🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تخریب کسب‌وکار با سیل بخشنامه

نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی چگونه بر محیط کسب‌وکار تاثیر گذاشته است؟ شواهد بسیاری اثرات سوء‌نظام بیمه‌ای فعلی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را تایید می‌کند. چکیده مباحث مطرح شده میان سیاستگذار و بازیگران زمین اقتصاد در آخرین نشست «شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار» بر زیان بنگاه‌ها از ناحیه «بیمه و قراردادهای کار» به شش دلیل مختلف تاکید دارد. تصویربرداری دقیق از روابط «محیط کسب‌وکار» و «نظام تامین اجتماعی» نشان می‌دهد به‌رغم مشکلات متعدد کسب‌وکارها در بخش دستیابی به نقدینگی یا بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، حل مسائل بیمه‌ای یک اولویت جدی برای تسهیل محیط کسب‌وکار است.

گزارشی که در این نشست ارائه شد با یادآوری تبعات رویه فعلی نظام تامین اجتماعی برای فعالان تولید و تجارت، شش مشکل بزرگ بیمه‌ای بنگاه‌ها را معرفی کرد؛ بنا بر این گزارش، «بخشنامه‌محوری» بزرگترین معضلی است که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، مشکلات میان کارفرمایان و کارگران را دوچندان کرده و حتی سیاستگذار و کارمندان دولت را گیج کرده است. پنج مساله دیگر مورد اختلاف میان فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی هم به ترتیب در محورهای «ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان»، «نحوه تشخیص پیمانکاران»، «حسابرسی به جای بازرسی»، «هیات‌های حل اختلاف» و «سه‌جانبه‌گرایی» قابل طبقه‌بندی است. مواردی که به پاسخ جالب معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد. براساس گزارش اتاق ایران، احمد میدری با اذعان به عدم حل مشکلات پیش روی تولید که از ناحیه نظام تامین اجتماعی ایجاد شده‌اند، به وجود نگاه غیرهمکارانه بین دولت و بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرده است. وی ضمن اظهار تعجب از عدم اصلاح بخشنامه‌های حوزه تامین اجتماعی پس از برگزاری جلسات متعدد، اعلام کرده برای اصلاح این روند «نمی‌دانم واقعا چه‌کار باید کرد».

«فشار به بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه نظام تامین اجتماعی» در شرایطی جزو عمده معضلات پیش‌روی تسهیل کسب‌وکارها در سال‌های اخیر است که تصویب و ابلاغ چهار قانون مختلف در حوزه تسهیل تولید و کسب‌وکار نتوانسته مشکلات بخش بیمه‌ تامین اجتماعی را از پیش‌روی بنگاه‌ها بردارد. پیش‌تر نیز سازمان بازرسی کل کشور با یادآوری اجرای ناقص این چهار قانون از لزوم تغییر مسیر فعلی در زمینه اجرای ناقص قوانین کسب‌وکار گلایه کرده بود. با اینکه برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد بسیاری به نگارش قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی حاکم بر فضای تولید و کسب‌وکار دارند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد بحران اصلی در رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی و نظام تامین اجتماعی، فوران بخشنامه، قانون و مقرره است که باعث بروز سه زیان بزرگ شده است. نخست اینکه تورم قوانین و بخشنامه‌ها باعث «عدم تسلط توامان بخش خصوصی و کارکنان سازمان تامین بر قوانین» شده است. دوم اینکه تعدد قوانین موجبات «امکان دور زدن قوانین و تفسیرپذیری آن» را افزایش داده است. در عین حال سومین ضرر حجم زیاد مقررات به «صدور آرای متضاد از سوی کارشناسان مختلف» برمی‌گردد که به دلیل استناد آنها به مواد و بندهای مختلفی از قوانین کسب‌وکار ایجاد شده است. برداشت بخش خصوصی و کارگزاران حوزه تولید این است که برای خروج از وضعیت فعلی، باید به «ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بیش از پیش توجه شود. در عین حال تصویر ذهنی بخش خصوصی از رابطه با دولت منفی است. مرور گفت‌وگوهای فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد اهالی تولید و کسب‌وکار از نگاه دولت به آنها دل‌نگران هستند. برای نمونه در بخشی از این نشست رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی عنوان کرده «نگاه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست.» در جای دیگری از نشست نیز یکی از حاضران از لزوم پایان دادن به «اجحاف به بخش خصوصی» بحث می‌کند. «هزینه‌سازی برای کارفرمایان» نیز از جمله مواردی بود که فعالان بخش خصوصی نسبت به انجام آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گلایه‌هایی داشتند.

شش مشکل بزرگ بیمه‌ای بنگاه‌ها
در روند مدیریت کسب‌وکارها، مسائل متنوعی دخالت دارند که اثرات نظام بیمه و قراردادهای تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین‌هاست. گزارشی که اخیرا در اتاق ایران حول محور مشکلات بیمه‌ای کسب‌وکارها تهیه شده، به شکلی خلاصه مهم‌ترین معضلات این حوزه را بیان می‌کند.

این گزارش تاکید دارد اولین مساله در این حوزه «بخشنامه‌محوری» است. حجم این بخشنامه‌ها به قدری زیاد است که کارفرمایان تسلط کافی به آن ندارند، بلکه حتی کارشناسان سازمان هم به تمام این بخشنامه‌ها مسلط نیستند. از طرفی تعدد بخشنامه‌ها باعث شده کارشناسان مختلف به موارد متناقضی استناد کنند. همچنین تعداد بخشنامه امکان دور زدن قوانین را افزایش داده و قانون را تفسیرپذیر کرده است. مشکل دوم هم به «ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان» برمی‌گردد. این گزارش تصریح می‌کند نارضایتی اغلب کارفرمایان به بخشنامه‌های موسوم به سری ۱۴ مربوط است. در حال حاضر ضرایب حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری براساس بخشنامه‌های سری ۱۴ معین می‌شود. قراردادهای پیمانی به دو بخش عمرانی و غیرعمرانی تقسیم شده که برای هر یک از این تیپ‌ها ضرایب مشخصی به‌عنوان ضرایب پیمان وجود دارد، اما کارفرماها می‌گویند این ضرایب تفسیربردار هستند. موضوع سوم «نحوه تشخیص پیمانکاران» است، اما تشخیص پیمانکاران به چه معنی است؟ روایت گزارش ارائه شده در آخرین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عملکرد و رفتار سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه تشخیص پیمانکاران و محاسبه حق بیمه قراردادها به گونه‌ای است که به‌عنوان یکی از موانع مهم فضای کسب‌وکار کشور مطرح شده است. موضوع چهارم هم بنابر گزارش ارائه شده در این نشست به «تقدم حسابرسی به جای بازرسی» مربوط است. در این گزارش تاکید شده از آنجا که به حسابرس‌ها اجازه داده شده به جای بازرسی، بررسی صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان را بررسی کنند اما این قانون مدت زمان بازرسی را مشخص نکرده، این بخش محل ایراد است. در گذشته حسابرسی‌ها از ۶ ماه تا ۱۰ سال متغیر بوده، در حالی که کارفرمایان می‌گویند حسابرسی‌های طولانی‌مدت به دلیل بررسی صورت‌های مالی بسته شده موجب عدم تراز ورشکستگی بنگاه‌های کوچک می‌شود. قبلا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای مبنی‌بر یک‌ساله بودن مهلت بازرسی‌ها صادر کرده بود که عملا نادیده گرفته می‌شود و در اغلب موارد اجرا نمی‌شود.

مشکل پنجم «هیات‌های حل اختلاف» است که در گزارش شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به آن اشاره شده است. براساس قانون، اعضای هیات حل اختلاف شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت رفاه است. اما کارفرمایان می‌گویند هیات امنا به نحوی انتخاب می‌شود که عملا در فرآیند داوری رای به نفع کارفرما صادر نمی‌شود. این نقد درباره هیات تجدیدنظر هم وجود دارد.

آخرین و ششمین معضل که رابطه میان نظام تامین اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی را دستخوش چالش کرده، «مساله سه‌جانبه‌گرایی» است. تصویری که از این موضوع در این نشست ارائه شد خبر از عدم تفکیک حدود و ثغور این حوزه و شیوه مداخله هریک از اضلاع در روند اخذ تصمیم می‌دهد. این گزارش تاکید می‌کند از آنجا که کارفرماها می‌خواهند ضلع سوم باشند و به‌عنوان یکی از ارکان تعیین‌کننده و تاثیرگذار در کنار دولت و کارفرمایان، به رسمیت شناخته شوند، نقشی متناسب با این جایگاه باید در نظام تامین اجتماعی برای آنها تعریف شود. برهمین مبنا بخش کارفرمایی معتقد است به‌عنوان یکی از ارکان تامین‌کننده منابع مالی سازمان، حق دارد در مدیریت بخش تامین اجتماعی نقش داشته باشد. این موردی است که از سال‌ها پیش محل اختلاف بوده و همچنان مشکلات آن لاینحل باقی مانده است. البته وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی تلاش دارد از طریق گفت‌وگو گامی در جهت رفع موانع و بهبود محیط کسب‌وکار بردارد. با این حال، به‌نظر می‌رسد بخشی از مسائل نیازمند اقداماتی متفاوت است.

اجماع نظر در اتاق تشخیص مشکل
بخش دیگر نشست شورای راهبری محیط کسب‌وکار به ارائه مباحث نماینده دولت، نمایندگان بخش خصوصی و دبیر نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گذشت. نکته مهمی که درخصوص مسائل بیمه‌ای بنگاه‌ها قابل لمس است، اجماع‌نظر طرفین حاضر در نشست بر سر نوع مشکلات است که از زوایای مختلف مورد تاکید قرار گرفت. مسوولیت‌پذیری سیاستگذار در قبال بخشی از مشکلات فعلی که در نتیجه عملکرد دولت حادث شده نیز دیگر مورد مثبت این نشست بود. وارد کردن نقدهای جزئی نسبت به روندهای اداری و قوانین مصرح بخش تامین اجتماعی از سوی اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی هم جزو موارد حائز اهمیت بود.

حمیدرضا فولادگر گفت: ما از جریان کار اطلاع داریم و برای همین خواستیم در این نشست بار دیگر مشکلات حوزه تامین اجتماعی را مرور کنیم تا درنهایت به دنبال راهکاری برای آن باشیم. موانع و مشکلات شش‌گانه که در گزارش اشاره شد، هم موردنظر بخش خصوصی و هم مورد نظر دولت است و باید برای رفع آنها تلاش شود. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌ شده که عبارتند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. این قوانین در سال‌های متعدد تصویب ‌شده است و باید از این بسترها در حوزه تامین اجتماعی، مشکلات حق بیمه، استفاده شود و در اجرای این قوانین باید به این بسترها توجه شود. باید در کنار ملاحظات حمایتی و اجتماعی به مشکلات حوزه کسب‌وکار هم توجه شود.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی گفت: ما در صورت‌مساله اختلاف‌نظر نداریم؛ اگر جلسات به‌صورت منظم با بخش خصوصی برگزار می‌شد باور داریم که در رفع مشکلات اثرگذار بود. البته در شیوه کار هم ما تقابل داریم ولی معتقد هستیم تغییر رویکردی در سازمان اتفاق افتاده ولی کافی نیست. نگاه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست. ما باور داریم که ظرفیت‌های سازمان گم ‌شده است. ما گله ‌داریم که دولت تمام شد، ولی هنوز مشکلات ما سرجای خود باقی است. تامین اجتماعی مجموعه‌ای است که در روابط نزدیک با شرکای خود مشکلات را حل کند. شما هر وقت که در را باز کردید ما برای تعامل و همکاری آماده بودیم، ولی این تعامل و همراهی کافی نیست. ما باور داریم که سازمان باید بستر همکاری را بیشتر فراهم کند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چارچوب کلی مسائل حادث شده در حوزه بیمه تامین اجتماعی را پذیرفته و از بخش خصوصی درخواست پیشنهاد کرد. میدری با تایید صحبت‌های فعالان بخش خصوصی درباره غیرهمکارانه بودن روابط سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌ها، منتقدان را به ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ترغیب کرد. وی در پاسخ به اظهارات تولایی تصریح کرد: «پیشنهاد من این است که شما پیشنهاد جایگزین ارائه دهید؛ تا در فرآیند اجرایی کار گم نشود. تجربه قبلی این بوده که در مسیر اصلاح، وضعیت را بدتر کرده‌اند. ما گاهی دردها را می‌شناسیم، ولی مسیر کار اجرایی را نمی‌دانیم. باید در سیستم برای اصلاح پیشنهاد اجرایی جایگزین ارائه دهیم و این شیوه اجرایی اثرگذارتر خواهد بود.» محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست عنوان کرد: مشکل حل‌پذیر نیست، مگر اینکه به سمت سازمان‌های رقیب برویم؛ سوابق این سازمان‌ها در جهان است. شاید در این صورت مسیر سازمان تامین اجتماعی تغییر کند. بیشتر تلاش این است که در برنامه هفتم توسعه به سمت صندوق‌های خصوصی برویم.

🔻روزنامه کیهان
📍راستی‌آزمایی یک ادعا آیا کشور بدون نفت اداره شد؟

روحانی در حالی بار دیگر مدعی شد که دولت دوازدهم کشور را بدون نفت اداره کرده است، که نه تنها متن لایحه بودجه پیشنهادی دولت، که اظهارات قبلی خود رئیس‌جمهور نیز این ادعا را تأیید نمی‌کند!
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با‌ اشاره به موفقیت دولت در جنگ اقتصادی طی سه و نیم سال گذشته، مدعی شد: «ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از صد سال که نفت کشور کشف شده برای اولین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید».
البته روحانی این اظهارات را در حالی بیان کرد که چند دقیقه قبل از آن در همان جلسه به فروش نفت و تأمین ارز‌ اشاره کرده و گفته بود: «وزارت نفت در همین هفته گزارشی را در ستاد اقتصادی ارائه کرد که واقعاً جای افتخار بود که در طول این سه سال وزارت نفت چه کارهایی انجام داده است و با چه پیچ و خم‌هایی توانسته بخشی از نفت را بفروشد، برای اینکه ارز لازم را تامین و کشور اداره کند و برای اینکه به ترامپ بگوییم تو شکست خوردی و به آمریکا بگویم حریف ملت ایران نیستی!»
هرچند این قبیل تناقضات در اظهارات مسئولان دولت تدبیر و امید کم نبوده، ولی بیان ادعای اداره کشور بدون نفت آن هم در حالی که گواه آماری از یک سو و اظهارات کارشناسان از سوی دیگر و حتی سخنان خود مسئولان دولت آن را تأیید نمی‌کند، در جای خود جالب توجه است!
لوایح بودجه برخلاف ادعا سخن می‌گویند
ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که رجوع به لایحه بودجه سال‌های اخیر خلاف آن را اثبات می‌کند.
خبرگزاری مهر در این باره نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به عنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور می‌باشد سال گذشته تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.
در آن لایحه، دولت مدعی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز شده بود که هر چند با انتقاد کارشناسان مبنی بر غیرواقعی بودن ارقام فروش نفت مواجه شد، اما حسن روحانی چند روز بعد از این موضع دولت حمایت کرد بنابراین همین اصرار دولت بر فروش ۲/۳میلیون بشکه نفت با ادعای اداره بدون نفت متناقض است.
البته لایحه بودجه در رفت و آمد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد اما نسخه اولیه لایحه که ۱۲ آذرماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد وابستگی ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی داشت که این وابستگی در بندهای مختلف بودجه مستتر بود.
در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای نفتی آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت ۳.۵ برابر در نظر گرفته شده و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
استتار ارقام نفتی بودجه
همچنین اندکی دقت در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می‌داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست.
در لایحه مذکور دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل انتشار اوراق پیش‌فروش نفت پیش‌بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.
سرجمع سه بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش‌فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۱ درصد بوده است.
فرافکنی سازمان برنامه
این مسئله مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئولان دولت به دفعات در اظهارنظرهای مختلفی مدعی بودند وابستگی بودجه به منابع نفتی فقط ۲۳.۷ درصد است. علت این بود که مسئولان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه براساس استدلال غلطی که در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز مطرح می‌کردند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً درآمدهایی در نظر می‌گیرند که در جداول کلان بودجه در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ذکر شده است و با این استدلال، انتشار اوراق پیش‌فروش نفت و استقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول کلان در «واگذاری دارایی‌های مالی» درج شده را به عنوان اتکای بودجه به نفت محسوب نمی‌کنند.
به بیان ساده، مسئولان دولت و بالاخص سازمان برنامه و بودجه با این استدلال تلاش کردند بی‌توجهی دولت به قوانین بالادستی به‌خصوص برنامه ششم توسعه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پنهان کنند.
تکرار وابستگی
البته مقاومت مسئولان دولتی در برابر آمارهای رسمی در سال‌های قبل هم وجود داشته است.
در ماجرای بودجه ۹۹ هم در حالی که رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه گفته بود وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر از ۱۰ درصد است، رئیس ‌دیوان محاسبات گزارش داد این وابستگی بیش از ۲۰ درصد بوده است.
محمدباقر نوبخت رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کشور در سال۹۸ مدعی بود آنچه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد.
با این حال عادل آذر رئیس ‌دیوان محاسبات ۲۶ آذرماه سال ۹۸ درباره وضعیت لایحه بودجه سال ۹۹ و اصلاح ساختار آن به نمایندگان گزارش داد که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع مجلس ۱۰۴۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام،‌ میعانات گازی،‌ خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه ۹۹ به نفت بیش از ۲۰ درصد است.
این وابستگی در سال قبل از آن هم وجود داشته است. سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بهمن ماه ۹۷ با بیان اینکه سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است، در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: به حسب آمارهای موجود حدود ۶۷ درصد بودجه سال ۹۸ مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت خواهد بود، این درصد در سال ۹۷ زیر ۴۰ درصد بود.
اعتیاد به درآمدهای نفتی
در همین زمینه نایب‌رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برخلاف ادعای اداره بدون نفت کشور تاکید کرد که دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد.
سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: اقتصاد ایران به ارزهای نفتی خود حساس است و دولت سیزدهم باید این وابستگی را کاهش دهد و در کنار اقدامات صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید به دنبال رشد اقتصادی غیر نفتی مستمر باشد تا از این شکنندگی خارج شود. این امکان وجود دارد اما تبدیل به استراتژی اقتصادی دولت نشده است و دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد. به طوری که اعتیاد به درآمدهای نفتی همانند دهه ۸۰ و ۹۰ به اقتصاد ایران بازگشت.
خاندوزی اصلاح ساختار بودجه را اولویت اصلی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولت‌های گذشته سرمایه کشور مانند نفت را می‌فروختند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهند و طی چند سال گذشته که فروش نفت محدود شد به دنبال استقراض رفتند و در این شرایط توان مالیات‌ستانی دولت نیز کاهش یافت و استقراض بیشتر شد.
«استقراض» هم در اینجا به نوعی معنای چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم را می‌دهد. یعنی اگر هم دولت به دلیل جبر زمانه و شرایط تحریمی مجبور به کاهش درآمدهای نفتی‌اش شده اما این کاهش را با افزایش تورم جبران کرده است.
عاقبت دوری نکردن
از درآمدهای نفتی
بر همین اساس می‌توان گفت هرچند به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی در ماه‌های ابتدایی امسال نیز با مشکلاتی مواجه بوده است اما دولت به رویه سال‌های گذشته‌اش برای پر کردن جای خالی درآمدهای نفت به شیوه‌های تورم‌زا تمسک جسته است. یعنی نه تنها لوایح بودجه سنواتی بدون توجه به واقعیات بازار نفت، با وابستگی بالا به منابع نفتی تدوین شد بلکه با عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تلاشی برای اتکا به شیوه‌های غیرتورم‌زا جهت تأمین کسری بودجه خود نکرد و به شیوه‌هایی توسل جست که منجر به تشدید تورم و اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم
شد.
به همین دلیل هم هست که حجم نقدینگی، پایه پولی و تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ به طوری که تورم بیش از ۵۲ درصد، نقدینگی بیش از سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.

🔻روزنامه رسالت
📍میخ مالیات بر دیوار خانه‌های خالی

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌شده تا آن‌ها بر اساس قانون برای این واحدها گواهی مالیاتی صادر کنند.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازجمله اقداماتی بود که از سال گذشته برای جبران کسری بودجه و در پی کاهش درآمدهای ارزی و نفتی در کنار اقداماتی مانند جذب نقدینگی از طریق بورس به‌طورجدی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در دریافت مالیات بر عایدی مسکن شناسایی املاک خالی بود که از سال جدید با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و واردکردن اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی، این مشکل مرتفع شد.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته هم مطرح‌شده بود ولی به دلایل مختلفی ازجمله عدم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی نشد. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، اگر هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هرسال مالیاتی درمجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی‌شده و مشمول مالیات می‌شود.
همچنین مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و خالی ماندن یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز جزء مشمولان این نوع مالیات هستند، اما مالک دو واحد مسکونی، یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.
بازار فروش و اجاره مسکن در سال‌های اخیر با افزایش چند برابری قیمت‌ها مواجه بوده است. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۸۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کمبود عرضه مسکن در کنار تورم عمومی در کشور به افزایش چند برابری نرخ خانه و اجاره‌بها در سال‌های اخیر دامن زده که این معضل از ابتدای سال ۹۹ هم تشدید شد. میان تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری‌که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن، مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند.
محمود احمدزاده، معاون وزارت راه و شهرسازی چند ماه قبل درباره املاک یک بانک شبه‌دولتی اعلام کرده بود: «مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه‌دولتی است.»

یکی از دلایل افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها در ایران کمبود عرضه است. براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی مقدار نیاز سالانه ایران به مسکن تا سال ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام‌شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و دولت امیدوار است اجرای طرح دریافت مالیات از عایدی مسکن به عرضه بیشتر مسکن و کاهش آن منجر شود.
از سوی دیگر ایران یکی از کشورهایی است که فرار مالیاتی در آن به‌وفور شکل می‌گیرد. براساس اظهارنظرهای رسمی، رقم فرار مالیاتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما برخی منابع رقم فرار مالیاتی در ایران را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند که این میزان معادل ۴۰ درصد از کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ می‌شود.
در شرایطی که درآمدهای کشور از فروش نفت کاهش پیداکرده است، دولت می‌بایست بیش از گذشته بر روی ابزارهای درآمدزایی خود مانند مالیات حساب باز کند. مالیات یکی از منابع سالم و پایدار درآمدهای دولتی محسوب می‌شود و می‌تواند برای اقتصاد و دولت درآمدزایی کند.
محتکران قیمت خانه را کنترل می‌کنند
ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره اثرگذاری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به «رسالت» گفت: امیدواریم با پیاده‌سازی این قانون کمتر مسکن احتکار شود و محتکران به امید رشد قیمت‌ها، از عرضه خانه‌های خالی به بازار ممانعت نکنند. اگر این قانون دور زده نشود می‌تواند کمک کند تا کمتر به مسکن نگاه سرمایه‌ای صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نباید کسانی‌که وارد ساخت‌وساز مسکن شده‌اند را دچار مشکل کند و منجر به گریز سرمایه‌گذاران از این بخش شود. افرادی که به میزان معقول ساخت‌وساز می‌کنند باید متفاوت از محتکران مسکن درنظر گرفته شوند و در مقابل محتکرانی مانند بانک‌ها که در تعداد بالاخانه‌های خالی را در اختیاردارند شناسایی شوند.
رهبر تصریح کرد:‌ بانک‌ها سود ۱۸ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و درجایی مانند خرید خانه سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود
۳۰ درصدی داشته باشد. آن‌ها با کنترل قیمت‌ها می‌توانند جلوی برنامه‌های دولت را که برای سامان دادن به این بازار پیاده می‌کنند را بگیرند.نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن باعث ایجاد نگاه سرمایه‌ای در بازار شده است، افزود: هر زمان عرضه و تقاضا متعادل نباشد، افزایش قیمت محتمل می‌شود به‌خصوص آنکه دارندگان خانه‌های خالی می‌توانند قیمت‌ها را به‌راحتی کنترل کنند، زیرا این بخش بهترین محلی است که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد.
رهبر اضافه کرد: در کشورهای دیگر نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن وجود ندارد چون عرضه و تقاضا تعادل دارد و تسهیلات بلندمدت به آن اختصاص پیدا می‌کند، اما کشور ما درزمینه تولید خانه عقب‌مانده است. وی یادآور شد: بازار مسکن نیازمند تعادل و مدیریت است. چنانچه با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیمی از خانه‌ها عرضه شوند و این بازار به‌صورت رقابتی عمل کند، وضعیت مسکن در کشور بهبود پیدا می‌کند.
مالیات بر خانه‌های خالی لازم، ولی کافی نیست
علی نوذرپور، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مشکل مسکن را تا حدودی مرتفع کند، اظهار کرد: مشکل اصلی این بخش نیاز به تولید بیشتر مسکن است و اخذ مالیات به‌تنهایی نمی‌تواند بخش مهمی از این مسئله را مرتفع کند. عده‌ای خانه‌های ساخته‌شده را به امید گران شدن به بازار وارد نمی‌کنند که با قانون مالیات ستانی این مشکل رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: متمرکز شدن بر روی یک مؤلفه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل بخش مسکن را حل کند زیرا پیش‌درآمد آن یعنی عدم وجود شغل و درآمد وجود دارد که بدون آن امکان خرید مسکن محقق نخواهد شد. درصورتی‌که رکود اقتصادی و بیکاری در کشور افزایش یابد، هرچقدر هم مسکن تولید شود، امکان خرید آن وجود نخواهد داشت.
این کارشناس مسکن تأکید کرد: مسکن متغیر وابسته و منوط به متغیرهای مستقل زیادی است. تا زمانی که اقتصاد ناکارآمد باشد و اشتغال به‌اندازه کافی ایجاد نشود، مشکل اصلی مسکن حل نمی‌شود.
نوذرپور با تأکید بر اینکه دولت باید همزمان اجرای طرح سیاست‌های تولید مسکن خود را اصلاح کند، گفت: تجربه دولت‌های گذشته در تولید مسکن نشان داده به‌ دلیل عدم توجه به شاخصه تأثیرگذار جانمایی و کیفیت مناسب با عدم استقبال تقاضا مواجه شده است به‌گونه‌ای‌ که در طرح احداث شهرهای جدید باوجودی‌ که از امکانات و زیرساخت‌های نسبتا خوبی برخوردار بود، اما جانمایی به‌گونه‌ای بود که جمعیت مهاجر کلانشهرها تمایلی برای حضور در این شهرها نداشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: در اواخر دولت خاتمی طرحی با عنوان طرح جامع مسکن به تصویب رسید و در دولت احمدی‌نژاد بخش کوچکی از آن عملیاتی شد و طرح مسکن مهر که برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن نیازمندان بود دنبال گردید. در دولت روحانی هم بنا به گفته خودشان نتوانستند در این بخش اقدامات لازم را انجام دهند. در دولت گذشته و به‌رغم اینکه در طرح مسکن مهر تعداد زیادی مسکن تولید شد، اما بازهم عدم توجه به فاکتورهای مذکور باعث شد تا مسکن مهر نتواند آن‌چنان تأثیرگذاری که انتظار می‌رفت داشته باشد موضوعی که در طرح مسکن ملی نیز به نظر می‌رسد عینا شاهد تکرار آن خواهیم بود.

🔻روزنامه همشهری
📍رفت‌وبرگشت تورم در بازار مسکن

آمارهای رسمی از ادامه‌دار شدن شوک‌های تورمی در بازار مسکن شهر تهران و رشد ۳درصدی میانگین قیمت در خردادماه حکایت دارد. اگرچه این مسئله می‌تواند بازتاب آخرین اثرات نقدینگی باقیمانده در بازار مسکن باشد، اما با توجه به ذات این بازار که غالباً با آینده‌نگری و براساس واقعیت‌های اقتصادی وارد مدار رشد قیمت می‌شود، این احتمال وجود دارد که تحولات اخیر بازار مسکن ناشی از نااطمینانی نسبت به مسائلی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و برجا ماندن تحریم‌ها باشد. به گزارش همشهری، بازار مسکن شهر تهران از اواخر سال گذشته تاکنون شاهد جوی ناپایدار و مردد بوده و این مسئله به نوسان قیمت در این بازار دامن زده است. حالا آنگونه که آخرین آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن خردادماه حکایت دارد، در این میان دوباره میانگین قیمت مسکن افزایش پیدا کرده و با رشد ۳درصدی نسبت به‌ماه قبل، خود را به مرز ۳۰میلیون تومان رسانده است. همزمان تعداد معاملات مسکن در خردادماه ۲۹.۶درصد نسبت به‌ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

نقشه معاملات مسکن در خرداد
براساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۰متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۹میلیون و ۶۷۳هزار تومان بود که نسبت به ‌ماه قبل ۳درصد و نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل ۵۶.۶درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات مسکن شهر تهران نیز در این ‌ماه با تغییر قابل‌توجهی مواجه بوده و به ۵هزار و ۱۰۲فقره رسیده که ۲۹.۶درصد بیش از‌ ماه قبل و ۵۲.۷درصد کمتر از‌ ماه مشابه سال قبل است. به ‌عبارت ‌دیگر، با وجود اینکه شرایط بازار در مقایسه با اردیبهشت بهبود پیدا کرده، اما همچنان در مقایسه با رونق نسبی سال قبل شرایط نامساعدی را تجربه می‌کند. نگرانی از اثرات تورمی کسری بودجه و دامن زدن آن به رشد نقدینگی و بی‌ارزش‌تر شدن ارزش ریال و همچنین باقی ماندن احتمالی سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و تنش دوباره در نرخ ارز، اصلی‌ترین محرک‌هایی است که باعث شده باوجود رکود سنگین در همه بازارهای اقتصاد ایران، بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی باقی بماند؛ زیرا این بازار به‌واسطه مختصاتی که دارد، نه در دوره رشد قیمت مانند بازارهای ارز، طلا و سرمایه، با جهش بلند قیمت مواجه می‌شود و نه در دوره‌های آرامش یا رکود اقتصادی تن به اصلاح قیمتی می‌دهد؛ درنتیجه تحولات بازار مسکن همواره تحت‌تأثیر واقعیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد.

کاهش سهم نوسازها ادامه دارد
براساس آمارهای بازار مسکن تهران، توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در خردادماه به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که در این‌ماه سهم واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت به ۳۵.۸درصد رسیده که ۳.۱درصد کمتر از سال قبل است. ازجمله دلایل این مسئله، افت عرضه مسکن در بافت شهری به‌واسطه تضعیف تولید مسکن شهری و همچنین کاهش قدرت خرید متقاضیان و تمایل آنها به خرید واحدهای با عمر بالا و البته ارزان‌تر است. در خردادماه، در ازای کاهش سهم واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت، سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «۶تا ۱۰»، «۱۱تا ۱۵» و «بیش از ۲۰سال ساخت» افزایش پیدا کرده است.

معاملات منطقه‌ای
بررسی‌ها نشان می‌دهد در خردادماه امسال، توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق ۲۲گانه شهر تهران به‌گونه‌ای بوده است که منطقه ۵همچنان پرمعامله‌ترین منطقه تهران باقی ‌مانده و ۱۳.۹درصد از کل معاملات بازار را به‌خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰و ۴به‌ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۸و ۸.۱درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. براساس آمارها، درمجموع ۷۱.۸درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در این‌ماه مربوط به ۱۰منطقه شهر (به‌ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۱۰، ۴، ۲، ۷، ۱۵، ۱۴، ۸، ۱و ۱۱) بوده و ۱۲منطقه باقیمانده ۲۸.۲درصد از کل تعداد معاملات را به‌خود اختصاص داده‌اند. نکته دیگر اینکه براساس آمارها، اختلاف قیمت میان بیشترین و کمترین میانگین قیمت در ۲۲منطقه شهر تهران به ۵.۳برابر رسیده و عنوان گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق شهر تهران به‌ترتیب به مناطق یک و ۱۸اختصاص یافته است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان به منطقه یک و کمترین میانگین قیمت معادل ۱۲میلیون و ۶۱۰هزار تومان به منطقه ۱۸تعلق داشته که به‌ترتیب ۶۰.۹ و ۴۱.۹درصد نسبت به خرداد سال قبل بیشتر است.

سایر شاخص‌های مهم بازار
در معاملات خردادماهی بازار مسکن شهر تهران، بیشترین سهم از کل معاملات به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵تا ۳۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا اختصاص داشته و درمجموع ۴۶.۲درصد از کل معاملات مربوط به این بازه قیمتی بوده است. همچنین طبق آمارها، درمجموع ۶۰.۸درصد از کل معاملات مسکن خردادماه در شهر تهران به واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر تعلق داشته و از این منظر، رشد تعداد معاملات مسکن نسبت به‌ماه قبل تا حد زیادی وامدار ورود سرمایه‌های خرد و احتمالاً تقاضای مصرفی به بازار بوده است.
از سوی دیگر بررسی معاملات براساس سطح زیربنای واحد مسکونی نیز نشان می‌دهد در خردادماه، بیشترین سهم از معاملات به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰تا ۷۰متر اختصاص داشته و درمجموع ۲۸.۸درصد از کل معاملات مربوط به این متراژ بوده است.
براساس آمارها، در خرداد امسال ۵۶.۱درصد از کل معاملات به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع اختصاص دارد. همچنین در این ‌ماه ۲۰.۲درصد معاملات، مربوط به واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان بوده و درمجموع ۵۳.۴درصد از کل معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است. در مورد سهم واحدهای کوچک متراژ و با ارزش پایین‌تر از میانگین بازار نیز می‌توان تقاضای سرمایه‌های خرد و تقاضای مصرفی را مؤثر دانست.

تب داغ بازار اجاره

در سال ۱۴۰۰، برای دومین سال پیاپی، قراردادهای اجاره موجود براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا مشمول تمدید اجباری با میزان افزایش قیمت ۱۵تا ۲۵درصدی شده؛ درنتیجه بخش قابل‌توجهی از بازار اجاره از تخلیه تورم نجومی بازار مسکن در امان مانده است. بااین ‌وجود آمارهای رسمی همچنان از تداوم رشد میانگین قیمت بازار اجاره در بازه‌های فراتر از مصوبه تمدید اجباری حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در خرداد ۱۴۰۰، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۳۳.۹درصد و در کل مناطق شهری ۳۷.۶درصد نسبت به‌ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. با توجه به گرایش بازار سنتی اجاره به تخلیه تدریجی تورم بازار مسکن در قیمت اجاره، به‌نظر می‌رسد پس از اتمام دوره کرونا و حذف تمدید اجباری، مستأجران با تخلیه بخش بزرگی از تورم انباشته در اجاره‌بها مواجه خواهند شد و جلوگیری از این مسئله نیازمند تمهیدات خاصی است که گویا متولیان امر به آن توجهی ندارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍نشانه‌های تخلیه حباب قیمت مسکن

بانک مرکزی گزارش تحولات مسکن پایتخت در خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۳ درصد و نسبت به خرداد سال ۹۹ بیش از ۵۶ درصد رشد داشته است. در بخش دیگری از این گزارش معاملات مسکن نسبت به ماه اردیبهشت ۱۴۰۰ افزایشی حدود ۳۰ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه مورد بررسی، ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود که نسبت به متوسط قیمت در اسفند ماه، ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزارتومان در سطح پایینی قرار دارد. با این حال در مقیاس ماهانه، قیمت خانه در تهران ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار مسکن نیز بر این باورند که نوسان قیمتی در بازار مسکن بین ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود به همین دلیل تعداد معامله‌های خود در ماه مورد بررسی را افزایش دادند. از سوی دیگر کاهش شدید قدرت خرید افراد در کنار افزایش شدید قیمت‌ها، باعث شده که تمایل به «تغییر خانه» نیز کاهش یابد و افراد ترجیح دهند واحدهای خود را بازسازی کنند تا اینکه آنها را بفروشند.

روند نقطه‌ای کاهش یافته است
بانک مرکزی در بخشی از گزارش تحولات مسکن پایتخت ضمن اشاره به این موضوع که روند نقطه‌ای قیمت‌ها در خرداد ماه سال جاری به ۵۶.۶ درصد رسیده در حالی که در فروردین و اردیبهشت ۹۱.۷ و‌ ۶۹.۷ درصد بوده، بر این نکته تاکید کرد که روند قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته که این به معنی نزولی بودن متوسط قیمت خانه در تهران است. این در حالی است که متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در تهران در خرداد سال ۹۹ حدود ۱۹ میلیون تومان و تعداد معاملات مسکن نیز ۱۰ هزار و ۷۷۸ فقره بود که در خرداد سال جاری متوسط قیمت به ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان و تعداد معاملات نیز به ۵۱۰۲ واحد رسید. با وجود اینکه معاملات نسبت به اردیبهشت که ۳۹۳۸ واحد بود، روند افزایشی داشت اما همچنان با خرداد ۹۹ فاصله زیادی دارد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد سال جاری خانه‌های «تا ۵ سال» بیشترین معامله، ۱۸۲۷ فقره را در اختیار داشتند.

منطقه یک، همچنان گران
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد مانند ماه‌های گذشته منطقه یک با متوسط قیمت هر مترمربع ۶۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان، گران‌ترین و منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر مترمربع ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان ارزان‌ترین مناطق تهران در خرداد سال جاری بودند. منطقه پنج با ۷۰۸ معامله، بیشترین معامله در ماه گذشته را به نام خود ثبت کرد. در سوی دیگر، منطقه ۱۹ نیز با ۴۴ فقره معامله کم‌رونق‌ترین منطقه تهران در خرداد بود. با استناد به گزارش بانک مرکزی در خرداد، کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۲.۶ میلیون تومان رسید که این عدد بیانگر فاصله حدود ۹ میلیون تومانی میان متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر دارد؛ برای خرید آپارتمانی ۸۰ متری در این منطقه یک میلیارد تومان بودجه لازم است که یک کارگر با فرض ثبات قیمت‌ها و دستمزد می‌تواند پس از ۲۴ سال خانه‌دار شود.

بازار اجاره‌بها در آغاز فصل جابه‌جایی
در این گزارش شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری به ترتیب ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصد افزایش یافته است. این امر در شرایطی که فصل جابه‌جایی خانواده‌ها رسیده و آمار آگهی‌های اجاره نیز افزایش یافته، شاید قدری نگران‌کننده باشد. قرار بود بر اساس آنچه ستاد ملی کرونا اعلام کرده بود نرخ اجاره‌بها در کلانشهرها ۲۰ درصد و در تهران نیز ۲۵ درصد باشد. اما این اتفاق برای سه ماه بهار سال جاری رخ نداد و این‌گونه که به نظر می‌رسد صاحبخانه‌ها نرخ اجاره‌بها را شکسته و مستاجران نیز مجبور به پذیرش آن هستند.
تورم مصالح، تاثیرگذار بر قیمت مسکن
اگرچه نرخ رشد سالانه اجاره در اردیبهشت ۳۶ درصد اعلام شده و در خرداد نیز کاهش یافته بود، اما همچنان نرخ اجاره بالاتر از آن چیزی است که پیش‌تر به عنوان «نرخ دستوری» اعلام شده بود. البته که مهم‌ترین دلیل ناکامی عدم تبعیت صاحبخانه‌ها از اجاره تعیین شده، افزایش تورم بود. با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در سه ماه ابتدایی سال و فاصله گرفتن از جهش‌های ناگهانی همچین کند شدن روند قیمت‌ها در خرداد نسبت به خرداد سال ۹۹، به نظر می‌رسد تورم در بخش مصالح به تداوم افزایش‌های کم رونق قیمت در این بازار دامن می‌زند. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم مصالح ساختمانی در سال ۹۹، ۷۶ درصد بوده که رکوردی برای کل دهه نود به شمار می‌رود. پیش از سال ۹۹، تورم مصالح ساختمانی در سال ۹۷ به اوج خود رسیده بود و عدد ۴۸ درصد را ثبت کرده بود. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای مصالح در زمستان ۹۹ نیز ۹۷.۲ درصد بود که با وجود کاهش ۴.۴ واحد درصدی نسبت به پاییز ۹۹، همچنان بالا و نگران‌کننده است، چراکه می‌تواند تاثیر خود را بر قیمت تمام شده مسکن با یک تاخیر زمانی بگذارد. مرکز آمار در گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرده که قیمت مصالح در تابستان سال ۹۹ افزایش داشته است. البته در این فصل نرخ ارز جهش بسیاری داشته و در شهریور به نزدیک ۳۰ هزار تومان نیز رسیده بود. کنار هم قرار دادن آمارهای تورم مصالح ساختمانی و متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در پایتخت نشان می‌دهد که مهم‌ترین اقدام برای بهبود شرایط در سمت عرضه است و اعطای وام و تسهیلات برای خرید خانه آن هم در شرایط افزایش‌های هفتگی قیمت‌ها، راه به جایی نمی‌برد.

🔻روزنامه شرق
📍هر نیم‌ساعت یک مرگ و ده‌ها میلیارد تومان خسارت

دو اتوبوس در دو نقطه متفاوت از ایران از جاده خارج شدند، جان عزیر سربازان وطن و خبرنگاران را گرفتند؛ مرگ دلخراش دو خبرنگار و سربازمعلم‌هایی که از زاهدان عازم یزد بودند، بار دیگر توجه افکار عمومی ایران را به ماجرایی پرتکرار جلب کرد و حالا شدت وخامت و آسیب‌های هر‌روزه تصادفات رانندگی بیش از پیش ملموس شده است. به‌طور متوسط و براساس آمار رسمی پزشکی قانونی هر نیم‌ساعت یک ایرانی بر اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می‌دهد و این یعنی مرگ سالانه حدود ۱۷ هزارنفر و در این بین هم نزدیک به ۳۰ هزار نفر هم معلول می‌شوند؛ این عدد زمانی بیشتر عمق فاجعه را نشان می‌دهد که بدانیم تلفات تصادفات رانندگی در هر ۱۰ سال بیش از تمام شهدای جنگ تحمیلی است و به عبارتی این تصادفات در ایران تااندازه‌ای به آثار خسارت‌بار ویروس کرونا هم نزدیک است. هر نیم‌ساعت یک خانواده ایرانی عزادار می‌شود و این غم برای آن خانواده از هر عدد و رقمی مهم‌تر است اما آنچه در رسانه‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، خسارت شدید این تصادفات به اقتصاد کشور است. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و چندین مقاله دانشگاهی هم از اعداد و ارقامی به‌شدت بالا سخن گفته‌اند؛ بررسی‌ها می‌گوید میزان خسارات تصادف در هر سال به اقتصاد ایران برابر با هشت درصد تولید ناخالص ملی است. تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر هشت درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال ۹۰ معادل ۵۱۹ هزار میلیارد ریال است؛ این عدد برای سال ۹۵ بیش از ۵۳۵ هزار میلیارد ریال است و سال‌به‌سال هم افزایش یافته است. باوجود‌این‌ باز هم این روزها مسئله از‌دست‌دادن دو خبرنگار محیط‌زیستی و همچنین جان‌باختن پنج سرباز‌معلم بحث ناوگان حمل‌ونقل ایران را در مرکز توجه قرار داده است؛ به این شکل که هر مسئول و کارشناسی تمام مشکلات صنعت را برمی‌شمرد و غم انضمامی حادثه را در انبوه اطلاعات انتزاعی حل می‌کند.
فرسودگی بیش از ۳۰ درصد ناوگان حمل‌ونقل
روز شنبه محمد اسلامی، وزیر کار در مصاحبه با ایسنا همان کاری را کرد که یک وزیر می‌کند. جواب‌دادن به سؤال با جمله‌ای که خود سؤال است؛ فقط فرم آن خبری شده است. در پاسخ به این سؤال که چرا نوسازی ناوگان جاده‌ای تا این اندازه کُند انجام می‌شود، در‌حالی‌که در بخش جاده‌ای با تحریم خاصی مواجه نیستیم، گفت: «نوسازی ناوگان یکی از ضرورت‌هاست و چندین سال است که وزارت راه پیگیر نوسازی ناوگان است و منابع خود را برای نوسازی اختصاص داده است». ایشان سپس در جایگاه خبرنگار از وزارتخانه خود انتقاد کرد و گفت هیچ نتیجه‌ای از برنامه مدون وزارت راه حداقل برای کامیون‌ها حاصل نشده است و با ارائه آماری ترسناک گفت: «۵۵ هزار کامیون بالای ۴۹ سال در کشور داریم. ما یک برنامه مدون داریم و با کارخانجات قرارداد منعقد کردیم. نتیجه‌ای حاصل نشده است و باید توضیح دهند چرا در اجرای قراردادها اهتمام ویژه ندارند و باید مشکلات خود را مطرح کنند». اگرچه تأکید کرد‌ «معدل عمر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در بخش بار و مسافر حتما باید کاهش یابد.‌ اکنون معدل عمر ناوگان در بخش اتوبوس حدود ۱۱ سال و مینی‌بوس ۲۴ سال است». ایشان همچنین از کارخانجاتی چون ماموت و ایران خودرو‌دیزل نیز خواست «پای قرارداد خود باشند» و در ادامه به مسئله گرانی بلیت هواپیما پرداخت.
رئیس انجمن صنفی رانندگان؛ با مسئولان و تولیدکنندگان مناظره می‌کنم
غلامرضا خادمی‌زاده با اعلام آمادگی برای مناظره با مسئولان و تولیدکنندگان گزارش مبسوطی به ایسنا درباره وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه کرد. او جز فرسودگی ناوگان که همه از آن مطلع هستند، درباره اتوبوس‌های تولیدی گفت: «اتوبوس‌های نویی هم که امروز تولید می‌شود، بدون هیچ تکنولوژی و به‌صورت کپی‌برداری تولید شده و کف استانداردها را دارد که کافی نیست» و انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌های متولی گرفت و گفت: «در این میان دستگاه‌های متولی و ناظری مانند وزارت صمت، سازمان استاندارد و سازمان حمایت، نظارت درستی بر این فرایند ندارند و خودروهای بی‌کیفیت در این کشور با عدم نظارت کافی تولید می‌شود که اسکانیا نمونه و مثال بارز آن بوده که سال‌ها حادثه‌آفرینی کرده است».
کمربندهای اتوبوس اصلا مال اتوبوس نیست
توضیحات این فعال صنفی جنبه تخصصی دارد و به خواندنش می‌ارزد. مثلا:‌ «پروفیل‌های به کار رفته در اتوبوس‌های اسکانیا، نقطه‌جوش‌ها و نقطه اتصالات هیچ‌کدام استاندارد را ندارد و کمربندهایی را که پلیس‌راه اصرار بر داشتن آن می‌کند، دو نقطه‌ای است و در هواپیما برای افت از آن استفاده می‌شود؛ در‌حالی‌که باید از کمربندهای سه‌نقطه‌ای در اتوبوس‌ها استفاده کرد که در صورت بروز حادثه مسافران به جلو، عقب یا بیرون اتوبوس پرتاب نشوند». او همچنین به مسئله مهم دیگری نیز اشاره کرد یعنی مسئله اقلیم و نقش آن در تولید یا واردات خودرو:‌ «بسیاری از اتوبوس‌هایی که به نام برندهایی مانند اسکانیا در داخل کشور کپی‌برداری و تولید می‌شود، با استانداردهای اروپایی و با آن آب‌وهواست و همین است که از اردیبهشت‌ماه شما اتوبوس‌های بسیاری را در جاده‌های کشور می‌بینید که در موتورشان حین حرکت باز است؛ چرا‌که این اتوبوس‌ها با وارد‌کردن شاسی درایور با شرایط کشور سازنده به ایران وارد می‌شود؛ در‌حالی‌که ایران از نظر دما، شرایط آب‌و‌هوایی و اقلیمی با کشورهای دیگر متفاوت است».
معاینه‌های فنی صوری است و حتی ترمز را چک نمی‌کنند
مسئله‌ای دیگر که احتمالا اگر یک بار برای معاینه فنی خودروی خود مراجعه کرده باشید با آن مواجه شده‌اید، همین تذکر آقای خادمی‌زاده است که تلخی گزنده‌ای دارد. شاید همین یک مسئله هم رعایت می‌شد، جان ‌حتی بگویید یک انسان هم نجات پیدا می‌کرد؛ «مدیر فنی‌هایی که در شرکت‌ها وجود دارد‌ و معاینه فنی‌هایی که انجام می‌شود، صوری است. در معاینه فنی‌ها نهایتا لاستیک و شیشه اتوبوس را چک می‌کنند و مدیرفنی پشت اتوبوس نمی‌نشیند و ترمز آن را تست نمی‌کند که شاهد این حوادث و اتفاقات تلخ نباشیم»‌. او مسئولان را هم بی‌نصیب نگذاشت: «برخی مسئولان نه‌تنها نوسازی انجام ندادند بلکه خودشان بزرگ‌ترین مانع نوسازی هستند. راننده دوست ندارد سرمایه میلیاردی‌اش را نابود کند و اگر این ترمز در اروپا نصب می‌شود، متعلق به شرایط آب‌وهوایی آنجاست نه ایران».
نوسازی با تولید داخل ۲۵ سال زمان می‌برد
اما دیگر مسئله جنجالی همه حوزه‌های اقتصاد ایران؛ تولید داخلی یا واردات؟ این بحثی است که هر دو طرف برای آن رگ گردن کلفت می‌کنند. در این مورد خادمی‌زاده می‌‌گوید: «در شرایطی که نیاز به نوسازی ناوگان بیشتر از هر زمان دیگری است، گفته می‌شود که نباید این نوسازی از طریق واردات انجام شود؛ چرا‌که تولید داخلی کافی است. این در حالی است که مخالفان واردات اتوبوس باید بدانند که سالانه ۳۰۰ دستگاه در کشور و در بهترین حالت تولید می‌شود و هم‌اکنون هفت‌هزار دستگاه اتوبوس فرسوده در کشور داریم. برآورد خادمی‌زاده به نتیجه‌ای جالب می‌رسد چون بنا بر این محاسبات «اگر بخواهیم فقط از محل تولید داخلی بهره ببریم نوسازی این ناوگان ۲۵ سال طول می‌کشد و باید دوباره از اول شروع کنیم؛ چرا‌که اتوبوس‌هایی که در سال‌های نخست نوسازی شدند، دوباره فرسوده شده و باید مجددا جایگزین شوند».
کارشناس خودرو: اتوبوس‌های وارداتی از رده خارج هستند
حسن کریمی‌سنجری نیز در مصاحبه با ایسنا به نکاتی اشاره می‌کند که باز به تلخی ماجرا می‌افزاید:‌ «در این دست اتفاقات ناگوار که در سال‌های اخیر کم هم نبوده‌اند، موضوع مستهلک‌بودن و نقص فنی، علت اصلی عنوان می‌شود؛ اتوبوس‌های از‌ رده‌ خارج‌شده اروپایی که با کمتر از یک‌چهارم قیمت واقعی وارد می‌شوند و با کمی رسیدگی به ظاهر آنها به ارابه‌های مرگ تبدیل می‌شوند». هرچند آماری ارائه نمی‌کند اما با خطاب قرار‌دادن دولت سیزدهم می‌گوید تولید داخل بس است:‌ «دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در خودروسازی کشور است. در‌حال‌حاضر در داخل کشور به اندازه کافی برای تولید اتوبوس ظرفیت وجود دارد. سرمایه‌گذاری روی تولید اتوبوس باکیفیت به لحاظ استراتژیک از درجه اهمیت بالایی برخوردار است»؛ نمونه‌ای از دوگانه مشهور داخلی/ وارداتی. البته صریحا بحث را سیاسی می‌کند که دولت دوازدهم بد بود دولت سیزدهم خوب باشد.
اندکی سوگواری؛ ما مقصریم اما...!
گزارش‌نوشتن و مصاحبه‌کردن درباره ابعاد فنی ماجرا حتما لازم است و کار تعریف‌شده سرویس اقتصاد. حالا اندوه از‌دست‌دادن همکارانمان را بهانه کردیم که کمی از موضوع فاصله بگیریم. تا‌به‌حال کسی به این صحبت‌ها، به این آمار، به این سیل کشتگان جاده‌ای ایران پرداختن، به مسائل فنی‌اش که بارها گفته شده تکانی به خود داده است؟ وزیر می‌اندازد گردن کارخانه کامیون‌سازی و اتوبوس‌سازی، کارشناس سیاسی با دولت مخالفش تسویه‌حساب می‌کند و فرش قرمز برای دولتی که هوادارش است، پهن می‌کند و همه اینها گاهی با یک «ما مقصریم...» شروع می‌شود که البته با یک «اما» هم همراه است. عکس‌العمل مقام‌های استانی برگی از مثنوی «ما مقصریم، اما...!» است. در گزارش ایرنا می‌خوانیم: «استاندار آذربایجان غربی در آیین تشییع پیکر دو خبرنگار متوفی در فرودگاه ارومیه در‌این‌باره گفت: معتقدیم همه ما در بروز این حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده مقصریم، هر‌چند (همان اما)‌ هماهنگی لازم از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای سفر خبرنگاران با استانداری این استان صورت نگرفته و ما در جریان این برنامه نبودیم».
محمد‌مهدی شهریاری با ابراز تأسف از حادثه رخ داده درباره واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیستی در نقده‌ گفت: «ما هیچ اطلاعی از این سفر نداشتیم»‌ و نیز مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: «ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه در تهیه و تدارک این تور مطبوعاتی نقشی نداشته و هماهنگی‌ها از تهران انجام شده است»؛ اما همه ما مقصریم بی‌هیچ اما. روحشان شاد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍آینده مبهم بازار مسکن

بنابر اعلام بانک مرکزی، روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در ماه گذشته تداوم یافت. براین اساس متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در خردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۵۶ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ به ترتیب، ۷/۹۱ و‌ ۷/۶۹ درصد بوده است.
گزارش منتشرشده تحولات بازار مسکن در شهر تهران از سوی بانک مرکزی، بیانگر این است که در خرداد متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ درصد و ۶/۵۶ درصد افزایش دارد.
تعداد معاملات انجام‌شده در خرداد ماه نیز معادل ۱/۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۵۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۶/۲۹ افزایش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۸/۳۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۹/۶۰ درصدی در منطقه یک و ۹/۴۱ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
شایان ذکر است، گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خرداد امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۶/۱۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۹/۱۵ و ۷/۱۱ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر در خرداد امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲/۲۰ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشته‌اند.
همچنین توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۹/۱۳ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خرداد امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۹/۳۳ و ۶/۳۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
آینده بازار مسکن
مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در خصوص آینده بازار مسکن با توجه به مسائل روز و رشد سه درصدی متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به ماه قبل گفت: تغییراتی که به صورت ماهانه می‌بینیم، مثل تغییرات بازار در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال‌جاری به هیچ وجه معیارهای مناسبی برای ارزیابی وضعیت بازار نیست.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: حجم معاملات بسیار پایین بوده، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ابهام زیادی به سر می‌برد و همچنین همه‌گیری کرونا باعث کاهش میزان معاملات مسکن شده است.
بنابراین در چنین شرایطی به سختی می‌توان وضعیت بازار را ارزیابی کرد، چرا که نمونه‌های کافی جهت ارزیابی در اختیار نیست.
سیاست‌های دولت جدید
او ادامه داد: مستقل از آمار منتشرشده مربوط به خرداد ماه سال جاری، چنانچه بخواهیم پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، ابتدا باید منتظر تعیین تکلیف وضعیت
برجام ماند.
ثانیا باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن، چه سیاست‌های پولی و مالی را در پیش خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین باید دید دولت ابراهیم رییسی چه سیاست‌هایی را در حوزه مسکن سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.
احتمال سقوط قیمت‌ها بعید است
سلطان‌محمدی ادامه داد: اگر بخواهیم مستقل از این مسائل و به طور عمومی یک ارزیابی کلی از وضعیت داشته باشیم، با توجه به روند دو یا سه سال گذشته و طرح‌هایی که در حوزه مسکن تاکنون اجرا شده و وضعیت کلی سرمایه‌ای به نظر می‌رسد که شاهد شیب شتابان سال‌های قبل نباشیم و بازار در آرامش نسبی به سر ببرد.
کارشناس فعال حوزه مسکن افزود: احتمال سقوط یا کاهش قیمت‌ها بسیار بعید است. با وجود این امید است افزایش قیمت‌ها پایین‌تر از میزان تورم باشد.
وضعیت اجاره‌بها
سلطان‌محمدی در مورد وضعیت اجاره‌بها در ماه‌های آتی گفت: اجاره‌بها بیشتر تابع تورم است تا بازار مسکن. به همین خاطر باید منتظر ماند و دید سیاست‌های تورمی به چه سمتی خواهد رفت. با در نظر داشتن وضعیت فعلی بسیار بعید است که رشد اجاره‌بها متوقف شود و با اطمینان می‌توان گفت که امسال هم شاهد رشد رو به بالای اجاره‌بها خواهیم بود.