🔻روزنامه تعادل
📍 تحمیل زیان به بازار سرمایه
✍️ بهمن فلاح
طبیعتا چالش قطع برق و گازی که در صنایع وجود دارد، ضرر و زیان عمده‌ای به شرکت‌ها می‌زند و باعث می‌شود که وقفه در عملیات تولید به وجود بیاید و بعضا در زمستان نیز به جای گاز واحدهای تولیدی رو می‌آورند به مازوت‌سوزی در آنجا هم به علت اینکه بهای مازوت دو برابر گاز است در بهای تمام شده و هزینه اثر می‌گذارد.

به صورت کلی این چالش که مدت‌هاست صنایع را درگیر کرده است باعث شده در روند سودآوری و تولید شرکت‌ها یک خللی ایجاد شود و زیان‌های بزرگی برای اقتصاد کشور و صنایع پدید آید. طبیعتا این مساله باعث شده یک ریسک جدید به ریسک‌های بازار سرمایه اضافه شود؛ اما چون تقریبا این ریسک‌ها دایمی و تبدیل به ریسک‌های میان‌مدت و بلندمدت شده است، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه این ریسک‌ها را تحلیل‌های خود و قیمت دادن به شرکت‌ها لحاظ می‌کنند و باتوجه به درنظر گرفتن قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان سودآوری شرکت‌ها را تحلیل می‌کنند و بر همین اساس این ریسک‌ها را پیشخور می‌کنند.
قاعدتا من فکر می‌کنم به دو دلیل عمده ما با این مشکل مواجه هستیم‌؛ نخست اینکه الگوی مصرف در صنایع و مصرف خانگی غیراستاندارد است و ما باید به این سمت برویم که الگوی مصرف در کشور را واقعی کنیم که عمده مصرف به اینکه قیمت‌های برق و گاز در ایران واقعی نیست و نیاز به اصلاح الگوی مصرف احساس نشده است و همین طور غیراستاندارد بودن فرآیند بهره‌وری در مصرف خانگی و صنایع برق و گاز. نسبت بهره‌وری انرژی در ایران حدود ۳۵ درصد است درحالی که جهانی ۱۰۰ درصد است و بعضی جاها بالاتر است و این باعث شده که این مشکلات به وجود آید.

طبیعتا اولویت باید قطعی گاز و برق در پیک مصرف در بخش خانگی باشد؛ درست است محدودیت به وجود می‌آید اما به هرحال متولیان در وزارت نیرو و نفت ترجیح می‌دهند این محدودیت را به صنایع تحمیل کنند.

یکی از مسائلی که موجب شده بود تا سال ۱۴۰۱ برای بازارهای سفته‌بازی بسیار سبز باشد، سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی نامناسب در سطح کلان و همچنین مداخلات بسیار دولت در بازار سرمایه بود که به نظر می‌رسد اکنون با توجه به توافقاتی که ایجاد شده است، نسبت به قبل بهبود داشته است. وی همچنین افزود که تیم اقتصادی دولت کنونی نشان داده است که صرفا براساس ملاحظات سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند و همین موضوع نشان می‌دهد که برخی از سیاست‌گذاری‌های کنونی همچون مباحث ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بورس کالا و... صرفا برای برهه کوتاهی انجام خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افق پیش ‏روی صنعت بانکی
✍️ دکتر علی سعدوندی/عباس محمدی
بانک‌ها در کانون فرآیند واسطه‌گری اعتباری در اقتصاد قرار‌ دارند. تجربه جهانی نشان داده یک اقتصاد پویا نیازمند سیستم بانکی سالم و با ثبات است.
تلاش برای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی از دغدغه‌های نهادهای نظارت بانکی کشورها و همچنین نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته نظارت بانکی بازل است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی میان سرمایه و ریسک مستتر در دارایی‌ها برقرار کنند. کارکرد اصلی این نسبت که تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه شناخته می‌شود، حفاظت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و ایجاد پوشش حمایتی برای سپرده‌گذاران و اعتبار‌دهندگان است. نسبت کفایت سرمایه‌ منبع اصلی جلب اعتماد عمومی به نظام بانکی از طریق سهیم ساختن سهامداران و مدیران بانکی در ریسک‌های اعتباری، قیمتی و اعتباری است.

مشکلات پدیدآمده در بازپرداخت وام‌های بانکی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، اهمیت برخورداری بانک‌ها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام‌گیرندگان را آشکار ساخت. بنابراین برای مقابله با این تجربه ناخوشایند، اصلاح مقررات ناظر بر سطح مناسب سرمایه بانک‌ها در کانون توجه نهادهای نظارت بانکی قرار گرفت. در دهه‌های اخیر با توجه به مقررات بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (کمیته نظارت بانکی بازل)، تقویت سرمایه بانک‌ها برای حفظ اعتبار نظام بانکی در سطح بین‌المللی، ضروری است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک‌ها را بر عهده دارد. همچنین به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداختی و اندوخته بانک‌ها به دارایی‌ها دخالت و نظارت کند.
کمیته بازل، اولین مدل کفایت سرمایه (بازل ۱) را در سال۱۹۸۸پیشنهاد کرد که محدودیت‌هایی در طبقه‌بندی دارایی‌های ریسک‌پذیر، اوزان ریسک دارایی‌ها، لحاظ کردن ریسک‌های بازار و عملیاتی اعمال می‌کرد. در ژوئن۱۹۹۹ به‌ دنبال بروز بحران مالی در کشورهای جنوب شرقی آسیا، کمیته بازل برنامه‌ریزی برای مدیریت جدی‌تر ریسک بانک‌ها را آغاز کرد که به مقررات بازل۲ انجامید. سه رکن بیانیه بازل۲ شامل این موارد بود:

الزامات حداقلی سرمایه که در آن علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های بازار و عملیاتی نیز در نظر گرفته شد. بانک‌ها برای محاسبه ریسک اعتباری وام‌گیرندگان مجبور به استفاده از ضرایب از پیش تعیین‌شده نبودند، بلکه می‌توانستند با استفاده از ارزیابی موسسات مستقل اعتبارسنجی برون‌سازمانی یا براساس رتبه‌بندی داخلی، ضرایب ریسک مربوطه را تعیین کنند.

بررسی‌های نظارتی که هدف آن حصول اطمینان از این بود که بانک‌ها سرمایه کافی برای پوشش تمام ریسک‌ها منظور ‌کنند. همچنین بانک‌ها به توسعه تکنیک‌های ارزیابی بهتر در پایش و مدیریت ریسک‌های خود ترغیب شده بودند.

انضباط‌بخشی بازار که هدف آن نظارت و انضباط‌بخشی بازار و شفافیت بانک‌ها از طریق افشای اطلاعات بود.

بروز بحران سال۲۰۰۷ در آمریکا و تسری آن به اروپا و شرق آسیا که به‌دلیل بالا بودن نسبت‌های اهرمی در اقلام ترازنامه و زیر خط و فرسایش تدریجی کیفیت سرمایه بود، موجب شد برخی بانک‌ها قادر به جذب زیان‌های اعتباری نباشند. در همین راستا کمیته بازل اصلاحات اساسی را در چارچوب ضوابطی تحت عنوان بازل۳، به‌منظور افزایش کمیت، کیفیت، ثبات و شفافیت سرمایه به بانک‌های کشورهای عضو توصیه کرد که باید از سال۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در بانک‌های کشورهای عضو، اجرایی می‌شد. مهم‌ترین تغییرات در اصلاحیه بال۳ به شرح زیر است:

افزایش نسبت سرمایه اصلی و نسبت سرمایه لایه ۱ به ترتیب از ۲درصد به ۵/ ۴درصد و از ۴درصد به ۶درصد.

افزایش حداقل نسبت کفایت مجموع سرمایه از ۸درصد به ۵/ ۱۰درصد در زمان‌های عادی و ۱۳درصد در دوران رونق اقتصادی.

تعیین سپر سرمایه حفاظتی به میزان ۵/ ۲درصد دارایی‌های موزون بر ریسک.

تعیین سپر سرمایه ضدچرخه‌ای به میزان صفر تا ۵/ ۲درصد دارایی‌های موزون بر ریسک.

الزام سرمایه‌ای بالاتر حداکثر معادل ۵/ ۲درصد برای بانک‌های مهم سیستمی به‌‌منظور جلوگیری از انتقال شوک‌های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی، ناشی از تودرتویی بیش از حد بانک‌های مهم سیستمی.

معرفی الزام نسبت اهرمی، حداقل به میزان ۳درصد.

علاوه بر این کمیته بازل به منظور تقویت مقررات نقدینگی و سرمایه با هدف افزایش انعطاف‌پذیری بخش بانکی، دو معیار مکمل نسبت پوشش نقدینگی و نسبت تامین مالی خالص با ثبات را تعیین و معرفی کرده است.

به منظور انطباق بیشتر صنعت بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی، دستور‌العمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری مورد بازنگری قرار گرفته است. در این خصوص، الزام حداقلی نسبت کفایت سرمایه در دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل ۸درصد است که متاسفانه با آخرین استانداردهای کمیته بال۳ منطبق نیست. تنها تغییر منطبق با بازل۳ در این بازنگری، نسبت سرمایه لایه یک است که حداقل معادل ۵/ ۴درصد تعیین شده و موسسات اعتباری که حد مورد اشاره را رعایت نکنند، موظف بودند در یک دوره گذار پنج ساله این نسبت را تا پایان سال۱۴۰۱ به ۵/ ۴درصد برسانند که متاسفانه به انجام نرسید.

آمار عملکرد شبکه بانکی کشور در شاخص کفایت سرمایه در سال‌های۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتشره در سامانه کدال، در جدول زیر ارائه شده است. بررسی آمار نشان می‌دهد تنها ۸بانک از ۲۵بانک مورد بررسی در پایان سال۱۴۰۰، الزام حداقلی نسبت کفایت سرمایه (حداقل معادل ۸درصد) و نسبت سرمایه لایه یک حداقل معادل ۵/ ۴درصد را داشته‌اند.

به منظور بررسی دقیق‌تر وضعیت کفایت سرمایه شبکه بانکی، علاوه بر آمار روند عملکرد جداگانه بانک‌ها، میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی نیز از طریق تقسیم جمع‌کل مبلغ سرمایه نظارتی بانک‌ها در صورت کسر بر جمع‌کل مبلغ دارایی‌های موزون در مخرج کسر محاسبه شده است. میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی طبق نمودار درسال‌های گذشته عمدتا منفی بوده و مثبت شدن آن در دو سال گذشته نیز به‌دلیل لحاظ نکردن عملکرد برخی بانک‌های غیرشفاف از منظر الزامات افشای اطلاعات است. تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه نظارتی و تغییرات آن در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بهبود نسبی این نسبت از سال۱۳۹۹، ناشی از سود تسعیر ارز (به‌دلیل افت قابل ملاحظه ریال در مقابل سایر ارزها) و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. افزایش سرمایه‌ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه با کیفیت محسوب نشده و به‌عنوان سرمایه لایه دو تلقی می‌شود. همچنین بررسی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در صورت تعدیل حساب‌ها از این بابت به‌دلیل افزایش زیان انباشته، سرمایه لایه یک کاهش قابل‌توجه خواهد داشت. بنابراین نظارت موثر و کارآمد بر حد نظارتی اشاره‌شده در بخشنامه‌های بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن آثار بندهای گزارش حسابرسی بانک‌ها، علاوه بر کاهش شفافیت، منجر به گمراهی ذی‌نفعان این نسبت از جمله سهامداران، سپرده‌گذاران و ناظران برون‌سازمانی خواهد شد.

شکل‌گیری بیانیه‌های بازل درخصوص الزامات کفایت سرمایه،‌ اقدامی پیشگیرانه در مقابله با بحران‌های مالی است. پیاده‌سازی اثر‌بخش الزامات بانک مرکزی که در راستای همگرایی بیشتر با استاندارد‌های جهانی تصویب و ابلاغ‌شده نیازمند فراهم‌کردن پیش‌نیازهایی به شرح زیر است:

۱- توسعه سازوکار اعتبارسنجی و رتبه‌سنجی اعتباری مستقل،‌ با توجه به اینکه رویکرد بال دو و سه در بخش محاسبه ریسک اعتباری استفاده از روش استاندارد و مبتنی بر ارزیابی مستقل و برون‌سازمانی است تا زمانی که زیرساخت‌های رتبه‌بندی مشتریان حقیقی و حقوقی فراهم نشود، عملا اندازه‌گیری این نسبت به نحو صحیح محقق نخواهد شد. (در حال حاضر بانک‌ها از اعتبارسنجی یک موسسه که خود سهامدار آن هستند و کیفیت لازم را ندارد، استفاده می‌کنند).

۲- توسعه سیستم‌های اطلاعات مدیریت درون‌سازمانی بانک‌ها و الزام به افشای نسبت پوشش نقدینگی، طبق الزامات مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی، بانک‌ها باید معادل ۱۰۰درصد خالص خروج وجه نقد در ۳۰روز آتی، دارایی با کیفیت با نقدپذیری بالا داشته باشند. نظارت مستمر بر سطح مناسب نقدینگی به‌عنوان مکمل نسبت کفایت سرمایه به منظور حفاظت از منافع سپرده‌گذاران ضروری است.

۳- محاسبه نسبت کفایت سرمایه بر اساس سرمایه نظارتی تعدیل‌شده با آثار بندهای شرط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‌ها و توجه به اثر مستقیم تعدیل حساب‌ها بر زیان انباشته و کاهش سرمایه نظارتی لایه یک.

۴- الزام بانک‌های دولتی به رعایت ضوابط ناظر بر شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات، با هدف ارتقای شفافیت و تحقق نظم بازار به‌عنوان رکن سوم الزامات توافق‌نامه سرمایه‌ای بال دو و فراهم‌کننده امکان نظارت عموم بر بانک‌ها.

۵- پیش‌بینی الزامات سپر ضد چرخه‌ای و سپر سرمایه حفاظتی در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها باید الزامات مربوط به این سپر را با سرمایه عادی لایه یک رعایت کنند یا ملزم به اعمال محدودیت‌هایی درخصوص توزیع سود شوند. لحاظ نشدن این الزامات در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و وجود الزامات قانون بودجه برای توزیع سود در قالب پیش‌پرداخت سود سهام دولت به‌رغم زیان‌ده بودن برخی بانک‌های دولتی و نیز انگیزه‌ مدیران برای انتخاب سیاست‌های تقسیم سود جسورانه به منظور جذاب نشان‌دادن سهام بانک‌های بورسی منجر به افزایش ریسک سپرده‌گذاران شده که نیازمند سیاستگذاری فوری و بازنگری در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درخصوص محاسبه نسبت کفایت سرمایه است.

۶- تدوین و ابلاغ ویژگی‌های بانک‌های سیستمی و الزام سرمایه‌ای بالاتر حداکثر معادل ۵/ ۲درصد برای بانک‌های مهم سیستمی (SIFI) به‌منظور جلوگیری از انتقال شوک‌های بانکی به سیستم مالی و اقتصادی به‌دلیل به‌هم پیوستگی بیش از حد در میان بانک‌های مهم سیستمی کشور.

۷- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که علاوه بر اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها، احتمالا در جهت ترمیم نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی با توجه به شرایط تورمی‌ موجود است در عمل سرمایه نقدی وارد بانک‌ها نکرده و صرفا روی کاغذ وضعیت را مطلوب‌تر نمایش خواهد داد. طبق تبصره

۲ ماده۵ دستورالعمل نظارتی موسسات اعتباری موظف بودند در یک دوره گذار پنج‌ساله درصد اندوخته حاصل از تجدید ارزیابی قابل محاسبه در سرمایه لایه دو را به‌صورت تدریجی از ۴۵درصد کاهش دهند و به صفر برسانند. با توجه به تاکید کمیته بازل بر حفظ سرمایه باکیفیت (تاکید بر سرمایه سهام عادی) حذف این تبصره در بخشنامه اصلاحی بانک مرکزی می‌تواند منجر به تضعیف اثربخشی اهداف نظارتی حاصل از محاسبه نسبت کفایت سرمایه شود.

۸- مدل نظارتی اثر بخش،‌ به‌روزرسانی در فاصله‌های زمانی کوتاه با توجه به تغییرات استانداردهای بین‌المللی و برخورد قاطع با بانک‌های خاطی و استفاده مناسب از ابزارهای نظارتی می‌تواند ضمانت کافی برای سوق شبکه بانکی به اجرای کامل دستورالعمل ایجاد کند. نگاهی به آثار عملکردی نسبت کفایت سرمایه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد حتی در کشورهای دارای شرایط بد اقتصادی نیز این شاخص از حداقل‌های لازم برخوردار است و عدم اصلاح این شاخص علاوه بر بحران‌های داخلی آتی، از موانع جدی در ارتباطات بانکی بین‌المللی در آینده پس از رفع یا بی‌اثر شدن تحریم‌ها خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 میوه‌های «دیپلماسی عزتمندانه»
✍️ مسعود اکبری
رهبر معظم انقلاب روز گذشته با ‌اشاره به کلیدواژه «دیپلماسی التماسی» فرمودند:«در سیاست خارجی وقتی می‌گوییم عزت، یعنی نفی دیپلماسی التماسی. ما در طول این سال‌ها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما، تعبیر درست در قبالش همین تعبیر «التماسی» است، «دیپلماسی التماسی». ممکن است لحن‌مان هم التماس‌آمیز نبوده
اما باطن قضیه التماس بوده. عزت یعنی نفی این‌جور دیپلماسی،
نفی چشم دوختن به دست و زبانِ این و آن.»
متاسفانه رویکرد «دیپلماسی التماسی» در دولت قبل، خسارت‌های بزرگی به کشور تحمیل کرده و فرصت‌های متعددی را از بین برد.
به این موارد توجه کنید:
۱- در مقطعی که همه‌گیری کرونا در سراسر جهان و از جمله ایران، هر روز قربانی می‌گرفت، مقامات ارشد دولت قبل، مقابله با این ویروس منحوس و واردات واکسن و در ادامه، اجرای گسترده واکسیناسیون سراسری را به پیوستن به FATF و رفع تحریم‌ها موکول کردند.
در همین رابطه سخنگوی دولت قبل و همچنین رئیس‌بانک مرکزی در دولت قبل- و از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰- مدعی شدند که نپیوستن ایران به FATF و تحریم‌ها مانع اصلی و اساسی در اجرای واکسیناسیون سراسری است.
این رویکرد دولت، ضمن ارسال پالس ضعف به دولت‌های سلطه‌گر غربی و گستاخ کردن آنها، عزت ملی را خدشه‌دار کرده و مردم عزیز کشورمان را دچار واهمه و اضطراب کرد. نکته قابل توجه این‌جاست که با روی کارآمدن دولت سیزدهم شاهد تحول در واردات واکسن کرونا و افزایش تولید واکسن‌های داخلی بودیم.
این در شرایطی بود که نه در عضویت ایران در FATF تغییری ایجاد شده بود و نه تحریم‌های آمریکا کنار رفته بود. تنها تغییری که ایجاد شده بود، کنارگذاشتن دیپلماسی التماسی و به‌کارگیری دیپلماسی عزتمندانه بود. نتیجه آن شد که از رکورد تأسف برانگیز ۷۰۰ فوتی روزانه در کرونا رسیدیم به رکوردهای چندین باره در روزهای بدون فوتی کرونا.
۲- در نیمه اول سال ۱۴۰۰ و در مقطعی که دولت قبل روی کار بود شاهد قطع مداوم و گسترده برق در شهرهای مختلف کشورمان بودیم. در همان مقطع رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی شدند که قطعی برق ناشی از تحریم‌هاست.
در همین رابطه روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «کمبود برق؛ موضوعی فنی یا سیاسی؟» نوشت: «تاکسی‌های قدیمی را یادتان است؟ صندلی‌هایش آستر نداشت، فنرهای آن وارد بدن می‌شد، شیشه‌هایش بالا و پایین نمی‌رفت، چرک سر و روی تاکسی را گرفته بود، چرا؟ چون کرایه آن ارزان بود و تعمیر و نگهداری خودرو صرف نمی‌کرد. تازه دود هم وارد اتاق می‌شد. نیروگاه‌های ایران با قیمت فعلی برق، مشابه همان تاکسی‌های خطی است. سرمایه‌گذاری نمی‌شود، چون تحریم هستیم، از خارج سرمایه نمی‌آید، بیاید هم با این رقم فروش، تولید برق به‌صرفه نیست.» این ادبیات بارها توسط رسانه‌های زنجیره‌ای و البته برخی مقامات دولتی نیز تکرار شده و باز هم پیام ضعف به دشمن ارسال کرد.
در این فقره نیز با تغییر دولت و تغییر ریل‌گذاری، شاهد تغییر و تحولات مهمی بودیم. به دلیل سوءمدیریت در دولت قبل، واحدهای نیروگاهی در اوج بار به دلیل تعمیرات نیروگاهی از مدار خارج می‌شدند. اما در دولت سیزدهم با مدیریت جهادی به نقطه‌ای رسیدیم که هیچ واحد نیروگاهی، خارج از مدار قرار نداشت.
علاوه‌بر این، در کنار تعمیرات نیروگاهی، ارتقای ظرفیت نیروگاهی موجود در کشور با اتکا به روش‌های دانش بنیان با هزینه بسیار کم و بدون نیاز به سوخت نیز در دستور کار قرار گرفت. نتیجه آن شد که با وجود گرمای زیاد، شاهد قطعی برق نبودیم. این در حالی است که در این مدت، نه تحریم‌ها لغو شد و نه ایران به FATF پیوست.
۳- متاسفانه در دولت قبل به دلیل اتخاذ دیپلماسی منفعلانه و گره زدن همه امور به برجام و خلاصه کردن کل جهان به چند کشور معدود غربی، تبادلات گازی با همسایگان با اخلال جدی مواجه شد. در همین راستا تبادلات گازی با ترکمنستان و اتصال شبکه گاز ایران به این کشور متوقف شد. همین مسئله موجب شد که مردم عزیز کشورمان در استان‌های شمالی در فصل سرما با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.
در این مورد نیز با تغییر ریل از دیپلماسی التماسی به دیپلماسی عزتمندانه، قرارداد سوآپ گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان به امضا رسید و چندی بعد نیز اجرایی شد.
۴- در دولت قبل برخی مدیران ارشد دولتی همصدا با جریان مدعی اصلاحات، صنعت هسته‌ای را امری تنش‌زا و هزینه‌ساز جا زده و مدعی بودند که از این صنعت آبی برای مردم گرم نمی‌شود. کار به جایی رسید که ذیل توافق خسارت بار برجام، در قلب راکتور هسته‌ای بتن ریخته شد. با اینکه در دولت قبل محدودیت‌های گسترده‌ای در صنعت هسته‌ای ایجاد شد اما نه تنها تحریم‌ها لغو نشده بلکه بر تعداد و گستره تحریم‌ها نیز افزوده شد.
در حقیقت افزایش تحریم‌ها به‌رغم بتن ریزی در صنعت هسته‌ای، از نتایج دیپلماسی التماسی بود. اما در دولت سیزدهم با تغییر رویکرد در این خصوص، شاهد موفقیت‌های چشمگیر در صنعت هسته‌ای بودیم. در هفته‌های گذشته رئیس‌سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: «همکاران ما در سال ۱۴۰۱، یک سال پرنشاط و پرتحرک را تجربه کردند به‌طوری که ما ۱۵۹ دستاورد دانشی، فناوری و صنعتی داشتیم که تعداد آنها کم نبوده است و به عبارت بهتر هر ۱.۵ روز کاری یک دستاورد داشته‌ایم که حکایت از پویایی و نشاط یک سازمان دارد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «خوشبختانه بیش از ۱۴۰ بخش صنعتی کشور نظیر صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و آزمایشگاهی و سایر بخش‌های گوناگون از دستاوردهای ما استفاده می‌کنند.»
رهبر معظم انقلاب- ۱۳ دی ۸۶- در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان یزد فرمودند: «در داخل کشور خودمان جنجال راه‌انداختند که آقا انرژی هسته‌ای هزینه‌ بدون سود است؛ چرا دارید این کار را می‌کنید؟...اول گفتند نمی‌شود، نمی‌توانیم؛ بعد که دیدند توانستیم، گفتند آقا این هزینه‌ای است که سود ندارد، فایده‌ای ندارد.»
۵- رئیس‌جمهور سابق در سال ۹۶ در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل شود، تا ‌اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌های ما احیا شود.»
در دولت قبل حتی آب خوردن مردم نیز به تحریم‌ها و اخم و لبخند دشمن گره خورد. این رویکرد تأسف برانگیز ضمن تشویق دشمن به تشدید گستاخی و فشار، مردم را نیز گلایه‌مند و آزرده خاطر کرد. کار به جایی رسید که در مناطقی از جمله غیزانیه در خوزستان، مردم با مشکلات زیادی در حوزه تأمین آب مواجه شدند.
اما در دولت سیزدهم با اینکه تحریم‌های ظالمانه کنار نرفت، پروژه‌های عظیم آبرسانی در خوزستان و کردستان و همدان و سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط کشور به بهره‌برداری رسید.
۶- در زمان روی کار بودن دولت قبل، مدعیان اصلاحات تاکید می‌کردند که «سوریه هم برجام می‌خواهد». علاوه‌بر این زمزمه‌هایی از برجام ۲ و برجام منطقه‌ای از برخی رسانه‌های دولت و حتی برخی دولتمردان به گوش می‌رسید. این کلیدواژه‌ها دقیقا همان پروژه‌هایی که در ‌اندیشکده‌های غربی و سیا و موساد و ام‌آی‌سیکس پخت و پز شده بود.
روزها و ماه‌ها و سال‌ها گذشت. سربازان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، کمر داعش را در عراق و سوریه شکستند. نظام سلطه در یمن با شکست‌های خفت باری مواجه شد. آمریکا با فضاحت از افغانستان خارج شد. نقشه‌های دولت‌های سلطه‌گر غربی در لبنان با شکست مواجه شد. پیروزی‌های چشمگیر محور مقاومت روز به روز افزایش یافت.
در همین رابطه در روزهای گذشته پس از حدود ۱۲ سال هجوم گسترده
علیه سوریه به عنوان یکی از بازوهای اصلی مقاومت، رئیس‌جمهور این کشور به دعوت رسمی پادشاه سعودی در نشست سران عرب در جده شرکت کرد. در هفته‌های گذشته نیز سفر رئیس‌جمهور کشورمان به سوریه، شکست خفت بار نقشه آمریکا در منطقه را بیش از پیش آشکار کرد. توافق اخیر ایران و عربستان نیز در همین پازل قابل تعریف است. این‌ها در حالی است که دشمن به خیال خام خود در پی محو جریان مقاومت در منطقه غرب آسیا بود.
۷- در دولت قبل به جهت اینکه «وزارت امور خارجه» به «وزارت برجام» خلاصه شده بود، تعامل با کشورهای جهان و دیپلماسی فعال اقتصادی به شکل اساسی مورد غفلت قرار گرفت. نکته قابل تأمل این‌جاست که در آن مقطع، تعامل با کشورهای جهان و سازمان‌هایی از جمله ‌شانگهای نیز به برجام و FATF گره زده شد.
اما در دولت سیزدهم بدون اینکه در برجام و FATF تغییری رخ دهد، ایران به عضویت سازمان همکاری‌های اقتصادی ‌شانگهای درآمد و بریکس نیز تاکید کرده که مشتاق پیوستن ایران به این سازمان است.
نکته قابل توجه این‌جاست که روند دلارزدایی از چند سال پیش آغاز شده است و در همین راستا کشورهای بریکس به دنبال ایجاد ارز جدید هستند. همچنین براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس از G۷ پیشی گرفته است.
با توجه به مواردی که به آن ‌اشاره شد و موارد متعدد دیگر که از حوصله این وجیزه خارج است، به‌ضرس قاطع می‌توان گفت که هزینه مقاومت و دیپلماسی مقتدرانه، به مراتب از هزینه انفعال و دیپلماسی التماسی، کمتر است.
در دنیایی که به واسطه اقدامات مخرب و جنایتکارانه دولت‌های سلطه‌گر، «قانون جنگل» بر آن حاکم است، این اقتدار و دیپلماسی عزتمندانه است که احترام می‌آورد. احترامی که میوه‌های آن را می‌توان در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، عزت ملی و اقتصاد چید و از آنها بهره برد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 چاره کار این نیست
✍️ اکبر عزیزی
پرداختی و دریافتی نجومی بازیکنان فوتبال موج بزرگ وسنگینی را در محافل فوتبال ایجاد کرده است که به عنوان خطربزرگ، آینده فوتبال را تهدید می کند.
مهدی تاج اخیرا طرحی را ارئه داده است تا شاید از پرداخت های نجومی به بازیکنان لیگ جلوگیری شود.طرح تاج این است، تعداد بازیکنان خارجی تیم ها افزایش یابد و به هفت نفر برسد.

این طرح قابل نقد است، از این نظر که پرداختی به بازیکنان خارجی نه تنها کم نیست ، بلکه بر اساس مدت قرار داد و مواردی که معمولاً در قراردادها گنجانده می شود ، بیشتر از پرداختی به بازیکنان داخلی خواهد بود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور بعضا بسیاری از باشگاه ها در پرداخت حق وحقوق ارزی بازیکنان خارجی با مشکل مواجه اند که ادامه این مشکلات کار را به دادگاه فیفا کشانده است. اکنون بخش اعظم پرونده هایی که از فوتبال ایران در دادگاه فیفا دیده می شود، مربوط به شکایت بازیکنان ومربیان خارجی از باشگاه های ایرانی است که نتوانسته اند به تعهدات ارزی خود جامه عمل بپوشند .

اینکه رئیس فدراسیون فوتبال در نظر دارد تا برای جلوگیری از پرداخت های نجومی به وضع فوتبال و قراردادها سر وسامان ببخشد شکی نیست ، اما چاره کار در طرح ارائه شده دیده نمی شود. راهکار می تواند تعیین سقف قراردادها از سوی باشگاه ها برای بازیکنان داخلی وخارجی باشد ، چیزی که در فدراسیون دکتر دادگان عملیاتی شد ونتایج مثبت را به همراه داشت. باشگاه ها راباید ملزم به رعایت سقف قرارداد ها که از سوی فدراسیون فوتبال تعیین می شود کرد.

طبیعی است که با توجه به رعایت دستوالعمل ها،هیچ بازیکنی فرصت زیاده خواهی نخواهد یافت و قطعا دراین یکپارچکی ورعایت قوانین، دست هایی از سر فوتبال کوتاه خواهد شد که اکنون در آشفتگی پرداخت های نجومی نقش دارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بیم و امیدهای برنامه هفتم توسعه
✍️ سید‌مرتضی افقه
بعد از ماه‌ها تاخیر، دولت سرانجام از سند برنامه هفتم توسعه رونمایی و همچون ۶ برنامه قبلی، موضوعاتی از قبیل کنترل تورم، چابک‌سازی دولت، توسعه عدالت اجتماعی و در یک کلام تلاش برای برقراری ثبات اقتصادی را محورهای اصلی برنامه‌ریزی خود معرفی کرد. در این میان، اصلاح ساختار بودجه و حفظ توازن منابع و مصارف بودجه‌ای نیز خط‌مشی اصلی سیاستگذاری دولت در برنامه هفتم توسعه اعلام شده است. با آنکه دولت خود را متعهد به برنامه‌ریزی اصولی برای تحقق اهداف تعریف‌شده می‌داند، اما همچنان جای این پرسش باقی است که دولت چه نقشه راهی برای تحقق اهداف کلان تعریف‌شده در سند یادشده دارد؟

بر همگان روشن است که هزینه‌های بالای دولت موجب ایجاد کسری بودجه در طول سالیان گذشته شده است. در سال‌هایی که محدودیت‌ها بر سر فروش نفت بیشتر شده و دولت از تامین هزینه‌هایش از این محل ناتوان مانده، اعداد کسری بودجه نیز بزرگ‌تر شده است. اما کاهش توان دولت در صادرات نفت را اگر به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بودجه بپذیریم، نمی‌توانیم از سهم‌خواهی گروه‌های وابسته و ذی‌نفع از سند مالی دولت و تعریف ردیف‌های بودجه‌ای برای آنان و تاثیری که در افزایش هزینه‌های دولت دارند، غافل شویم. آنچه بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید این است که گروه‌های یاد‌شده سهمی در افزایش و تقویت بنیه تولیدی کشور ندارند و منابع دولت را تنها برای اهداف سودجویانه خود به گروگان می‌گیرند.

اگرچه تصور مقامات دولت سیزدهم بر این بود که تجارت با کشورهای دوست و رفیق می‌تواند زمینه‌های دور زدن تحریم و تقلیل هزینه‌های تحریم بر اقتصاد را برای آنان فراهم کند، با این حال چالش‌ها و مشکلات کشور فراتر از تصورات رایج مقامات دولتی بود و تعامل با کشورهای همسایه نیز کمکی به باز شدن مسیرهای ورود سرمایه به کشور و حرکت به سمت تولید و توسعه نکرد. به نظر می‌رسد انباشت چالش‌های اقتصادی در نهایت دولتمردان را به این فکر انداخت که در جهت برقراری تعاملات خود با کشورهای غربی و رفع تحریم‌ها بکوشند. با وجود این، سر بزنگاه جنگ روسیه و اوکراین و تصور نادرست دولتمردان از اینکه جنگ یاد‌شده می‌تواند باعث افزایش قدرت چانه‌زنی آنها در میان جامعه بین‌المللی‌ شود، موجب کناره‌گیری ایران از فرصت مذاکره با کشورهای غربی شد.

ما می‌دانیم که دولت درآمدهای نفتی و ارزی‌اش را تا اندازه زیادی از دست داده است و باید تعهدات مالی خود در قبال انتشار اوراق مالی برای تامین هزینه‌های بودجه را نیز بپردازد. این وضعیت به این معناست که دولت نه‌تنها درآمدی در اختیار ندارد بلکه باید منابع آیندگان را که با انتشار اوراق پیش‌خور کرده است را نیز بازپرداخت کند. به این ترتیب می‌توانیم اذعان کنیم که کسری بودجه دولت خطر بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و می‌تواند به شکل‌گیری چالش‌های جدید اقتصادی در آینده پیش‌رو بینجامد. تاکید بر اصلاح ساختار بودجه و تراز کردن منابع و مصارف دولت در برنامه هفتم توسعه اگرچه نکته‌ای کلیدی محسوب می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد اینکه سیاستگذار قرار است از چه مسیری اهداف یاد‌شده را محقق سازد.

اگر نگاهی به تجربه برنامه‌های توسعه گذشته بیندازیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که بخش قابل‌توجهی از اهداف تعیین‌شده در این برنامه‌ها به مرحله تحقق نرسیده است. طبق اعلام مقامات رسمی‌، تاکنون تنها ۳۴ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته محقق شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی در دوره‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم نبوده نیز قادر نبوده‌ایم به اهداف توسعه‌ای دست پیدا کنیم. از آنجایی که همان ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای فعالیت می‌کنند و ناکارآمدی‌های مدیریتی، بوروکراسی‌های پیچیده اداری و موانع تولید نیز به موضوع تحریم اضافه شده و کسری بودجه‌های متراکم‌شده هم وبال گردن دولت شده است، به نظر می‌رسد مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای طولانی‌تر از گذشته نیز باشد. در شرایط کنونی که امکان پیش‌‌بینی وضعیت اقتصاد کشور در بازه زمانی کوتاه‌مدت (۶ماهه) وجود ندارد، هنوز نمی‌دانیم تصمیم نهایی دولت در خصوص تحریم و مذاکرات چیست؟ وقتی دولت برنامه‌ای برای پیوستن به FATF ندارد، صحبت از برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تدوین نقشه راه پنج سال آینده کشور را نمی‌توان جزو اولویت‌های امروز اقتصاد ایران برشمرد. در همین راستا باید تاکید کرد که اگر روند کنونی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تداوم یابد و مشکل تحریم و روابط خارجی کشور برطرف نشود و تلاشی برای رفع تنش‌های منطقه‌ای کشور صورت نگیرد، شاید تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد هم نرسد!

🔻روزنامه اعتماد
📍 ساعات کار موردی دیگر
✍️ عباس عبدی
دیروز و درباره تبلیغات ناروا علیه یک پزشک در مشهد نوشتم که «مطالعه موردی» اگر دقیق باشد به خوبی نشان می‌دهد که با چه وضعیتی عمومی در آن زمینه مواجه هستیم. هدف از مطالعه موردی، استنتاج یافته‌هایی فراتر از آن مورد خاص است. اکنون به یک نمونه مهم دیگر اشاره می‌شود. مساله تثبیت ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کار و ارتباط آن با موضوع برق مصرفی است. این مجلس از همان زمان که آمد، عزم خود را جزم کرد که خلاف منطق و تجربه و بی‌هیچ توجیهی تغییر ساعت را متوقف کند و برای این کار چنان عجله داشتند که تصویب آن را در پایان سال ۱۴۰۰ انجام دادند تا در ۱۴۰۱ اجرایی شود که نشد. در هر حال در همان سال ۱۴۰۱ که اجرایی نشد، باز هم معلوم شد که مشکل مصرف برق مطابق ساعت موجود در فصل گرما جدی است، لذا دولت بیش از یک ساعت معمول، ساعتِ کار را جلوتر کشید تا قدری از این مشکل کم کند، ولی نکته جالب و مهم این بود که همین دولت که می‌دانست این قانون به نفع جامعه و صنعت برق نیست، کسی را برای مخالفت با این طرح به مجلس نفرستاد.

آنان حتی حاضر نیستند که به صورت علنی سخنی علیه این قانون و تصمیم غیرمعقول بگویند ولی چون می‌دانند که ماجرا به زیان صنعت و مصرف برق است، این‌بار دو ساعت زمان شروع به کار را جلو بردند و از ۶ صبح آغاز کردند!! در حالی که این تصمیم کل روال اجتماعی و زندگی عادی را به هم می‌زند، زیرا در جامعه جدید مردم براساس ساعت که امری قراردادی است خود را تنظیم می‌کنند و نه براساس طلوع و غروب آفتاب. این دولت است که باید ساعت را براساس طلوع و غروب تنظیم کند تا کل حیات اجتماعی و زندگی روزمره را به وضعیت طبیعی نزدیک کند. این چه معنایی دارد که ساعت ۶ صبح کارمند سر کار بیاید، در حالی که ارباب رجوع تا ساعت ۷ و ۸ خواب است؟ خوب از ابتدا ساعت را به مدت یک ساعت جلو بکشید تا همه متناسب ساعت جدید خود را تنظیم کنند. جالب است که بدانیم که به صورت عجیبی گمان می‌کنند که وقت نماز ظهر ساعت ۱۲ است و نباید به ساعت یک منتقل شود!! در حالی که هم‌اکنون در مناطق شرقی کشور نماز ظهر حدود۵/۱۱ و مناطق غربی نیز ۵/۱۲ است و این ذهنیت عجیبی است که در نظام سیاستگذاری کشور وجود دارد که با برخی موضوعات عقلایی البته به نام مذهب و انقلاب مخالفت می‌کنند. واقعیت این است که مساله کمبود برق بسیار جدی است. در واقع کمبود که نه، اقتصاد برق بحرانی است. سال گذشته خسارت وارده به تولیدات صنعتی زیاد بود، فقط به این علت که برق آنها قطع شد و علت قطع برق نیز کوشش برای رساندن برق به بخش مصرف خانوار بود، زیرا از اعتراض مردم نگران بودند، در حالی که قطع برق صنایع نیز منجر به اعتراض می‌شود ولی به‌طور غیرمستقیم و با تاخیر زمانی. این نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری در ایران چگونه است. این نحوه سیاستگذاری و قانون‌نویسی وبال جامعه ایران شده است. از یک‌سو نمی‌توانند تولید را به نحو مطلوب افزایش دهند، زیرا سرمایه کافی ندارند و حتی حاضر نیستند اجازه تولید و صادرات برق را بدهند. از سوی دیگر نمی‌توانند برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف در شبکه اقدام موثری کنند، چون این کار نیز نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و نوسازی نیروگاه‌هاست که به نحو چشمگیری راندمان آنها در جهان بالا رفته ولی در ایران همچنان با راندمان کم و افت انرژی بالا فعالیت می‌کنند. همچنین نمی‌توانند قیمت برق را متعادل کنند، چون مردم نمی‌پذیرند و حق هم دارند که نپذیرند. از طرف دیگر فشارشان برای کاهش و قطع برق به صنعت و تولید است که آن نیز منجر به کاهش درآمد و سود و افزایش بیکاری و گرانی می‌شود. اینها مجموعه‌ای از شرایطی است که ساختار سیاسی به وجود آورده و امتناع سیاستگذاری موثر و مفید محصول آن شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 خرافات سیاسی در سینمای ایران(۲)
✍️ کیومرث اشتریان
«آرماگدون» یکی دیگر از دستاویزهای مشهور «متفکران» خرافات است که براساس‌آن افسانه‌پردازی‌های سیاسی بسیاری در صدا‌و‌سیما شده است. فیلم آرماگدون ساخته «مایکل بِی» هیچ ربطی به اعتقاد مشهور مسیحیان ندارد. یک ستاره‌شناس آماتور نوجوان، یک شیء ناشناس را در آسمان شب مشاهده کرده و متوجه می‌شود که این دنباله‌دار در مسیر برخورد با زمین است. شهاب‌سنگ‌ها بخشی از آمریکا را هدف قرار می‌دهند و باقی ماجرا... . اما ربط آرماگدون به حمله به افغانستان و عراق و کشورهای اسلامی هنری‌ است که از تخیل برمی‌آید و ملت و نظام را دچار پیامدهای جبران‌ناپذیر می‌کند؛ زیرا چنین منظری همه مباحث فکری درباره استراتژی‌های دولت‌ها، منافع ملی، روابط بین‌الملل، سیاست خارجی و بسیاری از این‌گونه موضوعات را کنار می‌گذارد و ذهن تصمیم‌گیران را به فضایی مبهم از افسانه‌های خرافی می‌برد. می‌گویند که افسانه آرماگدون در غرب برای این است که به غربیان هشدار دهد که از سوی شرق به غرب حمله‌ای در پیش است؛ پس ای مردم آمریکا آماده باشید. از این سو هم، این منتقدان به زبان حال می‌توانند بگویند ای مردم ایران آماده باشید که آنها حمله می‌کنند؛ پس‌ پیش‌دستی کنید و مثلا براساس توصیه‌های «الکساندر دوگین» با روسیه متحد شوید. با این «استدلال ساده» پای شما به جنگی که هیچ ربطی به شما ندارد، باز می‌شود. وقتی می‌گویم خطر این خرافات را جدی بگیریم، دقیقا منظور همین است که این «نقد فیلم»ها و این اوهام و خیالات برگردانی سیاسی دارند. این خیال برای مردم و برای مسئولان برساخته می‌شود که «دیگری در حال حمله به شماست.؛ پس شما پیش‌دستی کنید و ائتلاف تشکیل دهید و اگر می‌توانید حمله کنید؛ حمله نوعی دفاع پیش‌دستانه است». اشتباه نشود، تحلیلگران نظامی‌-استراتژیک نیز بر آمادگی برای جنگ و دفاع تأکید دارند و چنین پیش‌بینی‌هایی هم می‌کنند؛ اما به‌هیچ‌وجه مبنای خرافات ندارد. نکته مهم این است که نوشتارهای تحلیلگران نظامی-استراتژیک چارچوب‌های گفت‌وگوهای علمی را رعایت می‌کنند؛ بنابراین کم‌وبیش ابطال‌پذیرند یا قابل نقد علمی‌اند؛ اما خرافات سیاسی را به‌هیچ‌وجه نمی‌توانید ابطال کنید؛ چون موهوم است. گویی شبانگاهان با شبح سخن می‌گویید. آسمان‌ و ریسمان‌های ناقدان به فیلم آرماگدون ختم نمی‌شود و افسانه اصلی را هم مطابق میلِ خرافاتی خود این‌چنین توجیه می‌کنند؛ یک نمونه را ببینید:

نویسنده‌ای ناشناس به نام دکتر عبدالکریم زبیدی که احتمالا نامی ساختگی‌ است، در سایتی «اسلامی» ارجاع داده می‌شود و منبعی می‌شود تا به تکرار و به تکثیر خرافاتی برای افرادی که علایق مذهبی دارند، ساخته و پرداخته شود. مثلا این نویسنده احتمالا مجهول‌الهویه چنین می‌نویسد: «حادثه شریف ظهور، حادثه‌ای بزرگ است و قدرت‌های بزرگ جهان، سیاست خارجی خود را بر مبنای حوادثی که پیش‌از‌آن رخ می‌دهد، جهت داده و نقشه‌های نظامی خود را به شکلی سامان داده‌اند که آمادگی‌های لازم برای این حادثه در آن ملحوظ باشند». توجه کنید که یکی از سخنرانان اصلی یک «قرارگاه فرهنگی» نیز در کلیپ‌های تصویری که از او منتشر شده است، نیز همین‌ها را می‌گوید. او ادامه می‌دهد که «این در حالی است که مؤسسات دینی و رسانه‌های این دولت‌ها نیز، مردم خود را برای پیشباز این حادثه آماده می‌کنند. این مؤسسات دینی (غربی) به همراه رسانه‌های دیداری و شنیداری این دولت‌ها، از سال‌های دهه ۸۰ میلادی مردم خود را به ایمان جمعی به وقوع حادثه‌ای بزرگ در سرزمین شام که به نبردی هسته‌ای خواهد انجامید، توجه داده‌اند. این مؤسسات پیوسته مردم خود را به ایمان به این نکته فرامی‌خوانند که به‌زودی لشکری از دشمنان مسیح که بدنه اصلی آن از میلیون‌ها نظامی تشکیل یافته ... با نیروهای مؤمن به مسیح راه این لشکر را سد کرده و همگی در «آرماگدون» با یکدیگر برخورد خواهند کرد و در این مکان است که درگیری اتفاق خواهد افتاد. صخره‌ها ذوب می‌شوند... دیوارها بر زمین فرومی‌غلتند... پوست تن انسان‌ها درحالی‌که ایستاده‌اند ذوب شده و میلیون‌ها نفر از بین می‌روند... و این نبردی نهایی و هسته‌ای است...». سپس از قول مؤسسه‌ای مجعول به نام «تلسن» می‌نویسد: «در‌حال‌حاضر ۶۱ میلیون آمریکایی در انتظار واقعه آرماگدون گوش خوابانده‌اند. مؤسسات دینی آمریکایی این نکته را روشن ساخته‌اند که سپاهی که از عراق به سوی قدس رهسپار خواهد شد، بنا به پیشگویی حرقیال نظامیانی از عراق، ایران، لیبی، سودان و قفقاز در جنوب روسیه تشکیل می‌شوند. دانستن این موضوع ما را در تحلیل سیاست خارجی دولت‌های آمریکایی و اروپایی درباره مردم کشورهای یادشده مدد می‌دهد. آرماگدون همان حادثه عظیمی است که پیش از ظهور مهدی، عجل‌الله تعالی فرجه، رخ خواهد داد، همان حادثه بزرگی که ائمه ما، علیهم‌السلام، نام «قرقیسیا» را بر آن اطلاق کرده‌اند». پس از این افسانه‌ها گفتارهایی نامستند از ائمه را نیز نقل کرده تا به اوهام خود قبای دین بپوشند و سناریوی خرافاتی خویش را برای شکل‌دهی به یک سناریوی سیاسی تکمیل کنند. نویسنده به‌ گونه‌ای از مردم غرب سخن می‌گوید که گویی به هر شهر و دیاری که در غرب بروید، مردمان فوج‌فوج آماده نبرد آرماگدون هستند و مسئولان سیاست خارجی کشورهای غربی دستاوردهای فکری صدها مؤسسه مطالعات استراتژیک و هزاران پژوهشگر روابط بین‌الملل را رها کرده و صرفا به آرماگدون افسانه‌ای اینان می‌اندیشند.

باید بارها و بارها گفت و گفتار کرد که اگر چنین خرافاتی به خورد مقامات رسانه‌ای، سیاسی، نظامی و امنیتی داده شود، برای کشور مهلک و خانمان‌سوز است. نمونه دیگر درباره سینمای مستند سیاسی ایران و پیوند آن با افسانه «طب اسلامی» است. بین دو نفر از افراد مشهور، یکی در سینمای مستند و دیگری در حوزه پزشکی، گفت‌وگویی منتشر شده است که از حیث خرافات سیاسی و پزشکی و نیز فعالیت شبه‌تشکیلاتی برای تأثیر بر حکومت نمادین است. گو اینکه هم‌اینک هر دو این جریان‌ها از طریق برخی شبکه‌های رسانه ملی به‌ صورتی سازمان‌دهی‌شده و با نام‌های دیگری تعقیب می‌شود و اسباب ترویج خرافات سیاسی-پزشکی را فراهم کرده‌اند:

«مستندساز: (کرونا) ریشه‌هاش خیلی مشکوکه برمی‌گرده به انقلاب اسلامی، به رویش اسلام. ما چند کشور ریختیم به هم. آماده آخرالزمان شدیم. یمن اون جوریه تهش معلوم نیست چی می‌شه. عربستان معلوم نیست چه به سرش میاد. تأثیری که ما داشتیم، ما اصل حرکت بودیم در مقابل ما این تدبیر رو کردند بعد از حج خونین.

[طبیب اسلامی]: (داستانی از تلاش برای مسمومیت حضرت موسی نقل می‌کند).

مستندساز: الله‌ اکبر. ببینید حاج آقا چیزهایی که دستتون هست ... ما هم توی رسانه هستیم بعضی از اینها رو مستند بسازیم. ... منبع اینها رو دربیاریم. اینها یک حرکت جهانی هستند در مقابل ما. باید کار عملی بکنیم.

[طبیب اسلامی]: از کشور آلمان شش نفر کور آمدند و (داروی ما را استفاده کردند) و بینا شدند و رنگ‌ها را هم می‌بینند ... بُخُور بیماری‌های مغزی و روحی روانی را درمان می‌کنه. من در اصفهان بخور دادم شاید ۱۰ تا، ۲۰ تا، ام‌اس روی ویلچر آوردند همون جا بلند شدن [درمان شدند] رفتند خونه‌شون.

مستندساز: الله‌ اکبر. اینا باید ثبت بشه.

[طبیب اسلامی]: بار دوم که بخور درست کردم نزدیک ۱۰ هزار نفر آمدند ... اینجا در مشهد مطرح شد که بخور منگول را شفا می‌ده. پزشکان آمدند. قبل از اینکه بخور بدیم از منگول‌ها عکس گرفتند بعد از بخور چهره‌شون عوض شد.

مستندساز: باید مستند درست بشه. ایشون [یعنی همون «طبیب اسلامی»] نباید این‌قدر تنها باشند.

[طبیب اسلامی]: در کشورهای غربی و اسلامی نماینده گذاشتیم. مشکل کرونا حل بشه می‌ریم اونجا ببینیم چی می‌شه. از هلند و دانمارک، آلمان و آمریکا دعوت‌نامه رسمی بود.

مستندساز: آتش‌زدن کتاب هاریسون یک حرکت نمادین خیلی قوی بود ... من از شجاعت ایشون خیلی خوشم اومد. باید (نقدها و هجمه‌ها را) خنثی کرد حتما باید روش کار کرد. (www.aparat.com/v/H۱jfR).

اینکه چنین ادعاهایی باور می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد، یک جنبه است و تأثیرگذاری بر بعضی مصادر تصمیم‌گیری در پزشکی، در رسانه، در روابط بین‌الملل و... جنبه‌ای مهم‌تر و اساسی‌تر.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 «عملیات فریب» منقضی شده است
✍️ سجاد عابدی
اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی‌مانندی پدید آورده‌اند. این تاثیرات به‌گونه‌ای مشخص در حوزه «اطلاعاتی-ارتباطی» که به منظور مهار جریان اطلاعات و نیز استفاده هر چه بهتر از آن برای مقاصد گوناگون به وجود آمده کاملا مشهود است. در فرهنگ و بستر در مقابل اصطلاح سیستم چنین توصیف شده است: سیستم«واحد پیچیده ای است مرکب از بخش‌های گوناگون که تابع طرحی مشترک بوده و هدف مشترکی را دنبال می‌کند». هدف مشترک در سیستم‌های اطلاعاتی، در دسترس قرار دادن اطلاعات به مفهوم عام است. باید در نظر داشت سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، نقش بالقوه و بالفعل عمیقی در ارتقاء و بهره بری از منابع اقتدار رسانه ای کشور بر عهده دارند. در این خصوص می‌توان از طریق برخی شواهد، از دخالت و خط دهی نهاد‌های اطلاعاتی به سیستم‌های سیاست خارجی و یا فرهنگی کشور برای بهبود وجهه خود یا تخریب وجهه حریف سخن به میان آورد.
هنگامی که بحث از قدرت نرم به میان می‌آید، هر فرد متناسب با ذهنیات و تجربیات خویش، وجهی از آن را در ذهن خود متصور می‌شود. این قدرت- هدایت دیگران به استقبال از آنچه ما به دنبال آن هستیم- نرم است و به جای ناگزیرکردن مردم آنها را متقاعد می‌کند. بنابراین «قدرت نرم عبارت است از توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران». در سطح کلان تر و عرصه روابط بین‌الملل، می‌توان گفت قدرت نرم«جلب نمودن مردم به جای اجبار کردن آنهاست». در همین راستا، دو طیف کلی از حوزه فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی مد نظر قرار می‌گیرد: نخست، فعالیت نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در حوزه تولید و نشر اطلاعات که در جهت اقناع صورت گرفته می‌شود و دوم، بهره‌برداری نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی از ابزارهای انتقال قدرت نرم در راستای تقویت اقتدار نرم کشور متبوع خود.
استفاده از توانایی خاص توسط بازیگر برای رسیدن به هدفی معین در کشور یا جمعیت هدف، با استفاده از روش‌های تطمیعی یا تبلیغی که گمراه کننده و ناصحیح باشند، در حوزه ابزارهای جنگ نرم قرار می‌گیرد و با موضوع قدرت نرم فاصله دارد. با این حال، با توجه به تصدیق علکرد بازیگر، به دلیل پرستیژ و یا خوشنامی آن، حتی با وجود تلاش بازیگر مذکور برای گمراه سازی، در حوزه اقتدار نرم قرار می‌گیرد؛ هرچند این شیوه از بازیگری را می‌توان به نوعی یکبار مصرف نامید، چرا که به محض مشخص شدن هدف اصلی و همچنین کذب یا گمراه کننده بودن اطلاعات و یا رفتار، چیزی از قدرت نرم بازیگر برای استفاده مجدد باقی نخواهد ماند.
با این نگاه،هرگونه عملیات فریب توسط بازیگر اطلاعاتی برای تاثیرگذاری بر برداشت‌ها و تصاویر ذهنی حریف در حوزه قدرت نرم نمی‌گنجد و نتیجه آن به معنای علاقه مخاطبان کشور و جامعه هدف با الگوپذیری از بازیگر اطلاعاتی نیست، مگر در صورت: نخست آنکه، سازمان اطلاعاتی کاملا شفاف عمل کرده و بدون پنهان شدن پشت لایه استتاری، خود را به عنوان عامل اقدام معرفی نماید و وجهه دوم، مربوط به زمانی می‌شود که بازیگر با استفاده از پیشینه خوشنام و با اعتبار خود، اقدامی را صورت دهد و پس از آن نیز تلاش نماید با اقدامی زیرکانه این تصویر را نگه داشته، از تخریب آن جلوگیری کند. برای مثال، ورود نهادهای اطلاعاتی آمریکا به صحنه پیش از تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، یکی از مثال‌های مناسب جهت بهره‌برداری از اعتبار و تصویر نهاد اطلاعاتی برای رسیدن به هدفی خاص در ذهن مخاطب است. بنابراین، به این نکته باید توجه داشت که گرچه ارائه و انتشار گزارش یا حتی مصاحبه از سوی نهاد اطلاعاتی که جلب توجه عمومی بسیاری را سبب می‌شود، از جمله ابزارهای موثر برای ساخت اقتدار نرم برای نهاد مربوطه به حساب می‌آید، اما بی‌توجهی به عنصر «قابل اعتماد بودن» که وجهی بسیار حیاتی از مفهوم قدرت نرم را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به سادگی قدرت نرم حاصله را از میان برده و بهبود و وجهه نهاد مذکور نزد افکار عمومی را تا مدت طولانی به تعویق اندازد.
بسیاری از نهاد‌های اطلاعاتی ترجیح می‌دهند درفضایی مبهم و ناشناخته به فعالیت‌های مدنظر خود بپردازند. بنابراین،استفاده از ابزارهای اشاعه قدرت نرم برای رسیدن اهداف مدنظر.یکی از بهترین و شایع‌ترین شیوه‌های ارتقای قدرت نرم دولت متبوع این نهاد‌ها است. درعین حال، پرهیز از درگیری مستقیم، کنترل کاملا نامحسوس، توجه دقیق به ظرفیت‌های ورود به حوزه‌های حساس قدرت نرم و ارزیابی سریع بازخورد‌ها جهت حفظ آمادگی برای تغییر سریع رویکرد، از جمله سیاست‌های الزامی برای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی خواهان حضور در این عرصه باشد.
در عصر کنونی، بسیاری از کشورها با تمام توان در حال جذب افکار عمومی جهان به سوی ترجیحات خود هستند. بسیاری از کشورها با صرف مبالغی کلان و در کنار آن، با هوشمندی و زیرکی، تلاش دارند جذابیت‌های فرهنگ، هنر و گردشگری خود را در نگاه دیگران به نمایش گذاشته و از آن در نگاه اول برای بهبود وجهه عمومی کشور و در هدفی اساسی تر، برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیتی خود بهره جویند.
در این میان، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، فضایی بسیار متبوع و مناسب برای گسترش فعالیت‌ها و هدف‌گذاری بهینه آنها در اختیار دارند. آنان می‌توانند با بهره‌گیری از عنصر ارائه اطلاعات، افکار عمومی حریف را متاثر نمایند و از آن برای اهداف خویش استفاده کنند. این اطلاعات اگر موثق و صحیح بوده و در جای مناسب خود به کار رود، تاثیر بسیاری هم در کسب اعتبار برای سازمان اطلاعاتی و متاثرشدن حریف از اقتدار نهاد مذکور خواهد داشت. همچنین، این نهادها می‌توانند با بهره‌گیری از متغیرهای واسطه، دیدگاه‌ها و اهداف خود در حوزه‌های خاص را برای مخاطبان جامعه هدف، فرمول بندی نمایند. در حقیقت، می‌توان گفت با افزایش توان ارتباط جهانی، فضای رقابتی به اندازه ای پیچیده شده که صحنه تقابل نهاد‌های امنیتی کشورها با یکدیگر، از حوزه‌های کاملا خاص و کلاسیک برچیده شده و به زمین‌های جدیدی کشانده شده است.