جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 5:11:53 PM

چهار اقتصاددان برجسته ایرانی ضمن تشریح چالش‌های اقتصاد ایران، توصیه‌هایی برای حل این چالش‌ها ارائه کردند. 
توصیه سیاستی چهار اقتصاددان

به‌عقیده این اقتصاددانان خارج از کشور، شرایط ویژه عصر کرونا، اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است. گسترش فقر و افزایش تورم نیز شرایط را سخت‌ترکرده‌است. این چهار اقتصاددان معتقدند که دولت فعلی ایران باید به سرعت به بازسازی اعتماد به نهاد‌های رسمی اقدام کند و این مهم نیز تنها ازطریق اصلاحات سیاسی و اجتماعی مانند کنترل فساد، تغییر فضای اجتماعی و بهبود رفاه اقتصادی امکان‌پذیر است.

چهار اقتصاددان برجسته ایرانی، در جریان یک جلسه پرسش و پاسخ، چالش‌های اقتصادی پیش روی سیاستگذاران و راهکار حل این چالش‌ها را به تصویر کشیدند. محمدهاشم پسران استاد دانشگاه کمبریج انگلستان، محمدرضا فرزانگان استاد دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان، حسن قلی‌پور استاد دانشگاه وسترن سیدنی در استرالیا و حسن حکیمیان استاد دانشگاه لندن به بررسی چالش‌های اساسی اقتصادی دولت ایران پرداختند. به عقیده این اقتصاددانان شرایط استثنایی زمان همه‌گیری کرونا، اثرات مخرب تحریم‌ها را تشدید کرده است. کاهش رشد اقتصادی، گسترده شدن فقر، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، به وخامت شرایط افزوده و به تنش‌های اجتماعی و اعتراضات دامن زده است. این گزارش در وبسایت economicsobservatory منتشر شده است.

تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
پس از دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی که از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به طول انجامید، ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور انتخاب شد. حسن روحانی در دوران اوج تنش‌های هسته‌ای و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و انرژی که از ۲۰۱۲ علیه ایران اعمال شد، به قدرت رسیده بود. دوره روحانی با توافق برجام همراه بود که برای خنثی کردن و افزایش نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران طراحی شده بود. در مقابل، دولت ایران به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار دارایی مسدود‌شده خارج از کشور دسترسی پیدا می‌کرد و می‌توانست صادرات نفت خود را بدون محدودیت افزایش دهد. بانک‌های ایرانی نیز می‌توانستند دوباره به شبکه بانک‌های جهانی متصل شوند.
پس از برجام، صادرات نفت افزایش یافت و منجر به رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی همراه با تعدیل تورم شد. در ۲۰۱۶ تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ رشد ۸/ ۸درصدی از ۴۰۸میلیارد دلار در ۲۰۱۵ به رقم ۲/ ۴۴۴میلیارد دلار رسیده بود. طبق آمارهای بانک جهانی، این رشد در ۲۰۱۶ بالاتر از نرخ سایر کشورها مانند مصر (۴درصد)، ترکیه (۳/ ۳درصد)، عربستان سعودی (۶۷/ ۱درصد)، پاکستان (۵/ ۵درصد) بوده است. البته عمر روزهای خوب و امیدوارکننده کوتاه‌ بود. طولی نکشید که آمریکا به رهبری ترامپ، از این توافق ناراضی بود و اظهار کرد که برجام توافقی وحشتناک و یک‌جانبه است و از آن خارج شد. سیاست آمریکا در قبال ایران، از نمونه‌های تاریخی «فشار حداکثری اقتصادی» در دولت ترامپ بود.

اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی آمریکا در ۲۰۱۸ منجر به کاهش قابل‌توجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران شد، به طوری که در دو سال متوالی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به منفی ۲۵/ ۲ و منفی ۶۵/ ۲درصد رسید. در ۲۰۱۸ همچنین بیشترین کاهش در صنعت (شامل معدن، تولید کارخانه‌ای، ساخت‌وساز، برق، آب و گاز) با ۱/ ۹درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن ثبت شد و به دنبال آن کاهش ۴/ ۲درصدی در بخش کشاورزی را به همراه داشت. این درحالی بود که بخش خدمات کاهش ناچیز ۰۵/ ۰درصدی را شاهد بود.
ارزش افزوده بخش تولید کارخانه‌ای نیز در ۲۰۱۸ کاهش ۵/ ۶درصدی را تجربه کرد. در ۲۰۱۹، ارزش افزوده بخش صنعت دوباره کاهش یافت، به طوری که مجددا ۷/ ۹درصد نسبت به ۲۰۱۸ افت کرد. این در حالی است که بخش کشاورزی رشد ۲/ ۹درصدی را ثبت کرد. بخش خدمات نیز بار دیگر کاهش جزئی ۱۸/ ۰درصدی را نشان داد و بخش تولید از نرخ رشد ۴درصدی برخوردار شد. به عبارت بهتر، محرک اصلی کاهش کلی تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کاهش تولید صنعتی بوده است، که عمدتا به دلیل فعال‌سازی مجدد تحریم نفتی ایران توسط آمریکا بود. بخش‌های خدمات و کشاورزی به دلیل بازار بین‌المللی محدود، مقاومت بیشتری در برابر تحریم‌ها داشته‌اند و عمدتا در خدمت بازار داخلی قرار دارند.

اثر کرونا بر اقتصاد ایران
در کنار چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ایران یکی از اولین کشورهایی بود که تحت‌تاثیر کووید-۱۹ قرار گرفتند. در اوت ۲۰۲۱، سهم افرادی که به طور کامل واکسینه شده بودند در ایران تنها ۳درصد بوده است. این در حالی است که این نسبت در امارات متحده عربی بیش از ۷۰درصد، در اتحادیه اروپا ۵۰درصد، در ترکیه ۳۲درصد و در سراسر جهان ۱۲درصد بوده است. تا اوت ۲۰۲۱، نرخ تجمعی تایید‌شده مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در ایران ۱۰۶۱ در هر میلیون نفر بود، در حالی که این رقم در سراسر جهان ۵۴۱ در هر میلیون نفر بوده است. تا فوریه ۲۰۲۳، این تعداد در ایران به ۱۶۳۵ افزایش یافت، در‌حالی‌که آمار مرگ‌ومیر جهانی به ۸۶۰ رسیده بود.

با وجود آمار فوتی قابل‌توجه در طول همه‌گیری به‌ویژه در ۲۰۲۰، و چالش کمبود واکسن، تاثیر اقتصادی کرونا در ایران کمتر از سایر کشورها بوده است. نرخ‌های رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران (تعدیل‌شده با تورم) در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۳/ ۳ و ۷/ ۴درصد به ثبت رسیده است. واکنش منفی ضعیف‌تر اقتصاد ایران عمدتا به دلیل محدودیت‌های سهل‌انگارانه در زمان همه‌گیری، وابستگی کمتر بخش‌های به‌شدت آسیب‌پذیر در زمان کرونا مانند گردشگری، احیای درآمدهای نفتی در نیمه دوم ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰ و پایه اقتصادی ضعیف‌تر پس از دو سال متوالی انقباض اقتصادی در پس اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در ۲۰۱۸ بود. به بیان دیگر، اقتصاد از تحریم ضربه خورده بود و کمی مقابل شوک کرونا مقاومت داشت.

چالش‌های فعلی دولت
یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که در دولت جدید وجود داشت، عبور از کرونا و بهبود صادرات نفت بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۲۰۲۱ تا حدودی بهبود یافت که می‌تواند نشات‌گرفته از افزایش رشد اقتصاد جهانی پس از سال اول همه‌گیری باشد. این دوره با افزایش صادرات نفت همراه بود، چراکه جهان در ۲۰۲۱ شروع به کاهش محدودیت‌های کووید-۱۹ کرد. رشد تقاضا برای نفت خام با قیمت‌های بالاتر (از ۴۲دلار در هر بشکه در ۲۰۲۰ به ۷۱دلار در ۲۰۲۱) منجر به افزایش درآمد ایران از صادرات نفت شد. درآمدهای صادراتی نفت با رشد ۲۲۰درصدی از رکورد کم‌ترین میزان درآمد در ۲۰۲۰ با ثبت ۹/ ۷میلیارد دلار به ۳/ ۲۵میلیارد دلار در ۲۰۲۱ رسید. رقم اخیر قابل‌مقایسه با درآمدهای نفتی ایران در ۲۰۱۵، سال قبل از اجرای برجام است. اما با وجود بهبودهای جزئی در ۲۰۲۱، اختلالات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری کرونا و آغاز درگیری‌های روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ منجر به بالا رفتن بیش از حد تصور تورم در ایران شده است.

چالش تورم بالا
تورم سالانه در سال‌های برجام با ثبت ارقام ۲/ ۷درصد در ۲۰۱۶ و ۶/ ۹درصد در ۲۰۱۷ تک‌رقمی شده بود، هرچند که ارقام تک‌رقمی در پرونده چند دهه اخیر ایران نادر بوده است. این در حالی است که در ۲۰۱۹، سال قبل از همه‌گیری، ایران با ثبت نرخ تورم ۴۱درصدی، در لیست رتبه‌بندی بالاترین نرخ تورم در جهان رتبه ششم را به دست آورد. در ادامه نیز تورم در ۲۰۲۱ به ۴۳درصد افزایش یافت و در ۲۰۲۲ همچنان در همان محدوده با ثبت عدد ۴/ ۴۲درصد بالا مانده بود. نرخ تورم ۴/ ۴۲درصدی، ایران را در رتبه دهم جهان از نظر افزایش قیمت‌ها قرار داده است.

نرخ تورم ایران با درآمدهای نفتی در ارتباط است. شوک‌های مثبت و منفی به درآمد نفتی منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود. در صورت وقوع یک شوک مثبت، افزایش ناگهانی درآمدها می‌تواند تاثیر تورمی مضری بر کشور داشته باشد (پدیده‌ای که توسط اقتصاددانان به عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود). در مورد شوک‌های منفی (مانند شوک‌های ناشی از تحریم‌های نفتی یا وقوع همه‌گیری)، کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی برای مقابله با کسری، منجر به افزایش عرضه پول و افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین شوک‌های منفی قیمتی منجر به فشار بیشتر برای کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات می‌شود، که در نهایت بالا رفتن نرخ تورم را به دنبال دارد.

رشد قابل‌توجه نرخ ارز
کاهش ارزش پول ایران (ریال) از زمان اعمال تحریم‌ها در ۲۰۱۲، وجود داشته است. در مواجهه با کاهش قابل‌توجه درآمدهای صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز قدرتمند و همچنین بالارفتن تقاضا برای دلار در بازار داخلی، دولت تصمیم به اعمال سیستم سهمیه‌بندی ارز گرفت. نرخ ارز یارانه‌ای در بازار رسمی برای واردات کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارویی اختصاص یافته است. از طرفی نرخ ارز بالاتری برای بازار آزاد اعمال شده است. شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره تحریم افزایش یافته است، به‌ طوری که از کمتر از یک درصد در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ به ۱۱۲درصد در ۲۰۱۲ رسیده است. کاهش ارزش ریال همچنین قیمت‌های واردات و هزینه‌های تولید را افزایش داده و تورم را تشدید کرده است؛ چراکه تولید، متکی به مواد خام و مواد واسطه‌ای وارداتی بوده است.

در این شرایط هزینه مواد غذایی نیز در ایران به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، درحالی‌که نرخ تورم مواد غذایی در ۲۰۱۶ (سال اجرای برجام) «فقط» ۵/ ۶درصد بوده است، به طوری که ایران براساس نرخ تورم مواد غذایی در رتبه ۳۹ جهان قرار گرفت. اما در ۲۰۲۲ این نرخ به ۶/ ۵۸ درصد رسیده است و ایران را در رتبه هفتم جهانی قرار داده است. در ۲۰۱۹، نرخ تورم مواد غذایی در ایران با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده ۷/ ۵۵ درصد بوده است، که بالاترین نرخ تورم در جهان پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان و آرژانتین بوده است.

چالش بیکاری در جوانان
رشد درآمدهای نفتی ایران در ۲۰۲۱ به کاهش نرخ بیکاری منجر نشده است. درحالی‌که نرخ بیکاری در ۲۰۱۹، ۷/ ۱۰درصد بوده است، در ۲۰۲۰ (سال اول همه‌گیری و اعمال تحریم‌ها) به ۱۲درصد افزایش یافته است و در ۲۰۲۱ به ۴/ ۱۱درصد رسیده است. بخش نفت فرصت‌های شغلی کمی را فراهم می‌کند و تنها تاثیر کوچکی در زنجیره تامین اقتصادی دارد. نرخ بیکاری در ایران از سایر کشورهای مشابه مانند مصر (۹درصد)، عربستان سعودی (۷درصد)، پاکستان (۴درصد) و نیجریه (۷/ ۹درصد) بالاتر است. شدت مشکلات بازار کار در میان جوانان ایرانی (افراد ۱۵ تا ۲۴ساله) که ۱۳درصد از جمعیت را در ۲۰۲۱ تشکیل می‌دادند، کاملا قابل‌مشاهده است. نرخ بیکاری در میان زنان جوان ایرانی (افراد ۱۵ تا ۲۴ساله) هم در ۲۰۲۱ حدود ۴۲درصد بوده است، که نسبت به نرخ بیکاری ۲۴درصدی در میان مردان جوان بسیار بالاتر است.

در سال اول همه‌گیری (۲۰۲۰)، بیکاری جوانان در میان مردان و زنان افزایش یافت، به طوری که از ۵/ ۲۲درصد در ۲۰۱۹ به ۵/ ۲۵درصد در ۲۰۲۰ برای مردان، و از ۳۸درصد در ۲۰۱۹ به ۵/ ۴۲درصد در ۲۰۲۰ برای زنان رسید. این عوامل با هم ترکیب می‌شوند تا به فقیرترین افراد جامعه ضربه سختی بزنند. افزایش تورم و کاهش ارزش ریال در حالی که کشور تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد، به این معناست که نسبت فقر در ایران از زمان تحریم‌های سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.

کاهش اندازه طبقه متوسط
سهم جمعیتی که در فقر شدید زندگی می‌کنند (با کمتر از ۱۵/ ۲دلار در روز) که در سال ۱۹۹۰، ۴/ ۸ درصد بود، در سال ۲۰۱۳ به کمترین رکورد خود (۲۷/ ۰درصد) رسید. اما از آن زمان، این سهم افزایش یافته است، به طوری که در ۲۰۱۹ به یک درصد رسیده است. سهم جمعیتی که با کمتر از ۱۰ دلار در روز زندگی می‌کنند، در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۳ ثابت بوده است (حدود ۴۰درصد). با این وجود، این نسبت در ۲۰۱۹ به حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده کاهش اندازه طبقه متوسط و افزایش تعداد جمعیت آسیب‌پذیر در کشور است. لازم به ذکر است که این ارقام نشان‌دهنده تاثیر همه‌گیری و جنگ در اوکراین نیست. نابرابری درآمد که با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود در ۲۰۰۶-۲۰۰۵ در سطح بالای ۴۴/ ۰ قرار داشت (بر اساس این معیار، صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک به معنای نابرابری کامل است). اما این نسبت در ۱۳۹۲ پس از اجرای اصلاح یارانه‌ها و انتقال وجوه نقدی توسط دولت احمدی‌نژاد به ۳۷/ ۰ کاهش یافت.

سپس در دوران لغو تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ افزایش یافته و به ۴۱/ ۰ رسید. بنابراین، به نظر می‌رسد نابرابری درآمد رابطه مثبتی با جریان نفت دارد، که می‌تواند به دلیل تشدید انباشت ثروت و همچنین افزایش جریان‌های رانتی در دوران رونق نفت باشد. از منظر اقتصاددانان، چالش‌های ایران به اقتصاد آن محدود نمی‌شود. بر اساس شاخص‌های حکمرانی جهانی، ادراک فساد، که از منفی ۵/ ۲ (بالاترین فساد) تا مثبت ۵/ ۲ (کمترین فساد) متغیر است، از سال ۲۰۰۲ در ایران منفی بوده است؛ و در سال‌های پس از ۲۰۱۸، برای اولین‌بار به زیر منفی ۱ رسیده است، که نشان‌دهنده بدتر شدن سطوح فساد در کشور است. بر اساس این گزارش، فساد در ۲۰۲۱ به بدترین سطح خود یعنی منفی ۱/ ۱ رسیده است، که می‌تواند به مسائل اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری منجر شود. در واقع، تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش فساد یکی از محرک‌های کلیدی تنش‌های اجتماعی در ایران است. همچنین بر اساس این گزارش، کارآمدی دولت، که درک کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهری و میزان استقلال آن از فشارهای سیاسی را نشان می‌دهد و همچنین کیفیت تدوین و اجرای سیاست‌ها و تعهد دولت به چنین سیاست‌هایی نیز در سال‌های اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

بازگشت اعتماد عمومی برای حل چالش اقتصادی
به عقیده اقتصاددانان، دولت فعلی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها آسان نخواهد بود. ایران یکی از بزرگ‌ترین ناآرامی‌های اجتماعی پس از انقلاب را در پایان ۲۰۲۲ تجربه کرده است که اوضاع را برای دولت پیچیده‌تر می‌کند. از طرفی، چالش با غرب به دلیل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و موضع دولت ایران در قبال جنگ روسیه و اوکراین نیز در حال افزایش است. همچنین از نگاه این اقتصاددانان، ابراهیم رئیسی در انتخاباتی به قدرت رسید که کم‌ترین میزان مشارکت را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران داشته است.

از نگاه این اقتصاددانان، در ابتدا تصور بر این بود که دولت رئیسی به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند سیاست‌ها را هماهنگ کند. اما به حاشیه راندن کارشناسان و تاخیر در به نتیجه رساندن مذاکرات با غرب برای نجات برجام، ناکارآمدی دولت جدید را برجسته کرده است. همچنین خاورمیانه نمی‌تواند یک ایران بی‌ثبات را بپذیرد، بنابراین نیاز فوری به بازسازی اعتماد به نهادهای رسمی کشور وجود دارد که تنها از طریق اصلاحات سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر است، که کنترل فساد، بهبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و رفاه اقتصادی (مانند رسیدگی به تورم و بیکاری جوانان) از جمله آنها هستند. از طرفی هم جامعه جهانی باید در ازای اصلاحات داخلی واقعی و پایدار در ایران، مشوق‌های اقتصادی قابل‌توجهی ارائه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین