پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 شمسی /4/25/2024 10:47:01 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پرتفوی انتخابی بورسی‌ها
نظرسنجی از ۱۰۰کارشناس و فعال بازار سرمایه درباره استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی نشان می‌دهد به‌دلیل شرایط رکود تورمی کنونی، افراد با احتیاط وارد بازارها می‌شوند و اغلب بر نگهداری دارایی‌های خود تاکید دارند.
به عبارت دیگر، در شرایط انتظارات تورمی بالا، آحاد جامعه به دنبال سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی هستند که بتواند ارزش واقعی دارایی آنها را حفظ کند. در نتیجه بازارهایی برای سرمایه‌گذاری جذاب هستند که هزینه نگهداری پایینی دارند و فرصت شناسایی سود بهتری را در اختیار سرمایهگذار قرار می‌دهند. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۳درصد از شرکت‌کنندگان، خرید مسکوکات طلا را با توجه به ویژگی «پناهگاه امن دارایی‌ها» ترجیح می‌دهند. پس از طلا، خرید سهام کوچک دلاری به‌دلیل همگام بودن با نرخ کالاهای اساسی جهانی و همچنین نوسانات نرخ دلار در ایران، پتانسیل رشد بهتری را نسبت به سهام کوچک و بزرگ ریالی دارند. در این میان تمایل به خرید و نگهداری برای سهام بزرگ دلاری بسیار دیده می‌شود که سود بیشتری را برای سرمایهگذاران در پیش دارد.
اگر بازار سرمایه را مانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این جنگ جان سالم به در خواهند برد که آمادگی لازم را برای وقوع هرگونه اتفاقی داشته باشند. سالانه افراد زیادی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار نزدیک ۹۰درصد افراد با از دست‌‌‌‌‌دادن بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند و برای هرگونه جابه‌جایی یا مهاجرت بین بازارها برای سرمایه‌گذاری گارد دفاعی به خود می‌گیرند.
این موضوع در اقتصادهای که تورم رکودی مزمن همانند اقتصاد ایران بسیار دیده می‌شود، بسیاری از فعالان بازار سرمایه توصیه می‌کنند که در چنین وضعیت‌‌‌‌هایی در کنار مدیریت سرمایه درست و اصولی با استراتژی منطقی اقدام به سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت بین بازارها کنند.
بازار همیشه در حال نوسان است و در جهت خاص و قطعی حرکت نمی‌کند و این حرکات فقط در سه حالت خلاصه می‌شود: ۱- صعودی ۲- نزولی ۳- خنثی، بنابراین قدم اول در مواجهه با چنین وضعیتی این است که جهت بازار (روند) را تا حد امکان مورد سنجش قرار دهیم، به‌طوری‌که حتی‌المقدور بتوان همبستگی نسبی که بین دو بازار دلار و طلا در ایران وجود دارد را در کنار خرید و فروش خودرو جای داد.
به‌عبارت دیگر در زمان‌‌‌‌هایی که دادوستد خودرو یا املاک در فاز رکودی به‌سر می‌برد با جابه‌جایی بخشی از سرمایه خود به سمت بازرهای موازی همچون ارز و سکه یا حتی بازار سهام حد سود موردنظر خود را کسب کنند، اما این وضعیت در ایران که از اقتصاد تورمی در فضای رکودی رنج می‌برد و توسط سیاست‌های حاکمیتی قیمت‌ها کنترل می‌شوند، نمی‌توان به‌راحتی فرآیند جابه‌جایی سرمایه را برای کسب سود بیشتر یا شناسایی سودهای بین بازار پیش‌گرفت؛ در واقع با وجود تورم به‌صورت روزانه قیمت‌ها در حال تجربه نوسان‌ها بر مدار صعود هستند و در شرایط رکودی (که توان مالی مردم در سطوح پایینی قرار دارد) همگام‌شدن با چنین قیمت‌هایی حتی برای کالاهای اساسی و مصرفی بسیار دشوار است، از این‌رو بسیاری از فعالان بازار سرمایه‌بر این باور هستند که در‌پیش‌گرفتن استراتژی نگهداری دارایی در شرایط تورم رکودی می‌تواند به حفظ سطح توان مالی افراد کمک شایانی کند، اما در صورتی‌که مقوله تورم نیز ورود پیدا کند، در کنار نگهداری، امر خرید دارایی نیز برای حفظ ارزش دارایی‌ها یا حتی حفظ ارزش پول خود می‌تواند در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت استراتژی مناسبی باشد، اما لازم به ذکر است که برداشت نادرست از این استراتژی می‌تواند منجر به اقدامات سودجویانه و سفته‌بازی همچون احتکار یا خریدهای رانتی شود.
به‌عبارت دیگر استراتژی دارای یک منطق، اصول و قوانین از پیش‌طراحی شده‌است؛ لذا شخصی که استراتژی ندارد و بر اساس احساسات، اخبار یا شایعات معامله می‌کند (احتکار و سفته‌بازی) هیچ‌یک از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری را در معاملات خود ندارد و درصورتی‌که تعداد این دسته افراد زیاد باشند نوسان‌های بسیار شدیدی را به بازار القا می‌کنند.
بنابراین می‌توان رفتار سرمایهگذاران را در چنین شرایط اقتصادی ایران این‌گونه توصیف کرد که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به دو بخش سرمایه‌گذاری فعال و سرمایه‌گذاری غیر‌فعال تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری فعال معمولا نیازمند آگاهی و دانش کافی برای تجزیه و تحلیل بازار است تا معامله‌‌‌‌گر بتواند در بهترین زمان برای خرید یا فروش وارد عمل شود. باید توجه داشت هدف کلی سرمایه‌گذاری فعال فراتر رفتن از میانگین بازدهی بازار است. همین امر باعث می‌شود تا بسیاری از سرمایهگذاران در کنار معامله‌گران در شرایط اقتصاد رکود تورمی ایران رفتار نسبتا یکسانی را از خود نشان دهند، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری فعال راهی برای سرمایه‌گذاری بر روی نوسان‌های کوتاهمدت قیمت‌ها در بین بازارهای موازی و رقیب است، از این‌رو پیشگرفتن استراتژی نگهداری دارایی بسیار به‌چشم می‌خورد. این اتفاق با بررسی نظرسنجی صورت‌گرفته از ۱۰۰کارشناس و فعال بازار سرمایه نسبت به انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری برای خرید، نگهداری یا فروش دارایی‌ها با فرض اینکه موقعیت و شرایط برای تمامی دارایی‌ها یکسان و قابل‌اجرا باشد، قابل‌لمس است.
به این ترتیب بسیاری بر این باور هستند که با توجه به شرایط حاکم بر بازارها، خرید مسکوکات طلا با توجه به ماهیت پناهگاه امن‌بودن آن با ۶۳درصد نظرات، بیشترین آمار را برای خرید داشت. بعد از آن خرید سهام کوچک دلاری به دلیل همگام‌بودن با نرخ کالاهای اساسی جهانی و همچنین نوسان‌های نرخ دلار در ایران، پتانسیل رشد بهتری را نسبت به سهام کوچک و بزرگ ریالی دارند.
در این میان نیز تمایل به خرید و نگهداری برای سهام بزرگ دلاری بسیار دیده می‌شود که درصد تغییرات بیشتری را برای سرمایهگذاران در پیش دارد، به‌عبارتی سرمایهگذار تمایلی به خرید و فروش مکرر سهام ندارد و از این‌رو با انجام بررسی‌‌‌‌های اولیه اقدام به خرید سهام دلاری می‌کند که به‌زعم او نیاز به پایش چندانی ندارد و در بلندمدت می‌تواند ضمن پایداری در جریان نقد عایدی برای سهام از افزایش قیمت مناسبی هم برخوردار باشد.
استراتژی؛ چراغ راه ثروت‌‌‌‌آفرین
همان‌طور که گفته شد شرایط تورمی منجر به خرید و در نهایت نگهداری دارایی موردنظر برای حفظ ارزش سرمایه می‌شود، لذا نگهداری ارزهای خارجی، زمین، خودرو داخلی، واحد مسکونی، سایر دارایی‌های طلا و در نهایت سایر دارایی‌ها به ترتیب میزان ریسک سرمایه‌گذاری که در طول زمان و هزینه نگهداری و استهلاکی که دارند، تمایل به نگهداری بالایی دارند. به‌صورت کلی خرید دارایی و سرمایه‌های خارجی یا به‌عبارتی کالاهایی که نرخ دلار بر آنها به‌صورت مستقیم تاثیرگذار است بیشترین اقبال خرید را دارند و دارایی‌هایی که فاقد استهلاک یا هزینه نگهداری هستند همانند زمین، واحد مسکونی و دارایی‌های طلا کمترین میزان تمایل به‌فروش را دارد؛ زیرا نقش پناهگاه امن برای روزهای بحرانی مالی افراد به‌حساب می‌آید.
این نظرسنجی تصویر شفافی از روندهای آتی تصمیمات سرمایهگذاران و حتی بسیاری از مردم که قصد حفظ ارز سرمایه خود را دارند در اختیار فعالان بازارها و سهامداران می‌گذارد که نتایج آن نشان از احتیاط و تردید در جهتگیری پول‌های سرگردان یا درشت به دارایی‌هایی است که هزینه نگهداری پایینی دارند و فرصت شناسایی سود بهتری را در اختیار قرار می‌دهند.
در این نظرسنجی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که انتخاب استراتژی خرید و نگهداری با صرف‌نظر از بعد سودجویانه در میان‌مدت و دید بلندمدت می‌تواند در حفظ ارزش دارایی و حتی با انجام این کار به‌صورت مقطعی به رشد سرمایه‌های شخصی نیز کمک کند و با سرعت کمتری از رشد افسارگسیخته تورم فاصله بگیرند. انتخاب استراتژی مناسب با توجه به ریسک‌‌‌‌پذیری و تخصص افراد در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود و افرادی که توانایی در پیشگرفتن استراتژی را دارند، می‌توانند قابلیت به‌دست آوردن سودهای قابل‌توجه را در سال۱۴۰۲ داشته باشند؛ اما در مجموع سال۱۴۰۲ سال‌گاوی (صعودی) است و انتظار یک بازدهی مثبت برای تمام صنایع بورسی و سایر بازارهای موازی وجود دارد که باعث می‌شود استراتژی خرید و نگهداری سهام (سرمایه‌گذاری پسیو)، موفق عمل کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 روز انتخاب حاکمان اتاق
دور جدید رقابت در اتاق آغاز شد. امروز سه شنبه دوم خردادماه در ساختمان وزرا، منتخبین اتاق دهم به ۵ گزینه انتخابی هیات رییسه اتاق تهران رای اعتماد می‌دهند. اخبار دریافتی حاکی از این است که پس از اجماع و توافق نهایی گروه ائتلاف برای فردا در جلسه روز گذشته، امروز نام «محمود نجفی عرب»، رییس، «شهاب جوانمردی»، نایب‌رییس اول، فریال مستوفی، نایب‌رییس دوم، عباس آرگون، خزانهدار و فرزین فردیس به عنوان منشی، روی برگه آرای انتخات هیات رییسه اتاق تهران نوشته خواهد شد.
اما کمی آنسوتر یعنی در خیابان طالقانی، مهلت ثبت‌نام برای کاندیداتوری هیات رییسه اتاق ایران ۲۷اردیبهشت‌ماه به اتمام رسید، تا شاهد رقابت کاندیداها برای کسب کرسی‌های هیات رییسه در پارلمان بخش‌خصوصی باشیم. بنابر لیست منتشر شده، ۴۲کاندیدا برای ۷کرسی هیات رییسه اتاق ایران ثبت‌نام کرده‌اند. رصد اسامی نشان می‌دهد، ۲۴اتاق شهرستان در این لیست نماینده دارند و اتاق تهران۷ کاندیدا دارد.
انتخاب هیات رییسه در خیابان وزرا
پس از برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اسفند سال ۱۴۰۱ و تایید اسامی منتخبان بخش خصوصی، طبق قانون دولت نیز ۲۰ نماینده خود در اتاق بازرگانی تهران را معرفی کرد. حال با توجه به اینکه۲۰ نماینده دولت در اتاق بازرگانی تهران تعیین تکلیف شدند، از این‌رو، اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، امروز سه شنبه دوم خردادماه با حضور ۴۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نماینده دولت در طبقه هشتم ساختمان وزرا برگزار می‌شود.
طبق روال دوره‌های گذشته، فرآیند تعیین هیات رییسه اتاق تهران در جلساتی که گروه ائتلاف برای فردا طی هفته‌های اخیر برگزار کرد، مشخص شده و سرانجام امروز پنج عضو انتخاب شده هیات رییسه دوره دهم از هیات نمایندگان رأی اعتماد خواهند گرفت. بنابر اخبار دریافتی، «محمود نجفی عرب» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، به عنوان رییس دوره دهم اتاق تهران معرفی خواهد شد. اما طی روزهای گذشته از «حسن فروزانفرد» عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و «محسن بهرامی ارض اقدس» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به عنوان دو کاندیدای دیگر برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی تهران نیز نام برده می‌شد.
حال به گفته منابع آگاه هرچند «محمود نجفی عرب» به دلیل حمایت طیف قدیمی اتاق از شانس بیشتری برای رسیدن به کرسی ریاست برخوردار است، اما به گفته این منبع مطلع در میان سه گزینه مطرح «محسن بهرامی ارض اقدس» هم با توجه به سابقه‌ای که در اتاق بازرگانی دارد خواستار ریاست این اتاق است.
براساس گمانه زنی‌های صورت گرفته طی روزهای گذشته، از ۵ عضو انتخاب شده برای هیات رییسه اتاق تهران نام برده شده، که براساس آن، «فریال مستوفی» بر کرسی بانوان کارآفرین در هیات رییسه خواهد نشست. همچنین از میان اعضای جوان و لیست جدید هیات نمایندگان نیز «فرزین فردیس، کاوه زرگران و هرویک یاریجانیان» به جمع هیات رییسه اتاق تهران راه خواهند یافت. اما روز گذشته خبری از ساختمان وزرا به بیرون درز پیدا کرد، که نشان از این دارد که پس از اجماع و توافق نهایی در جلسه روز گذشته (دوشنبه یکم خردادماه) گروه ائتلاف برای فردا، در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران -امروز سه شنبه دوم خرداد- نام «محمود نجفی عرب»، رییس، «شهاب جوانمردی»، نایب‌رییس اول، فریال مستوفی، نایب‌رییس دوم، عباس آرگون، خزانهدار و فرزین فردیس به عنوان منشی، روی برگه آرای انتخات هیات رییسه اتاق تهران نوشته خواهد شد.
لیست ۴۲ نفره برای هیات رییسه
اما از انتخاب هیات رییسه ساختمان شیشه‌ای طالقانی چه خبر؟ بر اساس تقویم انتخاباتی، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۲۷اردیبهشت کسانی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران را داشتند، می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بنابراین مهلت ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران پایان یافته است. حال برخی اخبار غیررسمی حاکی از این است که ۴۲ نامزد از ۲۴ اتاق بازرگانی برای انتخابات هیات رییسه اتاق ایران ثبت‌نام کرده‌اند. نکته جالب‌توجه در این لیست، حضور بسیاری از روسای پیشین اتاق‌های بازرگانی است. بررسی لیست نشان می‌دهد، اتاق تهران با ۷ کاندیدا بیشترین نامزد در این انتخابات را دارد.
فارغ از اینکه چه کسانی به هیات رییسه اتاق ایران راه پیدا می‌کنند، در تقسیم‌بندی کرسی‌های هیاترییسه اتاق طبق روال گذشته، از میان ۷ کرسی، ۳ کرسی از آن اتاق تهران می‌شود و ۴ کرسی از آن اتاق‌های شهرستان‌ها است. اما با توجه به اینکه از اتاق تهران ۷ نفر برای هیاترییسه اتاق ایران ثبت‌نام کرده‌اند، این ۷ نفر باید با خود وارد رقابت شوند؛ بنابراین احتمال می‌رود، با تایید صلاحیت‌ها، چهار نفر از اتاق تهران به نفع سه نفر دیگر کناره‌گیری کنند و ائتلاف برای فردا در نهایت ۳ نماینده را برای کرسی‌های هیاترییسه معرفی کند. البته گفته می‌شود محسن بهرامی ارض اقدس از اتاق تهران به‌طور مستقل برای حضور در هیاترییسه اقدام به ثبت‌نام کرده است.
براساس لیست کاندیداهای ثبت‌‌‌‌نام‌‌‌‌کننده برای هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران، از اتاق تهران حمیدرضا صالحی‌سلمی، از اتاق خرم‌آباد حسین سلاحورزی، از اتاق اصفهان فرشته امینی، از اتاق ارومیه قاسم کریمی، از اتاق تهران قدیر قیافه، از اتاق کرمانشاه کیوان کاشفی، از اتاق بوشهر خورشید گزدرازی، از اتاق تهران افشین کلاهی، از اتاق سنندج سید‌کمال حسینی، از اتاق اصفهان سید‌یوسف قاضی‌عسگر، از اتاق تبریز صمد حسن‌‌‌‌زاده، از اتاق ساری عبدالله مهاجردارابی، از اتاق گرگان علی محمد چوپانی، از اتاق مشهد علی‌محمد شریعتی‌مقدم، از اتاق تهران علی نقیب، از اتاق اراک عماد مردانی، از اتاق قم، ابوالفضل رجبیان، از اتاق تبریز احد عظیم‌زاده، از اتاق بندرعباس اسحاق‌بندانی، از اتاق قزوین امیرعادل طاهرخانی، از اتاق اراک بهروز محمدی، از اتاق البرزپرهام رضایی، از اتاق تهران پیام باقری، از اتاق کرمان جلیل کاربخش، از اتاق شیراز جمال رازقی‌جهرمی، از اتاق اردبیل حسین پیرموذن، از اتاق بجنورد مازیار زند، از اتاق قم مجتبی حاجی‌حسینی، از اتاق بیرجند محسن احتشام، از اتاق کرج محسن‌امینی، از اتاق تهران محسن بهرامی ارض‌اقدس، از اتاق بندرعباس‌محمد ترکمانه، از اتاق اهواز محمد حلوایی، از اتاق کرمانشاه محمد‌عارف ابراهیمی، از اتاق تهران محمدرضا بهرامن، از اتاق زاهدان محمود تهی‌‌‌‌دست، از اتاق کاشان محمود تولایی، از اتاق اصفهان مسعود گلشیرازی، از اتاق قزوین مهدی بخشنده، از اتاق شیراز نادر طیبی، از اتاق قزوین نیما بصیری‌تهرانی و از اتاق تبریز یونس ژائله در این لیست قرار گرفته‌اند.
چه کسانی برای هیات رییسه می‌آیند؟
احتمالا از دل این لیست، چند کابینه بیرون خواهد آمد تا رقابت نهایی در روز انتخابات داغ شود. هرچند پیش از این به‌نظر می‌رسید. رقابت میان ۲طیف محتمل‌تر است، اما با انتشار اسامی ثبت‌نام‌کنندگان ممکن است شاهد رقابت طیف‌های دیگری در این دوره از انتخابات باشیم. پیش‌تر برخی تحرکات نشان از این داشت که دولت درصدد کسب حداقل یک کرسی در هیاترییسه اتاق ایران است، اما با انتشار لیست کاندیداها برای حضور در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران، این موضوع منتفی است. به نظر می‌رسد، یکی از دلایل عقب‌نشینی دولت برای کسب کرسی در پارلمان بخش خصوصی گستردگی انتقادات به دخالت دولت در انتخابات اتاق بود.
اما چهره‌های شناخته شده در میان این ۴۲ نفر برای چه کسانی هستند؟ لیست اعلامی حکایت از این دارد که «محمدرضا بهرامن، پیام باقری، افشین کلاهی، محسن بهرامی ارض‌اقدس، قدیر قیافه، علی نقیب و حمیدرضا صالحی» نامزدهای اتاق تهران برای رقابت در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران هستند. از دیگر اتاق‌های شهرستان نیز، «حسین سلاحورزی» از اتاق خرم‌آباد، «یونس ژائله» و «احد عظیم‌زاده» از اتاق تبریز، «علی محمد شریعتی‌مقدم» از اتاق مشهد، «مسعود گلشیرازی» از اتاق اصفهان، «کیوان کاشفی» از اتاق کرمانشاه و «جمال رازقی جهرمی» از اتاق شیراز از نامزدهای مطرح این دور از انتخابات هستند.
از این میان اسامی که نام برده شد، به نظر می‌رسد، سلاح ورزی از شانس واقبال بیشتری برخوردار باشد؛ چراکه ائتلاف برای فردا در اتاق تهران که می‌توان آن را جریان موثر در چند دوره اخیر انتخابات اتاق دانست، احتمالا از او حمایت خواهند کرد. البته او مخالفان سرسختی از اتاق مشهد وتبریز و همچنین طیف موسوم به اتاق شفاف، نیز مقابل خود دارد. در آنسو، اما شنیده‌ها حاکی از این است که «یونس ژائله» که پیش از این گفته می‌شد خواهان کسب کرسی ریاست است و حمایت دولت در مقابل سلاحورزی را با خود دارد؛ از تلاش برای کرسی ریاست منصرف شده است. هرچند نام او در لیست ۴۲نفره دیده می‌شود، اما او با قبول ریاست اتاق تبریز بیشتر به این گمانه مهر تایید زده است. با این حال هنوز تصمیم قطعی او برای کاندیداتوری ریاست اتاق ایران مشخص نیست.
آیین‌نامه جدید چه می‌گوید؟
بر اساس این آیین‌نامه جدید، هیات‌نمایندگان اتاق ایران در نخستین جلسه خود از میان نمایندگان اتاق تهران و سایر شهرستان‌ها که حداقل ۳۰ روز قبل از انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، ۷نفر اعضای هیاترییسه اتاق ایران با تعیین سمتهای آنها انتخاب می‌کند. ترکیب اعضای هیاترییسه عبارت است از یک نفر رییس، چهار نفر نایب‌رییس، یک نفر خزانهدار و یک نفر منشی. در مورد داوطلبان تصدی هریک از سمتهای فوق به‌طور جداگانه و با رای‌‌‌‌گیری مخفی اقدام می‌شود. برای انتخاب هیاترییسه، هیات‌نمایندگان از میان اعضایی که نامزد عضویت در هیاترییسه نباشند یک نفر را به عنوان رییس سنی و دو نفر را به عنوان ناظر و یک نفر را به عنوان منشی برای انجام انتخابات هیاترییسه تعیین می‌کنند.
در تبصره این آیین‌نامه آمده است: انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران را طی نامه‌‌‌‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم‌اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌شود.
اسامی داوطلبانی که برای تصدی عضویت در هریک از سمتهای هیاترییسه بیشترین رای را آورده‌اند با ذکر تعداد رای آنها صورتجلسه شده، به امضای هیاترییسه جلسه می‌رسد. اما بر اساس آیین‌نامه جدید «اعضای هیاترییسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره، همزمان امکان تصدی در هیاترییسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت.» این در حالی است که در دوره‌های گذشته معمولا روسای اتاق‌ها برای کسب کرسی‌های هیاترییسه اتاق ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند. حال اگر فردی در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران رای بیاورد و در هیاترییسه اتاق شهرستان خود نیز عضو باشد، باید از یکی از کرسی‌ها چشم‌پوشی کند. حال از میان ۴۲ نفری که برای هیاترییسه ثبت‌نام کرده‌اند؛ «پرهام رضایی، خورشید گزدرازی، سید‌کمال حسینی، قاسم کریمی، مازیار زند و یونس ژائله» ریاست اتاق شهرستان خود را برعهده دارند. همچنین «جلیل کاربخش، جمال رازقی‌جهرمی، حسین پیرموذن، عبدالله مهاجر دارابی، علی‌محمد چوپانی و محمود تولایی» سمت نایب‌رییسی اتاق شهرستان خود را برعهده دارند و در صورت انتخاب در هیاترییسه باید از سمت خود استعفا دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پندار توسعه
دولت به تازگی از نقشه راه توسعه اقتصادی کشور در پنج سال آینده رونمایی کرده و از هدفگذاری برای بهبود چشم‌انداز آتی کشور خبر داده است. در میان اهداف تعیین‌شده ارقامی چون تورم تکرقمی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و حتی رشد سرمایه‌گذاری ۶/۲۲ درصدی به چشم می‌خورد. مقایسه ارقام یادشده با آنچه واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهند حکایت از این مساله اساسی دارد که تیر سیاستگذاری دولتمردان تا اینجای کار به خطا رفته و اهدافی که پیش از این در برنامه‌های چند ساله تعریف شده قابلیت تحقق نداشته‌اند. متوسط رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰، رشد منفی سرمایه‌گذاری و افزایش میانگین تورم سالانه کشور به بالای ۳۵ درصدی نمونه‌های روشنی از ناتوانی سیاستگذار در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور هستند. هرچند از نگاه کارشناسان برنامه‌ریزی و ترسیم نقشه راه اقتصادی می‌تواند به دولت در مسیر سیاستگذاری کمک کند، با این حال انحراف قطار اقتصادی از ریل توسعه در سال‌های گذشته نشان از خطاهای بزرگ سیاستگذاری و توسعه‌نیافتگی کشور دارد.
آنطور که مفاد برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، دولت همچون گذشته به تعیین اهداف بلندپروازانه و آرمان‌گرایانه دست زده است. هرچند در برنامه‌های قبلی توسعه اقتصادی حتی نشانه‌های اندکی از حرکت در مسیر توسعهیافتگی دیده نشده است، اما دولتمردان همچنان به تکرار وعده‌های خوش‌بینانه خود دست زده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ۶/۲۲ درصدی، رشد اشتغال ۹/۳ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۷/۱۹ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده ۵/۹ درصدی در پایان برنامه، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۸/۲ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۴/۲۰ درصدی و رشد ۸/۱۳ درصدی آن در سال پایانی برنامه، متوسط رشد صادرات نفتی ۴/۱۲ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۶/۲۲ درصدی و رشد ۴۴ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را پیش‌بینی کرده است. این اهداف در حالی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی هشت درصدی دو برنامه قبلی هنوز محقق نشده و به دلیل منفی بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری عملا نمی‌توان چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی را مثبت ترسیم کرد. در عین حال تورم نیز هر روز ارقام بالاتری به خود می‌بیند، به‌طوری که طبق دادههای موجود، متوسط تورم اقتصاد ایران در چند سال اخیر به بالای ۳۵ درصد رسیده است. از نگاه کارشناسان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند تغییر رویه سیاستگذاری و رفع کامل تحریم‌هاست. با توجه به اینکه الزامات لازم برای دستیابی به اهداف یادشده فراهم نشده است این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان به آینده برنامه هفتم توسعه خوش‌بین بود؟
نظام برنامه‌ریزی در ایران از اهداف غایی خود دور شده است
حسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «جهان‌صنعت» در این باره اظهار کرد: نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران در طول زمان فاصله بیشتری با واقعیت‌های موجود گرفته و به نظر می‌رسد سیاستگذاران تنها مشغول ثبت آرمان‌های خود در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه هستند. گویی دولتمردان حتی در صورت عدم دستیابی به آنچه پیش‌بینی کرده‌اند، تنها به تعیین اهداف خوش‌بینانه در برنامه‌های توسعه بسنده می‌کنند.وی اظهار کرد: برنامه‌های بلندمدت یا ترسیم چشم‌اندازهای اقتصادی ممکن است چالشی و تنها برای ایجاد انگیزه تدوین شوند. بر این اساس قابل پذیرش است که اهداف بلندمدت اقتصادی تا اندازه‌ای دور از دسترس به نظر برسند. اما برنامه‌های میان‌مدت و کوتاهمدت باید به طور کامل مبتنی بر واقعیت باشند و هدفگذاری‌ها در آنها به‌گونه‌ای باشد که از ابتدا غیرقابل دسترس به نظر نرسند و غیرواقع‌بینانه باشند.فروزانفرد تصریح کرد: بررسی برنامه ششم و هفتم توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که تناسب اهداف تعبیه‌شده در آنها با واقعیت‌های موجود کشور کمتر از گذشته شده است. در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش‌بینی کرده بود که همین پیش‌بینی در برنامه هفتم نیز تکرار شده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ از صفر نیز کمتر بوده و رشد تشکیل سرمایه نیز منفی و حتی به اندازه جبران استهلاکات نیز نبوده است. روند رشد نقدینگی و تورم نیز در چند سال اخیر بسیار نگران‌کننده بود و سیاستگذار موفق به کنترل میزان رشد این دو متغیر مهم اقتصادی نبوده است.این صاحب‌نظر اقتصادی ادامه داد: هرچند دستیابی به اهداف کلان تعبیه‌شده در برنامه‌های توسعه خوشایند اقتصاد ایران خواهد بود اما اگر در مسیر کنونی حرکت کنیم، به نظر نمی‌رسد سازوکارها و امکانات موجود بتوانند دولت را در دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده یاری کنند. بنابراین می‌توان گفت نظام برنامه‌ریزی در ایران از اهداف غایی خود دور شده است چه آنکه مسوولان کشور به اندازه‌ای که برای طرح برنامه زمان، انرژی و هزینه صرف می‌کنند برای کنترل وضعیت پیشرفت، دلایل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف برنامه تمرکز جدی ندارند. نظام برنامه‌ریزی پویا نظامی است که از یک سو نگاه بلندمدت را در خصوص آینده اقتصادی کشور تنظیم می‌کند و در عین حال نیز از تحولات و برنامه‌های گذشته تجربه می‌گیرد و این تجارب را در نظام برنامه‌ریزی کشور به کار می‌گیرد.فروزانفرد افزود: در برنامه‌های قبلی توسعه اقتصادی هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین شده و با وجود عدم تحقق آن، این پیش‌بینی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی نیز تکرار شده است. در دولت یازدهم آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را اعلام و در همین راستا نیز منابع داخلی موجود، منابع ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین منابع عمرانی را مشخص کرد. وی آن زمان اعلام کرد که حتی اگر شرایط نیز ایده‌آل باشد و همه درآمدهای نفتی را نیز وارد بودجه سالانه کنیم و دست به فعالیت‌های عمرانی بزنیم، ظرفیت منابع درآمدی کشور با اندازه ارزش افزوده‌ای که اقتصاد دارد رشد اقتصادی بیشتر از دو درصد را برای کشور ایجاد نمی‌کند و مابقی آن باید از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد. در همین راستا نیز عنوان شد که با وجود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی، سالانه به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیز نیاز داریم تا بتوانیم رشد ۸ درصدی اقتصادی را محقق کنیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اینکه ما تنها برنامه‌های توسعه‌ای کشور را اعلام کنیم اما شرایط دستیابی به این برنامه‌ها را به تفکیک مشخص نکنیم نشان می‌دهد که تحقق اهداف تقریبا غیرممکن است. مکانیسم‌هایی که بتواند ما را به اهداف و ارقام پیش‌بینی‌شده برساند روی میز دولت و مجلس وجود ندارد. هرچند ممکن است در آینده تغییراتی در سیاست خارجی اتفاق بیفتد و تعاملات بین‌المللی کشور با جهان تغییر کند و تا اندازه‌ای تحقق اهداف توسعه‌ای را برای کشور ممکن کند، اما حتی این موضوعات نیز برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کافی به نظر نمی‌رسند. ما به یک نظام سیاستگذاری بهتر نیاز داریم تا بتوانیم به اعداد یادشده در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
دولت فرصت کافی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را ندارد
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتوگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: در اقتصاد امروز جهان اینکه بخواهیم ظرف مدت‌زمان کوتاهی تورم ۵۰ و ۶۰ درصدی را به ۹ درصد و رشد اقتصادی صفر درصدی را به هشت درصد برسانیم چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. برای اینکه بتوانیم جلوی تورم را بگیریم و رشد اقتصادی ایجاد کنیم اول باید اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده و بازارهای خارجی برای کالاهای تولید داخل پیدا کنیم. این دو نیز تنها از مسیر رفع تحریم و حل تنش‌های خارجی اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: تحقق اهداف کلان اقتصادی نیازمند اقداماتی بنیادی است. دولت باید مساله FATF را حل کند، تعاملات نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان را برقرار سازد و در جهت رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها بکوشد. اینها در حقیقت مقدمات دستیابی به اهداف اقتصادی کشور هستند. بعد از تهیه این مقدمات نیز دولت باید به سراغ صاحبان سرمایه برود و آنها را به انجام سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند. بر این اساس باید تغییری اساسی و عمده در نظام سیاسی کشور اتفاق بیفتد تا بتواند مشکلات و چالش‌های موجود را برطرف کند. در فضای کنونی کشور کارخانه‌های بزرگ تولیدی همچون کارخانه فولاد وجود دارد که مواد اولیه لازم را نیز در اختیار دارد اما برای افزایش روند تولیدات آن نیازمند سرمایه در گردش و برقراری مراودات مالی با جهان برای انجام امور صادرات و واردات هستیم. رفع تحریم نیز در این بین برای انجام معامله با جهان ضروری است.به گفته دانشمند، حتی اگر دولت عزم خود را برای تهیه مقدمات یادشده جزم کند حداقل دو تا سه سال زمان نیاز دارد که چالش‌های یادشده را مرتفع سازد و بعد از آن برای جذب سرمایهگذار خارجی تلاش کند. همه اینها به سال‌ها زمان نیاز دارد و بنابراین با توجه به پنج ساله بودن برنامه‌های توسعه‌ای در ایران به نظر نمی‌رسد فرصت کافی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تعیین‌شده در اختیار داشته باشیم.وی ادامه داد: دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده که تورم را به ۵/۹ درصد تا پایان زمان برنامه برساند. ما می‌دانیم که تورم معلول تحولات دیگری است و کنترل آن نیازمند افزایش تولید در داخل است. زمانی که تولید بالا می‌رود دولت می‌تواند از درآمدهای حاصل از آن هزینه‌هایش را تامین کند و در نتیجه به سراغ چاپ پول نمی‌رود که تورم‌زاست. اما افزایش تولید نیز خود نیازمند فراهم شدن الزاماتی از قبیل برقراری تعاملات با نظام بانکی و اقتصاد جهانی است. ما می‌دانیم که میزان درآمدهای دولت در بودجه سالانه مشخص می‌شود و وقتی تعهداتی برمی‌دارد که منابع درآمدی لازم برای تحقق آنها را ندارد، به ناچار دست به گریبان بانک مرکزی می‌شود و موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد و تورم ایجاد می‌کند. بر این اساس چون تورم معلول است کنترل آن تنها از مسیر تقویت بنیه تولیدی کشور و توقف رشد نقدینگی از طریق چاپ پول اتفاق می‌افتد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «قوی سیاه» اقتصاد ایران
در یک دهه اخیر شاید کمتر سیاستمداری در جهان به اندازه سیاستمداران ایرانی، وعده‌هایی برای کاهش تورم داده باشد، همچنین در هیچ کشوری به اندازه ایران، شکست در این وعده‌ها مشهود نبود و نمود بیرونی نداشت. شرایط آن‌قدر نگران‌کننده است که هفته گذشته علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: «۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.» بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز ابتدای هفته خبر داد که «۳ میلیون خانواده در فقر مطلق زندگی می‌کنند.» برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانید که براساس برآوردهای اولیه در سال ۱۴۰۰، تعداد کل خانوارهای کشور ۲۶ میلیون و ۳۸۳ هزار خانوار بود که با استناد به صحبت‌های نماینده مجلس ۱۱.۴درصد کل خانوارهای کشور در فقر مطلق به‌سر می‌برند و باتوجه به روند فعلی تورم، به نظر نمی‌رسد از جمعیت در فقر مطلق کشور کم شود و بیم آن می‌رود تا پایان سال جاری (که هشدارهایی مبنی بر بروز ابرتورم نیز داده شده) تعداد خانوارهای زیر خط فقر مطلق، افزایش یابد.علی‌رغم اینکه راهکارهای کاهش تورم مشخص است؛ انضباط دولت و کنترل هزینه‌ها، تعامل با خارج و قطع یا کاهش دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی (که نتیجه‌ای جز فساد و تعارض منافع با مردم نداشته) اما هنوز اجرایی نشده‌اند. شاید بهتر باشد بنویسیم که امید به اجرایی شدن‌شان نیز وجود ندارد.شاید یکی از دلایلی که دولت‌ها نمی‌توانند در کاهش تورم موفق عمل کنند، باور به «چیزهایی» است که وجود ندارد یا بالا دانستن احتمال رخدادهایی است که اتفاق نمی‌افتند. نمونه آشکار آن را می‌توان در ادبیات «زمستان سخت برای اروپاییان» وزیر نفت مشاهده کرد. نسیم طالب، ریسک‌پژوه و آماردان، این موارد را با نام «قوی سیاه» معرفی می‌کند؛ لفظ قوی سیاه برای توصیف رخدادهایی است که نامنتظر هستند، پیامدهای بسیار خطرناکی دارند و مواجه‌شدگان با آن ادعا می‌کردند که پیش‌بینی‌اش کرده‌اند درحالی که این‌گونه نبوده است.قوی سیاه اقتصاد ایران به خصوص پس از شیوع کرونا، نه تورم بالا (که بحران‌های ریز و درشت کشور مانند نرخ رشد نقدینگی نشان می‌داد دیر یا زود آن ابرتورم که اقتصاددانان هشدارش را میدادند، بر کشور حاکم می‌شود) که شوک‌های ناگهانی در پی سیاستگذاریهای نادرست است که درنهایت به جمعیت زیر خط فقر یا در معرض فقر شدید (از منظر دریافت کالری) می‌افزاید. براساس آخرین گزارش وزارت کار از پایش فقر در سال ۱۴۰۰ که دی ماه سال گذشته منتشر شد، ۳۰درصد از جمعیت کشور (بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. اگر این آمار را در کنار یک میلیون نفری که در سال ۹۹ کار خود را از دست دادند (در گزارش پایش فقر سال ۹۹ آمده است) و چند میلیون نفری که از شهریور سال ۱۴۰۱ و به دلیل کندی و فیلترینگ اینترنت در معرض نابودی دایمی کسب و کار خود قرار گرفته‌اند، بگذاریم، نتیجه برای امسال و سال آتی به مراتب وحشتناک‌تر خواهد بود. کارشناسان معتقدند سیاستگذاران سردرگم هستند به همین دلیل نمی‌توانند تصمیمات مناسب اتخاذ کنند. سردرگمی از اتخاذ تصمیمات نادرست نیز منشا مشخصی دارد؛ «عدم شناخت کافی از شرایط». همین عدم شناخت از شرایط می‌تواند «ترتیب اولویت‌ها» را تغییر دهد؛ اینکه سیاستمدار به جای تلاش برای بهبود وضعیت و جبران قدرت خرید ازدست رفته دهک‌های اول تا هشتم، به سمت اقداماتی مانند تاخیر در انتشار آمار و ارقام یا تکذیب آمار رسمی با انتشار گزارش دیگری می‌رود، نشان از تغییر اولویت‌ها و البته بازی خطرناک با اقتصاد است. شعار سال جاری «مهار تورم و رشد تولید» درنظر گرفته شده، اما آیا اساسا دولت می‌تواند در غیاب اطلاعات و انتشار منظم داده‌ها، چیزی را مهار کند؟ وقتی نمی‌داند اکنون در چه شرایطی است، چه چیزی را می‌خواهد مهار کند؟ با وجود این شرایط آیا انتظار فقرزدایی از سوی سیاستمداران، همچنان وجود دارد؟سال گذشته که هنوز تورم به بالاترین رقم طی ۴۰ سال اخیر نرسیده بود، با کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه گفت‌وگویی داشتیم. او هر گونه انتظار برای کاهش فقر و تورم را به کلی رد می‌کرد و معتقد بود که «یک دیدگاه مبتذل اقتصادی در کشور وجود دارد که فکر می‌کند برنامه‌ریزی یعنی به بازار‌سپاری و ما نیازی به برنامه بلندمدت نداریم. حتی به اولویت‌بندی هم نیاز نداریم. دیدگاه مبتذلی که در تمام دولت‌ها حضور داشته و دارد و به اسم راست جدید کارهای عجیب و غریبی می‌کند و این توهم را دارد که دارد از نوعی نئولیبرالیزم تبعیت می‌کند. یک عده هم که الان در حاکمیت هستند اصلا از روز اول هم به برنامه اعتقادی نداشتند. برای همین برنامه هفتم این‌قدر طول کشیده و آن چیزی هم که مسلما بیرون می‌آید همان خصلت ملغمه‌ای از حرف‌های متناقض را خواهد داشت و نه رشد اقتصادی را می‌تواند به ارمغان بیاورد و نه عدالت اجتماعی را.»
سیاست‌های غلط اقتصادی نه الگوی توسعه دانش‌بنیان را داراست و نه سیاست‌های رفاهی
براساس نظر اطهاری، وجود ۳۰ میلیون فرد زیر خط فقر مطلق (براساس گزارش پایش فقر در سال ۱۴۰۰) دور از ذهن نبوده است. براساس گفته‌های او: «تورم و بیکاری یا همان شاخص فلاکت، فقرزاست. این شاخص به خصوص در دهه گذشته تداوم پیدا کرده و این فرآیند با سیاست‌های غلط اقتصادی همراه شده که نه الگوی توسعه دانش‌بنیان را داراست و نه سیاست رفاهی جامعی که پشتیبان توسعه دانش باشد را در بر دارد. در عوض یارانه نقدی توزیع می‌شود که مساوی این بوده که حتی بودجه‌های عمرانی دولت متوقف شود و این است که مسلما در این شرایط فقر هم افزایش پیدا می‌کند و این در دهک‌های پایین آثار تورمی بسیار بنیان‌کن‌تر هست.»
فقرا فراموش می‌شوند
از او پرسیده شد که آیا با توجه به شرایط کنونی که نمی‌تواند به هیچ‌وجه به نفع کاهش تورم و فقرزدایی باشد، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که فقرا پس از مدتی فراموش می‌شوند و در تله می‌افتد؟ که پاسخ داد: «درواقع این نسیان توسعه در حاکمیت وجود داشته است. حاکمیت هم در داخل و هم در خارج تمام همّ و غم خودش است یا به بیان بهتر سیاست‌هایش معطوف به قدرت و قدرت‌گیری بوده است.
البته هم در داخل و هم در خارج این اتفاق افتاده است. در داخل که قبلا جامعه مدنی کنار گذاشته شده بود و احزاب و انجمن‌ها قبل از آن هم حاکمیت جناح‌هایی که با قدرت‌طلبان همسو نبودند را کنار گذاشت. پس جهتگیری به طرف توسعه نبود. در خارج و روابط بیرونی هم به همین ترتیب است.»او در ادامه توضیح داد که «در رابطه با تله‌های فقر باید بگویم تله فقر، هم طبقاتی است و هم فضایی. فقر طبقاتی همین است که اقشار کم‌مهارت‌تر که قبلا از فرآیند توسعه کنار گذاشته شده بودند، در این فرآیند ابتدا در تله طبقاتی قرار می‌گیرند و بعد
به تدریج به تله‌های فضایی فقر رانده می‌شوند که همین سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهاست. در مناطقی که قبلا هم دچار تله فقر بودند مانند سیستان و بلوچستان، کردستان یا مناطقی مانند کهگیلویه و بویراحمد. در اینها تله فضای فقر تشدید می‌شود، زیرا احتیاج به بودجه‌های عمرانی و سیاست‌های اجتماعی خاص دارند که هیچ کدام‌شان هم تدوین نشده است.»
فقرزدایی غیرممکن است
در بخش‌هایی از گفت‌وگویی که زمستان سال گذشته با اطهاری داشتیم، پرسیدیم که آیا از سیاستمدارانی که اولویت‌های برنامه را نمی‌شناسند و ضرورت وجود برنامه اقتصادی را هم درک نمی‌کنند، می‌توان انتظار فقرزدایی و حتی افزایش رفاه داشت؟ که پاسخ داد: «به هیچ‌وجه. برای همین مدت‌هاست و ۱۰ سالی می‌شود که عنوان می‌کنم روشنفکران جامعه مدنی هستند که باید برنامه جایگزین را تدوین کنند، چون این حاکمیت از دانشی که بتواند توسعه‌بخش باشد تهی است و این کار را باید انجام بدهند تا جامعه پیوند درونی خودش را که الان به صورت نفی ناکارآمدی‌ها ابراز می‌کند به یک توافق و میثاق اجتماعی برای توسعه تبدیل کند و ثابت شده که این از حاکمیت بیرون نمی‌آید. آنها هم که می‌گویند نمی‌گذارد باید دید آنکه نمی‌گذارد چه کسی است، خب خودتان هستید. یعنی از این حرف‌های عجیب و غریب هم می‌زنیم که نمی‌گذارند. خب چه کسی نمی‌گذارد؟ خودتان نمی‌گذارید. شما از خرد جمعی و سرمایه اجتماعی جمعی استفاده نمی‌کنید این است که مسلما به این‌گونه حتما تله‌های طبقاتی و تله‌های فقر عمیق‌تر و سخت‌تر خواهد شد و چاره‌اش هم نزد روشنفکران جامعه مدنی است که بتوانند برنامه‌های جایگزین را به جامعه خودشان عرضه کنند.»
🔻روزنامه شرق
📍 مسکن دست‌نیافتنی
حدود ۵۵ درصد جمعیت کشور بدمسکن هستند. این نتیجه گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس است. نگاهی به سایر دادههای بخش مسکن نشان می‌دهد که قدرت خانوار ایرانی در بازار مسکن به‌سرعت آب رفته است. کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد مسکن به «شرق» می‌گوید که متوسط بهای مسکن، در سال ۵۵ تا زمان جنگ ایران و عراق حدود سه تا چهار برابر درآمد سالانه یک خانوار بوده و در ابتدای دهه ۸۰ به حدود هشت برابر درآمد خانوار رسید و اکنون بالاتر از ۲۰ برابر درآمد سرانه خانوار در یک سال است.
نرخ فقر مسکن به ۵۵ درصد رسید
نتایج گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشور درگیر بدمسکنی هستند. طبق این گزارش نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسیده که این میزان بیشترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته است.
در تعریفی که پیش‌ازاین از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تأمین مسکن است. حالا براساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی درگیر این مشکل هستند.
این در حالی است که فقر مسکن در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است. این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است.
محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقا در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌ویژه برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود.
براساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تأمین و ساخت یک‌میلیون‌و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود؛ اما آمارها نشان می‌دهد که تنها ۲۱ درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.
نگاهی به ارقام مربوط به قیمت مسکن در بازه پس از ۱۴۰۰ نیز حکایت از این دارد که قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
حالا حتی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز صراحتا اعلام می‌کند که قیمت مسکن در ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شده است.
توان خانه‌دارشدن در یک دهه نصف شد
دادههای رسمی مربوط به اطلاعات رشد اقتصادی و قیمت مسکن شهری در سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌‌‌ها در سال ۹۰ با درآمد سرانه خود می‌توانستند بهای خرید ۱۱ مترمربع از یک واحد مسکونی در شهرهای کشور را پوشش دهند. این قدرت خرید (با درآمد سرانه) اما در سال ۹۹ به هفت مترمربع کاهش پیدا کرد. همچنین دادههای رشد اقتصادی در سامانه اطلاع‌‌‌رسانی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد قدرت خرید ملک براساس درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها در سال ۹۰ نزدیک به ۱۰ مترمربع بوده و در پایان این دهه به نزدیک چهار مترمربع سقوط کرده است. به‌این‌ترتیب با احتساب ارقام تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه محاسبه‌‌‌شده از طرف بانک مرکزی، مشخص می‌شود توان ایرانی‌‌‌ها برای صاحب‌‌‌خانه‌شدن با درآمد سرانه در دهه ۹۰ نصف شده است.
همچنین گزارش رسمی وزارت رفاه در پایان دهه ۹۰ حکایت از این داشت که ۴۵ درصد از خانوارهای شهری، از مسکن مقرون به صرفه محروم هستند. این واقعیت براساس مهم‌ترین شاخص برای شناسایی فقر مسکن به دست آمده بود.
شاخص فقر مسکن شهری به این شکل محاسبه می‌شود که خانوارهایی که ماهانه (یا سالانه) بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌‌‌های زندگی خود را برای تأمین مسکن (هزینه اجاره‌‌‌نشینی یا قسط وام مسکن) پرداخت کنند، در زیر خط فقر مسکن قرار دارند و کیفیت زندگی آنها با فاکتور اصلی تأمین سرپناه، اصلا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ به ۴۲ درصد رسید؛ این یعنی تبدیل‌شدن هزینه مسکن به ابرهزینه خارج از استطاعت. همچنین طبق گزارش مذکور انتهای دهه ۹۰ جمعیت دچار به فقر مسکن در تهران ۷۹ درصد خانوارهای پایتخت‌نشین را شامل می‌شد.
شاخص دیگری نیز برای سنجش فقر یا رفاه مسکن وجود دارد که براساس جمعیت ساکن در مسکن استاندارد، به معنای داشتن خدمات اساسی زیربنایی محاسبه می‌شود. پایان دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور، در دسته بدمسکن‌ها دسته‌بندی شدند، به این معنا که در مناطق فرسوده شهرها زندگی می‌کردند. وزارت مسکن سال‌ها پیش در یکی از شماره‌های فصلنامه تخصصی خود به بررسی وضعیت مسکن در دو دهه ۷۰ و ۸۰ (به طور خاص از سال ۷۱ تا نیمه ۸۷) پرداخته بود.
طبق مطالعه مذکور در این بازه بیشترین رشد قیمت مسکن در سال ۸۶ اتفاق افتاد. در این سال رشد قیمت به مرز ۸۲ درصد رسید. بیشترین رشد قیمت مسکن بعد از سال ۸۶ نیز متعلق به سال ۷۵ با رشدی معادل ۶۷ درصد بوده است.
قیمت مسکن در این بازه با نزول‌ها و صعود‌های زیادی روبه‌رو بوده؛ همان‌طورکه در سال‌های ۸۳ تا ۸۷ شاهد رشد بی‌سابقه قیمت مسکن بوده‌ایم، در همین سال‌ها شاهد کاهش بی‌سابقه قیمت نیز هستیم.
سال ۸۷ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ درحالیکه در تمام این بازه، بیشترین کاهش در حد دو تا سه درصد بوده است. از سال ۷۶ تا سال ۸۳ این شاخص بین عدد ۳۴ تا ۸۹ متغیر بوده است؛ اما یک‌دفعه از سال ۸۴ اوج می‌گیرد و به ۱۰۹ و ۱۲۷ و بالاخره در سال ۸۶ به عدد ۲۰۰ می‌رسد.
بهای مسکن، ۲۰ برابر درآمد سالانه خانوار
آن‌گونه که کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد مسکن، به «شرق» توضیح می‌دهد، اگر فقر مسکن را مجموعه‌ای از سطح زیربنایی، تعداد اتاق‌ها، استحکام و مصالح مورد استفاده، دسترسی به تسهیلاتی مثل حمام و آشپزخانه مجزا، دسترسی به تجهیزات گرمایشی و... بدانیم، حدود نیم‌قرن پیش در مسکن شهری وضعیت دسترسی به مسکن مناسبت‌تر از امروز بوده است.
به گفته او سکونتگاه‌های غیررسمی آن زمان در بدترین حالت پنج درصد مسکن شهری را تشکیل می‌داد؛ اما امروز این آمار به‌شدت بالا رفته است. اطهاری می‌گوید: پیش از انقلاب مسکن روستایی بسیار بی‌دوام بود. در این سال‌ها توفیقاتی در مسکن روستایی به دست آمده؛ البته به این معنا که به جای خشت و گل با تیرآهن و آجر ساخته شدند؛ ولی بادوام‌بودن آنان لزوما قابل تکیه نیست. در بحث مسکن شهری نیز همین بس است که بهای متوسط یک مسکن پیش از انقلاب و در سال ۵۵ حدود سه تا چهار برابر درآمد سالانه یک خانوار بوده، در دهه اول پس از انقلاب نیز با وجود جنگ این نسبت حدودا همان مقدار ماند؛ اما از زمانی که تراکم‌فروشی آغاز شد، این شاخص هم سیر صعودی آغاز کرد؛ در ابتدای دهه ۸۰ به حدود هشت برابر درآمد خانوار رسید و اکنون بسیار بالاتر از ۲۰ برابر درآمد سرانه خانوار در یک سال است؛ درحالیکه حد تحمل‌پذیر برای یک خانوار نهایتا پنج برابر درآمد سالانه‌شان است.
به باور این کارشناس نبود الگوی توسعه عام، خطاهای سیاستی بزرگ و ابتذالی که با تراکم‌فروشی بر اقتصاد حاکم شد، در کنار کج‌فهمی علم اقتصاد از سوی اقتصاددانان حاکمیت وضع مسکن را روز به روز بدتر کرد.
به گفته او اسلامشهر کنونی اولین سکونتگاه غیررسمی منفصل از شهر در ایران بود که در حاشیه تهران ایجاد شد. پیش از انقلاب تمام سکونتگاه‌های غیررسمی جمعا نهایتا ۵۰ هزار نفر جمعیت داشتند؛ اما اکنون جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی منفصل در مجموعه شهری تهران به شش میلیون نفر رسیده است.
اطهاری سیاست‌زدگی همه جناح‌ها، انحلال خاموش تعاونی‌های مسکن که از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در دولت‌های پس از او ادامه یافت، کنارگذاشتن طرح‌های جامع مسکن، عدم ورود به اقتصاد دانش و اجرائی‌نکردن آمایش سرزمین را که قرار بود از برنامه چهارم توسعه قانونی شود، مجموعه عواملی می‌داند که وضع کنونی مسکن را ایجاد کرده‌اند.
زمین نباید دارایی شود
اطهاری همچنین توضیح می‌دهد: مسکن به معنای یک ساختمان نیست؛ بلکه مجموعه تسهیلات اقتصادی و اجتماعی در اختیار یک خانوار است. برای مثال دسترسی آسان به مدرسه یا کتابخانه عمومی از جمله عوامل مؤثر بر فقر مسکن است. اگر بخواهیم مانند سایر کشورهای دنیا از برق و آب و ساختمان بگذریم و این دست عوامل اقتصادی و اجتماعی را هم در بررسی فقر مسکن در نظر بگیریم، فقر مسکن ما به حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد؛ چراکه یک مدرسه خوب باید در حدود ۸۰۰ متری مسکن و یک کتابخانه باید در حدود فاصله زمانی ۲۰ دقیقه‌ای با محل سکونت باشد. بحث مسکن در چارچوب طرح‌های شهری معنی دارد، وقتی تراکم‌فروشی اوج می‌گیرد، نه‌تنها قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ بلکه فضاهای لازم برای توسعه اجتماعی و فرهنگی هم از بین می‌روند.
او تأکید می‌کند: نگاهی به طراحی اکباتان بیندازید، با اینکه دخالت ناروا در آن زیاد شده؛ اما همچنان به گونه‌ای است که مدرسه، کتابخانه و... در دسترس دارند و هیچ نیازی نیست برای این دسترسی‌ها از وسایل نقلیه شخصی و عمومی استفاده کنند. حالا نگاهی به تراکم‌فروشی‌ها کنید؛ منطقه ۲۲ منطقه نوآوری تهران بود برای سامان دانش‌بنیان این شهر، حالا ببینید چه بلایی سرش آوردند؛ اکنون باید آنجا مدت‌ها دنبال یک مدرسه گشت.
به باور این پژوهشگر حوزه مسکن پیوند مسکن با طرح‌های شهری و آمایشی مهم است؛ ولی در ایران حتی در پژوهشهای خوبی که سعی دارد محرومیت‌ها را نمایان کند هم فقر مسکن به ساختمان تقلیل پیدا می‌کند، این تقلیل بالطبع قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی را هم تقلیل می‌دهد.
اطهاری همچنین توضیح می‌دهد که زمین در ایران به دارایی تبدیل شده، این در حالی است که زمین در تمام دنیا در دست بخش عمومی است و این را لازم است برخی شهرسازها که به علت دانش اندک‌شان تسلیم تراکم‌فروشی شده‌اند، بدانند. ساماندهی و برنامه‌ریزی طرح‌های شهری دستکاری شده که وضع این است؛ وگرنه زمین‌ها باید مثل طبیعت در دست نهادهای عمومی باشد. به قول برخی اقتصاددانان زمین کالای موهومی است؛ ولی در ایران تبدیل به دارایی شده است؛ درحالیکه زمین نباید دارایی باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 بسته شدن پرونده قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی
امروز و در نهایت تا آخر هفته جاری، قیمت خودروهای مونتاژی، نهایی خواهد شد و بر طبق آن، شرکت‌های خصوصی باید به قانون و قیمت‌های اعلامی تمکین کنند.
عصر روز یکشنبه در جلسه بررسی قیمت خودروهای مونتاژی، با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی، قیمت خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران خودروساز از چالش‌ها، تعرفه گمرکی و موضوعات مرتبط با آن صحبت کردند. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های خودروسازی با قیمت‌های شورای رقابت موافقت کردند و پذیرفتند که قیمت‌های اعلامی را اعمال خواهند کرد. اما برخی دیگر نپذیرفتند و تأکید داشتند که با قیمت‌های تعیین شده، ضرر و زیان خواهند کرد. برای آنکه صنعت خودرو مانند دولت‌های گذشته بخصوص دولت دوازدهم تضعیف نشود و مهم‌تر اینکه کاهش تولید خودروهای مونتاژی، دامنگیر مردم نشود، قرار شد امروز و در نهایت تا روز پنجشنبه مجدداً قیمت‌ها بررسی و نهایی شود. با نهایی شدن قیمت و رضایت خودروسازان خصوصی، عرضه خودروهای مونتاژی (بر اساس فروش اول در طرح یکپارچه عرضه خودرو) به مردم آغاز خواهد شد و همچنین متقاضیان خودروهای CKD می‌توانند در مرحله دوم فروش یکپارچه عرضه خودرو مشارکت کنند چرا که قیمت تک تک خودروهای عرضه شده مشخص خواهد شد.
تشدید نظارت بر قیمت مواد اولیه
یک مقام مسئول در سازمان حمایت که خواست نامش عنوان نشود درباره قیمت خودروهای CKD به «ایران»، گفت: با تک تک مدیران خودروسازی بخش خصوصی گفتوگو شد و همه آنها پذیرفتند که به قانون تمکین کنند. در جلسه مشترکی که بین خودروسازان بخش خصوصی و نمایندگان وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت برگزار شد، مدیران خودروساز از مشکلات و بخصوص تعرفه‌های گمرکی صحبت کردند.
او ادامه داد: بر اساس توافقاتی که صورت گرفت، اگر خودروساز بخش خصوصی قانون را نادیده بگیرد با آن برخورد خواهد شد و در این خصوص هیچ اغماضی وجود نخواهد داشت. این مقام مسئول گفت: بخش خصوصی پذیرفت که از قانون تخطی نکند و خودروها را با قیمت مصوب شورای رقابت به مردم عرضه کند و در این میان اگر خودرویی گران‌تر به مرم فروخته شده یا سند شد، خودروساز موظف به عودت پول است.
او با بیان اینکه برای آخرین بار قرار شد، شورای رقابت قیمت برخی خودروها را بازنگری کند، تصریح کرد: با نهایی شدن قیمت‌ها، دیگر هیچ خودروسازی نمی‌تواند محصولات خود را گران‌تر از قیمت مصوب شده عرضه کند، در صورت عدم رعایت این امر، خودروساز، گرانفروشی کرده و طبق قانون تعزیری خواهد شد. این منبع مطلع تأکیدکرد: بزودی نظارت بر بازار مواد اولیه تولید خودرو تشدید خواهد شد. بعضاً شاهد آن هستیم که برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه با شرایط انحصاری محصولات خود را به فروش می‌رسانند، اگر قیمت مواد اولیه کنترل شود از نوسان قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.
قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز تخصیصی
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره قیمت خودروهای مونتاژی و سردرگمی که در این حوزه ایجاد شده است به «ایران»، گفت: بر اساس مدارک و مستنداتی که ایران‌خودرو و سایپا به شورای رقابت ارسال کردند، این شورا در راستای حمایت از صنعت خودرو و تولید پیوسته خودرو، با اصلاح ۷۰ درصدی قیمت‌ها موافقت کرد و قرار شد در مرحله اول ۴۵ درصد و در مرحله دوم ۲۵ درصد، قیمت خودروها اصلاح شود، اما با ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این بخش با هدف رضایتمندی مردم، متوسط اصلاح قیمت خودروها ۲۹ درصد تعیین شد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ۱۸ ماه پیش که فاطمی امین وزیر صمت بود از طریق ستاد تنظیم بازار، به میزان ۱۸درصد اصلاح قیمت برای خودروسازها گرفت. این اصلاح قیمت زیر قیمت تمام شده خودروسازان بود و برای همین ضرر آنها در کدال نشان داده شده است.
نعمت بخش در مورد وضعیت مونتاژکاران گفت: نمی‌توان از مونتاژکاران خواست که قیمت محصولات خود را بر مبنای دلار ۲۸ هزار تومان تعیین کنند. در حالی که دلار ۴۵هزار تومان خرید داشته‌اند. از همین رو آنها اعلام می‌کنند که در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها، دست از تولید می‌کشند. او یادآور شد: مونتاژکاران معتقدند قیمتی باید مصوب شود که بخش خصوصی با ضرر و زیان مواجه نشود و بتواند تولیدات خود را ادامه دهد. نعمت بخش یادآور شد: در جلسه اخیر وزارت صمت و سازمان حمایت با شرکت‌های خودروساز خصوصی(مونتاژکاران) توافق این شد که امروز (سه‌شنبه) مجدداً بازنگری در قیمت‌ها صورت گیرد و شورای رقابت بر مبنای ارز تخصیصی به خودروسازان (۴۰ تا ۴۵ هزار تومان) قیمت محصولات CKD را تعیین کند.
بر این اساس روز گذشته با دو مدیر خودروساز بخش خصوصی نیز صحبت کردیم و آنها اظهارداشتند که تا پایان هفته جاری، قیمت‌ها مشخص خواهد شد و اگر قیمت‌ها واقعی باشد می‌توانند تولید را ادامه دهند.
برخورد شدید تعزیری با قانون‌شکنان
پس از جلسه یکشنبه غروب، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده است که بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد.
بر اساس این گزارش سازمان حمایت در بخش دیگر اطلاعیه خود آورده است آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت مصوب‌شان از طریق شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام کنند و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکا‌نپذیر باشد.
همچنین این سازمان تأکید کرده است که قیمت‌های مورد عمل در صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گرانفروشی از طریق محاکم تعزیری پیگیری خواهد شد. از سویی با توجه به مشارکت شرکت‌های خصوصی در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، همه موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای بموقع آن اقدام شود. در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
در بیانیه سازمان حمایت آمده است که شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی، مکلف به رسیدگی به همه شکوائیه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکوائیه‌ها و گزارش‌های خود، احقاق حق کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 بورس درصدر بازارهای سرمایه‌پذیر
بورس با ۵/۱۷ درصد طی ۲ماه گذشته بیشترین بازده را در همه بازارها داشته است
آمارها نشان می‌دهد با وجود نزول بورس در اردیبهشت‌ماه این بازار همچنان پربازده‌ترین بازار در ۲ماه گذشته بوده است. به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال‌جاری نقدینگی بورس را به‌عنوان مقصد جدید سرمایه‌گذاری انتخاب کرده است. به گزارش همشهری، با وجود آنکه بازار سهام در سال گذشته از نظر بازده در قعر جدول بود اما امسال ورق برگشته و بازار سهام به پربازده‌ترین بازار در میان همه بازارها تبدیل شده است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است از ابتدای سال تاکنون ۱۷.۵درصد افزایش یافته که این میزان بازده بیشتر از بازده سرمایه‌گذاری در همه بازار‌هاست. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده است که در اردیبهشت‌ماه شاخص کل بورس حتی با افت نیز مواجه شد. این آمارها حتی نشان می‌دهد میزان رشد شاخص کل هم‌وزن بیش از شاخص کل بورس بوده و در طول ۲ماه نزدیک به ۳۱درصد رشد کرده است. مقایسه این ارقام بیانگر آن است که برخی از سهامداران میزان بازده‌شان حتی بیش از میانگین عمومی بازده سهامداران بوده است.
زیان‌دیده‌ها
دادههای آماری نشان می‌دهد قیمت هر سکه طرح قدیم از ابتدای سال تاکنون نه فقط رشد نکرده بلکه با ۱.۱درصد افت نیز مواجه شده است. بیشترین افت مربوط به نیم‌سکه بوده و قیمت هر نیم‌سکه در این مدت از ۱۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان با ۶.۵درصد افت به ۱۷میلیون ۳۰۰هزار تومان در پایان اردیبهشت رسیده است. قیمت طلای آب‌شده نیز در ۲ ماه گذشته نزدیک به ۳درصد افت کرده و افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند با زیان مواجه شده‌اند. قیمت خودرو نیز که یک‌بار در ابتدای سال جهش کرده بود در روزهای گذشته با افت‌های زیادی مواجه شده و مقایسه قیمت‌ها در ابتدای سال با پایان اردیبهشت نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در این مدت ۲درصد افت کرده است. انتظار می‌رود با تداوم ثبت‌نام از متقاضیان قیمت خودرو در ماه‌های آینده حتی با افت بیشتری نیز مواجه شود. در مورد بازار مسکن نیز با توجه به اینکه روند انتشار رسمی قیمت‌ها متوقف شده اطلاعی در دست نیست.
نوسان ارز
دادههای آماری نشان می‌دهد میزان رشد قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه نصف بازده بازار سهام بوده و این یعنی اینکه از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری در بورس به‌صرفه‌تر از بازار ارز بوده است. طبق این اطلاعات در ۲ماهه سال‌جاری قیمت هر یورو با ۴۲۰۰تومان افزایش ۸.۱درصد و هر دلار با ۳هزار و ۱۵۰تومان افزایش ۶.۵درصد رشد کرده، این در حالی است که سال گذشته در مجموع شتاب رشد قیمت ارز از رشد بورس بیشتر بود. در بازار طلا و سکه نیز فقط سرمایه‌گذارانی که سکه طرح جدید و ربع سکه خریده‌اند توانسته‌اند اندکی رشد کنند و بقیه سرمایهگذاران با زیان مواجه شده‌اند. آمارها حاکی از آن است که قیمت سکه طرح جدید در ۲ماه امسال ۲.۹درصد و ربع‌سکه ۱.۸درصد افزایش یافته و قیمت سایر انواع سکه و طلای آب‌شده افت کرده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 پرتفوی انتخابی بورسی‌هانظرسنجی از ۱۰۰کارشناس و فعال بازار سرمایه درباره استراتژی بهینه سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی نشان می‌دهد به‌دلیل شرایط رکود تورمی کنونی، افراد با احتیاط وارد بازارها می‌شوند و اغلب بر نگهداری دارایی‌های خود تاکید دارند.به عبارت دیگر، در شرایط انتظارات تورمی بالا، آحاد جامعه به دنبال سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی هستند که بتواند ارزش واقعی دارایی آنها را حفظ کند. در نتیجه بازارهایی برای سرمایه‌گذاری جذاب هستند که هزینه نگهداری پایینی دارند و فرصت شناسایی سود بهتری را در اختیار سرمایهگذار قرار می‌دهند. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۳درصد از شرکت‌کنندگان، خرید مسکوکات طلا را با توجه به ویژگی «پناهگاه امن دارایی‌ها» ترجیح می‌دهند. پس از طلا، خرید سهام کوچک دلاری به‌دلیل همگام بودن با نرخ کالاهای اساسی جهانی و همچنین نوسانات نرخ دلار در ایران، پتانسیل رشد بهتری را نسبت به سهام کوچک و بزرگ ریالی دارند. در این میان تمایل به خرید و نگهداری برای سهام بزرگ دلاری بسیار دیده می‌شود که سود بیشتری را برای سرمایهگذاران در پیش دارد.اگر بازار سرمایه را مانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این جنگ جان سالم به در خواهند برد که آمادگی لازم را برای وقوع هرگونه اتفاقی داشته باشند. سالانه افراد زیادی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد بازار سرمایه می‌شوند و طبق آمار نزدیک ۹۰درصد افراد با از دست‌‌‌‌‌دادن بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود، از بازار خارج می‌شوند و برای هرگونه جابه‌جایی یا مهاجرت بین بازارها برای سرمایه‌گذاری گارد دفاعی به خود می‌گیرند.
این موضوع در اقتصادهای که تورم رکودی مزمن همانند اقتصاد ایران بسیار دیده می‌شود، بسیاری از فعالان بازار سرمایه توصیه می‌کنند که در چنین وضعیت‌‌‌‌هایی در کنار مدیریت سرمایه درست و اصولی با استراتژی منطقی اقدام به سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت بین بازارها کنند.
بازار همیشه در حال نوسان است و در جهت خاص و قطعی حرکت نمی‌کند و این حرکات فقط در سه حالت خلاصه می‌شود: ۱- صعودی ۲- نزولی ۳- خنثی، بنابراین قدم اول در مواجهه با چنین وضعیتی این است که جهت بازار (روند) را تا حد امکان مورد سنجش قرار دهیم، به‌طوری‌که حتی‌المقدور بتوان همبستگی نسبی که بین دو بازار دلار و طلا در ایران وجود دارد را در کنار خرید و فروش خودرو جای داد.به‌عبارت دیگر در زمان‌‌‌‌هایی که دادوستد خودرو یا املاک در فاز رکودی به‌سر می‌برد با جابه‌جایی بخشی از سرمایه خود به سمت بازرهای موازی همچون ارز و سکه یا حتی بازار سهام حد سود موردنظر خود را کسب کنند، اما این وضعیت در ایران که از اقتصاد تورمی در فضای رکودی رنج می‌برد و توسط سیاست‌های حاکمیتی قیمت‌ها کنترل می‌شوند، نمی‌توان به‌راحتی فرآیند جابه‌جایی سرمایه را برای کسب سود بیشتر یا شناسایی سودهای بین بازار پیش‌گرفت؛ در واقع با وجود تورم به‌صورت روزانه قیمت‌ها در حال تجربه نوسان‌ها بر مدار صعود هستند و در شرایط رکودی (که توان مالی مردم در سطوح پایینی قرار دارد) همگام‌شدن با چنین قیمت‌هایی حتی برای کالاهای اساسی و مصرفی بسیار دشوار است، از این‌رو بسیاری از فعالان بازار سرمایه‌بر این باور هستند که در‌پیش‌گرفتن استراتژی نگهداری دارایی در شرایط تورم رکودی می‌تواند به حفظ سطح توان مالی افراد کمک شایانی کند، اما در صورتی‌که مقوله تورم نیز ورود پیدا کند، در کنار نگهداری، امر خرید دارایی نیز برای حفظ ارزش دارایی‌ها یا حتی حفظ ارزش پول خود می‌تواند در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت استراتژی مناسبی باشد، اما لازم به ذکر است که برداشت نادرست از این استراتژی می‌تواند منجر به اقدامات سودجویانه و سفته‌بازی همچون احتکار یا خریدهای رانتی شود.
به‌عبارت دیگر استراتژی دارای یک منطق، اصول و قوانین از پیش‌طراحی شده‌است؛ لذا شخصی که استراتژی ندارد و بر اساس احساسات، اخبار یا شایعات معامله می‌کند (احتکار و سفته‌بازی) هیچ‌یک از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری را در معاملات خود ندارد و درصورتی‌که تعداد این دسته افراد زیاد باشند نوسان‌های بسیار شدیدی را به بازار القا می‌کنند.
بنابراین می‌توان رفتار سرمایهگذاران را در چنین شرایط اقتصادی ایران این‌گونه توصیف کرد که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به دو بخش سرمایه‌گذاری فعال و سرمایه‌گذاری غیر‌فعال تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری فعال معمولا نیازمند آگاهی و دانش کافی برای تجزیه و تحلیل بازار است تا معامله‌‌‌‌گر بتواند در بهترین زمان برای خرید یا فروش وارد عمل شود. باید توجه داشت هدف کلی سرمایه‌گذاری فعال فراتر رفتن از میانگین بازدهی بازار است. همین امر باعث می‌شود تا بسیاری از سرمایهگذاران در کنار معامله‌گران در شرایط اقتصاد رکود تورمی ایران رفتار نسبتا یکسانی را از خود نشان دهند، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری فعال راهی برای سرمایه‌گذاری بر روی نوسان‌های کوتاهمدت قیمت‌ها در بین بازارهای موازی و رقیب است، از این‌رو پیشگرفتن استراتژی نگهداری دارایی بسیار به‌چشم می‌خورد. این اتفاق با بررسی نظرسنجی صورت‌گرفته از ۱۰۰کارشناس و فعال بازار سرمایه نسبت به انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری برای خرید، نگهداری یا فروش دارایی‌ها با فرض اینکه موقعیت و شرایط برای تمامی دارایی‌ها یکسان و قابل‌اجرا باشد، قابل‌لمس است.
به این ترتیب بسیاری بر این باور هستند که با توجه به شرایط حاکم بر بازارها، خرید مسکوکات طلا با توجه به ماهیت پناهگاه امن‌بودن آن با ۶۳درصد نظرات، بیشترین آمار را برای خرید داشت. بعد از آن خرید سهام کوچک دلاری به دلیل همگام‌بودن با نرخ کالاهای اساسی جهانی و همچنین نوسان‌های نرخ دلار در ایران، پتانسیل رشد بهتری را نسبت به سهام کوچک و بزرگ ریالی دارند.
در این میان نیز تمایل به خرید و نگهداری برای سهام بزرگ دلاری بسیار دیده می‌شود که درصد تغییرات بیشتری را برای سرمایهگذاران در پیش دارد، به‌عبارتی سرمایهگذار تمایلی به خرید و فروش مکرر سهام ندارد و از این‌رو با انجام بررسی‌‌‌‌های اولیه اقدام به خرید سهام دلاری می‌کند که به‌زعم او نیاز به پایش چندانی ندارد و در بلندمدت می‌تواند ضمن پایداری در جریان نقد عایدی برای سهام از افزایش قیمت مناسبی هم برخوردار باشد.
استراتژی؛ چراغ راه ثروت‌‌‌‌آفرین
همان‌طور که گفته شد شرایط تورمی منجر به خرید و در نهایت نگهداری دارایی موردنظر برای حفظ ارزش سرمایه می‌شود، لذا نگهداری ارزهای خارجی، زمین، خودرو داخلی، واحد مسکونی، سایر دارایی‌های طلا و در نهایت سایر دارایی‌ها به ترتیب میزان ریسک سرمایه‌گذاری که در طول زمان و هزینه نگهداری و استهلاکی که دارند، تمایل به نگهداری بالایی دارند. به‌صورت کلی خرید دارایی و سرمایه‌های خارجی یا به‌عبارتی کالاهایی که نرخ دلار بر آنها به‌صورت مستقیم تاثیرگذار است بیشترین اقبال خرید را دارند و دارایی‌هایی که فاقد استهلاک یا هزینه نگهداری هستند همانند زمین، واحد مسکونی و دارایی‌های طلا کمترین میزان تمایل به‌فروش را دارد؛ زیرا نقش پناهگاه امن برای روزهای بحرانی مالی افراد به‌حساب می‌آید.
این نظرسنجی تصویر شفافی از روندهای آتی تصمیمات سرمایهگذاران و حتی بسیاری از مردم که قصد حفظ ارز سرمایه خود را دارند در اختیار فعالان بازارها و سهامداران می‌گذارد که نتایج آن نشان از احتیاط و تردید در جهتگیری پول‌های سرگردان یا درشت به دارایی‌هایی است که هزینه نگهداری پایینی دارند و فرصت شناسایی سود بهتری را در اختیار قرار می‌دهند.
در این نظرسنجی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که انتخاب استراتژی خرید و نگهداری با صرف‌نظر از بعد سودجویانه در میان‌مدت و دید بلندمدت می‌تواند در حفظ ارزش دارایی و حتی با انجام این کار به‌صورت مقطعی به رشد سرمایه‌های شخصی نیز کمک کند و با سرعت کمتری از رشد افسارگسیخته تورم فاصله بگیرند. انتخاب استراتژی مناسب با توجه به ریسک‌‌‌‌پذیری و تخصص افراد در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود و افرادی که توانایی در پیشگرفتن استراتژی را دارند، می‌توانند قابلیت به‌دست آوردن سودهای قابل‌توجه را در سال۱۴۰۲ داشته باشند؛ اما در مجموع سال۱۴۰۲ سال‌گاوی (صعودی) است و انتظار یک بازدهی مثبت برای تمام صنایع بورسی و سایر بازارهای موازی وجود دارد که باعث می‌شود استراتژی خرید و نگهداری سهام (سرمایه‌گذاری پسیو)، موفق عمل کند.🔻روزنامه تعادل📍 روز انتخاب حاکمان اتاقدور جدید رقابت در اتاق آغاز شد. امروز سه شنبه دوم خردادماه در ساختمان وزرا، منتخبین اتاق دهم به ۵ گزینه انتخابی هیات رییسه اتاق تهران رای اعتماد می‌دهند. اخبار دریافتی حاکی از این است که پس از اجماع و توافق نهایی گروه ائتلاف برای فردا در جلسه روز گذشته، امروز نام «محمود نجفی عرب»، رییس، «شهاب جوانمردی»، نایب‌رییس اول، فریال مستوفی، نایب‌رییس دوم، عباس آرگون، خزانهدار و فرزین فردیس به عنوان منشی، روی برگه آرای انتخات هیات رییسه اتاق تهران نوشته خواهد شد.
اما کمی آنسوتر یعنی در خیابان طالقانی، مهلت ثبت‌نام برای کاندیداتوری هیات رییسه اتاق ایران ۲۷اردیبهشت‌ماه به اتمام رسید، تا شاهد رقابت کاندیداها برای کسب کرسی‌های هیات رییسه در پارلمان بخش‌خصوصی باشیم. بنابر لیست منتشر شده، ۴۲کاندیدا برای ۷کرسی هیات رییسه اتاق ایران ثبت‌نام کرده‌اند. رصد اسامی نشان می‌دهد، ۲۴اتاق شهرستان در این لیست نماینده دارند و اتاق تهران۷ کاندیدا دارد. انتخاب هیات رییسه در خیابان وزراپس از برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اسفند سال ۱۴۰۱ و تایید اسامی منتخبان بخش خصوصی، طبق قانون دولت نیز ۲۰ نماینده خود در اتاق بازرگانی تهران را معرفی کرد. حال با توجه به اینکه۲۰ نماینده دولت در اتاق بازرگانی تهران تعیین تکلیف شدند، از این‌رو، اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، امروز سه شنبه دوم خردادماه با حضور ۴۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نماینده دولت در طبقه هشتم ساختمان وزرا برگزار می‌شود.
طبق روال دوره‌های گذشته، فرآیند تعیین هیات رییسه اتاق تهران در جلساتی که گروه ائتلاف برای فردا طی هفته‌های اخیر برگزار کرد، مشخص شده و سرانجام امروز پنج عضو انتخاب شده هیات رییسه دوره دهم از هیات نمایندگان رأی اعتماد خواهند گرفت. بنابر اخبار دریافتی، «محمود نجفی عرب» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، به عنوان رییس دوره دهم اتاق تهران معرفی خواهد شد. اما طی روزهای گذشته از «حسن فروزانفرد» عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران و «محسن بهرامی ارض اقدس» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به عنوان دو کاندیدای دیگر برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی تهران نیز نام برده می‌شد.
حال به گفته منابع آگاه هرچند «محمود نجفی عرب» به دلیل حمایت طیف قدیمی اتاق از شانس بیشتری برای رسیدن به کرسی ریاست برخوردار است، اما به گفته این منبع مطلع در میان سه گزینه مطرح «محسن بهرامی ارض اقدس» هم با توجه به سابقه‌ای که در اتاق بازرگانی دارد خواستار ریاست این اتاق است.
براساس گمانه زنی‌های صورت گرفته طی روزهای گذشته، از ۵ عضو انتخاب شده برای هیات رییسه اتاق تهران نام برده شده، که براساس آن، «فریال مستوفی» بر کرسی بانوان کارآفرین در هیات رییسه خواهد نشست. همچنین از میان اعضای جوان و لیست جدید هیات نمایندگان نیز «فرزین فردیس، کاوه زرگران و هرویک یاریجانیان» به جمع هیات رییسه اتاق تهران راه خواهند یافت. اما روز گذشته خبری از ساختمان وزرا به بیرون درز پیدا کرد، که نشان از این دارد که پس از اجماع و توافق نهایی در جلسه روز گذشته (دوشنبه یکم خردادماه) گروه ائتلاف برای فردا، در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران -امروز سه شنبه دوم خرداد- نام «محمود نجفی عرب»، رییس، «شهاب جوانمردی»، نایب‌رییس اول، فریال مستوفی، نایب‌رییس دوم، عباس آرگون، خزانهدار و فرزین فردیس به عنوان منشی، روی برگه آرای انتخات هیات رییسه اتاق تهران نوشته خواهد شد.
لیست ۴۲ نفره برای هیات رییسه اما از انتخاب هیات رییسه ساختمان شیشه‌ای طالقانی چه خبر؟ بر اساس تقویم انتخاباتی، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۲۷اردیبهشت کسانی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران را داشتند، می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. بنابراین مهلت ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران پایان یافته است. حال برخی اخبار غیررسمی حاکی از این است که ۴۲ نامزد از ۲۴ اتاق بازرگانی برای انتخابات هیات رییسه اتاق ایران ثبت‌نام کرده‌اند. نکته جالب‌توجه در این لیست، حضور بسیاری از روسای پیشین اتاق‌های بازرگانی است. بررسی لیست نشان می‌دهد، اتاق تهران با ۷ کاندیدا بیشترین نامزد در این انتخابات را دارد.
فارغ از اینکه چه کسانی به هیات رییسه اتاق ایران راه پیدا می‌کنند، در تقسیم‌بندی کرسی‌های هیاترییسه اتاق طبق روال گذشته، از میان ۷ کرسی، ۳ کرسی از آن اتاق تهران می‌شود و ۴ کرسی از آن اتاق‌های شهرستان‌ها است. اما با توجه به اینکه از اتاق تهران ۷ نفر برای هیاترییسه اتاق ایران ثبت‌نام کرده‌اند، این ۷ نفر باید با خود وارد رقابت شوند؛ بنابراین احتمال می‌رود، با تایید صلاحیت‌ها، چهار نفر از اتاق تهران به نفع سه نفر دیگر کناره‌گیری کنند و ائتلاف برای فردا در نهایت ۳ نماینده را برای کرسی‌های هیاترییسه معرفی کند. البته گفته می‌شود محسن بهرامی ارض اقدس از اتاق تهران به‌طور مستقل برای حضور در هیاترییسه اقدام به ثبت‌نام کرده است.
براساس لیست کاندیداهای ثبت‌‌‌‌نام‌‌‌‌کننده برای هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران، از اتاق تهران حمیدرضا صالحی‌سلمی، از اتاق خرم‌آباد حسین سلاحورزی، از اتاق اصفهان فرشته امینی، از اتاق ارومیه قاسم کریمی، از اتاق تهران قدیر قیافه، از اتاق کرمانشاه کیوان کاشفی، از اتاق بوشهر خورشید گزدرازی، از اتاق تهران افشین کلاهی، از اتاق سنندج سید‌کمال حسینی، از اتاق اصفهان سید‌یوسف قاضی‌عسگر، از اتاق تبریز صمد حسن‌‌‌‌زاده، از اتاق ساری عبدالله مهاجردارابی، از اتاق گرگان علی محمد چوپانی، از اتاق مشهد علی‌محمد شریعتی‌مقدم، از اتاق تهران علی نقیب، از اتاق اراک عماد مردانی، از اتاق قم، ابوالفضل رجبیان، از اتاق تبریز احد عظیم‌زاده، از اتاق بندرعباس اسحاق‌بندانی، از اتاق قزوین امیرعادل طاهرخانی، از اتاق اراک بهروز محمدی، از اتاق البرزپرهام رضایی، از اتاق تهران پیام باقری، از اتاق کرمان جلیل کاربخش، از اتاق شیراز جمال رازقی‌جهرمی، از اتاق اردبیل حسین پیرموذن، از اتاق بجنورد مازیار زند، از اتاق قم مجتبی حاجی‌حسینی، از اتاق بیرجند محسن احتشام، از اتاق کرج محسن‌امینی، از اتاق تهران محسن بهرامی ارض‌اقدس، از اتاق بندرعباس‌محمد ترکمانه، از اتاق اهواز محمد حلوایی، از اتاق کرمانشاه محمد‌عارف ابراهیمی، از اتاق تهران محمدرضا بهرامن، از اتاق زاهدان محمود تهی‌‌‌‌دست، از اتاق کاشان محمود تولایی، از اتاق اصفهان مسعود گلشیرازی، از اتاق قزوین مهدی بخشنده، از اتاق شیراز نادر طیبی، از اتاق قزوین نیما بصیری‌تهرانی و از اتاق تبریز یونس ژائله در این لیست قرار گرفته‌اند.
چه کسانی برای هیات رییسه می‌آیند؟ احتمالا از دل این لیست، چند کابینه بیرون خواهد آمد تا رقابت نهایی در روز انتخابات داغ شود. هرچند پیش از این به‌نظر می‌رسید. رقابت میان ۲طیف محتمل‌تر است، اما با انتشار اسامی ثبت‌نام‌کنندگان ممکن است شاهد رقابت طیف‌های دیگری در این دوره از انتخابات باشیم. پیش‌تر برخی تحرکات نشان از این داشت که دولت درصدد کسب حداقل یک کرسی در هیاترییسه اتاق ایران است، اما با انتشار لیست کاندیداها برای حضور در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران، این موضوع منتفی است. به نظر می‌رسد، یکی از دلایل عقب‌نشینی دولت برای کسب کرسی در پارلمان بخش خصوصی گستردگی انتقادات به دخالت دولت در انتخابات اتاق بود.
اما چهره‌های شناخته شده در میان این ۴۲ نفر برای چه کسانی هستند؟ لیست اعلامی حکایت از این دارد که «محمدرضا بهرامن، پیام باقری، افشین کلاهی، محسن بهرامی ارض‌اقدس، قدیر قیافه، علی نقیب و حمیدرضا صالحی» نامزدهای اتاق تهران برای رقابت در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران هستند. از دیگر اتاق‌های شهرستان نیز، «حسین سلاحورزی» از اتاق خرم‌آباد، «یونس ژائله» و «احد عظیم‌زاده» از اتاق تبریز، «علی محمد شریعتی‌مقدم» از اتاق مشهد، «مسعود گلشیرازی» از اتاق اصفهان، «کیوان کاشفی» از اتاق کرمانشاه و «جمال رازقی جهرمی» از اتاق شیراز از نامزدهای مطرح این دور از انتخابات هستند.
از این میان اسامی که نام برده شد، به نظر می‌رسد، سلاح ورزی از شانس واقبال بیشتری برخوردار باشد؛ چراکه ائتلاف برای فردا در اتاق تهران که می‌توان آن را جریان موثر در چند دوره اخیر انتخابات اتاق دانست، احتمالا از او حمایت خواهند کرد. البته او مخالفان سرسختی از اتاق مشهد وتبریز و همچنین طیف موسوم به اتاق شفاف، نیز مقابل خود دارد. در آنسو، اما شنیده‌ها حاکی از این است که «یونس ژائله» که پیش از این گفته می‌شد خواهان کسب کرسی ریاست است و حمایت دولت در مقابل سلاحورزی را با خود دارد؛ از تلاش برای کرسی ریاست منصرف شده است. هرچند نام او در لیست ۴۲نفره دیده می‌شود، اما او با قبول ریاست اتاق تبریز بیشتر به این گمانه مهر تایید زده است. با این حال هنوز تصمیم قطعی او برای کاندیداتوری ریاست اتاق ایران مشخص نیست.
آیین‌نامه جدید چه می‌گوید؟ بر اساس این آیین‌نامه جدید، هیات‌نمایندگان اتاق ایران در نخستین جلسه خود از میان نمایندگان اتاق تهران و سایر شهرستان‌ها که حداقل ۳۰ روز قبل از انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، ۷نفر اعضای هیاترییسه اتاق ایران با تعیین سمتهای آنها انتخاب می‌کند. ترکیب اعضای هیاترییسه عبارت است از یک نفر رییس، چهار نفر نایب‌رییس، یک نفر خزانهدار و یک نفر منشی. در مورد داوطلبان تصدی هریک از سمتهای فوق به‌طور جداگانه و با رای‌‌‌‌گیری مخفی اقدام می‌شود. برای انتخاب هیاترییسه، هیات‌نمایندگان از میان اعضایی که نامزد عضویت در هیاترییسه نباشند یک نفر را به عنوان رییس سنی و دو نفر را به عنوان ناظر و یک نفر را به عنوان منشی برای انجام انتخابات هیاترییسه تعیین می‌کنند.
در تبصره این آیین‌نامه آمده است: انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران را طی نامه‌‌‌‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم‌اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌شود.
اسامی داوطلبانی که برای تصدی عضویت در هریک از سمتهای هیاترییسه بیشترین رای را آورده‌اند با ذکر تعداد رای آنها صورتجلسه شده، به امضای هیاترییسه جلسه می‌رسد. اما بر اساس آیین‌نامه جدید «اعضای هیاترییسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره، همزمان امکان تصدی در هیاترییسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت.» این در حالی است که در دوره‌های گذشته معمولا روسای اتاق‌ها برای کسب کرسی‌های هیاترییسه اتاق ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند. حال اگر فردی در انتخابات هیاترییسه اتاق ایران رای بیاورد و در هیاترییسه اتاق شهرستان خود نیز عضو باشد، باید از یکی از کرسی‌ها چشم‌پوشی کند. حال از میان ۴۲ نفری که برای هیاترییسه ثبت‌نام کرده‌اند؛ «پرهام رضایی، خورشید گزدرازی، سید‌کمال حسینی، قاسم کریمی، مازیار زند و یونس ژائله» ریاست اتاق شهرستان خود را برعهده دارند. همچنین «جلیل کاربخش، جمال رازقی‌جهرمی، حسین پیرموذن، عبدالله مهاجر دارابی، علی‌محمد چوپانی و محمود تولایی» سمت نایب‌رییسی اتاق شهرستان خود را برعهده دارند و در صورت انتخاب در هیاترییسه باید از سمت خود استعفا دهند.🔻روزنامه جهان صنعت📍 پندار توسعهدولت به تازگی از نقشه راه توسعه اقتصادی کشور در پنج سال آینده رونمایی کرده و از هدفگذاری برای بهبود چشم‌انداز آتی کشور خبر داده است. در میان اهداف تعیین‌شده ارقامی چون تورم تکرقمی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و حتی رشد سرمایه‌گذاری ۶/۲۲ درصدی به چشم می‌خورد. مقایسه ارقام یادشده با آنچه واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهند حکایت از این مساله اساسی دارد که تیر سیاستگذاری دولتمردان تا اینجای کار به خطا رفته و اهدافی که پیش از این در برنامه‌های چند ساله تعریف شده قابلیت تحقق نداشته‌اند. متوسط رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰، رشد منفی سرمایه‌گذاری و افزایش میانگین تورم سالانه کشور به بالای ۳۵ درصدی نمونه‌های روشنی از ناتوانی سیاستگذار در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور هستند. هرچند از نگاه کارشناسان برنامه‌ریزی و ترسیم نقشه راه اقتصادی می‌تواند به دولت در مسیر سیاستگذاری کمک کند، با این حال انحراف قطار اقتصادی از ریل توسعه در سال‌های گذشته نشان از خطاهای بزرگ سیاستگذاری و توسعه‌نیافتگی کشور دارد.آنطور که مفاد برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، دولت همچون گذشته به تعیین اهداف بلندپروازانه و آرمان‌گرایانه دست زده است. هرچند در برنامه‌های قبلی توسعه اقتصادی حتی نشانه‌های اندکی از حرکت در مسیر توسعهیافتگی دیده نشده است، اما دولتمردان همچنان به تکرار وعده‌های خوش‌بینانه خود دست زده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ۶/۲۲ درصدی، رشد اشتغال ۹/۳ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۷/۱۹ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده ۵/۹ درصدی در پایان برنامه، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۸/۲ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۴/۲۰ درصدی و رشد ۸/۱۳ درصدی آن در سال پایانی برنامه، متوسط رشد صادرات نفتی ۴/۱۲ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۶/۲۲ درصدی و رشد ۴۴ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را پیش‌بینی کرده است. این اهداف در حالی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی هشت درصدی دو برنامه قبلی هنوز محقق نشده و به دلیل منفی بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری عملا نمی‌توان چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی را مثبت ترسیم کرد. در عین حال تورم نیز هر روز ارقام بالاتری به خود می‌بیند، به‌طوری که طبق دادههای موجود، متوسط تورم اقتصاد ایران در چند سال اخیر به بالای ۳۵ درصد رسیده است. از نگاه کارشناسان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند تغییر رویه سیاستگذاری و رفع کامل تحریم‌هاست. با توجه به اینکه الزامات لازم برای دستیابی به اهداف یادشده فراهم نشده است این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان به آینده برنامه هفتم توسعه خوش‌بین بود؟نظام برنامه‌ریزی در ایران از اهداف غایی خود دور شده استحسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «جهان‌صنعت» در این باره اظهار کرد: نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران در طول زمان فاصله بیشتری با واقعیت‌های موجود گرفته و به نظر می‌رسد سیاستگذاران تنها مشغول ثبت آرمان‌های خود در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه هستند. گویی دولتمردان حتی در صورت عدم دستیابی به آنچه پیش‌بینی کرده‌اند، تنها به تعیین اهداف خوش‌بینانه در برنامه‌های توسعه بسنده می‌کنند.وی اظهار کرد: برنامه‌های بلندمدت یا ترسیم چشم‌اندازهای اقتصادی ممکن است چالشی و تنها برای ایجاد انگیزه تدوین شوند. بر این اساس قابل پذیرش است که اهداف بلندمدت اقتصادی تا اندازه‌ای دور از دسترس به نظر برسند. اما برنامه‌های میان‌مدت و کوتاهمدت باید به طور کامل مبتنی بر واقعیت باشند و هدفگذاری‌ها در آنها به‌گونه‌ای باشد که از ابتدا غیرقابل دسترس به نظر نرسند و غیرواقع‌بینانه باشند.فروزانفرد تصریح کرد: بررسی برنامه ششم و هفتم توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که تناسب اهداف تعبیه‌شده در آنها با واقعیت‌های موجود کشور کمتر از گذشته شده است. در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش‌بینی کرده بود که همین پیش‌بینی در برنامه هفتم نیز تکرار شده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ از صفر نیز کمتر بوده و رشد تشکیل سرمایه نیز منفی و حتی به اندازه جبران استهلاکات نیز نبوده است. روند رشد نقدینگی و تورم نیز در چند سال اخیر بسیار نگران‌کننده بود و سیاستگذار موفق به کنترل میزان رشد این دو متغیر مهم اقتصادی نبوده است.این صاحب‌نظر اقتصادی ادامه داد: هرچند دستیابی به اهداف کلان تعبیه‌شده در برنامه‌های توسعه خوشایند اقتصاد ایران خواهد بود اما اگر در مسیر کنونی حرکت کنیم، به نظر نمی‌رسد سازوکارها و امکانات موجود بتوانند دولت را در دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده یاری کنند. بنابراین می‌توان گفت نظام برنامه‌ریزی در ایران از اهداف غایی خود دور شده است چه آنکه مسوولان کشور به اندازه‌ای که برای طرح برنامه زمان، انرژی و هزینه صرف می‌کنند برای کنترل وضعیت پیشرفت، دلایل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف برنامه تمرکز جدی ندارند. نظام برنامه‌ریزی پویا نظامی است که از یک سو نگاه بلندمدت را در خصوص آینده اقتصادی کشور تنظیم می‌کند و در عین حال نیز از تحولات و برنامه‌های گذشته تجربه می‌گیرد و این تجارب را در نظام برنامه‌ریزی کشور به کار می‌گیرد.فروزانفرد افزود: در برنامه‌های قبلی توسعه اقتصادی هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین شده و با وجود عدم تحقق آن، این پیش‌بینی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی نیز تکرار شده است. در دولت یازدهم آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را اعلام و در همین راستا نیز منابع داخلی موجود، منابع ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین منابع عمرانی را مشخص کرد. وی آن زمان اعلام کرد که حتی اگر شرایط نیز ایده‌آل باشد و همه درآمدهای نفتی را نیز وارد بودجه سالانه کنیم و دست به فعالیت‌های عمرانی بزنیم، ظرفیت منابع درآمدی کشور با اندازه ارزش افزوده‌ای که اقتصاد دارد رشد اقتصادی بیشتر از دو درصد را برای کشور ایجاد نمی‌کند و مابقی آن باید از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد. در همین راستا نیز عنوان شد که با وجود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی، سالانه به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیز نیاز داریم تا بتوانیم رشد ۸ درصدی اقتصادی را محقق کنیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اینکه ما تنها برنامه‌های توسعه‌ای کشور را اعلام کنیم اما شرایط دستیابی به این برنامه‌ها را به تفکیک مشخص نکنیم نشان می‌دهد که تحقق اهداف تقریبا غیرممکن است. مکانیسم‌هایی که بتواند ما را به اهداف و ارقام پیش‌بینی‌شده برساند روی میز دولت و مجلس وجود ندارد. هرچند ممکن است در آینده تغییراتی در سیاست خارجی اتفاق بیفتد و تعاملات بین‌المللی کشور با جهان تغییر کند و تا اندازه‌ای تحقق اهداف توسعه‌ای را برای کشور ممکن کند، اما حتی این موضوعات نیز برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کافی به نظر نمی‌رسند. ما به یک نظام سیاستگذاری بهتر نیاز داریم تا بتوانیم به اعداد یادشده در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.دولت فرصت کافی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را نداردمسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتوگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: در اقتصاد امروز جهان اینکه بخواهیم ظرف مدت‌زمان کوتاهی تورم ۵۰ و ۶۰ درصدی را به ۹ درصد و رشد اقتصادی صفر درصدی را به هشت درصد برسانیم چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. برای اینکه بتوانیم جلوی تورم را بگیریم و رشد اقتصادی ایجاد کنیم اول باید اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده و بازارهای خارجی برای کالاهای تولید داخل پیدا کنیم. این دو نیز تنها از مسیر رفع تحریم و حل تنش‌های خارجی اتفاق می‌افتد.وی تصریح کرد: تحقق اهداف کلان اقتصادی نیازمند اقداماتی بنیادی است. دولت باید مساله FATF را حل کند، تعاملات نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان را برقرار سازد و در جهت رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها بکوشد. اینها در حقیقت مقدمات دستیابی به اهداف اقتصادی کشور هستند. بعد از تهیه این مقدمات نیز دولت باید به سراغ صاحبان سرمایه برود و آنها را به انجام سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند. بر این اساس باید تغییری اساسی و عمده در نظام سیاسی کشور اتفاق بیفتد تا بتواند مشکلات و چالش‌های موجود را برطرف کند. در فضای کنونی کشور کارخانه‌های بزرگ تولیدی همچون کارخانه فولاد وجود دارد که مواد اولیه لازم را نیز در اختیار دارد اما برای افزایش روند تولیدات آن نیازمند سرمایه در گردش و برقراری مراودات مالی با جهان برای انجام امور صادرات و واردات هستیم. رفع تحریم نیز در این بین برای انجام معامله با جهان ضروری است.به گفته دانشمند، حتی اگر دولت عزم خود را برای تهیه مقدمات یادشده جزم کند حداقل دو تا سه سال زمان نیاز دارد که چالش‌های یادشده را مرتفع سازد و بعد از آن برای جذب سرمایهگذار خارجی تلاش کند. همه اینها به سال‌ها زمان نیاز دارد و بنابراین با توجه به پنج ساله بودن برنامه‌های توسعه‌ای در ایران به نظر نمی‌رسد فرصت کافی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تعیین‌شده در اختیار داشته باشیم.وی ادامه داد: دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده که تورم را به ۵/۹ درصد تا پایان زمان برنامه برساند. ما می‌دانیم که تورم معلول تحولات دیگری است و کنترل آن نیازمند افزایش تولید در داخل است. زمانی که تولید بالا می‌رود دولت می‌تواند از درآمدهای حاصل از آن هزینه‌هایش را تامین کند و در نتیجه به سراغ چاپ پول نمی‌رود که تورم‌زاست. اما افزایش تولید نیز خود نیازمند فراهم شدن الزاماتی از قبیل برقراری تعاملات با نظام بانکی و اقتصاد جهانی است. ما می‌دانیم که میزان درآمدهای دولت در بودجه سالانه مشخص می‌شود و وقتی تعهداتی برمی‌دارد که منابع درآمدی لازم برای تحقق آنها را ندارد، به ناچار دست به گریبان بانک مرکزی می‌شود و موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد و تورم ایجاد می‌کند. بر این اساس چون تورم معلول است کنترل آن تنها از مسیر تقویت بنیه تولیدی کشور و توقف رشد نقدینگی از طریق چاپ پول اتفاق می‌افتد.🔻روزنامه اعتماد📍 «قوی سیاه» اقتصاد ایراندر یک دهه اخیر شاید کمتر سیاستمداری در جهان به اندازه سیاستمداران ایرانی، وعده‌هایی برای کاهش تورم داده باشد، همچنین در هیچ کشوری به اندازه ایران، شکست در این وعده‌ها مشهود نبود و نمود بیرونی نداشت. شرایط آن‌قدر نگران‌کننده است که هفته گذشته علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: «۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.» بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز ابتدای هفته خبر داد که «۳ میلیون خانواده در فقر مطلق زندگی می‌کنند.» برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانید که براساس برآوردهای اولیه در سال ۱۴۰۰، تعداد کل خانوارهای کشور ۲۶ میلیون و ۳۸۳ هزار خانوار بود که با استناد به صحبت‌های نماینده مجلس ۱۱.۴درصد کل خانوارهای کشور در فقر مطلق به‌سر می‌برند و باتوجه به روند فعلی تورم، به نظر نمی‌رسد از جمعیت در فقر مطلق کشور کم شود و بیم آن می‌رود تا پایان سال جاری (که هشدارهایی مبنی بر بروز ابرتورم نیز داده شده) تعداد خانوارهای زیر خط فقر مطلق، افزایش یابد.علی‌رغم اینکه راهکارهای کاهش تورم مشخص است؛ انضباط دولت و کنترل هزینه‌ها، تعامل با خارج و قطع یا کاهش دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی (که نتیجه‌ای جز فساد و تعارض منافع با مردم نداشته) اما هنوز اجرایی نشده‌اند. شاید بهتر باشد بنویسیم که امید به اجرایی شدن‌شان نیز وجود ندارد.شاید یکی از دلایلی که دولت‌ها نمی‌توانند در کاهش تورم موفق عمل کنند، باور به «چیزهایی» است که وجود ندارد یا بالا دانستن احتمال رخدادهایی است که اتفاق نمی‌افتند. نمونه آشکار آن را می‌توان در ادبیات «زمستان سخت برای اروپاییان» وزیر نفت مشاهده کرد. نسیم طالب، ریسک‌پژوه و آماردان، این موارد را با نام «قوی سیاه» معرفی می‌کند؛ لفظ قوی سیاه برای توصیف رخدادهایی است که نامنتظر هستند، پیامدهای بسیار خطرناکی دارند و مواجه‌شدگان با آن ادعا می‌کردند که پیش‌بینی‌اش کرده‌اند درحالی که این‌گونه نبوده است.قوی سیاه اقتصاد ایران به خصوص پس از شیوع کرونا، نه تورم بالا (که بحران‌های ریز و درشت کشور مانند نرخ رشد نقدینگی نشان می‌داد دیر یا زود آن ابرتورم که اقتصاددانان هشدارش را میدادند، بر کشور حاکم می‌شود) که شوک‌های ناگهانی در پی سیاستگذاریهای نادرست است که درنهایت به جمعیت زیر خط فقر یا در معرض فقر شدید (از منظر دریافت کالری) می‌افزاید. براساس آخرین گزارش وزارت کار از پایش فقر در سال ۱۴۰۰ که دی ماه سال گذشته منتشر شد، ۳۰درصد از جمعیت کشور (بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر) زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. اگر این آمار را در کنار یک میلیون نفری که در سال ۹۹ کار خود را از دست دادند (در گزارش پایش فقر سال ۹۹ آمده است) و چند میلیون نفری که از شهریور سال ۱۴۰۱ و به دلیل کندی و فیلترینگ اینترنت در معرض نابودی دایمی کسب و کار خود قرار گرفته‌اند، بگذاریم، نتیجه برای امسال و سال آتی به مراتب وحشتناک‌تر خواهد بود. کارشناسان معتقدند سیاستگذاران سردرگم هستند به همین دلیل نمی‌توانند تصمیمات مناسب اتخاذ کنند. سردرگمی از اتخاذ تصمیمات نادرست نیز منشا مشخصی دارد؛ «عدم شناخت کافی از شرایط». همین عدم شناخت از شرایط می‌تواند «ترتیب اولویت‌ها» را تغییر دهد؛ اینکه سیاستمدار به جای تلاش برای بهبود وضعیت و جبران قدرت خرید ازدست رفته دهک‌های اول تا هشتم، به سمت اقداماتی مانند تاخیر در انتشار آمار و ارقام یا تکذیب آمار رسمی با انتشار گزارش دیگری می‌رود، نشان از تغییر اولویت‌ها و البته بازی خطرناک با اقتصاد است. شعار سال جاری «مهار تورم و رشد تولید» درنظر گرفته شده، اما آیا اساسا دولت می‌تواند در غیاب اطلاعات و انتشار منظم داده‌ها، چیزی را مهار کند؟ وقتی نمی‌داند اکنون در چه شرایطی است، چه چیزی را می‌خواهد مهار کند؟ با وجود این شرایط آیا انتظار فقرزدایی از سوی سیاستمداران، همچنان وجود دارد؟سال گذشته که هنوز تورم به بالاترین رقم طی ۴۰ سال اخیر نرسیده بود، با کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه گفت‌وگویی داشتیم. او هر گونه انتظار برای کاهش فقر و تورم را به کلی رد می‌کرد و معتقد بود که «یک دیدگاه مبتذل اقتصادی در کشور وجود دارد که فکر می‌کند برنامه‌ریزی یعنی به بازار‌سپاری و ما نیازی به برنامه بلندمدت نداریم. حتی به اولویت‌بندی هم نیاز نداریم. دیدگاه مبتذلی که در تمام دولت‌ها حضور داشته و دارد و به اسم راست جدید کارهای عجیب و غریبی می‌کند و این توهم را دارد که دارد از نوعی نئولیبرالیزم تبعیت می‌کند. یک عده هم که الان در حاکمیت هستند اصلا از روز اول هم به برنامه اعتقادی نداشتند. برای همین برنامه هفتم این‌قدر طول کشیده و آن چیزی هم که مسلما بیرون می‌آید همان خصلت ملغمه‌ای از حرف‌های متناقض را خواهد داشت و نه رشد اقتصادی را می‌تواند به ارمغان بیاورد و نه عدالت اجتماعی را.»
سیاست‌های غلط اقتصادی نه الگوی توسعه دانش‌بنیان را داراست و نه سیاست‌های رفاهیبراساس نظر اطهاری، وجود ۳۰ میلیون فرد زیر خط فقر مطلق (براساس گزارش پایش فقر در سال ۱۴۰۰) دور از ذهن نبوده است. براساس گفته‌های او: «تورم و بیکاری یا همان شاخص فلاکت، فقرزاست. این شاخص به خصوص در دهه گذشته تداوم پیدا کرده و این فرآیند با سیاست‌های غلط اقتصادی همراه شده که نه الگوی توسعه دانش‌بنیان را داراست و نه سیاست رفاهی جامعی که پشتیبان توسعه دانش باشد را در بر دارد. در عوض یارانه نقدی توزیع می‌شود که مساوی این بوده که حتی بودجه‌های عمرانی دولت متوقف شود و این است که مسلما در این شرایط فقر هم افزایش پیدا می‌کند و این در دهک‌های پایین آثار تورمی بسیار بنیان‌کن‌تر هست.»
فقرا فراموش میشونداز او پرسیده شد که آیا با توجه به شرایط کنونی که نمی‌تواند به هیچ‌وجه به نفع کاهش تورم و فقرزدایی باشد، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که فقرا پس از مدتی فراموش می‌شوند و در تله می‌افتد؟ که پاسخ داد: «درواقع این نسیان توسعه در حاکمیت وجود داشته است. حاکمیت هم در داخل و هم در خارج تمام همّ و غم خودش است یا به بیان بهتر سیاست‌هایش معطوف به قدرت و قدرت‌گیری بوده است. البته هم در داخل و هم در خارج این اتفاق افتاده است. در داخل که قبلا جامعه مدنی کنار گذاشته شده بود و احزاب و انجمن‌ها قبل از آن هم حاکمیت جناح‌هایی که با قدرت‌طلبان همسو نبودند را کنار گذاشت. پس جهتگیری به طرف توسعه نبود. در خارج و روابط بیرونی هم به همین ترتیب است.»او در ادامه توضیح داد که «در رابطه با تله‌های فقر باید بگویم تله فقر، هم طبقاتی است و هم فضایی. فقر طبقاتی همین است که اقشار کم‌مهارت‌تر که قبلا از فرآیند توسعه کنار گذاشته شده بودند، در این فرآیند ابتدا در تله طبقاتی قرار می‌گیرند و بعد به تدریج به تله‌های فضایی فقر رانده می‌شوند که همین سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهاست. در مناطقی که قبلا هم دچار تله فقر بودند مانند سیستان و بلوچستان، کردستان یا مناطقی مانند کهگیلویه و بویراحمد. در اینها تله فضای فقر تشدید می‌شود، زیرا احتیاج به بودجه‌های عمرانی و سیاست‌های اجتماعی خاص دارند که هیچ کدام‌شان هم تدوین نشده است.»
فقرزدایی غیرممکن استدر بخش‌هایی از گفت‌وگویی که زمستان سال گذشته با اطهاری داشتیم، پرسیدیم که آیا از سیاستمدارانی که اولویت‌های برنامه را نمی‌شناسند و ضرورت وجود برنامه اقتصادی را هم درک نمی‌کنند، می‌توان انتظار فقرزدایی و حتی افزایش رفاه داشت؟ که پاسخ داد: «به هیچ‌وجه. برای همین مدت‌هاست و ۱۰ سالی می‌شود که عنوان می‌کنم روشنفکران جامعه مدنی هستند که باید برنامه جایگزین را تدوین کنند، چون این حاکمیت از دانشی که بتواند توسعه‌بخش باشد تهی است و این کار را باید انجام بدهند تا جامعه پیوند درونی خودش را که الان به صورت نفی ناکارآمدی‌ها ابراز می‌کند به یک توافق و میثاق اجتماعی برای توسعه تبدیل کند و ثابت شده که این از حاکمیت بیرون نمی‌آید. آنها هم که می‌گویند نمی‌گذارد باید دید آنکه نمی‌گذارد چه کسی است، خب خودتان هستید. یعنی از این حرف‌های عجیب و غریب هم می‌زنیم که نمی‌گذارند. خب چه کسی نمی‌گذارد؟ خودتان نمی‌گذارید. شما از خرد جمعی و سرمایه اجتماعی جمعی استفاده نمی‌کنید این است که مسلما به این‌گونه حتما تله‌های طبقاتی و تله‌های فقر عمیق‌تر و سخت‌تر خواهد شد و چاره‌اش هم نزد روشنفکران جامعه مدنی است که بتوانند برنامه‌های جایگزین را به جامعه خودشان عرضه کنند.»🔻روزنامه شرق📍 مسکن دست‌نیافتنیحدود ۵۵ درصد جمعیت کشور بدمسکن هستند. این نتیجه گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس است. نگاهی به سایر دادههای بخش مسکن نشان می‌دهد که قدرت خانوار ایرانی در بازار مسکن به‌سرعت آب رفته است. کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد مسکن به «شرق» می‌گوید که متوسط بهای مسکن، در سال ۵۵ تا زمان جنگ ایران و عراق حدود سه تا چهار برابر درآمد سالانه یک خانوار بوده و در ابتدای دهه ۸۰ به حدود هشت برابر درآمد خانوار رسید و اکنون بالاتر از ۲۰ برابر درآمد سرانه خانوار در یک سال است.
نرخ فقر مسکن به ۵۵ درصد رسید
نتایج گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت کشور درگیر بدمسکنی هستند. طبق این گزارش نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسیده که این میزان بیشترین سطح فقر مسکن نسبت به سال‌های گذشته است.
در تعریفی که پیش‌ازاین از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از ۳۰ درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تأمین مسکن است. حالا براساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی درگیر این مشکل هستند.
این در حالی است که فقر مسکن در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است. این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است.
محتوای این گزارش در حالی از افزایش فقر مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد که اتفاقا در همین سال‌ها و به موجب برنامه ششم، دولت مکلف به کاهش فقر و نابرابری در بازار مسکن به‌ویژه برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود.
براساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تأمین و ساخت یک‌میلیون‌و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌‌‌های کمدرآمد شده بود؛ اما آمارها نشان می‌دهد که تنها ۲۱ درصد از این برنامه در نهایت محقق شد.
نگاهی به ارقام مربوط به قیمت مسکن در بازه پس از ۱۴۰۰ نیز حکایت از این دارد که قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
حالا حتی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز صراحتا اعلام می‌کند که قیمت مسکن در ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شده است.
توان خانه‌دارشدن در یک دهه نصف شد
دادههای رسمی مربوط به اطلاعات رشد اقتصادی و قیمت مسکن شهری در سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌‌‌ها در سال ۹۰ با درآمد سرانه خود می‌توانستند بهای خرید ۱۱ مترمربع از یک واحد مسکونی در شهرهای کشور را پوشش دهند. این قدرت خرید (با درآمد سرانه) اما در سال ۹۹ به هفت مترمربع کاهش پیدا کرد. همچنین دادههای رشد اقتصادی در سامانه اطلاع‌‌‌رسانی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد قدرت خرید ملک براساس درآمد سرانه ایرانی‌‌‌ها در سال ۹۰ نزدیک به ۱۰ مترمربع بوده و در پایان این دهه به نزدیک چهار مترمربع سقوط کرده است. به‌این‌ترتیب با احتساب ارقام تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه محاسبه‌‌‌شده از طرف بانک مرکزی، مشخص می‌شود توان ایرانی‌‌‌ها برای صاحب‌‌‌خانه‌شدن با درآمد سرانه در دهه ۹۰ نصف شده است.
همچنین گزارش رسمی وزارت رفاه در پایان دهه ۹۰ حکایت از این داشت که ۴۵ درصد از خانوارهای شهری، از مسکن مقرون به صرفه محروم هستند. این واقعیت براساس مهم‌ترین شاخص برای شناسایی فقر مسکن به دست آمده بود.
شاخص فقر مسکن شهری به این شکل محاسبه می‌شود که خانوارهایی که ماهانه (یا سالانه) بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌‌‌های زندگی خود را برای تأمین مسکن (هزینه اجاره‌‌‌نشینی یا قسط وام مسکن) پرداخت کنند، در زیر خط فقر مسکن قرار دارند و کیفیت زندگی آنها با فاکتور اصلی تأمین سرپناه، اصلا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ به ۴۲ درصد رسید؛ این یعنی تبدیل‌شدن هزینه مسکن به ابرهزینه خارج از استطاعت. همچنین طبق گزارش مذکور انتهای دهه ۹۰ جمعیت دچار به فقر مسکن در تهران ۷۹ درصد خانوارهای پایتخت‌نشین را شامل می‌شد.
شاخص دیگری نیز برای سنجش فقر یا رفاه مسکن وجود دارد که براساس جمعیت ساکن در مسکن استاندارد، به معنای داشتن خدمات اساسی زیربنایی محاسبه می‌شود. پایان دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور، در دسته بدمسکن‌ها دسته‌بندی شدند، به این معنا که در مناطق فرسوده شهرها زندگی می‌کردند. وزارت مسکن سال‌ها پیش در یکی از شماره‌های فصلنامه تخصصی خود به بررسی وضعیت مسکن در دو دهه ۷۰ و ۸۰ (به طور خاص از سال ۷۱ تا نیمه ۸۷) پرداخته بود.
طبق مطالعه مذکور در این بازه بیشترین رشد قیمت مسکن در سال ۸۶ اتفاق افتاد. در این سال رشد قیمت به مرز ۸۲ درصد رسید. بیشترین رشد قیمت مسکن بعد از سال ۸۶ نیز متعلق به سال ۷۵ با رشدی معادل ۶۷ درصد بوده است.
قیمت مسکن در این بازه با نزول‌ها و صعود‌های زیادی روبه‌رو بوده؛ همان‌طورکه در سال‌های ۸۳ تا ۸۷ شاهد رشد بی‌سابقه قیمت مسکن بوده‌ایم، در همین سال‌ها شاهد کاهش بی‌سابقه قیمت نیز هستیم.
سال ۸۷ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ درحالیکه در تمام این بازه، بیشترین کاهش در حد دو تا سه درصد بوده است. از سال ۷۶ تا سال ۸۳ این شاخص بین عدد ۳۴ تا ۸۹ متغیر بوده است؛ اما یک‌دفعه از سال ۸۴ اوج می‌گیرد و به ۱۰۹ و ۱۲۷ و بالاخره در سال ۸۶ به عدد ۲۰۰ می‌رسد.
بهای مسکن، ۲۰ برابر درآمد سالانه خانوار
آن‌گونه که کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد مسکن، به «شرق» توضیح می‌دهد، اگر فقر مسکن را مجموعه‌ای از سطح زیربنایی، تعداد اتاق‌ها، استحکام و مصالح مورد استفاده، دسترسی به تسهیلاتی مثل حمام و آشپزخانه مجزا، دسترسی به تجهیزات گرمایشی و... بدانیم، حدود نیم‌قرن پیش در مسکن شهری وضعیت دسترسی به مسکن مناسبت‌تر از امروز بوده است.
به گفته او سکونتگاه‌های غیررسمی آن زمان در بدترین حالت پنج درصد مسکن شهری را تشکیل می‌داد؛ اما امروز این آمار به‌شدت بالا رفته است. اطهاری می‌گوید: پیش از انقلاب مسکن روستایی بسیار بی‌دوام بود. در این سال‌ها توفیقاتی در مسکن روستایی به دست آمده؛ البته به این معنا که به جای خشت و گل با تیرآهن و آجر ساخته شدند؛ ولی بادوام‌بودن آنان لزوما قابل تکیه نیست. در بحث مسکن شهری نیز همین بس است که بهای متوسط یک مسکن پیش از انقلاب و در سال ۵۵ حدود سه تا چهار برابر درآمد سالانه یک خانوار بوده، در دهه اول پس از انقلاب نیز با وجود جنگ این نسبت حدودا همان مقدار ماند؛ اما از زمانی که تراکم‌فروشی آغاز شد، این شاخص هم سیر صعودی آغاز کرد؛ در ابتدای دهه ۸۰ به حدود هشت برابر درآمد خانوار رسید و اکنون بسیار بالاتر از ۲۰ برابر درآمد سرانه خانوار در یک سال است؛ درحالیکه حد تحمل‌پذیر برای یک خانوار نهایتا پنج برابر درآمد سالانه‌شان است.
به باور این کارشناس نبود الگوی توسعه عام، خطاهای سیاستی بزرگ و ابتذالی که با تراکم‌فروشی بر اقتصاد حاکم شد، در کنار کج‌فهمی علم اقتصاد از سوی اقتصاددانان حاکمیت وضع مسکن را روز به روز بدتر کرد.
به گفته او اسلامشهر کنونی اولین سکونتگاه غیررسمی منفصل از شهر در ایران بود که در حاشیه تهران ایجاد شد. پیش از انقلاب تمام سکونتگاه‌های غیررسمی جمعا نهایتا ۵۰ هزار نفر جمعیت داشتند؛ اما اکنون جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی منفصل در مجموعه شهری تهران به شش میلیون نفر رسیده است.
اطهاری سیاست‌زدگی همه جناح‌ها، انحلال خاموش تعاونی‌های مسکن که از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در دولت‌های پس از او ادامه یافت، کنارگذاشتن طرح‌های جامع مسکن، عدم ورود به اقتصاد دانش و اجرائی‌نکردن آمایش سرزمین را که قرار بود از برنامه چهارم توسعه قانونی شود، مجموعه عواملی می‌داند که وضع کنونی مسکن را ایجاد کرده‌اند.
زمین نباید دارایی شود
اطهاری همچنین توضیح می‌دهد: مسکن به معنای یک ساختمان نیست؛ بلکه مجموعه تسهیلات اقتصادی و اجتماعی در اختیار یک خانوار است. برای مثال دسترسی آسان به مدرسه یا کتابخانه عمومی از جمله عوامل مؤثر بر فقر مسکن است. اگر بخواهیم مانند سایر کشورهای دنیا از برق و آب و ساختمان بگذریم و این دست عوامل اقتصادی و اجتماعی را هم در بررسی فقر مسکن در نظر بگیریم، فقر مسکن ما به حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد؛ چراکه یک مدرسه خوب باید در حدود ۸۰۰ متری مسکن و یک کتابخانه باید در حدود فاصله زمانی ۲۰ دقیقه‌ای با محل سکونت باشد. بحث مسکن در چارچوب طرح‌های شهری معنی دارد، وقتی تراکم‌فروشی اوج می‌گیرد، نه‌تنها قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند؛ بلکه فضاهای لازم برای توسعه اجتماعی و فرهنگی هم از بین می‌روند.
او تأکید می‌کند: نگاهی به طراحی اکباتان بیندازید، با اینکه دخالت ناروا در آن زیاد شده؛ اما همچنان به گونه‌ای است که مدرسه، کتابخانه و... در دسترس دارند و هیچ نیازی نیست برای این دسترسی‌ها از وسایل نقلیه شخصی و عمومی استفاده کنند. حالا نگاهی به تراکم‌فروشی‌ها کنید؛ منطقه ۲۲ منطقه نوآوری تهران بود برای سامان دانش‌بنیان این شهر، حالا ببینید چه بلایی سرش آوردند؛ اکنون باید آنجا مدت‌ها دنبال یک مدرسه گشت.
به باور این پژوهشگر حوزه مسکن پیوند مسکن با طرح‌های شهری و آمایشی مهم است؛ ولی در ایران حتی در پژوهشهای خوبی که سعی دارد محرومیت‌ها را نمایان کند هم فقر مسکن به ساختمان تقلیل پیدا می‌کند، این تقلیل بالطبع قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی را هم تقلیل می‌دهد.
اطهاری همچنین توضیح می‌دهد که زمین در ایران به دارایی تبدیل شده، این در حالی است که زمین در تمام دنیا در دست بخش عمومی است و این را لازم است برخی شهرسازها که به علت دانش اندک‌شان تسلیم تراکم‌فروشی شده‌اند، بدانند. ساماندهی و برنامه‌ریزی طرح‌های شهری دستکاری شده که وضع این است؛ وگرنه زمین‌ها باید مثل طبیعت در دست نهادهای عمومی باشد. به قول برخی اقتصاددانان زمین کالای موهومی است؛ ولی در ایران تبدیل به دارایی شده است؛ درحالیکه زمین نباید دارایی باشد.🔻روزنامه ایران📍 بسته شدن پرونده قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژیامروز و در نهایت تا آخر هفته جاری، قیمت خودروهای مونتاژی، نهایی خواهد شد و بر طبق آن، شرکت‌های خصوصی باید به قانون و قیمت‌های اعلامی تمکین کنند.عصر روز یکشنبه در جلسه بررسی قیمت خودروهای مونتاژی، با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و مدیران شرکت‌های خودروساز خصوصی، قیمت خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گرفت و مدیران خودروساز از چالش‌ها، تعرفه گمرکی و موضوعات مرتبط با آن صحبت کردند. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های خودروسازی با قیمت‌های شورای رقابت موافقت کردند و پذیرفتند که قیمت‌های اعلامی را اعمال خواهند کرد. اما برخی دیگر نپذیرفتند و تأکید داشتند که با قیمت‌های تعیین شده، ضرر و زیان خواهند کرد. برای آنکه صنعت خودرو مانند دولت‌های گذشته بخصوص دولت دوازدهم تضعیف نشود و مهم‌تر اینکه کاهش تولید خودروهای مونتاژی، دامنگیر مردم نشود، قرار شد امروز و در نهایت تا روز پنجشنبه مجدداً قیمت‌ها بررسی و نهایی شود. با نهایی شدن قیمت و رضایت خودروسازان خصوصی، عرضه خودروهای مونتاژی (بر اساس فروش اول در طرح یکپارچه عرضه خودرو) به مردم آغاز خواهد شد و همچنین متقاضیان خودروهای CKD می‌توانند در مرحله دوم فروش یکپارچه عرضه خودرو مشارکت کنند چرا که قیمت تک تک خودروهای عرضه شده مشخص خواهد شد.
تشدید نظارت بر قیمت مواد اولیهیک مقام مسئول در سازمان حمایت که خواست نامش عنوان نشود درباره قیمت خودروهای CKD به «ایران»، گفت: با تک تک مدیران خودروسازی بخش خصوصی گفتوگو شد و همه آنها پذیرفتند که به قانون تمکین کنند. در جلسه مشترکی که بین خودروسازان بخش خصوصی و نمایندگان وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت برگزار شد، مدیران خودروساز از مشکلات و بخصوص تعرفه‌های گمرکی صحبت کردند.او ادامه داد: بر اساس توافقاتی که صورت گرفت، اگر خودروساز بخش خصوصی قانون را نادیده بگیرد با آن برخورد خواهد شد و در این خصوص هیچ اغماضی وجود نخواهد داشت. این مقام مسئول گفت: بخش خصوصی پذیرفت که از قانون تخطی نکند و خودروها را با قیمت مصوب شورای رقابت به مردم عرضه کند و در این میان اگر خودرویی گران‌تر به مرم فروخته شده یا سند شد، خودروساز موظف به عودت پول است.او با بیان اینکه برای آخرین بار قرار شد، شورای رقابت قیمت برخی خودروها را بازنگری کند، تصریح کرد: با نهایی شدن قیمت‌ها، دیگر هیچ خودروسازی نمی‌تواند محصولات خود را گران‌تر از قیمت مصوب شده عرضه کند، در صورت عدم رعایت این امر، خودروساز، گرانفروشی کرده و طبق قانون تعزیری خواهد شد. این منبع مطلع تأکیدکرد: بزودی نظارت بر بازار مواد اولیه تولید خودرو تشدید خواهد شد. بعضاً شاهد آن هستیم که برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه با شرایط انحصاری محصولات خود را به فروش می‌رسانند، اگر قیمت مواد اولیه کنترل شود از نوسان قیمت خودرو نیز کاسته خواهد شد.
قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز تخصیصیاحمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره قیمت خودروهای مونتاژی و سردرگمی که در این حوزه ایجاد شده است به «ایران»، گفت: بر اساس مدارک و مستنداتی که ایران‌خودرو و سایپا به شورای رقابت ارسال کردند، این شورا در راستای حمایت از صنعت خودرو و تولید پیوسته خودرو، با اصلاح ۷۰ درصدی قیمت‌ها موافقت کرد و قرار شد در مرحله اول ۴۵ درصد و در مرحله دوم ۲۵ درصد، قیمت خودروها اصلاح شود، اما با ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این بخش با هدف رضایتمندی مردم، متوسط اصلاح قیمت خودروها ۲۹ درصد تعیین شد.احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ۱۸ ماه پیش که فاطمی امین وزیر صمت بود از طریق ستاد تنظیم بازار، به میزان ۱۸درصد اصلاح قیمت برای خودروسازها گرفت. این اصلاح قیمت زیر قیمت تمام شده خودروسازان بود و برای همین ضرر آنها در کدال نشان داده شده است.نعمت بخش در مورد وضعیت مونتاژکاران گفت: نمی‌توان از مونتاژکاران خواست که قیمت محصولات خود را بر مبنای دلار ۲۸ هزار تومان تعیین کنند. در حالی که دلار ۴۵هزار تومان خرید داشته‌اند. از همین رو آنها اعلام می‌کنند که در صورت عدم اصلاح قیمت‌ها، دست از تولید می‌کشند. او یادآور شد: مونتاژکاران معتقدند قیمتی باید مصوب شود که بخش خصوصی با ضرر و زیان مواجه نشود و بتواند تولیدات خود را ادامه دهد. نعمت بخش یادآور شد: در جلسه اخیر وزارت صمت و سازمان حمایت با شرکت‌های خودروساز خصوصی(مونتاژکاران) توافق این شد که امروز (سه‌شنبه) مجدداً بازنگری در قیمت‌ها صورت گیرد و شورای رقابت بر مبنای ارز تخصیصی به خودروسازان (۴۰ تا ۴۵ هزار تومان) قیمت محصولات CKD را تعیین کند.بر این اساس روز گذشته با دو مدیر خودروساز بخش خصوصی نیز صحبت کردیم و آنها اظهارداشتند که تا پایان هفته جاری، قیمت‌ها مشخص خواهد شد و اگر قیمت‌ها واقعی باشد می‌توانند تولید را ادامه دهند. برخورد شدید تعزیری با قانون‌شکنانپس از جلسه یکشنبه غروب، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرده است که بر اساس آن، فروش محصولات صرفاً از طریق سامانه یکپارچه و هرگونه فروش خارج از سامانه، ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌ها است و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی، ایفای تعهد صورت گیرد.بر اساس این گزارش سازمان حمایت در بخش دیگر اطلاعیه خود آورده است آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت مصوب‌شان از طریق شورای رقابت اعلام نگردیده ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام کنند و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکا‌نپذیر باشد.همچنین این سازمان تأکید کرده است که قیمت‌های مورد عمل در صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گرانفروشی از طریق محاکم تعزیری پیگیری خواهد شد. از سویی با توجه به مشارکت شرکت‌های خصوصی در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، همه موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای بموقع آن اقدام شود. در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.در بیانیه سازمان حمایت آمده است که شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی، مکلف به رسیدگی به همه شکوائیه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکوائیه‌ها و گزارش‌های خود، احقاق حق کنند.🔻روزنامه همشهری📍 بورس درصدر بازارهای سرمایه‌پذیربورس با ۵/۱۷ درصد طی ۲ماه گذشته بیشترین بازده را در همه بازارها داشته استآمارها نشان می‌دهد با وجود نزول بورس در اردیبهشت‌ماه این بازار همچنان پربازده‌ترین بازار در ۲ماه گذشته بوده است. به‌نظر می‌رسد از ابتدای سال‌جاری نقدینگی بورس را به‌عنوان مقصد جدید سرمایه‌گذاری انتخاب کرده است. به گزارش همشهری، با وجود آنکه بازار سهام در سال گذشته از نظر بازده در قعر جدول بود اما امسال ورق برگشته و بازار سهام به پربازده‌ترین بازار در میان همه بازارها تبدیل شده است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است از ابتدای سال تاکنون ۱۷.۵درصد افزایش یافته که این میزان بازده بیشتر از بازده سرمایه‌گذاری در همه بازار‌هاست. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده است که در اردیبهشت‌ماه شاخص کل بورس حتی با افت نیز مواجه شد. این آمارها حتی نشان می‌دهد میزان رشد شاخص کل هم‌وزن بیش از شاخص کل بورس بوده و در طول ۲ماه نزدیک به ۳۱درصد رشد کرده است. مقایسه این ارقام بیانگر آن است که برخی از سهامداران میزان بازده‌شان حتی بیش از میانگین عمومی بازده سهامداران بوده است.
زیان‌دیده‌هاداده‌های آماری نشان می‌دهد قیمت هر سکه طرح قدیم از ابتدای سال تاکنون نه فقط رشد نکرده بلکه با ۱.۱درصد افت نیز مواجه شده است. بیشترین افت مربوط به نیم‌سکه بوده و قیمت هر نیم‌سکه در این مدت از ۱۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان با ۶.۵درصد افت به ۱۷میلیون ۳۰۰هزار تومان در پایان اردیبهشت رسیده است. قیمت طلای آب‌شده نیز در ۲ ماه گذشته نزدیک به ۳درصد افت کرده و افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند با زیان مواجه شده‌اند. قیمت خودرو نیز که یک‌بار در ابتدای سال جهش کرده بود در روزهای گذشته با افت‌های زیادی مواجه شده و مقایسه قیمت‌ها در ابتدای سال با پایان اردیبهشت نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در این مدت ۲درصد افت کرده است. انتظار می‌رود با تداوم ثبت‌نام از متقاضیان قیمت خودرو در ماه‌های آینده حتی با افت بیشتری نیز مواجه شود. در مورد بازار مسکن نیز با توجه به اینکه روند انتشار رسمی قیمت‌ها متوقف شده اطلاعی در دست نیست.
نوسان ارزداده‌های آماری نشان می‌دهد میزان رشد قیمت ارز از ابتدای سال‌جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه نصف بازده بازار سهام بوده و این یعنی اینکه از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری در بورس به‌صرفه‌تر از بازار ارز بوده است. طبق این اطلاعات در ۲ماهه سال‌جاری قیمت هر یورو با ۴۲۰۰تومان افزایش ۸.۱درصد و هر دلار با ۳هزار و ۱۵۰تومان افزایش ۶.۵درصد رشد کرده، این در حالی است که سال گذشته در مجموع شتاب رشد قیمت ارز از رشد بورس بیشتر بود. در بازار طلا و سکه نیز فقط سرمایه‌گذارانی که سکه طرح جدید و ربع سکه خریده‌اند توانسته‌اند اندکی رشد کنند و بقیه سرمایهگذاران با زیان مواجه شده‌اند. آمارها حاکی از آن است که قیمت سکه طرح جدید در ۲ماه امسال ۲.۹درصد و ربع‌سکه ۱.۸درصد افزایش یافته و قیمت سایر انواع سکه و طلای آب‌شده افت کرده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
