🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ماه استراحت بازارها
اردیبهشت، ماه آرامش بازارها بود. بر اساس آمارها در این ماه دلار ۱/ ۱درصد و سکه حدود یک‌درصد نوسان داشت.
رشد شاخص بازار سهام نیز در دومین ماه سال جاری منفی ۹/ ۰درصد گزارش شد. البته آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه نخست سال جاری، بورس بازدهی بیشتری نسبت به طلا و دلار ثبت کرده است. نوسان کم‌عمق بازارها در ماه میانی بهار چند پیام دارد. نخست اینکه احتمالا سیگنال ثبات بازارها در تورم نیز منعکس می‌شود و رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها نیز نسبت به ماه‌های قبل افت خواهد کرد. تداوم این روند می‌تواند فرصت سیاستگذاری را برای مهار تورم پدید آورد. نکته دیگر اینکه در ماه دوم، خبرهای مثبت سیاسی بر خبرهای بد غلبه داشت و این فضای سیاسی نیز پیام خود را به بازارهای دارایی منعکس می‌کرد. کاهش تب بازارها در ماه دوم، کمی سرمایه‌گذاران بازار سهام را نگران کرده، هرچند تحلیل‌ها حاکی از آن است که شاخص بازار سهام در ماه‌های آینده پتانسیل رشد را خواهد داشت.
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که برآیند تحرکات ۳ بازار دلار، سکه و بورس در اردیبهشت رقم قابل توجهی نبوده و شاخص بازدهی هر یک از بازار‌های ذکر شده در بازه منفی یک تا مثبت یک درصد ثبت شده است. بر این اساس هر برگ اسکناس دلار غیر‌رسمی از روز‌های پایانی فروردین ماه تا دیروز ۳۱ اردیبهشت از رقم ۵۱ هزار و ۳۸۰ تومان به رقم ۵۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده و با ۱/ ۱ درصد رشد پیشتاز بازار‌های سرمایه در معاملات ماه دوم سال جدید بوده است. رتبه دوم این رقابت از آن سکه طلا طرح جدید با حدود ۹۸/ ۰ درصد رشد بوده و شاخص کل بازار سهام نیز در بازه زمانی ذکر شده با منفی ۹/ ۰ درصد در جایگاه سوم ایستاد. البته گفتنی است که رصد‌های صورت گرفته از معاملات اسکناس آمریکایی و سکه طلا در ماهی که گذشت حاکی از آن است که هر یک از این دارایی‌های سرمایه‌ای در طول اردیبهشت ماه نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کردند؛ اما با انتشار برخی اخبار مثبت در هفته پایانی این ماه و تغییر در سمت و سوی انتظارات فعالان بازار نرخ‌ها مجددا به سطوح قیمتی پایه بازگشته است و شاخص بازدهی خود را در محدوده یک درصدی ثبت کردند.

ماه پرکار، اما کم‌بازده دلار
نرخ شاخص ارزی در معاملات اردیبهشت ماه نوسانات قیمتی چشمگیری را تجربه کرد. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات ماه نخست سال جدید در کانال قیمتی ۵۱ هزار تومانی معامله می‌شد؛ تا روز‌های میانی دهه نخست اردیبهشت نرخ ارز مذکور در سطوح قیمتی کانال ۵۱ هزار تومانی باقی ماند، اما ۷ اردیبهشت ماه قیمت دلار وارد کانال بالاتر شد. روند افزایشی مذکور تا رسیدن نرخ اسکناس آمریکایی به سقف قیمت ۵۵ هزار و ۳۵۰ تومانی در روز ۱۱ اردیبهشت ماه ادامه داشت، اما پس از آن قیمت این ارز مجددا کاهشی شد. تا پیش از دهه سوم اردیبهشت ماه نرخ دلار آزاد در سطوح قیمتی کانال‌های ۵۲ و ۵۳ هزار تومانی به نوسان پرداخت، اما در روز‌های ابتدایی این دهه بود که شیب روند کاهشی نرخ دلار مجددا افزایش یافت و قیمت این ارز به کانال‌های ۵۰ و ۵۱ هزار تومانی که کریدور آرامش این ارز در فروردین ماه بود، بازگشت. نرخ ارز مذکور تا روز‌های پایانی اردیبهشت ماه در کانال ۵۱ هزار تومانی باقی ماند و در نهایت با حدود ۱/ ۱ درصد رشد نسبت به آخرین نرخ فروردین ماه در رقم ۵۱ هزار و ۹۵۰ تومان به نوسان ماهانه خود پایان بخشید.

فعالیت کاهشی برادران کوچک خانواده سکه
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در معاملات اردیبهشت ماه شاخص بازدهی در حدود یک واحد درصد را به ثبت رساند و از رقم ۳۱میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ۳۱ فروردین ماه به رقم ۳۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان در پایان معاملات روز گذشته رسید. اما این در حالی است که دو برادر کوچک‌تر این خانواده یعنی نیم و ربع سکه برخلاف سکه طرح جدید نوسانات کاهشی از خود به جا گذاشتند. بر این اساس هر قطعه نیم سکه با منفی ۴۴/ ۷ درصد از رقم ۱۸میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در واپسین معاملات فروردین ماه به رقم ۱۷ میلیون و ۴۰۰هزار تومان در روز گذشته رسید. ربع سکه نیز طی یک ماه اخیر حدود ۲۷۰ هزار تومان کاهش یافت و شاخص بازدهی خود را در رقم منفی ۳۱/ ۲درصد ثبت کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دهن‌کجی خودروسازان به قیمت مصوب
با توجه به اینکه دو هفته‌ای از اعلام قیمت‌های خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت می‌گذرد و در طول این مدت انتقادات زیادی به قیمت این خودروها از سوی شرکت‌ها مطرح شد، جالب اینجاست که شرکت‌های خصوصی تاکنون تن به اجرای این قیمت‌ها نداده و مدام در تلاش هستند تا بازبینی‌های لازم در قیمت‌ها صورت بگیرد. از آن طرف شورای رقابت تاکید می‌کند که اجرای این قیمت‌ها قطعی است و تصمیمی به بازنگری این موضوع نداریم.
این در حالی است که خودروسازان خصوصی همچنان بر اجرای قیمت‌های خود اصرار داشته و به‌صورت خودسرانه در دعوت‌نامه‌های ارسالی به خریداران مرحله اول سامانه یکپارچه برای تکمیل وجه و تحویل خودروها قیمت‌های بالای خود را اعلام کرده‌اند و در این شرایط وزارت صنعت و شورای رقابت سکوت کرده‌اند و تکلیف خریداران را مشخص نمی‌کنند. البته رییس سازمان حمایت درتازه‌ترین اظهارات خود گفته است که خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. در همین حال، شنیده‌ها حکایت از آن دارد وزارت صمت قرار است در جلسه‌ای (عصر روز گذشته) با حضور شرکت‌های خصوصی موضوع قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

مصوبه شورا روی زمین مانده
پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین‌بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد که تاکنون از آنها به‌ عنوان خودروسازان خصوصی نام برده می‌شد.

بنابراین ۱۶ اردیبهشت امسال شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده است و براساس این مصوبه قیمت ۱۷ مدل از خودروهای مونتاژی منتشر شد. هرچند در این لیست قیمت تمام خودروهای مونتاژی وجود نداشت اما اعلام قیمت همین ۱۷ مدل هم با انتقادات زیادی از سوی شرکت‌های خودروسازی خصوصی روبرو شد تاجایی که عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به محمود دودانگه نایب‌رییس شورا و رییس کارگروه خودروی شورای رقابت خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام‌شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودروی وزارت صمت آماده ارایه هر گونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای موثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

شجاعی سخنگوی شورای رقابت هم ۱۹ اردیبهشت ماه در واکنش به این نامه اعلام کرد: هنوز این نامه به دست شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است. وی با بیان اینکه رأی شورای رقابت مبنی بر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست، افزود: در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشتند و آنها نظرات خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند. شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرده بود و‌ سازمان حمایت خود لیست قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود. در حالی که به نظر می‌رسید، شورای رقابت قصد تجدید نظر در قیمت خودروهای مونتاژی دارد، شب همان روز وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که «قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند، از حرف‌هایم بد برداشت شده است.»

با گذشت ۶ روز از اظهارات مسوولان شورای رقابت، فیروزی مدیرعامل کرمان‌موتور در گفت‌وگویی اعلام کرد؛ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه شنبه ٢٣ اردیبهشت اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان زمان حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد. وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یک سال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

البته داوود موسوی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره فروش خارج از ضابطه شرکت کرمان موتور اظهار کرده: ملاک عمل خودروسازان، باید مصوبه شورای رقابت باشد. اما مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها که باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها ابلاغ می‌شد هنوز ابلاغ نشده است. وی با بیان اینکه به دلیل ابهامی که برای خود ما هم وجود دارد هیچ محاسبه‌ای فعلاً در خصوص خودروهای تجاری نداریم، افزود: بر اساس مصوبات، متولی سیاست‌گذاری و تعیین قیمت خودرو، شورای رقابت است، از این شورا در خصوص خودروهای تجاری سوال کردیم و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت‌گذاری خودرو هستیم. موسوی گفت: با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از معاونت حمل و نقل وزارت صمت و شورای رقابت استعلام کردیم و مقرر شد در جلسات بعدی کارگروه قیمت‌گذاری، درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

سازمان حمایت: برخورد تعزیری می‌شود
البته حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تازه‌ترین اظهارات خود تاکید کرده که خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد. این مهم طی جلسه‌ای با حضور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، نمایندگان سازمان حمایت و همچنین خودروسازان خصوصی به خودروسازها اعلام و تاکید شد در صورتی که از قیمت‌های مذکور سرپیچی کنند با برخورد تعزیری مواجه خواهند شد.

افزود: در روزهای گذشته سایت‌های این خودروسازان رصد و پایش و در برخی موارد مشاهده شده هنوز قیمت‌های قبلی در سایت‌ها وجود دارد. در نهایت پس از مکاتبه با این شرکت‌ها و همچنین گفت‌وگوهای تلفنی، امروز جلسه اتمام حجت با آنها تشکیل شد.

فرهیدزاده گفت: در این مدت نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم اقدام کردیم، همچنین در برخی موارد ابهاماتی وجود داشت که از شورای رقابت استعلام کردیم؛ به محض جمع‌آوری این ادله و همچنین دریافت جواب استعلامات، اقدامات تعزیراتی را بر اساس همان قیمت‌های اعلامی انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: مبنا و اساس، همان قیمت‌های شورای رقابت است و بر اساس همان شرکت‌های خودروساز باید تمکین و تبعیت کنند. رییس سازمان حمایت همچنین در پاسخ به پرونده تخلف ۱۴ هزار میلیارد تومانی یکی از خودروسازان، تصریح کرد: این تخلف ۱۴ همت نبوده، بلکه ۹۰۰ میلیارد تومان است که خودروساز مذکور به رأی صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر داده است و در این زمینه مستنداتی نیز به شورای رقابت ارایه کرده است؛ ما نیز در حال بررسی موارد هستیم تا آنچه قرین عدالت است اجرایی شود.

وی همچنین در خصوص تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، خاطرنشان‌کرد: از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلامی از سوی شورای رقابت، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گران‌فروشی است. علاوه بر این، در صورتی که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روز رسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند.وی گفت: مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قبال رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد احقاق حق انجام شود.

نامه شورا به دستگاه‌های‌ نظارتی: به قانون‌گریزی مونتاژکاران ورود کنید
درباره سرنوشت قیمت‌‌های مصوب خودروهای مونتاژی، یک منبع آگاه در شورای رقابت به خبرنگار فارس، گفته است: شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است، بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کنیم. وی تصریح کرد: شورای رقابت به عدم اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی آگاه است، ‌این شورا می‌داند و مطلع است که خودروسازان با قیمت‌های بیشتری نسبت به قیمت‌های مصوب، خودروهایشان را عرضه می‌کنند؛ شورای رقابت‌، شکایات مردمی زیادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی مونتاژکاران ‌دریافت کرده است و مطمئن باشید شورای رقابت از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا این مصوبه اجرایی شود. این مقام مسوول در شورای رقابت گفت: ‌شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته است تا به این قضیه ورود کنند و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند.

کشمکش چندنهاد برای قیمت‌گذاری خودرو
در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی در کشمکش خودروسازان خصوصی، وزارت صمت و شورای رقابت است و هر کدام از این بخش‌ها هر روز اظهارات متفاوتی را اعلام می‌کنند. از یک طرف قرار بر بازنگری قیمت‌ها می‌شود و از طرف دیگر شورای رقابت اجرای مصوبه خود را لازم‌الاجرا می‌داند در این شرایط تکلیف مصرف‌کنندگان مشخص نیست و نمی‌دانند در نهایت خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه‌قیمتی خریداری می‌کنند. بدین‌ترتیب موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت «پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است.

این در حالی است که از چهارشنبه هفته جاری (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود، اما هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟ شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کنند که قیمت‌هایی که برای محصولات خود تعیین کرده‌اند، بر اساس هزینه‌های تولید و نرخ تورم و سایر هزینه‌های موثر در تعیین قیمت نهایی خودرو بوده است و قرار است محصولات را با همین قیمت‌های جدید در مرحله دوم فروش یکپارچه (برای محصولاتی که عرضه می‌شوند) عرضه کنند.

سازمان حمایت نیز همانطور که اشاره شد، اعلام کرده است از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت به خودروسازها هنوز ابلاغی صورت نگرفته است. شورای رقابت هم که بر سر موضع خود در مصوبه قیمت‌های مونتاژی ایستاده و به جد تاکید دارد که تجدید نظری صورت نخواهد گرفت و به کرات اعلام کرده است که مصوبه شورای رقابت لازم‌الاجراست. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به پیگیری ایسنا، که با توجه به اینکه مردم نمی‌دانند برخی خودروهایی که می‌خواهند از روز چهارشنبه در پنج اولویت خود قرار دهند و ثبت کنند، چه قیمتی دارند؟ اعلام کرد «قیمت‌های روز کارخانه ملاک تحویل خودروها خواهد بود و سامانه صرفا نوبت‌دهی است و فعلا ثبت‌نام برای تعیین نوبت؛ حال که قرار نیست پولی واریز شود؛ تحویل خودروها احتمالا از شهریورماه به بعد خواهد بود، بنابراین ملاک قیمت روز کارخانه‌ای محصولات خواهد بود.»

در همین زمینه شنیده شده وزارت صنعت عصر روز گذشته به موضوع قیمت خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده و در جلسه‌ای که با حضور شرکت‌های خصوصی قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف خواهد کرد. گفتنی است که اخیرا چند شرکت خودروساز خصوصی به گران‌فروشی و عدم تبعیت از قیمت اعلامی شورای رقابت متهم شدند؛ که این موضوع مورد انتقاد شرکت‌ها قرار گرفته و در دفاع از خود اطلاعیه‌هایی در این زمینه منتشر و قیمت محصولات خود برای عرضه در خرداد ماه را اعلام کرده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 لیبرالیسم در ایران شوخی است
روز گذشته مناظره‌ای بر سر «لیبرالیسم اقتصادی» بین موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در برنامه «شیوه» شبکه ۴ سیما برگزار شد. این مناظره با موضوع «مکتب اقتصادی ایران و ارتباط آن با لیبرالیسم» آغاز شد. در چند صد سال اخیر موضوع رابطه «بازار و دولت» همواره مورد نقد و بررسی اندیشمندان در فضای اقتصادی قرار گرفته است. در این میان گروهی مدافع سرسخت دخالت دولت در اقتصاد و گروهی مخالف آن هستند. غنی‌نژاد در جرگه افرادی است که سرآغاز رشد و پیشرفت را آزادی دادن به انسان می‌داند و دخالت‌های دولت را ارمغانی جز فقر و فلاکت نمی‌داند.
او می‌گوید: «لیبرالیسم یعنی دولت سر به سر مردم نگذارد. به همه دستور ندهد. لیبرالیسم یعنی حکومت قانون. در این مملکت قانون کجاست؟ حتی فرهنگ ما هم دستوری است.»
در مقابل علیزاده از دخالت‌های دولت در اقتصاد دفاع می‌کند و معتقد است «این دخالت‌ها به منظور ایجاد برابری در جامعه لازم است.»
علیزاده با بیان اینکه تمامی دولت‌های در حال توسعه از صنعت‌های نوپای خود حمایت کرده‌اند تاکید می‌کند، «نمی‌توان از رقابت بین نوزاد و یک فرد بالغ حرف زد.» در مقابل غنی‌نژاد با رد این مقایسه وضعیت صنعت خودروی ایران پس از ۵۰ سال حمایت را شاهدی از بی‌نتیجه بودن سیاست‌های حمایتی می‌داند که هزینه آن را مردم می‌پردازند. غنی‌نژاد اعتقاد دارد «چنانچه آزادی نباشد ما همچنان در اقتصاد و سیاست با مشکل مواجه خواهیم بود.»
در مقابل علیزاده با اشاره به دستاوردهای نظامی از نقش دولت در توسعه اقتصاد دفاع می‌کند. در این مقال بخشی از این مناظره منتشر شد.

لیبرالیسم ثروت و رفاه می‌آورد؟
در شروع این مناظره موسی غنی‌نژاد با اشاره به سوءتفاهم‌ها درباره لیبرالیسم می‌گوید: از ابتدای انقلاب این مفهوم به عنوان ناسزایی به کار برده شد و بسیاری از آن دوری می‌کردند. به همین دلیل من در دهه ۷۰ با هدف آغاز گفت‌وگو درباره مفهوم لیبرالیسم خود را لیبرال نامیدم که معادل ایرانی «طرفداری از آزادیخواهی» است.
غنی‌نژاد در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه لیبرالیسم به معنای بی‌بند و باری نیست، می‌گوید مفهوم آزادی و سرریز آن در زندگی هر فرد به معنای ثروت و رفاه بیشتر است. علی علیزاده تحلیل‌گر سیاسی در بخش اول سخنان خود با اشاره به مبانی طرح‌شده از سوی غنی‌نژاد می‌گوید: چارچوب مورد نظر آقای غنی‌نژاد پیشا کانتی و پیشاهگِلی است که جامعه و تاریخ را در نظر نمی‌گیرد.
او فرد مورد نظر غنی‌نژاد را فرد اتمیزه توصیف کرد که منسوخ شده است. علیزاده معتقد است: لیبرالیسم در واکنش به الهیات نبوده است بلکه این عقیده در واکنش به دسترسی منابعی بود که در ایران به نام انفال شناخته می‌شود.

ریشه فساد به دهه ۶۰ باز می‌گردد
غنی‌نژاد در دور دوم صحبت‌های خود گفت افاضات فلسفی آقای علیزاده بسیار جالب بود و اشتباه داشت. ادمون برک لیبرال نیست، محافظه‌کار است و این دو خیلی تفاوت دارند.
ما در ایران می‌خواهیم همه‌چیز را خودمان بسازیم. ما می‌خواهیم فرهنگ، اقتصاد و … را مهندسی کنیم. در سال ۶۸ با ده سال اقتصاد دستوری که کشور را به خاک سیاه نشاند، هاشمی‌رفسنجانی را مجبور به اصلاحات کرد.
غنی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود ادامه داد که کدام دوره طلایی؟ (اشاره به ده سال اول انقلاب که برخی آن را دوره طلایی اقتصاد ایران می‌دانند). آقای علیزاده نوجوان بود و یادش نمی‌آید، در سوپرمارکت‌ها کنسرو پیدا نمی‌شد و در آن دوره ۵۰ درصد کسری بودجه داشتیم.
او تاکید می‌کند ریشه فساد در اقتصاد ایران دقیقا در همان دهه ۶۰ به علت اقتصاد دستوری و دولتی شکل گرفت. من در سال ۱۳۷۱ در مجله ایران‌فردا که متعلق به آقای صحابی که از روشنفکران چپ بود نوشتم مقدمه اصلاحات اقتصادی آزادسازی است نه خصوصی‌سازی.
غنی‌نژاد ادامه می‌دهد: در زمان اصلاحات هاشمی اینقدر از چپ و راست جنجال به پا شد که هاشمی در دوره دوم مجبور به عقب‌نشینی شد و اصلاحات اصلی توسط خاتمی و چپ‌هایی که حالا اصلاح‌طلب شده بودند، رخ داد.
او می‌افزاید: وقتی شما در جامعه‌ای هستید که با دستور اداره می‌شود، هیچ کاری با مفهوم مدرن نمی‌توانید انجام بدهید. ما در کشور، اقتصاد دستوری و سرمایه‌داری رفاقتی و… داریم چیزی که نداریم اقتصاد بازار است. درضمن لیبرالیسم امریکا و انگلیس با لیبرالیسم کلاسیک قرن ۱۹ تفاوت دارد.

لیبرالیسم جامعه را اتمیزه می‌کند
علیزاده در ادامه صحبت‌های خود و در جواب غنی‌نژاد ادامه می‌دهد که تلاش من در نشان دادن تناقضات صحبت‌های آقای غنی‌نژاد در بیان لیبرالیسم است. دو نوع لیبرالیسم وجود دارد آن نوعی که آقای دکتر معتقدند اگر اکثریت جامعه بخواهد که دولت یک کارخانه را مصادره کند همین آقای غنی‌نژاد مخالفت می‌کند. همفکران شما در امریکا اوباما را به خاطر برنامه Obama care کمونیست خطاب می‌کنند و بایدن را هم همین‌طور. در جهان آقای غنی‌نژاد بهداشت و آموزش باید پولی باشد و اگر کسی ندارد برود بمیرد. آقای دکتر در دهه هفتاد به خصوصی‌سازی تاکید داشت عده‌ای اما معتقد بودند باید مشروط و با شفافیت باشد. علیزاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: تفکر شما جامعه را اتمیزه کرد، لیبرالیسمی که می‌گوید سهم من، حق من، نفع من و توسعه ملی را در دهه هفتاد زمین زد.

لیبرالیسم در ایران شوخی است
غنی‌نژاد در واکنش به اظهارات می‌گوید: آقای علیزاده تمام مشکلات ایران را به لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، بانک جهانی و غرب نسبت داده است. در اقتصادی که همه بازارهایش دستوری است، چطور چنین ادعایی می‌کنید؟ در این مملکت کدام بازار کار می‌کند؟ دولت تمام بازار‌ها را به هم ریخته است.
او می‌افزاید: لیبرالیسم در ایران شوخی ‌است. چطور می‌گویید لیبرالیسم ایران را بدبخت کرده؟ ما بخش خصوصی نداریم و خصولتی داریم. من طرفدار خصوصی‌سازی بودم. اما بعدا فهمیدم خصوصی‌سازی در ایران همه‌اش بازی است و دولت پشت آن است. اسم آن را هم واگذاری گذاشته‌اند. واگذاری به کی؟ به عمه، خاله و دایی؟ غنی‌نژاد می‌گوید: جزو معدود بازارها و صنایعی که دولت در آن دست نبرد صنعت شکلات‌سازی بود و این از معدود صنایع موفق ایران هم هست. لیبرالیسم یعنی دولت سر به سر مردم نگذارد. به همه دستور ندهد. لیبرالیسم یعنی حکومت قانون. در این مملکت قانون کجاست؟ حتی فرهنگ ما هم دستوری است. او می‌افزاید: من می‌گویم مشکل ما این است که همه‌چیز دست دولت است و دولت ناکارآمد است. وظیفه دولت برقراری حکومت قانون است. کجا در مملکت ما قانون اجرا می‌شود؟ دولت وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد و کارهای دیگری می‌کند. او ادامه می‌دهد، آقای علیزاده سخنان بامزه‌ای می‌گویند. می‌فرمایند کره‌جنوبی و غربی‌ها هم از خودروسازی‌شان حمایت کردند. صنعت اتومبیل ما که ۵۰ سال است از آن حمایت می‌کنند پدر مصرف‌کننده را درآورده و تا می‌گوییم بالای چشمت ابرو است، می‌گویند اشتغال و… چه می‌شود. این اجحاف در حق ملت است.
غنی‌نژاد خطاب به علیزاده می‌گوید: من ایران را قبول ندارم که با تمام مرارت‌ها در ایران زندگی می‌کنم یا شمایی که رفتید انگلستان؟ مردم به سخنان شما می‌خندند.
مردم نیاز به آزادی دارند. آزادی در اقتصاد، آزادی در سیاست، آزادی در فرهنگ. ما ۵۰ سال حمایت کردیم، قرار است تا ۱۰۰ سال دیگر هم حمایت کنیم؟
او می‌افزاید: زبان ایدئولوژیک یعنی به شب می‌گویید روز و هیچ ابایی ندارید. آقای علیزاده از ابتدا تا حالا واقعیت‌های جامعه ما را آنطور که دوست داشتند بیان کردند نه آنطوری که واقعا هست. اسم آزادی مانند جن و بسم‌الله است. وقتی از آزادی صحبت می‌شود، می‌گویند بحث سیاسی شد، از اقتصاد حرف بزنید.
علیزاده در جواب به غنی‌نژاد می‌گوید: شما مسوول وضعیت موجود هستید. شما مسعود نیلی و امثالهم.
غنی‌نژاد در واکنش به این اظهارات می‌گوید: من در این مملکت با هیچ دولتی کار نکرده‌ام و حتی از من مشاوره گرفته نشده بعد شما می‌فرمایید من مسوول وضع موجود هستم؟!

آنهایی که به کانادا رفتند رانت‌خوار بودند
در ادامه این مناظره غنی‌نژاد می‌گوید: اقتصاد دستوری چطور می‌تواند لیبرال باشد؟ علیزاده در پاسخ می‌گوید: بازار مسکن ایران مثال نقض صحبت‌های آقای غنی‌نژاد است. ۵۱ درصد در تهران بدون خانه‌اند. یکی از اثرات نئولیبرالیسم مقررات‌زدایی است.

غنی‌نژاد پاسخ می‌دهد کجا چنین چیزی آمده؟
علیزاده می‌گوید: سلب مالکیت شده است، دولت در دهه ۶۰ وظیفه تامین مسکن داشت. شما سلب مسوولیت کردید از آن. قصه‌های شما سه دهه است ذهن سیاستمداران ایران را مسموم کرده است.
غنی‌نژاد در واکنش به او می‌گوید: آنهایی که به کانادا رفتند سرمایه‌دار نبودند، رانت‌خوار بودند. آن کسی که به کانادا رفت مدیر دولتی بود که شش ماه قبل از او تقدیر شده بود. شما یک بخش خصوصی معرفی کنید که دزدی کرده باشد. همه این مدیران دولتی بودند. علیزاده هم می‌گوید: قبل از انقلاب وابسته بودیم؛ اما در ۵۸ متولد شدیم. هشدار داده بودند که خصوصی‌سازی تبدیل به رفاقتی‌سازی خواهد شد اما گفتید که این کار فضیلت در خود دارد. غنی‌نژاد در واکنش او می‌گوید: حرف‌هایی که می‌زنید غلط و دروغ است و ربطی به موضوع ندارد. مایل هستید جلسه دیگری راجع به کودتای ۲۸ مرداد حرف بزنیم. بحث راجع به لیبرالیسم است. اقتصاد دستوری ما چطور توانسته لیبرال باشد این معجزه را به ما نشان بدهید. در بخش دیگری از این مناظره علیزاده می‌گوید: انگلیس اسلحه گذاشت رو سر ما که اقتصاد آزاد را اجرا کنید. اما خود انگلیس در گذشته دخالت و حمایت می‌کرد. اگر خصوصی‌سازی را بد می‌دانستید بگویید تعطیل کنند. غنی‌نژاد در پاسخ او می‌گوید: سرمقاله‌ای نوشتم دو سال قبل با عنوان اینکه خصوصی‌سازی را متوقف کنید.

🔻روزنامه ایران
📍 پاتک روبل و ریال به دلار
بی اثر کردن تحریم ها افتتاح شعب بانک‌های روسی در ایران و بانک‌های ایرانی در روسیه گام بلندی در راستای بی‌اثرکردن تحریم است

با توافقات جدید صورت گرفته بین بانک‌های ایرانی و روسی و ایجاد شعبه بانک روسی (VTB) در ایران که با افتتاح شعب دو بانک ایرانی در روسیه طی روزهای آینده نیز همراه خواهد شد، دولت سیزدهم یک گام عملی و بزرگ برای دلارزدایی از اقتصاد ایران، بی‌اثر کردن تحریم‌ها و ایجاد دسترسی تجار و بازرگانان ایرانی به بازارهای مختلف بین‌المللی برداشت.
در روزهای اخیر خبرهای تازه‌ای از انجام اقداماتی به منظور گسترش مناسبات بین‌المللی بانکی ایران به گوش می‌رسد. توافقات جدید صورت‌گرفته بین ایران و روسیه به منظور توسعه همکاری‌های بانکی و افتتاح شعب بانک روسی (VTB) در کشورمان و همچنین افتتاح شعب دو بانک ایرانی در روسیه که بزودی صورت می‌گیرد، نشان از برداشتن گام اساسی در بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی ایران دارد. فراهم شدن امکان دسترسی تجار و بازرگانان ایرانی به مبادلات بانکی با مناطق مختلف جهان از جمله اروپا و آفریقا، فاز جدیدی از مناسبات تجاری برای کشورمان را رقم خواهد زد.
پس از اتفاقات اخیر در بسیاری از کشورهای جهان در راستای تضعیف نقش دلار در اقتصاد و تجارت بین کشورها، این‌بار در دولت سیزدهم یک قدم اساسی برای حذف اثرپذیری منفی اقتصاد ایران از ناحیه دلار برداشته شده است. سال‌ها است مقامات ارشد کشور درباره لزوم دلارزدایی از اقتصاد ایران و به‌کارگیری سایر ابزارها و روش‌های مبادلات بین‌المللی سخن می‌گویند. فعال‌سازی امکان برقراری پیمان‌های پولی و انجام مراودات بر پایه ارزهای محلی و کنار گذاشتن دلار از مناسبات تجاری، روش‌هایی است که تحریم‌های ظالمانه غرب علیه نظام بانکی کشور را خنثی خواهد کرد.
ژانت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی.ان.ان. گفت:استفاده ما از تحریم‌های مالی که به نقش دلار مربوط می‌شود، خطراتی را ایجاد کرده است و این می‌تواند با گذشت زمان هژمونی دلار را تضعیف کند. البته تحریم‌ها باعث می‌شود چین، روسیه و ایران تمایل به پیدا کردن راه‌های جایگزین داشته باشند، اما دلار بنا به دلایلی که کشورها نمی‌توانند جایگزینی با همان ویژگی‌ها پیدا کنند، به‌عنوان ارز ذخیره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته پیش از این نخستین‌بار «ریچارد نفیو» معمار شبکه تحریم‌های امریکا علیه ایران، ۸ سال پیش در اوج اعتیاد واشنگتن به تحریم ایران در مقاله‌ای هشدار داد این تحریم‌ها می‌توانند بزودی از کارآیی بیفتند و حتی به سلاحی علیه خود امریکا تبدیل شوند.

کنترل نرخ ارز از مسیر دور زدن تحریم‌ها
احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» با اشاره به اینکه ارتباطات بین‌المللی موجب کاهش قدرت دلار بر بازار ایران می‌شود، گفت: وابستگی بازار ایران به ارز و تغییر قیمت با نوسانات، هم علت است و هم معلول. علت است زیرا وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، در هزینه‌های تولید و واردات اثر مستقیم می‌گذارد. اگر ارزش پول ملی تقویت شود، به طور حتم صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا می‌کند. به گفته وی، افزایش ارتباطات بین‌المللی می‌تواند یکی از راهکارهای کنترل تأثیرگذاری نرخ ارز بر افزایش قیمت‌های داخلی باشد، زیرا دور زدن تحریم‌ها نیز هزینه‌بر خواهد بود. از سوی دیگر توسعه مناسبات بین‌المللی بانکی ایران می‌تواند زمینه استفاده از منابع ارزی بلوکه شده را که متعلق به ایران و در اثر تحریم‌ها بلوکه شده است، فراهم کند.

مبادلات غیردلاری ایران افزایش یافت
محمد واعظ برزانی، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل نیز در گفت وگو با «ایران» به کاهش هزینه دور زدن تحریم‌ها با انعقاد پیمان‌های پولی بین‌المللی اشاره کرد و بیان داشت:اگر منظور از دلارزدایی مستقل شدن تسهیل مبادلات جهانی از شبکه انتقال سپرده‌های دلاری باشد، اقتصاد ایران نسبت به ۱۵ سال گذشته تا حدودی به ویژگی‌هایی دست یافته که در حال حاضر مبادلات غیردلاری ما در معاملات بین‌المللی به بیش از ۱۰ درصد رسیده است. برای آنکه امکان تقویت این فرایند غیردلاری در معاملات بین‌المللی گسترش یابد، نیازمند انجام مجموعه‌ای از اقدامات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این مسیر هستیم. براساس گفته های وی، به طور کل تجارت اقتصاد ایران نباید منحصر به کشورهای منطقه باشد، بلکه باید به رویکرد تجارت فرامنطقه‌ای مانند تجارت با کشورهای امریکای‌لاتین و آفریقا توجه ویژه‌ای صورت گیرد. انعقاد پیمان‌های پولی در معاملات بین‌المللی بخصوص با ۱۵ کشور اصلی هدف تجارت ایران، به‌نوعی تأثیرات تحریم را کاهش می‌دهد و همچنین هزینه ناشی از دور زدن تحریم‌ها را به پایین‌ترین میزان خود می‌رساند؛ لذا در معاملات با پیمان‌های پولی باید تمرکز روی شکل انعقاد تفاهمنامه‌های پولی و مشخص کردن نوع ارز در معاملات باشد.

فروپاشی اقتصاد امریکا و پایان قلدری دلار
حسن ونایی، عضو هیأت‌عالی سازمان حسابرسی کل کشور نیز در گفت وگو با «ایران» با اشاره به اینکه اجماع جهانی برای فروپاشی ارزش دلار در حال شکل‌گیری است، گفت:یکه‌تازی در عرصه بین‌الملل یکی از مؤلفه‌های قدرتنمایی دلار در چند دهه اخیر بوده است که این روزها شاهد افول آن هستیم، به طوری که حتی ترامپ هم در آخرین سخنرانی خود به فروپاشی دلار و اقتصاد امریکا اشاره کرده است. در حال حاضر کشورهای عضو پیمان شانگهای و متحدان بلوک آسیا مثل چین، هند، ایران و... به فکر مهار قلدری امریکا در جهان افتاده‌اند، حتی همپیمانان اروپایی امریکا همچون فرانسه نیز به مخالفت برخاسته‌اند. بروز چنین اتفاقاتی در تحولات اقتصادی جهان مقدمه‌ای بر تحقق فرمایشات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب مبنی بر فروپاشی امریکا است. یکی از مؤلفه‌های فروپاشی اقتصاد امریکا، رسیدن به اجماع جهانی برای کنار گذاشتن دلار در معاملات خواهد بود که این مهم در حال رخ دادن است. وی ادامه داد: در اقتصاد ایران نیز مقابله با تحریم‌ها با عدم استفاده از دلار در مبادلات اقتصادی بین‌المللی از مدت‌ها پیش آغاز شده است. در خصوص پیمان‌های پولی در اقتصاد کشورمان هم نباید بیش از حد به فکر انعقاد مبادلات ریالی بود، هرچند باید با تولید ثروت، پشتوانه پول ملی را تقویت کنیم؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد تکیه کردن بر تولید داخلی و خلق ثروت خواهد بود، در عین حال باید از ظرفیت‌های کشورهای قدرتمندی همچون چین، روسیه، هند و... در صادرات و واردات استفاده مطلوب داشته باشیم. نگاه کشورهای صاحب قدرت مثل چین، روسیه و هند به دلیل جایگاه منطقه‌ای ایران چند‌وجهی است که همین امر آنها را به برقراری مراودات اقتصادی و سیاسی با ایران ترغیب می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 تسویه امروز،‌ تحویل اسفند
بعضی از مونتاژکاران چینی به همه متقاضیان صرف‌نظر از موعد تحویل خودرو اخطار داده‌اند که برای تکمیل وجه اقدام کنند
درحالی‌که مرحله دوم ثبت نام در طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی آغاز شده، حاشیه‌های نوبت اول این طرح همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، متقاضیان خودروهای مونتاژی با قوانین جدید خود ساخته شرکت‌های مونتاژکار عمدتا چینی مواجه شده‌اند.به گزارش همشهری، طی روزهای گذشته موارد متعددی از شکایت متقاضیان خودروهای مونتاژی چینی به همشهری رسیده که نشان می‌دهد، وقتی افراد برای امضای قرارداد به شرکت مراجعه کرده‌اند، با اخطار تکمیل وجه طی چند روز و یا لغو قرارداد مواجه شده‌اند و این موضوع افرادی که نوبت دریافت خودروی آنها پایان سال است را نیز شامل می‌شود؛ موضوعی که با گفته‌های مسئولان وزارت صمت و طرح یکپارچه فروش خودرو داخلی، تناقض دارد.

تمام وجه خودرو را بپردازید
براساس قوانین طرح یکپارچه فروش خودرو داخلی، متقاضیان باید مبلغ ۱۰۰میلیون تومان را تا زمان تعیین نوبت دریافت خودرو در حسابی وکالتی، بلوکه می‌کردند. مسئولان وزارت صمت ابتدا اعلام کرده اند که متقاضیانی که نوبت دریافت خودروی آنها بعد از بهار ۱۴۰۲باشد، می‌توانند مبلغ واریزی خود را برداشت کنند و طبق زمان اعلام شده از سوی شرکت‌های خودروساز، برای تکمیل وجه خودرو اقدام کنند. فروردین‌ماه اعلام شد که کلیه مبالغ بلوکه شده صرف‌نظر از زمانبندی دریافت، آزاد می‌شود که همین اتفاق نیز رخ داد. اما در روزهای اخیر از سوی بعضی شرکت‌های خودروساز خصوصی، به متقاضیانی که برای امضای قرارداد مراجعه کرده‌اند، اعلام شده که ظرف چند روز آینده، نسبت به تکمیل وجه خودرو اقدام کنند و در غیر این ‌صورت قرارداد آنها لغو می‌شود. این اخطار شامل افرادی که موعد تحویل خودروی آنها در نیمه دوم سال و حتی اسفند ماه است نیز می‌شود. مهلت تعیین شده از سوی شرکت برای تکمیل وجه در ابتدا ۱۰روز اعلام شده که بعد از آن به ۴روز کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که یک‌روز این ۴روز نیز جمعه و تعطیل بوده است.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اختلاف نظر بر سر قیمت خودروهای مونتاژی ادامه دارد و برخی این اقدام مونتاژکاران را نوعی لجبازی و دهان‌کجی به مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی می‌دانند. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که مبلغ درخواستی برای تکمیل وجه خودرو، نه مبلغ اعلام شده از سوی شورای رقابت بلکه قیمت‌ تعیین شده توسط خود شرکت‌هاست که نسبت به لیست شورای رقابت بسیار بالاتر است.

سرگردانی متقاضیان خودروهای مونتاژی
شورای رقابت ۱۷اردیبهشت‌ماه قیمت مصوب خودروهای مونتاژی را اعلام کرد اما این لیست قیمت با واکنش منفی و اعتراض خودروسازان مواجه شده تا جایی که وزارت صمت از شورای رقابت خواسته تا در این فهرست،
تجدید نظر شود. با پافشاری شورای رقابت بر فهرست قیمت اعلامی و با گذشت ۲هفته از انتشار این مصوبه، هنوز هیچ نهادی قیمت‌ نهایی خودروهای مونتاژی را اعلام و ابلاغ نکرده و این تأخیر طولانی، متقاضیان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. این در حالی است که خودروسازان طی همین مدت با نادیده گرفتن مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و این موضوع ابهامات‌ را برای خریداران بیشتر کرده است؛ چرا که هنوز معلوم نیست خودروهای مونتاژی قرار است با چه قیمتی عرضه شوند. متقاضیان مرحله اول طرح یکپارچه علاوه بر اینکه برای تکمیل وجه ظرف چند روز به مشکل برخورده‌اند، با این ابهام نیز مواجهند که اگر مصوبه شورای رقابت اجرایی شود، تکلیف مابه‌التفاوت وجه واریزی چه خواهد شد؟‌

برخی این اقدام مونتاژکاران را نوعی لجبازی و دهان‌کجی به مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی می‌دانند

🔻روزنامه کیهان
📍 هدفگذاری برای تورم تک رقمی تا درآمد ۲۵ میلیارد یورویی دولت از نفت
متن کامل لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برای سال‌های ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۶ منتشر شد که هدفگذاری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی و تعیین سهم مشخص از درآمد نفت برای دولت از جمله موارد مطرح شده در آن است.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است که شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
در بخشی از پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است.
اهداف کلان برنامه
بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است؛ از جمله هدفگذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از‌‌‌‌‌‌: «هدف رشد اقتصادی هشت درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲ و شش دهم درصد» و «رشد موجودی سرمایه شش و نیم درصد.»
همچنین در برنامه هفتم توسعه، رشد ‌اشتغال سه و ۹ دهم درصد سالانه معادل یک ‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹ و هفت دهم درصد و نرخ تورم هدفگذاری ‌شده در پایان برنامه ۹ و نیم درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید دو و هشت دهم درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی هشت درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰ و چهار درصدی و در سال پایانی برنامه ۱۳ و هشت دهم درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲ و چهار دهم درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲ و شش دهم درصد، رشد واردات کالا ۱۶ و دو دهم درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه باید به ۱۰۰ درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد هشت درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳ و سه دهم‌، معدن ۱۱ و هشت دهم درصد، صنعت هشت و نیم درصد، آب، برق و گاز هشت و یک دهم درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۹ و هفت دهم درصد‌، ارتباطات ۱۰ و ۹ دهم درصد و سایر خدمات شش و نیم درصد‌ میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰ هزار و ۲۳۴ هزار‌ میلیارد تومان.
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت‌گیری‌‌های سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری‌(مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و ‌اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره‌وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز‌ جامعه اقتصاد‌، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.
هدفگذاری برای تورم تک‌رقمی
رسیدن به تورم تک‌رقمی، یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه است. به گزارش ایسنا، داوود منظور؛ رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه با‌اشاره به فرآیند تدوین برنامه هفتم، اظهار کرد: تا پایان برنامه هفتم هدفگذاری شده که تورم تک‌رقمی‌ شود. همچنین تامین امنیت غذایی از موضوعات بسیار مهمی است که در برنامه هفتم به آن توجه ویژه‌ای شده و تدابیر ‌اندیشیده شده در برنامه هفتم، کشور را در تامین بخشی از کالاهای اساسی خودکفا خواهد کرد. با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و با حمایت حداکثری دولت بهره‌وری تولید افزایش پیدا می‌کند.
سهم دولت از درآمد نفت فقط ۲۵ میلیارد یورو
همچنین در بخشی از ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: تمامی منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد و بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
اختیار تام بانک مرکزی در بازار طلا و ارز
همچنین طبق ماده ۵۶‌‌ برنامه هفتم توسعه، اقدامات زیر انجام‌ می‌شود‌‌‌: الف- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزار‌‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌‌‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوطه حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر‌ می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد درخصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.
ب- بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌‌های ارز و طلا را داشته و‌ می‌تواند به روش‌‌های مختلف در کلیه بازار‌‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام نماید.
ج- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱‌، قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی‌‌‌‌ها و کلیه صادرکنندگان(حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌‌‌ای که بانک مرکزی مشخص‌ می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و‌ میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.
جزئیات این امر براساس شیوه‌‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌‌‌ها مکلفند شرکت‌‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهاد‌‌های تابعه علاوه‌بر ‌اشخاص مزبور با وزارتخانه‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌های ذی‌ربط آن است.
د- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات بخشش سود، جرایم و وجه التزام تهاتر بدهی بانکی ‌اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه تسهیلات با نرخ ترجیحی تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
هـ‌‌- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ج.ا.ا ممنوع است. نوع و‌ میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین‌ می‌شود.
سن بازنشستگی
همچنین بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه،‌ حداقل سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال می‌شود. همچنین سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد. در مواردی که کارفرما، دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر‌ می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد؛ مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود‌ می‌باشند. البته صندوق‌‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها ۶۰ سال و بالاتر‌ می‌باشد از مفاد این حکم مستثنی‌ می‌باشند. در مورد صندوق‌‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه‌ می‌باشد. زنان شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا‌ می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می‌شوند و برای فرزند سوم و بیشتر‌ میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود.
همچنین در ماده ۷۲ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است کارفرمایان مکلفند در صورت به‌کارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
برنامه جهش تولید مسکن
در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد سازمان درآمد عمومی در سطح استان‌ها تا پایان سال اول برنامه ایجاد شود. بر اساس ماده ۲۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور، ادغام گمرک‌، امور مالیاتی و اموال تملیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه به وزارت راه و شهر‌سازی اجازه داده‌ می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح پروژه‌‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحد‌های مسکونی سرانه‌‌های شهری مورد نیاز بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران توسعه‌گران انبوه‌سازان و نهاد‌‌های عمومی غیر‌دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز یا ثمن آن را به صورت واحد‌‌های مسکونی آماده در همان اراضی دریافت کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۱۲ وزارت راه و شهر‌سازی مجاز است از طریق توافق با مالکان اراضی غیر‌دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهر‌سازی اعم از رعایت سرانه‌‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز اقدام کند.
حداکثر بخشودگی مالیاتی
بر اساس ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است. همچنین میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌‌های مالیاتی و بخشودگی‌‌های مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج‌ میلیارد ریال در سال باشد.
در ماده ۹۰ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است؛ معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله‌، بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو‌ می‌گردد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قطار گرانی متوقف نمی‌شود
دولت‌ها معمولا هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به‌روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را پایین بکشند.
در سال جدید، روال منظم مرکز آمار برای ارائه آمارهای تورمی ماهانه تغییر کرد. این مرکز براساس روال همیشگی، در اولین روز ماه بعد آمارهای مربوط به تورم ماه قبل را اعلام می‌کرد با این وجود تورم مربوط به سال ۱۴۰۱ پس از پایان سال اعلام نشد. باید در روزهای ابتدایی فروردین ۱۴۰۲ تورم اسفند ۱۴۰۱ اعلام می‌شد، اما این کار بیش از یک ماه به تعویق افتاد؛ هفدهم اردیبهشت مرکز آمار ایران اعلام کرد: «نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۸/۴۵ درصد رسید.» پیش از اعلام این اعداد و ارقام، مرکز آمار در فروردین ماه اطلاعیه‌ای صادر کرد و طی آن خبر داد که دلیل این تاخیر، تغییر سال پایه در محاسبات تورمی است.
آنچه در آخرین گزارش مرکز آمار مشخص است، تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ است؛ در عین حال، ظاهرا ضریب وزنی کالاها و خدمات نیز در سبد تورمی مرکز آمار ایران، دستخوش تغییر و آنگونه که کارشناسان این سازمان عنوان می‌کنند «اصلاح» شده است. بدون تردید، اگر این تغییرات اعمال نمی‌شد، تورم سالانه اسفند ۱۴۰۱ عددی بیشتر از ۸/۴۵ درصد بود.
قول مهار تورم
اما چرا سال پایه تغییر کرده است و تاثیر آن در داده‌های مربوط به معیشت کارگران و به طور مشخص تورم سالانه، ماهانه و تورم گروه خوراکی‌ها چیست؟ فرامرز توفیقی فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را به صورت مستقل انجام می‌دهد، در این رابطه گفت: وقتی مزد ۱۴۰۲ بیرون آمد و کارگران اعتراض کردند، یک توجیه در دستور کار امضاکنندگان دستمزد قرار گرفت: «به شرط کنترل تورم این دستمزد را که حتی مغایر با بند یک ماده ۴۱ قانون کار است، امضا و تصویب کرده‌ایم». البته این بهانه هیچ دلیلی برای قانون‌شکنی نمی‌شود اما قول مهار تورم دادند.
وی اضافه کرد: دولت‌ها معمولا هرچند سال یک‌بار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به‌روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را عامدانه پایین بکشند؛ براساس اصول علمی باید ببینند در این پنج سال عوامل با تاثیرگذاری بیشتر در الگوی مصرف مردم کدام بوده و آنها را با وزن بالاتر در سبد تورمی بیاورند، اما گاهی مولفه‌هایی که در الگوی مصرفی مردم نیستند و تاثیر تورمی کمتری دارند و قیمت‌شان ثابت‌تر است را در سبد تورمی می‌گنجانند.
به گفته وی، باید مولفه‌های سبد و وزن هر مولفه به دقت برای جامعه تبیین شود تا مشخص شود چه تغییراتی و به چه دلیل در سبد تورمی مرکز آمار اتفاق افتاده است. به عبارتی آیا سبد تورمی مرکز آمار با یک نگاه معطوف به جامعه هدف و الگوی مصرف آنها، «واقعی‌سازی» شده است؟
توفیقی تاکید می‌کند: هنوز مولفه‌های اصلی سبد تورمی، وزن آنها و از همه مهم‌تر «تورم نقطه به نقطه» اعلام نشده است و گویا منتظرند ببینند سیاست‌های تورمی‌ در اردیبهشت چه نتیجه‌ای خواهد داد.
اما در هر حال، آنچه در کف جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری است؛ فارغ از این اعداد و ارقام و محاسبات تورمی مراکز رسمی، قطار گرانی از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر می‌رود و متوقف نمی‌شود، کرایه خانه، خوراکی‌ها، نان، حمل و نقل و بلیت هواپیما و…
اجاره مسکن زندگی کارگران را زمین زده است
توفیقی با بیان اینکه قرار نبود این طور ماده ۴۱ قانون کار زیر پا گذاشته شود، گویا این ماده اصلا در قانون وجود ندارد! اضافه می‌کند: آنچه ما روزانه به صورت ملموس می‌بینیم، این است که نرخ سبد معاش خانوارهای خوراکی به شدت افزایش یافته؛ قیمت مرغ به صورت رسمی به ۷۳ هزار تومان رسیده یعنی در طول کمتر از یک‌سال، ۵۰ درصد گرانیِ رسمی در یک کالای پرمصرف، هرچند این نرخ در بازار کمیاب است و باید بیش از اینها برای یک کیلو مرغ پول بپردازیم. در قیمت نان این روزها تورم سنگینی می‌بینیم. تورم حمل و نقل سنگین است. در همین روزهای اخیر اعلام شد نرخ بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری ۳۴ یا ۳۵ درصد افزایش یافته و بلیت هواپیما ۲۹ درصد گران شده است.
ممکن است کارگران به دلیل استطاعت پایین، مشتری بلیت هواپیما نباشند، سال‌هاست که کارگران حتی برای سفرهای داخلی سوار هواپیما نشده‌اند، اما بالا رفتن قیمت بلیت اتوبوس بین‌شهری، مساله‌ای است که زندگی روزانه کارگران را درگیر می‌کند و نکته اینجاست که حتی افزایش قیمت بلیت اتوبوس بین‌شهری به اندازه افزایش دستمزد متوقف نمانده؛ دستمزد ۲۷ درصد زیاد شده و بلیت اتوبوس ۳۴ درصد!
توفیقی اجاره مسکن را بیش از ۷۰ درصد می‌داند و می‌گوید: این بخش، زندگی کارگران را به راستی زمین زده است. متاسفانه نتوانستند تورم هیچ قلم کالایی را به اندازه افزایش دستمزد محدود کنند چه برسد به اینکه براساس وعده‌شان به صفر برسانند؛ از مرغ گرفته تا حمل و نقل و مسکن، همه چیز خیلی بیشتر از نرخ افزایش دستمزد گران شده است. امضاکنندگان دستمزد پاسخگو باشند. نمایندگان مجلس نیز در این زمینه سکوت کرده‌اند؛ کدام‌شان وزیر کار را به خاطر زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و کدام‌شان وزیر مسکن را به مجلس خواسته و از او بابت تورم سنگین مسکن و اجاره خانه سوال کرده؟ باید بپذیرند تورم با عددسازی و اصلاح سال پایه و تغییر مولفه‌های سبدِ محاسبه،
«در زندگی مردم» مهار نمی‌شود.
اردیبهشت ماه به پایان خود نزدیک شده؛ کارگران دو ماه از سال را با دستمزدی ساختند که در خوشبینانه‌ترین حالت، فقط برای ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند؛ چرا کفاف نمی‌کند، پاسخ ساده است: چون همه چیز بیشتر از افزایش دستمزد امسال گران شده است، هیچ کالایی نیست که صعود قیمتش به اندازه افزایش دستمزد کارگران باشد.