جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 4:12:21 PM

🔻روزنامه تعادل
📍 بازی برد-برد دولت و بخش خصوص در تخفیف پلکانی
✍️ رضا حسینی
به منظور حمایت از ساخت پالایشگاه و بهبود اقتصاد آنها، درصدی تخفیف برای خوراک نفت خام و میعانات گازی ورودی به پالایشگاه‌های کشور در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، میزان ۵ درصد تخفیف برای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌های کشور در نظر گرفته شده است. آیا این میزان تخفیف و اعمال آن به‌طور ثابت در طول بهره‌برداری برای بهبود اقتصاد پالایشگاه‌ها کارآمد است؟ معمولاً سرمایه‌گذاران برای ساخت پالایشگاه از وام‌های ریالی و ارزی با بازپرداخت ۵ساله استفاده می‌کنند.

بنابراین در پنج سال اول بهره‌برداری با بحران کمبود نقدینگی یا رژیم نقدینگی ضعیف و بعضاً منفی مواجه می‌شوند. به دلیل همین جریان نقدینگی ضعیف و عدم توانایی در پوشش ریسک بازپرداخت تسهیلات، بعضاً امکان بهره مندی از فاینانس کم بهره بانک‌ها و موسسات تامین مالی بین‌المللی فراهم نمی‌شود. در این یادداشت و بر اساس مطالعات مالی و اقتصادی انجام شده، پیشنهاد اعمال تخفیف پلکانی خوراک با هدف افزایش درآمد دولت از طریق کاهش یارانه تخفیف خوراک و همچنین بهبود نرخ بازده اقتصادی سرمایه‌گذار و کاهش ریسک بانک‌ها و موسسات مالی در تامین مالی پروژه‌های ساخت پالایشگاه بررسی شده است. بدین منظور احداث یک پالایشگاه با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز برای تولید بنزین و گازوییل از میعانات گازی در نظر گرفته شده است.
با لحاظ نمودن متوسط قیمت پنج سال اخیر فوب خلیج فارس، قیمت هر بشکه میعانات گازی برابر ۶۵ دلار خواهد شد. بر این اساس هزینه خوراک پالایشگاه در طول ۲۰ سال بهره‌برداری حدود ۴۸,۹۰۶ میلیون دلار و میزان تجمعی تخفیف ۵ درصدی خوراک (یارانه دولت) برابر ۲,۵۷۴ میلیون دلار می‌باشد. در این سناریو نرخ بازده داخلی طرح (IRR) برابر ۱۸ درصد می‌باشد. با اعمال تخفیف پلکانی برای پنج سال اول بهره‌برداری معادل ۸ درصد، پنج سال دوم معادل ۴درصد و مابقی ده سال معادل ۳درصد، هزینه خوراک پالایشگاه در طول ۲۰ سال بهره‌برداری برابر ۴۹,۱۶۳ میلیون دلار و میزان تجمعی تخفیف خوراک (یارانه دولت) برابر ۲,۳۱۷ میلیون دلار می‌باشد. در این سناریو متوسط نرخ تخفیف خوراک در طول ۲۰ سال بهره‌برداری برابر ۴.۵ درصد و نرخ بازده داخلی طرح (IRR) برابر ۱۹.۸درصد می‌باشد.

با مقایسه دو سناریو فوق الذکر ملاحظه می‌شود که با اعمال تخفیف پلکانی علاوه بر افزایش ۲۵۷ میلیون دلاری درآمدهای دولت از محل صادرات بدون تخفیف میعانات گازی، نرخ بازده داخلی طرح (IRR) نیز حدود ۱۰درصد ارتقا می‌یابد که این خود باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و بهبود ضریب اطمینان بانک‌ها و موسسات مالی در تامین مالی پروژه خواهد شد.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فایده برنامه هفتم چیست؟
✍️ دکتر علی سرزعیم
در زندگی اجتماعی عملکرد به واژه‌ها و شعارها روح می‌بخشد. فی‌المثل اگر عملکرد حکومت با نص قانون همسو باشد، شعار قانون‌گرایی با مسما می‌شود و معنای مشخصی می‌یابد وگرنه به شعاری خسته‌کننده و بی‌روح بدل می‌شود که رغبتی را برنمی‌انگیزد.
به همین قیاس، سال‌هاست که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نوشته و تصویب می‌شود. بخش بزرگی از بدنه دیوان‌سالاری کشور مشغول نوشتن پیش‌نویس آن می‌شوند. ساعت‌های متمادی از وقت کمیسیون‌های مجلس صرف ارزیابی و تایید آن می‌شود و نهایتا مجلس آن را به تصویب می‌رساند. هر از چندگاهی بابت میزان تحقق اهداف برنامه نامه‌نگاری‌هایی صورت می‌گیرد. تمام این فرآیندها و زمان‌هایی که صرف می‌شود می‌تواند معنادار باشد، اگر رفتار حکومت سازگار با برنامه باشد؛ اما وقتی به دلایل مختلف عملکردها ربطی به برنامه‌ها ندارد، صرف چنین وقت و انرژی‌ای محل سوال می‌شود. می‌شود دوباره خیال‌پردازانه رشد ۸درصد یا ۶درصد برای اقتصاد در نظر گرفت؛ اما در عمل با میانگین رشد صفر روبه‌رو شد. می‌شود اعداد و ارقامی را برای عملکرد بخش‌ها در نظر گرفت؛ اما وقتی دولت پولی برای تخصیص ندارد روشن است که این اهداف و ارقام بی‌معنی می‌شوند.
آنچه به روشنی می‌توان فهمید آن است که درصورت تداوم وضعیت موجود، دولت به‌طور کلی-چه این دولت و چه دولت‌های دیگر- مجال کار چندانی نخواهند داشت و بیشترین عملکرد آنها حفظ وضع موجود خواهد شد. به‌طور طبیعی پیوسته بحران‌های کوچک و بزرگ در گوشه‌وکنار رخ خواهد داد و دولت در نقش یک آتش‌نشان ناگزیر است آنها را رتق و فتق کند و در موضوع یک اقدام تسکینی انجام دهد تا شرایط کمی آرام شود. در چنین وضعیتی امید بزرگی به بهبود ایجاد نخواهد شد و کماکان جو یأس بر کشور سایه خواهد افکند.

در چه صورت برنامه هفتم می‌تواند معنادار باشد؟ به باور اینجانب وقتی که برنامه هفتم برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب شود. برای این مقصود ضروری است لوازم سیاسی و اجتماعی در کنار اقتضائات اقتصادی لحاظ شود. طراحان برنامه باید بدون رودربایستی با مسوولان، الزامات هر مسیر را بیان کنند و نقاط ضروری برای اصلاح یا عقب‌نشینی را مشخص کنند. این امر، مسوولیتی خطیر است؛ زیرا همزمان باید روشی را در پیش گرفت که نظم سیاسی تداوم‌یافته و کشور به ورطه آشوب و هرج و مرج کشیده نشود. برنامه هفتم اگر بخواهد معنای مشخصی پیدا کند، باید نقشه راه تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند و نشان دهد که در هر مقطع از زمان چه کارهایی باید صورت گیرد.

سیاست و اقتصاد نیازمند تغییر است و این چیزی است که همه روی آن اتفاق‌نظر دارند؛ اما چگونگی تغییر و نقشه راه تغییر امری مورد اختلاف است. اگر برنامه هفتم توسعه نقشه راه منسجمی برای تحقق چنین تغییری عرضه کند و نیروهای سیاسی موجود در حاکمیت با آن همدل شوند، می‌توان امید داشت که برنامه هفتم سند سیاستی ارزشمندی شود که راهنمای عمل قلمداد شود؛ اما اگر بخواهد سندی مثل برنامه‌های توسعه سابق باشد، رغبتی بر نخواهد انگیخت و نه تنها جامعه بلکه صاحب‌نظران بی‌تفاوت از آن خواهند گذشت.


🔻روزنامه کیهان
📍 لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- می‌گویند؛ در یکی از روزهای زمستان، شخصی از همسایه خود شکایت کرده بود که برف پشت‌ بامش را جلوی در خانه ما ریخته و تردد ما را با دشواری رو‌به‌رو کرده است. دادگاه بعد از بررسی ماجرا‌، شکایت را وارد دانسته و طی حکمی همسایه را ملزم کرد که برف‌ها را از جلوی خانه شاکی پاک کند. حکم دادگاه اما، در اواسط مرداد ماه و در اوج گرمای هوا صادر و ابلاغ شده بود!... شاکی ضمن تشکر از سرعت عمل‌(!) دادگاه، اعلام کرد که شکایت خود را پس گرفته است و اصلاً شتر دیدی؟! ندیدی!
۲- اخیراً لایحه‌ای با عنوان «‌لایحه عفاف و حجاب‌» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته‌) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!
۳- به عنوان نمونه -‌و فقط یک نمونه از ده‌ها نمونه دیگر- در ماده
یک لایحه آمده است:
«‌فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده‌(۲) این قانون می‌شوند در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک‌دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضایی باید مستند به ادله با قراین کافی باشد‌»!
لطفاً دقت کنید. بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در این‌جا کشف حجاب‌) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست‌) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند.
حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب
(جرم مشهود) کرده‌اند «‌در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده(۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند‌»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف‌»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!
۴- و اما، حالا به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و‌... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های ۴۴ ساله ملت و... باید‌گریست!
۵- در تبصره یک از ماده یک آمده است «چنانچه رفتار موضوع ماده ۲ در وسیله نقلیه توسط راننده ارتکاب یابد در مرتبه سوم علاوه‌بر اعمال مقررات مذکور در این ماده وسیله نقلیه به مدت یک هفته توقیف الکترونیکی می‌شود و در مرتبه چهارم به موجب حکم دادگاه تا مدت یک ماه توقیف می‌شود‌». سؤال این است که آیا راننده خودرو نسبت به کشف‌حجاب سرنشینان خودرو مسئولیتی ندارد؟! اگر سرنشینان کشف‌حجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن ‌اشاره‌ای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد! به مفهوم آن است که خانم‌های بی‌حجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، می‌توانند به کشف حجاب خود ادامه دهند! در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!... هیچ!
۶- در جای جای این لایحه، مجازات‌هایی که برای کشف حجاب در قوانین جاری کشور پیش‌بینی شده، تخفیف یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است. جزای نقدی پیش‌بینی شده در لایحه نیز اگرچه بسیار ‌اندک و ناچیز است ولی حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بی‌اثر است و بازدارنده نیست‌! چرا؟! ظاهراً تهیه‌کنندگان محترم این لایحه نمی‌دانند که دشمن از پدیده بی‌حجابی به عنوان یک اهرم موثر برای مقابله با عفت عمومی، فروپاشی نهاد خانواده و نهایتاً مقابله با اساس نظام و هویت اسلامی مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند. به بیان دیگر، بی‌حجابی زنان و پوشش‌های زننده مردان بخشی از یک جنگ ترکیبی است و بدیهی است که دشمن برای پرداخت هزینه آن، حتی در مقیاس کلان نیز کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. چند تن از زنان بی‌حجاب دستگیر شده که از اجیر‌شدگان دست‌چندم و بی‌اهمیت بوده‌اند، اعتراف کرده‌اند که برای هر یک ساعت حضور در خیابان مبلغ سه دلار دستمزد می‌گرفته‌اند و یکی از آنها میزان درآمد یک ماه خود را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. حالا حساب کنید که عوامل اصلی و سرنخ‌ها چه میزان کلانی دریافت می‌کنند؟! اگر تهیه‌کنندگان محترم لایحه تصور می‌کنند که با جریمه نقدی می‌توانند از ادامه بی‌حجابی جلوگیری کنند، به جرأت می‌توان گفت که از الفبای ترفندهای دشمن نیز چیزی نمی‌دانند!
۷- همین جا باید اذعان کرد که بیشتر زنان و دختران کشف حجاب‌کننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بی‌خبرند. به قول حکیمانه حضرت آقا: «‌کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند،
اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند‌».
نجات این طیف از زنان و دختران که بازهم به قول رهبر معظم انقلاب «‌دختران خود ما هستند‌» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بنابراین لایحه‌ای که به جای پیشگیری از کشف‌حجاب، انجام این اقدام ناپسند و زیانبار را تسهیل کرده و آسان می‌سازد، جفایی بزرگ و نابخشودنی در حق این طیف از فرزندان فریب‌خورده خودمان است. وقتی دشمن از آنها سوءاستفاده می‌کند بدیهی است که پیشگیری از سوءاستفاده دشمن وظیفه بی‌چون و چرای نظام و همه مردم است.
۸- درباره خسارت‌بار بودن لایحه یاد شده، گفتنی‌های دیگری نیز هست، که برای پیشگیری از اطاله کلام، می‌گذاریم و به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. اما در این میان دو نکته حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز را نمی‌توان و نباید نا‌گفته گذاشت؛
اول: این لایحه از سوی قوه قضائیه ارائه شده است و با شناختی که از شخصیت برجسته، متقی، انقلابی و هوشمند جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم و فداکار قوه قضائیه در دست است و کارنامه سراسر افتخار ایشان نیز بهترین گواه آن است، بسیار بعید می‌دانیم که از متن لایحه مورد ‌اشاره با خبر باشند. از این روی استدعا داریم لایحه را به دقت مطالعه فرمایند و -با عرض پوزش- به نظر مشاوران بسنده نکنند.
دوم: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از هر سلیقه سیاسی که برخوردار باشند، به یقین در پایبندی به اسلام عزیز و حفظ عفت و سلامت جامعه و خانواده ‌اشتراک نظر دارند. مطالعه لایحه یاد‌شده به وضوح و بدون کمترین تردیدی می‌تواند طرد قطعی آن از سوی نمایندگان ملت را به دنبال داشته باشد.


🔻روزنامه اطلاعات
📍 نیم‌نگاهی به ریشه‌های مسأله
✍️ فتح‌الله آملی
مناسبت «روز ملی جمعیت» بار دیگر بحث فرزند‌آوری را داغ کرد و صداوسیما هم گزارش‌های مختلفی در تشویق این امر به نمایش گذاشت؛ از جمله گفتگو با خانواده‌هایی که هر کدام از زوجین بیش از سه، چهار فرزند داشتند. طبق گزارش تلویزیون خانواده‌ای ترکیبی ۱۲ نفره داشت. هدف این گزارش‌ها البته نمایش این نکته بود که نباید از داشتن فرزند واهمه داشت و هستند خانواده‌هایی که با وجود جمع زیاد و امکانات اندک، خوشبختی را در جمع خود تجربه کرده و می‌کنند شاهد برپایی سمینارها و سخنرانی‌ها و بازتاب گفتگوهایی در رسانه‌های مختلف بودیم که خطر پیری جمعیت را گوشزد کرده و هشدار می‌دادند با این نرخ جمعیتی تا دو دهه دیگر رشد جمعیت کشور به صفر میل می‌کند و در آینده‌ای نزدیک نرخ جمعیت بالای ۶۵‌سال کشور که حال حدود ۷ درصد است، به بالای ۲۰ درصد خواهد رسید و ما فرصت طلایی پنجره جمعیتی را از دست خواهیم داد. مجلس و دولت هم مصوباتی در این رابطه داشته‌اند؛ از جمله افزایش وام ازدواج و تسهیلات فرزند‌آوری و تخصیص خودرو دولتی در طرح جوانی جمعیت. استدلال مقامات البته مبنای نادرستی ندارد. آمارها به ما می‌گویند که نرخ فرزند‌آوری به پایین‌تر از نرخ جایگزینی که باید حداقل ۱ر۲باشد سقوط کرده است و باید برای آن عاقلانه اندیشید.
اما از یک نکته نباید غفلت کرد و آن توجه به ریشه‌های ایجاد این وضع و معرفت صحیح نسبت به آن و پس از شناخت علل و عوامل ایجابی آن، برنامه‌ریزی و طراحی و مهندسی و هدفگذاری مناسب برای اصلاح آن است.

نکته نخست آنکه نه باید خطر را بیش از حد بزرگ نشان داد و مرتکب شتاب و عجله و بی‌نظمی در اقدام شد و نه آن را کوچک شمرد و بی‌توجه از آن عبور کرد. اینکه چند یا چندین خانواده پرجمعیت را که هیچ مشکلی ندارند و با فرزندان زیاد با چالشی هم روبرو نشده‌اند معیار قضاوت یا الگو قرار دهیم یا گمان کنیم راه‌حل تنها فشار بر شبکه بانکی برای افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا وام کم‌بهره فرزند‌آوری یا فشار به صنعت خودرو برای تخصیص خودرو زیر قیمت بازار و تشویق‌هایی از این دست است و با این اقدامات مشکل حل می‌شود، به منزل مقصود نخواهیم رسید. یکی از علل ایجابی این مشکل را بسیاری سقط جنین و آمار بالای آن دانسته‌اند که البته گرچه آمار دقیقی در این رابطه در دست نیست، اما می‌توان حدس زد که آمار بالایی است. اما چرا نباید ریشه‌یابی شود؟ با وجود اعتقادات مذهبی جامعه و نیز اکراهی که خود خانواده‌ها به ویژه مادران در ارتکاب این گناه دارند و رنج و عذاب وجدانی که تحمل می‌کنند، چرا تن به چنین کاری می‌دهند؟ اینکه همه اینها را بی‌عاطفه یا بی‌مسئولیت و راحت‌طلب بدانیم و بخوانیم ره به خطا برده‌ایم. دوستان در نظام تصمیم‌گیری کشور به راحتی می‌توانند دریابند ریشه‌های این مسأله چیست یا می‌دانند اما چون حل آنها به زحمت و تلاش و برنامه‌ریزی و اقدامات سخت نیازمند است، نشانی‌ها را به سمت دیگری می‌برند. جامعه متکثر و پیچیده و جهانی شده امروز قطعاً مانند جامعه حتی دو دهه پیش نیست چه برسد به چند دهه قبل. گرچه به سبک زندگی مدرن و غربی شدن و رشد توقعات و انتظارات و حتی نوع نگاه به زندگی نقدهایی اغلب درست می‌توان داشت و آن را یکی از عوامل تغییر رویکرد جامعه دانست، اما همه مشکل این نیست. جوان برای تشکیل خانواده نیازمند شغل و مسکن است و برای فرزند‌آوری نیازمند داشتن امید به آینده فرزند. اکنون وضع اشتغال مفید و مکفی در جامعه چگونه است؟ به آمارهای رسمی دولت‌ها نگاه نکنید، به آزمون‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی برای استخدام با حداقل حقوق بخور و نمیر دقت کنیم که چندین برابر ظرفیت، تحصیلکرده‌های کشور در آن شرکت می‌کنند. به شانس قبولی در رشته‌های برتر کنکور نظری بیندازیم که رفته رفته می‌رود تا کاملاً کاستی و طبقاتی شود و بیشترین موفقیت از آن کسانی است که صدها میلیون تومان پیش از آن برای ثبت نام در مدارس‌ لاکچری و کلاس‌های کنکور آنچنانی هزینه کرده‌اند. به اوضاع مسکن نظری بیندازیم که همه به جولان در آن و واسطه‌ها و بهشت واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری غیرمولد بدل شده و به خاطر تعارض منافع آشکار در نظام تصمیم‌گیری برخورد با احتکار و سفته بازی و سوداگری در آن به فراموشی سپرده شده است و ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در آن در سه دهه گذشته دو یا چند برابر سایر بخش‌های اقتصادی بوده است و عجیب اینکه با نشان دادن آدرس غلط، صرفاً کمبود آن را علت بحران قلمداد می‌کنند در حالی که همین حال تعداد مسکن ساخته شده و موجود در کشور بیش از تعداد خانواده‌های ایرانی است و در کنار بد مسکنی، شاهد چند ۱۰ و چند ۱۰۰ مسکن هستیم. و به این بحث ورود نمی‌کنیم که چرا هر ساله بر تعداد مستأجران در شهرهای بزرگ و از جمله تهران افزوده می‌شود و شاهد کوچ بخش دیگری از آنان از مرکز به مناطق پیرامونی هستیم. و به تورم چشم نمی‌دوزیم و به حل آن که چه عذابی می‌دهد و چه اعصابی خرد می‌کند و چه امیدهایی را به باد می‌دهد و به قرار جامعه که نیازمند دل خوش و آینده‌ای روشن و در دسترس و فضایی کم تنش و آرام است تا خانواده‌ای آرام داشته باشند.

در این باره گفتنی بسیار است که در این مقال و مجال نمی‌گنجد، اما بد نیست برای علت بی‌میلی جامعه به فرزند آوری بیشتر، کمی ریشه‌ ای تر به مسأله فکر کنیم وگرنه همه می‌دانیم که صرف مشوق‌هایی مانند وام یا خودرو ممکن است نرخ رشد را آن هم نه چندان موثر در مناطق و مواردی افزایش دهد که در نگاه به آمایش سرزمین و جمعیت کیفی و مورد نظر سیاستگذار، دقیقاً برخلاف هدف غایی باشد و در جغرافیا و مناطق هدف به نتیجه مورد نظر نرسد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 مهار یا رها؟
✍️ عباس عبدی
وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است. نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز بسیار حساس شده است. تورم امسال با تورم سال‌های گذشته چند تفاوت جدی دارد. اول اینکه برای بیش از ۵ سال است که ما تورم بالای ۴۰ درصد و حتی ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم و این در یک صد سال اخیر بی‌سابقه است. بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴، حدود ۴۹ درصد بود که سال بعد بلافاصله نصف شد. سپس در دوره اصلاحات تماما به زیر ۲۰ درصد رسید (به جز یک سال که ۲۰ درصد بود) ولی پس از آن دو باره افزایشی شد ولی از سال ۱۳۹۷، روند افزایشی پیدا کرد و هر سال نیز کمابیش بیشتر شده، به ‌طوری که سال گذشته به رکورد سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است. و در همین ۵ سال بیش از ۵۰۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است. حتی اگر درآمد مردم هم ۵۰۰ درصد بیشتر شده باشد، باز هم این ارقام ویرانگر اقتصاد و اخلاق است، چه رسد به اینکه درآمدها کمتر از این رقم افزایش یافته باشد که به منزله توسعه فقر است. ویژگی دوم افزایش حقوق و دستمزدها کمتر از رقم تورم است. امسال افزایش‌ها حدود نصف و کمتر از رقم تورم سال پیش بوده، ضمن اینکه تصور می‌رود میزان تورم تا پایان سال نیز مشابه سال گذشته یا بیشتر از آن افزایش یابد که فشار مضاعفی را بر جامعه وارد خواهد کرد. و بالاخره ویژگی سوم این است که غذا به عنوان ضروری‌ترین کالا برای حیات، بیش از سایر کالاها دچار تورم شده، شاید تا حدود ۸۰ درصد در سال است که حاکی از افزایش ۷ تا ۸ برابری هزینه‌های خوراکی در این ۵ سال اخیر است.

این ویژگی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر گُرده اقشار ضعیف‌تر بیشتر است؛ زیرا سهم خوراکی در سبد مصرفی خانوار آنان بیشتر است. این سه ویژگی هیچ‌گاه، تاکید می‌کنم، هیچ‌گاه در گذشته همزمان و در کنار هم وجود نداشته و این مساله موجب افزایش عوارض منفی و ویرانگر تورم خواهد شد. از سوی دیگر امسال سال مهار تورم نیز نامیده شده، ولی دولت بدون توجه به این مساله، چون در پی افزایش درآمدهای خود است، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش تورم منجر شده است. نمونه آن افزایش هزینه‌های دولتی و نیز گران شدن کالاها و خدمات دولت مثل گاز و... است و حتی گرفتن پول برای تراکنش‌های بانکی است. این مورد اخیر به کلی غیرمنطقی است، زیرا دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها از نقل و انتقالات الکترونیک سود می‌برند، چون هم پول مردم در بانک است و هم اینکه هزینه مبادله اسکناس و سکه حذف می‌شود و هم اینکه اطلاعات حساب و مبادلات را در اختیار دارند. مردم نباید این هزینه را بپردازند، چه از طریق فروشگاه و چه از طریق مصرف‌کننده. ولی هنگامی که دولت آن را از فروشگاه می‌گیرد، توجه ندارد که به شکل طبیعی فروشنده آن را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. به همین علت است که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را مستثنا کردند و این یعنی افزایش تورم. از سوی دیگر دولت به بدترین شکل ممکن به تورم هم مالیات می‌بندد. خودروی مردم به ریال گران شده و به ظاهر باید آن را در مقوله سود قرار داد، ولی اصلا چنین نیست؛ چون این ریال است که به دلیل افزایش نقدینگی کم‌ارزش یا بی‌ارزش شده، حالا دولت نام این تفاوت را سود می‌گذارد و مالیات آن را می‌خواهد درحالی که به معنای واقعی زیان است. فرض کنید که کل تولید یک کشور، یک خودرو به ارزش صد تومان باشد، اگر دولت نقدینگی را ۱۰۰ تومان اضافه کند، در واقع قیمت آن خودرو را مثلا به ۱۸۰ تومان رسانده و با ورود پول بی‌ارزش خود را در ثروت مردم شریک کرده و صد تومان مردم را به جیب خود زده. حالا برای این ۸۰ تومان هم سود می‌خواهد!! درحالی که این فرد ۲۰ تومان ضرر کرده چون ۱۸۰ تومان فعلی او به اندازه ۹۰ تومان قبلی ارزش دارد که الان زیان او دو برابر شده است. نام این کار هر چه باشد، مالیات نیست. مالیات باید بر ارزش افزوده و تولید با قیمت ثابت وضع شود و نه به تورم که به ناحق از جیب مردم برداشته می‌شود. با این کارها تورم مهار نمی‌شود، بلکه رها و بدتر اینکه افسارش گسیخته می‌شود.


🔻روزنامه ایران
📍 مگاصنعتی به نام «معدن»
✍️ مجتبی حمیدیان
امروز را در تقویم به روز بزرگداشت معدن نامگذاری کرده‌اند؛ روزی که فرصتی است تا درباره یکی از تأثیرگذارترین منابع خدادادی در اقتصاد کشور نکاتی مطرح و نقشه راهی جدید برای آن طراحی کنیم.
بر اساس آخرین مطالعات بین‌المللی، ایران با برخورداری از ۳/۲۷ تریلیون دلار منابع طبیعی و معدنی، جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از حیث غنای طبیعی و معدنی است. در گذشته عنوان می‌شد که در ایران ۶۸ ماده معدنی وجود دارد، اما مطالعات جدید حاکی از آن است که تعداد عناصر موجود در کشور به ۸۱ عنصر رسیده است که این تنوع نیز خود در جهان اگر نگوییم بی‌نظیر، دست‌کم کم‌نظیر است.
در فرازی از بیانات رهبری در دیدار با هیأت دولت، از «معدن» به عنوان جایگزین مهم نفت با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی یاد می‌شود که جایگزین کردن معدن به جای صادرات نفت خام، یکی از راهبردهای مهم ایجاد بازدارندگی اقتصادی نیز به شمار می‌رود.
محور قرار دادن اقتصاد معدن، در هر سه بخش اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و فرآوری مواد معدنی، چنان تحرک عظیمی در تمام بخش‌های اقتصاد ایران ایجاد می‌کند که این اقتصاد را می‌تواند به‌صورت ساختاری مقاوم و تحریم‌ناپذیر تبدیل کند.
ایران از دیرباز جزو کشورهای پیشرو در حوزه معدن بوده و اکنون نیز با اتکا به خیل عظیم جوانان تحصیلکرده، صاحب دانش و توانمند می‌توان از این ظرفیت خدادادی بیشتر از قبل بهره برد، اما چالش اصلی این است که بدانیم ریل‌گذاری افزایش میزان بهره‌وری معادن از کدام مسیر می‌گذرد؟
در پاسخ به پرسش فوق باید بدانیم، در چند دهه گذشته اگرچه تحول در معدنکاری سنتی در کشورمان اتفاق افتاده است، اما سرعت حرکت در مسیر استفاده از فناوری و دانش روز در مقایسه با کشورهای صاحب صنعت معدن‌کاری، شتاب مناسبی نداشته است.
به عنوان نمونه اغلب بهره‌برداری از معادن بخصوص در حوزه صنعت سنگ ‌آهن و در ادامه تولید فولاد از ذخائر به نسبت سطحی بوده است و کمتر توانسته‌ایم حفاری‌های عمیق اکتشافی برای استخراج معادن زیرزمینی داشته و از منابع موجود استفاده حداکثری را ببریم. همچنین سال‌هاست در گروه‌های معدنی از استحصال عناصر نادر خاکی صحبت می‌شود، اما در عمل چه قدم‌های جدی برداشته شده و چه نقشه راهی ترسیم شده است؟
امروزه یکی از چالش‌های اصلی در صنایع بزرگ ما افزایش میزان بهره‌وری، ارزش‌ افزوده و راندمان است. اکنون پرسشی که باید طرح کنیم این است: کدام صنعت و حوزه برای این چالش بهترین راهکارها را ارائه می‌دهد؟ پاسخ جز همان نکته‌ای که رهبری نیز بارها مطالبه کرده‌اند، نیست و این صنایع دانش‌بنیان هستند که می‌توانند صنعت‌های بزرگ را کمک کنند تا در مسیری قرار گیرند که ارزش‌ افزوده و میزان بهره‌وری آنها متفاوت شود و رشد صعودی پیدا کنند. به ‌عنوان ‌مثال در صنعت معدن امکان خلق ارزش ‌افزوده‌های جدید با ورود دانش‌بنیان‌ها بسیار فراهم است. تولید و بهره‌وری در این صنایع معدنی با همکاری دانش‌بنیان‌ها شتاب صعودی می‌گیرد و کاهش محسوس هزینه‌ها را در پی دارد که زنجیره کسب ‌و کارهای وابسته به آن را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. صنایع دانش‌بنیان همچنین می‌توانند شیوه مدیریت بسیاری از صنعت‌های بزرگ و البته سنتی ما را متحول کرده و از منظر سرمایه انسانی نیز ارزش ‌افزوده جدیدی ایجاد کنند.
فراموش نکنیم که امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور بر دوش معادن است. معدن فقط در فعالیت‌های معدنی محدود نمی‌شود. تأمین و ایجاد زیرساخت‌های انرژی (آب، تصفیه فاضلاب، برق، گاز)، ارائه راهکار برای مسائل زیست محیطی و غیره... همه برعهده معدن است و این موضوعات از معدن یک مگاصنعت ساخته است که نیاز توجه به آن در لایه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری ارشد کشور نیز باید فراتر از یک صنعت باشد.


🔻روزنامه رسالت
📍 بازار مسکن نیازمند راه حل جامع
✍️ سیدمحمد بحرینیان
بررسی چند دهه بازار مسکن آمار و اطلاعات جالب و تأمل‌برانگیزی دارد. سهم مسکن از هزینه خانوار، روند صعودی شدیدی داشته و در شهرها و کلان‌شهرها به‌مراتب شدیدتر است. از سوی دیگر معاملات مسکن کاهش قابل‌توجهی داشته که بیانگر رکود در بخش ساختمان است. سهم وام از مبلغ خرید مسکن به کمتر از چند متر در کلان‌شهرها رسیده و تعداد پروانه‌های ساختمانی باوجود رشد قیمت روند نزولی داشته است. سرانه مسکن به خانوار در سطح مطلوب و بالای یک است که نشان‌دهنده وجود مسکن کافی برای خانواده‌های کشور است. این یعنی به ازای هر صد خانواده در کشور، بیش از صد خانه وجود دارد، اما نسبت اجاره‌نشینی رکورد زده و در حال افزایش بیشتر است. موضوع خانه‌های همیشه خالی، تعادل عرضه و تقاضای مسکن چه در حوزه اجاره و چه حوزه خریدوفروش را بر هم زده است. قیمت زمین جهش به‌مراتب بالاتری نسبت به آپارتمان داشته و توان خرید مسکن از قدرت خانوار متوسط خارج‌شده است. تورم مسکن همپای تورم و رشد ارز شده و مسکن عملا به کالایی سرمایه‌ای محض تبدیل گشته است. از سوی دیگر، بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور با اشتغال‌زایی قابل‌توجه است.
بدین ترتیب مسکن باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری و مقررات گذاری و راهبری دولت‌ها قرار گیرد. سیاست‌ها و مقررات در بازار مسکن نیازمند بازبینی اساسی است تا از تناقضات اساسی در این بازار فاصله بگیریم. این‌یکی از چالش‌های اساسی در بخش تولید مسکن است. فرآیندهای اخذ جواز ساخت و پایان کار به‌شدت کند و زمان‌بر است و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از یک و نیم سال است. تسهیل فرآیند صدور مجوزات برای افزایش عرضه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. فرآیندهای مالیاتی در بخش مسکن، نیازمند بازنگری است. دولت و شهرداری‌ها هم‌زمان از مالکیت، جواز ساخت، خانه‌های خالی، سود ساخت‌وساز، درآمد اجاره و فروش عادی در حال اخذ عوارض و مالیات ستانی هستند و مالیات بر معاملات مکرر (مالیات بر عایدی مسکن) نیز در قالب لایحه به مجلس ارائه‌شده و در حال تصویب است.
رویکرد اخذ مالیات در همه بخش‌های ممکن، سبب رفتار تدافعی مالکین در بخش‌های مختلف بازار مسکن گردیده است. باوجود آمار خانه‌های خالی، ازلحاظ مالیاتی خانه‌های خالی قابل‌احصا نیستند یا باوجود رونق، بازار مسکن شاهد افزایش ساخت‌وساز نیست. لذا در این راستا باید سیاست‌گذاری بخش مسکن بر اساس تأمین نیاز اقشار جامعه مشخص و بر اساس آن سیاست‌های مالیاتی نیز هم‌راستای آن گردد. در بخش تولید مسکن، کاهش پروانه ناشی از دلایل مختلفی ازجمله مالیات برساخت و ساز و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و فرآیند سخت مجوزات اداری است. در این حوزه عدم امکان به‌کارگیری پیش‌فروش در تأمین مالی تولید مسکن و دشواری و عدم وجود زیرساخت‌ها برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن از دلایل دیگر رکود در ساخت‌وساز است. توسعه افقی و عمودی شهرها برای شکستن سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن ضرورت دارد و بازبینی نظام شهرسازی و طرح‌های آن نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد. درمجموع اصلاح بازار مسکن بیش از آن‌که نیازمند تصمیمات مقطعی باشد، نیازمند بررسی همه‌جانبه ابعاد فعلی موضوع بازار مسکن و ارائه راه‌حل جامع و هم‌راستا برای گره‌گشایی از آن است.


🔻روزنامه تعادل
📍 تجارت ایران و بازار آفریقا
✍️ روح‌الله لطیفی
ما در سال‌های گذشته به درستی از ظرفیت آفریقا استفاده نکرده‌ایم اما آمارها نشان می‌دهد که می‌توان از بازار این کشورها به شکل جدی استفاده کرد. در نخستین ماه سال جاری، ۷۱ هزار و ۸۷ تن کالای ایرانی به ارزش ۳۱ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۲۳۴ دلار به ۲۳ کشور آفریقایی صادر شد و ۴۳۲۹ تن کالا به ارزش پنج میلیون و ۸۷۹ هزار و ۴۸۲ دلار نیز از ۹ کشور آفریقایی واردات انجام شده است.

در سبد صادراتی کالاهای ایرانی به آفریقا در فروردین ماه، ۲۹ هزار و ۶۰۲ تن محصولات آهنی به ارزش ۱۶ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۱۶۲ دلار، با سهم ۵۱.۵ درصدی از کل صادرات به آفریقا در صدر قرار گرفت و کود اوره با ۲۷ هزار و ۱۷۲ تن به ارزش هفت میلیون و ۸۸۰ هزار دلار (سهم ۲۵ درصدی)، مواد غذایی با ۳۳۴۶ تن به ارزش دو میلیون و ۷۹۳ هزار دلار (سهم ۹ درصدی)، انواع قیر با ۶۰۲۹ تن به ارزش یک میلیون و ۷۹۳ هزار دلار (سهم ۶ درصدی) و سایر مشتقات پتروپالایشگاهی با ۲۵۲۴ تن به ارزش یک میلیون و ۴۰۷ هزار دلار (سهم ۴.۴ درصدی) در رتبه‌های دوم تا پنجم صادرات به آفریقا قرار گرفته‌اند و محصولات شیمیایی و پلاستیکی، ماشین‌آلات صنعتی، کف‌پوش، سولفور سدیم، لاستیک موتورسیکلت، بنتونیت، سیمان سفید، گچ، دارو، اسباب‌بازی و ظروف شیشه‌ای از دیگر کالاهای صادره از ایران به قاره آفریقا در فروردین بودند.
غنا با خرید ۱۵ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۱۵۹ دلار (رشد ۱۳۳درصدی)، آفریقای جنوبی با ۹ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۳۷ دلار (رشد ۹۶درصدی)، تانزانیا با یک میلیون و ۹۴۷ هزار و ۸۴۵ دلار (کاهش ۴۱درصدی)، کنیا با یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۰۲ دلار (کاهش ۶۰ درصدی) و سودان با یک میلیون و ۳۱ هزار و ۴۳۷ دلار (رشد ۷۳۹ درصدی) پنج مقصد نخست کالاهای صادراتی ایران به آفریقا بودند.

واردات ایران از آفریقا در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه ۹۸ درصد افزایش یافته و صادرات غیرنفتی به این قاره نیز با کاهش ۷۳ درصدی همراه بوده که توجه سیاست‌گذاران تجارت خارجی و فعالان این حوزه به رفع موانع صادرات به این بازار ۱.۳ میلیارد نفری سریعا باید در توجهات قرار گیرد و روند روبه رشد صادرات به این قاره در دو سال اخیر نه تنها نباید متوقف شود، بلکه این بازار کشش خرید بیش از ۱۰ میلیارد دلار کالاهای ایرانی را در سال دارد و باید در مسیر افزایش صادرات کالاهای کیفی تلاش بیشتری داشت. با در کنار هم قرار دادن این آمارها می‌توان به درستی درک کرد که بازار آفریقا می‌تواند برای تجارت ایران اهمیت فراوانی داشته باشد و در صورت استفاده از فرصت‌ها بستری مهم برای صادرات کالاهای ایران به وجود خواهد آمد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین