🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جوانه‌های بهبود در بورس
بورس تهران هفته گذشته نشانه‌هایی از بهبود را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد نیم‌درصدی شاخص، افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام توسط حقیقی‌ها، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بازار سهام ایجاد شد. در این میان اقبال به تک‌سهم‌های کوچک و متوسط نشانه مثبتی است که می‌تواند چشم‌انداز تعدیل رکود و رخوت در تالار شیشه‌ای را ترسیم ‌کند.
بازار سهام، هفته گذشته نشانه‌‌‌هایی از بهبود وضعیت را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد حدود ۵/ ۰درصدی شاخص و افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام از سوی افراد حقیقی، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بورس تهران ایجاد شد. در همین راستا، تحرکات اولیه در گروه‌های موسوم به برجامی شامل خودرو، بانک و حمل‌ونقل طی هفته گذشته قابل اشاره است. علاوه بر این، با رشد بیشتر قیمت‌‌‌ جهانی نفت، سهام پالایشی در دو روز پایانی هفته مورد توجه نسبی قرار گرفت. از سوی دیگر، برخی زمزمه‌ها مربوط به احتمال حذف ارز ترجیحی، برخی شرکت‌های صنایع مربوطه، به‌ویژه در حوزه غذایی شاهد افزایش تقاضا بودند. در کنار این موارد، اقبال به تک‌سهم‌های کوچک و متوسط در صنایع دیگر نشانه مثبتی است که می‌‌‌تواند چشم‌انداز تعدیل رکود و رخوت در بورس تهران را ترسیم ‌‌‌کند.

تصویر بورس در پسا‌توافق
با نزدیک‌شدن به زمان احتمالی دستیابی به توافق هسته‌‌‌ای، گمانه‌زنی ‌‌فعالان بازار در زمینه ترسیم چشم‌انداز بورس پس از این رویداد بالا گرفته است. یکی از سناریوهای مورد اجماع اکثریت در این زمینه، انتفاع برخی صنایع از رفع تحریم‌‌‌هاست که در نوک پیکان این برآورد، دو صنعت خودرو و بانکداری قرار دارند. این درحالی است که مطالعه تاریخی نشان می‌دهد، در دوره برجام قبلی، بانک‌ها لزوما در زمره صنایع پیشتاز به لحاظ بازدهی نبوده‌اند. وضعیت صنعت خودرو نیز به لحاظ عملکردی و انباشت زیان و مشکلات مالی شرکت‌ها به‌مراتب دشوارتر از مقطع برجام اولیه است. صنایع کالامحور و صادراتی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمی هم هرچند در نگاه اول نسبت‌ قیمت بر درآمد مناسبی دارند؛ اما از دو جهت ناپایداری احتمالی قیمت‌های جهانی و نیز حاشیه سود‌های به‌مراتب بالاتر از میانگین تاریخی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند؛ به‌ویژه اینکه با حصول توافق، انتظار رشد درآمد آنها از محل تضعیف ریال در افق سال ۱۴۰۱ محدود است؛ اما هزینه‌‌‌ ریالی این بنگاه‌ها به‌واسطه جاماندگی تورم از رشد ارز کماکان افزایش می‌یابد. به این ترتیب، پتانسیل رشد بازار در سطح شاخص کل با عنایت به وضعیت صنایع سنگین‌وزن چندان پررنگ نیست. در عوض، فرصت‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاران در صنایع فرعی و شرکت‌های کوچک و متوسط وجود خواهد داشت که متناسب با تحولات بنیادی امید برای حذف ارز ترجیحی، تقویت مصرف‌کنندگان، رونق بخش خدمات و... می‌‌‌توانند در مقاطع مختلف بهانه‌هایی برای رشد ایجاد کنند. در این میان، به راه افتادن موتور عرضه‌های اولیه با توجه به طیف متنوع شرکت‌های در صف عرضه می‌تواند یکی از زمینه‌های گرم ماندن نسبی تنور بازار و جذب سرمایه‌گذاران باشد؛ عاملی که البته تحقق آن تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذاران و مقامات مرتبط در شرکت‌های بورس و فرابورس بستگی دارد.

سیگنال انقباض پولی از سمت سیاستگذار
نگاه فعالان بورس در میان بحبوحه اخبار سیاسی مربوط به مذاکرات هسته‌‌‌ای و قیمت‌های جهانی، این روزها به سمت مذاکرات نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده معطوف شده است. در این میان، علاوه بر بحث حذف ارز ترجیحی، رویکرد انبساطی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه و تعریف مصارف جدید بدون اتکا بر منابع پایدار بحث‌انگیز شده است. هفته گذشته، بحث تعیین تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی هم بار دیگر مطرح شد که در تحولی مهم، هشدار مقامات عالی کشور و بانک‌مرکزی و برخی مسوولان دولت به مجلس در خصوص فشار بر شبکه بانکی و تبعات آن بر رشد پایه پولی و تورم قابل‌توجه بود. واقعیت این است که با عنایت به کفایت سرمایه اندک شبکه بانکی و ناترازی موجود بین دارایی و بدهی اکثر بانک‌های کشور، این تکالیف درصورت اجرا می‌تواند شرایط بغرنجی را به لحاظ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی از سطوح مخاطره‌‌‌آمیز کنونی رقم بزند. از سوی دیگر، با اجرای برنامه انضباط‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر از سوی بانک مرکزی، فشار نهادهای مختلف صنعتی و بازرگانی مبنی بر لزوم تسهیل تسهیلات‌دهی افزایش یافته که از یک مسیر متفاوت به‌جز مصوبات مجلس می‌‌‌تواند به نتیجه مشابه (تشدید تورم و بی‌‌‌ثباتی بیشتر پولی) منجر شود. در همین حال، ترکیب رعایت بهتر انضباط پولی از سوی بانک مرکزی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و کاهش ناترازی بودجه دولت به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و فروش اوراق بدهی موجب شده است تا اخیرا نشانه‌های مبارک اولیه در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل شتاب تورم آشکار شود. در همین راستا، رشد پایه پولی و نقدینگی در دی‌ماه به ترتیب معادل ۳/ ۱ و ۸/ ۱‌درصد محقق شده که به‌مراتب از میانگین ۱۲ماه اخیر برای این دو متغیر (۵/ ۲ و ۳درصد) پایین‌تر است. علاوه بر این، تورم ماهانه در چهارماه اخیر معادل حدود ۱/ ۲‌درصد بوده که نه‌تنها از میانگین ۱۲ماه اخیر (۶/ ۲درصد) کمتر است، بلکه نوید کاهش تورم به محدوده ۲۵‌درصد در اواسط سال آینده در صورت ادامه مسیر انضباط پولی را می‌دهد. از منظر تاثیرگذاری بر شرکت‌های بورسی نیز، گزارش‌های ماهانه به‌خوبی نشانه‌های کاهش رشد قیمت‌های فروش کالا و کنترل التهابات تورمی را آشکار کرده‌اند؛ وضعیتی که گویای تغییر پارادایم تورم بالا در سه‌سال اخیر و ورود به دوره رشد خزنده نرخ‌های فروش در افق سال آینده است.

معنای جنگ برای بازارهای جهانی
سرخط خبرهای اکثر رسانه‌های جهان در روزهای اخیر به تنش بین روسیه و اوکراین و تحلیل در خصوص سناریوهای آتی این مناقشه اختصاص یافته است. فارغ از جنبه سیاسی مناقشه که برخی آن را بزرگ‌ترین تهدید صلح بعد از جنگ جهانی دوم تعبیر کرده‌اند، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بر بعد اقتصادی موضوع و آثار آن متمرکزند. به طور تاریخی، نتیجه منازعات بین‌المللی بزرگ در سطح اقتصاد عبارت از کند شدن روند رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در دوره‌‌‌های تنش و رشد تورم به صورت عمومی بوده است. نقطه اوج تنش هم که مربوط به جنگ‌ها بوده با تورم بالا در سطح جهانی بسته به عمق و دامنه تنش بین بازیگران بین‌المللی توام شده است. در مقطع کنونی، اوج‌گیری مناقشه بین غرب و روسیه در فضایی اتفاق می‌‌‌افتد که تورم جهانی به دلایل دیگر نظیر سیاست انبساط پولی و مالی گسترده در واکنش به شیوع کرونا، در سطح رکوردهای تاریخی قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ موزون تورم جهانی به ۵‌درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود. این در حالی است که موج جدید افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی هفته گذشته در واکنش به تشدید تنش‌های اوکراین آغاز شده است. با وجود آنکه هنوز تردید‌هایی در خصوص تبدیل شدن درگیری‌ها به جنگ تمام‌عیار بین قدرت‌های بزرگ جدی است، تحقق چنین جنگی می‌تواند تهدید جدی در راستای تشدید فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت باشد؛ وضعیتی که تعقیب تحولات آن از منظر بورس‌های کالامحور نظیر بازار ایران حائز اهمیت است.
🔻روزنامه کیهان
📍 فروش نفت ایران بدون لغو تحریم‌ها بیشتر هم می‌شود
نماینده سابق ایران در اوپک گفت که حتی در صورت لغو نشدن تحریم‌ها نیز ایران مشتریان خود را دارد و حتی ممکن است تعداد این مشتریان افزایش یابد.
محمد خطیبی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره وضعیت فروش نفت ایران در صورت عدم لغو تحریم‌ها اظهار کرد: درصورتی که تحریم‌های ایران نیز لغو نشود باز هم ممکن است کشورهای آسیایی با ایران قراردادهایی را درخصوص خرید نفت منعقد کنند، درحال حاضر بالای یک میلیون بشکه نفت صادر می‌شود و بعید نیست که این میزان افزایش یابد و تعداد خریداران نفت ایران بیش از حال حاضر شوند.
وی افزود: وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که تقاضا به سرعت به حالت قبل از کرونا باز می‌گردد و در حال رشد بوده اما عرضه نمی‌تواند به همان تناسب افزایش یابد به همین دلیل بازار با یک افزایش قیمت مواجه است. علی‌رغم اینکه مصرف‌کنندگان بزرگ از ذخایر خود برداشت می‌کنند اما شرایط بازار متعادل نیست.
نماینده سابق ایران در اوپک با تأکید بر اینکه شرایط فعلی بازار بیانگر اوضاع نامطلوب بازار و عدم کفایت عرضه است، گفت: در چنین شرایطی برخی کشورها همچون هند، ژاپن و کره پالایشگاه‌های خود را برای خرید نفت از ایران آماده می‌کنند، ممکن است این کشورها با آمریکا مذاکره و بدون توجه به رفع تحریم‌ها اقدام به آماده‌سازی پالایشگاه‌ها کرده باشند.
خطیبی با بیان اینکه حتی ممکن است این کشورها با آمریکا نیز مذاکره‌ای نداشته باشند و باتوجه به نیاز خودشان تمایل به خرید نفت از ایران داشته باشند، اظهار کرد: باتوجه به رشد تقاضا و ناتوانی عرضه در تامین تقاضا بعید نیست که دچار یک کمبود در بازار شویم.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنند تامین مازاد تقاضا مشکل خواهد بود، در این شرایط یک منبع مطمئن به نام ایران وجود دارد که همه می‌دانند به دلیل تحریم‌ها از تمام پتانسیل خود استفاده نمی‌کند، بنابراین سعی می‌کنند که تا دیر نشده از این پتانسیل استفاده کنند، هر کشوری زودتر وارد کار شود تصمیم خردمندانه‌ای گرفته چراکه ممکن است اگر دیر شود پتانسیل ایران نیز پر شود و جایی برای تامین تقاضا وجود نداشته باشد.
نماینده سابق ایران در اوپک با‌ اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار نفت در صورت شکست توافق و عدم تحقق برجام، یادآور شد: با شروع فصل بهار قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یابد یعنی سیستم‌های گرمایشی خاموش می‌شود اما مجدد در اواخر تابستان به شدت تقاضا رشد خواهد کرد و بازار نیازمند عرضه جدید است.
ده‌ها میلیون بشکه نفت روی دریا
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، افزایش قیمت نفت تا بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به‌دنبال درگیری‌های اوکراین، باعث شده است بازارهای نفت دنیا چشم به بازگشت نفت ایران داشته باشند.
شرکت کپلر گزارش داد ایران ۶۵ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت روی نفت‌کش‌های شناور ذخیره دارد که بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها وارد بازار دنیا مخصوصاًًً کره‌جنوبی
می‌شود.
البته ایسنا هم روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از بلومبرگ نوشت: تحلیل و بررسی شرکت کپلر نشان می‌دهد میزان نفت موجود در نفتکش‌های ایران از اوایل دسامبر به میزان ۳۰ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ میلیون بشکه رسیده است. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که دیپلمات‌ها در وین روی توافقی برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ کار می‌کنند که تسهیل تحریم‌ها را به دنبال خواهد داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 تناقض قیمتی در بازار مسکن
«از حدود یک سال پیش قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.» بر اساس این داده آماری متناقض، گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمت مسکن در حال تخلیه است و تا یک سال آینده نیز چنین وضعیتی خواهد داشت. اگر چه این پیش بینی می‌تواند درست باشد، اما یکسره نباید آن را پذیرفت و شروطی را باید به آن افزود. چه آنکه کاهش انتظارات تورمی طی سال ۱۴۰۰ ناشی از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دو مقطع بهار و پاییز سال جاری بوده است و طی هفته‌ها و روزهای اخیر نیز به دلیل انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای، انتظارات تورمی حتی متعادل‌تر هم شده است. اما هنوز در حوزه هسته‌ای و سیاست خارجی، توافقی امضا نشده و برخی اخبار نگران‌کننده هنوز نیز به گوش می‌رسد. به ویژه آنکه با حمله روسیه به اوکراین و شرایط ایجاد شده در غرب اروپا به نظر نمی‌رسد، توافق هسته‌ای به زودی به نتیجه برسد و در واقع، مساله پرونده هسته‌ای ایران غامض‌تر از قبل شده است. افزون بر این، موتور تولید نقدینگی، بر اساس آمارهای رسمی از تحولات بازار پول، نشان می‌دهد که تورم به زودی مهار نخواهد شد و در نتیجه قیمت کالاها همچنان روندی صعودی خواهند داشت. در کنار این دو ریسک کلان، مساله رشد جهش وار قیمت مصالح ساختمانی در تابستان و تداوم آن در ماه‌های گذشته نیز قابل تامل است و می‌تواند نقشی منفی در افت قیمت‌های واقعی مسکن، به ویژه برای واحدهای نوساز بر جای گذارد، چه آنکه تحت این جهش قیمت مصالح، هزینه تمام شده واحدهای نوساز نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

مسیر متفاوت قیمت مسکن و مصالح ساختمانی

به گفته مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن، از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند افزایش آرام ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به‌طور متوسط از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.

حباب قیمت در حال تخلیه تدریجی

وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: وضعیتی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد معمولا در دوره رکودی مسکن اتفاق می‌افتد. در این مدت حباب دوره رونق به‌طور آرام تخلیه می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های بازار مسکن با سایر بازارها این است که به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت می‌گیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست ولی میزان رشد آن آرام می‌شود و از تورم عمومی جا می‌ماند.

سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است، پیش‌بینی کرد: این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم می‌یابد. به دلیل فشارهای تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته این در میان‌مدت ممکن است متغیرهایی منجر به شوک‌های مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماه‌هایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم، ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.

نهضت ملی مسکن تاثیری بر بازار ندارد

وی برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن را فاقد اثرگذاری لازم دانست و گفت: معمولا این نوع برنامه‌ها نمی‌تواند بازار مسکن را به‌طور بنیادین تغییر دهند. به خصوص که به دلیل کمبود زمین در شهرهای بزرگ از جمله تهران، این طرح‌ها کارآیی زیادی ندارد. تجربه هم نشان داده که تکمیل این پروژه‌ها طولانی می‌شود. مسکن مهر حدود ۱۴ سال طول کشید و هنوز در بخش‌هایی ناقص است.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: میزان نقش دولت در عرضه مسکن معمولا محدود بوده و نقش اصلی را خانوارها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بر عهده داشتند. در آینده نیز همین خواهد بود. از طرف دیگر قیمت‌هایی که از سال گذشته برای مسکن ملی پیش‌بینی می‌کردند، در این مدت تقریبا دو برابر شده است. میزان وام نیز عملا تغییری نداشت و خانوارها باید هزینه ساخت پروژه را تامین کنند. سوال این است که آیا خانوارها قادر به تامین این منابع هستند؟ خیر. به نظر می‌رسد این مطالعات در طرح نهضت ملی مسکن سنجیده نشده است.

سلطان محمدی، سمت و سوی بازار مسکن با طرح‌های آمایش سرزمین را فاقد هماهنگی لازم دانست و گفت: در طرح آمایش، بیشترین تمرکز در منطقه جنوبی و منطقه زاگرس در نظر گرفته شده است. در حالی که نیازها فعلا در جاهای دیگر است. این عدم تطابق بازار با طرح‌هایی که برای این پروژه‌ها می‌شود و نبود منابع، مشکلاتی هستند که کارآیی پروژه‌های دولتی را کاهش می‌دهد. بنابراین به‌طور خلاصه وضعیت بازار از طریق پروژه‌های دولتی به‌طور بنیادین تغییر نخواهد کرد.

تصور ورود میلیون‌ها خانه خالی به بازار

وی درباره اثر پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و خانه‌های لوکس بر بازار مسکن نیز گفت: تاثیر این نوع مالیات‌ها در بازار مسکن بسیار بسیار ناچیز خواهد بود. موضوع خانه‌های خالی عملا به جایی نرسیده است؛ چرا که شناسایی این واحدها بسیار دشوار است و این تصور که میلیون‌ها خانه خالی به بازار وارد می‌شود، به نوعی خیالات بود. مالیات واحدهای لوکس نیز به دلیل آنکه تعدادشان چندان زیاد نیست عملا تاثیری در وضعیت کلی بازارندارد.

نگرانی مالیاتی سازندگان رفع شد

این کارشناس بازار مسکن در عین حال تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های فعالان صنعت ساختمان مالیات ساخت و ساز بود که خوشبختانه با بخشنامه جدید، نگرانی‌ها و ابهامات تا حدی برطرف شده است. در گذشته وقتی مالیات سازندگان را می‌خواستند تعیین کنند قیمت زمین را بر اساس قیمت‌های روز استخراج و میزان فروش را از هزینه‌ها کم می‌کردند. چیزی که باقی می‌ماند تحت عنوان سود محاسبه و مالیات بر درآمد اعمال می‌شد. بر این اساس ارزیابی قیمت زمین و هزینه‌های ساخت، آن هم در بازاری که هر لحظه تغییر می‌کرد کار بسیار دشواری بود که بعضا ممیزی بر اساس سلیقه شخصی خودش میزان مالیات را جابه‌جا می‌کرد. یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان همین ابهامات بود. به گفته سلطان محمدی، خوشبختانه در بخشنامه درصد ثابتی از قیمت فروش را به عنوان مالیات در نظر گرفته‌اند که این باب فساد را تا اندازه‌ای می‌بندد. بنابراین هم وصولی دولت بیشتر می‌شود و هم برای سازندگان تکلیف مالیات روشن و شفاف خواهد بود.

مصایب بی‌پایان مسکن دولتی

اگرچه دولت نرخ هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن را از ۲.۷ میلیون تومان در تابستان سال گذشته به ۴.۷ میلیون تومان در حال حاضر رسانده، ولی سازندگان در جدیدترین بررسی از هزینه‌های متری ۷.۱ میلیون تومان سخن می‌گویند.

به گزارش ایسنا، قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن به محل اختلاف نظر تبدیل شده است. تامین زمین واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) از طریق اجاره ۹۹ ساله است و بر این اساس مهم‌ترین مولفه در تعیین قیمت این واحدها نرخ نهاده‌های ساختمانی خواهد بود؛ چرا که بنا به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، پروژه مذکور از تخفیفاتی در بخش مالیات، عوارض ساختمانی و انشعابات برخوردار است. اما آمار و ارقامی که از نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی به گوش می‌رسد برآورد نرخ واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن را دشوار کرده و نگرانی‌هایی بابت طولانی شدن احتمالی برنامه وجود دارد. همین حالا هم پروژه از اهداف مدنظر عقب مانده است. شاهد این مدعا آن است که ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی که با طرح نهضت ملی مسکن تلفیق شده و شهریورماه ۱۳۹۸ کلنگ‌زنی شد، قرار بود شهریورماه امسال به اتمام برسد اما با اینکه آمار دقیقی از تعداد افتتاح‌ها در دست نیست بررسی‌ها از اعدادی بین ۱۱ هزار تا ۴۰ هزار واحد حکایت دارد. بنیاد مسکن هم وعده داده تعدادی واحد را در اردیبهشت ۱۴۰۱ بهره‌برداری کند.

رشد تا ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی

با توجه به همبستگی قیمت نهاده‌های ساختمانی با نرخ تورم نقطه به نقطه اگر تورم مرکز آمار را در نظر بگیریم قیمت مصالح ساختمانی به‌طور میانگین طی یک سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است. درخصوص محاسبات جدید هزینه‌های تولید مسکن، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: در یک سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ سیمان سال گذشته پاکتی ۲۳ هزار تومان بود و الان به ۴۷ هزار تومان رسیده، یعنی شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصد آن بوده‌ایم. هر قالب سفال در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ تومان قیمت داشت که هم‌اکنون به بالای ۲۵۰۰ تومان رسیده است.وی تصریح کرد: هزینه‌های صدور پروانه، نظام مهندسی، دستمزد و غیره هم روند صعودی به خود گرفت. در حال حاضر بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، صدور پروانه و دیگر مجوزها، هزینه ساخت هر متر مسکن در کشور ۷.۱ میلیون تومان شده است. تازه این عدد برای ساختمان تا ۵ طبقه است و اگر ارتفاع بالاتر برود، قیمت افزایش می‌یابد. اگر دولت بتواند برخی هزینه‌های جانبی مثل صدور پروانه، انشعابات و خدمات مهندسی را کاهش دهد به‌طور خلاصه می‌توان گفت همین حالا هزینه تولید واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۶ تا ۷ میلیون تومان در هر متر مربع خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قیمت‌های دستوری عامل مرگ خاموش تولید
در نحوه ارزشگذاری کالاها و خدمات، علاوه بر محاسبه هزینه تمام شده تولید و میزان سود مورد نیاز، میزان مطلوبیت کالا در بازار و جذابیت برند محصول در جامعه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. این در حالی است که قیمت کالاها و خدمات نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان جذب یا دفع مشتری و در اختیار گرفتن و یا از دست دادن بازار کالاهای تولیدی در اختیار دارد.
قیمت یک محصول و یا خدمت تحت تاثیر هزینه‌های ثابت و متغیر تولید و شبکه توزیع از یک‌سو و تغییر و تحول در نوسانات عوامل اصلی و فرعی بر بازار در آن مقطع شکل می‌گیرد. اگر تاثیر و بهای عوامل موثر در تولید (از هر حیث) با ثبات شود، به تبع آن قیمت تمام شده محصول و قیمت عرضه شده به بازار نیز به ثبات می‌رسد. پس در حال حاضر به جای ثبت قیمت روی کالا باید به دنبال ثبات اقتصادی با حفظ آرامش حاکم بر بازار و تثبیت عوامل دخیل در تولید باشیم.
واقعیت این است که قیمت‌های دستوری، سیاستی غلط، شکست خورده و منسوخ در امر تولیدات صنعتی است. ثبت قیمت دستوری شاید در نگاه اول نقش دارویی شفابخش را به نمایش گذاشته و خرسندی طیفی از مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته باشد ولی در نگاه کارشناسانه سمی مهلک است که مرگ خاموش تولید را به دنبال دارد. توجه به قانون عرضه و تقاضا، فراهم کردن شرایط یکسان در خصوص دسترسی تمام تولید‌کنندگان به موارد مورد نیاز و ایجاد بازار رقابتی سالم به دور از رانت، قیمت را در کف تعیین و تثبیت می‌کند نه دستورها. این در حالی است که ارائه فرصت برابر به تولیدکنندگان با حمایت از صنایع کوچک و زودبازده با هدف ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند نقش بسزایی در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد.قیمت به خودی خود یک عدد است منتها باید دید این عدد که منتج از سرجمع هزینه‌های یک واحد تولیدی و صنعتی است، چه مقدار می‌تواند برای آن محصول مقبولیت و مطلوبیت ایجاد کند و در نهایت چه میزان از تقاضا و سهم از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص دهد.
در یادداشت‌‌های پیش، در خصوص تلاش واحد‌های صنعتی در راستای حرکت به سوی تولید ناب به منظور کاهش هزینه‌های تولید و قدرت حفظ سهم خود از بازار مطالبی را عنوان کردم و اکنون قصد تکرار آنچه بیان شده است را ندارم اما باید بار دیگر اعلام کرد که اقتصاد منتج از شرایط و ضوابط است و اصولی متقن بر آن حاکم است که ما خواسته یا ناخواسته مامور به رعایت آن هستیم. تولید کالا و خدمات نیز فرآیندی است که منتج به ظهور محصول نهایی می‌شود در حالی که برای تثبیت قیمت تمام شده باید بر ثبات عوامل موثر بر امر تولید تاکید کرد.
سال‌هاست عباراتی نظیر اقتصاد بیمار،اقتصاد تورمی همراه با رکود، اقتصاد متکی بر نفت، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری کشور، کاهش اعتبار پروژه‌های عمرانی و عدم تخصیص اعتبار در پروژه‌های عمرانی اجرایی همراه بوده است که بی‌شک ثمره کلنگ‌زنی‌های غیراصولی، غیرکارشناسی، سفارشی و بدون در نظر گرفتن مباحثی همچون آمایش سرزمینی است. در این میان همچنین با انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام و در یک کلام، هدررفت منابع روبه‌رو هستیم در صورتی که اگر همین منابع معطل را به صورت دقیق و علمی در زمینه تولید به کار می‌گرفتیم، به راحتی می‌توانستیم دست‌کم در تولید محصولاتی خاص و ارزآور، سهم بسزایی از بازار جهانی یا لااقل بازار کشورهای همسایه را به صورت منحصر‌به‌فرد در اختیار بگیریم.
در واقع ثبات قیمت تابع ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی معلول ثبات یک‌سری عوامل و تصمیمات سیاسی، استراتژیک و… است که این عوامل به صورت بسیار پیچیده‌ای به هم مرتبط هستند. بنابراین اقداماتی همچون کنترل قیمت محصول نهایی به منزله پاک کردن صورت‌مساله است، نه حل مساله.
🔻روزنامه همشهری
📍 پیشنهاد اولیه افزایش مزد؛ ۶۰درصد

در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کند؛ تا هم هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود و هم زمینه مساعد برای مقابله دولت با توسعه فقر فراهم آید.
به گزارش همشهری، رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد کارگران یکی از عوامل مؤثر در تشدید یا تضعیف توسعه فقر در کشور است و هر چه این رقم به حداقل هزینه معیشت کارگران نزدیک‌تر باشد، دست دولت در ارتقای سطح معیشتی جامعه بازتر خواهد بود؛ اما اتهام‌هایی که در مورد تورم‌زا بودن افزایش مزد مطرح می‌شود عملا دولت‌ها را نیز در جبهه مخالف افزایش مزد قرار می‌دهد و این چالشی است که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم و در سایه سیاست‌های مقابله با فقر که مورد تأکید رئیس‌جمهوری است، رفع شود.

فلسفه تعیین مزد سالانه
شورای‌عالی کار به‌عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل حوزه کار و کارگری و مجری تعیین مزد کارگران در سال جدید، امروز با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر تشکیل جلسه می‌دهد و با توجه به مشخص شدن هزینه معیشت کارگری، این احتمال وجود دارد که در همین جلسه، نظرات شرکای اجتماعی جمع‌بندی و حداقل مزد کارگران برای سال۱۴۰۱ تعیین شود.
به گزارش همشهری، در قانون کار اغلب کشورها، تمهیداتی برای بررسی و تعیین دوره‌های مزد کارگران اندیشیده شده و در برخی کشورها حتی سالانه بیش از یک‌بار جلسات بررسی و تعیین مزد برگزار می‌شود. هدف اصلی این جلسات، رصد وضعیت قدرت خرید خانوارهای کارگری و همچنین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت مزد است و به‌واسطه اینکه نرخ تورم در اغلب اقتصادها مهار شده، لزوما نتیجه این جلسات نیز افزایش رقم دستمزد نخواهد بود؛ اما در اقتصاد متورم ایران به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر عملکرد بانک‌ها، سیاست‌های پولی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های خارجی، در اغلب دوره‌ها، تغییرات قیمتی در طول سال نسبت به سال قبل بسیار قابل‌توجه است و به‌ناچار، هر ساله رقم ریالی مزد با رشد نسبتا بالایی نسبت به سال قبل مواجه می‌شود. طرف کارگری همواره تأکید می‌کند که در مذاکرات مزدی، اصل اول حفظ قدرت خرید دستمزد است و در اغلب موارد، افزایشی روی قدرت خرید واقعی مزد انجام نمی‌شود مگر اینکه مانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶، پس از یک یا چند سال سرکوب مزدی، شرایط برای افزایش اندک قدرت خرید واقعی دستمزد مهیا شود و میزان افزایش مزد بیش از مقدار تورم باشد.

سناریوی ایده‌آل تعیین مزد
نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است. محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش ‌از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.
این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد ۴۱.۴درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش ۳۰.۲درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آنها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا ‌که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل ۳۶.۶درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات ۶۳.۴درصد بوده است. با این تفاصیل، به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوارهای کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آنها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.

سناریوی محتمل برای تعیین مزد
در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴میلیون و ۵۰هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد. در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود ۵۹درصد هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵.۳میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال۱۴۰۰ باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.
بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمارها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال۱۴۰۱ در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به اینکه امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده، می‌گوید: در ایران، نهایتا این دولت است که رقمی را برای دستمزد اعلام می‌کند؛ اما براساس چند مؤلفه می‌توان رقم دستمزد سال آینده را از هم‌اکنون تخمین زد که یکی از این مؤلفه‌ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است. حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ برای حداقل حقوق کارمندان را از ۴.۵به۵.۶ میلیون تومان افزایش داده که احتمالا شورای نگهبان هم با آن مخالفتی ندارد و از آنجا‌ که طی سال‌های گذشته رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد و مزایای کارگران از حداقل تعیین‌شده حقوق کارمندان بیشتر بوده، به‌نظر نمی‌رسد دستمزد تعیین‌شده برای سال۱۴۰۱ هم از رقم ۵.۶میلیون تومان کمتر باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه مطالبات معوق به قطعه‌سازان

انجمن قطعه‌سازان استان تهران به تازگی طی نامه‌ای به مدیران عامل ایران خودرو و سایپا به عنوان ۲ خودروساز برتر این صنعت در کشور اعلام کرد: مطالبات سررسید شده از ۲ شرکت، از ۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. ضمن اینکه در تسهیلات خرید دین با زنجیره تامین نیز همکاری‌های لازم از سوی بانک‌ها صورت نگرفته است.در این نامه که با امضای امیرحسین جلالی نایب‌رییس این انجمن منتشر شده است، با اشاره به اینکه روزهای پایانی سال هزینه شرکت‌ها به اوج می‌رسد، اعلام شد: تعدیل قیمت بسیاری از قراردادها هنوز به‌روزرسانی نشده، همچنین برنامه زمان‌بندی در خصوص پرداخت مطالبات ترتیب داده نشده است.انجمن قطعه‌سازان استان تهران با تاکید بر این نکته که تاخیر در تامین و تدارک مواد اولیه، دیون پیمانکاران و دستمزد کارکنان موجبات نگرانی سازندگان را از کمبود نقدینگی فراهم کرده است، بیان کرده احتمال می‌رود که این موضوع برنامه‌های افزایش تولید و حتی ادامه روند فعلی را در سال آینده با اختلال روبه‌رو کند و در پایان این نامه از ۲ خودروساز مورد خطاب خود درخواست شده تا هرچه زودتر دستورات مقتضی در زمینه این موضوع را صادر کنند تا در ادامه آن زنجیره تامین بتواند بیش از پیش در جهت تحقق اهداف بلند این ۲ شرکت تاثیرگذار باشد. اگر شرکت‎های خودروساز بخواهند قطعات را از بازار جهانی تهیه کنند ناچارند پول محصولات را چند ماه قبل از سفارش به شرکت مادر بپردازند. اما در تامین قطعات از داخل با وجود اینکه بر اساس قراردادها پرداخت‎ها باید ۴ ماهه باشد این زمان بعضا به یک‌سال هم می‎رسد. این معضل در کنار به‎روز نشدن هزینه‎ قطعات مشکلات نقدینگی را در این صنعت خصوصی دوچندان کرده است.در حال حاضر حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‎سازی است، البته یکسری از بدهی‎ها هم چون شرکت خودروساز پول نقد ندارد از طریق «خرید دین» و «توافق‎های سه‎جانبه قطعه‎ساز، خودروساز و بانک» باید انجام شود که از مبلغ مطالبات معوق کسر شده است. اما نکته مهم اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات سررسید شده و ظاهرا خودروسازان برنامه‌ای برای پرداخت نیز ندارند.
هیچ ارگانی با قطعه‌ساز مدارا نمی‌کند
محمود نجفی، عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان در این باره به «اعتماد» گفت: متاسفانه در حالی که این روزها خرید مواد اولیه و سایر کالاهای قطعه‌سازان به صورت نقدی است، اما فروش قطعات‌شان نسیه شده است و هیچ ارگانی هم این وضعیت قطعه‌سازان را درک نمی‌کند از بیمه و دارایی گرفته تا بانک و اداره برق و گاز هیچ کدام مدارای این اوضاع قطعه‌سازان را نمی‌کنند. این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: مطمئنا نقدینگی یا سرمایه در گردش قطعه‌سازان محدود شده و با توجه به چند برابر شدن قیمت‌ها و شرایط کنونی نمی‌توانند زیاد دوام بیاورند و قطعه‌سازان نیز برخلاف میل‌شان نمی‌توانند خرید یا حقوق پرداخت کنند و حتی نمی‌توانند تامین قطعه کنند که با این تفاسیر تولید خودرو نیز مسلما مختل خواهد شد.نجفی خاطرنشان کرد: البته عمدی در این اختلال نیست، بلکه قطعه‌ساز همه سرمایه‌اش را برای تامین قطعه امروز گذاشته است و نیروی کارگری را باید حفظ کند و هیچ پشتوانه‌ای هم جز خودروسازان ندارد اما باید تنها دستش را به زانوی خودش بگیرد و بلند شود تا بتواند واحد خود را اداره کند.
مطالبات قطعه‌ساز
بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است
او با اشاره به رقم اعلامی ادامه داد: رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان رقمی است که سررسید شده این در حالی است که کل مطالبات به مراتب رقم بالاتری است، معمولا قراردادها ۴ ماهه است اما این رقمی است که امروز به آن این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: قطعه‌ساز تا امروز مماشات خوبی با خودروساز داشته این در حالی است که فروش خودروسازان به صورت نقد بوده یا پیش‌فروش می‌کنند و قطعه‌ساز نهایتا باید طی ۴ ماه مطالبه خود را برای فروش قطعه به خودروساز دریافت کند، اما از روزی که قطعه‌ساز خریدهایش را انجام می‌دهد و جنس را وارد کارخانه می‌کند و قطعه را آماده و بسته‌بندی کرده و تحویل خودروساز می‌دهد تا در سیستم خودروساز بنشیند چند ماه زمان می‌برد و پس از آن خودروساز نیز ۴ تا ۵ ماه بعد مبالغ اندکی را بابت بدهی‌هایش به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. او با بیان اینکه تحمل قطعه‌سازان هم اندازه دارد، افزود: در صورتی که خودروسازان برنامه درستی بابت پرداخت بدهی‌های‌شان تدوین نکنند مطمئنا روند تولید خودرو با مشکل مواجه خواهد شد.
بار خودروسازان بر دوش قطعه‌سازان است
نجفی خاطرنشان کرد: تمامی فشارهای مربوط به خودروسازان امروز به دوش قطعه‌سازان افتاده است و در کنار این مشکلات باید جریمه‌های بیمه و دارایی را پرداخت و مشکلات کارگری را نیز تحمل کنند. این قطعه‌ساز ادامه داد: این موضوعی که از سوی خودروسازان بابت کمبود نقدینگی مطرح می‌شود، می‌دانیم اما مشکل این خودروسازان را ما ایجاد نکرده‌ایم، این در حالی است که مشکل ما را خودروسازان ایجاد کرده‌اند هر چند ممکن است این مشکلات را به برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور هم نسبت دهند، اما ما برای خودروسازان نه تنها مشکلی ایجاد نکردیم، بلکه همواره همکاری‌های لازم را نیز با آنها داشته‌ایم. نجفی با تاکید بر اینکه خودروساز باید راه‌حلی برای این قضیه پیدا کند، تصریح کرد: اگر قرار است دولت در این مسیر حمایتی از خودروساز داشته باشد باید زودتر انجام دهد هر چند این موضوع هم اصلا منطقی نیست که یک واحدی قادر به اداره خودش نباشد و همه انتظارها از دولت باشد. او ادامه داد: البته برخی اهالی خودروسازی معتقدند که قیمت خودرو باید آزاد شود، اما اعتقاد من این است که اگر قیمت خودرو آزاد شود این موضوع روی قیمت مواد اولیه آن و قطعات نیز تاثیرگذار خواهد بود، زیرا اقتصاد ایران اقتصادی وابسته و بسیار غیرمنطقی است و اصلا بر اساس اصولی خاص پیش نمی‌رود و هر ارگانی به صورت سلیقه‌ای کار خود را پیش می‌برد از دارایی و بیمه گرفته تا خودروساز و ... نجفی خاطرنشان کرد: اینکه خودروساز برای سال جدید برنامه افزایش تولید دارد به اعتقاد ما خوب است و قطعه‌سازان هم آمادگی این افزایش تولید را دارند اما با دو محدودیت بزرگ در این خصوص مواجه هستند اول اینکه ماشین‌آلات به‌روز نیستند و دوم اینکه نقدینگی لازم را نداریم و با ادامه این اوضاع اصلا توانی برای تولید وجود ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 جهش نفت، سقوط بازارهای بورس

حمله قابل‌ پیش‌بینی روسیه به اوکراین، بازارهای جهانی را دچار نوسان و تحول اساسی کرد؛ قیمت نفت به‌سرعت در حال بالارفتن است، قراردادهای بزرگ گازی به حالت اغما یا تعلیق درآمده و بازارهای بورس هم یا با سقوط و ریزش اساسی روبه‌رو شده یا اینکه تعطیل شده‌اند. در این شرایط بعضی کارشناسان از فرصت ایجاد‌شده برای صادرات بیش ‌از ‌پیش گاز ایران می‌گویند؛ هرچند تحقق آن را نیازمند دیپلماسی متفاوت و قوی می‌خوانند. اما این جنگ دقیقا با بازارهای انرژی و مالی چه کرد؟
‌‌ جهش ۳ درصدی قیمت نفت با موج حملات روسیه
همچنان که قابل پیش‌بینی بود، قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین که نگرانی‌ها درباره وضعیت عرضه جهانی را برانگیخت، حدود سه درصد جهش پیدا کرد. بر اساس گزارش رویترز، بهای معاملات نفت برنت دو دلار و ۷۲ سنت معادل ۲.۷۵ درصد افزایش یافت و به ۱۰۱ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با دو دلار و ۷۰ سنت معادل ۲.۹ درصد افزایش، به ۹۵ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید. حمله نظامی روسیه به اوکراین باعث شد قیمت‌های نفت روز پنجشنبه هفته پیش برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ به بیش از صد دلار در هر بشکه صعود کنند و نفت برنت تا ۱۰۵ دلار صعود کرد، اما تا پایان معاملات بخشی از این رشد را از دست داد. حمله نظامی گسترده زمینی، دریایی و هوایی روسیه به اوکراین، بزرگ‌ترین حمله به یک کشور اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم بود و باعث شد ده‌ها هزار نفر از خانه‌های‌شان فرار کنند. جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA گفت: خریداران آسیایی در آستانه تعطیلات آخر هفته نگران هستند و تقاضای آنها برای نفت به همراه گزارش‌هایی از وقوع انفجارهایی در کی‌یف، باعث شده است قیمت‌ها بار دیگر بالا برود. وضعیت اوکراین و تهدید مختل‌شدن عرضه در فضایی که تقاضا قوی و عرضه جهانی محدود است، قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد. بر این باورم که نفت برنت در چند هفته آینده بین
۹۰ تا ۱۱۰ دلار در هر بشکه معامله خواهد شد. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، در واکنش به حمله نظامی روسیه، روز پنجشنبه موجی از تحریم‌ها را علیه مسکو اعلام کرد که مانع تجارت این کشور با استفاده از ارزهای مهم می‌شود. همچنین بانک‌ها و شرکت‌های دولتی روسیه هدف تحریم قرار گرفتند. انگلیس، ژاپن، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو رونمایی کردند که شامل اقدام آلمان برای متوقف‌کردن خط لوله گازی ۱۱ میلیارد دلاری نورد‌استریم۲ بود. یک مقام آمریکایی اعلام کرد تحریم‌ها جریان نفت و گاز روسیه را هدف نمی‌گیرند، اما قیمت‌های نفت بالا مانده‌اند. بر اساس ترجمه ایسنا از این گزارش، ویوک دهار، تحلیلگر بانک کامن‌ولث، در یادداشتی نوشت: بازارهای نفت در برابر شوک‌های عرضه با توجه به اینکه ذخایر جهانی نفت در پایین‌ترین سطح هفت سال اخیر قرار دارند، آسیب‌پذیر مانده‌اند. ظرفیت مازاد عرضه به دلیل رشد ناامیدکننده عرضه اوپک، مورد پرسش قرار گرفته است. تولید اعضای اوپک در ژانویه پایین‌تر از سقف تصویب‌شده برای این گروه تحت توافق اوپک‌پلاس بود. اگرچه دولت بایدن اعلام کرده ممکن است به دنبال آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک برای کنترل قیمت‌های بالا باشد، اما تاریخ نشان می‌دهد هر‌گونه برداشت از ذخایر استراتژیک، تنها تأثیر موقتی روی قیمت‌های بالا خواهد داشت. وزیر نفت نیجریه هم اعلام کرد نیازی نیست اوپک‌پلاس تولید خود را بیش از میزان تصویب‌شده افزایش دهد؛ زیرا توافق احتمال میان ایران و قدرت‌های جهانی، عرضه را افزایش خواهد داد. در ‌این‌ بین، برخی تحلیلگران از آثار احتمالی توافق ایران و غرب بر این بازار هم می‌گویند و معتقدند احتمال افزایش عرضه وجود دارد. بر‌ اساس گزارش رویترز، ایران و غرب سرگرم مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم در وین هستند و به نتیجه رسیدن مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای، به رفع تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران و افزایش عرضه جهانی منتهی خواهد شد.
‌‌ فروش نفت ایران افزایش می‌یابد؟
آثار بحران و جنگ روسیه با اوکراین بر بازار نفت و گاز، در دنیا به شیوه‌های مختلف خبرساز است و در هر کشوری از دید مختلفی به آن نگاه می‌شود؛ در ایران تحلیلگران از احتمال افزایش فروش نفت ایران می‌گویند. همین دیروز نماینده سابق ایران در اوپک گفت: درصورتی‌که تحریم‌های ایران نیز لغو نشود، باز هم ممکن است کشورهای آسیایی با ایران قراردادهایی را درخصوص خرید نفت منعقد کنند. درحال‌حاضر بالای یک میلیون بشکه نفت صادر می‌شود و بعید نیست که این میزان افزایش یابد و تعداد خریداران نفت ایران بیش از حال حاضر شوند.
محمد خطیبی با بیان اینکه وضعیت بازار به گونه‌ای است که تقاضا به‌سرعت به حالت قبل از کرونا بازمی‌گردد و در حال رشد بوده اما عرضه نمی‌تواند به همان تناسب افزایش یابد به همین دلیل بازار با یک افزایش قیمت مواجه است، اظهار کرد: علی‌رغم اینکه مصرف‌کنندگان بزرگ از ذخایر خود برداشت می‌کنند، شرایط بازار متعادل نیست. نماینده سابق ایران در اوپک که با ایسنا سخن می‌گفت، با بیان اینکه حتی ممکن است این کشورها با آمریکا نیز مذاکره‌ای نداشته باشند و با توجه به نیاز خودشان تمایل به خرید نفت از ایران داشته باشند، اظهار کرد: با توجه به رشد تقاضا و ناتوانی عرضه در تأمین تقاضا بعید نیست که دچار یک کمبود در بازار شویم. خطیبی افزود: به مرور زمان این کمبود در بازار بیشتر نمایان می‌شود؛ چراکه با رشد سالانه تقاضا نیز مواجه هستیم. البته با ورود به فصل تابستان و فصل پاییز و زمستان سال آینده شاهد رشد تقاضا خواهیم بود. در این شرایط این کشورها تمایل دارند امنیت عرضه نفت و نیاز مصرفی خود را از هم‌اکنون تأمین کنند. در چند جا به کاهش قیمت‌ها در فصل بهار اشاره شده که بهتر است به جای کاهش قیمت‌ها از تعدیل قیمت‌ها استفاده شود.
ایران یک منبع مطمئن در بازار نفت است. نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه شرایط بازار و نیاز کشورها به گونه‌ای است که تحریم‌ها دیگر معنایی ندارد، گفت: بحث تحریم روسیه که مطرح شد، آمریکایی‌ها بیانیه دادند و اعلام کردند که تحریم‌های روسیه منهای انرژی است؛ یعنی به هیچ عنوان تحریم جدیدی در حوزه انرژی اعمال نخواهد شد، درحالی که تنش‌ها با اوکراین و روسیه بسیار جدی است. خطیبی با بیان اینکه علی‌رغم اینکه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های سنگینی علیه روسیه اعمال می‌کند، اما انرژی شامل آن نشد چراکه می‌دانند اگر انرژی تحریم شود بحران بزرگ ایجاد خواهد شد که قیمت‌ها دیگر قابل پیش‌بینی نیست، گفت: وضعیت فعلی نشان می‌دهد بازار بسیار حساس شده است و تحریم‌ها دیگر پاسخ‌گو نیست.
‌‌ نفت بالای ۱۰۰ دلار می‌ماند؟
درباره شرایط قیمت نفت در روزهای آتی و اینکه آیا این افزایش قیمت باقی خواهد ماند نیز تحلیل‌های مختلفی شنیده می‌شود. نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار نفت در صورت شکست توافق و عدم تحقق برجام، گفت: با شروع فصل بهار قیمت‌ها تا حدودی کاهش می‌یابد؛ یعنی سیستم‌های گرمایشی خاموش می‌شود اما مجدد در اواخر تابستان به‌شدت تقاضا رشد خواهد کرد و بازار نیازمند عرضه جدید است.
خطیبی با بیان اینکه عرضه جدید به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و در خیلی بخش‌ها کلا سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، افزود: این در شرایطی است که اگر سرمایه‌گذاری نداشته باشیم عرضه جدیدی نیز نخواهد بود. علت این مسئله تحریم‌ها، کرونا یا وجود ناامنی در بازار نفت است. بازار نیز به این مسئله واکنش نشان داده است و بعید نیست که قیمت‌ها از مرز صد دلار نیز بگذرد و در سطوح بالا باقی بماند. به گفته او، اگر وضعیت اوکراین، روسیه و آمریکا بدتر از حال حاضر شود، ممکن است اوضاع بازار نفت در شرایط بدتری قرار بگیرد. در این بین، کشورهای آسیایی باید به فکر امنیت انرژی خودشان باشند و ایران یکی از منابع مطمئن است که نشان داده کشورها می‌توانند روی آن حساب باز کنند.
‌‌ آثار یک جنگ؛ سقوط بازارهای جهانی
همچنان که قابل پیش‌بینی بود، بازارهای جهانی به بی‌ثباتی روی خوش نشان ندادند و سقوط و ریزش همچنان ادامه دارد. در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، در حالی که قیمت نفت برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به بعد به بالای صد دلار در هر بشکه رسیده است، بازارهای سهام با سقوط یکپارچه مواجه شدند و ارزش روبل روسیه نیز با کاهش روبه‌رو شده است. بازارهای جهانی به این اتفاق واکنشی قابل پیش‌بینی داشته‌اند. بازارهای سهام در اروپا با نزدیک به چهار درصد کاهش ارزش مواجه شده‌اند و تقاضا برای فروش سهام بالا رفته است؛ این در حالی است که اوراق دولتی، ارزش دلار، فرانک سوئیس، ین ژاپن و طلا با افزایش روبه‌رو شده‌اند و فعالان بازارها به دنبال دارایی‌هایی با امنیت بالاتر هستند.
ولادیمیر پوتین اعلام کرده که مجوز عملیات ویژه نظامی را در خاک اوکراین صادر کرده و این در حالی است که این اقدام با واکنش آمریکا و سایر دولت‌های غربی مواجه شده است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرده که تحریم‌های شدیدی علیه روسیه اعمال خواهد شد. رهبران اروپایی نیز وعده داده‌اند دارایی‌های روسیه را مصادره کرده و فعالیت بانک‌های روسیه در بازارهای مالی خود را ممنوع می‌کنند. در همین حال، بازارهای مالی در روسیه و اوکراین با سقوط آزاد روبه‌رو شده‌اند. بر اساس گزارش رویترز، ارزش روبل با سقوط هفت‌درصدی به شاخص برابری بی‌سابقه ۸۷ در برابر هر دلار رسیده است. بازار سهام مسکو نیز با سقوطی ۳۰‌درصدی مواجه شده و در حالی ‌که پس از تعلیق موقت، کار خود را از سر گرفت، شرایط نزولی را تجربه می‌کند و اوکراین نیز پس از آنکه ارزش پول ملی این کشور به‌شدت سقوط کرد، ناچار به تعلیق مبادلات مالی با پول ملی خود شده است. بر اساس ترجمه خبرگزاری‌های داخلی، هانس پیتر سن، مدیر دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری اس‌ای‌بی دراین‌باره گفت: هیچ‌کس انتظار این شرایط را نداشت و گمان‌زنی‌ها درباره گام‌های بعدی پوتین موضوع تمرکز همه بازارها در روزهای آینده خواهد بود. بازار سهام در آسیا کار خود را با سقوط ۲.۶‌درصدی ارزش سهام آغاز کرد؛ شاخص سهام اروپا نیز با سقوط نزدیک به چهار درصد کار خود را آغاز کرد که این شرایط بازار اروپا را با پایین‌ترین ارزش شاخص در یک سال اخیر مواجه کرده که این رقم بیش از ۱۰ درصد پایین‌تر از رکوردهای ابتدای سال جاری میلادی است. شاخص بورس آلمان نیز با کاهشی ۴.۷‌درصدی خود را آماده تبعات این اتفاق مهم کرده است؛ دلیل این موضوع وابستگی بالای شرکت‌های آلمانی به تأمین انرژی از طرف روسیه است. اما در آمریکا ارزش سهام اس‌اندپی ۵۰۰ بیش از دو درصد کاهش یافت و همچنین معاملات آتی شاخص نزدک نیز کاهشی سه‌درصدی را تجربه کرد. جاستین اونوکسبی، مدیر سبد سهام در شرکت ال‌جی‌آی‌ام، دراین‌باره می‌گوید: در گذشته وقتی چنین اتفاقات ژئوپلیتیکی رخ می‌داد، باید منتظر دوران پرالتهابی می‌بودیم و بعد به‌تدریج شرایط عادی می‌شد؛ ولی حالا پیش‌بینی اینکه کی باید منتظر شرایط عادی بود، بسیار سخت است.
‌‌ واکنش بازارهای ایران
در ایران البته شروع جنگ با تعطیلات پایان هفته بورس همراه شد و امروز شاهد اولین واکنش بورس خواهیم بود. البته در بازار طلا رشد قیمت به ایران هم رسیده و همین دیروز نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره تحولات بازار سکه و طلا گفت: با توجه به تحولات جنگی در روسیه، قیمت انس جهانی طلا تا ‌هزارو ۹۶۹ دلار افزایش داشت و دلیل آن افزایش بهای نفت تا صد دلار بود. «محمد کشتی‌آرای» با بیان اینکه بهای انس جهانی طلا در هفته گذشته به‌طور متوسط ۶۹ دلار افزایش داشت، افزود: قیمت انواع سکه و طلا تا روز چهارشنبه با توجه به کاهش نرخ ارز در داخل کشور نزولی بود، اما روز پنجشنبه با توجه به رشد قابل توجه قیمت انس جهانی طلا صعودی شد. او اظهار کرد: حباب سکه در هفته گذشته تغییر محسوسی نداشت و ابتدای هفته حدود ۱۲۰ هزار تومان بود و در آخرین روز نیز به ۱۲۰ هزار تومان رسید. نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان‌ کرد: روز گذشته با توجه به افزایش قیمت فلز زرد در بازارهای جهانی با معاملات به‌گرمی انجام می‌شد؛ زیرا در بحران‌هایی مانند جنگ و مسائل دیگر تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد؛ بنابراین نه‌تنها شاهد افزایش تقاضا در بازار طلا بودیم بلکه دادوستدها با گرمی خاص همراه بود. کشتی‌آرای گفت: روز گذشته نرخ ارز تغییر محسوسی نداشت و این برخلاف انتظار بود؛ زیرا در بحران‌های پیش‌آمده هم‌زمان قیمت طلا و ارز با نوسان همراه می‌شود. او درباره رشد قیمت طلا در روزهای آینده با توجه به تحولات جنگی گفت: در حال حاضر بهای نفت افزایش یافته است، به‌طور طبیعی آثار جنگ در روزهای آینده بیشتر خود را نمایان خواهد کرد و این رشد موجب کاهش ارزش دلار و رشد قیمت طلا می‌شود
و در روزهای آینده شاهد نوسان قیمت جهانی طلا خواهیم بود.