🔻روزنامه تعادل
📍 آیا ایران مزیت خودروسازی دارد؟
✍️ امیرحسن کاکایی
مشکلات بازار خودرو و هزینه‌هایی که مردم می‌پردازند تا صنعت خودروسازی سر پا بماند به یکی از چالش‌های مهم اقتصادی در کشور بدل شده است. روز گذشته هم مناظره‌ای در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد.

برخی می‌خواهند بدانند آیا خودروسازی در کشور ایران یک مزیت است و آیا اساسا باید روند حمایت از صنعت خودروسازی تداوم داشته باشد یا نه؟ معتقدم یکسری حوادث در اقتصاد ایران رخ داده است که خودروسازی کشور را به یک چنین نقطه دهشتناکی رسانده است. دخالت‌های دولت در بازار، تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های دستوری و... کار را به جایی رسانده که صنعت خودروسازی کشور نتوانسته، رضایت عمومی را جلب کند. پس از بهبود نسبی که در زمینه فعالیت‌های برخی خودروسازان پس از تحریم‌های اخیر شکل گرفت، دولت ناگهان کل فروش خودروها را تحت سیطره گرفت و یک بازار دولتی در حوزه خودروسازی شکل داد.
اخیرا هم دولت روند قیمت‌گذاری در حوزه خودروسازی را به دست گرفت که مشکلی مضاعف برای بازار خودروسازی ایجاد کرد. این روند نه مصرف‌کننده را اقناع می‌کند و نه سودی برای تولید‌کننده دارد. در این میان برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که در این شرایط اساسا چرا باید یک چنین صنعت خودرویی تداوم پیدا کند؟ آیا بهتر نیست، ایران این صنعت را تعطیل کند؟ باید از افرادی که این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند سوال کرد؛ آیا سنگاپور نفت دارد که بزرگ‌ترین پالایشگاه دنیا را دارد؟ سنگاپور این مزیت را ساخته است. مزیت رقابتی را هیچ صنعتی از ابتدا در اختیار ندارد. مزیت در صنعت خودروسازی ایران هم باید ساخته شود. در مرحله بعد این ابهام مطرح می‌شود که «ایران بیش از نیم قرن است که در صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری کرده است و این روند باید پایان داده شود». به نظرم این ادعا، یک دروغ بزرگ است.

از دهه ۴۰خورشیدی که این صنعت در ایران پا گرفت، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در صنعت خودروسازی هم انجام شد. اتفاقا این دهه‌ای است که ایران بالاترین رشد اقتصادی را بدون نفت داشته است. در دهه ۵۰، رشد اقتصادی کشور ناشی از نفت بود و سرمایه‌گذاری مناسبی در تولید خودرو صورت نگرفت.

پس از انقلاب هم ایران در دهه ۶۰ درگیر جنگ بود و نمی‌توانست سرمایه‌گذاری خاصی کند، بنابراین افت زیادی صورت گرفت. دهه ۷۰ و پس از جنگ سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفت. اما باید دید چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه خودروسازی صورت گرفت؟ من به صورت مستند پاسخ این پرسش را نمی‌دانم اما این را می‌دانم که عمده تجهیراتی که وارد صنعت خودروی کشور شد، تجهیزات دسته دوم سایر کشورها بودند.

برای اینکه متوجه شوید، تجهیزات دسته دوم یعنی چه؟ باید بدانید که خط تولید موتور که ۱۰۰میلیون دلار بوده، با ۱۰میلیون دلار وارد کشور شده است. طبیعی است که این تجهیزات استوک، کیفیت تولید را کاهش می‌دهد. در دهه ۸۰ خورشیدی هم که دولت خورد و برد. درآمدهای نفتی بالا رفت، اما به جای تولید، صرف یارانه‌های نقدی و مسکن مهر و... شد. اگر خاطرتان باشد در سال ۸۸ تا ۸۹ وزیر محترم در صدا و سیما نشان داد که بالای ۹۰ درصد قطعات یدکی چینی هستند.

چرا که درآمدهای بادآورده نفتی زیادی وجود داشت و مدام واردات صورت می‌گرفت. در دهه ۹۰ ابتدا دوره اول تحریم‌ها آغاز شد و پدر تولید کشور درآمد و پس از آن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حول و حوش ۴۰۰الی ۶۰۰ میلیون یورو پول توسط سیتروئن و پژو پول و تجهیزات وارد کشور کردند. حالا باید دید در کره جنوبی چه اتفاقی رخ داده است. همزمان میلیاردها دلار سرمایه امریکایی وارد کره جنوبی شد.

در ترکیه هم از ۳۰سال قبل، خودروسازان اروپایی سکان هدایت را به دست گرفتند. بنابراین دولت‌ها در ایران نه تنها به صنعت خودرو‌سازی کمکی نکرده‌اند بلکه با دخالت، بخشنامه‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌ها، بر حجم مشکلات این صنعت افزوده است. روندی که تا زمانی که ادامه داشته باشد نمی‌توان توقع بهبود، رقابت‌پذیری و رشد در بازار خودرو را داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چهره‌ جدید فقر در ایران
✍️ دکترزهرا کاویانی
بهبود در وضعیت معیشت مردم را می‌توان هدف همه سیاست‌های اقتصاد دانست. یعنی علم اقتصاد و تمام ابزارهای سیاستگذاری در خدمت رشد اقتصادی‌ای هستند که در رفاه مردم تجلی پیدا کند و منجر به بهبود وضعیت معیشتی شود.
با این اوصاف، تغییر در وضعیت رفاهی و معیشتی مردم را می‌توان شاخصی برای عملکرد مجموعه سیاست‌های اقتصادی یک کشور دانست.

متاسفانه، متغیرهای اقتصاد ایران، در تناسب با یکدیگر، نتایج مشابهی را نشان می‌دهند. رشدهای اقتصادی منفی، تورم‌های بالا و بیکاری گسترده، در تناسب کامل با روند افزایشی فقر است. ابرچالش‌هایی که بارها اقتصاددانان در سال‌های گذشته نسبت به آنها هشدار داده بودند، یکی پس از دیگری به مرحله بحران می‌رسند. ابرچالش کسری منابع و بودجه‌ دولت، تورم را به مرزهای بحرانی و حتی هشداری برای ابرتورم نزدیک کرده و رشد اقتصادی یک دهه اخیر تقریبا در پایین‌ترین مقدار بلندمدت خود قرار گرفته و نتیجه آنکه برآیند همه‌ این بحران‌ها، در سفره مردم نمود پیدا کرده است.

گسترش فقر، آن‌قدر جدی است که هیچ سیاستگذاری نمی‌تواند از کنار آن به سادگی عبور کند. سیاستگذاری در حوزه‌ فقر و حمایت، نیازمند شناخت ویژگی‌های فقرا است و نگاهی به ویژگی‌های فقرا و تغییر در این ویژگی‌ها، نتایج قابل توجه و نگران‌کننده‌ای به همراه دارد که سیاستگذاری در این حوزه را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

به‌عنوان مثال، بیکاری و نداشتن شغل سرپرست خانوار، همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های فقرا بوده و سیاست حمایتی متناظر با آن، توانمندسازی فقرا برای کسب مشاغل بوده است؛ اما نگاهی به روند ویژگی‌های فقرا در طول زمان (از سال۱۳۸۵ به بعد) نشان می‌دهد که اختلاف معناداری به لحاظ بیکار بودن سرپرست خانوار در بین فقرا و غیرفقرا مشاهده نمی‌شود! این موضوع به این معنا نیست که فقرا، دارای شغل شده‌اند، بلکه به این دلیل است که در طول زمان شاغلان هم فقیر شده‌اند. یعنی دستمزد حاصل از شغل، به مرور زمان کفاف زندگی بالای خط فقر برای گروهی از شاغلان را نمی‌دهد. این موضوع در مناطق شهری و به‌ویژه شهر تهران پررنگ‌تر است؛ به‌طوری‌که در شهر تهران درصد شاغلان در سرپرستان خانوار فقیر حتی اندکی بیشتر از غیرفقرا است. همین موضوع سیاستگذاری در حوزه فقر را با چالش جدی مواجه می‌سازد. در کشوری که قانون حداقل دستمزد دارد (به معنای آنکه سطحی از دستمزد که بتواند حداقل معیشت را تضمین کند برای کارگر ضمانت شده است)، چرا باید هر سال به شاغلان فقیر افزوده شود؟ برای جلوگیری از فقر شاغلان چه باید کرد؟
چالش سیاستگذاری در حوزه‌ فقرا فراتر از موضوع شغل است؛ درحالی‌که به لحاظ وضعیت شغلی، فقرا و غیرفقرا به سمت همگرایی پیش رفته‌اند (که نشانه‌ای از فراگیر شدن فقر است)، در برخی از ویژگی‌ها نیز از هم فاصله گرفته‌اند. به‌عنوان مثال داشتن کودک در سال‌های گذشته (اواسط دهه‌۸۰) تفاوت چندانی در بین فقرا و غیرفقرا نداشته است؛ اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه در مناطق شهری، اختلاف معنادار و قابل توجهی در بین فقرا و غیرفقرا به لحاظ داشتن کودک مشاهده می‌شود. این موضوع به معنای آن نیست که نرخ فرزندآوری در بین فقرا رشد بیشتری نسبت به غیر فقرا داشته است، بلکه بالا بودن هزینه اضافه شدن یک فرد جدید به خانواده در تناسب با درآمد خانوار به نحوی است که در برخی خانوارها فرزندآوری منجر به سقوط به زیر خط فقر شده است. حال چه باید کرد؟ آیا سیاست‌هایی مانند توزیع رانت خودرو در بین خانوارهای دارای فرزند، چاره‌ای برای خروج این خانوارها از زیر خط فقر است؟

در مجموع نگاهی به ویژگی‌های فقرا نشان می‌دهد که فقر در ایران، چهره‌ جدیدی از خود به نمایش گذاشته است. فقرا و غیرفقرا به لحاظ ویژگی‌هایی که باید آنها را از هم متمایز بکند، بسیار به هم شبیه شده‌اند (مانند شاغل بودن سرپرست خانوار) و به لحاظ ویژگی‌هایی که باید تاثیر کمتری در تمایز فقرا از غیر فقرا داشته باشد (مانند داشتن فرزند) از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. هر دوی اینها، یک پدیده را نشان می‌دهد و آن هم آسیب‌پذیری شدید خانوارهای ایرانی است؛ به‌طوری‌که حتی داشتن شغل هم امید چندانی برای یک وضعیت رفاهی مناسب نیست و در مقابل تغییری مانند فرزندآوری، می‌تواند خانوار را با چالش جدی در تامین هزینه‌ها مواجه کند.

فقر کودکان، مساله‌ای بسیار نگران‌کننده است، سیاست‌های حمایتی معطوف به کودک باید یک جریان پویای حمایتی در طول دوران کودکی باشد و نه توزیع رانت خودرو در بین خانوارها. کودک در طول دوران کودکی باید از انواع حمایت‌های معطوف به تغذیه، آموزش و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشد تا دوران کودکی را به سلامت پشت سر بگذارد. چنین حمایت‌هایی تنها از عهده دولت‌هایی بر می‌آید که منابع کافی در اختیار دارند. دولتی با کسری بودجه‌ پایدار و فزاینده، نمی‌تواند چنین نظام حمایتی جامعی را برای کودکان فراهم کند.

چهره‌ جدید فقر در اقتصاد ایران، یک رهنمون بسیار مهم برای سیاستگذار به همراه دارد و آن هم اینکه، اقتصاد باید اولویت اول کشور باشد؛ در غیر این صورت، فقر چنان فراگیر خواهد شد و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن چنان گسترش خواهد یافت که به ناچار و پس از صرف هزینه بسیار، اولویت اول بودن اقتصاد را به سیاستگذار تحمیل خواهد کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تبعات کم‌توجهی به مدارس دولتی
✍️ عباس شمسعلی
در سال‌های اخیر گرایش برخی خانواده‌ها به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی روندی افزایشی یافته است که این روند علت‌های مختلفی دارد. شاید بخشی از این افزایش تمایل ناشی از تغییر سبک زندگی در طبقاتی از اجتماع و مثلاً ارزش پیدا کردن نفس تحصیل در این مدارس یا تفاخر و... باشد اما در نگاه عمیق‌تر به لایه‌های دیگر این ماجرا، نگرانی والدینی را مشاهده می‌کنیم که به دلایل مختلف از شرایط مدارس دولتی رضایت کافی را ندارند و در کنار خانواده‌های متمول یا بیشتر برخوردار، طیف قابل توجهی از خانواده‌های متوسط هم در سال‌های اخیر حتی با وجود تحمل فشار و سختی‌های مالی، تحصیل فرزندانشان در مدارس غیردولتی را به مدارس دولتی ترجیح داده‌اند.
البته در همینجا باید تاکید کرد که نه می‌توان تمام مدارس غیردولتی را از نظر نیروی انسانی و امکانات و برنامه‌های استاندارد در یک سطح عالی و بدون ‌اشکال دانست و نه اینکه همه مدارس دولتی را نامناسب و فاقد کیفیت تصور کرد. همچنان هستند مدارسی دولتی که از برخی مدارس غیردولتی ضعیف (که صرفا نان نام برخی از مدارس فعال و با برنامه غیردولتی دیگر را می‌خورند) بهترند اما اینجا سخن از شرایط غالب بر مدارس کشور است.
یکی از عمده‌ترین استدلال‌ها و دلایل خانواده‌هایی که تحصیل فرزندشان در مدارس غیردولتی با هزینه‌های بالا را ترجیح می‌دهند، تراکم جمعیتی بالا در بیشتر کلاس‌های درس مدارس دولتی است که این موضوع در شهرهای پرجمعیت بیشتر هم به چشم می‌آید؛ در کنار آن کمبود امکانات و برنامه‌های جانبی و مکمل سیستم آموزشی و موارد مختلف دیگر هم بیان می‌شود.
در چنین شرایطی، این روزها در حالی که هنوز سال تحصیلی به پایان نرسیده است، بسیاری از خانواده‌ها درگیر پیش‌ثبت‌نام در مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی آینده هستند و هرچند هنوز شهریه‌های مصوب از سوی آموزش و پرورش اعلام نشده، وقتی شهریه‌های غیررسمی اعلام شده از سوی مدارس و جهش نرخ شهریه‌ها را مشاهده می‌کنند نگران و مضطرب در فکر فرو می‌روند که آیا از پس این هزینه‌ها بر خواهند آمد؟!
اعلام هزینه‌های۴۰ یا۵۰ میلیون تومانی و شاید بیشتر که این روزها برای ثبت‌نام مدارس غیردولتی حتی در مقطع ابتدایی به گوش می‌رسد و طبیعتاً در مقاطع بالاتر بیشتر هم خواهد بود شرایطی را ایجاد کرده است که شاید با این روند افزایشی هزینه‌ها برخی از خانواده‌ها تامین این چنین شهریه‌هایی را خارج از توان خود ببینند و به فکر بازگشت به مدارس دولتی باشند یا اینکه مجبور شوند فشار بیشتری را بر خود و خانواده تحمیل کنند.
اما سؤال اینجاست که چرا در سال‌های اخیر آنچنان که باید برای اصلاح این روند کار قابل توجهی از سوی مسئولان امر انجام نشده است؟ البته بودند در گذشته مسئولانی که وضع مطلوبشان خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و خالی کردن‌ شانه از زیر این بار سنگین اما مهم بود و شاید علت کم‌توجهی آنها به تقویت مدارس دولتی به نوعی فراهم کردن شرایط کوچ دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی بوده باشد. این در شرایطی است که تامین امکان تحصیل مناسب و رایگان و با کیفیت برای همه دانش‌آموزان و برقراری عدالت آموزشی وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده مسئولان نهاده است و غیر از این هم از نظام مردمی و ارزشمدار جمهوری اسلامی انتظار نمی‌رود.
طی حداقل سه دهه‌ای که از شکل‌گیری و رشد مدارسی که ابتدا قرار بود «غیرانتفاعی» و بازوی کمکی نظام آموزشی باشند و امروز اتفاقاً برای برخی به یک تجارت پرسود تبدیل شده‌اند می‌گذرد، متاسفانه شاهد ایجاد و عمق پیدا کردن مظاهری از شکاف اجتماعی و خدشه به عدالت آموزشی هستیم! روندی که هر سال بیشتر از سال قبل به چشم می‌آید.
مگر نه اینکه قرار بر این بوده است که با ایجاد مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی سابق)، کمی از بار آموزش و پرورش کاسته شده و فرصت برای تقویت بیشتر مدارس دولتی فراهم شود؟ پس چرا طی این سه دهه شاهد کم‌توجهی به مدارس دولتی و تقویت جایگاه مدارس غیردولتی بوده ایم؟
البته با نگاهی منصفانه باید به کارهای بزرگ انجام شده در سال‌های پس از انقلاب تاکنون درخصوص جبران کاستی‌ها در ارتباط با رشد باسوادی و تلاش برای جلوگیری از بازماندن افراد از تحصیل، جایگزینی مدارس کپری، ساخت قابل توجه مدارس در شهرها و مناطق محروم، ارتقای سطح علمی نظام آموزشی و...‌ اشاره کرد، اما مسئله این است که چرا در سال‌های اخیر آن طور که باید به تقویت مدارس دولتی و برقراری عدالت آموزشی توجه نشده است؟
آن‌طور که معاون وقت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سال ۹۸ اعلام کرده است: «براساس مصوبه ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس دوره ابتدایی مشخص شده است که بر این اساس تراکم مطلوب ۲۰ نفر و حداکثر تراکم ۲۶ نفر است و با توجه به اهمیت این موضوع تأکید شده در هیچ شرایطی جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس دوره ابتدایی بالای ۲۶ نفر نباشد اما جمعیت دانش‌آموزان در ۴۵ درصد کلاس‌های درس دوره ابتدایی بالای ۲۶ نفر است یعنی ۶۰ درصد جمعیت دانش‌آموزان دبستانی در کلاس‌های شلوغ درس می‌خوانند.»
وقتی تراکم دانش‌آموزان گاه تا بیش از ۴۰ نفر در یک کلاس در مدارس دولتی باعث نگرانی خانواده‌ها از کاهش راندمان آموزشی و مشکلات دیگر و در نتیجه گرایش به سمت مدارس غیر‌دولتی می‌شود، نباید برای این مشکل فکری اساسی کرد؟ افزایش فضاهای آموزشی و افزایش تعداد معلم مورد نیاز برای حل مشکل تراکم دانش‌آموزان وظیفه‌ای است که در سال‌های گذشته به خوبی مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است و حتی در تهران به نسبت جمعیت سرانه فضای آموزشی در مدارس دولتی با سطح مطلوب فاصله‌ای پرمعنی دارد.
وقتی نسبت به رفع کمبودهای مدارس دولتی کم‌توجهی شود و خدمات بهتر به ازای پرداخت پول هنگفت در مدارس غیردولتی به دست بیاید و ناگزیر بسیاری از دانش‌آموزان و خانواده‌ها از مدار خدمات مطلوب خارج شوند، نتیجه طبقاتی شدن نظام آموزش و در نهایت برخورداری دانش‌آموزان خانواده‌های متمول از فرصت بهتر تحصیل در دانشگاه و پس از آن فرصت بهتر شغلی و بیشتر شدن شکاف اجتماعی خواهد بود.
شاهد این ادعا صحبت‌های چند روز قبل دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعلام کرد: «سه هزار نفر اول کنکور در همه رشته‌ها در سال ۹۹ را بررسی کردیم. مشاهده شد که ۸۰ درصد افراد برتر، از دهک ۸ و ۹ و ۱۰ جامعه هستند. ۸۶ درصد رتبه‌های برتر (تا رتبه سه هزار) رشته‌های پرطرفدار هم جزء سه دهک بالای جامعه هستند.»
توجه به افزایش کیفیت مدارس دولتی بارها در بیانات و تذکرات رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. ایشان در یازدهم شهریور ۹۶ در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: « یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده‌ او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه‌ دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این‌جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
رهبر انقلاب دوازدهم اردیبهشت امسال نیز در دیدار با معلمان فرمودند: «تقویت مدارس دولتی مهم است. نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته می‌شود «مدرسه‌ دولتی»، اوّلین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد. معلّمینِ خوب، مربّیانِ خوب، مربّیانِ تربیتیِ خوب، معلّمینِ متعهّد، فضاهای آموزشی قابل قبول، در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد؛ این مطلب اوّل. وقتی ما به مدرسه‌ دولتی کم‌اعتنایی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه‌ مالی‌اش آنقدر نبود که بتواند در آن مدرسه‌ای که شهریّه می‌گیرد ثبت‌نام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه‌ مالی ندارد، بنیه‌ علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتیِ محض است؛ این‌ بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس یکی اینکه مدرسه‌ دولتی بایستی از آموزش خوب، از معلّم خوب، از فضای آموزشی خوب بهره‌مند بشود. مسئله‌ دوّم مدارس غیر‌دولتی است. البتّه بعضی از مدارس غیر‌دولتی انصافاً ابتکارات جالبی دارند، کارهای بسیار خوبی انجام می‌دهند؛ باید از آن ابتکارات استفاده کرد، لکن به مجموعه‌ مدارس غیر‌دولتی هم باید نظارت داشت. آموزش‌وپرورش خودش را فارغ نداند از نظارت بر این مدارس.»
حال انتظار از دولت سیزدهم که به رفع محرومیت‌ها و گسترش عدالت اجتماعی اعتقاد دارد این است که بیش از پیش و به صورت یک مسئله مهم و محوری تقویت همه‌جانبه مدارس دولتی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
در متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روزهای گذشته رونمایی شد، در ذیل ماده ۲۳۷‌‌، تقویت مدارس دولتی تا پایان سال اول اجرای این قانون به عنوان یکی از تکالیف دولت مورد تاکید قرار گرفته است اما انتظار می‌رود به دور از کلی‌گویی، شفاف‌تر و با جزئیات دقیق و ارائه برنامه‌های کاربردی و اجرایی به این مهم توجه ویژه شود.
سخن پایانی اینکه؛ این روزها موضوع نگرانی از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور بحث داغی است و خیلی از مسئولان و کارشناسان از آن سخن می‌گویند و درباره تبعات آن هشدار می‌دهند، قوانین و مشوق‌هایی نیز برای ترمیم معضل کمبود جمعیت در نظر گرفته شده است اما شاید کمتر به این موضوع توجه شود که وقتی از کیفیت مدارس دولتی غفلت شود و خانواده‌ها به سمت مدارس گرانقیمت غیردولتی گرایش پیدا کنند، با وجود شهریه‌های چند ده میلیونی برای هر سال یک دانش‌آموز، یک خانواده متوسط در کنار سایر هزینه‌ها، توان تامین هزینه تحصیل چند فرزند را خواهد داشت؟ آیا هزینه‌های سنگین مدارس غیردولتی تمایل به فرزندآوری را کاهش نمی‌دهد؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍 راستی شما آشنایی ندارید؟
✍️ فتح‌الله آملی
یکی از دوستان که سالهاست در آمریکا اقامت گزیده، همچنان گاهی به من زنگ می‌زند و حال و احوال می‌کند. می‌گوید در اینجا وقتی قرار است ساختمانی ساخته شود، سازنده باید تعهد بدهد که هیچ مزاحمتی نه برای عابرین و نه برای همسایگان، ایجاد نکند. اگر کارش آلودگی صوتی دارد، باید به گونه‌ای عمل کند که صدایش دیگران را آزار ندهد و خیلی سفت و سخت هم آن را اجرا می‌کنند. در ایران هم قانونی مشابه این داریم اما مثل بسیاری دیگر از قوانینی که در ایران وضع شدند، مشکل همان قسمت دوم ماجراست که اجرا نمی‌شود یا اجرای آن نیاز به پشتوانه‌ای قوی دارد. مثلاً اگر سازنده‌ای مزاحمت ایجاد کرد، شهردار شهر یا شهردار منطقه را بشناسید و بتوانید با یک تلفن از او بخواهید تا کار طرف را بخواباند و می‌خواباند؛ چون قانونی هست که می‌تواند به او استناد کند اما شما نمی‌توانید و باید راه طولانی و پر پیچ و خم شکایت را انتخاب کنید که داستانش مفصل است. پس مشکل فقط این نیست که برای آن قانونی نیست بلکه از ابزاری که بتوان آن قانون را اجرایی کرد برخوردار نیستید. داشتن آشنا یا نفوذ یا پارتی و… که بتوان از مزایای آن قانون استفاده کرد مهم است. همین حال که در حال نوشته این یادداشت هستم هر یکی دو دقیقه صدای گوشخراش دستگاه فرز از روبروی خیابان کوتاهی که زیر دفتر کار است می‌آید. چندین ماه است که این ناهنجاری آزارنده را تحمل می‌کنیم. ساختمانی هم در حال ساخت نیست. معلوم نیست طرف کارگاه سنگبری دارد یا چه چیزی!؟ تمام هم نمی‌شود. کاملاً پیداست که اگر کنار دفتر شهردار منطقه بود بلافاصله طرف را مجبور می‌کرد بساط این صدای گوشخراش را که از صبح و گاه تا ۹ شب برقرار است جمع کند، اما نگارنده نه شهردار منطقه است و نه او را می‌شناسد و نه جان و اعصاب این را دارد که شکایت کند که می‌داند به این راحتی به جایی نمی‌رسد. ما در کشور قانون کم نداریم اما اجرا و عدم اجرای آن در برخی موارد منوط به آن است که چه ضمانتی برای اجرا و چه قدرتی برای عدم اجرای آن داشته باشی. از خودی و غیر خودی دانستن عوامل اجرایی قانونی گرفته تا میزان دسترسی به ارکان قدرتی که آن را عملی کنند. در این میان البته آنها که به مناصب قدرت دسترسی دارند یا از تمکنی برخوردارند (برای تطمیع در موارد لازم)، از قانون و حقوق شهروندی می‌توانند بهره ببرند، اما آیا دیگران هم می‌توانند؟ همه در برابر قانون برابرند. این یک اصل است اما برخی گویا برابرترند و برخی گویا قدشان نمی‌رسد تا برابر شوند! اخیراً در رابطه با مسأله حجاب، به اماکنی که قانون را رعایت نکنند اخطار پلمپ داده می‌شود. به درستی یا نادرستی آن کاری نداریم و اینکه اصولاً این اقدام عملی هست یا نه؟ یا روش درستی برای مراعات و اجرای آن به حساب می‌آید و اصولاً به مقابله با بدحجابی کمک می‌کند یا نتیجه عکس می‌‌دهد هم موضوع بحث نیست؛ اما همین قانون آیا بدون تبعیض در مورد همه مجتمع‌ها و اماکن، رعایت و با همه یکسان برخورد می‌شود؟ آیا هیچ تفاوتی نمی‌کند که آن مجتمع تجاری یا اداره یا سازمان یا مطب یا … متعلق به کیست؟ و اصطلاحاً به کجا وصل است؟ آیا متصور نیست که پس از اخطار یکی که به جایی وصل است یا دولتی یا خصولتی است زنگی بزند و حال و احوالی بکند و احتمالاً قول شفاهی یا ملایمی هم بدهد مشکل را حل کند؟ یا موردی هم نمی‌توان یافت که اصولاً با وجود مشاهده عدم رعایت اخطاری نگیرد؟ نمی‌دانم اما خدا کند که آنچه در افواه درباره تبعیض در این رابطه مطرح است نادرست باشد.
مسأله این نیست که ما در کشور قانون به قدر کفایت نداریم؛ مسأله این است که در بسیاری از مواقع درست، عادلانه و بدون تبعیض اجرا نمی‌شود… مصادیق در این‌باره کم نیستند.

بگذریم… با اینکه هوا تاریک شده، این موسیقی متن آزار دهنده و اعصاب خرد کن همچنان از خیابان روبرو می‌آید. آلودگی صوتی، در شهر بی‌درو پیکری که در آن زیست می‌کنیم، شاید از آخرین دغدغه‌هایی باشد که حضرات در محاصره بحران‌های فراوان می‌توانند به مثابه حمایت از حقوق شهروندی برای آن کاری بکنند. حقوق‌های شهروندی بسیاری در نوبت رعایت مانده‌اند!

راستی شما آشنایی در شهرداری ندارید؟ باور کنید من هم شهروند بدی نیستم!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پوست‌اندازی اتاق بازرگانی
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
جامعه‌ای که در آن قدرت نهادهای خصوصی و نهاد دولت همسنگ باشند به سوی توازن و تعادل گام برمی‌دارد. اما در جامعه‌ای که بیشترین بخش از کیک قدرت را نهاد دولت- به مفهوم همه نهادهای حکومتی‌- بردارد و نهادهای خصوصی را فاقد قدرت کند احتمال عدم تعادل وجود دارد‌.

جامعه ایرانی شوربختانه در شرایط عدم تعادل راه رفته و اکنون در نقطه‌ای هستیم که نهادهای مدنی مثل خانواده‌، بنگاه و احزاب اثربخشی ناچیزی در تحولات کشور دارند. چیزی که در ایران بدون چشم‌های مسلح دیده می‌شود این است که نهاد قدرت نمی‌خواهد تا جایی که ممکن است هیچ بخشی از قدرت را به نهادهای مدنی بدهد.
اتاق‌های بازرگانی‌، صنایع، معادن و کشاورزی به مثابه پرچمدار و نماینده بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی در ایران نیز در ردیف نهادهای مدنی قرار دارد که در همه دهه‌های تازه‌سپری‌شده نتوانسته به دلایل گوناگون سهمی از قدرت را برای اثرگذاری در تصمیم‌های اقتصادی در دست داشته باشد. چرا چنین بوده است؟ یک دلیل اصلی همان است که در بالا نگاشته شد. اما باید کمی بیشتر جلو رفت و سهم خود اتاق‌های بازرگانی را در کم‌قدرتی و بی‌قدرتی آنها جست‌وجو کرد. در حالی که این نهاد قانون دارد و می‌توانست مطابق با قانون به مثابه پرچمدار بخش خصوصی در مجادله میان نهاد دولت و بنگاه‌ها با قدرت بیشتری عمل کند، اما ترکیب هیات‌رییسه اتاق‌ها و چسبندگی اتاق به دولت‌ها این راه را باریک و تاریک کرده است. حالا اما با برگزاری انتخابات تازه در زمستان پارسال و انتخابات هیات‌رییسه همه اتاق‌ها- جز اتاق تهران- همه چیز آماده است تا هیات‌رییسه تازه‌ای برای اتاق ایران نیز از سوی اعضای هیات نمایندگان انتخاب شود تا دورتازه فعالیت این نهاد نیز شروع به کار کند. جدای از اینکه چه کسی با کدام شناخت اعضای هیات نمایندگان و با کدام گرایش در انتخابات آتی به کرسی‌های هیات‌رییسه دست یابد‌، هیات نمایندگان انتظار دارند که اتاق پوست‌اندازی کند. به این معنا که از راهبردهای کهنه‌شده و ناکارآمد و از احتیاط‌های بیش از اندازه و هراس از حرف‌ها و حدیث‌های افراد‌، احزاب و گرایش‌های بیرونی دور شده و پوست‌اندازی کند.
دوره جدید اتاق باید همانند اتاق شیشه‌ای باشد که هر رفتار و گفتار اعضای هیات‌رییسه و نیز روسای اتاق‌های سراسر کشور و نیز نهادهای زیرمجموعه اتاق در برابر دیدگان شهروندان قرار گیرد. اتاق تازه باید بتواند با بدنه جامعه به ویژه با نخبگان و با روشنفکران و با گروه‌های مرجع شهروندان دادوستد فکری داشته باشد و نیز شهروندان را متقاعد کند که این نهاد برای پیشرفت و افزایش رفاه مادی همه ایرانیان فعالیت می‌کند. اتاق ایران باید بتواند در برابر اندیشه‌هایی که همواره در مسیر تخریب اتاق گام برمی‌دارند و با تحلیل‌های پوپولیستی شهروندان را نسبت به اتاق بدبین می‌کنند برخوردی از سر شجاعت و دانایی داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سکوت صنفی
✍️ عباس عبدی
یکی از ویژگی‌های اجتماعی که اتفاقا از قرن‌ها پیش در بسیاری از جوامع رایج بوده و اکنون نیز رایج و البته نظام‌مند است، وجود نظام‌های صنفی است. ورود و خروج به هر صنفی ضوابطی دارد، صنف دارای تشکیلات و قواعد صنفی است. بر فعالیت‌های صنفی و اعضای آن نظارت می‌شود و الی آخر. ولی یکی از نکات جالب در جامعه ایران فقدان نظارت صنفی نزد روحانیون نسبت به برخی از رفتارهای هم‌صنف‌های خودشان است. شاید عده‌ای نپذیرند که روحانیت را صنف خطاب کنیم، این نقد را می‌توان پذیرفت، ولی واقعیت این است، حرف‌هایی که یکی از افراد ملبس به این لباس می‌زند، به‌ طور عادی تبعاتش به دیگران نیز تعمیم داده می‌شود، چه حرف‌های خوب و چه بد؟ به ویژه در حوزه اظهارنظرات دینی این قاعده برقرار است. برای نمونه ممکن است که یک روحانی تخلفی کند که طبعا نمی‌توان به حساب همه نوشت، ولی هنگامی که یک روحانی سخنی یا روایتی و واقعه‌ای را منتسب به خدا، پیامبر و امام می‌کند که موجب وهن و طیره عقل است و با اعتراضی هم از جانب هم‌صنفان روبه‌رو نمی‌شود، در این صورت این سخن به پای همه آنان نوشته می‌شود. پس باید از خودشان در برابر چنین گفتاری رفع اتهام کنند. البته شاید بگویند، دادگاه ویژه روحانیت متولی این کار است. شاید باشد، ولی هنگامی که در عمل می‌بینند که اقدامی نمی‌شود پس این امر نیز موجب رفع مسوولیت از دیگران نمی‌شود، به ویژه آنکه روحانیون در برابر کمتر مواردی سکوت می‌کنند، به ویژه در برابر اندیشه‌ها و مواضع نوگرایانه چه از سوی افراد صنف خودشان باشد و چه از طرف دیگران، به سرعت واکنش نشان می‌دهند، نمونه آن علیه دکتر سروش و آقای مجتهد شبستری و امثال آنان است، ولی در برابر سخنان خرافاتی و دروغ‌پردازی واپسگرایانه سکوت می‌کنند. نتیجه این سکوت این است که به تایید آنان تعبیر می‌شود. ماجرا از این قرار است که در گذشته نیز افرادی بودند که یا از روی ناآگاهی یا آگاهانه و تعمدی، داستان‌های محیرالعقولی را جعل و به ائمه (‌ع) منتسب می‌کردند، ولی این موارد در جمع‌های محدود و اتفاقا با سطح فرهنگی پایین بود و کسی جرات نداشت که در جمع‌های باسواد و فرهیخته چنین چرندیاتی را بگوید. هدف آنان جلب افراد ساده‌دل به اسلام از طریق تاکید بر کارهای خارق‌العاده و فوق طبیعی بود. ولی اکنون که رسانه‌های جمعی شکل گرفته است، مطالب و سخنان کوتاه و بلند این افراد در تیراژ‌های زیاد منتشر می‌شود و جالب اینکه در برخی برنامه‌های صدا و سیما نیز از این داستان‌ها می‌شنویم که ذکر تک‌تک آنها موجب وهن می‌شود. این افزایش تیراژ موجب مضحکه گوینده و مجموعه منتسب به آنان که روحانیت و حتی اسلام باشد، می‌شود. یکی از علل گریز از دین همین مواضع و سخنان وهن‌آمیز برخی از این افراد است. ضربه‌ای را که این افراد به دین و دینداری می‌زنند، رژیم‌های ضد دین نمی‌زنند و نزده‌اند و البته تاثیر سکوت آقایان یا حتی خنده معنادار در برابر این گفتارها، حتی بدتر از اصل این سخنان است. کسانی که به این شکل تیشه به ریشه اعتقادات عموم می‌زنند، نه تنها با مخالفتی مواجه نمی‌شوند، چه بسا اَجر هم پیدا می‌کنند. مسأله این است که این موریانه از درون این درخت در حال پوک کردن آن است که ضربات آن بسیار کاری‌تر از تبری است که از بیرون به آن زده می‌شود. مردم و به‌ویژه جوانان از این سخنان پوچ و غیر عقلایی و عجیب که موجب وهن است از دین رویگردان می‌شوند و بخش مهمی از مسئولیت این امر متوجه سکوت هم‌صنف‌ها است.

🔻روزنامه شرق
📍 بزرگ یا غیرعقلانی
✍️ حمزه نوذری
اقتصاد‌دانان طرفدار بازار آزاد مهم‌ترین مسئله جامعه ایران را بوروکراسی بزرگ و بازار کوچک می‌دانند و معتقدند تا زمانی‌ که بوروکراسی وسیع و گسترده دولتی وجود دارد، عملا نمی‌توان به سامان اقتصادی و اجتماعی مناسب رسید. پیشنهاد این گروه، کوچک‌کردن بوروکراسی است که به بزرگی و آزاد‌سازی بازار می‌انجامد و این راه و مسیر درست است. بخشی از تفکر مصیبت‌بار بودن بوروکراسی دولتی برای جامعه و اقتصاد و نوشداروی آن یعنی بازگشت به بازار آزاد به شکست سیاست‌های توسعه و اقتصاد در آمریکای لاتین برمی‌گردد که بوروکراسی دولت برای سامان‌بخشی به اقتصاد، مداخلات وسیعی انجام داد و درنهایت با شکست مواجه شد. اقتصاد‌دانان طرفدار بازار آزاد این شکست را دلیل محکمی برای بدبینی به بوروکراسی دولتی تلقی کردند؛ اما واقعیت این است که شکست سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای در آمریکای جنوبی به ارتباط نامناسب بین بوروکراسی دولتی و بخشی از صنعتگران و سرمایه‌داران (بخوانید بخش خصوصی) مربوط است. کنار‌گذاشتن جامعه مدنی در فرایند اقتصاد و توسعه فاجعه بزرگی برای این کشورها رقم زد و سرمایه‌داران که از حمایت بوروکرات‌ها مطمئن شدند، به جای تمرکز بر کیفیت تولیدات به نفوذ بیشتر در بوروکراسی دولتی مشغول شدند و پیوندهای فاسدی بین این دو گروه ایجاد شد که در غیاب سازو‌کارهای دموکراتیک (جامعه مدنی) به جهت سرکوب و طرد به ثروتمندشدن بخشی از نخبگان دولتی و صنعتی انجامید.
در‌این‌میان کسانی که به بوروکراسی دولتی دسترسی نداشتند، بیشترین زیان را متحمل شدند. واقعیت این است که مسئله در ایران نه بزرگی بوروکراسی دولتی بلکه ساختار غیر‌عقلانی بوروکراسی است که چالش‌برانگیز است. نبود ساختار بوروکراتیک عقلانی است که به برخی مدیران، کارکنان و مأموران دولتی اجازه می‌دهد از دفاتر و امکانات دولتی برای منافع شخصی، گروهی و حزبی استفاده کنند. ایوانز، جامعه‌شناس معاصر، معتقد است فقدان روابط بوروکراتیک قابل پیش‌بینی در درون دستگاه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین مشکلات است. قدرت بوروکراسی عقلانی که در پیوند مناسب با جامعه است، از چالش‌ها جلوگیری می‌کند؛ اما بوروکراسی منسجم و عقلانی کدام است؟ ایوانز، از مفهوم استقلال حک‌شده برای توضیح آن استفاده می‌کند. بوروکراسی باید از گروه‌های قدرتمند و ایدئولوژی آنها مستقل باشد و در‌عین‌حال حک‌شده در جامعه باشد. در‌صورتی‌که بوروکراسی در خدمت گروه‌های خاص باشد و نتواند از آنها مستقل باشد، مسائل را تشدید می‌کند و فساد و رانت بیشتر می‌شود. رهایی بوروکراسی دولتی از اسارت اقلیتی قدرتمند در گرو گسترش روابط و تعاملات با جامعه مدنی است. دولت‌ها اگر در فرایند استقلال حک‌شده موفق عمل کنند، می‌توانند تحولات اقتصادی مثبتی ایجاد کنند؛ مانند کره جنوبی و اگر نتوانند تبدیل به دولت‌های غارتگر می‌شوند؛ مانند زئیر. دولت می‌تواند بوروکراسی عقلانی و منسجم ایجاد کند و شبکه‌ای از روابط و تعامل میان گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود بیاورد و بوروکراسی را در ارتباط و تعامل با آنها قرار دهد. چنین سیاستی باعث می‌شود دولت اطلاعات و بازخورد لازم را از جامعه بگیرد. مسئله این است که بوروکراسی دولتی حک‌شده در منافع و ارزش‌های اقلیتی است. باید راه‌ها و روش‌هایی که بوروکراسی را عقلانی‌تر و منسجم کند؛ یعنی استقلال از اقلیتی قدرتمند و حک‌شدگی در منطق جامعه مدنی را جست‌وجو کنیم.

اقتصاددانان بازار آزاد از این نکته غفلت کرده‌اند که در دنیای مدرن امروزی استقلال و جدایی دولت از بازار وجود ندارد و یافتن آرایش مناسب بین آنها و جامعه مدنی دغدغه جوامع مختلف است. طرفداران بازار آزاد از دموکراسی در اقتصاد و بازار نیز هراس دارند و معتقدند آزادی فردی مقدم بر ساز‌و‌کارهای دموکراتیک است. دموکراسی فقط ابزاری است برای تحقق آزادی مالکیت فردی و بازار تابع مکانیسم‌های درونی خود است که باید مستقل از خواست دموکراتیک تشکل‌ها و انجمن‌ها باشد. ناکارآمدی اقتصادی در جامعه، اعتراضات و کشمکش‌ها فقط متوجه دولت‌گرایی نیست؛ بلکه جامعه مدنی مانند اصناف و تشکل‌های اجتماعی منطق بازار آزاد را نیز به پرسش می‌گیرند؛ چون که با این نظر پولانی همراه هستند که بازار‌ آزاد تباهی جامعه را به وجود می‌آورد. اگر با منطق طرفداران بازار آزاد پیش برویم، جامعه تبدیل به بازار بزرگ و کل مناسبات اجتماعی کالایی می‌شود. دولت‌گرایی و بازار آزاد هر دو منبع نابرابری هستند. به پرسش کشیدن ساز‌و‌کارهای بازار آزاد و بوروکراسی غیرعقلانی هم در نظر و هم در عمل راه‌حل جدیدی می‌طلبد. بحران‌ها و مسائل جامعه ایران ناشی از دوگانه یا بازار آزاد یا دولت‌گرایی است. مسئله اصلی ما جست‌وجوی آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار است.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 ظرافت‌های چالش آبی ایران و طالبان
✍️ ابوالفضل خرم روز
در پی بیش از دو سالی که طالبان در افغانستان روی کار آمده است، دولت‌های جهان، خصوصا شرقی کم و بیش سعی در معاشرت و کنار آمدن با این شبه حکومت کرده‌اند. طبیعتا بنا بر اینکه افغانستان به عنوان کشور و ملتی که علقه تاریخی وثیقی با ایران دارد، کشورمان نمی‌تواند از تعامل با همسایه شمال شرقی خود به آسانی بگذرد. بماند که گروهک طالبان، یک سیستم مشخص علمی و کارکردی ندارد و مبنای عملکردی آنان به قول خودشان شریعت اسلامی، و به قول آکادمیک بنیادگرایی اسلامی است.
ابتدا بنیادگرایی را تشریح کنیم و سپس به مسئله مهم آب و اینکه چرا ایران نباید با طالبان بنای تخاصم بگذارد، می‌پردازیم. بنیادگرایی یا فاندامنتالیسم، به اندیشه‌ای گفته می‌شود که می‌خواهد به صورت بنیادین و ریشه‌ای با مسائل پیش رویش درگیر شود و آنها را حل و فصل کند. نمونه جنبش‌های فاندامنتال یا بنیادگرا، جنبش‌هایی هستند که در چهارچوب اسلام سیاسی رادیکال از جمله سلفی‌گری مثلا داعش یا القاعده و طالبانیسم قرار می‌گیرند.
جنبش‌هایی که با خشونت تمام می‌خواهند به اصل اسلام ناب محمدی بازگردند و به این خاطر است که به آنها سلفی می‌گویند. یعنی می‌خواهند به سَلَف و گذشته اسلام رجوع کنند. البته طالبانیسم از مکتب دیوبندی تعذیه می‌کند و داعش از مکتب سلفی که از وهابیت تغذیه می‌کند. اما این دو در بازگشت به اندیشه صدر اسلام مشترک‌اند. این جنبش‌ها چون به دنبال اصل اسلام هستند با هر نوع پدیده مدرن و امروزیی به مخالفت می‌پردازند. مثلا می‌بینید که آلات موسیقی یا آثار تمدنی غیر اسلامی رو از بین می‌برند.
جلوی تحصیل دختران را می‌گیرند و اعتقاد دارند مثل صدر اسلام جای دختر بخاطر حفظ کرامتش در خانه است نه مکتب و دانشگاه و امثالهم. شاید برایتان سوال پیش آید که فرق سلفی‌گری و مکتب دیوبندی طالبان چیست؟ مهم‌ترین فرق این دو در ارتباط با شیعه است. سلفیون شیعه را رافضی و کافر و خونش را حلال می‌دانند؛ اما در مکتب دیوبندی چنین نگاهی به تشیع وجود ندارد. به همین خاطر هست که تاکنون جسته گریخته با طالبان همکاری‌هایی صورت گرفته است.
برای روشن شدن مسئله باید گریزی به تعامل چین با افغانستان بزنیم. افغانستان کشوری است که غنی‌ترین معادن مس و سایر فلزات و مواد معدنی ارزشمند از جمله لیتیوم را در دل خود جای داده است. طبق آمار سال ۲۰۱۹ وزارت معادن افغانستان و سازمان زمین‌شناسی آمریکا، افغانستان دارای ۱.۶ میلیارد بشکه نفت، ۱۶ تریلیون فوت مکعب گاز، ۵۰۰ میلیون بشکه مایعات گازی، ۶۰ میلیون تن مس، ۲۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن، ۴.۱ میلیون تن مواد معدنی کمیاب و ۲۷۰۰ کیلوگرم طلا است که بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۰ ارزش ذخایر افغانستان ۳ تریلیون دلار برآورد شد که الان با توجه به تغییر قیمت‌ها قطعا ارزش آنها بیشتر شده است. چین که نگاه و رویکردش کنترل دنیا با کمک به توسعه آنهاست، قصد دارد طالبان را با سرمایه‌گذاری‌های کلان در معادن افغانستان خنثی نگه دارد.
چرا که افغانستان در غرب چین است و در غرب چین منطقه مسلمان نشین سین کیانگ یا همان ایغور‌ها قرار دارند. چین ترس از این دارد و مرتبا هم از تریبون عمومی آن را اذعان کرده است که مبادا خطر تروریسم از آسیای مرکزی از جمله کشور افغانستان به این منطقه از کشورش نفوذ کند. یکی از دلایل شکل‌گیری سازمان شانگهای در سال ۱۹۹۵ هم همین بود. جلوگیری از نفوذ تروریسم در کشورهای مربوطه.
حال برگردیم سر مشکل جمهوری اسلامی با طالبان، آب. طبق معاده‌ای که در بیست و دوم اسفند ۱۳۵۱ در کابل بین نخست وزیر وقت ایران، امیرعباس هویدا و محمد موسی شفیق، صدراعظم افغانستان به امضا رسید، قرار شد آب منطقه سیستان از طریق رود هیرمند «هلمند» تامین شود و دولت افغانستان در این کار کوتاهی نورزد. (ماده ۵ معاهده هیرمند) و در ماده نهم این معاده تصریح شده که در صورت بروز اختلاف تفسیری یا اجرایی در معاده طرفین باید از طریق دیپلماتیک یا مساعی جمیله «پادرمیانی» طرف ثالث این مسئله را حل کنند و اگر این دو راه میسر نبود باید به حکمیت «احتمالا منظور دادگاه بین‌المللی لاهه و امثال آن است» رجوع شود.
به هرحال امروزه به هر علتی دوران «جنگ آب» است و خاورمیانه با شدیدترین تنش‌های آبی مواجه است که کشور ما نیز بی‌نصیب نیست. به اعتقاد نگارنده، به دلایل مختلفی نباید با طالبان به تخاصم پرداخت. در بخش دوم یادداشت حاضر، به شرح و تبیین بیشتر مسئله و اینکه چه راهکاری به نظر معقول می‌رسد، می‌پردازیم.
اخیرا رئیس جمهوری اسلامی ایران، آقای رئیسی با لحنی تحکمی به طالبان گوشزد کرده‌اند که حقابه هیرمند سیستان را بدهید وگرنه عواقبی برای شما دارد. طالبان نیز طی یک بیانیه سیاسی از دولت و رئیس جمهوری خواسته‌اند که درخواست خود را مودبانه مطرح کنید. به هرحال تاکید کرده‌اند که آب نیست و شما باید دعا کنید باران بیاید تا بتوانیم حقابه سیستان را بدهیم. این اظهارات طالبان در حالی مطرح می‌شود که هیئت حاکمه این گروه بارها تعهد خود را نسبت به عمل به مفاد معاهده هیرمند اعلام داشته است. از آنجایی که طالبان یک گروه بنیادگراست، و بیشتر عمر خود را صرف جنگ و جهاد کرده است، نباید انتظار داشت که خیلی دیپلماتیک و قاعده‌مند با مسائل این‌چنینی برخورد کنند.
در این بین، در کشور ما عده‌ای هستند که انتظار برخورد تحکمی و احساسی بسیار شدیدی را با طالبان دارند به گونه‌ای که «ادب» شوند.
نکته حائز اهمیت این است که به طور کلی در روابط‌بین‌الملل شما با منطق و نه احساسات سر و کار دارید، خصوصا که این بار افراد پیش‌روی شما سیاستمداران تحصیل کرده و آشنا به آداب دیپلماسی و کشورداری نیستند.
به این بحث برگردیم که چرا نباید رویکرد تحکمی با طالبان در پیش بگیریم. در ارتباط با آن گروهی که در کشور زمانی که طالبان سر کار آمدند به حاکمیت فشار می‌آوردند که به کمک ملت افغانستان بشتابید و به گونه‌ای حمله کنید به افغانستان، باید بگوییم در همان زمان، ابرقدرت دنیا، در حال فرار از افغانستان بود. افغانستان را می‌شود باتلاق ابرقدرت‌ها دانست. شوروی دقیقا دو سال پس از اینکه از افغانستان خارج شد فروپاشید و جنگ افغانستان را یکی از مهم‌ترین علل اضمحلال شوروی می‌دانند.
طالبان دارای حمایت مردمی گسترده در داخل افغانستان است. این گروه با تمایلات جهادی را باید به نحوه چین کنترل کرد. زمانی ما در سیستان بلوچستان با پدیده عبدالمالک ریگی که مستقیما از پاکستان تغذیه می‌کرد مواجه بودیم. چه جنایت‌ها که نکردند این گروه «جندالله.»
سیستان منطقه مرزی ما، با اوضاع اقتصادی به شدت ضعیف و تمایلات قومیتی است. چنین مناطقی بهترین خاک را برای رشد بذر بنیادگرایی دارند. اگر ایران با طالبان بخواهد بنای کج بگذارد، طالبانیسم و بنیادگرایی و عملیات‌های تروریستی در منطقه سیستان و حتی شاید خراسان شروع می‌شود. کما اینکه دیدیم طالبان کلیپی را با دبه زرد منتشر کردند و گفتند آب نیست.
این دبه زرد در عملیات‌های انتحاری آنان استفاده می‌شود.
مسئله مهم بالاخره روشن شدن این است که آب وجود دارد یا نه. طالبان می‌گویند نیست، ایران می‌گوید ماهواره‌های ما دیده‌اند که هست. «باید» برای تشریح بهتر اوضاع گروه فنی از ایران بروند و ببیند که اوضاع چگونه است. اگر آب بود، با دیپلماسی و مساعی جمیله باید کار را پیش برد.
بهترین گزینه برای میانجی‌گری در این رابطه کشور چین است. فراموش نکنیم که امروزه دور دور چین است چرا که با سرمایه‌های کلان خود، کشورهای اطرافش را به خود به شدت وابسته کرده است.
به هیچ عنوان منظور از بنای تحکم نگذاشتن با طالبان این نیست که از حق مردم عزیزمان در سیستان کوتاه بیاییم، بلکه منظور این است که اگر می‌خواهیم ابرو را درست کنیم، حداقل چشم را کور نکنیم.
به عنوان نکته آخر، بنای بد روابط جمهوری اسلامی ایران و طالبان می‌تواند طالبان را به سمت رژیم صهیونیستی سوق دهد. رژیم صهیونیستی در آذربایجان و آسیای مرکزی لانه کرده است و اگر پایش به افغانستان باز شود خطراتی جدی ایران را تهدید خواهد کرد.
کما اینکه در مصاحبه‌ای یکی از سخنگویان گروه طالبان اعلام کردند که ما مشکلی با اسرائیل نداریم.
به هرحال ایران باید با دقت هر چه تمام‌تر این گروه را نزدیک خود نگه دارد و نگذارد کار به جای باریک بکشد.
حداقل رویکرد طالبان در چند روز اخیر در فضای مجازی، نشان دهنده این است که اگر بنا به زور باشد، آنها هم چندان بی‌تمایل نیستند که خراب‌کاری‌هایی را انجام دهند. ترور‌ها و نماز جمعه‌های خونین کابل و سایر جاهای افغانستان را از یاد نبریم.