🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مرز باریک دارا و ندار
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در دهه۹۰، فاصله میان دارا و ندار کاهش یافته است؛ به این معنی که «فقر» دیگر فقط مشمول خانوارهای کم‌توان نیست، بلکه طبقه متوسط به‌ قدری ناتوان شده‌اند که با یک شوک هزینه‌ای نظیر افزایش شدید قیمت اجاره یا هزینه‌های یک بیماری به زیر خط فقر منتقل ‌می‌شوند.
بر این اساس، علاوه بر اینکه در سال‌های اخیر جمعیت زیر خط فقر رشد کرده و یک‌سوم جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، اما خانوارهای بالای خط فقر، به لحاظ رفاهی و درآمدی نیز تفاوت قابل توجهی با خانوارهای زیر خط فقر ندارند و در عمل طبقه متوسط فاصله‌ای با فقیرشدن ندارد. این گزارش نشان می‌دهد که افول درآمد سرانه و تورم بالا، باعث شده است که در یک دهه اخیر سهم هزینه‌های خوراکی و مسکن افزایش یابد و درآمد خانوارها کمتر صرف موضوعاتی نظیر تفریح یا آموزش شود. مطابق این گزارش، سوءتغذیه کودکان و کاهش سرمایه انسانی و اجتماعی از آثار افزایش فقر و کاهش رفاه بوده و بهبود رشد اقتصادی اشتغال‌زا، تنها راه کاهش فقر در ایران است.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ فاصله افراد غیر‌فقیر تا خط فقر به طور مرتب در حال کاهش بوده است. این به آن معناست که فقر تنها مختص گروه‌های ناتوان یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند. در دهه ۱۳۹۰، عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و نابسامانی‌های اقتصاد کلان دست به دست هم دادند و موجب شدند رشد اقتصادی و درآمد سرانه کاهش یابد.

گسترش فقر در این دهه محصول این تحولات بوده است. می‌توان گفت از ابتدای این دهه نرخ فقر روند افزایشی داشته و از ۴/ ۱۹درصد در سال ۱۳۹۰ به ۴/ ۳۴درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند با تداوم روند فعلی نرخ فقر در آینده افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته در دهه ۹۰» به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد با گذشت زمان سالمندان و افراد با سن بالاتر که از درآمد ثابت برخوردارند، نسبت به جوانانی که احتمال یافتن شغل با درآمد ثابت را کمتر دارند، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند. نکته دیگر این است که درصد خانوارهای دارای کودک در بین فقرای شهر نشین ۱۴واحد درصد بیشتر از غیر فقرا بوده است.یکی از نکات دیگر این گزارش آن است که مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و به‌طور خاص از خوراک بکاهند، به ‌طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.

جهش فقر در دهه ۱۳۹۰
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند فقط می‌توان فقر مطلق را ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. فقر مطلق عدم‌دسترسی به حداقل معشیت را در جامعه بررسی کرده و تحت‌تاثیر توزیع درآمد در جامعه نیست. در مطالعات مربوط به این نوع فقر به موضوع تامین حداقل نیازهای اساسی پرداخته می‌شود، بنابراین در برخی از کشورهای پیشرفته حتی ممکن است فقیر مطلق وجود نداشته باشد. اما در کشورهایی که دچار فقر مطلق هستند، بخشی از جامعه هنوز امکان دستیابی به حداقل‌های زندگی ندارند. زمانی که خطی به عنوان خط فقر بیان می‌شود به این معناست که با هزینه‌ای کمتر از این مقدار نگرانی‌ها در خصوص سوءتغذیه برای فرد وجود دارد. فقر مطلق حداقل استانداردهای زندگی را نشان می‌دهد و به این معنا نیست که با هزینه بالاتر از آن زندگی در رفاه خواهد بود.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به طور سرانه یک‌میلیون و ۶۸۰هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهارنفره برابر ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. البته اعداد خط فقر سرانه، یعنی هزینه مورد‌نیاز برای هر فرد و زمانی که این عدد برای خانوار محاسبه می‌شود، باید ضرب در بعد معدل خانوار شود. بعد معادل به این معناست که هر فرد جدید که به خانوار اضافه می‌شود، هزینه کمتری نسبت به یک فرد تنها خواهد داشت. با این اعداد نرخ فقر یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۴/ ۳۰درصد بوده است. این در حالی است که نرخ فقر در سال ۱۳۹۰، ۴/ ۱۹درصد بوده است.

به صورت کلی می‌توان گفت نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که شکاف فقر فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند. این شکاف در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷درصد رسید. بر اساس نرخ‌های فقر به‌دست‌آمده، در سال ۱۴۰۰ در حدود ۶/ ۲۵میلیون نفر زیر خط فقر بوده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۷۰۰هزارنفری در جمعیت فقرا رخ داده است. به طور کلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.

نزدیکی غیرفقرا به فقر
یکی از نکات قابل توجه این گزارش آن است که در یک دهه مورد بررسی، فاصله غیرفقرا تا خط فقر نیز به طور مرتب در حال کاهش بوده است. حتی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ که نرخ فقر بیش از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بوده، فاصله غیرفقرا با خط فقر بیشتر بوده است. به عبارتی فقر در سال‌های اولیه مورد بررسی، بیشتر مختص گروه‌های بسیار پایین درآمدی بوده و گروه‌های بالاتر هنوز فاصله بیشتری با خط فقر داشته و از رفاه نسبی برخوردار بودند. اما یک دهه کاهش در درآمد سرانه باعث شده از سال ۱۳۹۷ به بعد، فاصله غیر‌فقرا هم با خط فقر کم و کمتر شود. این بدین معناست که فقر تنها مختص گروه‌های ناتوان یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های مختلف و با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند. این به آن معناست که در پی کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه، با گذشت زمان افراد بیشتری در معرض فقیر شدن قرار گرفته‌اند.

۶ ویژگی فقرا
با بررسی مسئله فقر این پرسش مطرح می‌شود ویژگی‌های فقرا چیست؟ در وهله اول می‌توان گفت اول وضعیت کلی اقتصاد کلان است که باعث فقیرتر شدن همه مردم می‌شود. اتفاقی که در دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران رخ داده آن است که فاصله خانوار بالای خط فقر با خط فقر در طول زمان کمتر شده است. عوامل دیگر خرد و در سطح خانوار فقر است. برخی ویژگی‌های خانوار باعث فقر شده و ممکن است به گرفتاری خانوار در تله فقر منجر شود. این ویژگی‌ها شامل وضعیت شغلی سرپرست خانوار، وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار، وضعیت سنی سرپرست خانوار، وضعیت جنسیتی سرپرست خانوار، وضعیت ساختار خانوار و در نهایت وضعیت مسکن خانوار است. بررسی ویژگی اول یعنی وضعیت شغلی سرپرست خانوار نشان‌دهنده آن است که صرف برخورداری از شغل در مناطق روستایی با احتمال زیاد می‌تواند باعث خروج از فقر شده، اما در مناطق شهری تاثیر معنا‌داری ندارد. از سوی دیگر برخورداری از شغل رسمی با احتمال زیاد فقر را کاهش می‌دهد. همچنین می‌توان گفت برخورداری از شغل غیر‌ساده احتمالا می‌تواند فقر را کاهش دهد.

ویژگی دوم یعنی وضعیت تحصیلی سرپرست خانوار نشان می‌دهد که صرف باسوادی احتمالا فقر را کاهش می‌دهد. می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ نرخ باسوادی در بین سرپرستان خانوار فقیر و غیر فقیر به ترتیب ۷۲ و ۸۷درصد بوده که اختلاف ۱۵واحد درصدی دارند. نکته قابل‌توجه بعدی در این زمینه آن است که افزایش سال‌های تحصیل احتمالا فقر را کاهش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد غیرفقرا به ‌طور متوسط ۳ سال بیشتر از فقرا تحصیل می‌کنند. توصیه سیاستی در این زمینه این است که سیاست‌های سوادآموزی و نهضت‌های سوادآموزی گسترش یابند و امکان تحصیل به‌خصوص در نواحی روستایی افزایش یابد.

در زمینه ویژگی سوم یعنی وضعیت سنی سرپرستان خانوار می‌توان گفت در مناطق شهری به مرور زمان سن سرپرست خانوار غیرفقیر از خانوار فقیر پیشی گرفته است. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی همه گروه‌های درآمدی سالمندان و افراد با سن بالاتر از درآمد که از درآمد ثابت برخوردارند، نسبت به جوانانی که احتمال یافتن شغل با درآمد ثابت را کمتر دارند، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند. با این حال در مناطق روستایی به علت پوشش کمتر بیمه‌های تامین اجتماعی و همچنین نوع مشاغل که نیازمند فعالیت بدنی است، با افزایش سن و ازکارافتادگی، احتمال فقیر شدن می‌تواند افزایش پیدا کند.

در این زمینه می‌توان گفت که افزایش پوشش بیمه روستاییان یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند افزایش یابد. در زمینه ویژگی چهارم، یعنی وضعیت جنسی سرپرست خانوار، می‌توان گفت در مناطق شهری درصد زن‌های سرپرست خانوار در فقرا در سال‌های قبل در مناطق شهری بیشتر از غیرفقرا بوده اما به مرور زمان این فاصله کاهش یافته و در سال‌ ۱۴۰۰ تفاوتی بین نرخ زن سرپرستی در فقرا و غیرفقرا مشاهده نمی‌شود. با این حال در مناطق روستایی نرخ سرپرستی به طور معناداری در بین فقرا بیشتر بوده و در سال‌های میانی دهه۱۳۹۰ اختلاف بین زن سرپرستی در بین فقرا و غیرفقرا حتی به ۱۱واحد درصد هم رسیده است. در سال ۱۴۰۰ این اختلاف ۵واحد درصد بوده است. در زمینه وضعیت ساختار خانوار نکته قابل‌توجه آن است که درصد خانوارهای دارای کودک در بین فقرای شهر نشین ۱۴واحد درصد بیشتر از غیر فقرا بوده است. در سال‌های گذشته جهش هزینه‌های مربوط به مسکن باعث شده نسبت قابل‌توجهی از مستاجران در مضیقه قرار بگیرند. این گزارش بیان می‌کند که برخورداری از مسکن استیجاری یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد.

نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد بیش از غیرفقراست. همچنین مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و به‌طور خاص از خوراک بکاهند؛ به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است. با توجه به موارد فوق این گزارش پیشنهاد می‌دهد که سیاستگذاری مبتنی بر فقر بر ویژگی‌های فقرا دلالت داشته باشد. برای مثال سیاستگذاری‌هایی نظیر پوشش بیمه فراگیر، توانمندسازی و آموزش مهارت‌های شغلی، تداوم برنامه سواد‌آموزی، حمایت‌های مرتبط با دوران سالمندی، توانمند‌سازی زنان و تسهیل اشتغال زنان، پوشش بخشی از هزینه‌های کودک و حمایت از مستاجران در دستور‌کار قرار بگیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 سهم‌خواهی دولت از اتاق؟!
در طبقه هشتم اتاق تهران چه خبر بود؟ روزگذشته دوم خردادماه بنا بود با انتخاب ترکیب جدید هیات رییسه، پرونده این دور از انتخابات اتاق پایتخت بسته شود. اما با تعویق این نشست به یکشنبه هفته آینده، پرونده انتخاب اتاق تهران همچنان باز و پر ابهام باقی ماند. از آن‌سو، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه درنهایت چه کسانی قرار است از دل لیست منتخبین انتخاب و در ترکیب هیات رییسه صاحب کرسی شوند، همچنان داغ است.

برخی شنیده‌ها حاکی از این است که برخلاف دوره‌های قبل بحث وجدل بر سر انتخاب هیات رییسه بالا گرفته؛ برخی از سهم خواهی دولت برای کسب کرسی می‌گویند؛ برخی هم از اختلافی که بین اعضا برای انتخاب ترکیب جدید وجود دارد، سخن گفتند. بااین حال باید تا روز هفتم خردادماه منتظر ماند ودید که آیا اعضای هیات نمایندگان به خواسته دولت تن می‌دهند یا تصمیم می‌گیرند با اجماع و توافق همگانی، ترکیب جدید هیات رییسه را انتخاب کنند.
نشستی که به تعویق افتاد
صبح دیروز(دوم خرداد) بنا بود با برگزاری نخستین جلسه هیات نمایندگان، ترکیب جدید اتاق دهم اعم از رییس و اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران مشخص شود. اما در اقدامی غیرمنتظره و دور از ذهن، این نشست با یک ساعت تاخیر و از ساعت هشت صبح آغاز شد و دستور جلسه آن معرفی اعضا بود. طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران احتمالا یکشنبه هفتم خردادماه جلسه انتخاب رییس و اعضای هیات رییسه برگزار خواهد شد تا دوره جدید اتاق تهران رسما کار خود را آغاز کند.

مسعود خوانساری رییس فعلی اتاق تهران درباره به تعویق افتادن این نشست اعلام کرد که این موضوع در راستای همگرایی بین اتاق و دولت به درخواست نمایندگان دولت و به ویژه مهدی برادران معاون وزیر صمت بوده است. او در دیگر اظهاراتش اما رسانه‌ها را مقصر جلوه داد که باعث دامن زدن به شایعات شده‌اند. البته این اظهارات گلایه خبرنگاران حاضر در نشست را به دنبال داشت.

خوانساری در خلال صحبت‌هایش اینطور گفت: متاسفانه با توجه به ذهنیت‌هایی که در رسانه‌ها ایجاد شد، به نظر رسید که جا دارد همگرایی و تفاهم بیشتری صورت گیرد تا بتوان کار را به شکل بهتری پیش برد. اما اظهارات برخی منابع نشان از این داشت که به دلیل سهم خواهی دولت برای کسب کرسی، نشست انتخاب اعضای هیات رییسه به تعویق افتاده است. به‌طوریکه رییس فعلی اتاق هم دلیل این تعویق را درخواست نمایندگان دولت عنوان کرد. در نهایت، روز گذشته بدون اینکه انتخابی در کار باشد یا اسمی روی برگه رای نوشته شود، نمایندگان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان معرفی شده از سوی دولت به معرفی خود و تجربیات سال‌های قبل‌شان پرداختند و انتخابات به آینده موکول شد.

در حاشیه نشست چه خبر بود؟
در طبقه هشتم اتاق تهران چه اتفاقی افتاد؟ روزگذشته اتمسفر اتاق سنگین بود؛ این را می‌شد از چهره اعضای منتخب اتاق وصحبت‌هایی که بین آنها ردوبدل می‌شد، متوجه شد. انتخاب این‌دوره هیات‌رییسه با ادوار قبلی کمی متفاوت به نظر می‌رسد. از یک منظر دولت به دنبال کسب کرسی در هیات‌رییسه اتاق است، که این موضوع چندان باب میل اعضای اتاق نیست.

از آن‌سو، برخی شنیده‌ها حاکی از این است که برخلاف دوره‌های قبل بحث و جدل بر سر انتخاب هیات رییسه بالا گرفته و شاهد یک تضارب آرا در بین خود اعضا برای ترکیب جدید هیات رییسه اتاق تهران هستیم. گویا برخی اعضا تمایل دارند، خود را به صندلی‌های هیات رییسه برسانند، اما خواست ونظر برخی از قدیمی‌های اتاق با آنها همراه نیست. برهمین اساس این دو مورد را می‌توان از دلایل اصلی تعویق انتخاب هیات رییسه اتاق تهران ذکر کرد. اما برخی رسانه‌ها روز گذشته نوشتند، به دلیل اینکه خوانساری به دنبال چینش نیروهای خود در هیات رییسه بوده این اتفاق افتاده است. البته این گزاره نمی‌تواند چندان درست وقابل اتکا باشد؛ چراکه خوانساری پشت تریبون رسمی اتاق، اعلام کرد که این تعویق به درخواست نمایندگان دولت و به ویژه مهدی برادران معاون وزیر صمت رخ داده است.

با تکیه بر این اظهارات این گمانه‌زنی که دولت دنبال سهم خواهی است، به واقعیت امر نزدیک‌تر است. پرس وجوی خبرنگار «تعادل» از منابع مطلع درباره چرایی تعویق جلسه انتخاب هیات رییسه اتاق، گزاره اول یعنی همان سهم خواهی دولت برای تصاحب کرسی را تایید می‌کند. او در این باره به اینطور گفت: «ظاهرا دولت قصد دارد یکی از اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی که نزدیکی و قرابت بیشتری با دولت را دارد را در لیست اعضای هیات رییسه اتاق تهران بگنجاند.» اما گزینه مورد نظر دولت برای حضور در هیات رییسه کیست؟ به گفته این منبع، فرد مورد نظر، «رامین خسروخاور» عضو هیات‌مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران و نفر پانزدهم از فهرست منتخبان بخش صنعت انتخابات اتاق تهران است. پس از آنکه شورای عالی نظارت اعتبارنامه «محمدرضا زهره‌وندی» منتخب بخش صنعت این اتاق را صادر نکرد، خسروخاور توانست جایگزین محمد رضا زهره‌وندی که در دوره هشتم رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود، شود. گویا دولت قصد دارد یک کرسی از هیات رییسه اتاق تهران را برای این عضو وابسته به ائتلاف اتاق شفاف رزرو کند.

در این میان «ایرنا» خبرگزاری وابسته به دولت نیز در خبری مدعی شد که تلاش برخی اعضای ارشد اتاق در دوره سابق، باعث تعویق مجدد رأی‌گیری یا کاهش مشارکت اعضای اتاق تهران برای انتخاب فرد همسو با مدیران دوره قبل شده است.

این خبرگزاری نوشته که فرد مذکور که به دلیل منع قانونی، امکان حضور در دور جدید فعالیت اتاق تهران را ندارد، تلاش کرده با دخالت‌های آشکار و حمایت از کاندیدایی که از واردکنندگان بزرگ کالاهای حوزه سلامت و ارز مرجع است، مانع از آغاز رأی‌گیری برای انتخاب رییس جدید شود که این موضوع با اعتراض تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی همراه شد. اما پیگیری خبرنگار «تعادل» از اتاق نشان می‌دهد، که دعوت از دو عضو هیات رییسه اتاق ایران به درخواست اعضا بوده و هیچ گونه منع قانونی برای ورود این افراد وجود نداشته است؛ چراکه اساسا این افراد حق رای نداشتند که بخواهد در روند رای‌گیری اثر گذار باشند.

البته برخی از اعضا دراعتراض به نحوه انتخاب ترکیب جدید هیات رییسه، معتقدند که طبق مرامنامه هر گونه لابی‌گری برای انتخابات داخلی هیات رییسه خلاف منش ائتلاف است و رییس فعلی اتاق نباید نظر خود را تحمیل کند، چراکه این برهم زدن قاعده بازی و مشی اعضای ائتلاف است. از آن‌سو، برخی هم معتقدند که در انتخابات داخلی ائتلاف نباید افرادی خارج از هیات نمایندگان در انتخاب هیات رییسه اعمال نظر کنند؛ حال این اعمال نظر و مداخله چه از سمت دولت باشد یا اعضای بخش خصوصی خارج از اتاق تهران، پذیرفتنی نیست.

البته با توجه به اینکه تمام اعضای حاضر در اتاق بازرگانی تهران افراد معرفی شده از سوی یک ائتلاف هستند احتمالا در روز رای‌گیری تنها نام یک نفر برای ریاست اتاق بازرگانی تهران مطرح خواهد شد. روزنامه «تعادل» در گزارش روز سه شنبه خود با عنوان «روز انتخاب حاکمان اتاق» درباره ترکیب احتمالی هیات رییسه نوشته شود، که براساس آخرین اخبار پس از اجماع و توافق نهایی جلسه روز دوشنبه گروه ائتلاف برای فردا «محمود نجفی عرب»، رییس، «شهاب جوانمردی»، نایب‌رییس اول، فریال مستوفی، نایب‌رییس دوم، عباس آرگون، خزانه‌دار و فرزین فردیس به عنوان منشی، روی برگه‌ آرای انتخات هیات رییسه اتاق تهران نوشته خواهد شد. اما همچنان گزینه‌های دیگری چون «حسن فروزان فرد، کاوه زرگران، محمدرضا بهرامن و...» نیز شانس راهیابی به ترکیب جدید هیات رییسه را دارند.

با تمامی این حواشی و گمانه‌زنی‌ها، باید تا روز یکشنبه هفتم خردادماه منتظر ماند و دید در نهایت اعضای اتئلاف برای فردا برای دور جدید اتاق بازرگانی تهران چه تصمیمی می‌گیرند؛ آیا به سهم خواهی دولت تن می‌دهند یا ترجیح‌شان این است که همچنان با ترکیب یکدست از طیف خودشان، حاکم بر اتاق دهم باشند. درنهایت اینکه چه کسانی می‌توانند بر صندلی هیات رییسه تکیه بزنند، بسته به اجماع و رای لیست منتخب دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی دولت با اعداد
پنهان‌کاری در زمینه انتشار آمارهای کلان اقتصادی اگرچه در سال جاری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، اما گمانه‌زنی‌ها خبر از ثبت رکوردهای جدید تورمی در دو ماهه امسال می‌دهد. در این بین مرکز آمار به دلیل افزایش انتقادات نسبت به حبس داده‌های تورمی برآورد خود از تحولات قیمتی اقلام مصرفی در فروردین‌ را اعلام و تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ماه یاد‌شده را به ترتیب ۷/۳ و ۵/۵۵ درصد اعلام کرد. اگرچه بانک مرکزی کماکان از انتشار داده‌های تورمی سال جاری خودداری می‌کند، با این حال بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تورم ماهانه و نقطه‌ای فروردین امسال طبق برآوردهای این نهاد به ترتیب به ۲/۵ و ۷۰ درصد رسیده است. مقایسه آمارهای مزبور با آنچه در سال گذشته بر اقتصاد ایران گذشت حاکی از تداوم شرایط تورمی و رشد قیمت‌ها برخلاف وعده‌های مقامات دولتی است. صاحب‌نظران اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌کنند ادامه فرآیند خلق پول و تاریک بودن چشم‌انداز سیاسی کشور، تصویری تورمی از آینده اقتصادی کشور به دست می‌دهد. حال با استناد به داده‌های موجود و تحلیل‌های انجام‌شده از سوی کارشناسان باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که آیا عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران مطابق با گزاره‌های جدید وزیر اقتصاد به راستی تحت کنترل است؟
انتشار ماهانه داده‌های تورمی اگرچه یکی از رسالت‌های اصلی مرکز آمار در چند سال گذشته بوده است، با این حال از زمستان سال گذشته این رویه تغییر کرد و انتشار اطلاعات تورمی با تاخیر مواجه شده است. انتشار تورم ماهانه فروردین امسال با یک ماه تاخیر شاهدی بر این مدعاست که دولت سیزدهم خود را ملزم به ارائه به‌موقع آمارهای تورمی نمی‌داند. از نگاه برخی، این تاخیر نشان می‌دهد که دولت در حال دستکاری آماری و انتشار داده‌های خلاف‌واقع است. آنچه در این بین جلب توجه می‌کند این است که مرکز آمار نرخ تورم فروردین‌ را نیز بعد از آن منتشر کرد که انتقادات نسبت به شیوه اطلاع‌رسانی دولت در حوزه آمارهای اقتصادی بالا گرفت. طبق گزارش اخیر این مرکز، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در فروردین‌ به ترتیب به اعداد ۷/۳، ۶/۴۷ و ۵/۵۵ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهند که تورم ماهانه فروردین نسبت به اسفند‌ سال گذشته یک درصد کاهش داشته اما تورم سالانه و نقطه‌ای در مسیر رشد حرکت کرده‌اند. ناگفته نماند تورم اقلام خوراکی همچنان بالای ۷۰ درصد است که نشان از افزایش فشار تورمی از ناحیه کالاهای خوراکی دارد. با آنکه در چند سال گذشته مرکز آمار به تنهایی متولی ارائه داده‌های تورمی کشور بوده، با این حال بانک مرکزی در ابتدای امسال اعلام کرد که انتشار داده‌های تورمی را از سر خواهد گرفت. در همین راستا نیز این نهاد داده‌های تورمی چند سال اخیر به همراه تورم سال گذشته را اعلام کرد. داده‌های این نهاد نشان داد که در اسفند‌ ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه به حدود ۶۴ درصد و تورم سالانه به ۵/۴۶ درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی تورم ماهانه اسفند‌ را ۶/۶ درصد اعلام کرد.
هرچند انتظار می‌رفت بانک مرکزی با گذشت دو ماه از سال جاری داده‌های تورمی مربوط به فروردین و اردیبهشت را نیز منتشر کند، اما این نهاد تاکنون گزارشی در خصوص تحولات قیمتی این دو ماه ارائه نداده است. با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از تداوم وضعیت نامناسب و نگران‌کننده تورمی در کشور است. بر اساس اطلاعات منابع غیر رسمی تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه محاسباتی بانک مرکزی در فروردین‌ به ۲/۵ و ۷۰ درصد رسیده است. مقایسه این اعداد به داده‌های اسفند این مرکز نشان می‌دهد که تورم برخلاف وعده مقامات دولتی تغییر جهت نداده و با سرعت زیادی در مسیر رو به جلو حرکت می‌کند. در خصوص دلایل این مساله نیز کارشناسان به تداوم فرآیند خلق پول در اقتصاد و افزایش سیالیت نقدینگی اشاره می‌کنند. در این بین سهم انتظارات تورمی به دلیل شرایط بازار ارز و آینده نامطمئن سیاسی و اقتصادی در افزایش تورم بسیار پررنگ است، اما آن‌طور که به نظر می‌رسد دولتمردان هنوز حاضر به پذیرش واقعیت‌های موجود نیستند و تلاش می‌کنند با گفتاردرمانی و تصویر آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران، ناکامی خود در تحقق وعده‌های اقتصادی را لاپوشانی کنند. ادعای جدید وزیر اقتصاد مبنی بر این موضوع که «عوامل تورم‌زای اقتصاد تحت کنترل است» مصداق بارز این ادعاست.نکته جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد این مساله را در خصوص بازار پول نیز عنوان کرده و گفته «عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی تحت کنترل قرار دارد». مراجعه به داده‌های اخیر پولی کشور نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان بهمن‌ سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم پول از این میزان نقدینگی ۱۵۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در عین حال مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رویکرد دولت در استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی است. این اطلاعات به معنای بی‌انضباطی در بازار پول است که یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به حساب می‌آید. هرچند دولت سیزدهم وعده داده که در سال جاری تورم را تحت کنترل درمی‌آورد و در همین راستا نیز از یک بسته چندبندی رونمایی کرده، اما واقعیت نشان می‌دهد که سیاستگذار تنها در حال تدوین نقشه راه بدون اتخاذ سیاست‌های مناسب برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی است. کارشناسان نیز همواره تاکید می‌کنند که با‌وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی موجود و همچنین تداوم رویه کنونی دولت در زمینه سیاستگذاری چندان نمی‌توان به وعده‌های دولت در زمینه مهار تورم دل بست.
دولت‌ قیمت‌ها را قبول ندارد
با همه اینها سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد از افزایش تخصیص ارز برای تامین کالا توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت به معنای کاهش قیمت‌ها یا ثبات نیست و به هیچ وجه قیمت‌ها از نظر دولت قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه از پیام‌رسان پاپاپای که به جای سوئیفت است، رونمایی می‌شود، گفت: هنوز عوامل کوتاه‌مدت مثل چشم‌اندازهای انتظاراتی روانی تورم جزو مواردی است که دولت بر آن متمرکز است اما نتیجه کنترل ساختاری این است که نرخ تورم در فروردین یک درصد و در اردیبهشت هم نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته است.
خاندوزی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیت‌های مغفول در تولید اعم از دارایی‌های راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از دارایی‌های راکد استفاده می‌شود. از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است. سال قبل مجوزهای کسب‌و‌کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب‌و‌کار رفته است؛ به‌طوری که ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.
وی افزود: تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین‌نامه جدیدی ابلاغ می‌شود و غافلگیر می‌شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافلگیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش‌بینی فعالیت اقتصادی خواهد بود. در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامه‌ها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود.
خلق پول در حال کنترل است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه‌مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم‌زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت کنترل شده است، همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی تحت کنترل قرار دارد.سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سختگیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است، همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است. در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی اصلاحاتی در حوزه تجاری و ارزی کشور در حال انجام است.
موجودی صندوق توسعه ملی
خاندوزی درباره موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است. تلاش دولت این است که سه اقدام برای بهبود شرایط صندوق انجام دهد و اول اینکه برداشت از صندوق را کاهش دهد و در راستای نسبت بازگشت تسهیلات اقدام جدی داشته باشد، همچنین دولت بنا دارد در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدید در نظر بگیرد که به این آسیب کمتر مبتلا شویم.
و‌ی درباره برنامه دولت برای دلارزدایی گفت: دلار رانت‌هایی را در حوزه اقتصادی و سیاسی خلق کرده بود و آمریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و بسیاری از کشورها این مواجهه آمریکا با دلار واکنش نشان داده‌‌اند، به‌طوری که سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار در آسیا یک مفهوم فراگیر است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده می‌کنند و ما هم ممنوعیت مبادله دلار در داخل کشور داریم. سهم دلار در تجارت ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته که این رقم در گذشته حدود ۳۰ درصد بود و یکی از دستورکارهای اتحادیه پایاپای آسیایی همین کاهش وابستگی به دلار است.
میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی
وزیر اقتصاد درباره میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال در تخصیص ارز وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و حدود ۲۰ درصد بیشتر نیازهای ارزی را یعنی حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز تامین کرده است. ۶/۵ میلیارد دلار برای صنعت و معدن، ۹/۲ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ۳۱۰ میلیون دلار برای بخش بهداشت و درمان تامین شده است.
میزان تورم از نظر دولت قابل قبول نیست
خاندوزی در پاسخ به اینکه آیا دولت در شش ماه اول امسال برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان برنامه یا بسته تسهیلاتی دارد، تصریح کرد: کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت به معنای کاهش قیمت‌ها یا ثبات نیست و به هیچ وجه قیمت‌ها از نظر دولت قابل قبول نیست. دولت در حال مهار عوامل ساختاری تورم و در این زمینه جدی است.
هر ماه و هر هفته رییس‌جمهوری جزئیات افزایش قیمت‌ها را از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد و توضیحات و بازخواست‌ها از مقامات مسوول انجام می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۲۰۶ بهتر است یا لندکروز؟
مناظره خودرویی بین دو نماینده مجلس در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ با محوریت بازار خودرو جنجالی شد. در بخشی از این گفت‌وگو کوچی درباره وضعیت بازار خودرو در کشور خطاب به میرسلیم گفت: شما عضو هیات‌مدیره شرکت‌های موتورسازی بودید. ۴۰ سال است با این ادبیات حق مردم در صنعت خودرو را پایمال می‌کنیم. من مدافع نظام و مردم هستم. سیاست‌هایی که آقای میرسلیم می‌گویند نتیجه‌ای جز نارضایتی شدید برای مردم ندارد و عملا مردم را داریم علیه نظام هدایت می‌کنیم. میرسلیم در ادامه مناظره گفت: دلیل صف کشیدن مردم برای خرید خودرو قانونی بود که در مجلس گذاشته شد و ۵۰ درصد ظرفیت خودروساز‌ها را به زنان خانه‌دار دادند.

جنجالی‌ترین قسمت مناظره با زیر سوال بردن کیفیت ۲۰۶ بود که کوچی با مخاطب قرار دادن میرسلیم از وی پرسید: اگر شما بتوانید لندکروز دست دوم را با قیمت یک میلیارد بخرید، ۲۰۶ یک میلیاردی را می‌خرید؟
میرسلیم، نماینده مجلس در پاسخ گفت: لندکروز با ۲۰۶ فرقی ندارد! آنقدر کشور ما مردم برای اینکه پولشون آب نشه میان سرمایه‌گذاری می‌کنند در خودرو، اما آقای رشیدی می‌فرمایند خودرو خارجی جذابیت بیشتری داره اگر اینطور هست مردم سرمایه خود را در خودرو خارجی می‌گذارند و باعث افزایش قیمت خودرو‌ها می‌شود. برای واردات یک میلیون خودرو باید ۷ میلیارد یورو هزینه کرد که با این پول می‌شود ۳ کارخانه تولید کرد.
کوچی نیز در پاسخ میرسلیم متذکر شد: با ۷ میلیارد می‌شود صندوق عقب ۲۰۶ طراحی کرد، مردم سرچ بزنند ببینند هزینه طراحی صندوق عقب ۲۰۶ چقدر بوده است. میرسلیم در ادامه مناظره بیان کرد: ما اصلا ارز لازم برای واردات را نداریم. کوچی: هر کسی گفت یک سنت ارز برای واردات خودرو تخصیص پیدا کند شریک فساد در جمهوری اسلامی است.

میرسلیم خطاب به کوچی: شما دروغ می‌گویید
میرسلیم در پاسخ به سوال کوچی ابراز کرد: من عضو هیات‌مدیره خودروساز‌ها نبودم و شما دروغ می‌گویید اگر شما نمایندگان عزیز سفارش نکنید فلانی و فلانی را استخدام کن خودروساز ناچار نمیشه که کسی را استخدام کنه. کوچی نیز متذکر شد: شما در شرکت طراحی موتور ایران‌خودرو هستید. کوچی با قاطعیت ادامه داد: من از تولید داخلی حمایت می‌کنم. همین موشک‌هایی که می‌سازیم چرا یکی نمیاد بد این‌ها رو بگه؟ مگر همه قطعات تولیدی پهپاد‌هایی که می‌فروشیم به کشور‌های دیگر را خودمان تولید می‌کنیم؟ آلودگی هوا سالانه بین ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار هزینه برای کشور ما ایجاد می‌کند، ۸۰ درصد آلودگی هوا به خاطر خودرو‌ها هست. اگر خودرو‌ها درست باشد یعنی ما سالانه ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داریم.

موضوع اصلی برای واردات تامین ارز است
امیرحسن کاکایی؛ عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره این مناظره معتقد است؛ در این مناظره ما شاهد سخنان پوپولیستی بودیم و به نظر می‌رسد برخی از صحبت‌ها هم به درستی منعقد نشدند. کاکایی در مورد واردات خودروی دست‌دوم و اینکه آیا واقعا فرقی بین لندکروز دست‌دوم و ۲۰۶ وجود ندارد به «اعتماد» گفت: مسلما که فرق دارد و می‌توان در ایران هم لندکروز وارد کرد و سوار هم شد؛ اما موضوع اصلی تامین ارز است که اول باید تکلیف این مساله روشن شود ضمن آنکه هر کشوری مبانی خود را برای توسعه دارد و ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم و اگر قرار باشد ما بدون حساب و کتاب از هر کشوری یک تکه از سیاست‌هایش را‌برداریم که نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم.

به جای لندکروز فکری به حال حمل و نقل عمومی کنید
کاکایی گفت: اگر فرض کنیم امروز منابع مالی برای واردات لندکروز وجود دارد، سوال این است که چرا نباید اتوبوس وارد شود و کدام یک برای حمل و نقل مردم واجب‌تر است؟ این ممنوعیت‌هایی که برای واردات خودرو گذاشته شده تنها برای حمایت از تولید داخل نیست، برای این است که ارزی وجود ندارد تا مملکت بچرخد، اگر ارزی هست ابتدا باید مترو توسعه پیدا کند و حمل و نقل عمومی، اتوبوس و کامیون‌ها به روز شوند. او افزود: اگر در مملکت را کامل باز کنیم و همه بتوانند لندکروز وارد کنند و تنها ۱۰ هزار خودرو وارد نشود قیمت دلار سر به فلک می‌کشد و نتیجه آن می‌شود که حتی قیمت نان و مرغ هم ده برابر خواهد شد.

دلار ۴ نرخی شده است
این فعال حوزه خودرو با بیان این پرسش که کدام کالا را می‌توان با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کرد که ارزانتر از تولید داخل باشد، افزود: آیا تولید گندم در کشور ارزانتر است یا گندم وارداتی مسلما تولیدات داخل ارزانتر هستند، اگر امروز قیمت گاز را افزایش دهند پتروشیمی‌ها هم قدرت رقابت نخواهند داشت یا اگر زرماکارون که صادرکننده نمونه است مواد اولیه‌اش را با دلار واقعی محاسبه کنند آیا باز هم قادر است صادرکننده نمونه باشد؟
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: همین امروز هم دلار در بازار متشکل ارزی محدود است زیرا پتروشیمی‌ها دلارهای خود را در بازار متشکل ارزی ۴۲۰۰۰ تومان نمی‌فروشند و می‌گویند نرخ دلار ۵۲۰۰۰ تومان است و برای همین هم دلار در بازار کم شده است، ضمن آنکه نرخ دلار در ایران امروز ۴ رقم است؛ یک رقم ۲۸۵۰۰ تومان، یک رقم ۴۲۰۰۰ تومان و یک رقم ۵۲۰۰۰ تومان است و یک رقم هم هست که با مبنای نرخ سکه طلا محاسبه می‌شود و بالاتر از این سه نرخ است و حال تصور کنید پتروشیمی‌ها دلارشان را خارج از سیستم بانکی بفروشند آیا دیگر می‌توان مملکت را چرخاند؟

کشور تحریمی هزینه‌های لجستیک را افزایش داده است
او افزود: دلارهای خارج از کشور هم دو دسته هستند؛ یک دسته دلارهای مربوط به صادرات رسمی است و یک دسته از دلارها هم مربوط به ثروتمندان خارج از کشور است و برخی معتقدند که باید دلار این افراد را وارد کشور کرد. کاکایی در مورد کمبود لوازم یدکی خودرو هم گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در بخش لوازم یدکی کسی جلوی تجار را گرفته است؟ چرا قیمت لوازم یدکی در ایران چند برابر قیمت‌های بین‌المللی است و چرا اصلا برخی از لوازم خودرو پیدا نمی‌شود؟ مسلما هیچ تاجری دلش برای ما نسوخته و هر تاجری هم که بخواهد واردات داشته باشد برای سود بیشتر است. این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: کسی مخالف واردات نیست اما به هر دلیلی امروز ایران تحریم است و ساختارهای کشور به گونه‌ای شده که نمی‌توان به راحتی نقل و انتقالات مالی داشت و برای یک فعالیت صنعتی در کشور باید کلی هزینه لجستیک برای تحریم‌ها پرداخت کرد و ارتباطی هم به صنعت خودرو ندارد.

قیاس پراید با لندکروز و بنز در تصادف‌ها اصلا منطقی نیست
او در مورد کیفیت خودرو و کم‌فروشی از سوی خودروسازان هم گفت: این نکته قابل قبول است که کیفیت در برخی از خودروها افت داشته اما این مساله را نباید تعمیم داد، امروزکیفیت خودرو از سوی چند سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از سال ۱۳۹۰ به بعد کیفیت ایمنی هم تغییر کرد و به لحاظ استاندارد خودروها ارتقا پیدا کردند و سعی بر به روزرسانی شد و یورو ۴ به یورو۵ تبدیل شد و این ادعاها در مورد کیفیت باید اثبات شود و اگر اعلام می‌شود که فلان خودرو در تصادف له شده باید دید سرعت خودرو در آن سانحه چقدر بوده و مسلما قیاس پراید با لندکروز و بنز در تصادف‌ها اصلا منطقی نیست.
کاکایی تصریح کرد: طبیعی است که اگر مواد پلیمری و پوشش خودرو را از شرکت BASF آلمان خریداری کنند کیفیت بالاتری نسبت به موادی است که از یک شرکت درجه ۲ چینی خریداری می‌کنند و عمر مفید داشبورد هم متفاوت خواهد بود، هر چند به لحاظ کیفیت در هر دو استانداردها لحاظ شده است و اگر تا امروز هر اتفاقی هم افتاده در چارچوب قوانین و اوضاع فعلی مملکت بوده است.

سیاست‌گذاری‌ها اشکال دارد نه صنعت کشور
او ادامه داد: من نمی‌گویم اوضاع صنعت خودرو خوب است اما این صنعت را باید در بسته کلی اقتصاد و صنعت کشور بررسی کرد که در راس آن قانونگذارانی هستند که به جای پاسخگویی به مردم خودشان مطالبه‌گر شده‌اند! زیرا همه این مشکلات نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاری‌ها اشکال دارد و نه صنعت کشور.
این فعال حوزه خودرو در مورد ظرفیت تولید خودرو نیز گفت: در یک مقطعی که کشور با دنیا ارتباط داشت تولید خودرو با مجموعه سی‌کی‌دی به ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه هم رسید اما در همان زمان فولاد را از کره جنوبی وارد می‌کردیم و کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده خودرو پایین‌تر بود و امروز هم ظرفیت تولید بین ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تا ۱ میلیون و ۶۰۰ دستگاه رسیده است و وزیر قبلی صمت هم میزان تولید را ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه اعلام کرده بود و یک بار اضافه بر دوش صنعت خودرو گذاشت.

آیا با سودهای میلیاردی فولادی‌ها کارخانه‌ای هم تاسیس شد؟
او افزود: اینکه اعلام شده تا ۲ میلیون دستگاه خودرو هم می‌توان تولید کرد، باید گفت بله می‌توان تولید داشت به شرط آنکه در این صنعت سرمایه‌گذاری درستی صورت گیرد و چند میلیون دلار هم نیاز به سرمایه دارد و باید پرسید این میزان را از کجا قرار است تامین کنند؟ کاکایی تصریح کرد: یکی از گلوگاه‌های صنعت خودرو ورق فولاد است و باید بررسی شود در طول ۴ سال گذشته فولاد مبارکه و مابقی تولیدکنندگان فولاد میلیاردها تومان سود کردند، چند کارخانه فولاد تاسیس شد؟ یا چند پروژه پتروشیمی قرار بود اجرا شود که نشد؟ ضمن آنکه سال گذشته که میزان تولید از ۱ میلیون دستگاه به ۱ میلیون و ۲۰۰ دستگاه خودرو رسید بخش زیاد آن از طریق ارزبری جبران شد. او در مورد کمبود برق در صنعت هم گفت: چرا ایران امروز توان تولید برق بیشتر را ندارد؟ به دلیل اینکه در این بخش سرمایه‌گذاری نشده است و به جای آنکه سیاستمداران در این مورد صحبت کنند تنها در مورد خواسته‌هایشان صحبت می‌کنند، عمده آلودگی در زمستان‌ها در تهران به دلیل تردد خودروها نیست بلکه به دلیل مازوتی است که در نیروگاه‌ها می‌سوزانند.

🔻روزنامه شرق
📍 دلالان نیمایی
برخی از واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گویند که ماه‌هاست ارز مورد نیاز خود را دریافت نکرده‌اند، ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و حالا تجار خبر می‌دهند که شبکه‌ای از دلالان ارز نیمایی شکل گرفته است و دیگر نه‌تنها ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی وجود خارجی ندارد که برخی از تجار مجبور شده‌اند برای تأمین نیاز ارزی خود دلار ۵۰ هزار تومانی بخرند. در همین زمینه اخیرا پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش، در صفحه شخصی‌ خود خبر داده که برخی واسطه‌ها از واردکنندگان به‌ازای هر دلار ۶ تا ۹ هزار تومان زیرمیزی مطالبه می‌‌کنند تا به آنان دلار نیمایی تحویل دهند؛ چرا‌که اگر خودشان ارز را به قیمت بالاتری بفروشند، مشمول جریمه بانک مرکزی می‌شوند. حالا گروه دیگری از فعالان در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهند که این دست فاسدان حتی به تالار دوم معاملات ارز هم رسیده است. ظاهرا ماجرا به قدری بیخ پیدا کرده که رئیس بانک مرکزی کمیته‌ای برای پیگیری این تخلفات تشکیل داده است.

ارز نیمایی فقط در ازای زیرمیزی

ماجرای کمبود ارز نیمایی و طولانی‌شدن صف انتظار واردکنندگان ماه‌هاست صدای فعالان اقتصادی را درآورده؛ تا جایی که حالا انتقاد بهارستان‌نشین‌ها را هم به دنبال داشته است. چند روز پیش نمایندگان مجلس میزبان جدال رئیس بانک مرکزی و رئیس مجلس سر موضوعات ارزی به‌ویژه سازوکار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات کشور بودند.

چند روز پس از این نزاع لفظی، پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش، در توییتی در صفحه‌ شخصی خود نوشت: «با چند فعال معتبر اقتصادی گفت‌وگو داشتم. به‌شدت در تأمین ارز نیمایی مشکل داشتند و اظهار می‌کردند که برخی واسطه‌ها مطالبه هر دلار ۶ تا ۹ هزار تومان زیرمیزی می‌‌کنند و دلار نیمایی تحویل می‌دهند.‌ این پول کلان به جیب چه کسانی می‌رود؟».

او همچنین دو روز بعد خبر داد که برخی از تجار به او اطلاع دادند که چون بانک مرکزی صرافی‌ها را برای فروش ارز به نرخ بالاتر از نرخ نیما جریمه می‌کند، فساد زیرمیزی رخ داده است. او در ادامه نوشت: «آقای بانک مرکزی! نرخ ارز این‌گونه کنترل نمی‌شود، فقط بازار ارز آشفته‌تر و ناشفاف‌تر و فساد و رانت در آن بیشتر می‌شود». تقریبا هم‌زمان با این اتفاق، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی هم به تخلفاتی در این حوزه اشاره کرد. او چندی پیش در دیدار با جمعی از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تخلفات متعدد در بازار ارز خبر داد که زمینه‌ساز بی‌ثباتی و عدم تعادل شده است. به همین دلیل بانک مرکزی از فعالان درخواست کرده هرگونه تخلف و فساد را به بانک مرکزی گزارش دهند.

محمدرضا فرزین در ادامه و در بخش دیگری از سخنانش از کمیته‌ای که در این زمینه در بانک مرکزی تشکیل شده، خبر داد و گفت: «با هرگونه تخلف و فساد از سوی فعالان بازار ارز اعم از صرافی‌های بانکی و غیر‌بانکی، واردکنندگان و صادرکنندگان برخورد می‌کنیم و در این زمینه کمیته ویژه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شده که موارد تخلف را به دقت بررسی می‌کند و مورد پیگیری قرار می‌دهد».

او تأکید کرده است که بخش عمده‌ ارز از طریق صادرکنندگان اعم از پتروشیمی فولادی‌ها و... تأمین شده است اما در مسیر تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان مشکلاتی وجود دارد که باعث شده فاصله بین تخصیص و تأمین ارز زیاد شود. طبق گفته او برای کوتاه‌ترشدن زمان تأمین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هزینه‌ها کمتر و زمان تأمین ارز کوتاه‌تر شود. تا پیش از این صادرکنندگان و واردکنندگان چه در سامانه نیما و چه در بازار مبادله از طریق صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی با یکدیگر در ارتباط بودند و به همین دلیل با توجه به فاصله زیاد نرخ ارز رسمی اعلام‌شده و نرخ ارز بازار غیررسمی مشکلاتی در تأمین ارز ایجاد شده بود هرچند بانک مرکزی ادعا می‌کند در‌حال‌حاضر صرافی‌های بانکی و غیربانکی سهمیه ارزی می‌گیرند و محدودیتی برای صرافی‌های غیربانکی درخصوص حواله ارز ایجاد نشده است.

فساد به تالار دوم رسید

فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات هم در گفت‌وگو با «شرق» از دست باز برخی صرافی‌ها برای سودجویی در تالار دوم می‌گوید. از دوم اسفند‌ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز کرده است.

با راه‌اندازی این مرکز اعلام شد که منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود اما تأمین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان بر بستر سامانه نیما ادامه خواهد یافت. به گفته فرزانگان برخی صرافی‌ها در معاملات تالار دوم تقاضای مبلغ بیشتری می‌کنند.

او توضیح می‌دهد: البته این موضوع را باید ریشه‌ای‌تر نگاه کرد و کاوش کرد که اصلا چرا گاهی صرافی‌ها هزینه بیشتر طلب می‌کنند؟ یک بعد ماجرا این است که صرافی‌ها به‌طور مستقیم ارز مورد نیاز را از صادرکنندگان می‌گیرند و برخی صادرکنندگان بزرگ‌تر به علت حاشیه سود بیشتری که دارند، می‌توانند ارز را به صراف با قیمت بهتری بفروشند اما صادرکنندگان بخش خصوصی به این علت که برخی حمایت‌های دولتی و حاشیه سود خوبی ندارند، تمام سودشان در این است که ارزشان را با نرخ بالاتر بفروشند.

به گفته فرزانگان «صرافی هم بعد از خرید ارز قیمت خریدش را با قیمتی که باید بفروشد هماهنگ می‌کند، یعنی وقتی ارز را گران‌تر خریده باشد، طبیعتا آن را با قیمت تعادلی نمی‌دهد. بعد دیگر این است که چون فضا، فضای آزاد اقتصادی نیست، برخی صرافی‌ها هم در این میان تخلف می‌کنند. این کار را از دو طریق انجام می‌دهند یا کمتر از مقداری که در ازای آن ریال دریافت کردند، ارز حواله می‌کنند یا از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و با استفاده از اینکه واردکنندگان چاره‌ دیگری ندارند، روی هر ارز مبلغی بیشتر درخواست می‌کنند». البته او در ادامه می‌گوید که با وجود اینکه در بسیاری از موارد سودجویی اتفاق می‌افتد اما پای حرف صراف‌ها هم باید نشست؛ چراکه گاهی به علت شرایط خاص اقتصادی و همکاری‌نکردن برخی بانک‌ها با ایران، صرافی باید تبدیل را بین چند ارز انجام دهد. وقتی حواله مربوط به تنها یک نوع تبدیل نباشد، طبیعتا نرخ کارمزد آن هم بیشتر است.

رئیس اتاق ایران و امارات در‌نهایت از مشکلات تازه‌ای که فرآیند کند تخصیص و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی ایجاد کرده، گلایه می‌کند: «‌اکنون دو مشکل دیگر نیز پیش پای واردکنندگان قرار داده‌اند اول اینکه وقتی می‌خواهیم حواله‌ای انجام دهیم، باید ۳۵ درصد مبلغ آن را به‌صورت سپرده نزد بانک بگذاریم. قبلا بانک‌ها به‌جای سپرده، چک یا سفته هم قبول می‌کردند و نیاز نبود این تضمین لزوما نقد باشد اما اکنون سپرده را فقط نقدی می‌گیرند. چون فرایند کار طولانی و کند است، گاه مجبور هستیم در یک بازه زمانی چندین سپرده نقد به بانک بسپاریم که مبلغ بسیار زیادی می‌شود. دوم اینکه تمدید حواله هر بار با نرخ سود بیشتر انجام می‌شود. یعنی هرچه فاصله تخصیص تا حواله بیشتر شود، واردکننده مجبور است هر ماه درصد بیشتری بابت تمدید حواله‌اش بپردازد».

واردات با دلار ۵۰ هزار تومانی

یکی از تجار دارو و مکمل‌های غذایی هم که مایل به درج نام خود نیست، به «شرق» می‌گوید: «با صحبتی که با شرکت‌های مختلف داشتم، اطلاع دارم که گاه واسطه‌ها از آنان درصد بالایی سود و حق دلالی مطالبه می‌کنند؛ مبلغی که گاهی بیشتر از سود صرافی‌هاست. درواقع درحالی‌که کارمزدها باید خیلی کمتر باشد، گاهی تا ۱۰ درصد کارمزد‌ بابت تأمین ارز درخواست می‌شود و واردکننده هم هیچ راه دیگری ندارد».

حمید حسینی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هم روایتی مشابه سایر فعالان اقتصادی دارد و به «شرق» می‌گوید: «ارز نیمایی کالاهای اساسی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی توسط دولت در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، پس واردکنندگان کالاهای اساسی و کالاهایی که در گروه‌بندی مشمول دریافت نیمایی می‌شدند، به‌راحتی می‌توانستند به ارز مورد‌نیازشان دسترسی پیدا کنند‌ اما مابقی واردکنندگان باید ارز مورد‌نیاز خود را در تالار دوم خریداری می‌کردند. منابع لازم ارزی در این تالار از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان تأمین و برای فروش به واردکنندگان عرضه می‌شد. اواخر اسفند و اوایل سال جدید عرضه در تالار دوم انجام نشد و قیمت در این تالار تا بالای ۴۰ هزار تومان افزایش یافت». او ادامه می‌دهد: «همین ارز هم فقط به کسانی تخصیص پیدا می‌کرد که برای مثال پتروشیمی‌ها یا فولادی‌ها بتوانند به‌واسطه معامله با او، چهار،پنج هزارتومان سود کنند. در این میان کسانی هم که کارسازی می‌کردند، کارمزد خودشان را برمی‌داشتند. فضا بسیار بد بود و عملا ارزی که درنهایت برای واردات تخصیص پیدا می‌کرد، ارز ۵۰ هزار تومانی بود و فرقی با دلار آزاد نداشت. این موجب اعتراض گسترده شد؛ بسیاری در صف بودند و چون حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت نبودند، موفق به خرید ارز هم نمی‌شدند. سروصدا به بانک مرکزی رسید و حالا قرار است بانک مرکزی خودش ارز را خریداری کند و خودش تخصیص دهد تا این مشکل حل شود».

از نگاه حسینی اینکه بانک مرکزی چطور قرار است این کار را بکند، خود سؤال‌برانگیز است؛ چون صادرکننده می‌گوید کالایش را با ارز آزاد و در رقابت خریده؛ بنابراین باید ارز صادراتی‌ هم با دلار آزاد بیاورد. از طرفی دولت به علت حمایتی که از برخی صنایع از جمله پتروشیمی‌ یا فولاد می‌کند، برای خودش این حق را قائل است که ارز را با قیمت تعادلی بخرد و به دست واردکنندگان برساند.

🔻روزنامه ایران
📍 بسته کوتاه مدت مهار تورم تصویب شد
سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش تخصیص ارز برای تأمین کالا توسط بانک مرکزی خبر داد و همچنین اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.
سید احسان خاندوزی روزسه‌شنبه در نشست خبری خود با اشاره به اینکه در هفته جاری از پیام رسان پایاپای که به جای سوئیفت است، رونمایی می‌شود، گفت: هنوز عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی روانی تورم جزو مواردی است که دولت بر آن متمرکز است اما نتیجه کنترل ساختاری این است که بر اساس آمار مرکز آمار، تورم اردیبهشت نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته و چشم‌انداز ماه‌های آتی هم کاهشی است.
وی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیت‌های مغفول در تولید اعم از دارایی‌های راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از دارایی‌های راکد استفاده می‌شود. از منابع بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است.

بسته کوتاه مدت مهار تورم تصویب شد
وی همچنین خبر داد که برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است. در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه برای امسال و تا پایان اسفند خواهد بود. برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده و در لایحه برنامه هفتم تدوین، تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل‌گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی‌انضباطی دولت کنترل شده است. همچنین عوامل حوزه بی‌انضباطی‌های پولی تحت کنترل قرار دارد.

اصلاح بسته یارانه‌ای
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت در شش ماه اول امسال برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان برنامه یا بسته تسهیلاتی دارد؟ تصریح کرد: کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت به معنای کاهش قیمت‌ها یا ثبات نیست و به هیچ وجه قیمت‌ها از نظر دولت قابل قبول نیست. دولت در حال مهار عوامل ساختاری تورم است و در این زمینه جدی است. هر ماه و هر هفته رئیس جمهور جزئیات افزایش قیمت‌ها را از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد و توضیحات و بازخواست‌ها از مقامات مسئول انجام می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا بدون رفع تحریم‌ها امکان برقراری تعاملات اقتصادی با عربستان وجود دارد؟ تصریح کرد: دولت سیزدهم مصر است توافقات خود با کشورهای همسایه را موکول به تحریم‌ها نکند که نتیجه این سیاست را در عمل دیده‌اید که در سال گذشته با ۱۵ کشور همسایه قریب به ۳۰ میلیارد دلار تعاملات اقتصادی داشته ایم. پیگیری رفع تحریم‌ها یک دستور است و پیگیری دیپلماسی اقتصادی هم دستور دیگری است که به موازات هم انجام می‌شود. در ابتدای عادی‌سازی روابط خود با عربستان هستیم. تعاملات اقتصادی دو کشور از صفر در سال گذشته به چند میلیون دلار رسیده و چشم‌انداز برای سال آینده، خروج از رکود اقتصادی است.

شکست رکورد صدور مجوز در یک روز
به گفته خاندوزی، سال قبل مجوزهای کسب و کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است؛ به طوری‌که ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.
سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: دولت مکلف است از ۲۸ اردیبهشت مقررات کسب و کار را تسهیل کند و هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد مقرره و تکلیفی برای تولید صادر کند مگر اینکه آن را به اطلاع عموم مردم رسانده باشد.تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین‌نامه جدیدی ابلاغ می‌شود و ما غافلگیر می‌شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافلگیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش‌بینی فعالیت اقتصادی خواهد بود.

سرعت مطلوب نقدینگی
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سختگیری‌های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و درسال‌جاری نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است و در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی، اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است، در حال انجام است.
وی درباره انتقاد از دولت درباره رشد نقدینگی بیان کرد: بازی با الفاظ برای کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند زیبنده نیست. در همه تئوری‌های پولی جهان این حق برای مقام پولی محفوظ است که به سمت کنترل تورم برود. تلاش دولت این است که تأثیرات مخرب رشد نقدینگی را بکاهد. کاهش نقدینگی هم نشان از تلاش دولت برای فاصله‌گیری از رشد نقدینگی دارد.

بهبود تخصیص ارز
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان تأمین ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال در تخصیص ارز وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و حدود ۲۰ درصد رشد داشته است، به طوری که ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز در دو ماهه اول انجام شده است. از این رقم ۹.۳ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار تخصیص، نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است. ضمن اینکه در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
وی در پاسخ به اینکه آیا روسیه سرمایه‌گذای بیش از نیاز در راه‌آهن رشت - آستارا داشته است؟ گفت: این ادعا که روسیه بیش از مورد نیاز در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است را تأیید نمی‌کنم.

توافقات ایران و چین وارد فاز اجرا شده است
خاندوزی درباره میزان اجرایی شدن توافقات ایران و چین پس از سفر رئیس جمهور به پکن، بیان کرد: توافقات ایران و چین وارد فاز اجرایی شده ولی به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانم جزئیات را بیان کنم. جلسه کمیسیون مشترک چین و ایران در تابستان منعقد می‌شود تا درصد پیشرفت توافقات رصد شود.
وی درباره آخرین آمار ساخت مسکن و اینکه آیا تعارضی بین وعده دولت و دیدگاه کارشناسان برای ساخت یک میلیون مسکن وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد:‌ دو گانگی بین هدف دولت و نظر کارشناسان در این زمینه وجود دارد. دولت از همه ظرفیت‌ها و مسیرها برای ساخت مسکن استفاده می‌کند. زمین‌های دولتی در حال عرضه برای ساخت است و برای مالکان برای ساخت مسکن تأمین مالی انجام می‌شود و طبق‌ آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن از مرحله پایان قرارداد تا مرحله ساخت در حال انجام است.

دائمی کردن قرارداد کارگران
سخنگوی اقتصادی دولت درباره امکان عقد قرار داد کار دائمی برای کارگران بعد ازچهار سال، گفت: برای اینکه منویات رهبری در حوزه کار پیش برود، یک کار گروه امنیت کاری کارگران تشکیل و پیش نویس این لایحه نوشته شد و اواخر فروردین ماه در اختیار هیأت دولت قرار گرفت‌.

برنامه دولت برای ساماندهی بازار اجاره بها
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه دولت چه برنامه‌ای برای مقابله با افزایش قیمت اجاره بهای مسکن و مقابله با مافیا در حوزه مسکن دارد؟ گفت: دغدغه افزیش اجاره بها دغدغه بسیار درستی است که دولت قبل از شروع نقل و انتقالات مسکن فعالیت خود را شروع کرد و لایحه وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن با دو فوریت تصویب و به مجلس ارسال شد. دولت درلایحه خود برای اولین بار نرخ گزنده ۶۰ درصد مالیات بر معاملات مکرر مسکن را وضع کرد که نرخ بی‌سابقه مالیاتی در دهه‌های گذشته است و با این کار سعی کردیم جریمه بسیار بالایی برای کسانی که وارد بازار سوداگرایانه می‌شوند تعیین کنیم. برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری بستر اجرایی لازم حتی پیش از آنکه نظر شورای نگهبان بیاید، فراهم شده است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی بر بنگاه‌های املاک نظارت دارد و تیم‌هایی اعزام می‌کند تا سوداگری انجام نشود و از فعالیت املاک فاقد مجوز جلوگیری شود. سامانه‌ای برای ثبت الکترونیک اجاره و خرید و فروش نیز در حال تدارک است.
خاندوزی اظهار کرد: امسال شاهد نقش آفرینی مخرب بانک‌ها در حوزه املاک نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود، با سرعت با مدیر بانک بدون اغماض برخورد خواهیم کرد. در یکسال و نیم گذشته حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است که این رقم در طول شش سال قبل از این دولت، ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی یادآور شد: در دستور کار جدی داریم تا بانک‌ها زمین‌های مازاد خود را واگذار کنند. مولدسازی هم کمک می‌کند که چند هزار ملک و زمین از دست دستگاه‌های اجرایی خارج شود و امیدواریم مجموع این اقدامات مؤثر واقع شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 افت ۲۰۰میلیونی قیمت مونتاژی‌ها
توافق روز دوشنبه‌ خودروسازان خصوصی با شورای رقابت و پذیرش مصوبه این شورا درخصوص قیمت مونتاژی‌ها باعث شد بازار خودرو دیروز با کاهش چشمگیر قیمت این خودروها مواجه شود. به گزارش همشهری، قیمت برخی خودروهای مونتاژی ازجمله انواع ام‌وی‌ام، چری، کی‌ام‌سی، دیگنیتی و کاپرا در بازار روز گذشته بین ۵۰تا ۲۰۰میلیون تومان پایین آمد و همزمان، معاملات در بازار خودرو نیز به‌ گفته فعالان این حوزه به پایین‌ترین سطح خود رسید.

کاهش
قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی بعد از ۲ هفته تأخیر و تعلل در ابلاغ و تعیین تکلیف نهایی که به ایجاد حواشی بسیاری منجر شد، سرانجام ۲ روز پیش از سوی شرکت‌های خودروساز خصوصی مورد پذیرش قرار گرفت و مونتاژکاران مجاب شدند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب در سامانه فروش یکپارچه عرضه کنند. به‌دنبال این توافق، دیروز قیمت محصولات این شرکت‌ها در بازار بین ۶تا ۱۱درصد افت کرد و در برخی محصولات تا ۲۰۰میلیون تومان کاهش قیمت را به‌دنبال داشت. از محصولات مدیران خودرو، ام‌وی‌ام X۲۲ تولید ۱۴۰۱دیروز با ۱۱درصد افت قیمت از ۹۰۰میلیون تومان به ۸۰۰میلیون تومان رسید، چری تیگو IE۵ تولید ۱۴۰۰ نیز ۷درصد کاهش قیمت داشت و ۱۱۰میلیون تومان ارزان شد و قیمت فونیکس هم ۵۰میلیون تومان پایین‌ آمد. محصولات کرمان‌خودرو نیز کاهش قیمت خوبی داشتند؛ کی‌ام‌سی K۷ اتومات توربو مدل ۱۴۰۲ با ۲۰۰میلیون تومان کاهش قیمت روز گذشته ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان قیمت خورد و دیگر مدل‌های این خودرو نیز در همین حدود کاهش قیمت داشتند. برخی محصولات ازجمله کاپرا، ریسپکت، فیدلیتی و دیگنیتی نیز دیروز بین ۳۰تا ۵۰میلیون تومان نسبت به روز یکشنبه ارزان‌تر شدند. با این‌حال معاملات در بازار خودرو به‌گفته فعالان بازار به حداقل خود رسیده و مصرف‌کنندگان در انتظار کاهش قیمت بیشتری هستند.

مشتری در بازار نیست
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران با تأیید کاهش قیمت خودروهای مونتاژی گفت: این خودروها بیشتر از قیمت‌های جهانی در ایران فاکتور می‌شوند و اجرای مصوبه شورای رقابت تأثیر خود را در بازار خواهد گذاشت. سعید مؤتمنی همچنین از رکود کامل در بازار خبر داد و گفت: معاملات در بازار خودرو به نقطه صفر رسیده و تنها درصورتی که فروشنده‌ای بخواهد خودروی خود را زیر قیمت بازار بفروشد مشتری برای خرید پیدا می‌شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران با اشاره به اینکه افت قیمت‌ها نیز تعداد مشتری‌های بازار را زیاد نکرده است، افزود: مصرف‌کننده واقعی با وجود افت قیمت‌ها باز هم توان خرید ندارد و برخی دیگر از خریداران نیز منتظر واردات خودروهای دسته دوم هستند. وی درباره آخرین تغییرات قیمت خودروهای داخلی در بازار تا روز گذشته گفت: دنا اتوماتیک ۹۱۰میلیون تومان، ۲۰۶تیپ ۲حدود ۵۴۵میلیون تومان، پژو ۲۰۶تیپ ۳حدود ۶۰۲میلیون تومان، پژو پارس ۵۶۰میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز ۹۳۰میلیون تومان و پژو ۲۰۷‌ ام‌سی ۸۳۰میلیون قیمت خورده است.‌