🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بن‌بست ارز دستوری
بررسی‌ها حاکی از آن است که ارز دستوری با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، واکنش‌های سیاسی و کارشناسی را به همراه داشته است.
نامه قالیباف به رئیسی، مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروشیمی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، آخرین فاز مجادله مجلس و دولت را نمایان ساخت. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس ابعاد این نامه را تشریح کرده ‌است. از بعد کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تخصصی، تاثیر ارز دستوری بر کسری منابع هدفمندی را تشریح کرده‌ است. بر اساس این گزارش، ۸۴درصد از منابع هدفمندی در بودجه سال۱۴۰۲ به سیاست‌های ارزی دولت گره خورده است و در نتیجه تداوم سیاست دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، کسری منابعی به میزان ۱۴۸هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند. پیشنهاد این پژوهش، تغییر مبنای ارز مدنظر با نرخ مرکز مبادله ایران است که باعث می‌شود کسری منابع به رقم ۷۰هزار میلیارد تومان کاهش یابد. در این شرایط سیاست ارز دستوری در صنایع پتروشیمی نیز باعث سردرگمی شده است.

همزمان با نامه قالیباف به رئیسی مبنی بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز برای محصولات پتروشیمی، بازوی پژوهشی مجلس از عواقب دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در تشدید کسری بودجه سال جاری خبر داد. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد با توجه به وابستگی بالای منابع هدفمندی در بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی،‌ سیاست‌های دولت برای تثبیت نرخ ارز می‌تواند تاثیر بالایی بر تحقق منابع این بخش بگذارد. براساس محاسبات این پژوهش در مجموع ۸۴درصد از منابع هدفمندی به سیاست‌های ارزی دولت گره خورده است. در چنین شرایطی با تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود ۱۴۸هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (که در حال حاضر معادل ۳۸ هزار و ۶۰۰تومان است)‌ نزدیک شود کسری این منابع کاهش یافته و حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مانع ارز دستوری در تحقق منابع
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲،‌ سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲درصد معادل ۷۶هزار میلیارد تومان رشد داشته است. نکته مهم این گزارش این است که از ۶۶۰هزار میلیارد تومان منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای هدفمندسازی یا همان تبصره «۱۴» در بودجه، ۲۹۱هزار میلیارد تومان که معادل ۴۴درصد است،‌ از محل صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود ۴۰درصد از منابع تبصره «۱۴» را تشکیل می دهد، براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می‌شود؛ بنابراین درمجموع ۸۴درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است.
این گزارش عنوان می‌کند سیاست‌های ارزی دولت در سال جاری تاثیر زیادی بر عملکرد منابع هدفمندسازی خواهد گذاشت. به این صورت که در شرایط تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود ۱۴۸هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. اما اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا که معادل ۳۸۶۰۰تومان است،‌ نزدیک شود، کسری این منابع کاهش یافته و حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. اخیرا رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و براساس این نامه تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ پالایشی و پتروشیمی غیرقانونی عنوان شد.

مکانیزم محاسبه منابع هدفمندی
مطابق این پژوهش،‌ در فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. درحال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول معادل ۱۸سنت است. لذا با ارز حدود ۴۰هزار تومان قیمت گاز خوراک به ۷۰۰۰ تومان خواهد رسید. با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰تومان اعلامی بانک مرکزی، قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از ۷۰۰۰ تومان خواهد بود و همچنین چشم‌انداز از قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. این پژوهش ضمن تاکید بر آسیب‌های تثبیت نرخ ارز به منابع هدفمندی و افزایش کسری بودجه، پیشنهاد داده است در راستای اصلاح این مساله نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شود.
خطر واردات بنزین و گازوئیل
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین هشدار می‌دهد که در سال جاری افزایش تقاضای مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به اندازه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ خالص صادرات این دو محصول منفی شده و دولت مجبور به واردات شود. این گزارش همچنین اشاره کرده است که مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،‌ تنها درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حامل‌های انرژی باید به عنوان دریافتی‌های این تبصره محاسبه شود. بنابراین منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اساسا جزو منابع این تبصره محاسبه نمی‌شود. از طرف دیگر با توجه به عملکرد منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی از چشم‌انداز بازار فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، ظرفیت تولید کشور و سناریوهای مختلف نرخ ارز، تحقق میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل موارد مذکور با ابهام‌ها و چالش‌های بسیار زیادی روبه‌روست. از آنجا که مصارف هدفمندی یارانه‌ها از جنس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و بسیار ضروری هستند، عدم تحقق منابع تبصره «۱۴» به استقراض یا دریافت تنخواه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی یا استفاده از منابع عمومی منجر می‌شود.

آسیب کمبود منابع به شرکت‌ها
همچنین مطابق این پژوهش،‌ آسیب دیگر ناپایداری منابع تبصره «۱۴»، زیان شدید و اختلال در برنامه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی حوزه انرژی است. هزینه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی بابت تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از محل منابع تبصره «۱۴» پرداخت می‌شود. به این دلیل زمانی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عدم‌تحقق منابع مواجه می‌شود، منعطف‌ترین هزینه برای صرفه‌جویی و عدم‌تخصیص، هزینه‌های شرکت‌های دولتی است. علاوه بر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز از عدم‌پایداری منابع تبصره «۱۴» به‌شدت متضرر می‌شوند. در صورت عدم‌تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات دولت به شرکت‌های بهینه‌سازی بخش خصوصی که موجب صرفه‌جویی یا افزایش تولید شده‌اند بازپرداخت نمی‌شود. همچنین این گزارش تاکید می‌کند با وجود افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به سال ۱۴۰۱ در بازه ۲ تا ۵میلیون لیتر،‌ با توجه به اینکه به احتمال زیاد پالایشگاه‌های جدید در سال آینده به تکمیل و بهره‌برداری نمی‌رسند، افزایش ظرفیت تولید نسبت به عملکرد سال گذشته محل تردید است.

🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد ایران در پیچ مهم دیپلماسی
اگر در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت، شعارها و برنامه‌ها بیشتر حول این محور مطرح می‌شد که بدون نیاز به تعامل خارجی، بسیاری از مشکلات داخلی اقتصاد ایران قابل حل شدن هستند و نباید اقتصاد را به خارج از کشور گره زد اما آنچه که در هفته‌های گذشته رخ داده نشان از آن دارد که دولت تغییر رویکردی مهم را در مسیر دیپلماسی اقتصادی آغاز کرده است.

پس از آغاز دوباره روابط سیاسی میان ایران و عربستان سعودی که احتمالا به زودی در حوزه اقتصاد نیز شکل خواهد گرفت، رییس‌جمهور پس از سفر به چین، حالا به اندونزی سفر کرده تا مسیری تازه برای بهبود روابط تجاری میان دو کشور هموار گردد. اندونزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای اسلامی در شرق آسیا، در سال‌های گذشته نیز با ایران تعاملات خود را ادامه داده است اما به نظر می‌رسد در جریان این سفر رسمی، می‌توان انتظار داشت که رونقی تازه در این تعاملات به وجود بیاید.
آنچه که در لایه دوم سفر رییسی به جاکارتا قابل مشاهده است اما به دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد. در شرایطی که هنوز هیچ افق روشنی در مسیر مذاکرات هسته‌ای باز نشده و مشخص نیست که آیا اساسا شانسی برای احیای برجام وجود دارد یا خیر، پس از آنکه ایران از همکاری با روسیه برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد، حالا توسعه روابط با شرق آسیا می‌تواند گزینه دیگری برای کم اثر کردن فشارها باشد و آنطور که رییسی در دیدارهای خود گفته، همکاری با این کشور شرق آسیایی به شکل راهبردی ادامه خواهد داشت.

سید ابراهیم رییسی در دیدار روسای سازمان‌های اسلامی اندونزی که پیش از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی، در ادامه برنامه‌های سفر رسمی به اندونزی برگزار شد، با اشاره به افزایش گرایش به خداپرستی و خداباوری در ملت‌ها به رغم دین‌ستیزی و تلاش غربی‌ها برای فاصله انداختن میان مردم و دین، تربیت انسان‌های مستعد و مبارزه با انحراف، فساد، بی‌عدالتی و تبعیض را وظیفه سنگین علمای اسلام عنوان کرد. وی با اشاره به وحدت و انسجام موجود میان علمای اندونزی، علاقه به دین و دین‌مداری را از ویژگی‌های برجسته مردم اندونزی عنوان کرد و همکاری علما با دولت برای گسترش اخلاق و معنویت در جامعه را موثر و حائز اهمیت دانست. وی فهم و اعلام موضع به موقع علمای اندونزی نسبت به مسائل جهان اسلام را بسیار مهم توصیف و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با سازمان‌های اسلامی اندونزی با هدف ارتقای همزمان سطح تعاملات فرهنگی و اقتصادی با این کشور تاکید کرد. رییس‌جمهور با اشاره به رهنمودهای رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی، تنها راه صیانت از نسل جوان در برابر هجوم ضد فرهنگی غرب را گسترش معنویت، اخلاق و ارزش‌های الهی در جوامع عنوان کرد و گفت: بزرگ‌ترین سرمایه مردم اندونزی، ایمان به خدا و ارادت به اهل بیت (ع) است و از این منظر روابط ایران با اندونزی نه فقط یک رابطه دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی بلکه رابطه‌ای عمیق و مستحکم است که ریشه در باورها و اعتقادات دو ملت دارد و با هیچ تکانه‌ای متزلزل و گسسته نخواهد شد.

سید ابراهیم رییسی همچنین در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر رسمی خود به اندونزی، در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و اندونزی، با سازنده توصیف کردن مذاکرات خود با مقامات اندونزیایی، مجموعه این گفت‌وگوها را نشان‌دهنده اراده جدی دو کشور برای توسعه روابط و استفاده از ظرفیت‌های فیمابین در جهت منافع دو ملت و ملت‌های منطقه دانست. رییس‌جمهور با اشاره به جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی اندونزی، عضویت این کشور در ترتیبات مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و برخورداری از مردمی اهل تلاش و نوآوری به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان گفت: این ظرفیت‌ها زمینه‌های مناسبی برای گسترش روابط میان دو کشور هستند.

رییسی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها و فشارها نتوانسته ملت ایران را در مسیر پیشرفت متوقف کند، افزود: ایران با همت متخصصان جوان خود در حوزه‌های مختلف تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت در عرصه‌های مختلف از جمله ساخت تجهیزات پیشرفته پزشکی که به اندونزی نیز ارایه شده، برداشته است. رییس‌جمهور اظهار داشت: دستاورهای دانش‌بنیان و نیز دیگر تولیدات صنعتی در ایران، امروز نه تنها قابل رقابت با استانداردهای اروپایی هستند، بلکه در برخی موارد امتیازات بیشتری نیز دارند.

دلیل اعتراف رسمی امریکایی‌ها به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران نیز همین اراده، ایستادگی و نوآوری‌های جوانان و ملت ایران و دستاوردهای حاصل از آن است. رییسی در ادامه با اشاره به اینکه امروز نظم جهانی در حال تغییر به نفع ملت‌ها و جریان مقاومت بوده و نظام سلطه و قدرت‌های طغیان‌گر رو به افول هستند، تصریح کرد: سازمان‌های همکاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قدرت‌های نوظهور در آینده عالم هستند. یقین داریم همکاری کشورهای مسلمان و دیگر کشورها به ویژه در منطقه آسیا تعیین‌کننده وضعیت فردای جهان است.

رییس‌جمهور همچنین با اشاره به توافقات صورت گرفته میان ایران و اندونزی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی خاطرنشان کرد: این شما فعالان اقتصادی هستید که می‌توانید در جهت تحقق این توافقات گام‌های جدی و موثر‌بردارید. رییسی با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده در این نشست از جمله موضوع تبادلات مالی، حمل و نقل، تجارت ترجیحی و سود بازرگانی با تاکید بر قابل رفع بودن این مسائل گفت: عزم ما بر این است که هیچ مانعی برای گسترش همکاری‌های فیمابین ایران و کشورهای دوست مشکلی ایجاد نکند و همان‌گونه که تاکنون تحریم‌ها را خنثی کرده‌ایم، این روند را ادامه خواهیم داد. رییس‌جمهور افزود: صندوق ضمانت ایران می‌تواند پشتوانه خوبی برای همکاری‌های تجاری میان دو کشور باشد و در حوزه انرژی نیز جمهوری اسلامی ایران آمادگی و توانمندی‌های خوبی برای همکاری با اندونزی دارد.

رییسی با تاکید بر اهمیت فعال‌تر شدن دفاتر بازرگانی و تاثیر آن در افزایش شناخت فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌های متقابل و رفع موانع احتمالی گسترش همکاری‌ها اظهار داشت: ایران ظرفیت خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی دارد که در همکاری با اندونزی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که این سفر نقطه عطفی در جهت توسعه روابط ایران و اندونزی در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه تجاری باشد و با تلاش فعالان اقتصادی دو کشور شاهد ارتقای تجارت دوجانبه باشیم. رییسی در حاشیه این نشست از نمایشگاه تجهیزات و محصولات پزشکی دانش‌بنیان ایران که برای آشنایی تجار اندونزیایی با ظرفیت‌های کشورمان برپا شده بود، بازدید کرد.

در کنار رییس‌جمهور، معاون اول او نیز روز پرکاری را تجربه کرد و در یک برنامه بین‌المللی از کنار رفتن سلطه دلار در اقتصاد جهانی گفت. معاون اول رییس‌جمهور در پنجاه و یکمین جلسه هیات‌مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلارزدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارآیی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارایه داد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت طلبانه کشورهای عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین‌المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شده و بر کارآیی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به‌طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است.

با این حال ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمامی اعضا از جمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.» معاون اول رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران را مرور و تصریح کرد: «کشور ایران با دربرداشتن مساحتی بالغ بر ۶۵/۱ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۸۵ میلیون نفر، جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت قرار دارد.

با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیل کرده و فارغ‌التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشورهای با «توسعه انسانی بالا» توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.» وی افزود: «به لحاظ جغرافیایی نیز ایران موقعیت منحصر به فردی دارد و با داشتن مرزهای آبی و خاکی با ۱۵ کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مخابرات و حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌تواند نقش موثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا نماید.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رای به پایان هژمونی دلار
در چند سال اخیر اقتصاد ایران در چرخه معیوب افزایش قیمت‌ها گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که هرچند در ابتدای امر فرمان افزایش قیمت ارز را صادر می‌کند اما در ادامه سایر بازارها اعم از طلا، مسکن و خودرو را نیز با خود همراه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت دارایی‌های نیرو محرکه افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد شده و به رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی انجامیده است. در خصوص ریشه‌های این مساله نیز می‌توان به دو دسته عوامل اشاره کرد؛ نخست افزایش فشار تحریم و رشد کسری درآمدهای ارزی دولت و دیگری کج‌کارکردی دولتمردان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی. اگرچه نهادهای مسوول با طرح سیاست‌ها و برنامه‌های متنوع در تلاش بوده‌اند آثار مخرب رشد قیمت ارز بر اقتصاد ایران را کم کنند اما این تلاش‌ها در عمل راه به جایی نبرد و شاهد افزایش سلطه دلار بر حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده‌ایم. مجموعه چالش‌های یاد‌شده اما سیاستگذار را برآن داشته تا راه‌حل‌های جایگزینی برای فرار از شرایط موجود بیابد و به هژمونی دلار در اقتصاد ایران پایان دهد. طرح موضوع «دلارزدایی» و ایجاد پیمان‌های چندجانبه با سایر کشورها تازه‌ترین راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم در این زمینه محسوب می‌شود. اما آیا کاهش وزن دلار در تجارت و روی آوردن به ارزهای محلی برای گسترش بازارهای صادراتی کشور ممکن است؟
کارشناسان در پاسخ به این پرسش مباحث گوناگونی را مطرح می‌کنند. از نگاه آنان، دلارزدایی و استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند اثرات تحریم بر اقتصاد را کاهش دهد. در این میان نیز برخی به تجربه کشور روسیه در انعقاد پیمان پولی با چین اشاره و آن را الگویی مناسب برای اقتصاد ایران نیز قلمداد می‌کنند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان به الزامات این مساله نیز اشاره می‌کنند. به گفته آنها، ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشورها یکی از شروط لازم برای انعقاد یک پیمان پولی است. برای مثال تغییرات زیاد نرخ تورم و وجود تورم بالا در هریک از کشورهای طرف قرارداد، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های بازرگانی مانند تعرفه‌های گمرکی و همچنین نوسانات بسیار شدید نرخ ارز از جمله مسائلی است که باید در دستور کار مقامات دولتی قرار بگیرد. بدیهی است تغییرات ناگهانی در مقررات ممنوعیت واردات و صادرات کالا می‌تواند توازن تجاری با سایر کشورها را به هم بریزد و از کارایی پیمان پولی بکاهد. بر این اساس رهایی از اقتصاد دلاریزه ایران و استفاده از ارزهای محلی برای پیشبرد اهداف تجاری حفظ انسجام در سیاست‌های اقتصادی کشور را می‌طلبد. در همین رابطه روز گذشته پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) در بانک مرکزی کشورمان آغاز به کار کرد و موضوع دلارزدایی محور اصلی این نشست قرار گرفت.
دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست
معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه از دلار‌زدایی به‌عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارایی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارائه داد.
محمد مخبر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به‌تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می‌شود و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد. توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست‌های کلان به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشورهای عضو فراهم است.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تاکید این اجلاس نیز است، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشروی دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات‌متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ایالات‌متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد: این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به‌ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به‌ویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده است کشورهای مختلف دنیا به‌دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد که «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به‌عنوان ذخیره جهانی کاهش دهد و هژمونی دلار را تضعیف کند». تاکنون، دلار مهم‌ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.
مخبر ادامه داد: دیگر دلار‌زدایی یک انتخاب داوطلبانه توسط کشور‌ها نیست، بلکه یک ‌پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار است. سلاح‌سازی از دلار در چند دهه گذشته از جمله مهم‌ترین عواملی است که کشورها را وادار کرده تا به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد، این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به‌وضوح منعکس شده است. کشورها به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست. مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.
وی با تذکر اینکه همان‌طور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، یادآور شد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی شود و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به‌طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات انجام‌شده در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه در سال‌های اخیر به‌دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات ایران با سایر اعضا کاهش یافته است، ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های انجام‌شده در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی خود را دوباره به دست آورد و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به‌نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند.
دلارزدایی در مبادلات تجاری؛ دستورکار جدی اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی
رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش اتحادیه پایاپای آسیا را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهان‌روا که می‌تواند به تشویق دلار‌زدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بینجامد، از اهداف آتی این اتحادیه است.
محمدرضا فرزین با اشاره‌ به مشخصه‌های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه‌هاست که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است ولی در یک دهه اخیر این تحریم‌ها شدت یافته و بخش‌های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است. اما با وجود این اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همکاری با کشورهای منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.
تسهیل شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران
رییس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی نیز از ظرفیت ‌و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود ۱۹ هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه می‌دهند. در این میان با تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده و به رغم اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی یا تاسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم. بیش از ۸ بانک با مالکیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و ۴۹ شعبه بانک‌های ایرانی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و غیره فعال هستند.
فرزین در‌خصوص اهداف پیش‌روی اتحادیه اظهار کرد: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارزهای محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگرچه حجم مبادلات سال‌های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده‌، اما تحولات پولی و مالی سال‌های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارزهای این کشورها فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی این اتحادیه قرار داده است.
وی با اشاره به چشم‌انداز روشن پیش‌روی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می‌تواند اهداف یاد‌شده را بهتر و موثرتر ایفا کند. از جمله راهکارهایی که برای تقویت این اتحادیه می‌توان در نظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، کسب ایده‌ها و بینش‌های تازه و ایجاد ارزش‌افزوده برای اتحادیه است. همچنین تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهان‌روا می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب موثر برای تسویه تعهدات بین آنها کمک کند. اصلاح مواردی از اساسنامه که در جلسات کمیته فنی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، در صورت تصویب توسط هیات‌مدیره اتحادیه می‌تواند کمک موثری به تقویت این اتحادیه کند.
فرزین همچنین با اشاره عضویت ایران و پاکستان در نهادهای بانکی بین‌المللی مشترک ازجمله اتحادیه پایاپای آسیایی‌، اکو، گروه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواستار توسعه روابط بیشتر بانک‌های طرفین و تشکیل کارگروهی به ریاست معاونان بانک‌های مرکزی دو کشور شد و گفت: کمیته مشترک بانکی با توجه به همسایگی ایران و پاکستان و مشابهات فرهنگی و دینی یک امر لازم و مورد توجه است.
تسهیل تجارت و روابط بین اعضا در منطقه
رییس کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه نیز در این جلسه هدف از برگزاری این اجلاس را تسهیل تجارت و روابط بین اعضا در منطقه عنوان کرد.
الویرا نابیولینا گفت: امسال با وجود اعمال تحریم‌ها بر علیه روسیه، کشور ما توانست این شوک‌ها را برخلاف پیش‌بینی‌ها تحمل کند.
وی درخصوص شرایط اقتصادی کشور روسیه تصریح کرد: امسال بنگاه‌های اقتصادی توانستند خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهند و تقاضای مصرفی در حال بهبود است. علی‌رغم اینکه با برخی کشورها ارتباط‌مان قطع شده است اما گشایش‌های بانکی را با دیگر کشورها داشته‌ایم.
نابیولینا خاطرنشان کرد: علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌هایی که اقتصاد روسیه با آن مواجه است، اقتصاد ما خود را با شرایط منطبق می‌کند و بخش‌های اقتصادی ما پویا و پایدار باقی مانده‌اند. البته به دلیل تحریم‌ها چالش‌ها همیشه پیش‌روی ما هستند.جمیل احمد رییس‌کل بانک مرکزی پاکستان نیز ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه به فرزین رییس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارزهای جایگزین داشته باشد که برای کشورهای صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد. ایمان دارم که می‌توانیم ابتکارات عمل خوبی در نحوه پرداخت انجام دهیم.
وی با استقبال از توسعه روابط بانکی با ایران از ایجاد پیام‌رسان غیرسوییفتی، اتصال کارت‌های بانکی دو کشور و تجارت تهاتری در قالب ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: برای پیشرفت توسعه روابط بانکی آمادگی داریم با معرفی نماینده و ایجاد کارگروه مشترک زمینه‌های تعمیق روابط بانکی را فراهم آوریم.

دلارزدایی؛ آری یا خیر؟
جمشید عدالتیان‌شهریاری*- در چند سال اخیر حوزه فعالیت‌های تجاری ایران بیش از پیش به کشورهای آسیایی محدود شده است. نگاهی به حوزه تجارت ایران با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که چین یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و انجام مبادلات تجاری ایران و چین با ارز یوآن به یکی از اولویت‌های تجاری دو کشور تبدیل شده است. دریافت یوآن در ازای صادرات نفت به چین و در مقابل، خرید اقلام مورد نیاز کشور از چین به صورت پایاپای و براساس ارز یوآن از جمله این اولویت‌هاست. هرچند حجم مبادلات ایران و روسیه کمی بیشتر از ۴ میلیارد دلار است، اما جایگزینی ارزهای محلی در مبادلات تجاری روسیه و ایران نیز اقدام مشابهی در راستای حذف دلار به عنوان ارز واسطه در مبادلات تجاری در دستور کار مقامات دو کشور قرار گرفته است.
یکی از موضوعات مهمی که در این راستا باید به آن توجه کرد این است که صادرات نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در چه حوزه‌هایی توزیع می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هند و چین بزرگ‌ترین مشتری‌های نفت و محصولات پتروشیمی ایران هستند و هرگونه مبادله تجاری با این کشورها قرار است بر اساس روپیه و یوآن صورت بگیرد. اقدامات یاد‌شده حجم دلار دریافتی کشور در ازای صادرات محصولات یاد‌شده را کاهش می‌دهد و ارزهای محلی دو کشور را در معاملات یاد‌شده جایگزین دلار می‌کند.
با این حال حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری کشور می‌تواند خطراتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. اول اینکه دلار و یورو ارزهای مطمئنی در جهان هستند و بانک‌های مرکزی جهان ذخایر پولی خود را با دلار، یورو و طلا نگهداری می‌کنند، بنابراین هرچند می‌توان در ازای صادرات برخی کالاها یوآن، روبل یا روپیه دریافت کرد، اما به دلیل وجود نیازهای داخلی برای دلار و یورو با اهدافی همچون مسافرت یا مهاجرت تحصیلی و غیره امکان حذف کامل ارزهای یاد‌شده از چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد. بر این اساس پیمان‌های پولی چندجانبه هرچند می‌تواند اقتصاد واردات و صادرات کشور را به سمت کشورهایی همچون چین، روسیه و هند سوق دهد اما کماکان باید به دنبال حفظ پول‌های رایج و قدرتمند جهانی در کشور باشیم.
یکی از مزایای انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای یاد‌شده صرفه‌جویی در فعالیت‌های تجاری است. در حال حاضر بیست درصد از حجم تجارت ایران با جهان صرف هزینه‌های تحریم می‌شود، با این حال با راه‌اندازی صندوق پایاپای و جایگزینی ارزهای محلی برای انجام فعالیت‌های تجاری می‌توان هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را در کشور کاهش داد. با توجه به آنکه امکان حذف کامل ارزهای قدرتمند جهان از حوزه تجارت کشور ممکن نیست، می‌توان ترکیب مناسبی از یک صندوق ارزی ایجاد کرد که دلار، یورو و همچنین ارز کشورهایی که با آنها داد و ستد داریم در آن نقش‌آفرینی کنند. با این اقدام، هم می‌توان حجم وابستگی اقتصاد به دلار و یورو را کاهش داد و هم در جهت تقویت سهم ارزهای محلی در چرخه تجاری کشور حرکت کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیدا و پنهان روابط اقتصادی ایران و عربستان
«چطور می‌توان روابط اقتصادی ایران و عربستان را از یک رابطه حداقلی به یک رابطه حداکثری و البته پایدار تبدیل کرد؟» پاسخ این سوال را می‌توان در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیرامون روابط اقتصادی ایران و عربستان دید. براساس مطالعه پژوهشگران این مرکز اولین گام برای رسیدن به یک رابطه پایدار تدوین نقشه راهی به دور از ذهن‌خوانی است. بنابراین نقشه راه اقتصادی باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند. پیش‌تر باید برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل‌های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان تدوین شود. برآوردی که وجود ندارد تا براساس آن نقشه راه اقتصادی و تجاری تدوین شود. با این پیش‌شرط‌ها می‌توان امیدوار بود، ایران در میان‌مدت شاهد «جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی عربستان در ایران»، شکل‌گیری «همکاری صنعتی مشترک» و «آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس» باشد.

مرور یک رابطه
روابط ایران و عربستان همواره تحت‌تاثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش‌آفرینی مدیریتی چین به عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان در شرایطی روابط خود را به صورت حداقلی از سر می‌گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند.
در واقع اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده‌اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقیت‌آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله‌ای که زمینه‌ساز همکاری‌های راهبردی و باثبات می‌شود.
البته به باور کارشناسان به‌رغم منافع مشترک راهبردی دو کشور در حوزه اقتصاد و به ویژه تنظیم بازار جهانی نفت، این منافع همواره قربانی اختلافات ژئوپلیتیک شده است. دو کشور هیچ‌گاه برای یکدیگر اهمیت اقتصادی نداشته‌اند و شناخت چندانی هم از یکدیگر به لحاظ اقتصادی ندارند. هنوز و در وضعیت کنونی نیز ژئوپلیتیک متغیر تعیین‌کننده است و آینده روابط اقتصادی به آینده روابط سیاسی بستگی تام دارد.

بدترین راهبرد چیست؟
در شرایط کنونی بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه‌مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و برمبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می‌تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب کند.
بنابراین باتوجه به اینکه دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند، در این مرحله در سطح دولت‌ها باید اقدام بهینه، تدوین «نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی» دو کشور باشد. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و باتوجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق‌تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آیند‌ه‌ای میان‌مدت متغیر تعیین‌کننده در شکل‌دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی‌شک باید به صورت مشترک انجام شود. درحالی که ذهنیات و ایده‌هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می‌شود، عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده‌ها در فرآیند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود. بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می‌توانند کمیته‌ای متشکل از بروکرات‌های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می‌تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد.

اهرم عربستان، فشارهای اقتصادی
بخش‌ خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه‌های خود در تعامل با عربستان درنظر گیرد. به ‌طور تاریخی عربستان از اهرم فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت‌های متخاصم بسیار استفاده می‌کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه‌های اخیر این راهبردند. بنابراین بخش ‌خصوصی ناگزیر است به موازات گذار یا عدم‌گذار دولت‌های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه‌های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش‌ خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل‌های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان و همچنین چالش‌هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده‌های کلی مطرح می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارایه برآوردی علمی- عملیاتی به صورت روشمند، از پتانسیل‌های تجاری طرفین به عربستان اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستور کارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان تلقی شود.
در ضمن در تدوین نقشه راه جدید روابط اقتصادی با عربستان در دو سطح دولتی و بخش‌خصوصی باید به مختصات جدید اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی عربستان مورد توجه قرار گیرد.

پیوند ایران با اهداف ۲۰۲۳
ایران در شرایطی روابط خود با عربستان را احیا می‌کند که این کشور با ورود رهبری محمدبن سلمان ۳۷ ساله استراتژی توسعه اقتصادی خود را دگرگون کرده است، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای شکل‌دهی به اقتصادی جدید را در دست اجرا دارد و اولویت‌های جدیدی با محوریت تنیدن این کشور در حلقه‌های بالایی زنجیره‌های جهانی ارزش در دستور کار دارد.
برهمین اساس توجه به مختصات جدید اقتصاد سیاسی عربستان برای تدوین نقشه راه توسعه روابط دو کشور ضرورت دارد. در این راستا ایران می‌تواند منافع خود را به پیشبرد راهبرد ۲۰۳۰ عربستان پیوند دهد و در بخش‌هایی که منافع مشترکی با این کشور دارد پیشنهادهایی به این کشور ارایه کند.

سه نقش عربستان در اقتصاد ایران
در عالم نظر سه نقش را می‌توان در دیپلماسی اقتصادی ایران برای عربستان قائل شد؛ منبع فناوری، منبع سرمایه و بازار. بدیهی است که عربستان نمی‌تواند منبع فناوری باشد، اما این کشور پتانسیل‌های بسیاری برای ایفای نقش به عنوان سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران دارد و واجد بازار مهمی است. در کوتاه‌مدت و در شرایطی که دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند تمرکز باید بر بازار عربستان باشد و در تدوین نقشه راه، توسعه روابط تجاری در اولویت قرار گیرد. توسعه تعاملات در حوزه سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و در مرحله تفاهم امکان‌پذیر است. یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان برای نیل به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان می‌تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان‌تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال- جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان به اقتصادهای آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند.

جذب سرمایه عربی
در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان در سال‌های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان‌مدت این کشور از توانمندی‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است، اما در کوتاه‌مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید.

همکاری‌های صنعتی مشترک
در حوزه همکاری‌های صنعتی، تجهیزات و ماشین‌آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر،تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند. بنابراین همکاری‌های صنعتی ایران و عربستان می‌تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.
افزون بر این اشاره شد که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های اخیر برای این کشور اولویت یافته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می‌توان به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.

ورود به تجارت آزاد
باتوجه به اینکه عربستان علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به پیش می‌برد. احیای روابط با عربستان به عنوان مهم‌ترین بازیگر در شورای همکاری خلیج‌فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می‌آورد تا به تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می‌تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان برای پیشبرد تدریجی موافقتنامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج‌فارس بهره گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 فروش هوایی خودرو
دومین مرحله عرضه مستقیم خودرو در حالی در جریان است که خریداران از قیمت برخی از خودروهای عرضه‌شده اطلاعی ندارند. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون، باید قیمت خودرو پیش از عرضه عمومی برای خریدار مشخص باشد اما حالا قیمت پنج مدل خودروی تولید داخل اعلام نشده و بهای خودروهای مونتاژی نیز در هاله‌ای از ابهام است.

انتخاب خودروهایی که قیمت ندارند

مرحله دوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از ۲۰ اردیبهشت آغاز شد و در روز ۲۹ اردیبهشت به پایان رسید. در این بازه زمانی، متقاضیان خرید خودرو باید حساب بانکی خود را با مبلغ صد میلیون تومان به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وکالتی می‌کردند و حالا پس از پالایش اطلاعات افراد متقاضی، مرحله انتخاب خودرو از دیروز چهارشنبه سوم خرداد شروع شده و این فرایند تا دهم خرداد سال جاری ادامه دارد.

با‌این‌حال، ابهام در قیمت خودروهای عرضه‌شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو، بسیاری از مشتریان را سردرگم کرده است. قیمت خودروهای مونتاژی یکی از مهم‌ترین ابهام‌های متقاضیان خرید مستقیم از کارخانه است.

ماجرا از این قرار است که امسال شورای رقابت تصمیم گرفت برای نخستین بار خودروهای مونتاژی را قیمت‌گذاری کند. این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ شورای رقابت گرفته شد، اما پروسه تصویب حدود یک ماه طول کشید و در نهایت در ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.

با اعلام قیمت خودروهای مونتاژی، خودروسازان به این قیمت‌ها معترض شدند و گفته می‌شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودروهای مونتاژی را به خودروسازان ابلاغ نکرده است.‌ به‌جز این، برخی گزارش‌های منتشر‌شده حاکی از آن بود که خودروسازان به مصوبه شورای رقابت بی‌اعتنایی کرده و قیمت‌های مدنظر خود را اعمال کرده‌اند.‌

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کرد و خواستار تجدیدنظر در قیمت‌ها شد، اما شورای رقابت اعلام کرد «نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که آنچه فعلا تصمیم گرفته شده، به‌طور قطعی اجرا شود. چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام‌شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد».

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در این زمینه توضیح داده بود: «محاسباتی که شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی انجام داده، مربوط به صورت‌های مالی سال گذشته است و شرکت‌های خودروسازی صورت‌های مالی شش‌ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ خود را به سازمان حمایت ارائه کرده و محاسبات انجام‌ شده است که نتیجه آن اعلام، بر مبنای این صورت‌های مالی بود و قرار است محاسبات جدید انجام شود. البته این محاسبات جدید در سه ماه آینده انجام خواهد شد اما ریاست شورا به بنده اعلام کرده است شاید این اتفاق زودتر هم بیفتد. البته شورا تجدیدنظر نمی‌کند‌ بلکه محاسبات جدید را بر اساس صورت‌های مالی ارائه خواهیم داد». این اظهارات در‌حالی مطرح شد که گمانه‌زنی درباره تجدیدنظر درباره قیمت خودروهای مونتاژی بالا گرفت و برخی خبرهای تأیید‌نشده از نشست‌های شبانه خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر می‌داد. هم‌زمان با این ماجرا، سخنگوی شورای رقابت دوباره توضیح داد: «قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند، از حرف‌هایم بد برداشت شده است».

فروش خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی

این موضوع در حالی رخ داد که فعالان بازار خودرو می‌گویند قیمت خودروهای مونتاژی گزاف است و واردات خودرو برای مشتری به‌صرفه‌تر است. آنها می‌گویند مونتاژ چنان سود فریبنده و بی‌دردسری به جیب خودروسازان سرازیر کرده است که زر‌ماکارون و شیرین‌عسل را هم وارد گود کرده است.

سال ۹۷ پس از آنکه واردات خودرو به بهانه صرفه‌جویی در منابع ارزی ممنوع شد، خودروهای مونتاژی به‌تدریج جای پای خود را در بازار تثبیت کردند و با واردات قطعات منفصله از چین، خودرو‌ها را درایران مونتاژ کرده و با نرخ‌های گزاف به مشتریان فروختند و از آنجا که بازار به سمت انحصار بیشتر پیش رفته بود، مونتاژی‌ها توانستند سود خوبی به جیب بزنند.

در همین زمینه، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، به وب‌سایت خبری بازار گفته بود که خودروهای مونتاژی در بازار جهانی تنها ۱۵ هزار دلار قیمت دارند و اگر دلار را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، بهای تمام‌شده محصولات مونتاژی۷۵۰ میلیون تومان است، اما در بازار خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی معامله می‌شوند.

به‌جز این، شورای رقابت قبلا اعلام کرده بود از ۱۷ خودرو، ۱۳ خودرو رتبه F و G کسب کرده و با هزینه بالا تولید می‌شوند که باید نسبت به ارتقای شاخص خودرو‌ها اقدام کنند. اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، توضیح داده بود: «خودرو‌هایی که در رتبه رقابت‌پذیری G و F قرار گرفته‌اند تا دوره بعدی مهلت دارند که هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند؛ زیرا تولیداتشان از نظر قیمتی رقابت‌پذیر نیست. عدم ارتقای این خودرو‌ها از گروه‌های G و F به هر یک از گروه‌های A, B, C و D سبب می‌شود تا این خودرو‌ها به‌عنوان خودرو‌های غیررقابتی به مردم معرفی شوند». با‌این‌حال، خودروسازان همچنان زیر بار قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نمی‌روند. از آن سو، یکی از شروط خرید مستقیم خودرو از کارخانه، قیمت روز در زمان تحویل است و تمام این مسائل تصمیم‌گیری را برای خریداران دشوار کرده است.

قیمت‌ها بازنگری نمی‌شود

در همین زمینه اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، به «شرق» می‌گوید: هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است و قیمت خودروهای مونتاژی همان است که شورای رقابت اعلام کرده است. حسین زاده‌قشمی، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره احتمال تجدیدنظر درباره قیمت خودروهای مونتاژی، به «شرق» توضیح می‌دهد که هیچ تجدیدنظری در کار نیست و قیمت خودروهای مونتاژی همان نرخ‌هایی است که شورای رقابت اعلام کرده و خریداران بر اساس همان قیمت‌ها تصمیم بگیرند. ماجرا اما به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و همین مسئله درباره خودروهای تولید داخل نیز تکرار می‌شود و قیمت پنج مدل خودرو نامعلوم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز صورت مالی حسابرسی‌شده چند خودرو شامل کوییک مدل GX، ساینا S اتوماتیک و ساینا مدل GX، شاهین اتوماتیک و اطلس در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تکمیل نشده است تا با ارسال این اطلاعات به شورای رقابت فرایند قیمت‌گذاری این محصولات انجام شود.

فروش این خودروها در‌حالی در سامانه یکپارچه خودرو آمده است که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و مصوبه شورای رقابت، باید قیمت محصول قبل از اجرای طرح‌های فروش از سوی خودروساز اعلام شود و قانونا نباید خودرویی را فروخت که قیمت نهایی آن هنوز اعلام نشده باشد. حالا این پرسش مطرح است که چرا از ۲۰ اردیبهشت که اجرای دومین طرح یکپارچه خودرو آغاز شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت خودروساز اسامی خودروهایی را در سامانه اضافه کرده‌اند که هنوز فرایند قیمت‌گذاری آنها طی نشده است؟

🔻روزنامه ایران
📍 سیگنال مثبت تجاری از قاره سبز
تجارت ایران و اروپا در حال بازسازی است. طی سال‌های گذشته روابط تجاری ایران با خیلی از کشورهای اروپایی مخدوش شد که علت اصلی آن کاهش روابط اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و کم کاری دولت گذشته بود. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ارتباط تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه بهبود یافت و همین امر کمک کرد که فعالان اقتصادی اروپا هم نگاهشان به همکاری با تجار ایرانی مثبت شود.
بدین جهت تجار با شرایط بهتری توانستند مبادله کالایی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشند. تجار و فعالان اقتصادی که از مدت‌ها پیش به کشورهای اروپایی صادرات دارند و یا مواد اولیه مورد نیاز تولید را خریداری می‌کنند، می‌گویند تحریم اثر خود را از دست داده و خیلی از شرکت‌های اروپایی تمایل به همکاری با ایران را دارند. آنها یکی از دلایل بهتر شدن نگاه اروپایی‌ها به تجارت با ایران را در بهبود روابط ایران و عربستان می‌دانند و معتقدند، اصلاح سیاست‌های تجاری و گفتمانی که دولت سیزدهم با کشورهای همسایه و منطقه شروع کرده، در تجارت با اروپا هم اثرگذار بوده است.
آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا، گویای آن است که در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی، صادرات هلند به ایران ۶۳ درصد، ایتالیا ۲۴ درصد و فرانسه ۱۷ درصد افزایش داشته است.
این کشورها زمانی خط قرمز بر همکاری تجاری کشیده بودند و از تبعات تحریم شرکت‌های داخلی‌شان هراس داشتند.

رونق تعاملات تجاری
مجید ظفرمندی، فعال اقتصادی به «ایران» می‌گوید: «همکاری‌های تجاری ایران و اکثر کشورهای اروپایی بزودی افزایش قابل توجهی خواهد یافت و نباید با نوسان‌های ماهانه، همکاری‌های مشترک را قضاوت کرد.»
او افزود: «از سال ۹۷ خیلی از شرکت‌های اروپایی، همکاری خود را با ایران قطع کردند و حاضر نبودند هیچ ریسکی را قبول کنند اما چند ماهی است که شرایط تغییر کرده و مدیران شرکت‌ها به‌دنبال مذاکره و همکاری مشترک هستند.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت: «به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل برگشت شرکت‌های اروپایی، توسعه روابط ایران با چین، عربستان، قطر و امارات است. از آنجا که این کشورها به اتحادیه اروپا رفت و آمد دارند، شرکت‌های اروپایی به این نتیجه نزدیک شدند که همکاری با ایران ریسک ندارد.»
او ادامه داد: «راه‌اندازی نمایندگی دومین بانک بزرگ روسی (VTB) در ایران نیز می‌تواند از دیگر مواردی باشد که در روابط ایران با کشورهای اروپایی اثر مثبت بگذارد. وقتی بانک خارجی وارد یک کشور می‌شود، سیگنال‌های مثبت به سایر کشورها می‌دهد و باعث می‌شود که سایر کشورها هم به اقتصاد آن کشور خوشبین شوند.»
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «سال ۹۷ که کشور با شدیدترین تحریم‌ها از سوی امریکا روبه‌رو شد، کارشناسان و صاحبنظران پیش‌بینی کردند که عمر شدیدترین تحریم‌ها به ۵ سال هم نخواهد رسید. به استناد همین تحلیل‌ها و فعالیتی که دولت سیزدهم انجام داد، ارتباطات تجاری با اروپا افزایش خواهد یافت.»

بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران
مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی به مرز ۱.۲ میلیارد یورو رسیده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اروپا (یورو استات) آلمان، ایتالیا و هلند به ترتیب سه شریک تجاری بزرگ ایران در اتحادیه اروپا طی سه ماهه نخست ۲۰۲۳ بوده‌اند. مبادلات تجاری ایران و آلمان در این دوره به ۳۶۶ میلیون یورو رسیده است. آلمان در سه ماهه نخست امسال ۲۹۰ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۷۶ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است.

تحقق رشدهای چندده درصدی
تجارت ایران و ایتالیا در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۷۳.۵ میلیون یورو رسیده است. صادرات ایتالیا به ایران با رشد ۲۴ درصدی به ۱۳۹ میلیون یورو رسیده است. هلند به‌عنوان سومین شریک تجاری ایران در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ حدود ۱۵۷.۷ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده که این رقم با رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. هلند در سه ماهه نخست سال قبل ۱۰۸.۷ میلیون یورو مبادله تجاری با ایران داشته است. صادرات هلند به ایران در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ رشد قابل توجه ۶۳ درصدی داشته و از ۹۰ میلیون یورو به ۱۴۷ میلیون یورو افزایش یافته است. واردات هلند از ایران نیز در این مدت ۱۰.۷ میلیون یورو بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال قبل ۴۲ درصد افت داشته است.
بر اساس این گزارش فرانسه نیز چهارمین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده که طی سه ماهه نخست ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۸ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۵ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. صادرات فرانسه به ایران در این مدت ۱۷ درصد رشد و واردات از ایران ۵ درصد کاهش داشته است. کل تجارت دو کشور نیز بالغ بر ۷۳ میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵ درصدی داشته است.

اتفاقات خوبی رخ خواهد داد
وحید محمدیان، دیگر فعال اقتصادی درباره افزایش تجارت ایران و اروپا به «ایران» گفت: «ما در حال دریافت سیگنال‌های مثبت از شرکت‌های اروپایی هستیم. این شرکت‌ها قصد دارند که سطح همکاری‌های خود را با تجار و فعالان اقتصادی کشورمان بیشتر کنند.»
او افزود: «از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم بیشتر انرژی و وقت خود را برای احیای روابط با کشورهای همسایه گذاشت و اکنون می‌بینیم که کشورهای همسایه، منطقه و بخصوص کشورهای اسلامی نگاهشان به همکاری‌های مشترک تغییر کرده است. از آنجا که سبد تجاری ما با کشورهای یاد شده بود، شرکت‌های اروپایی هم تصمیم گرفتند که سطح تعامل خود را با فعالان اقتصادی ایران بیشتر کنند.»
این فعال اقتصادی یادآور شد: «به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال‌جاری در تجارت با کشورهای اروپایی اتفاق‌های بسیار خوبی رخ دهد. در این میان از سیاستگذاران این انتظار را داریم که مذاکره با کشورهای اروپایی را هم تقویت کنند تا با افزایش مبادلات تجاری بتوان بر صادرات غیرنفتی کشور افزود.» براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، حجم تجارت کشور در ۱۲ ماه سال گذشته به لحاظ ارزشی برابر با ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار شد و تراز تجاری کشور هم منفی ۶میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار بوده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 ریزش مرغ در بازار
‌مسئولان وزارت جهادکشاورزی می‌گویند توزیع مرغ در استان تهران ۴برابر شد
توزیع مرغ در استان تهران افزایش یافت تا بازار این کالا بعد از ۲ماه پرچالش، به روزهای بهتر امیدوار شود. روز گذشته مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی از افزایش ۴برابری ورود مرغ گرم به استان تهران نسبت به ابتدای سال خبر داد و اعلام کرد که این مرغ‌ها با نرخ مصوب عرضه می‌شوند. به گزارش همشهری، مرغ از ابتدای امسال روند افزایش قیمت را در پیش‌گرفت و این رشد که دلیل آن کاهش تولید در اسفندماه اعلام شد، به‌رغم افزایش جوجه‌ریزی در فروردین و اردیبهشت‌، تا همین روزهای اخیر ادامه یافته است. فروردین‌ماه قیمت مصوب هر کیلو مرغ تازه ۷۳هزار تومان اعلام شد اما شهروندان کمتر می‌توانستند در فروشگاه‌های سطح شهر مرغ را با این قیمت پیدا کنند. ادامه مشکلات مرغداران در تامین نهاده و رشد دیگر هزینه‌های تولید، به کاهش تولید و در نتیجه کاهش محسوس عرضه در این کالا در فروشگاه‌ها منجر شد؛ ‌طوری‌ که فروشندگان از کاهش شدید سهمیه روزانه و نصف شدن میزان عرضه خبر می‌دادند. این کمبود، قیمت مرغ را از کیلویی ۱۰۰هزار تومان بالاتر برد و در بعضی فروشگاه‌ها تا ۱۰۸هزار تومان هم قیمت خورد. حالا مسئولان وزارت جهاد از افزایش چشمگیر عرضه مرغ می‌گویند؛ خبری که می‌تواند نوید کاهش قیمت در بازار باشد. مدیر دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی دیروز از ۴برابر شدن ورود مرغ گرم به استان تهران خبر داد و روند تولید را نیز افزایشی اعلام کرد. مسعود امراللهی، با اشاره به آرامش موجود در تولید و توزیع مرغ گرم در بازار، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده شاهد افزایش روند جوجه‌ریزی طی چند روز گذشته و افزایش تولید مرغ گرم هستیم و روند افزایش تولید مرغ ادامه‌دار خواهد بود. وی همچنین از تشدید نظارت و معرفی مرغداری‌های متخلف به تعزیرات برای کنترل بازار مرغ خبر داد.

توزیع مرغ بیش از نیاز
رئیس جهادکشاورزی استان تهران نیز دیروز از توزیع روزانه ۱۳۰۰تن مرغ گرم در پایتخت گفت و اعلام کرد که این میزان ۱۰۰تن بیش از نیاز تهران است. جبرائیل برادری، با اشاره به اینکه هیچگونه مشکلی برای تامین مرغ گرم در پایتخت وجود ندارد، نیاز روزانه استان تهران را ۱۲۰۰تن مرغ گرم اعلام کرد و گفت که در حال حاضر حدود ۱۳۰۰تن وارد این استان می‌شود. به‌گفته وی، مرغ گرم با قیمت مصوب ۷۳هزار تومانی در میادین شهرداری و مراکز توزیع اعم از عمده و خرد این محصول در حال توزیع است و این روند ادامه‌دار خواهد بود. اخبار افزایش تولید و عرضه مرغ در تهران در حالی است که بعضی از فروشندگان در سطح شهر می‌گویند همچنان برای تهیه سهمیه مرغ روزانه خود با مشکل مواجه هستند و با وجود اینکه صبح بسیار زود برای خرید مراجعه کرده‌اند تعداد محدودی در حد ۲۰قطعه مرغ توانسته‌اند تهیه کنند.
در آخرین نرخنامه میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری تهران، مرغ تازه کامل همچنان زیر نرخ مصوب ۷۳هزار تومانی قیمت خورده و کیلویی ۷۱هزار تومان به فروش می‌رسد اما همین نرخ نسبت به فروردین‌ماه ۱۰هزار تومان بالاتر است. از فروردین تا امروز قیمت هر کیلو مرغ تفکیک شده نیز در میادین میوه‌وتره‌بار ۲۳ تا ۲۵هزار تومان بالا رفته به‌طوری‌که هر کیلو ران و سینه بدون پوست به حدود ۱۳۰هزار تومان رسیده است.