لایحه حتی بک بار هم به متن آن اشاره و استناد نفرموده‌اید. حالا خودتان قضاوت کنید که کدامیک لایحه را نخوانده‌ایم؟ ما یا شما؟! ما، جنابعالی را به نخواندن لایحه متهم نمی‌کنیم (برخلاف شما که بی‌سند سخن گفته‌اید!) ولی می‌پرسیم که اگر لایحه را خوانده بودید چرا، لا‌اقل در بخشی از اظهارات خود به چند خط از متن و مفاد لایحه اشاره نکرده‌اید؟
و -با عرض پوزش- به کلی‌گویی! درباره آن اکتفا فرموده‌اید؟!
۴- به عنوان مثال در بخشی از یادداشت کیهان آمده بود «بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در اینجا کشف‌حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود
(که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند
«در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند»!
و چند نمونه دیگر که در تمامی آنها به متن لایحه استناد شده بود ولی جنابعالی در اظهارات خود کمترین اشاره‌ای به متن لایحه نکرده‌اید و با این وجود ادعا می‌کنید که منتقدان متن لایحه را نخوانده‌اند!
۵- با اشاره به منتقدان لایحه، فرموده‌اید «متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند»! و توضیح نداده‌اید که آیا تاکید بر حفظ عفاف و حجاب «بازی در زمین دشمن» است یا سهل‌انگاری نسبت آن؟! جنابعالی به عنوان دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به یقین می‌دانید و خوانده و شنیده و دیده‌اید که مقابله با حجاب یکی از ترفندهای آشکار دشمنان تابلودار اسلام و نظام است. آیا تاکید بر حفظ حجاب و نجات شمار فراوانی از دختران و زنان ساده‌انگار و فریب‌خورده
(البته حساب معاندان جداست) از چنبره فریب دشمن، بازی در زمین دشمن است یا کم‌توجهی به ضرورت حفظ حجاب و پیشگیری از کشف‌حجاب که به فرموده
رهبر معظم انقلاب «هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است»؟
۶- فرموده‌اید «گفتمانسازی مقدم بر اجراست» که سخن بجا و قابل قبولی است و منظورتان این است که قبل از اجرای حکم مقابله با بی‌حجابی باید درباره آن روشنگری و به قول شما «گفتمانسازی» شود. این نکته نیز -به غیر از بخشی از آن- قابل قبول است ولی در این خصوص باید گفت؛
به یقین توجه دارید که روشنگری درباره ضرورت حجاب نباید و نمی‌تواند مانع برخورد (متناسب) با کشف‌حجاب باشد. به عنوان مثال، برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توان از نقش روشنگری درباره این بلای خانمانسوز غافل بود و در همان حال نمی‌توان و نباید از برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر (برخورد سخت و پشیمان‌کننده) و مقابله با معتادان (از نوع روشنگری و تشویق به ترک اعتیاد) خودداری کرد.
۷- فرموده‌اید «طبق قانون موجود فردی که کشف‌حجاب کرده است مجرم است» و باید با او برخورد و جریمه شود. ولی اشاره کرده‌اید که «با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست»! که باید گفت؛ اولاً؛ در کدام نظام حقوقی و سیستم قانونی آمده است که اگر تعداد مجرمان زیاد بود باید از اجرای قانون درباره آنها خودداری شود؟! ثانیاً؛ چرا تصور می‌کنید که شمار مجرمان کشف‌حجاب زیاد است؟! این محاسبه را با کدام مقایسه به دست آورده‌اید؟! کاش نیم نگاهی به توده‌های عظیم زنان و دختران محجبه در برخی از مراسم نظیر ۲۲ بهمن، نماز عید فطر، روز قدس، روزهای ماه مبارک رمضان و آمار خانم‌های محجبه دارای تحصیلات عالیه و... می‌انداختید و بعد در این خصوص اظهار نظر می‌فرمودید!
۸- لایحه عفاف و حجاب را «لایحه‌ای کاربردی و موفق»! دانسته‌اید، بی‌آن‌که دلیل و سندی برای دیدگاه خود ارائه بدهید و فرموده‌اید «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف‌حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود». یکی از جان‌مایه‌های بحث در همین نقطه است. حالا به یکی از بندهای یادداشت مورد اشاره کیهان توجه کنید.
« به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های
۴۴ ساله ملت و... باید گریست!».
جناب خسرو پناه عزیز! با این لایحه می‌خواهید به مقابله با بی‌حجابی بروید؟!
۹- و بالاخره کلام حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مقابله با پدیده پلشت کشف حجاب را راهگشا و فصل‌الخطاب می‌دانیم. آنجا که می‌فرمایند:
«کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند».
با پوزش از برادر عزیزمان، حجت‌الاسلام و‌المسلمین آقای خسرو‌پناه و تاکید بر این باور مشترک که «آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِین».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تأملی چند در موضوع حقابه هیرمند
✍️ جمیله کدیور
بحران بی‌آبی از مشـکلات اصلی قرن فعلی و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه در منطقه آسیا و خاورمیانه است.
مطابق آمارهای منتشره، در طول صد سال گذشته، تقاضای جهانی آب نزدیک به ۶۰۰درصد افزایش یافته‌است. این افزایش ناشی از رشد جمعیت، سیاست‌های توسعه اقتصادی کشورها و تغییر الگوهای مصرف در سراسر جهان بوده‌است. تخمین زده می‌شود که تقاضای آب همچنان در حال افزایش است و این موضوع چالش‌های زیادی را در آینده ایجاد خواهد کرد.
امروزه حدود ۷۰۰ میلیون نفر در ۴۳ کشور از کمبود آب رنج می‌برند. تا سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود ۸ر۱ میلیارد نفر در کشورها یا مناطقی با کمبود مطلق آب زندگی خواهند کرد و دو سوم جمعیت جهان ممکن است در شرایط تنش آبی زندگی کنند.
کمبود آب علل مختلفی دارد؛ از جمله استفاده نادرست همچون برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی آب، آلودگی آب شیرین با زباله‌های انسانی و صنعتی و کشاورزی، تغییرات آب و هوایی و گرم‌شدن کره زمین و تأثیر آن بر میزان بارندگی سالانه و اقدامات انسانی همچون جنگل‌زدایی و کاستن از پوشش گیاهی به دلیل توسعه زیرساخت‌ها که چرخه هیدرولوژیکی را تحت تأثیر قرار داده‌است.
پشت همه چالش‌هایی که جوامع امروز با آن روبرو هستند، موضوع آب قرار دارد؛ از فقر و بیماری گرفته تا جنگ و شورش و … بی‌توجهی جهان به کمبود منابع موجود آب و عدم مدیریت صحیح و عدم رعایت چگونگی مصرف صرفه‌جویانه آن منجر به فاجعه انسانی و زیست‌محیطی شده و می‌شود.
گزارش جدید کمیسیون جهانی اقتصاد آب نشان می‌دهد که عرضه آب شیرین تا قبل از سال ۲۰۳۰ تا ۴۰درصد کمتر از تقاضا خواهد بود. بر اساس این گزارش، مناطقی که دارای کمبود آب هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید. تشدید کمبود آب همچنین به معنای کاهش تنوع زیستی و ناتوانی در به حداقل رساندن اثرات تغییرات آب و هوایی است. چنین فضایی با دورنمایی نگران‌کننده در رابطه با آب به عنوان یک کالای مشترک جهانی و با توجه به وابستگی آبی بسیاری از کشورهای جهان به همسایگان، ضرورت همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای و تدابیر شایسته همسایگان در قبال هم و مدیریت صحیح آب و اصلاح شیوه‌های نادرست در داخل را می‌طلبد.
اختلافات ایران و أفغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند یکی از مصادیق اختلافات آبی بین همسایگان است که قدمتی ۱۵۰ساله دارد و به‌رغم انعقاد قراردادهای مختلف و به‌رغم تغییرات سیاسی در دو کشور، اختلافات آبی دو کشور همچنان باقی است.
هیرمند پر آب‌ترین و طولانی‌ترین رود افغانستان با۱۱۵۰کیلومتر طول است که به دریاچه هامون در مرز افغانستان و ایران می‌ریزد.
از زمان انعقاد آخرین قرارداد بین طرفین در رابطه با اختلافات آبی دو کشور و تغییرات قابل توجه شیوه حکمرانی در افغانستان از پادشاهی گرفته تا جمهوریت و امارت، تفاوت قابل توجهی میان سیاست‌های آبی اعمالی دولت‌های افغانستان در قبال حقابه ایران وجود نداشته و سیاست یکسانی اعمال شده‌است. آب برای افغانستان که کشوری محصور در خشکی است، نه فقط مایه حیات، بلکه ابزار و یکی از منابع مهم اعمال قدرت است و تفاوتی نمی‌کند چه کسی بر این کشور حاکم باشد. در حال حاضر نیز با توجه به نقش و حضور کارشناسان قدیمی، در نوع عملکرد دولت طالبان در موضوع آب نسبت به گذشته تغییر چندانی حاصل نشده‌است. در حالی که ایران موضوع آب را موضوعی حقوقی و فنی قلمداد می‌کند، افغانستان آب را سیاسی و امنیتی می‌داند و سعی می‌کند در جهت پیشبرد اهداف خود از آن بهره گیرد.
آخرین معاهده منعقده درباره آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت افغانستان، مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل‌ضمیمه است که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ در کابل به امضاء رسید و در سال ۱۳۵۲ توسط مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب شد. این معاهده، با تفکیک بین شرایط متغیر آبی از نظر وضعیت نرمال آب یا سال مافوق نرمال و کم‌آبی و پیش‌بینی‌های لازم، «مجموع مقدار آبی که از رود هیرمند (هلمند) در سال نرمال آب یا سال مافوق نرمال از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود، متوسط (اوسط) جریان ۲۲متر مکعب در ثانیه … و یک مقدار اضافی متوسط (اوسط) جریان ۴متر مکعب در ثانیه، متناسب به تقسیمات ماهانه …» را در نظر گرفت. جریان و توزیع آب در رودخانه در این معاهده به صورت ماهانه مشخص شده‌است. تأمین آب تالاب‌های ایران در معاهده در زمان دبی کم به طور کامل تضمین نشده و ماده پنج معاهده ضمن اینکه بر حق ایران از آب هیرمند تأکید دارد، اعلام کرده که ایران نباید ادعای مقدار آب اضافی کند، حتی اگر آب اضافی در پایین‌دست رودخانه موجود باشد. مطابق ماده پنجم:
افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم‌این معاهده تثبیت و محدود شده‌است، بعضاً یا کلاً محروم سازد. افغانستان با حفظ تمامی حقوق بر باقی آب رود هیرمند (هلمند)، هرطوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌کند و آن را به مصرف می‌رساند. ایران هیچ‌گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده
تثبیت شده‌است ندارد؛ حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتا سفلای هیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.
البته واضح است که احداث سد «کمال‌خان» و سد «کجکی» و انحراف در مسیر رود و ایجاد بندهای متعدد، ناقض این بند از معاهده و سبب محرومیت ایران از آب هیرمند شده است.
در ماده پنجم پروتکل یک معاهده هم آمده‌است:
در سال‌هایی که بر حسب شرح ماده چهارم معاهده، مقدار جریان آب کمتر از سال نرمال باشد و کمیسار جانب ایرانی درباره جریان آب بالاتر از مدخل بند کجکی بر هیرمند (هلمند) در دستگاه آب‌شناسی دهراود طالب معلومات شود، جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده‌است به دسترس وی می‌گذارد. در اثر تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی راپور ماهانه جریان آب را که در دستگاه دهراود ثبت شده است به وی ارائه می‌دارد. در صورت تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی با وی همکاری خواهد کرد تا جریان آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه‌گیری کند.
از ظواهر امر پیداست که این ماده نیز در این سال‌ها اعمال نشده‌است و طرف ایرانی اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد و درخواست‌ها به نتیجه مطلوب منجر نشده و همین امر موجب اختلاف و نارضایتی طرف ایرانی شده‌است.
معاهده، روند رسیدگی به اختلافات طرفین را نیز پیش‌بینی کرده‌است. در ماده نهم در مورد شیوه‌های رفع اختلاف آمده:
در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده؛ طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیاً از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی‌که این دو مرتبه به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل شماره ۲ ضمیمه این معاهده، به حکمیت محول می‌شود.
پروتکل شماره دو درباره حکمیت نیز به تفصیل بیشتری شیوه‌های رفع اختلاف را مورد اشاره قرار داده‌است؛ که باید برای تأمین حقابه در صورتی‌که گفتگوهای نمایندگان دو طرف مطابق مواد معاهده و پروتکل شماره یک به نتیجه نرسد، به جریان افتد.
البته توجه به این نکته نیز ضروریست که باید در کنار تأمین حقابه هیرمند که نسبت به میزان بالای مصرف آب کشور چندان قابل توجه نیست، راه چاره را در جای دیگر جستجو کرد و با اعمال صحیح مدیریت آب در صدد صرفه‌جویی و اصلاح مصرف آب در کشور که در قیاس با سطح جهانی بسیار بالاست و راه‌های جایگزین برای حل معضل آب در سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور باشیم. همچنین نظر به تغییر و تحولات فراوان در دهه‌های اخیرو عدم اجرای معاهده ۱۳۵۱، در صورت نیاز، اقدام به امضای قراردادهای تکمیلی یا جایگرین با أفغانستان در رابطه با هیرمند یا قراردادهای دیگر در مورد رودهای مشترک که از أفغانستان سرچشمه می‌گیرند،از جمله هریررود شود. البته برای حل معضل بی‌آبی فعلی سیستان و بلوچستان نباید معطل اقدامات و سیاست‌های زمان‌بر یا به جریان‌افتادن مکانیزم حل اختلاف و حکمیت بر أساس معاهده هیرمند برای تأمین حقابه شد. با توجه به حساسیت أوضاع و نظر به اینکه در حال حاضر هیرمند تنهـا منبـع تأمین‌کننده آب سیستان و بلوچستان است، هر اقدامی از جمله خرید آب از أفغانستان یا نقاط دیگر که موجب رسیدن سریع آب به سیستان و بلوچستان شود، باید عملیاتی شود. این موضوع هم برای زندگی مردم و هم محیط زیست و حفظ گونه‌های حیوانی و گیاهی منطقه سیستان و بلوچستان حیاتی است.
به‌علاوه، در آینده، از موضوعاتی که می‌شود در صورت وجود آب کافی در هیرمند، در نظر گرفت، خرید آب اضافه (سوای تأمین ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقابه) یا در مقابل ارائه برخی خدمات یا تأمین نفت و انرژی از سوی ایران برای أفغانستان است.
اخیراً مباحثی تحریک‌آمیز از سوی برخی چهره‌های سیاسی یا رسانه‌ای مبنی بر مقابله به مثل ایران در مقابل عدم تأمین حقابه با بازگرداندن مهاجران افغانستانی که هر یک نماد مجسم رنج‌های عیان هستند، یا انجام اقدامات دیگر مطرح شده‌اند. استفاده از این حربه‌ها هم خلاف شرع، هم خلاف اخلاق، هم خلاف مروت و هم خلاف انسانیت است.
به باور نگارنده، حل موضوعاتی حساس و چالش برانگیز همچون آب، نیاز به ظرافت و دیپلماسی و زبان لیّن و گفتگو توسط کارشناسان و بررسی‌های فنی توسط کمیساران آب دو طرف دارد و زبان تند تهدید یا گفتگو توسط مقام‌های نظامی یا استفاده از حربه عامل انسانی قطعا مؤثر و راهگشا در چنین موضوعاتی نخواهد بود و به تشدید بحران می‌انجامد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تهدیدهای آمریکا و اسرائیل ایران کوتاه نمی‌آید
✍️ نادر کریمی‌جونی
لفاظی‌های ایالات‌متحده و اسرائیل دیگر جمهوری اسلامی ایران را نمی‌ترساند. هر دو کشور فهرستی از ناکامی‌های قابل مشاهده در افغانستان، عراق، لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین دارند که باعث می‌شود در تهران، مقامات جمهوری اسلامی ایران با خود تصور کنند که همه توان و ادعاهایی که واشنگتن و تل‌آویو در مورد نابودسازی توان هسته‌ای و تسلیحاتی ایران بیان می‌کنند ، احتمالا چندان جدی و تاثیرگذار نیست و نباید موجب هراس ایرانی‌ها شود.
چه ایالات‌متحده به زحمت توانست دردسرهای پیش‌آمده در عراق و افغانستان را پشت‌سر بگذارد و همه آنچه در مورد حضور در عراق و سوریه گفته است و هم‌اکنون نیز بر آن پای می‌فشارد، اگرچه باعث شده تا نیروهای این کشور همچنان در مناطقی از سوریه و عراق باقی بمانند اما روشن است که به لحاظ تاکتیکی و تکنیکی، این نیروها کارآیی و اثرگذاری خویش را بر تحولات منطقه‌ای و حتی بر تحولات این کشورها از دست داده‌اند و به همین دلیل در معادلات منطقه‌ای و کشورهای یادشده نظامیان ایالات‌متحده چندان تاثیری ندارند. اسرائیل هم که تازه از منازعه با جهاد اسلامی فلسطین فارغ شده در این منازعه کارنامه درخشانی از خود بر جای نگذاشت؛ قتل چند فرمانده میانی و بلندپایه نظامیان جهاد اسلامی، در حالی که تمام فرماندهان این گروه همواره در معرض تهدیدهای جانی یا ربایش نظامیان اسرائیلی قرار دارند و پس از کشته شدن هر یک از آنها دیگری جایگزینش می‌شود، در واقع دستاورد محسوب نمی‌شود. چراکه تمام منطقه‌ای که نظامیان و از جمله فرماندهان فلسطینی در آن زندگی می‌کنند، بخشی از خاک اسرائیل است و دسترسی به آن برای ارتش آن کشور دشوار نیست.
حالا با این کارنامه نه‌چندان قابل دفاع و افتخارآمیز، آیا فرماندهان آمریکایی و اسرائیلی ریسک حمله نظامی به ایران را می‌پذیرند؟ آیا راهبردنویسان سیاسی و استراتژیک در تل‌آویو و واشنگتن، حمله به ایران را کاری پرمنفعت، تاثیرگذار و ناتوان‌کننده جمهوری اسلامی ایران می‌دانند؟ چندان معلوم نیست که رونمایی از بمب سنگرشکن جدید ایالات‌متحده که نسل تکمیل‌شده بمب‌های سنگرشکن پیشین این کشور است، آیا به‌طور عمدی و هدفمند بوده یا به‌طور اتفاقی و ناخواسته انجام شده است. هر چند که تصاویر مربوط به این بمب جدید پس ۱۰ دقیقه از انتشار از روی پایگاه اینترنتی پنتاگون برداشته شد، اما همان ۱۰ دقیقه برای جهانی شدن این عکس کافی بود و احتمالا منتشر‌کنندگان می‌دانستند که انتشار این تصاویر بیان روشنی را برای تهران ارسال می‌دارد. همزمان تهدیدهای افسران بلندپایه ارتش اسرائیل علیه تهران تشدید شده است. نظامیان اسرائیلی در این تهدیدها نه فقط از ایالات‌متحده می‌خواهند که دستاوردهای جدید بمب‌های سنگرشکن را به اسرائیل تحویل دهد، بلکه همزمان بر این نکته پای می‌فشارند که تل‌آویو منتظر اجازه، موافقت یا همراهی ایالات‌متحده برای حمله به ایران نمی‌ماند و با گذشت ایران از خط قرمز اسرائیل- غنی‌سازی ۹۰ درصد- اسرائیل راسا به ایران حمله خواهد کرد. البته به‌طور غیررسمی اعلام می‌شود که هم‌اکنون ایران اورانیوم را تا ۸۳ درصد غنی می‌کند و روشن نیست که رساندن غنی‌سازی به غلظت و خلوص ۹۰ درصد و بیشتر، چقدر طول می‌کشد. قدرمسلم آن است که با ایجاد واحدهای جدید غنی‌سازی، حصول این غلظت چندان دور از دسترس نیست و برخی ناظران غربی اذعان می‌کنند که هم‌اکنون توانایی غنی‌سازی ۹۰ درصد در اختیار ایران است ولی مقامات ایرانی لزومی به اجرا و به دست آوردن این غلظت احساس نمی‌کنند. از این بابت است که گمان می‌رود ایران هم‌اکنون خط قرمز اسرائیل را پشت‌سر گذاشته است. با این حال تقریبا هیچ احتمالی برای انجام یک حمله آشکار نظامی از سوی ایالات متحده و اسرائیل به ایران وجود ندارد. تل‌آویو و واشنگتن می‌دانند که اگر شروع‌کننده حمله به ایران باشند تمام‌کننده آن نخواهند بود و در مقابل یک یا چند حمله هوایی یا موشکی که علیه تاسیسات هسته‌ای یا موشکی ایران انجام دهند نه فقط از مبداء ایران که از مبداء لبنان یا حتی سرزمین‌های اشغالی، حملات متعددی به اسرائیل انجام می‌شود و علیه پایگاه‌ها و ناوگان نظامی ایالات‌متحده در خلیج‌فارس و خاورمیانه هم این حملات ادامه خواهد یافت. این سناریو نشان می‌دهد که در مقابل ضربه احتمالی که یک یا چند نقطه از تاسیسات هسته‌ای ایران از حملات ایالات متحده و اسرائیل دریافت می‌کنند، آمریکا و اسرائیل چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند. چیزهایی موازنه هزینه-فایده حمله به ایران را برای واشنگتن و تل‌آویو منفی خواهد کرد. به ویژه آنکه مقامات و راهبردنویسان ایالات‌متحده و اسرائیل به خوبی می‌دانند که نه فقط نابودی تاسیسات و سخت‌افزار صنایع هسته‌ای ایران امکان‌پذیر نیست بلکه از آن مهم‌تر نابودی دانش و دستاوردهای هسته‌ای ایران ممکن نیست و اگر تمام سخت‌افزار صنایع هسته‌ای ایران نابود شود، فقط هزینه ساخت مجدد آن روی دست جمهوری اسلامی ایران باقی می‌ماند و مسلم است که این نتیجه اصلا مطلوب مقامات در تل‌آویو و واشنگتن نیست. در عین حال بازگشت به توافق هسته‌ای و برقراری محدودیت‌های آن، اصلا مورد علاقه تهران نیست و روشن است که تمام ادعاهایی که در تهران، برای بازگشت مجدد به برجام و آغاز مجدد گفت‌وگوهای وین می‌شود، فریبکاری است. روند شتابان توسعه هسته‌ای در تهران به نقاطی دست یافته که بازگشت به مرزهای تعیین‌شده در برجام و رعایت محدودیت‌های مصرح در آن نه فقط با منافع جمهوری اسلامی ایران نسبتی ندارد، بلکه هدفگذاری‌های هسته‌ای ایران به گونه‌ای بلندپروازانه است که شانس یا احتمال عقب‌نشینی تا مرزهای تعیین‌شده در توافق هسته‌ای را به طور کلی غیرمحتمل کرده است. استقبال رهبری ایران از مصوبه مجلس درباره توافق هسته‌ای به روشنی تاکید کرد که روند حاضر با رضایت و توافق مقام رهبری نیز همراه است. از این بابت تهران نه فقط احتمال وقوع جنگ را منتفی می‌داند بلکه تمام تهدیدهایی که از واشنگتن یا تل‌آویو به گوش می‌رسد را هم جدی تلقی نمی‌کند و به همین دلیل، تمام لفاظی‌های غرب و اسرائیل، به تغییر مسیر یا توقف روند فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای ایران منجر نخواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 لایحه بدون فلسفه
✍️ عباس عبدی
بالاخره متن لایحه پیشنهادی حجاب از سوی دولت و دستگاه قضایی منتشر شد. ظاهرا این لایحه در ذیل عنوان لوایح قضایی ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه شده که در اینجا مفهوم لایحه کیفری شامل آن می‌شود. این یادداشت در پی آن است که درباره مفهوم کیفر و جرم و تفاوت آن با خلاف توضیحاتی دهد و به این نتیجه برسد که آیا مساله حجاب در چارچوبی که طرح شده، امر خلافی است یا کیفری؟ البته ما با طیفی از رفتارها مواجه هستیم که ترکیبی از هر ویژگی را دارند. میان خلاف و جرم تفاوت‌های مهمی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. اولین مورد آن حس عمومی است. در واقع جرم را در اساس وجدان عمومی تعریف و حکومت تبدیل به قانون می‌کند. مرتکب آن پیش از آنکه از طرف حکومت مجازات شود از طرف مردم طرد اجتماعی می‌شود. لذا کسی جرم را آشکارا انجام نمی‌دهد، نه فقط به دلیل ترس از مجازات آن، بلکه بیشتر به علت طرد و نگاه منفی مردم. البته شرط وجود مجازات و قانون نیز برای جرم یک امر ضروری است، ولی رویکرد منفی مردم به آن فعل، مساله اصلی و شرط لازم است. از این رو تعداد کسانی که آشکارا مرتکب جرم می‌شوند یا به آن اقرار می‌کنند، بسیار اندک هستند. برای نمونه کسی که سرقت می‌کند، همواره سعی می‌کند آن را پنهان دارد. حتی اگر حکومت هم متوجه شود و او را به زندان بیندازد، باز هم سعی می‌کند که زندان خود را بپوشاند یا به علل دیگری ربط دهد، چون مردم سارق را طرد می‌کنند و عمل او را قبیح می‌دانند و از او کناره‌گیری می‌کنند، کسی هم از او دفاع نمی‌کند. در حالی که خلاف از این مقوله نیست. نمونه‌اش تخلفات راهنمایی و رانندگی است. تفاوت مهم دیگر در وجه معنوی ماجرا است. اگر کسی آگاهی از مجرمانه بودن فعل نداشته باشد، یا در تطبیق مصداق اشتباه کند، مجازاتی متوجه او نیست. در واقع «قصد» شرط ضروری تحقق ارتکاب جرم است. برای نمونه اگر کسی نداند که خوردن شراب حرام یا جرم است یا نداند فلان مایع شراب است و آن را بخورد، مرتکب جرم نشده است و مصون از مجازات است، در حالی که در خلاف چنین شرطی را نمی‌پذیرند. البته در جرم هم بی‌اطلاعی از حقوق پذیرفتنی نیست.
ولی برخی از مجازات‌ها ساقط می‌شود. در خلاف قضیه تفاوت دارد. کسی که رانندگی می‌کند، فرض است که بر مقررات آن آگاه است و حق انکار ندارد. تفاوت سوم که خیلی مهم است، مرجع رسیدگی است. جرم فقط از طریق دادگاه قابل رسیدگی است. فرآیند دادرسی آن به نسبت پیچیده و مطابق قانون آیین دادرسی است. احکام صادره تبعات گوناگونی برای مرتکب دارد. در حالی که خلاف چنین نیست، پلیس یا کارمندان دولت نیز آن را اعمال می‌کنند، البته حق شکایت ذی‌نفع به دادگستری محفوظ است. تفاوت دیگر هدف از مجازات است. در خلاف، هدف از مجازات پیشگیری و تا حدی جبران مادی است، مثلا جریمه پارکینگ ممنوع از این نوع است، ولی رانندگی هنگام مستی از نوع جرم است، باید مجرم را برای رضایت و تشفی خاطر مردم مجازات کرد. برای نمونه قتل از این نوع است. مردم خواهان مجازات قاتل هستند حتی اگر اطمینان پیدا کنند که پس از این دیگر مرتکب قتل نخواهد شد. مجازات یک خواسته عمومی است. اگر قاتل مجازات نشود، انسجام اجتماعی و حس عدالت عمومی مخدوش خواهد شد. با این ملاحظات ماده موجود مربوط به حجاب از منظر فلسفه دینی (ولو ناقص) جرم‌انگاری شده است، ولی این ماده کارآمد و اجرایی نبود نه به این علت که مجازات آن کم بود. اتفاقا براساس این قانون می‌شد بسیاری از زنان را زندان کرد، ولی تعدادشان آن اندازه زیاد می‌شد که ده‌ها برابر زندان‌های کشور هم جوابگو نبود. در حقیقت این نوع پوشش جرم‌انگاری شده بود، در حالی که تعداد مرتکبین آن نه‌تنها کم نبودند که بسیار زیاد هم بودند و مرتکبین آن از طرف مردم هم طبعا طرد نمی‌شدند. زیاد دیده می‌شد که زنان با دو نوع پوشش آزاد یا با حجاب کامل در کنار هم هستند و حس منفی نسبت به زنی که حجاب ندارد ابراز نمی‌شود. در نهایت وضعیت رسید به اینجا که اکنون شاهد چنین پوششی در جامعه هستیم. حالا حکومت درصدد است که قانون جدیدی را تصویب کند. با این مقدمه باید پرسید که قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ اگر جرم‌انگاری است، در این صورت باید حدی از نداشتن پوشش را جرم‌انگاری کنید که اکثریت قاطع مردم افرادی با آن نوع پوشش را طرد اجتماعی کنند، یا محکوم نمایند ولی این قطعا شامل حال نداشتن روسری نمی‌شود. ضمن اینکه در لایحه جدید از مساله حدود شرعی حجاب که در قانون موجود است، به درستی عقب‌نشینی شده، پس اگر مبنای شرعی ملاک قانونگذاری نیست، چه عاملی موجب جرم‌انگاری نوعی از پوشش می‌شود که نه مردم چنان پوششی را جرم می‌دانند و نه اینکه افراد مرتکب آن اندک هستند؟ فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه قانون را باید در مقدمه تشریحی آن نوشت. این احتمال که بتوان برای پوشش، قانونی از منظر جرم‌انگاری نوشت قابل بررسی است، ولی اگر این قانون از زاویه خلاف‌انگاری نوشته شده، در این صورت نقدها چند برابر می‌شود، زیرا چنین پوششی از جمله نداشتن روسری هیچگاه موجب اختلال در نظم اجتماعی نمی‌شود که آن را جریمه کنید. مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعواها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.
🔻روزنامه شرق
📍 پوپولیست‌های جدید
✍️ احمد غلامی
وقتی ایدئولوژی کار نمی‌کند؛ مانند دستگاه رنگ‌پاش سوراخی عمل می‌کند که به همه‌جا رنگ می‌پاشد، به‌جز جایی که قرار است رنگ کند. ایدئولوژی اشکال پیچیده‌ای دارد؛ اما کار ایدئولوژی اساسا این است که مردم را وادارد تا خلاف میل خود عمل کنند. این برهه، برهه‌ای است که می‌توان گفت ماشین ایدئولوژی خوب کار می‌کند. درواقع وقتی این ماشین خوب کار می‌کند، زمانی است که مردم تحت تأثیر جاذبه یک ایده یا یک تفکر سرخوشانه علیه خود و دیگران حاضرند دست به کارهایی بزنند که چندان به آن باور ندارند. بدون استثنا همه جوامع در معرض ایدئولوژی‌ها قرار دارند. با تبلیغات گسترده است که یک ایده یا یک تفکر می‌تواند میل مردم را جهت بدهد و آنان را به سمت کارها و علایقی بکشاند که گویا خودشان آن ایده یا تفکر را انتخاب کرده‌اند؛ اما این‌گونه نیست؛ چراکه میل آنان دستکاری شده است و آنچه این وضعیت را برایشان قابل پذیرش یا جذاب می‌کند، تصور یا توهمی است که آنان از خود در قامت انتخابگر دارند. در چنین وضعیتی است که مفاهیم و ایده‌ها بر تجربه اولویت پیدا می‌کند؛ یعنی ایده‌ها از دل مفاهیم بیرون نمی‌آیند؛ بلکه این ایده‌ها و مفاهیم هستند که تجربه ما را شکل می‌دهند. اگر لحظه‌ای بر این نکته درنگ کنیم که تجربیات ما حاصل میل دیگری است و درصدد برآییم که از این وضعیت سرپیچی کنیم، رخدادی شکل خواهد گرفت که براساس به فعل درآمدن توان برای تغییر است. با این تغییرات مفاهیم تازه‌ای هم خلق شده که با اتصال به بدن‌های دیگر سامان اجتماعی تازه‌ای را به وجود خواهند آورد. دولوز و گوتاری بر این باورند که میل ما از فقدان یعنی نداشتن و طلب چیزی را داشتن به وجود نمی‌آید؛ بلکه میل از اتصال به چیزهای دیگر به وجود می‌آید. کلر کولبروک می‌گوید: «مسیر میل مسیری از فقدان به سوی میل‌کردن به چیزی که نداریم نیست. میل از اتصال آغاز می‌شود. حیات تلاش می‌کند که خود را حفظ کند و گسترش دهد و این کار را با ایجاد اتصال با دیگر امیال انجام می‌دهد. این اتصالات و تولیدات در نهایت به کلیت‌های اجتماعی شکل می‌دهند. هنگامی که بدن‌ها برای افزودن به قدرت‌شان به بدن‌های دیگر متصل می‌شوند، در نهایت اجتماعات و جوامع را شکل می‌دهند؛ بنابراین قدرت نه سرکوب میل بلکه گسترش میل است. دولوز در ضدیت با این تصور که کلیت‌های اجتماعی از طریق ایدئولوژی‌ها شکل گرفته‌اند (ایده‌هایی که ما مطیع‌شان هستیم) در باب کلیت‌های اجتماعی ایجابی و مولد بحث می‌کند. کلیت‌های اجتماعی، امیال (یا اتصالاتی که حیات را توسعه می‌دهند) را گرفته و از آنها برای پدیدآوردن علایق (interests)، اشکال رمزگذاری‌شده، قاعده‌مند، جمعی و سازمان‌یافته میل استفاده می‌کنند»۱
دولوز فیلسوف دشواری است؛ اما راه گشودگی به حیات را پیش‌روی بشر امروز می‌گذارد. جهانی را که دولوز درصدد است آن را ترسیم کند، جهانی در حالِ «شُدن» است. حیاتی وسیع از صیرورت‌هاست که انسان نیز بخش کوچکی از آن است. این آدمی نیست که جهان را می‌سازد و این جهان نیست که آدمی را می‌سازد؛ جهان مجموعه‌ای از اتصالات است که هدفش بیشینه‌سازی توان حیات است. این نگاه دولوز به حیات وجه تازه‌ای به سیاست می‌بخشد و از این رو است که در سیاست باید جانب دولوز را گرفت. آنچه این فیلسوف فرانسوی به ما می‌آموزد، این است که هیچ مفهومی خارج از مواجهه ما با جهان یا تجربیات ما شکل نخواهد گرفت. در این وضعیت است که ماشین‌های مفهوم‌ساز کارایی خود را از دست خواهند داد. در غیاب این ماشین‌های ایدئولوژی‌ساز است که تغییرات بنیادی صورت خواهد گرفت. در غیر‌این‌صورت هر رخداد یا تغییری باز گرفتار همان چیزی خواهد شد که زمانی علیه‌اش جنگیده است. بعید است کسی با این گفته که جامعه ایران تغییر کرده است، مخالفت جدی داشته باشد. اختلاف‌نظرها بیش از هر چیز بر سر عمر و شکل این تغییرات است. تغییرات عمیق تغییراتی‌اند که جامعه در کوتاه‌مدت بعید است به آنان بازگردد؛ اما تغییرات سطحی قابل دستکاری است. تغییرات عمیق مفاهیم و اتصالات تازه‌ای را به وجود می‌آورد که منجر به ساماندهی دوباره اجتماعی می‌شود. یعنی جامعه پیش را از ریخت انداخته و جامعه‌ای نو با قواعد و اتصالات دیگری به وجود می‌آورد. در این جامعه است که میل‌ها (بدن‌ها) با اتصال با یکدیگر چنان توانمند شده‌اند که قادرند با توان خود دنیای تازه‌ای را خلق کنند. آنچه ما به آن رخداد می‌گوییم، غیر از این نیست. البته هرگونه تغییرات اجتناب‌ناپذیر در جامعه را نمی‌توان رخداد قلمداد کرد و به این وسیله معنای رخداد را قلب کرد. می‌خواهم بگویم تغییرات اجتناب‌ناپذیری که به‌تازگی در جامعه کنونی ایران رخ داده، معنای رخداد ندارد و الصاق آن به این مفهوم دسیسه‌ای برای بهره‌برداری از میل‌ها و اتصالاتی است که هنوز به مرحله بلوغ نرسیده است. درواقع کسانی که درصددند معنای رخداد را به اعتراضات اخیر ایران الصاق کنند، در پی انحراف آن هستند. آنان کدگذاران ضد رخدادند، پوپولیست‌های در راه‌اند که به قولی هنوز نه به دار است و نه به بار، فرصت را مغتنم شمرده تا تندیس خود را پیش از دیگران در میادین بکارند. آنچه از جریان‌های سیاسیِ درصدد تغییر صیانت می‌کند، سیاست‌ورزی به شیوه دولوز است. سیاستی که متوقف نشده و اسیر کدگذاری‌های هویتی شاهانه و غیرشاهانه نمی‌شود.
از اینرو است که دولوز هر وقت درباره مردم حرف می‌زند، از «مردمی در راه» سخن می‌گوید؛ مردمی رها و گشوده به سیاست. مردم در راه را اتصالات نو رقم می‌زند؛ اتصالاتی که مبنای آن صرفا میل است. هر‌جا مردمی هست پوپولیست‌ها هم در کمین آن نشسته‌اند. پوپولیست‌ها کارشان سیاست‌سازی و شکل‌دادن به جریان‌های خودانگیخته است که از میل‌های جمعی شکل گرفته است. پس هر‌جا مردمی هست، پوپولیست‌ها نیز حضور دارند. در برهه‌‌های کوتاهی از تاریخ بوده است که آنان حضور نداشته‌اند یا زمینه مستعد برای حضورشان فراهم نبوده است. اغلب جریان‌های خودانگیخته سیاسی را مخالفان آنان محدود کرده یا پوپولیست‌های منتقد آن را دستکاری کرده و به انحراف می‌کشانند. بعید است این جریانات به‌راحتی دست از سر مردم بردارند؛ چراکه متکی به همان مردمی‌اند که از مسیر خودانگیختگی خارج و با آنان هم‌داستان شده‌اند. در این وضعیت است که مردم علیه مردم شکل می‌گیرند. آموزه‌های دولوز در برابر هر چفت‌وبستی که قرار است مردم را به انقیاد درآورد، مقاومت می‌کند. از اینرو است که مقاومت و قدرت در فلسفه دولوز معنای جدی و عمیقی دارد؛ معنایی که مانعی در برابر برداشت‌های پوپولیستی از این مفهوم می‌شود. در اعتراضات اخیر به دلیل جنس مطالبات مردم، پوپولیست‌های بیشتری دست به کار بودند تا این اعتراضات را مصادره کنند و با اینکه به خواسته خود دست پیدا نکردند اما خودانگیختگی این اعتراضات را کدگذاری کرده و آن را به انزوا کشاندند. از این منظر نتایج عملکرد پوپولیست‌ها و مخالفان آنان به نقطه مشترکی رسیده است: تداوم وضعیت موجود با وجود شعارهایی که علیه وضعیت موجود سر می‌دهند.
🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 فضای سایبر؛ آماده باشیم!
✍️ سجاد عابدی
در جهان امروز، که در حدود یک سوم افراد به اینترنت دسترسی دارند و اغلب شرکت‌ها، موسسات و دولت‌ها برای کار روزانه خود شدیدا به رایانه و ابزارهای ارتباطی نیازمندند، مسئله امنیت سایبری برای دولت‌ها، موسسات و حتی افراد معمولی به یک مسئله تبدیل شده است.
در همین راستا نیز دولت انگلستان در سال ۲۰۱۴، اعلام کرد که بر اساس برآوردهای به عمل آمده میزان کلاه‌برداری‌های اینترنتی در سطح جهان در سال ۲۰۱۲، به مبلغ ۵۲ میلیارد پوند رسیده است. البته، تائید اطلاعات ارائه شده در رابطه با تاثیر مالی کلی جرایم اینترنتی دشوار می‌باشد. زیرا احتمال آن وجود دارد که قربانیان این جرایم، حقیقت را بیان نکرده و از طرفی نیز احتمال آن وجود دارد که ابزارهای آماری سرویس پلیس کاملا منطبق نباشند.
با این وجود ارزیابی‌هایی که در رابطه با ضرر و زیان‌های ناشی از جرایم اینترنتی و سرقت اطلاعات رایانه‌ای در سطح جهان صورت گرفته، نشان‌دهنده شدت خطرپذیری اینترنتی دنیای اقتصاد است. برای مثال شرکت نرم‌افزارهای امنیتی «مک کافی» در سال ۲۰۱۴، برآورد کرد که سرقت‌های اطلاعاتی سالانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه در بردارد. (لازم به ذکر است که اساس ادعای شرکت «مک کافی» تحقیقی است که بر روی صدها شرکت بین‌المللی در سه قاره اروپا، آسیا و آمریکا انجام شده است).
اما آنچه که بیش از هر چیز موجب نگرانی دولت‌ها شده، خطر حملات سایبری به منافع حیاتی آنهاست. نفوذ به شبکه‌های طبقه‌بندی شده پنتاگون در سال ۲۰۰۸، جاسوسی در برنامه‌های مهم تسلیحاتی آمریکا همچون برنامه «جنگ ضربتی مشترک» (جوینت استرایک فایتر) و یا جاسوسی در فعالیت‌های کشورهای متحد با آمریکا، موجب شد مسئولین آمریکایی به عمق خطر حملات سایبری و امکان سوء استفاده از سیستم‌های حیاتی نظامیشان پی ببرند. سرویس‌های آمریکایی معتقدند که شبکه‌های دولتی و سیستم‌های حساس در سطح جهان، ماهانه هدف بیش از ۱.۸ میلیارد حمله کمابیش پیچیده قرار می‌گیرند.
در حال حاضر، سوءاستفاده روزافزون از نقص‌ها و کاستی‌های سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سایبری و تشدید نتایج ناشی از آن، که زیرساخت‌های حساس، نظامی یا دولتی را مورد هدف می گیرد، موجب شده‌اند که برخی از فعالیت‌های سایبری بدخواهانه همچون شلیک آتش جنگ قلمداد شده و مستلزم اقدامات تلافی جویانه سایبری یا فیزیکی باشند. در همین راستا نیز، کاخ سفید در سند «استراتژی بین‌المللی برای فضای سایبری»، بر حق دفاع از خود در مقابل عملیات‌های سایبری تاکید کرده است.
این عناصر موجب شده‌اند که امکان ایجاد تخصیصات، تسلیحات و سازمان‌هایی با هدف بازدارندگی سایبری، در چارچوبی گسترده‌تر از اسناد استراتژی‌های دفاع سایبری مورد بررسی قرار گیرد؛ که هدف اصلی و نهایی آن باید گذار از استراتژی دفاع ثابت بر پایه «خطوط دفاعی ماژینو» و ایجاد رویکردی با راهکارهای امنیتی گسترده‌تر باشد.
بدین ترتیب، کشورهای بسیاری تقریبا آشکارا اعلام کرده‌اند که خواستار تحول توانمندی‌های دفاع سایبری خود هستند (یعنی خواهان مجهز شدن به یک فرماندهی «ادهاک» و تجهیزات ضد حمله هستند) تا توانمندی پاسخگویی به حملاتی که ممکن است زیرساخت‌های اصلی بخش‌های حیاتی آنها را تهدید کنند را داشته باشند.
تحول توانمندی‌های سایبری شامل امکان پیشبرد عملیات‌های تهاجمی علیه افراد و سازمان‌هایی که ممکن است فعالیت‌های خصمانه‌ای صورت دهند، به خصوص تهدید به عملیات‌های تلافی جویانه علیه مهاجمان بالقوه برای تحت تاثیر قرار دادن محاسبات استراتژیک آنها و همچنین برای بازداشتن آنها از مبادرت ورزیدن به فعالیت‌های مخرب انجام می‌شود.
مسلما ارائه چنین استراتژی سایبری، مستلزم باز تعریف استراتژی‌های کشورهای غربی در زمینه امنیت سایبری است. یعنی باز تعریف تسلیحاتی که برای پاسخگویی به مسائل امنیتی سایبری کنونی و آینده باید توسعه پیدا کنند و همچنین باز تعریف فلسفه بنیادین رویکردهای مشکلات امنیت سایبری به گونه‌ای که همکاری عملیاتی بین بخش‌های مختلف اعم از بخش‌های خصوصی، اجرایی، نیروهای امنیتی و حتی عموم میسر باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
