به گزارش اقتصادنامه به نقل از فردای کیش، در این سمینار که با حضور رؤسای کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان خصوصی‌سازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از سیاستگذاران، قانون‌گذاران، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، چالش‌ها و عوامل توسعه نیافتگی مناطق آزاد و راهکارها برای توسعه این مناطق در برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این سمینار بود که عمده سخنرانان به آن پرداختند و خواستار تلاش بیشتر وزارت‌خارجه برای گسترش دیپلماسی اقتصادی شدند.
به باور آنها دیپلماسی اقتصادی نخستین الزام برای برنامه هفتم توسعه است و کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی چاره‌ای ندارد جز اینکه توسعه روابط اقتصادی را افزایش دهد.
تعدد صدور مجوز برای ایجاد مناطق آزاد و توسعه کمی این مناطق به جای توسعه کیفی از دیگر مواردی بود که در این سمینار مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که مناطق آزاد به ماموریت‌های خود بازگردند و هر منطقه دارای یک استراتژی مشخص باشد.
هماهنگ نبودن مناطق آزاد با یکدیگر و شکل نگرفتن کریدور‌های شمالی و جنوبی برای صادرات و واردات کالا، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای برای اداره مناطق آزاد، فقدان ثبات مدیریتی و مشکلات زیرساخت‌ها از دیگر مسائل مطرح شده در این سمینار بود.
چگونگی تامین مالی پروژه‌ها و حل مسائل پولی، بانکی و ارزی سرفصل دیگری بود که سخنرانان به آن پرداختند و خواستار توجه بیشتر به تاسیس بانک‌های فراساحلی با مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی و بر اساس استانداردهای دنیا شدند.
به رسمیت شناختن قانون مناطق آزاد، اعمال مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و مقررات، جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و تفکیک حکمرانی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی از دیگر موارد مطرح شده در این سمینار بود.
