🔻روزنامه تعادل
📍 چه جریاناتی مخالف توسعه‌اند؟
✍️ مهدی پازوکی
بر اساس یک رسم مرسوم، بودجه‌های سالانه باید برشی از برنامه‌های توسعه ۵‌ساله باشند و در مسیر معکوس ارتباطی هم باید میان بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای وجود داشته باشد. برنامه هفتم در شرایطی ارائه شده که هنوز مستند آن برای تحلیلگران چاپ نشده است .

در مقدمه آن نوشته شده است که مقدماتی و غیر‌قابل استناد است. در واقع به نظر می‌رسد مسئولان، ابا دارند که اسناد بالادستی در اختیار تحلیلگران قرار بگیرند. در این یادداشت تلاش می کنم نگاهی به این برنامه و مفهوم توسعه بیندازم؛
۱)کلیت برنامه هفتم در حد رفع تکلیف است. کافی بود تدوین کنند، ۴مورد از ابرچالش های اقتصاد ایران مثل بحران آب، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران محیط زیست و از همه مهم‌تر بحران کسب و کار را مورد توجه قرار می‌دادند و برنامه هفتم را مبتنی برآن ارائه می‌کردند. ببینید ارتباط اقتصاد ایران با حوزه سیاست خارجی چقدر تنگاتنگ است که تنها از سرگیری روابط با عربستان باعث می‌شود تا در روز جمعه قیمت ارز کاهشی شود.

این نشان می دهد که اقتصاد ایران تحت تاثیر حوزه سیاست خارجی قرار دارد. من که یک ایرانی هستم نمی‌دانم، سیاست خارجی ایران در خصوص جامعه جهانی چگونه می‌اندیشد؟ در همه جهان، سیاست خارجی در خدمت منافع ملی و رشد اقتصادی است.اما در ایران اینگونه نیست. برنامه های توسعه‌ای هم مسیر را روشن نمی‌کنند.

۲)بررسی سند برنامه هفتم ، نشان می دهد که هنوز مشکل برخی افراد و جریانات با مفهوم توسعه مشکل دارند. این افراد توسعه را معادل پیشرفت گرفته‌اند. در حالی که پیشرفت در نقطه مقابل پسرفت است و یعنی progress ، اما توسعه در انگلیسی Development است.دپارتمان توسعه در اکثر دانشگاه‌های جهان وجود دارد و یک علم است. اما در ایران برخی با مفهوم توسعه مشکل دارند؛ در حالی که جامعه ایرانی بیش از هر چیز به توسعه پایدار نیاز دارد.

توسعه یک مفهوم ابدی و ازلی نیست، یک گزاره علمی است. معتقدم در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران عدم وجود نظام تدبیر امور است. حکمرانی خوب در اقتصاد ایران حاکم نیست. در حال حاضر مدیر جدید سازمان برنامه و بودجه که باید روند توسعه کشور را راهبری کند، اغلب مدیرانش را از سازمان مالیاتی آورده است. من به شوخی سازمان برنامه و بودجه را شعبه دوم سازمان مالیاتی می‌دانم. در حالی‌که در استانداردهای بین‌المللی سازمانی تخصصی است که حداقل ۸۰ درصد مدیران میانی‌اش از بطن آن سازمان بیرون آمده باشند.

۳)معتقدم نگاه توسعه‌ای در برنامه هفتم هم وجود ندارد. مثلا در شرایطی که کشور با مشکل صندوق‌های بازنشستگی دست به گریبان است، روند تصمیم سازی ها و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که فرسایش صندوق‌های بازنشستگی را بیشتر می کند. بسیاری از شهروندان طلاق صوری می‌گیرند تا مستمری پدرانشان را بگیرند. برای این مشکلات نه تنها فکری نشده بلکه بر حجم این نوع مناسبات افزوده شده است. ما به برنامه اصلاح ساختاری نیاز داریم. یکی از ویژگی‌های برنامه‌های توسعه‌ای، ایجاد مشارکت‌های عمومی است. اما تفکراتی که در دانشگاه امام صادق دنبال می‌شود، خروجی موثری ندارد. میلیارد‌ها تومان به جیب افراد و گروه‌هایی می‌رود بدون اینکه کمکی به توسعه کشور کند.

۳) از میان برنامه های توسعه‌ای کشور برنامه سوم توسعه بهترین برنامه بود. برنامه‌ای که بیش از ۶۰درصد آن اجرایی شد. یکی از این گزاره های مهم تک نرخی شدن ارز بود که در دولت اصلاحات تجربه شد.

برنامه چهارم توسعه هم یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های کشور بود. اما دلیل عدم توفیق این برنامه مربوط به دولت احمدی نژاد بود. احمدی‌نژاد علی‌رغم درآمدهای نجومی نفتی، برنامه چهارم توسعه را کنار گذاشت و مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه ها و...را در دستور کار قرار داد. این روند باعث شد تا مشکلات کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد. تورم بالای ابتدای دهه ۹۰ و بسیاری از مشکلات امروزین کشور برآمده از مشکلاتی است که در دولت احمدی نژاد شکل گرفت. امروز هم همان تفکر در فضای عمومی کشور و حوزه‌های اقتصادی جریان دارد . اما این تفکر کمکی به رشد کشور نمی‌کند.

۴) ایران به حکمرانی خوب نیاز دارد؛ همه جهان از نیروهای انسانی متخصص خود بهترین استفاده را می‌کند. در همه جهان سیاست در خدمت اقتصاد است. اما در ایران اقتصاد در گروی سیاست است. شنیده‌ام که مذاکراتی با هدف احیای برجام میان ایران و آمریکا در جریان است. ارتباط ایران با آمریکا به نفع ایران است و به ضرر رقبای منطقه‌ای ایران است. اما درک این گزاره روشن برای برخی دشوار است. سیستم بانکی ایران با بسیاری از کشورهای جهان ارتباطی ندارد. برای رشد باید این مشکلات حل شود و مهم‌تر از همه این که برجام احیا شود. با اقتصاد چمدانی نمی‌توان به کرانه‌های توسعه رسید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرچشمه نابرابری
✍️ حسن خوشپور
طی سده‌های اخیر نظریات مختلفی درباره چگونگی و میزان دخالت دولت در اقتصاد مطرح شده است.
از دیدگاه کلاسیک‌ها و فیزیوکرات‌ها که به حداقل و کمترین میزان دخالت دولت در اقتصاد باور داشتند تا سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌هایی که تنها وجود دولت انحصارگر در حداکثر مقیاس و میزان حضور در تولید و توزیع و سرمایه‌گذاری را عامل توسعه و افزایش رفاه عمومی و عدالت در جامعه توصیه می‌کردند، فلسفه اصلی حضور و وظایف دولت در اقتصاد، تامین زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز زندگی آحاد شهروندان و تسهیل تعاملات بازیگران و کارگزاران اقتصادی عنوان شده است که در تحلیل نهایی موجب دستیابی جامعه به سطوح بالاتری از توسعه و افزایش رفاه مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی و ثروت در سطح عموم می‌شود.
به‌رغم طیف متنوع نظریه‌های دخالت دولت در اقتصاد، از پذیرش وظیفه انحصاری دولت در کارگزاری تخصیص منابع و امکانات جامعه به عموم مردم و بازیگران اقتصادی تا قبول نقش داور عادل، تسهیل‌گر، زمینه‌ساز و حافظ تعاملات و محیط رقابت کارگزاران اقتصادی و مردم در بازار، اینکه چه نقشی به دولت در اقتصاد اعطا شود، متاثر از میزان و درجه توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی جامعه، باورها، وقوف و ارزش‌های حاکم بر جامعه، توانایی‌های فنی و اقتصادی بخش‌های خصوصی واقعی و مولد (اشخاص حقیقی و حقوقی) و مهم‌تر از همه سیاست‌ها و تدابیر عوامل قدرتمند ذی‌نفع (که تمایل به حفظ همه چیز و از جمله قدرت برای خود دارند)، در نظام اقتصادی و اجتماعی است. علاوه بر پذیرش نظریات مختلف اندازه و میزان حضور دولت در اقتصاد (از شرایط انحصارکامل تا حداقل حضور و در جایگاه اعمال حاکمیت و نظارت)، شایستگی، کارآمدی و صلاحیت دولت (نظام تدبیر) در ایفای نقش در اقتصاد برای تحقق توسعه و افزایش رفاه عمومی، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

از دهه‌های اول و دوم سال‌های۱۳۰۰ که دولت مدرن در ایران شکل گرفت تا ابتدای دهه۱۳۵۰، نقش دولت در ایجاد زیربناها، زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز توسعه کشور قابل ارزیابی است و می‌توان حضور کارگزاران بخش خصوصی و شکل‌گیری نهادها و فرآیندهای صنعتی و تولیدی در دهه۱۳۴۰ را نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد برای گسترش بخش و بازارهای کسب‌وکار خصوصی، شکل‌گیری طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی و فن‌سالار که عامل مهم توسعه کشور هستند، دانست.

افزایش درآمدهای نفتی و توانایی مالی دولت در دهه۱۳۵۰ میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران را افزایش داد و متنوع کرد و پس از سال‌های۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ تاثیر مبانی ارزشی حاکم بر طرز تلقی سیاستگذاران کشور و رویدادهای ناشی از عوامل محیطی و خارجی (نظیر جنگ تحمیلی)، نقش دولت را به‌طور کامل دگرگون کرد و جایگاهی انحصاری و بدون رقیب به نهاد دولت در اقتصاد ایران داد.
طی چهار و نیم دهه گذشته اختیارات نامحدود، عملکرد انحصاری و افزایش اندازه دولت، نرخ‌های بالای تورم و رشد اندک اقتصادی عوامل اصلی بدتر شدن توزیع درآمد، فروپاشی طبقه متوسطی که عامل و معیار توسعه کشور هستند و افزایش فقر در جامعه شده است.

در ایران علاوه بر دولت، بخش بی‌هویتی (با توجه به مفاد قانون اساسی) که از سال‌های میانی دهه۱۳۷۰ ایجاد و تاکنون رشد سرسام‌آوری هم داشته و از نظر ایفای نقش انحصاری از دولت رسمی هم قوی‌تر است و از نظر آزادی عمل و معافیت از نظارت‌های ناکارآمد دولتی هم محدودیتی ندارد، نه تنها موجب فروپاشی بخش خصوصی مولد و واقعی‌شده، بلکه در توزیع رانت غیرمولد در اقتصاد، افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمد نقش داشته است.
عامل اصلی در فقر مطلق قرار گرفتن بیش از ۲۰درصد مردم، بدون تردید اقتصاد دولتی است. نتیجه دخالت انحصاری دولت‌ها در اقتصاد ایران با داشتن بدنه‌ای ناکارآمد و حجیم و هزینه‌های بالای جاری (که موجب تورم و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها شده)، پافشاری بر نظام ناکارآمد قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌های معنادار برای رشد و توسعه کسب‌وکارها و نتایج آن که موجب شکل‌گیری رانت‌های غیرمولد شده، فروپاشاندن بخش خصوصی واقعی کارآمد و مولد (که قابلیت افزایش ظرفیت‌های اشتغال را از بین برده)، ایجاد اشتغال با دستورالعمل‌های صرف اداری (که هزینه‌های سربار و غیر قابل قبول را برای فرآیندهای اقتصادی و اداری ایجاد کرده)، دخالت غیر کارآ در نظام توزیع و تجارت (که موجب فساد و رانت‌جویی شده)، ناتوانی در جذب سرمایه‌ها و جلب سرمایه‌گذاران خارجی (که فرصت‌های افزایش تولید و اشتغال و ارتقای دانش فنی را از بین برده)، عوامل اصلی شکل‌گیری و تشدید نابرابری‌های رفاهی، درآمدی و اقتصادی بین مردم کشور و فقر مطلق ۲۰میلیون نفر از جمعیت ایران است.

پس از سال۱۳۵۸ دولت‌های مختلفی با گرایش‌های متفاوت اجرایی در ایران بر سر کار آمده‌اند. می‌توان با استفاده از مدل و روشی مناسب شایستگی و صلاحیت دولت‌های زمان جنگ تحمیلی، سازندگی، اصلاحات، پوپولیست، اعتدال و امید و دولت مردمی و مستقر فعلی را از طریق شاخص‌های مناسب ارزیابی و نتایج عملکرد آنها بر توزیع درآمد و نابرابری‌های فعلی در جامعه را بررسی و تحلیل کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 میان فقیر و غنی فاصله ایجاد مکن!
✍️ جعفر بلوری
۱- فصل امتحانات دانش‌آموزان است. مدارس دولتی و غیر‌دولتی و انواع دیگر مدارس، سخت مشغولند و دانش‌آموزان نیز- بسته به سطحی که در آن درس می‌خوانند- یا مشغول امتحانات پایان نوبت دوم هستند، یا از امتحانات فارغ و وارد تعطیلات شده‌اند. این ایام علاوه‌ بر امتحانات، فصل سَوا کردن و جذب دانش‌آموزان از سوی برخی مدارس هم هست! مدارسی که بعضا با دریافت شهریه‌های نجومی تلاش می‌کنند، شرایط آموزشی را برای دانش‌آموزان فراهم کنند که شاید برای ما دهه پنجاهی‌ها که از دبستان تا دیپلممان را در مدارس دولتی درس خوانده‌ایم، شبیه به یک رویاست. شهریه‌ها از حدود ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود تا‌... و بهترین معلم‌ها و بهترین دانش‌آموزان با آزمون‌های ورودی و شرط معدل جذب می‌شوند. خلاصه این که، بهترین معلم‌ها، بهترین محیط آموزشی، بهترین همکلاسی‌ها و بهترین امکانات آموزشی برای طیفی از دانش‌آموزان «سَوا» می‌شود و طبیعی است نتیجه جمع و مهیا شدن این «بهترین»ها برای این طیف از دانش‌آموزان می‌شود، وارد شدن به بهترین دانشگاه‌ها، انتخاب بهترین رشته‌های تحصیلی و رسیدن به بهترین آینده شغلی. حالا کمی حال و روز دانش‌آموزان و اولیایی را تصور کنید که، وضعیت اقتصادی‌شان طوری نیست که بتوانند، برای یک سال تحصیلی ده‌ها میلیون تومان بدهند. یا اگر می‌توانند مثلا، ۲ یا ۳ فرزند محصل دارند! آنها می‌مانند و مدارسی که از بهترین معلم‌ها و بهترین دانش‌آموزان تُهی شده چرا که همه آن «بهترین»ها با مشوق‌های مالی و غیر مالی و ترفندهای تبلیغاتی و تجاری جذب مدارس پولی شده است.
۲- این‌جا نه قصد جسارت به مدارس دولتی و معلمان زحمت‌کش و دانش‌آموزان عزیز را داریم و نه می‌خواهیم نان مدارس غیر‌دولتی و پولی را آجر کنیم. این‌جا صرفا در حال تحلیل «واقعیتی» هستیم که در سیستم آموزشی‌مان جریان دارد و تا این «واقعیت» پذیرفته نشود و تا وجود این «آسیب» به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان راه‌حلی برای آن یافت. ما به دنبال تبیین شرایطی هستیم که «نابرابری آموزشی» را موجب شده و صدای خانواده‌های زیادی را هم در آورده است. برای درک اهمیت این مسئله همین بس که بدانیم، یکی از مهم‌ترین نقاطی که به طور مستقیم با توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار یک کشور در ارتباط است، همین مدارس و همین مبحث مهم آموزش و پرورش و همین دانش‌آموزان عزیز است. بله! مبحث توسعه و پیشرفت ارتباط مستقیمی با آموزش و پرورش دارد و نمی‌توان نقش آموزش و پرورش را در این حوزه، ندید یا کم شمرد. می‌خواهیم بگوییم اگر دست روی دست بگذاریم، از دل معضل «نابرابری‌های آموزشی» معضلات دیگری خارج خواهد شد «عقب‌ماندگی» و «توسعه نیافتگی» فقط یکی از آنهاست:
«به نظر بنده بعضی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه‌جانبه‌ کشور درک کنند. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولین در گذشته وجود داشته که خسارت‌هایی هم وارد آورده و آن کوچک‌انگاری این دستگاه حیاتی است.بعضی آن را به صورت یک مزاحم نگاه کردند. اینها را من که عرض می‌کنم، چون حرف‌هایی را از خود افراد شنیده‌ام. به صورت یک مجموعه‌ مصرفی نگاه می‌کردند و به بنده می‌گفتند که مثلاً فرض کنید فلان قدر از بودجه‌ کشور صرف آموزش و پرورش می‌شود. دنباله‌اش چیست؟ دنباله‌اش برون‌سپاری است یعنی به چشم یک مزاحم به آموزش و پرورش نگاه می‌کردند.
به نظر بنده عبور از گردنه‌های دشوار پیشرفت که ما دنبال پیشرفت همه‌جانبه‌ کشور هستیم، در این مسیر گردنه‌های دشواری وجود دارد، بدون کمک آموزش و پرورش عبور از این گردنه‌ها ممکن نیست.» (سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، روزمعلم، دیدار معلمان)
پیش از این به یکی دیگر از معضلات خطرناک عدم اصلاح این شرایط، تحت یادداشتی با عنوان «بله ما مافیا هستیم!» پرداخته بودیم و این‌جا به دلیل اهمیت و ارتباط آن با موضوع این یادداشت، مجبوریم تکرارش کنیم. بخوانید:
۳- ما مهدکودک‌های لاکچری با شهریه‌های سرسام‌آور داریم که در آن انواع آموزش‌ها را به کودکان زیر ۶ سال می‌دهند و در مقابل مهدکودک‌هایی هم داریم که در آن فقط از کودکان با یک وعده غذای ساده، صرفا «نگهداری» می‌شود. همه این دو گروه کودک هم که وارد مدرسه ابتدایی و متوسطه می‌شوند، بسته به شرایط مالی والدینشان، از یکدیگر جدا می‌شوند (سَوا می‌شوند) ثروتمندها و مُتِمَوِلین وارد مدارس خاص و بقیه وارد مدارس معمولی و دولتی می‌شوند. مرحله بعد ورود به دانشگاه است...با وجود امر غیرمنطقی «کنکور» و ساختار آموزشی که برشمردیم، صرفا و صرفا کسانی می‌توانند وارد رشته- شهرهای پرطرفدار و اصطلاحا «پولساز» شوند که، در طول تحصیل‌شان (از مهدکودک تا دبیرستان) پول بیشتری خرج کرده‌اند. این یعنی، «هُل» دادن والدین به سمت مدارس پولی چرا که والدین می‌بینند، اگر وارد چنین مدارسی نشوند و اگر در این حوزه، هزینه‌های سنگین نکنند، امکان قبول شدن فرزندان‌شان در دانشگاه‌ها و رشته‌های پرطرفدار تقریبا محال است. به عبارت دیگر با توجه به نحوه ورود به دانشگاه‌ها و رقابتی بودن این مسئله (کنکور) امروز بدون حضور در مدارس پولی و خاص و بدون صرف هزینه‌های سنگین کلاس‌های کنکور، امکان قبولی در رشته-شهرهای پرطرفدار تقریبا هیچ است.
۴- چند پاراگراف بالا را دوباره مروری کنید. نقش «پول» خیلی برجسته است، نیست؟!... وقتی آن کارشناس ما، استاد دانشگاه ما، مهندس ساختمان و پزشک ما، در دوران آموزش و از همان دوران مهدکودک تا ورود به دانشگاه، «هزینه» می‌کند به این امید که در رشته‌های پر طرفدار و پولساز قبول شود، به این هم فکر می‌کند که پس از فارغ‌التحصیلی، هزینه‌ها خود به خود جبران خواهند شد! این یعنی ما در کنار پرورش کارشناس و نخبه و استاد، آنها را «تاجر» هم بار می‌آوریم. این‌جاست که گاهی با مهندسان ساختمانی مواجه می‌شویم که به خاطر پول، به ساخت ساختمان غیراستاندارد، مهر تایید می‌زند. یا با پزشکی مواجه می‌شویم که جان بیمار برایش در اولویت نیست و تا هزینه درمان را ندهی، بیمارت را عمل نمی‌کند! این‌جاست که فاجعه‌هایی از جنس متروپل رخ می‌دهد و...
۵- یکی از ویژگی‌های مدارس دولتی دهه پنجاه و شصت این بود که، معلم‌های عالی، خوب و متوسط همین‌طور دانش‌آموزان قوی، متوسط و ضعیف و سایر امکانات آموزشی در کنار هم بودند و همین مسئله به کمک همه دانش‌آموزان می‌آمد. چون امکانات آموزشی برای متمولین و ثروتمندان مثل امروز «سَوا» نمی‌شد و ثروتمند و غیر ثروتمند از امکانات آموزشی برابر استفاده می‌کردند، امکان موفقیت و رسیدن به آینده بهتر، برای «همه دانش‌آموزان» به طور مساوی مهیا بود. از آن سو کارشناس و نخبه «تاجر مسلک» هم کمتر بود. کارشناس و نخبه‌ای که «پول» اولویت اول و آخرش باشد، کمک زیادی به توسعه کشور نخواهد کرد و به احتمال زیاد برای کسب پول بیشتر، مهاجرت خواهد نمود. خلاصه این که باید به کمک مدارس دولتی رفت ضعف‌ها را جبران و آن ذهنیتی که می‌گوید «مدارس دولتی ضعیف است» را اصلاح کرد. باید به قول رهبر انقلاب در دیدار معلمان «نباید جوری باشد در کشور که وقتی گفته می‌شود مدرسه دولتی اولین چیزی که مقابل انسان نقش می‌بندد، ضعف مدرسه است.
وقتی به مدرسه دولتی کم اعتنایی کنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالی‌اش آن‌قدر نبود که بتواند در مدرسه‌ای که شهریه می‌گیرد ثبت‌نام کند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ یعنی کسی که بنیه مالی ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتی محض است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.» (همان)
۶- بخش پایانی یادداشت پیش روی را به نقل حکایتی درس‌آموز
از حضرت امیر علیه‌السلام زینت می‌دهیم. حکایتی که می‌تواند و باید الگوی عمل همگان و مخصوصاً‌ مسئولان و دست‌اندرکاران محترم امور کشورمان باشد. آورده‌اند، روزی حضرت امیر علیه‌السلام، میثم را دید که طبقی از خرما پیش روی نهاده و به فروش آن مشغول است. جناب میثم، خرماهای مرغوب را از خرمای نامرغوب جدا کرده بود! امیرالمومنین علیه‌السلام علت را پرسید و میثم گفت؛ مولای من بدیهی است که خرمای مرغوب از نامرغوب گرانبها‌تر است، از این روی هرکدام را به تناسب میزان مرغوبیت آن می‌فروشم. حضرت، صدا به اعتراض بلند کرده و فرمود ای وای من! میثم که از یاران باوفای امیر مومنان و از دلدادگان جان برکف حضرتش بود، سراسیمه می‌شود و بر خود می‌لرزد که مگر چه خطایی از من سر زده است؟ و حضرت زبان به ملامت می‌گشایند که با این کار در جامعه مسلمین شکاف می‌اندازی و مردم را به فقیر و غنی تقسیم می‌کنی... و نقل کرده‌اند که با دست‌های مبارک خود، خرما‌ها را درهم آمیخته و فرمودند؛ میثم! خرما‌ها را درهم بفروش و میان فقیر و غنی فاصله ایجاد مکن!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مشکل در مدیریت
✍️ اکبر عزیزی
تائید ورود تیم های در خواست کننده به منظور دریافت صدور مجوز حرفه ای درعرصه فوتبال همچنان ادامه دارد و آن دست از تیم هایی که در گام اول موفق به دریافت تائیدیه از کمیته بدوی شده اند، فعلا در مسیر آرامش قرار گرفته اند،اما دسته دوم که با رد تائیدیه مواجه شده اند، حکایت جوشش سیر وسرکه را پیدا کرده اند.
نکته اینجاست که فدراسیون فوتبال همه مواردی را که باید در اختیار باشگاه ها به منظور جمع آوری مدارک و بارگذاری در یک روز وبه صورت مشترک قرارداد،اماچگونه است که یک باشگاه تائیدیه را دریافت می کند ودیگری با ۱۷ مشکل رد می شود؟ درد را در کدام ناحیه باید جستجو کرد؟ مشکل کجاست؟ قطعا بحث را باید در مدیریت جستجو کرد.مدیریت در باشگاه های ورزشی یا فدراسیون و سایر ارکان ورزشی تعریف جدا گانه ای دارد.بیگانگی با ورزش و آشنا نبودن به زبان ورزش همان خواهد شد که اکنون با معضل رد تائیدیه برخی باشگاه ها برای دریافت مجوز حرفه ای روبرو هستیم. مدیری که با ورزش بیگانه است،مدیری که مدارک تحصیلی اش با ورزش همخوانی ندارد و مدیری که حوزه فعالیت او با ورزش وباشگاهداری،تفاوت زمین تا آسمان را نشان می دهد ،باید هم هواداران آن تیم را نگران کندو از بابت همین نگرانی زانوی غم بغل کنند. درد ورزش ودرد باشگاه وتیمداری در ورزش همین مشکل مدیریت است. متاسفانه حضور مدیران غیر ورزشی در این حوزه  ،هر روز برای ورزش وباشگاهها ، مشکلات عدیده ای را فراهم می سازد که آخرین نمونه آن همین رد تائیدیه یک باشگاه بزرگ با هواداران میلیونی اش است.چرا وچگونه یک باشگاه بزرگ در فرصتی که در اختیار داشت موفق به ترمیم و رفع مشکلات که ۱۷ مورد آن مشخص شده است نمی شود و این در حالی است که باشگاه های همردیف وبعضا با امتیازات پایین تر موفق به دریافت تا ئیدیه می شوند؟ این درد را کجا باید برد؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای ضرغامی مسوولیت عطف به‌ماسبق نمی‌شود!
✍️ دکتر عبدالرضا مهاجری‌نژاد
درباره موضوع فرش‌های مسروقه یا مفقوده کاخ سعدآباد دو بحث وجود دارد. در مرحله نخست باید دید فرش‌ها در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده یا در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری قرار داشته است.

اگر این فرش‌ها در اختیار وزارت میراث فرهنگی بوده باشند جزو اموال فرهنگی منقول محسوب می‌شوند، بنابراین ذیحساب، وزارت دارایی و امین اموال فرهنگی باید در خصوص آنها در جریان باشند و اینگونه نیست که چندین تخته فرش به صورت ناگهانی مفقود شوند. در صورت اینکه این فرش‌ها در اختیار وزارت میراث فرهنگی باشند باید هر سال به عنوان اموال فرهنگی از طریق ذیحساب دستگاه بازبینی شوند. در حالت دوم اگر فرش‌ها در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری بوده باشند باز هم این نهاد، حراست، تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده دارد. از سوی دیگر باید مشخص شود اگر اموال در ابتدا در اختیار وزارت میراث فرهنگی بوده، در چه مقطعی و با چه مجوزی به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار شده‌اند. اینکه آقای ضرغامی به عنوان وزیر میراث فرهنگی می‌گویند این فرش‌ها در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مفقود شده‌اند و از خود سلب مسوولیت می‌کنند هم پاسخ مشخصی برایش وجود دارد و باید گفت مسوولیت عطف به‌ماسبق نمی‌شود. توجه داشته باشید چنانچه اشتباهی در گذشته نیز اتفاق افتاده باشد، امروز مسوولیت با وزیر میراث فرهنگی است که پیگیری کند، چراکه اگر این فرش‌ها جزو اموال فرهنگی باشند خواه‌نا‌خواه مسوولیت آنها با وزارت میراث فرهنگی است. بنابراین تاکید می‌کنم که مسوولیت عطف به‌ماسبق نمی‌شود و وظیفه وزارت میراث فرهنگی است که موضوع فرش‌های مفقوده کاخ سعدآباد را پیگیری کند.
فراموش نکنیم لوح زرین هم با وجود آنکه در دوره‌های قبل مفقود شده بود اما پیگیری آن در دوره‌های بعد انجام شد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که این فرش‌ها اگر آنطور که شخص وزیر میراث فرهنگی گفته‌اند در سال‌های ۹۴ و ۹۵ مفقود شده‌اند، چرا تاکنون هیچ واکنشی از سوی مسوولان پیشین و کنونی شکل نگرفته است. با این استدلال آیا اگر اشیای موزه‌ها نیز مفقود شوند کسی نباید پیگیر آنها شود؟ متاسفانه آقای ضرغامی صحبت‌هایی مطرح می‌کنند که جای بحث دارد. ایشان به تازگی هم نوشته‌اند: «مردم دنیا باید بدانند ما با وجود مشکلات اعتباری کشور، از نان شب‌مان می‌زنیم تا بودجه مرمت کلیسای مسیحیان را تامین کنیم.» این در حالی است که هم از نان شب مردم زده شده و هم درب کلیسا قفل شده است که نمونه آن بسته شدن کوچک‌ترین کلیسای جهان یعنی کلیسای سرخ‌آباد ورسک است. البته باید یادآور شوم که در دوره‌ای دکل نفتی با آن عظمتش گم شد، پس مفقود یا سرقت شدن فرش‌های کاخ سعدآباد نیز چندان جای تعجب ندارد. به نظرم اگر قصد پیگیری موضوع و کشف حقیقت وجود داشته باشد در موضوع فرش‌های سعدآباد حتی یک کارآگاه ساده هم می‌تواند موضوع را پیگیری و کشف کند. آقای ضرغامی! آیا اینگونه نیست که اموال فرهنگی موزه‌ها هر ساله بازبینی می‌شوند؟ آیا دستگاه و وزارتخانه ذیحساب ندارند؟ آیا اموال فرهنگی ثبت و ضبط نشده‌اند؟ آیا اموال فرهنگی شماره اموال ندارند؟ اگر این فرش‌ها از طرف وزارت میراث فرهنگی در هر زمان و در هر دولتی به هر نهادی به امانت سپرده شده‌اند باید سند و مدرکی در این خصوص وجود داشته باشد.
حتی اگر این فرش‌ها در دوره احمدی‌نژاد، در دوره روحانی یا در هر دوره دیگری تحویل نهاد ریاست‌جمهوری شده باشند، بازهم جزو اموال فرهنگی به حساب می‌آیند.
توجه داشته باشید که برخلاف صحبت‌های آقای ضرغامی که موضوع را به دولت‌های قبل نسبت می‌دهند مسوولیت عطف به‌ما‌سبق نمی‌شود. آنچه که هست امروز آقای ضرغامی وزیر میراث فرهنگی است و این تخته‌فرش‌های مسروقه یا مفقوده نیز جزو اموال فرهنگی کشور هستند و نمی‌توان اینطور گفت که (مفقود شدن فرش‌ها) مربوط به دوره شخص من نبوده و با این توجیه از خود سلب مسوولیت کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصت از دست رفته‌
✍️ طیبه سیاوشی
حضور زنان در منصب‌های قدرت و حاکمیتی، نسبت به چند دهه قبل بیشتر شده است، اما متاسفانه همچنان کم است و جای تامل دارد. شاید بسیاری بر این عقیده باشند که وقتی در رده‌های پایینی و حداکثر میانی تعداد زنان حاضر زیاد است، دیگر نیازی به این حضور در رده‌های بالاتر نباشد. اما اگر مشغولیت زنان رده‌های پایینی و میانی را زیاد در نظر بگیریم که البته متناسب است و نه زیاد، این موضوع نافی لزوم حضور زنان در رده‌های بالایی و حتی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نمی‌شود. همان‌طور که در مناصبی مانند وزیر، استاندار و معاونت‌های مهم ریاست‌جمهوری (غیر از امور زنان و خانواده) زنان نه تنها کمترین بلکه هیچ حضوری ندارند، هیات رییسه مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیست. در انتخابات اجلاسیه چهارم مجلس یازدهم، نه تنها هیچ زنی در بین اعضای منتخب نیست، بلکه حتی در میان نامزدها هم هیچ زنی حاضر نبود. واقعیت این است که عدم حضور زنان در هیات رییسه مختص این مجلس نبوده و اکثر مجالس پس از انقلاب، هیچ زنی در جایگاه هیات رییسه ننشسته است؛ جز یکی، دو استثنا که در مجلس ششم شاهد آن بودیم. متاسفانه این فرصت در مجلس یازدهم هم از دست رفت و باید به مجلس بعد امید داشت. اما شاید بتوان دلایل عدم حضور زنان در هیات رییسه را به سه دسته تقسیم کرد.

۱- تعریف مردانه از سیاست: عرصه سیاست در ایران و برخی نقاط دیگر جهان، دنیایی مردانه تعریف شده است و حتی برخی زنان نیز حضور در سیاست را نمی‌پسندند و این موضوع را امری مذموم تلقی می‌کنند. پیداست که در جامعه‌ای که تعریف غالب در آن، مردانه بودن سیاست است، حضور زنان جدی گرفته نمی‌شود و واگذاری بخشی از امور در مراتب بالا را به زنان نمی‌دهند.
۲- حضور کم تعداد: اینکه متاسفانه تعداد زنان حاضر در مجلس بسیار کم است. در یازده مجلسی که تاکنون جمهوری اسلامی به خود دیده است، فکر نمی‌کنم که در هیچ مجلسی تعداد زنان از ۲۰ نفر بیشتر شده باشد. حداکثر کرسی‌هایی که زنان در مجالس در اختیار داشتند، به مجلس دهم بازمی‌گردد که ۱۷ نفر بودیم. بنا بر این با چنین تعدادی مشخص است، نمی‌توان انتظار داشت که بتوان برای حضور زنان امتیازی از فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در مجلس گرفت.
۳- قدرت چانه‌زنی پایین: لابی و قدرت چانه‌زنی یکی از راه‌های حضور در صحنه سیاست است. اما به سبب همان مورد اول، زنان متاسفانه امکان فراگیری چنین قدرتی در دنیای سیاست ندارند و همواره به حاشیه رانده می‌شوند. وقتی صحبت از حضور زنان در مناصب مهم سیاسی می‌شود، برخی زنان را فاقد تجربه لازم می‌دانند؛ اما این نکته به چشم می‌آید که مردان منصب‌دار چگونه کسب تجربه کرده‌اند!
به عبارت دیگر می‌توان مورد اول را ریشه دو مورد دیگر دانست. وقتی در جامعه ما، برخی زنان معتقدند که «زن را چه به سیاست» نمی‌توان انتظار داشت که در آن جامعه نگاه مردسالارانه در سیاست حاکم نباشد.
اما در موضوع مجلس، متاسفانه هیچ اراده‌ای برای تبعیض مثبت درباره حضور زنان از سوی روسا و موثرین در مجلس دیده نمی‌شود که تنها به مجلس یازدهم محدود نبوده و شامل حال سایر ادوار نیز می‌شود البته غیر از مجلس ششم. در این شرایط حتی بعضا حضور زنان در انتخابات هیات رییسه، پشتوانه‌ و حمایت فراکسیون‌های عضو در آن را هم داشته‌اند، اما مشخص نیست که هنگام انجام انتخابات چه اتفاقی رخ می‌دهد که زنان نادیده گرفته می‌شوند.
در مجموع شاید بهترین راه برای باز شدن پای زنان به جایگاه هیات رییسه مجلس، افزایش حضور آنان در صحن مجلس باشد؛ به عبارت دیگر، گروه‌ها، حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی از هر طیفی، چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، هنگامی که قصد دارند فهرست افراد مورد نظر برای انتخابات را ارایه دهند، خود را ملزم کنند که به‌طور مثال ۳۰ درصد از فهرست‌ها را به زنان متخصص و کاربلد که کم هم نیستند، اختصاص دهند. با افزایش حضور زنان در شمار نمایندگان، قاعدتا زنان با تشکیل فراکسیون قدرتمند زنان، می‌توانند اثرگذاری زیادی در طرح‌ها و لوایح داشته باشند و همین‌طور در صندلی‌های هیات رییسه جای خود را پیدا کنند. این اقدام یک خوبی دیگر نیز دارد و آنکه فضای سیاست از حالت مردانه و به خصوص سیاسی‌بازی و سیاسی‌کاری‌های مرسوم بیرون می‌آید و فضای سیاست هوایی تازه پیدا می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 گذر از پیشاتوسعه
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در سخنانی در بوئین‌زهرا اعلام کردند با یک «برنامه پنج‌ساله» به‌ شرط «کار جهادی» می‌توانیم به «ثبات اقتصادی» برسیم. از سویی معاون اول ریاست‌جمهور محترم در همایشی بزرگ با حدود ۵۰۰ نفر از افراد منتخب از برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد. برنامه جامع توسعه ارائه‌شده مانند برنامه‌های توسعه گذشته است که حسب نظر مقامات رسمی بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد آن محقق نشد و البته اگر برنامه هم وجود نداشت، این درصد اجرائی به‌ صورت معمول اجرا می‌شد. در بیانات ریاست مجلس سه کلمه کلیدی وجود دارد؛ یعنی‌ «برنامه پنج‌ساله»، «کار جهادی» و «ثبات اقتصادی». از آنجا که این سه کلمه می‌تواند کلیدی برای ورود به برنامه هفتم پیشنهادی باشد، بهتر است اندکی در آن دقت کنیم.

۱- برنامه پنج‌ساله: علی‌القاعده تدوین برنامه بسیار خوب و شایسته است، اما شرط لازم برای ارائه برنامه، آن‌ است که امکانات، هم‌تراز اجرائیات مذکور در برنامه باشد؛ نه مثل برنامه ششم که همان ابتدا اعلام کردند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز برنامه است و اعتبار آن را نداریم. شرط کافی آن‌ هم آمادگی نهادهای مسئول برای نظام‌دهی و نظارت به‌روز آن است. جالب آنکه در این همایش، معاون سازمان برنامه و بودجه کسری واقعی بودجه دولت را سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

۲- کار جهادی: البته این اصطلاح بسیار عزیز و بامعناست، اما به‌ خاطر داشته باشیم که در کل عالم خاکی هیچ کاری بدون کار جهادی پیش نمی‌رود. پیشینه کار در ایران از زمان قدیم چه در جنگ‌ها مانند آنچه نادر در احیای ایران واحد انجام داد یا دفاع مقدس و چه در سازندگی‌ها مانند پل ورسک یا تونل جاده چالوس به دست اهالی روستای کندوان آذربایجان یا برخی کارهای اخیر مانند ساخت سیلوها و برج میلاد بدون کار جهادی امکان‌پذیر نبوده است. آنچه در کشورهای دیگر مانند آلمان، کره‌جنوبی و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم انجام شد، نمونه بارز کار جهادی بوده است و البته نیاز به برنامه، نظم و دقت دارد تا از آنارشیسم، خوداجتهادی و پراکنده‌کاری جلوگیری شود.

۳- ثبات اقتصادی: باید دید منظور از ثبات اقتصادی از نظر گوینده چیست. واژه‌ها و کلمات در کاربردهای مختلف، معانی متفاوتی دارند. در اصطلاح اقتصاددانان، ثبات اقتصادی حاصل ثبات سیاسی است. البته نه آنکه در صورت ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی حاصل می‌شود، بلکه به این معنا که لازمه ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است و بدیهی است بسیاری از جوامع ثبات سیاسی دارند ولی به ثبات اقتصادی نرسیده‌اند. اینجا باید سؤال شود که آیا ما ثبات سیاسی در سیاست داخلی داریم یا خیر؟ آیا عالما و عامدا منظور ایشان آن است که از سیاست خارجی انقلابی و مقاومت دست برخواهیم داشت، همچنان که سیاست انقلابی در رابطه با خانواده آل‌سعود و وهابیون را که درباره آنان تندترین کلمات را به کار بسته بودیم، به سیاست حسن هم‌جواری و همکاری تبدیل کرده‌ایم؟ فراموش نکنیم انقلابی‌بودن یعنی تحرک و ثبات کلمه‌ای‌ است که با انقلابی‌بودن ناسازگاری دارد. البته اشکالی ندارد حسب ضرب‌المثل «اسمش را نیار، خودش را بیار» با همه آنان که با ما ناسازگاری کرده‌اند، به ثبات و سازش برسیم بدون آنکه آنها را به زبان بیاوریم. گذشته از سیاست انقلابی خارجی، بر فرض آنکه بر همه مشکلات آن فائق آییم، باید در داخل مقدمات ثبات اقتصادی را فراهم آوریم. در امور اقتصادی ثبات خود یک سازوکار دینامیکی دارد؛ یعنی پا‌به‌پای رشد جمعیت و توقع روزافزون طبیعی مردم، ثبات اقتصادی باید پیش برود نه آنکه در مرحله‌ای متوقف شود و البته نمی‌توان روی میز لرزان، انسان خود را ثابت نگه دارد. قبول کنیم صرف‌نظر از مسائل سیاست خارجی، شرایط میز لرزان در مسائل داخل کشورمان نیز وجود دارد:

نخستین مسئله نشست زمین است که در بسیاری از نقاط کشور در جریان است و حاصل آن تخریب سازه‌ها، عدم تداوم کشاورزی بهینه، خسارت به باغ‌ها و به‌طور کلی تأسیسات احداث‌شده و مهاجرت داخلی مردم به نقاط کمتر آسیب‌دیده است.

دومین مسئله، آلودگی رودخانه‌ها با فاضلاب‌ها و استفاده‌های غیرمعقول نابهینه از آب رودخانه‌ها و جوی‌های مجاز و غیرمجاز است. سومین مسئله، عدم تراز مصرف انرژی اعم از برق، بنزین و گازوئیل و اسراف در مصرف آن است.

چهارمین مسئله، تمکین‌نکردن به قانون به‌صورت روزافزون در رفتارهای اجتماعی است که منجر به خسارت‌های مختلف مادی و معنوی در کشور می‌شود. پنجمین مسئله، نبود سازوکار درست در ثروت‌های کشور و ارز حاصل از فروش منابع طبیعی است که منجر به خروج سرمایه به‌صورت کلان و حسب آمار ارائه‌شده بالغ بر صدها میلیاردها دلار است. وقتی این مسائل موجود باشد، می‌توان گفت به نقطه صفر ثبات اقتصادی نرسیده‌ایم. ثبات اقتصادی حاصل توسعه پایدار است. سیاست‌های دولت‌های مختلف در کشور ما در سال‌های گذشته در برابر موارد پنج‌گانه فوق (که البته به پنج مورد ختم نمی‌شود) انفعالی بوده است.

از نظر وضع داخلی و سیاست‌های قابل اجرا (بدون در نظر گرفتن سیاست خارجی) تا آن هنگام که مسائل یادشده به وضع ثبات و عدم پیشروی به‌سوی تخریب نرود، هرگز نمی‌توانیم به امر توسعه پایدار و ثبات اقتصادی نائل شویم. حتی به فرض آنکه تمام تحریم‌ها برداشته شود و روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورها برقرار شود نیز بدون متوقف‌کردن روند تخریب نمی‌توان به ثبات اقتصادی رسید. به نظر می‌رسد بیانات یادشده مانند گذشته در راستای سخنان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برخی نامزدها باشد که در روز رونمایی از سند برنامه هفتم توسط معاون اول رئیس‌جمهور تکرار شد و صد‌البته که همان سخنان به دلیل عملی‌‌نبودن پسندیده نمی‌بود؛ زیرا به صراحت قرآن کریم مردم را از بیان سخنانی که قادر به اجرای آن نباشند منع کرده است. در این زمینه روزنامه همشهری ۳۱/۰۲/۱۴۰۲نوشته است به جای حرکت روی ابرها، باید روی زمین گام برداشت و درست تصمیم گرفت. به نظر می‌رسد برنامه هفتم تدوینی دولت و پیشنهادی به مجلس همچنان در یک فضای مجازی و بدون در نظر گرفتن اولویت‌های اصلی تدوین شده و وقتی همه مسائل در درون برنامه ذکر شود، معنای آن عدم تمییز اولویت‌های کشور است. برنامه باید به اولویت‌ها بپردازد که بخشی از آن در صدر کلام ذکر شد. اگر چنین شود و به مردم اعتماد شود و نهادهای مسئول وظیفه نظارت و نه عمل را به درستی اجرا کنند، می‌توانیم در عین وجود تحریم‌ها، به نقطه صفر توسعه پایدار و ثبات اقتصادی برسیم و الا همچنان آب را در هاون به امید سفت‌شدن می‌کوبیم و فاصله منفی‌مان با صفر توسعه پایدار روزافزون می‌شود.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 سدهای کشورهای همسایه و پدافند غیرعامل
✍️ فریبرز ناطقی الهی
پدافند غیرعامل، مجموعه اقدامات غیرعامل و غیرمسلحانه‌ای ‌می‌باشد که موجب کاهش آسیب‌پذیری، تداوم و نگه داشت فعالیت‌های اضطراری، ارتقا پایداری ملی، افزایش بازدارندگی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام‌های نظامی و غیرنظامی دشمن ‌می‌شود. در اینجا دشمن ‌می‌تواند سوانح طبیعی یا سوانح انسان‌ساز یا انواع جنگ‌های مختلف باشد.
خوشبختانه از مدتها پیش مطالعه کلی سد‌های کشور در برابر پارامترهای مطرح پدافندی تا حدودی البته نه در حد کافی مورد مطالعه قرار گرفته است، برای مثال انفجار یا زلزله یا عوامل مشابه. اما نکته مهم امروزه با توجه به زلزله اخیر ترکیه و حتی احتمال شکست سد آتا تورک و تبعات جاری شدن سیلاب‌های وحشتناک در غرب کشور و از سوی دیگر سد‌های افغانستان از جمله سد کمال خان و سد کجکی روی رودخانه هیرمند در شرق ایران و دیگر سدهای این دو کشور که بر روی پهنه‌های بسیار لرزه خیز دنیا قرار دارند، نیاز به مطالعه آنها را از اهمیت ویژه‌ای برای کشور ما برخوردار کرده است. دانستن شرایط پدافندی این سدها امروز با شرایط منطقه‌ای! برای کشور ایران بنظر امری حیاتی قلمداد می‌گردد.
توصیه ‌می‌کنم چند سد اصلی در نزدیکی مرز‌های ایران در کشورهای مجاور سریعا مورد مطالعه قرار بگیرند، ممکن است در آینده نه‌چندان دور داشتن این اطلاعات برای کشور بسیار مفید باشد!