🔻روزنامه تعادل
📍 عدم قطعیت‌های انتخابات دور دوم در ترکیه
✍️ دکتر رحمن قهرمان‌پور
اگر سال۲۰۲۲ سال انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل بود، سال۲۰۲۳ را باید سال انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه نامید.
انتخاباتی که تاثیرات مهمی بر جنگ اوکراین، آینده سوریه و لیبی، ‌مناقشه قره‌باغ و کریدورهای انرژی و حتی معماری امنیتی اروپا دارد.

اردوغان در بیست سال گذشته ترکیه را از یک کشور حاشیه‌ای در سیاست جهانی که درگیر بی‌ثباتی سیاسی داخلی و بحران اقتصادی بود، به یک بازیگر مهم در سیاست جهانی تبدیل کرد.

کشوری که امروزه نه‌تنها در بحران‌های مناطق پیرامون خود، بلکه در آسیای مرکزی، شمال آفریقا، شبه‌جزیره عربی و آفریقا هم حضور جدی دارد. موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه در اتصال مدیترانه و یال جنوبی ناتو به دریای سیاه تاثیر بسزایی در آینده معادلات امنیتی در قفقاز و آسیای مرکزی و طرح یک جاده یک کمربند چین دارد.

اردوغان با وجود توفیقاتی که در دهه اول زمامداری خود در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی داشت، بعد از کودتای نافرجام۲۰۱۶ راه اقتدارگرایی را در سیاست داخلی در پیش گرفت.
برخی مخالفان و منتقدان خود را ذیل اتهام اقدامات تروریستی و حمایت از PKK از صحنه سیاست خارج کرد، به برخی متحدان سیاسی سابق خود نظیر داوود اوغلو، علی باباجان و بولنت آرنیچ پشت کرد و در ائتلاف با حزب ملی‌گرای (MHP) از مسیر گذشته سیاسی خود تا حد قابل‌توجهی دور شد. در نتیجه ضمن ایجاد یک شبکه حامی‌پرور سیاسی در سال‌های گذشته، زمینه را برای ظهور بلوکی از مخالفان خود فراهم کرد. عرصه بازیگری سیاسی بر این مخالفان چنان تنگ شد که آنها با وجود اختلافاتی که داشتند ائتلافی شش‌گانه برای شکست دادن اردوغان شکل دادند و کمال کلیچداراوغلو را به‌عنوان نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کردند. در مقام مقایسه کمال فاقد کاریزمای لازم برای هدایت ترکیه بود؛ اما حمایت همه‌جانبه مخالفان اردوغان از وی باعث شد تا در کارزار انتخاباتی فراتر از حد انتظار ظاهر شود و اردوغان را به‌صورت جدی تهدید کند. باید توجه کرد که در حالت کلی شکست دادن رئیس‌جمهور مستقر همواره کاری دشوار است. مخصوصا اگر خطای فاحشی مرتکب نشده و پایگاه رای محکمی داشته باشد.

اردوغان در مقام رئیس‌جمهور مستقر و بعد از بیست سال زمامداری یک پایگاه رای یا محبوبیت ۴۰درصدی داشت که رقابت را برای او آسان‌تر می‌کرد. از سوی دیگر او مقصر اصلی تورم و گرانی نبود و آن را ناشی از جنگ اوکراین می‌دانست. در کنار اینها شبکه حامی‌پروری گسترده‌ای را در ترکیه شکل داده بود که می‌توانست به‌نفع وی وارد عمل شود.

در طرف مقابل کمال کلیچداراوغلو قرار داشت که سابقه اجرایی در سطح کلان سیاسی نداشت و رای‌دهنده مردد نمی‌دانست در صورت پیروزی وی، کشور چگونه توسط شش حزب اداره خواهد شد. با این وجود کمال توانست کارزار انتخاباتی قدرتمندی راه بیندازد و انتخابات ریاست‌جمهوری را به مرحله دوم بکشاند.

اکنون سوال مهم این است که در دور دوم چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این فرض را بپذیریم که سرنوشت انتخابات باز هم توسط آرای مردد تعیین خواهد شد، در آن صورت باید بدانیم این رای‌دهنده مردد چگونه به صحنه رقابت اردوغان و کمال می‌نگرد؟ چرا او به یکی از این دو نامزد باید رای بدهد؟

بخشی از این آرای مردد به این جمع‌بندی خواهند رسید که شکست دادن اردوغان ناممکن است و لذا در دور دوم به او رای خواهند داد. بخش دیگر درست در نقطه مقابل نتیجه خواهند گرفت که اردوغان شکست‌دادنی است و لذا به کمال کلیچداراوغلو رای خواهند داد. گروه سوم از این رای‌دهندگان مردد منتظر کارزار انتخاباتی در دو هفته آینده خواهند بود تا تصمیم بگیرند به چه کسی رای دهند.

سرانجام گروه چهارم که در دور اول به سینان اوغان یا محرم اینجه رای داده بودند و جزو آرای مردد نبودند، بسته به گرایش‌های سیاسی خود طرف اردوغان یا کمال را خواهند گرفت.

طرفداران سینان اوغان به‌دلیل آنکه عموما گرایش ملی‌گرایانه دارند به سمت رای دادن به اردوغان خواهند رفت و رای‌دهندگان به محرم اینجه تمایل بیشتری برای رای دادن به کمال کلیچداراوغلو خواهند داشت.

اما مجموعه همه این اتفاقات نمی‌تواند باعث برتری ۶درصدی کمال کلیچداراوغلو بر اردوغان شود؛ زیرا همه آرای مردد یکپارچه به کمال رای نخواهند داد. در نتیجه براساس اصول کمپین انتخاباتی برتری اولیه در دور دوم با اردوغان است. کمال برای پیروزی شدن راه سختی در پیش دارد و باید چند کار را همزمان انجام دهد:

۱- از ریزش آرای خود در دور اول جلوگیری کند.

۲- باعث ریزش بخشی از آرای اردوغان در دور اول شود.

۳- کسانی را که در دور اول رای نداده‌اند تشویق کند که در دوم رای بدهند.

۴- در مقایسه با اردوغان سهم زیادی از آرای مردد را از آن خود کند.

این در حالی است که مسیر اردوغان برای پیروز شدن به مراتب کوتاه‌تر است. یعنی کافی‌است او ضمن حفظ آرای خود در مرحله اول که کار دشواری نیست، حدود دو درصد یا حتی یک درصد از آرای مردد را قانع کند که به او رای بدهند تا بتواند برنده انتخابات شود. باید توجه کرد که آرای قطعی منفی اردوغان چندان زیاد نیست. یعنی تعداد افرادی که تحت هیچ‌شرایطی به او رای نمی‌دهند، خیلی زیاد نیستند؛ ضمن اینکه وزن‌کشی در دور اول انجام‌شده و وزن و محبوبیت هر یک از دو نامزد معلوم شده است.

آنچه گفتیم به‌‌معنای قطعی و حتمی بودن پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. هنوز عدم قطعیت‌هایی در انتخابات و کمپین انتخاباتی وجود دارد. عدم‌قطعیت نخست وضعیت سلامت جسمانی آقای اردوغان است که متغیر مهمی از نظر رای‌دهنده است. اگر وضع سلامت وی وخیم‌تر و این موضوع علنی شود، می‌تواند هم در روی برگرداندن آرای مردد از وی و هم در ریزش آرای اردوغان در مرحله اول اثرگذار باشد. عدم‌قطعیت دوم در مشارکت کسانی است که به هر دلیل در دور اول رای‌ نداده‌اند. تغییر قانون انتخابات در سال۲۰۲۲ باعث شد تا جمعیتی تقریبا سیصد هزار نفری از ترک‌های مقیم خارج به‌دلیل مسائل امنیتی، ‌آدرس خود را ثبت نکنند و از حق رای دادن محروم شوند. ممکن است بخشی از این افراد در دور دوم رای بدهند. همین‌طور ممکن است در داخل ترکیه هم عده‌ای که فکر می‌کردند اردوغان در انتخابات و نتایج آن دست خواهد برد، با مشاهده نتایج دور اول انگیزه بیشتری برای رای دادن در مرحله دوم پیدا کنند.

عدم‌قطعیت سوم به رفتار رای‌دهندگان طرفدار حزب خوب برمی‌گردد؛ یعنی آن عده‌ای که با وجود درخواست رهبر حزب خود (یعنی خانم مرال آکشنر) به کمال رای ندادند؛ زیرا از نزدیکی وی به احزاب کردی عصبانی بودند. ممکن است حزب خوب که در انتخابات ریاست‌جمهوری متحد آقای کمال است این تعداد را قانع کند که از رای خود به اردوغان برگردند و به کمال کلیچداراوغلو رای بدهند.

به این ترتیب با فرض اینکه رجب طیب‌اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری در ترکیه در دور دوم در موقعیت بهتری برای برنده شدن قرار دارد، باید منتظر کارزار انتخاباتی او و رقیبش کمال کلیچداراوغلو در دو هفته آینده باشیم و ببینیم که آیا کمال و متحدان سیاسی او می‌توانند نقشه راه بهتری از آنچه در اینجا گفته شد، برای پیروزی طراحی و اجرا کنند یا نه؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مشکل دلاریزه کردن نیست
✍️ آلبرت بغزیان
این روزها بحث دلاریزه شدن در فضای رسانه‌ای کشور شکل گرفته است. مانند هر مفهوم دیگری، این گزاره بدل به یک دوقطبی شد و عده‌ای موافق دلاریزه شدن و جماعتی هم مخالف آن شده‌اند. دیروز هم همتی رییس کل بانک مرکزی نسبت به طرح یک چنین موضوعاتی موضع‌گیری کرد و آن را موضوعی حاشیه‌ای قلمداد کرد.

اما، شخصا معتقدم طرح یک‌چنین موضوعی در فضای عمومی کشورمان بلاموضوع است. کسانی هم این بحث را مطرح می‌کنند که اقتصاددان و اقتصادخوانده نیستند و نگاهی سیاسی و جناحی به موضوعات مختلف از جمله اقتصاد دارند.
من بارها روی این موضوع پافشاری کرده‌ام که گرانی دلار در ایران، برآمده از کاهش ارزش پول ملی ایرانیان است. به عبارت روشن‌تر، نرخ دلار هرگز تغییری نمی‌کند، بلکه این پول ملی ماست که دچار نزول می‌شود.

در واقع اگر فلان مدرسه غیرانتفاعی، پزشک، کاسب و... تقاضای دریافت دلار می‌کند ناشی از بی‌ارزش شدن پول ملی ماست نه تسلط دلار. قبل از هر چیز باید اعتراف کنم که نمی‌دانم دلیل اصلی افرادی مانند جبرییلی برای طرح یک چنین موضوعی چیست؟ آیا با خارج کردن دلار از چرخه مبادلات مالی ایران همه مشکلات اقتصادی ایران حل می‌شود؟ آیا تورم ایران مهار می‌شود و قدرت خرید خانواده‌های ایرانی بالا می‌رود؟ برای افزایش فهم عمومی در این موضوع اما باید ببینیم چه اتفاقی در عرصه بین‌المللی رخ داده که دلار به ارز شماره ۱جهان بدل شد؟

۱) پس از جنگ جهانی دوم، دلار به ذخیره ارزش جهانی و وسیله مبادله جهانی بدل شد. یعنی به جز طلا، دلار هم به وسیله‌ای برای ذخیره و مبادلات تبدیل شد. چرا اینگونه شد، چون تنها کشوری که دور از جنگ بود و توانست از خرابی‌ها و ویرانی‌های عظیم جنگ دور بماند، امریکا بود. بنابراین شرایط خود را در کنفرانس بریتون وودز مسلط ساخت. یگانه کشوری که می‌توانست هم منابع مالی و تکنولوژی و کالاها را در اختیار سایر کشورها قرار دهد، ایالات متحده بود. سایر کشورها هم قبول کردند که این پول به عنوان ارز مسلط شناخته شود. هژمونی دلار از اینجا آغاز می‌شود. تمام مبادلات و کالاها مثل نفت، قهوه، نیشکر، گندم و... بر اساس دلار مبادله می‌شدند. قبل از جنگ این مبادلات بر اساس طلا یا مارک آلمان و ین ژاپن و پوند انگلیس بود. پس از جنگ اما تنها دلار امریکا ارزشمند بود و می‌توانست وسیله مبادله باشد.

۲) این روند تا سال ۱۹۷۱ ادامه داشت تا اینکه در این مرحله امریکا در این تاریخ تبدیل مستقیم دلار به طلا را برداشته و دلار را شناور اعلام کرد. این روند باعث شد تا امریکا مشکلات اقتصادی خود را به همه جهان تسری دهد و مزیت‌های فراوانی را برای خود شکل دهد. این روند باعث بروز نارضایتی‌هایی میان سایر کشورهای جهان شد. هر کشوری که کرانه‌های توسعه را درمی‌نوردید با این پرسش مواجه شد چرا ارز من نقش برجسته جهانی پیدا نکند. ظهور پدیده‌های مالی جدید مانند سوییفت نقش دلار را بسیار برجسته‌تر ساخت.

در این مرحله اتحادیه اروپا اولین قدم را برداشت و یورو را مطرح ساخت. ارزی که برخی معتقد بودند می‌تواند هژمونی امریکا را کمی تحت‌الشعاع قرار دهد. اما یورو هرگز به دنبال جایگزینی دلار نبود. چرا که اقتصاد اتحادیه اروپا به اندازه اقتصاد امریکا بزرگ نبود. دلار به اندازه‌ای قدرتمند شده بود که یورو نمی‌توانست این قلمرو را محدود کند. در کنار یورو و پوند و دلار، ارزهایی مانند یوآن چین، ین ژاپن و... هم در برخی کشورها رایج شدند. اخیرا برخی کشورها مانند چین، روسیه و هند تلاش می‌کنند تا بخشی از وابستگی خود به دلار را کاهش دهند. یعنی برخی از دارایی‌های خود را به یورو یا پوند یا ین بدل کنند.

۳) پس از تحریم روسیه این زمزمه‌ها بدل به صداهای بلندتری شدند و برخی کشورها اعلام کردند، باید تنوع مالی بیشتری در اقتصاد جهانی ایجاد شود. این کشورها از طریق افزایش مبادله کشورها از طریق ارزهای داخلی به دنبال کاهش قدرت دلار هستند. اما باید توجه داشت، کشورهایی دست به این اقدام می‌زنند که شاخص‌های اقتصادی مطلوبی را دارند. این کشورها مبادله دوجانبه خود را یا با ارز داخلی انجام می‌دهند یا اینکه با ارز کشور ثالث اقدام می‌کنند.

۴) اقتصاد ایران اما به دلیل اینکه یک اقتصاد نفتی است و درآمدهای نفتی‌اش را با دلار تامین می‌کند، وابستگی زیادی به دلار دارد. از سوی دیگر با افزایش تحریم‌های اقتصادی و مشکل نقل و انتقالات بانکی، دلار ارزش مضاعفی پیدا کرده است. هر نوسانی در حوزه اقتصاد، در نرخ ارز تاثیر می‌گذارد و باعث تکانه‌های تورمی می‌شود.

اما راهکار دلاریزه کردن اقتصاد ایران اول احیای برجام و سپس بهبود شاخص‌های اقتصادی است. امروز بسیاری از مردم ایران دارایی‌های ارزی دارند. برخی اعداد و ارقام حاکی است بین ۱۰۰ تا۳۰۰میلیارد دلار در خانه‌های مردم وجود دارد. مردم به جای پول ملی دلار ذخیره می‌کنند. بنابراین مشکل اقتصاد ایران، دلار نیست، تحریم‌های اقتصادی است. اگر قرار باشد، وابستگی اقتصاد ایران به دلار کم شود باید در زمان ثبات اقتصادی و آرامش بازارها باشد. کاهش سلطه دلار از طریق تولید بیشتر و ثبات افزون‌تر ایجاد می‌شود. نه بحث‌های سطحی در خصوص دلاریزه کردن.

🔻روزنامه کیهان
📍 داستان یک مرگ!
✍️ سید محمدعماد اعرابی
کابوس تلخی وجود داشت به نام برنامه جامع اقدام مشترک
یا همان «برجام». برنامه‌ای که اکنون با دقت خوبی می‌توان گفت شامل هیچ اقدام مشترکی نبود. صرفا مسیر یک طرفه‌ای از تعهدات حداکثری ایران بود بدون آنکه طرف‌های غربی به تعهدات حداقلی خود پایبند باشند. توافق نامتوازنی که به روایت آمار و ارقام و اظهارات مسئولان وقت نه‌تنها «تقریبا هیچ» گره‌ای از اقتصاد ایران باز نکرد بلکه قفل‌های تازه‌ای نیز بر آن زد.
ما با برجام صنعت هسته‌ای خود را سال‌ها به عقب برگرداندیم و با فروش نفت بدون دسترسی کامل به پول‌های حاصل از آن، بازار انرژی را به نفع غرب به آرامش رساندیم اما آنها حتی از سوخت‌رسانی به هواپیمای رئیس‌جمهور و وزیر خارجه وقت ایران خودداری کردند. برجام با همه این تلخی‌هایش به عنوان ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل یک سند ثبت شده بین‌المللی است. شاید به همین دلیل ایران برخلاف طرف مقابل بدون خروج از آن تصمیم به کاهش تعهدات خود گرفت. برجام بدون آنکه کسی خبر مرگش را اعلام کند، مُرد؛ این را رئیس‌جمهور ایالات متحده ۴ نوامبر ۲۰۲۲ گفت: «برجام مرده است اما ما نمی‌توانیم این را اعلام کنیم. داستانش طولانی است.»
«مرگ برجام» حالا شاید تنها نقطه توافق ایران و آمریکا باشد و هر مواجهه جدید دیگری میان دو کشور از همین نقطه آغاز خواهد شد. سال ۱۴۰۲ هیچ شباهتی به سال ۱۳۹۴ که در آن توافق به امضا رسید، ندارد. محاسبات طرف آمریکایی این بود که با خروج از برجام و اعمال فشار می‌تواند میز مذاکره جدیدی با ایران بچیند. محاسباتی که دولت وقت ایران در شکل‌گیری آن چندان بی‌اثر نبود. به‌خصوص وقتی به یاد بیاوریم دولت دوازدهم دست کم در دو مقطع به طرف آمریکایی این اطمینان را داد که در صورت خروج آنها از توافق به تعهدات یک طرفه‌ خود پایبند خواهد ماند و آن طور که آقای روحانی می‌گوید حتی برای دیدار با ترامپ نیز چندان بی‌رغبت نبودند! بر این اساس طمعی در دولتمردان واشنگتن شکل گرفت که می‌شود باج‌گیری را ادامه داد و از جمهوری اسلامی امتیازات بیشتری ستاند. میزی که آنها با خروج از برجام برای ایران چیدند دست‌کم شامل محدودیت‌های طولانی‌مدت هسته‌ای، خلع سلاح ایران در حوزه موشکی و مهار نفوذ منطقه‌ای ایران می‌شد.
به همین منظور ایالات متحده با خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ به اعمال سیاست فشار حداکثری برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران پرداخت. این سیاست عملا شکست خورد، ایران اگرچه در ابتدا با مشکلاتی برای فروش نفت مواجه شد اما با گذشت زمان و به‌خصوص با روی کار آمدن دولت سیزدهم توانست تا حد قابل قبولی بازار فروش نفت خود را بازیابی کند. «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۲۵ ژانویه ‌۲۰۲۲ (۵ بهمن ۱۴۰۰) در همین رابطه گفت: «فشار حداکثری [علیه ایران] یک شکست فاحش بود.» در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ اتفاق دیگری افتاد و جنگ اوکراین با بستر‌سازی آمریکا شکل گرفت. این جنگ مناسبات تازه‌ای به جهان تحمیل کرد که نزدیکی ایران، روسیه و چین به یکدیگر و تقویت همکاری‌های آنها در کنار شتاب‌گیری طراحی سازوکارهای تجارت بین‌المللی مستقل از دلار از جمله این مناسبات بود. اوضاع آن‌طور که مقامات کاخ سفید پیش‌بینی می‌کردند جلو نرفت؛ حالا آمریکا فراتر از دغدغه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران؛ دلواپسی جدیدی مبنی بر نقش‌آفرینی ایران در تقویت جبهه ضد ناتو و بی‌اثر شدن تحریم‌ها در نتیجه همکاری‌های اقتصادی میان این جبهه، داشت. پاییز ۱۴۰۱ یک‌بار دیگر این ایالات متحده بود که تقریبا تمام توان اتاق عملیات روانی‌اش را به کار بست تا با آشوب‌آفرینی، تضعیف ایران و اعمال تحریم‌های نمادین این بار به بهانه حقوق بشر، کشورمان را پای میز باج‌گیری بنشاند. محاسبات واشنگتن باز هم غلط بود؛ آشوب‌ها مهار شد اگرچه زخمی که کارفرمایان غربی آشوب از رهگذر آن بر پیکره جامعه ایران گذاشتند، هرگز فراموش نمی‌شود. این آشوب‌آفرینی برای آنها از هر نظر گران تمام شد. رونمایی از توان فنی ایران برای ساخت موشک‌های قاره‌پیما، اعلام رسمی ساخت موشک‌های‌ هایپرسونیک و غنی‌‌سازی ۶۰ درصدی در فردو تنها قسمتی از پاسخ جمهوری اسلامی به ماجراجویی کاخ سفید و متحدانش بود. مسیری که از سال ۱۳۹۴ تا کنون طی شده کاملا روشن می‌کند در سال ۱۴۰۲ ملاحظات و دغدغه‌هایی از سوی هر دو طرف وجود دارد که در هیچ یک از بندهای توافق نامتوازن برجام نگنجیده است.
برجام مُرد اما منطق برجام هنوز زنده است. این منطق معیوب همان سیاست اعمال فشار به ایران و مذاکره برای امتیازگیری از ایران است؛ دست‌کاری در بازار ارز ایران در زمستان ۱۴۰۱ مثل موارد گذشته با همین منطق انجام شد. اما زمستان ۱۴۰۱ اتفاق دیگری نیز رخ داد که شاید بتوان آن را نقطه شروع شکل‌گیری تازه‌ترین موج اعمال فشار بر ایران دانست. این اتفاق پرونده‌‌سازی کشف اورانیوم ۸۴ درصدی در تاسیسات هسته‌ای با هدف فعال‌‌سازی مکانیسم ماشه در برجام بود. برجام این بار در جدیدترین نقش خود به اهرم فشار علیه ایران تبدیل می‌شد تا بدانیم وقتی از این توافق به عنوان خسارت محض یاد می‌کنیم دقیقا از چه چیزی سخن می‌گوییم. مکانیسم ماشه بخشی از «ساز و کار حل اختلافات» مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام است. مطابق این ساز و کار با شکایت یکی از طرفین برجام مبنی بر نقض آن و پس از فیصله نیافتن دعوی در کمیسیون‌ها و جلسات مشخص شده طی ۳۰ روز، در نهایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود. یک ماه پس از دریافت این شکایت در شورای امنیت کلیه قطعنامه‌های تحریمی گذشته شورا به صورت خودکار از سر گرفته می‌شود مگر اینکه شورا قطعنامه‌ای مبنی بر «ادامه تعلیق تحریم‌ها» صادر کند که با توجه به حق وتوی آمریکا و دو کشور اروپایی عملا چنین قطعنامه‌ای صادر نخواهد شد. فعال‌‌سازی مکانیسم ماشه و از سرگیری قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل از منظر مؤلفه‌های اقتصادی چندان حائر اهمیت نیست. این نه فقط ادعای ما که تصریح مقامات و‌ اندیشکده‌های آمریکایی است. آبان ۱۴۰۱ هنری رم و لویی دوژی-گرو، پژوهشگران انستیتو واشنگتن در تحلیل «مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های ایران» نوشتند: «اگر در نتیجه فعال‌‌سازی مکانیسم ماشه تحریم‌ها برگردد، تاثیر اقتصادی آن بر ایران احتمالا جزئی خواهد بود، چون تهران از قبل با مجموعه‌ای از تحریم‌های ثانویه آمریکا روبه‌روست که از آنچه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده بسیار جامع‌تر و مخرب‌تر است.» در واقع آنچه می‌تواند در این موج تازه، فشار ایجاد کند نه «فعال‌‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها» که صرفا اثر نمادین آن در التهاب‌آفرینی برای بازارهای ایران خواهد بود. هدف مثل همیشه کشاندن ایران پای میز مذاکره‌ مطلوب آمریکاست. مشخصات این میز را شاید بشود از مقاله مشترک اخیر
دو تن از کارشناسان نزدیک به وزارت خارجه آمریکا به دست آورد: «توافق جامع منطقه‌ای به جای برجام» توافقی به مراتب خسارت‌بارتر از برجام که حتی در ایده اولیه‌اش نیز برخلاف برجام حفظ ظاهر نکرده و کاملا از موضع ایالات متحده بیان شده است.
موج جدید فشار نیز با توجه به نمادین بودن تحریم‌های سازمان ملل در مقابل تحریم‌های حداکثری آمریکا تأثیر بسزایی در مؤلفه‌های اقتصادی ایران ندارد و بیشتر از منظر اثر روانی‌اش تهدید محسوب می‌شود. این اثر در صورت اتخاذ تدابیر مناسب و عزم و اراده کافی برای محافظت از افکار عمومی در مقابل اخبار جعلی و عملیات رسانه‌ای، از هم‌اکنون قابل مهار است. اما مهم‌تر از آن اتخاذ راهکاری برای پایان دادن به منطق معیوب برجام یعنی چرخه فشار و مذاکره است. این راهکار هر چه باشد اعلام مکرر آمادگی برای مذاکرات از جانب ایران مصداق آن نیست. یکی از چالش‌های دستگاه دیپلماسی کشور در مقطع کنونی اعلام مرگ منطق برجام در عمل است. چالشی که پس از ۸ سال انفعال و نهادینه کردن این منطق توسط دستگاه سیاست خارجی دولت تدبیرو امید(!) در طرف‌های غربی؛ اگرچه پیچیده و دشوار به نظر می‌رسد اما کاملا انجام شدنی است. آمریکا و متحدان اروپایی‌اش باید عمیقا به این فهم برسند تا زمانی که فشارها علیه ایران باقی باشد پنجره چانه‌زنی بسته خواهد ماند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اقدامی در خور تحسین
✍️ اکبر عزیزی
در خبرها آمده که،رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته است شخصا در روز دیدار پرسپولیس با نساجی در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر حضور پیدا کند ونکته به نکته این بازی حساس را زیر نظر داشته باشد.
این حرکت همان نکته ها وهشدارهایی تلقی می شود که در طول هفته با توجه به اهمیت مسابقات بر آن تاکید داشتیم و اقدامی شایسته و در خور تحسین به شمار می آید. البته در کنار اقدام شخصی ریاست کمیته انضباطی،سایر کمیته های نظارتی ونمایندگان تصمیم گیرنده در فدراسیون فوتبال،بر حسب وظایفی که بر عهده دارند در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر وحتی در بازی سپاهان بامس و نفت آبادان با گل گهر سیر جان در محل برگزاری مسابقات حضوری پررنگ خواهند داشت.

طبیعی است که به کار گیری چند جفت چشم اقدامی اساسی به حساب خواهد آمد،زیرا هر چه به زمان پایان لیگ نزدیک می شویم بر حجم شایعات افزوده و بعضا نکاتی مطرح می شود که هدفگذاری آن فقط برای وارد آوردن خدشه بر جسم وروح فوتبال است.

البته بر همگان روشن است که هیچ تیمی به دنبال رفتارهای غیر اخلاقی نبوده و در کل تلاش ها در مسیری به کار گرفته خواهد شد تا نتایج بازیها در داخل مستطیل سبز رقم بخورد.حفظ آبرو وحفظ اعتبار وزنه سنگینی است که نه قیمت دارد ونه یکشبه به دست می آید که بخواهد یکشبه از دست رود.

به هر روی، اقدام ریاست کمیته انضباطی،حرکتی شایسته تلقی

می شود تا سلامت وپاکی در فوتبال تعریف خود را حفظ کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چند نکته در مورد انتخابات ترکیه
✍️ محمدرضا ستاری
انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست ‌جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد و حالا این کشور باید دو هفته پرالتهاب دیگر را برای مشخص شدن سرنوشت نهایی ریاست‌جمهوری پشت‌سر بگذارد. در این انتخابات که به گفته بسیاری از ناظران، مهم‌ترین انتخابات سال ۲۰۲۳ بوده و تقریباً چشم تمام دنیا را به ترکیه معطوف کرده است، چند نکته مهم و اساسی وجود دارد.
نخست اینکه نتایج رای‌گیری نشان داد هر چند اردوغان بر خلاف نظرسنجی‌ها آرای بیشتری را کسب کرد، اما این نخستین بار بود که در طول سال‌های اخیر سبد آرای وی کاهش یافته و در مقابل رقیب خود ناچار به رقابت در دور دوم شده است. از سوی دیگر، اگرچه کمال قلیچدار‌اوغلو و جریان حامی او توانستند اردوغان را به چالش کشیده و اکنون نیز دو هفته فرصت دارند تا در دور دوم رقیب سرسخت خود را از میدان به در ببرند، اما نباید فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه توانسته بار دیگر در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. این یعنی قلیچداراوغلو و احزاب حامی او در صورت پیروزی در انتخابات نیز با مجلسی مواجه خواهند بود که اکثریت آن متعلق به اردوغان و جریانش است؛ به همین دلیل از هم‌اکنون تحقق شعار بازگشت به نظام پارلمانی برای قلیچداراوغلو حداقل در کوتاه‌مدت بسیار دشوار خواهد بود.
مساله دوم برای هر یک از دو نامزد اصلی ریاست‌جمهوری ترکیه، نتایج عجیبی بود که سینان اوغان در این انتخابات کسب کرد. او بر خلاف انتظار علاوه‌بر اینکه توانست ۵ درصد آرا را به خود اختصاص دهد، ۲ درصد کرسی‌های پارلمان را نیز در اختیار دارد. به همین دلیل ریزش آرای اوغان به سمت هر یک از رقبا، عاملی تعیین‌کننده در دور دوم خواهد بود. با این حال نکته مهم این است که اوغان به صراحت اعلام کرده، در صورتی از قلیچداراوغلو حمایت می‌کند که او نیز متعاقباً از احزاب کردی به خصوص حزب دموکراتیک خلق (HDP) اعلام برائت کند. این موضوع یک چالش مهم و اساسی برای قلیچداراوغلو و میز شش‌نفره محسوب می‌شود. زیرا در صورت جواب مثبت به این خواسته، آرای مناطق کردنشین از سبد آنها حذف‌شده و در صورت بی‌اعتنایی به صحبت‌های اوغان نیز ملی‌گرایان از قلیچداراوغلو و ائتلاف حامی وی روی بر می‌گردانند. البته لازم به ذکر است که سینان اوغان در نهایت روز سه‌شنبه چنین موضوعی را تکذیب کرده است، ولی با این حال با توجه به موجی که چنین سخنانی ایجاد کرده، نمی‌توان تاثیر آن را در دور دوم انتخابات نادیده گرفت.
نکته سوم در مورد این انتخابات به گفته بسیاری از ناظران حفظ جریان قدرتمند عدالت و توسعه در این کشور است. اگر چه اردوغان در دور اول با رقیبی سرسخت مواجه بود، اما نتایج انتخابات و کسب بیش از ۴۹ درصد آرا از سوی او نشان داد که علیرغم تمامی مشکلات و چالش‌هایی که مردم ترکیه از منظر اقتصادی در طول چند سال اخیر تجربه کرده‌اند، اما هنوز به طور کامل از او و جریانش ناامید نشده‌اند. به همین دلیل اگر اردوغان دور دوم انتخابات را واگذار کند، بعید به نظر می‌رسد اردوغانیسمی که بیش از ۲۰ سال است در ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه ریشه دوانده به این سادگی‌ها تضعیف‌ شود یا از بین برود.
موضوع چهارم در این انتخابات کار دشوار قلیچداراوغلو و ائتلاف ملت در فردای روز پیروزی در انتخابات است. شواهد نشان می‌دهد که قلیچداراوغلو و پنج حزبی که ائتلاف ملت را تشکیل داده‌اند، تنها فصل مشترک‌شان از میدان به در کردن اردوغان است و غیر از این موضوع، منافع مشترک یا حتی موازی خاصی با یکدیگر ندارند. به همین دلیل اگر قلیچداراوغلو در دو هفته آینده بتواند پیروز انتخابات شود، تازه مشکل و چالش اصلی او برای تشکیل دولت و پیشبرد برنامه‌هایش شروع خواهد شد.
نکته آخر نیز این است که همزمان با مشارکت بسیار بالا و خیره‌کننده مردم ترکیه در انتخابات، نمی‌توان انتظار خاصی از تغییر جهت سیاست خارجی ترکیه در دوره جدید داشت. در واقع شاید پیروزی قلیچداراوغلو اندکی از بار پاندولی سیاست خارجی اردوغان بکاهد، اما در قضیه سوریه و آوارگان این کشور، سیاست‌های منطقه‌ای آنکارا و نیز نوع رابطه با روسیه به نظر نمی‌رسد که از اصول سیاست خارجی ترکیه عقب‌نشینی خاصی شود. البته محتمل به نظر می‌رسد که در صورت شکست اردوغان، روابط ترکیه با غرب و نیز نوع مواجهه آنکارا در قضیه قفقاز تا حدودی ترمیم و تعدیل شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرمایه بزرگ ملی
✍️ عباس عبدی
درباره تحولات روز و داخلی ترکیه چیز چندانی نمی‌دانم، از این‌رو تحلیلی کلی از انتخابات ترکیه دارم که به نظرم اهمیت دارد و برای ما ایرانیان درس‌آموز است.
۱- رقابت تقریبی ۵۰-۵۰ نشان‌دهنده وجود واقعیت مهمی از جامعه است. نتایج رقابت انتخاباتی بازتابی از رقابت واقعی است. جوامعی که به نسبت آزاد هستند به مرحله‌ای می‌رسند که عموما آرای دو جناح اصلی حول ۵۰ درصد شکل می‌گیرد. چرا؟ به این علت که اگر مثلا ۷۰-۳۰ باشند، پیشاپیش معلوم است که حزب ۳۰ درصدی بازنده است و هیچ شانسی برای کسب قدرت ندارد. پس باید مواضع خود را به نحوی متحول کند تا بتواند به ۵۱ درصد برسد والا همچنان ۳۰ درصد باقی می‌ماند و شاید هم کمتر شود. این الزام موجب می‌شود که گروه‌های سیاسی از تصلب بیرون آیند و تطبیق‌پذیری با خواست عمومی پیدا کنند. البته همزمان بر خواست عمومی هم اثرگذار هستند، ولی انعطاف‌پذیری بالایی دارند. رفتار سیاسی اردوغان نمونه روشن این ویژگی است. در سیاست خارجی آن را می‌بینیم برای نمونه در مواجهه با اسراییل، کشورهای عربی، روسیه و غرب، همواره انعطاف‌پذیری خود را نشان داده و احتمالا در سیاست داخلی هم همین رویکرد را دارد. در واقع این ویژگی در نظام‌های حزبی پراگماتیستی دو حزبی به خوبی مشهود است.
۲- این انتخابات فارغ از اینکه اردوغان یا رقیب او برنده شوند، سرمایه بسیار گرانسنگی برای حکومت و‌ مردم ترکیه است.

چیزی که ما نیز تجربه آن را در سال ۷۶ و ۹۲ داشتیم. انتخابات ترکیه بدون مداخله خارجی، ولی با حضور ناظران خارجی و تقریبا با کاربرد ادبیاتی متعارف از سوی دو نامزد رقیب. اگر در دور دوم اردوغان برنده شود، بالطبع به منزله موفقیت او از نتیجه انتخابات هم خواهد بود، ولی این پیروزی‌ها دایمی نیست، احتمالا در دورهای بعدی شکست خواهد خورد، زیرا جامعه متحول است و فاصله‌ها اندک است. با کوچک‌ترین اشتباه یا فساد سیاسی یا نادیده گرفتن مردم، حزب حاکم به زیر ۵۰ درصد سقوط خواهد کرد. بنابراین در صورت پیروزی اردوغان این بازی ادامه خواهد یافت و او برای حفظ جایگاه خود و حزبش باید حداکثر کوشش را جهت حفظ طرفداران خود و افزایش آن بنماید. این منطق بازی دموکراسی است. با همه ایرادهایی که می‌توان به نظام‌های مردم‌سالار وارد کرد ولی پویایی لازم را برای خوداصلاحی از طریق حاکم بودن رقابت دارد.
۳- اگر اردوغان پیروز نشود، دو حالت وجود دارد یا اینکه قدرت را مطابق قواعد و قانون تحویل می‌دهد، یا زیر بازی می‌زند. در صورت اول او بزرگ‌ترین شخصیت تاریخ ترکیه جدید خواهد بود. حداقل بنده چنین گمان می‌کنم. شاید میراث او برای ترکیه مهم‌تر و پایدارتر از کمال آتاتورک باشد. در دو دهه اخیر او ترکیه را از کشوری درجه چند با فسادی گسترده و شکاف عمیق میان مردم مذهبی و حکومت لاییک، به کشوری مدرن با اقتصادی پویا و نظام اداری خیلی متفاوت تبدیل کرد و به شهروندان خود افتخار و عزت نفس داده است. گرچه عضو ناتو است، ولی استقلال کافی دارد و به یک بازیگر مستقل از ناتو تبدیل شده است. از همه مهم‌تر اینکه توانسته دموکراسی را نهادینه کند و از شر نظامیان منسوب به آتاتورک که یک سردمدار نظام کودتایی و فاسد بودند، نجات دهد و مساله گرایش‌های رسمی ضد دینی را حل کند و نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز را در مقایسه با گذشته رواج دهد. اکنون به وضعیتی رسیده که حتی سکولارها هم خود را مقید به ارزش‌های دینی معرفی می‌کنند. اگر اردوغان مقاومت کند و قدرت را تحویل ندهد مثل گاو ۹ من شیرده بوده و همه دستاوردهای خود را خراب خواهد کرد و آغاز نزول ترکیه جدید خواهد شد و گمان نمی‌کنم چنین کند، به ویژه که اکثریت مجلس را هم دارد.
۴- برخی می‌پرسند که انتخاب کدام یک از نامزدها به نفع ایران است؟ در این باره باید اطلاعات دقیق داشت، ولی مهم این است که یک کشور پایدار از نظر سیاسی و قدرتمند در کنارمان باشد و رهبران آن کشور در جهت خیر و صلاح مردم‌شان باشند، همین خوب است. قرار نیست که آنان برای ما کار کنند، همچنان‌که ما هم باید دنبال چنین اهدافی برای ملت خودمان باشیم. اردوغان برای ملتش مفید بوده و همین مهم است ما هم باید همین راه را برویم.

🔻روزنامه شرق
📍 شکست خودروسازی نتیجه حمایت‌گرایی نادرست
✍️ حمزه نوذری
‌خودرو‌سازی در ایران با بیش از ۵۰ سال انوع و اقسام حمایت و چشم‌انتظاری سه نسل نتوانسته است انتظارات مردم ایران را برای داشتن یک صنعت قوی و در اختیار داشتن خودروی مناسب با شرایط اقشار مختلف اجتماعی، با‌ کیفیت و استانداردهای محیط‌زیستی و... برآورده کند. امروزه همه از شکست پروژه خودروسازی در ایران سخن به میان می‌آورند. پلیس راهور نه‌تنها کیفیت و استاندارد تولیدات این صنعت را نمی‌پذیرد، بلکه معتقد است اصلا چیزی به نام خودروی ملی نداریم و تمام آن چیزی جز مونتاژ با اضافه‌کردن چند قطعه مانند لاستیک و باطری نیست. آیا وقت آن نرسیده است حالا که همه از شکست این صنعت حرف می‌زنند، دست از حمایتگر‌ی نادرست از آن برداریم. در نیم‌قرن گذشته چند نوع حمایت بی‌قید‌و‌شرط از این صنعت انجام گرفته است؛ دشوارسازی واردات ماشین خارجی از طریق تعرفه بالای گمرکی و گاهی ممنوعیت کامل واردات خودروی خارجی، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، یارانه انرژی و در اختیار گذاشتن ارز ارزان. بعد از دادن این همه منابع چه شده است که خرید خودرو برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی و جوانان آرزو شده است و باید برای خرید خودروی بی‌کیفیت پراید بیش از ۵۰ برابر حداقل دستمزد، اگر هیچ هزینه دیگری انجام ندهند، هزینه کنند که البته چنین چیزی ممکن نیست. کارشناسان اعلام می‌کنند خودروی داخلی نداریم و بیشتر قطعات آن وارداتی است. خودروسازان نیز دائما اعلام می‌کنند در تولید خودرو با قیمت‌های فعلی متضرر می‌شوند. شجاعانه شکست این صنعت را بپذیریم و اعلام کنیم: ۱- سال‌ها حمایت نادرست و بدون قید و شرط از این صنعت جواب نداده است و ۲- در تولید خودرو، مزیت نسبی نداریم و به‌جای این همه هزینه، تمرکز را بر صنایع و تولیداتی بگذاریم که مزیت نسبی داریم یا می‌توانیم مزیت نسبی ایجاد کنیم.

باید بپذیریم که راهبرد حمایتگر‌‌ی از تولیدات داخلی و صنایع نوپا در تعرفه بالای گمرکی و ممنوعیت واردات کالا بدون محدودیت زمانی، دادن تسهیلات ارزان‌قیمت و اعطای نرخ ارز ترجیحی و انرژی، ارزان نیست و چنین حمایت‌هایی آن‌گونه که تجربه صنعت خودروسازی در ایران نشان می‌دهد، کارآمد نیست؛ چون صنایع را وابسته به دولت می‌‌کند و دائما باید به اشکال جدید از آنها حمایت کند، کیفیت تولیدات فراموش می‌شود، اتلاف منابع، کارآیی پایین و چالش‌های محیط‌زیستی به دنبال خواهد داشت. علاوه‌ بر‌ این، حمایتگری بی‌قید‌و‌شرط و در قالب چهارگانه ممنوعیت واردات، تسهیلات ارزان، انرژی ارزان و نرخ ارز ترجیحی چالش‌هایی مانند فساد و رانت، بی‌توجهی به فناوری جدید و نوآوری به دنبال خواهد داشت.

اما راهبرد حمایتگری کارآمد و مؤثر دولت از تولیدات داخلی کدام است؟ گام اول پذیرفتن این نکته است که حمایتگر‌ی قبلی با شکست مواجه شده است و نمی‌توان آن را ادامه داد، سپس کاهش تدریجی حمایت‌های نادرست و قطع کامل آن در بازه زمانی پنج‌ساله را در پیش گرفت. دوم در پیش گرفتن راهبرد حمایتگر‌ی کارآمد که عبارت‌اند از ثبات اقتصاد کلان، کمک به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق سیاست تعامل با کشورهای مختلف، مشاوره‌های مدیریتی، تقویت مهارت نیروی انسانی، اصلاح نظام مالیالتی، جلوگیری از ارتباط بین برخی مدیران بوروکراسی و صنایع در غیاب نظارت فعال جامعه مدنی که به ثروتمند‌شدن اقلیتی و به زیان اکثر افراد جامعه منجر می‌شود و حمایت از نوآوری و پژوهش‌های کابردی.

نتیجه اینکه سیاست‌های حمایتی فعلی که در نیم‌قرن گذشته ادامه داشته، اقتصاد و صنعت، به‌ویژه صنعت خودروسازی را در مسیر نادرست و نامناسبی قرار داده است که دیگر نمی‌تواند ادامه داشته باشد و نه‌تنها منابع کشور را هدر داده، بلکه فساد و رانت را نیز افزایش داده و برای جامعه دستاوری نداشته است. حمایتگر‌ی نادرست باعث شده صنایعی مانند خودروسازی به شکل انحصاری سامان‌دهی شوند که با کوچک‌ترین رقابت خارجی و نوسان در تقاضای داخلی، ضعیف و نیازمند حمایت مجدد دولت شوند. تولید خودرو به شکل فعلی در ایران منطق اقتصادی ندارد و هرگونه حمایتی (به شکل فعلی) از آن اتلاف منابع است. ترس از پیامدهای سیاسی، اقتصادی و از‌دست‌رفتن منافع برخی بور‌وکرات‌ها باعث شده دولت‌های مختلف با خودروسازان مماشات کنند؛ اما اکنون چاره‌ای جز قطع راهبرد حمایتگر‌ی ناکارآمد فعلی در بازه زمانی مشخص نیست. در فضایی که نوسانات شدیدی در بازار وجود دارد و تورم بالا و پر‌نوسانی را تجربه می‌کنیم، اعطای تسهیلات و افزایش تعرفه وارداتی نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه به تقویت انحصارگرایی و فعالیت‌های غیرمولد می‌انجامد.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 مدیران کشور، برنامه‌ریزی و منافع ملی
✍️ ضیاء مصباح
به صراحت ‌می‌توان گفت حل مشکلات عدیده جامعه گرفتار در وضعیت کنونی، به دلایل بیشمار (از همه مهمتر نبود اراده) از اولویت لازم برخوردار نبوده و کماکان نارسایی‌ها در زمینه‌های مختلف که عارف و عامی به آن وقوف دارند روح و روان شهروندان را می‌آزارد.
در این میان ادامه «انتصابات رانتی» بر عمق فجایع ‌می‌افزاید. گروه جدید منصوبین فاقد شرایط تجربی و تحصیلی لازم، قرائت تازه‌ای از اقتصاد دارند و هدف آنها «تغییر اساسی در همه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی» است و کار را هم شروع کرده‌اند. مخالفان‌شان ‌می‌گویند این جماعت ‌می‌خواهند چرخ اقتصاد را از اول اختراع کنند، به همین دلیل تورم ۵۰ درصدی و حواشی آن را بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند و تعاریف مربوط را به میل گروه هماهنگ خود، تحریف ‌می‌کنند.
اگر در چهار دهه گذشته، اقتصادخوانده‌هایی در مناصب مدیریتی پیدا ‌می‌شدند که مبنای فکری خود را تلفیقی از علم اقتصاد و دیدگاه «محمدباقر صدر» معرفی می‌کردند، تعدادشان انگشت‌شمار بود و با قدرت چانه‌زنی برای اثرگذاری در تصمیم‌های اقتصادی توانستند بر تصمیم‌های اجرایی دولت‌ها تأثیر بگذارند. اما اکنون در این رابطه به یقین متولیان حکومت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات محصول عملکرد مجموعه دست به گریبانند، هر روز از جوانب مختلف و به دلایل گوناگون در مسیر حل و فصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول و ضرورت ارائه پاسخی در این رابطه که همه‌گیر و کاملا ملموس باشد، با ممانعت‌ها و کارشکنی‌های غیر قابل پیش‌بینی خود کرده مواجه شده‌اند؛ که خود کرده را تدبیر نیست!
در اینجا به ناچار باید گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان در این دوره پرداخت. در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت، الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم‌سازی بوده؛ بررسی، ارزیابی و تحلیل ‌می‌کنند و یافته‌های خود را در نشست‌های اداری مطرح ‌می‌کنند یا در گزارش‌های کارشناسی ‌می‌نویسند.
گفت‌وگوهای انجام شده در نشست‌های اداری نیز معمولاً صورتجلسه و مستند ‌می‌شوند و مدیران که در جایگاه تصمیم‌گیری هستند بر پایه یافته‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را ‌می‌گیرند. مدیران ‌می‌توانند یافته‌ها و گزینه‌های پیشنهادی در صورت جلسات یا گزارش‌های کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم‌گیری نمایند، در این‌صورت باید پیامدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری کنند.
در سال‌های اخیر، بعضا این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله مراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین آن شده است. در این نگرش کارشناس همان چیزی را ‌می‌نویسد که مدیر یا رئیس از وی ‌می‌خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب ‌می‌کند که کارشناس از این خواسته فرمانبری کند که جایگاه کارشناسی در این حالت از تصمیم‌سازی به میرزابنویسی اُفت ‌می‌کند.
در بخشی از تئوری‌های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده که: ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان ‌می‌دهد «نوآوری و خلاقیت» و مهمترین چیزی که سازمان به فرد ‌می‌دهد «امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی‌های وی» است. کارشناسی که در جایگاه تصمیم‌سازی کار ‌می‌کند و استقلال نظر او پاس داشته ‌می‌شود همواره ‌می‌کوشد نوآور و خلاق باشد، ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار ‌می‌کند از هیچگونه استقلال نظر برخوردار نیست و خود به خود زمینه‌ نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری «سازمان– روش‌ها و نیروی انسانی کارآمد» که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است، سامان نمی‌یابد. عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیت‌ها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است. ‌می‌دانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی ‌می‌آورد و در شرایط بحران، اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته ‌می‌شود. اما بحران گذرا بوده و نمی‌تواند همیشگی و پایدار باشد و با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم. اما هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی به طور نسبی و قابل قبول، فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمی‌تواند رأساً اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آن که نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد. البته مسئولان سیاسی هرگز نمی‌پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمی‌شود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر ‌می‌کنند. در حالی‌که اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت بوده و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و... خدشه بر نمی‌دارد.
آیا لازم است در این شرایط از خود بپرسیم که دوره بحران کی سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته‌سالاری را باید در شعارهای سیاسی بشنویم؟
مهمتر از آن وظیفه پاسخگوییست که بشدت به آن بی‌توجه مانده‌ایم. به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته ‌می‌شود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخگو باشد. و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع کند و پاسخگو باشد.
اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت کند و فضای نقد و آزادی‌های نسبی مخصوصا بوسیله مطبوعات که چشم جامعه بشمار ‌می‌روند وجود داشته باشد، آحاد مردم ‌می‌توانند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشند؛ در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه‌ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.
در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با کارشکنی‌ها و مقاومت‌های زیان‌بخش دلواپسان و… به حداقل ممکن کاهش یافته، چگونه ‌می‌توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگویی چگونه ‌می‌توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟
اصل «پاسخگویی» با اصل «شایستگی» وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستی‌ها منصوب ‌می‌شوند تنها در برابر همان‌ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی بوده که اگرچه لازم است ولی کافی نیست. بنابراین به صراحت باید گفت اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی ‌می‌آورد با یکدیگر پیوستگی تام داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند.
بر پایه اصل اختیارات مدیران «در همه سطوح» باید اختیارات با مسئولیت‌های آنان برابری کند. در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت در بالاترین سطح اجرایی، به حق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیت‌هایش گله‌مند بود و این وانفسا بعد از حدود ۲۰ سال کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت موانع بسیاری موجود است که منافع ملی را به شدت تهدید و تحدید ‌می‌کند.
در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی ‌می‌توان دید. در سطوح میانی و پائین‌تر نیز چنین است، و معمولاً مدیران از کمبود اختیارات خود گله‌مند نیستند. زیرا همانطوری که آمد، حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی‌گذارد، هرچند رابطه‌های خانمان‌برانداز حاکم بر محیط اداری با وقوف بیش از پیش مردمان هوشیار بیش از این نمی‌تواند پایدار بماند.